---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آموزش حقوق شهروندي ؛ راههاي مختلف وصول چك برگشتي
عليمرداني اشاره: تمام كساني كه به نحوي با چك، مبادلات مالي خود را انجام مي دهند به محض شنيدن نام آن به ياد چك برگشتي و مكافات وصول آن مي افتند.
عده اي هم هستند كه نمي دانند از كجا و چگونه بايد وارد عمل شد تا هر چه زودتر و راحتتر به طلب خود رسيد، بنابراين در اين نوشته سعي مي شود راههاي مختلف رسيدگي به اختلافات ناشي از چك را بيان كنيم تا هر شهروندي كه با چنين مشكلي برخورد كرد حداقل شيوه وصول طلب خود را با توجه به اوضاع و احوال طرف خود انتخاب كند. اختلافات ناشي از چك به چند دسته تقسيم مي شوند: دسته اول اين اختلاف در نتيجه نبود يا كسر موجودي و يا مسدود شدن حساب صادركننده پيش مي آيد، زيرا منتهي به عدم پرداخت وجه سند مي شود. دسته دوم بر اثر دست كاري، الحاق، خط خوردگي، عدم تطبيق امضا، عدم ذكر تاريخ، سرقت و يا گم شدن چك و ساير مواردي كه قبلاً مورد بحث قرار گرفت، پيش مي آيد. موارد دسته دوم نيز مانند موارد دسته اول منجر به خودداري بانك از پرداخت وجه سند مي شود. رسيدگي به تمام اين موارد طبق مقررات 313 قانون تجارت و ماده 15 قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 تابع مقررات خاصي است كه در ادامه مورد بحث قرار مي گيرد. به مقررات چك و اختلافات مربوط به چك به سه طريق رسيدگي مي شود.
رسيدگي به اختلافات به وسيله ثبت اسناد و املاك به موجب قانون، چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شود و همچنين شعبه هاي آن در خارج از كشور در حكم اسناد رسمي لازم الاجراست. بنابراين در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن علت نبوده محل و يا مسدود شدن حساب صادركننده و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك شود، با تكميل فرم مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا درخواست صدور اجراييه نمايد و پس از تنظيم نسخه اصل، آن را به ضميمه گواهي عدم پرداخت ورقه چك به اجراي ثبت محل تسليم كند. در صورت كسر موجودي حساب صادركننده نزد بانك محال عليه، به تقاضاي دارنده چك مبلغ موجود در حساب به متقاضي داده مي شود و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده است از بانك دريافت مي كند و مي تواند براي مطالبه بقيه وجه سند، درخواست صدور اجرائيه به شرح سابق بنمايد، يعني پس از تنظيم درخواست موصوف، گواهينامه مورد بحث را ضميمه آن كند و هر دو برگ را تسليم اداره اجرا نمايد. به طوري كه ملاحظه مي شود در صورت كسر موجودي در حساب صادركننده، ضميمه كردن نسخه اصلي چك به درخواست صدور اجرائيه لازم نيست، ولي در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائيه موكول به احراز شرايط زير است: الف- چك مورد اجرا عهده بانكهاي مجاز صادر شده است. ب- صدور اجرائيه فقط عليه صادركننده چك درخواست شده باشد. ج- چون چك به موجب قانون چك از جمله اسناد رسمي لازم الاجراست، تاريخ تنظيم آن معتبر است مگر آن كه به دليل خلف (دعوي اشتباه يا تاريخ مندرج در دفتر تجارتي) عدم صحت آن ثابت شود. د- مطابقت امضاي صادركننده در بانك، از طرف بانك گواهي شده باشد. صدور اجرائيه در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است، محدود به احراز شرايط چهارگانه اي است كه ذكر شد و ساير موارد از قبيل: چك سفيد امضا، چكي كه وصول آن منوط به تحقق شرطي شده است و چكي كه بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي صادر شده است مانع صدور اجراييه نمي باشد، زيرا به طوري كه بعداً خواهيم ديد: وضع اين قبيل چكها فقط مانع تعقيب كيفري است.
رسيدگي به اختلافات چك از طريق تعقيب كيفري درخواست صدور اجرائيه از اجراي ثبت اسناد و املاك وقتي مفيد و مؤثر است كه دارنده چك بي محل اموالي از بدهكار سراغ داشته باشد تا ضمن تقاضاي تأمين و بازداشت آن و درخواست صدور اجرائيه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانوني، از محل فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه، حقوق خود را استيفا كند. چنانچه دارنده چك بي محل بتواند مالي از صادركننده آن نشان دهد، ناچاراست كه به عنوان شاكي خصوصي با تسليم شكايت به دادسراي محل، وي را از طريق كيفري تعقيب كند تا با اعمال مجازاتهاي مقرر در قانون چك، بدهكار مستنكف، مجبور به ايفاي تعهد شود. علاوه بر مجازاتهاي كيفري، دارنده چك مي تواند پس از صدور كيفرخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه اول دادرسي به عنوان مدعي خصوصي دادخواست ضرر و زيان به طرفيت صادر كننده چك بي محل تسليم دفتر دادگاه نمايد و از دادگاه تقاضا كند كه ضمن رسيدگي به دعواي جزايي، نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم نيز رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. هر گاه چك بي محل به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، امضا و صادر شده باشد، به تقاضاي مدعي خصوصي ضرر و زيان و اجرائيه مربوط بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي شود. بديهي است در اين مورد، شخص حقوقي كه وجود معنوي است مسؤوليت كيفري ندارد و فقط امضاكننده چك يعني وكيل يا نماينده قانوني صاحب حساب، مشمول مجازات مي شود. با حصول شرايط زير دارنده چك بي محل مي تواند صادر كننده چك را تعقيب كيفري كند: الف- شكايت نامه اي با الصاق تمبر تنظيم و به انضمام رونوشت مصدق چك و رونوشت مصدق گواهينامه برگشت آن، تسليم دادسراي عمومي بشود. ب- فقط صادركننده چك بي محل قابل تعقيب كيفري است، بنابراين تنظيم شكايت نامه به طرفيت ظهرنويسان يا ضامن چك بي محل پذيرفته نمي شود. ج- دارنده چك بايد تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوط مراجعه كند و ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت چك شكايت نمايد. د- چك سفيدامضا داده نشده باشد و- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله است. ز- چنانچه در متن چك قيد تحقق شرطي براي وصول نشده يا در چك به صراحت ذكر نشده باشد كه چك بابت تضمين معامله اي است و در عين حال مدعي عليه به طريق ديگر اين مراتب را ثابت كند (مثلاً به وسيله دفتر تجارتي صادر كننده چك) چك مورد بحث قابل تعقيب كيفري نيست. لازم به يادآوري است كه در اين قبيل دعاوي، شهادت شهود كافي نيست. ح- چك بدون تاريخ نباشد. ط- تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در چك نباشد. (به روز باشد) ي- صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نكرده باشد. يا اينكه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن نداده، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نكرده باشد. شاكي چك را بعد از شكايت كيفري به ديگري انتقال نداده يا حقوق خود را به نحو ديگري واگذار نكرده باشد، در غير اين صورت شكايت كيفري موقوف خواهد شد. شرايط مذكور منحصراً براي امكان تعقيب كيفري است و در ساير موارد تبعيت از همه اين شرايط لازم نيست، مثلاً دارنده چك مي تواند بدون رعايت شرايط مذكور در بندهاي ب، ه، و، ز، يا عليه صادركننده چك بي محل اجراييه صادر كند يا تعقيب وي را از طريق طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي بخواهد. هر گاه تخلف صادركننده چك بي محل از مقررات قانون صدور چك در دادگاه ثابت شود، وي به شش ماه تا دو سال حبس و به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارايه چك محكوم خواهد شد. به علاوه چنان كه گفته شد، دارنده چك بي محل مي تواند به حكم قانون به عنوان مدعي خصوصي وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه كند. علاوه بر مجازاتهاي مشروحه، صادركنندگان چك اگر ظرف مدت سه سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كنند و تعقيب آنان منتهي به صدور كيفرخواست شود، حساب جاريشان در بانك بسته مي شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاري در بانكها محروم خواهند شد. به منظور اجراي دستور مقنن، دادسراها مكلفند كه صدور كيفرخواست را به بانك مركزي اطلاع دهند، و بانك مركزي موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانكها اعلام كند و هر بانكي كه به تكليف مقرر عمل نكند به مجازات انتظامي مذكور در قانون پولي و بانكي كشور محكوم خواهد شد. در صورتي كه متهم به حكم قطعي دادگاه تبرئه شود، دادسراي مرجع صدور كيفرخواست به تقاضاي او مراتب را به بانك مركزي اطلاع خواهد داد، تا اين بانك بدون اشكال بودن افتتاح حساب جاري وي را ضمن صدور بخشنامه به ساير بانكها اعلام كند. يكي ديگر از راههاي رسيدگي به اختلافات چك طرح موضوع و ارايه دادخواست به دادگاههاي حقوقي است كه در شماره بعدي اين صفحه (يكشنبه هفته آينده) به بيان آن خواهيم پرداخت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون اول رئيس قوه قضائيه:پليس خدمات قضايي به كمك دستگاه قضايي مي آيد
حجةالاسلام و المسلمين سيدابراهيم رئيسي، معاون اول رئيس قوه قضائيه گفت: اقدام نيروي انتظامي براي ايجاد پليس خدمات قضايي كمك بسياري به دستگاه قضايي براي كشف، تعقيب و ابلاغ و اجراي احكام به صورت سريع و دقيق است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه، معاون اول قوه قضائيه افزود: تشكيل پليس خدمات قضايي مي تواند حركت مؤثري براي تشكيل پليس متخصص در كنار قاضي و براي اجراي عدالت كيفري باشد. وي تصريح كرد: بحث تشكيل پليس خدمات قضايي همواره در دستگاه قضايي، مجلس و نيروي انتظامي موافقان و مخالفاني داشته و سابقه نشان داده نبايد منتظر تصويب اين لايحه در مجلس شد، زيرا پليس قضايي از بدنه نيروي انتظامي است. حجةالاسلام و المسلمين رئيسي اقدامهاي قضايي و پليس را مكمل يكديگر دانست و گفت: پليس متخصص در كنار قاضي و دادستان براي كشف و تحقيق و تهيه ادله و مدارك و تحت تعليم مقام قضايي مي تواند كمك مؤثري باشد. معاون اول قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي و پليس بايد با مخلان امنيت به طور جدي برخورد كنند تا جامعه امن بماند، زيرا مأموريت پليس و دادستاني با دستگاههاي متولي امور فرهنگي و... متفاوت است. وي رسيدگي سريع به پرونده ها و جرايم سازمان يافته را براي تأديب ايجادكنندگان ناامني بسيار لازم و ضروري دانست و گفت: متخلفان بايد در جامعه احساس ناامني كنند. سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز تشكيل پليس خدمات قضايي براي احقاق حقوق عامه و ايجاد امنيت عمومي را ضروري دانست. وي تصريح كرد: توافقنامه اجرايي مرحله اول طرح پليس خدمات قضايي تهران بزرگ در پنجم تيرماه 85 بين دادستاني و فرماندهي ناجا به امضا رسيد كه بر مبناي آن، زمينه گذراندن دوره هاي آموزشي براي 700 نفر فراهم شد. وي افزود: اولين دوره متشكل از يك گروه 100 نفري در معاونت آموزش دادگستري استان تهران در حال اتمام است. مرتضوي خاطرنشان كرد: دادسرا كه وظيفه اعلام جرم و بيان كيفرخواست را به عهده دارد، با همكاري نيروي انتظامي مي تواند وظايف محوله را انجام داده و مي توانيم دورنماي خوبي از كاهش اطاله دادرسي پيش رو داشته باشيم. اين در حالي است كه لايحه تشكيل پليس قضايي در تاريخ 25 مهرماه سال 1384 در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رد شد، در حالي كه اين لايحه پيش از اين در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي و رد شده بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاون ستاد ديه:ستاد ديه به سابقه دارها و معتادان كمك نمي كند
معاون ستاد رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با اشاره به منابع محدود اين ستاد در مقابل تعداد زياد متقاضي عنوان كرد، ما مجبوريم براي كمك رساني، اولويت بندي كنيم و بر اساس اين اولويت بندي افرادي كه بدهي شان كم است زودتر مشمول كمك ستاد مي شوند و متأسفانه در مقابل افرادي كه بدهي شان زياد است، در زندان مي مانند.
وي همچنين تأكيد كرد: وقتي مطمئن شدند زنداني بازگشت مجدد به زندان ندارد، او را در فهرست زندانيان نيازمند كمك مالي قرار مي دهند. ساري خاطرنشان كرد: كساني مي توانند از كمكهاي ستاد بهره مند شوند كه محترم، آبرومند و بدون هر گونه سوءسابقه كيفري باشند. بر اين اساس، زندانيان معتاد مشمول كمكهاي ستاد نمي شوند. محمدعلي ساري گفت: در يكصدمين سالگرد ميلاد با سعادت امام خميني (ره)، به منظور كمك به زندانيان نيازمند و خانواده آنان در راستاي پرداخت ديه و محكوميتهاي مالي و ضرر و زيان ناشي از جرم، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند تشكيل شد. وي اهداف ستاد را اين چنين تشريح كرد: جذب كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ارگانهاي داخلي و خارجي به منظور كمك به زندانيان نيازمندي كه به واسطه عدم كفايت دارايي، قادر به پرداخت جزاي نقدي يا رد عين يا مثل يا قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم نباشند، هدفهاي اين ستاد را شامل مي شوند. طبق ماده 5 اساسنامه ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، دارايي اوليه ستاد 140 ميليون ريال است كه تمامي آن توسط افراد خير و نيكوكار تأمين شده است.
محروميت سابقه دارها وي جرايمي كه مرتكبان آنها پس از بررسي و تحقيق حسب مورد بعضاً مشمول اعطاي تسهيلات مي شوند را در صدور چك بلامحل، قتل غيرعمد (شبه عمد، قتل خطايي) صدمه غيرعمدي، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي و ترك انفاق دانست و گفت: پرداخت ديه اين افراد، مشمول زندانياني مي شود كه داراي سابقه كيفري نيستند. پرونده زندانياني كه بيش از يك بار سابقه كيفري داشته باشند، قابل رسيدگي نيست و علاوه بر اين رانندگاني كه به دليل مستي يا نداشتن گواهينامه رانندگي تصادف كرده اند يا آن كه پس از وقوع حادثه، مصدوم را با وجود امكان رساندن به مراكز درماني، به منظور فرار از تعقيب و مجازات رها كرده اند، مشمول كمك و مساعدتهاي ستاد ديه نخواهند بود. معاون ستاد ديه درباره مشكلات اين ستاد، اظهار داشت: بزرگترين مشكل ديه منابع مالي است، زيرا منابع ما محدود اما متقاضي زياد است. بنابراين مجبوريم براي كمك رساني اولويت بندي كنيم و كمكها را به صورتي تقسيم كنيم كه تعداد بيشتري آزاد شوند. به همين سبب، افرادي كه بدهي كمتري دارند، در اولويت اول كمك رساني قرار گرفته و افرادي كه بدهي زيادي دارند، در زندان خواهند ماند. ساري خاطرنشان كرد: البته ستاد ديه در راستاي برطرف كردن اين مشكل تلاشهاي زيادي را انجام داده است؛ از جمله ثمرات اين تلاش اين بود كه سال گذشته با هماهنگي نمايندگان مجلس و هيأت دولت، تبصره بودجه اي در مجلس براي كمك به ستاد ديه تصويب شد. اين تبصره از محل بند 31 تبصره 2 قانون بودجه سال 85، 20 ميليارد تومان از منابع وامي قرض الحسنه را به ستاد اختصاص مي دهد. وي عنوان كرد: با تصويب اين تبصره، ما توانستيم بدهكاران ديه اي را به بانكها معرفي كنيم تا از آن طريق بدهي خود را پرداخت كنند. اميدواريم با تلاشهايي كه ساير همكاران در ستادهاي ديه سراسر كشور براي دريافت رضايت و گذشت از شاكيان مي كنند، ميزان زندانيان بدهكار ديه را به حداقل برسانيم. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا كمكهاي ستاد ديه شامل زندانيان معتاد مي شود يا خير، گفت: اين مؤسسات چون مردمي است، بنابراين داراي مقررات خاص خود است. ستاد ديه براي كمك رساني افرادي را انتخاب مي كند كه داراي بيشتر شرايط و يا به اصطلاح ذي صلاح تر از سايران باشند. علاوه بر اين اغلب كساني كه به عنوان خير مبلغي را به ستاد اهدا مي كنند، خواستار آن هستند كه اين مبلغ فقط صرف زندانياني شود كه مرتكب جرم غيرعمد شده و معتاد يا داراي سابقه كيفري نباشند. معاون ستاد ديه با بيان اين كه ما موظفيم خواسته خيرين را اجرا كنيم، اظهار داشت: كساني مي توانند از كمكهاي ستاد بهره مند شوند كه محترم، آبرومند و بدون هر گونه سوءسابقه كيفري باشند. به طور كلي، ستاد ديه صرفاً به مددجوياني كه بر اثر يك غفلت و جرايمي همچون قتل و جرح غيرعمد، صدور چك بلامحل (غيركلاهبرداري)، ترك انفاق و نداشتن توانايي در پرداخت مهريه، به پرداخت ديه يا اداي دين محكوم شده اند، به شرط آن كه بدون هر نوع سابقه محكوميت كيفري بوده و به فساد اخلاق و فسق و فجور مشهور نبوده و اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روان گردان نداشته باشند، تسهيلات اعتباري اعطا مي كند. ساري تأكيد كرد: حتي اگر قانون اصلاح و اعتياد از حالت جرم خارج شده و به عنوان بيماري تلقي شود، باز هم معتادان مشمول كمك رساني ستاد ديه نمي شوند.
*ممنوعيت تردد خودروهاي بدون بيمه وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اين كه ستاد ديه ستادي مردمي است، چرا بيشتر اعضاي هيأت امناي آن از مسؤولان هستند، اظهار داشت: با توجه به اين كه ستاد ديه هدفش آزادي زندانيان است، رابطه تنگاتنگي با سازمان زندانها و انجمنهاي حامي زندانيان دارد. به همين سبب، بخشي از هيأت امناي ستاد را اعضاي سازمان زندانها تشكيل مي دهند. وي در ارتباط با لايحه بيمه اجباري شخص ثالث، گفت: آمارهاي موجود نشان مي دهد كه بيش از 90 درصد از زندانيان جرايم غيرعمد محكوم به پرداخت ديه در زندانهاي كشور، افرادي هستند كه دچار تصادف رانندگي شده اند و خودروي آنان به هنگام تصادف، بدون بيمه نامه بوده است. اميدواريم با اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري، بتوانيم اين آمار را به صفر برسانيم. در اين لايحه علاوه بر جلوگيري از تردد خودروهاي بدون بيمه نامه توسط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، اصلاحاتي نيز در زمينه صندوق تأمين خسارتهاي بدني مستقر در بيمه مركز پيش بيني شده است. معاون ستاد ديه در پاسخ به اين سؤال كه آيا كمكهاي ستاد ديه باعث جري شدن مردم و تكرار جرم نمي شود، گفت: هر پولي كه از سوي ستاد به فردي داده مي شود، قبل از آن فرد نيازمند بايد از فيلتر گروه تحقيق عبور كند. گروه تحقيق تمام مسائل را بررسي كرده و پس از معرفي گروه تحقيق و پالايش افراد، منابع محدود ستاد به افراد تعلق مي گيرد. وي خاطرنشان كرد: معمولاً افرادي مورد حمايت قرار مي گيرند كه بدون هيچ گونه قصد و نيت قبلي و فقط در پي يك حادثه به اين وضع درمي آيند. ما به كساني كمك مي كنيم كه مطمئن باشيم بازگشت دوباره به زندان ندارند. طبق بررسيهاي به عمل آمده، حتي يك مورد از افرادي كه ستاد باعث آزادي آنان شده، بازگشت دوباره به زندان نداشته و همين مسأله نشانگر موفقيت ستاد در گزينش افراد نيازمند است. وي در ارتباط با پرداخت تفاضل ديه براي اجراي حكم قصاص، گفت: پرداخت تفاضل ديه بر عهده ستاد ديه نيست. اما معاونت توسعه قضايي به دنبال اصلاح اين قانون است. چه بسا افرادي هستند كه به دليل نداشتن توانايي پرداخت تفاضل ديه، از قصاص گذشت مي كنند؛ در حالي كه قلباً راضي نيستند. به هر حال، با توجه به اين كه ستاد ديه فقط ديه جرايم غيرعمد را مي پردازد و قصاص درباره جرايم عمدي است، توانايي كمك به چنين خانواده هايي را ندارد و اگر بتواند، وظيفه خود را به خوبي انجام دهد، قدم بزرگي براي نجات نيازمندان برداشته است.
كمك بلا عوض به زندانيان معاون ستاد ديه در پاسخ به اين سؤال كه مبالغي كه در اختيار زندانيان نيازمند قرار مي گيرد، به صورت وام است و بايد بازگردانده شود يا بلاعوض است، گفت: اين مسأله به كارگروه تحقيق بستگي دارد. هنگامي كه گروه تحقيق در خصوص زندگي فرد زنداني تحقيق مي كند و عنوان مي كند كه اين فرد توانايي مالي و پرداخت دوباره اين مبلغ را ندارد، وام به صورت بلاعوض به خانواده هاي زنداني تعلق مي گيرد. در غير اين صورت مبلغ پرداخت شده تقسيط شده و پس از سه ماه دوران تنفس، به صورت ماهانه بازپرداخت مي شود. اين بازپرداختها فقط به دليل منابع محدود ما است. اگر منابع ما بيشتر بود، مي توانستيم ساير كمكها را به صورت بلاعوض تقديم كنيم. ساري تعداد زندانيان آزاد شده سال گذشته را بيش از دو هزار و 360 نفر اعلام و عنوان كرد: اين آزاديها در سراسر كشور با مبلغي بيش از 17 ميليارد ريال انجام گرفته است. وي افزود: اگر قرار بود تمام بدهي اين تعداد افراد پرداخت شود، مبلغي حدود 3 برابر مبلغ فعلي بايد پرداخت مي شد. اين كاهش هزينه ها به دليل اعلام رضايت و گذشت برخي از شاكيان بوده است. وي يكي از وظايف ديگر گروه تحقيق ستاد ديه را جلب رضايت از شاكيان اعلام كرد و گفت: گروه تحقيق تمام سعي خود را براي گرفتن گذشت شاكياني كه از نظر مالي در وضعيت خوبي قرار دارند، انجام مي دهد. معاون ستاد ديه از مردم خواست با واريز هداياي نقدي خود به حساب 2424 بانك ملي، شعبه دانشگاه شهيد بهشتي كد 201 قابل پرداخت در تمامي بانكهاي ملي سراسر كشور به نام ستاد ديه، آنها را در آزادي زندانيان نيازمند ياري كنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رضايت نامه هاي اخذ شده از بيمار، موجب رضايت قانونگذار نيست
يك متخصص و كارشناس حقوق پزشكي گفت: فرمهاي رضايت نامه و برائت نامه اي كه امروزه در بيمارستانها از بيماران اخذ مي شود، به هيچ وجه تأمين كننده نظر قانون گذار نيست. دكتر محمود عباسي در گفتگو با ايسنا، افزود: رضايتي كه از بيمار گرفته مي شود، بايد آزادانه و آگاهانه بوده و توسط پزشك اخذ شود. وي درباره رضايت آگاهانه گفت: رضايت آگاهانه، رضايتي است كه در نتيجه ارائه يك رشته اطلاعات دقيق، عميق، علمي و حساب شده بوده و بيانگر عوارض، نتايج و پيامدهاي يك تحقيق باشد. استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران در ادامه درباره رضايت آزادانه گفت: رضايت آزادانه، رضايتي است كه از فريبكاري، دروغ، اكراه و اجبار به دور باشد و همچنين اطلاعات داده شده بايد حاوي توضيحاتي باشد كه به طور معمول بيماران يا افراد مورد تحقيق طبيب براي تصميم گيري نهايي مبتني بر رد يا قبول تحقيق به آن نياز دارند. اين متخصص حقوق پزشكي در ادامه گفت: به طور قطع براي سنجش و ميزان فايده و ضرر يك كشف جديد پزشكي در امر درمان بيماريها، راهي جز استفاده از افراد انساني و آزمايشهاي مزبور وجود ندارد و بدين ترتيب هم اكنون يكي از مهمترين مباحث اخلاق و حقوق پزشكي را آزمايشها و پژوهشهاي طبي بر روي انسانها تشكيل مي دهد. وي با بيان اين كه در اغلب نظامهاي حقوقي دنيا، قانونگذاران سعي كرده اند براي مسائل انساني، اخلاقي و علمي راه حلهاي مناسب حقوقي ارائه داده و آن را ضابطه مند نمايند، گفت: در اين نظامهاي حقوقي سعي شده از يك طرف حرمت و كرامت انساني محفوظ نگاه داشته شود و از سوي ديگر راه تكامل و ترقي پژوهش هموار شود. عباسي همچنين درباره شرايط شركت و حضور محجورين در تحقيقات درماني گفت: اجازه حضور محجورين در اين تحقيقات با اجازه ولي يا قيم آنها در صورتي مجاز است كه تحقيق در مورد آنها مفيد و سودمند باشد. وي در ادامه افزود: همچنين از تحقيقات غيردرماني در مورد آنان بايد اجتناب كرد، مگر اين كه كاملاً به نفعشان باشد، كه در اين صورت نيز بايد رضايت قبلي بيمار اخذ شود. عباسي درباره شرايط مجوز انجام آزمايش روي زنان باردار گفت: در ابتدا بايد اين آزمايش روي حيوانات و زنان غيرحامله انجام شده و خطر براي سلامتي جنين حداقل باشد. ضمن اين كه هدف از آزمايش بايد حفظ سلامتي مادر و جنين در برابر خطرات باشد و همچنين پدر و مادر هر دو بايد صلاحيت و اهليت قانوني براي رضايت داشته باشند. وي با بيان اين كه انجام تحقيقات درماني روي جنين در صورتي مجاز است كه به نفع وي و امري ضروري براي حفظ حيات او باشد، افزود: در اين مورد نيز رضايت آگاهانه از مادر و ولي الزامي است. استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران همچنين انجام تحقيقات روي جنينهاي سقط شده را به شرط ضرورت و با رعايت موازين شرعي و قانوني و كسب رضايت از ولي جنين بلامانع دانست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس ديوان عالي كشور: هيچ كس را نمي توان به جرم داشتن عقيده محاكمه كرد
«ويچسلاو لبدوف»، رئيس ديوان عالي فدراسيون روسيه در راس هيأتي بلندپايه با آيةا... مفيد، رئيس ديوان عالي كشور ديدار و گفتگو كرد.
آيةا... مفيد تداوم اين ديدارها را براي ايجاد بستري مناسب براي انتقال تجربيات دستگاه قضايي دو كشور همچنين همكاري در خصوص تربيت قضات، كادر قضايي، برگزاري كنفرانسهاي مشترك و دوره هاي آموزشي بين متخصصان دو كشور مؤثر دانست.
رئيس ديوان عالي كشور تصريح كرد: قانون اساسي ايران براي دستگاه قضايي اهميت فوق العاده اي قائل شده، به طوري كه اصل 156 آن، قوه قضائيه را مستقل از ساير قوا، پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي، مسؤول تحقق و گسترش عدالت دانسته است.
وي افزود: رسيدگي و صدور حكم، حل و فصل دعاوي، گسترش آزاديهاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعقيب و مجازات، اجراي حدود و مقررات مدون اسلام، پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از جمله وظايفي است كه طبق قانون اساسي به عهده دستگاه قضايي است.
آيةا... مفيد با اشاره به اصول 19 و 20 قانون اساسي كه براي تمام مردم ايران از هر قوم و قبيله اي حقوق مساوي قائل است، گفت: در حال حاضر، ستادي با عنوان «ستاد حقوق بشر» در كشور تشكيل شده كه طبق آن، تمام ايرانيان چه زن چه مرد در سراسر دنيا از حقوق انساني، سياسي و اقتصادي يكسان با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.
رئيس ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: طبق قانون اساسي، داشتن عقيده، آزاد است و هيچ كس را نمي توان به جرم داشتن عقيده اي مورد مؤاخذه قرار داد و با توجه به اين كه كشور ما داراي اقليتها و مذاهب گوناگون است، آزادي آنها در تبعيت از اعتقاداتشان نشان دهنده رعايت اين اصل در كشور است.
وي پس از تشريح تشكيلات قضايي كشور گفت: ديوان عالي كشور در رأس همه دادگاهها و براي نظارت بر عملكرد آنها قرار دارد و طبق اصل 161 قانون اساسي، ديوان عالي كشور به منزله چشم براي تمام تشكيلات قضايي و به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم و اجراي وحدت رويه قضايي و انجام مسؤوليتهايي كه طبق قانون از سوي رئيس قوه قضائيه محول شده، تشكيل شده است.
وي گفت: براي اين كه آرايي برخلاف شرع صادر نشود، طبق قانون، اختياراتي به رئيس قوه قضائيه اعطا شده تا در صورت صدور، اين آرا مورد ايراد رئيس قوه قضائيه قرار گرفته كه پس از طرح در شعب تشخيص ديوان عالي، مجدداً اظهارنظر و رأي صادر مي شود.
رئيس ديوان عالي فدراسيون روسيه نيز در اين ديدار اظهار داشت: دادگاه عالي روسيه نيز بر فعاليت دادگاههاي ديگر بر اساس قانون نظارت داشته و روش كار دادگاهها را تشريح مي كند و به عنوان عضوي از سيستم حكومتي در ارايه لايحه قضايي به دولت و تنظيم بودجه شركت مي كند.
وي همچنين گفت: به منظور كاهش كار قضات، قانون صلح را تدوين و تصويب كرده ايم و تمام پرونده هاي كيفري كه جرم آنها كمتر از سه سال است، به اين دادگاهها ارجاع مي شود.
ويچسلاو لبدوف، انتصاب و انتخاب قضات را به صورت كنكوري و با در نظرگرفتن برخي فاكتورها مانند تحصيلات عالي در رشته حقوق و داشتن حد نصاب سني براي سطوح مختلف دانست كه توسط اعضاي شوراي قضات تأييد و پس از تأييد نهايي رئيس ديوان عالي براي صدور حكم قضاوت به رئيس جمهور ارجاع مي شود، اما بركناري قضات توسط شوراي تخصصي قضات انجام مي گيرد.
رأي غيابي
در تمام جرايم مربوط به حقوق مردم و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند، هر گاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده يا لايحه نفرستاده باشند، دادگاه رأي غيابي صادر مي كند.
اين رأي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادركننده رأي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر احكام قابل تجديدنظر است.
آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد، پس از انقضاي مدت واخواهي و تجديدنظر به اجرا گذارده خواهند شد و هر گاه رأي صادره ابلاغ قانوني شده باشد در هر حال محكوم عليه مي تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادركننده رأي تقاضاي واخواهي نمايد، در اين صورت دادگاه اجراي رأي را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضا نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي نمايد.
موانع حضانت
هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.
ادله اثبات
دلايل اثبات دعوي عبارتند از: اقرار، اسناد كتبي، شهادت، امارات، قسم
- اقرار عبارت است در اخبار به حقي براي غير به ضرر خود
- سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
- امارات عبارت از اوضاع و احوالي هستند كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود.
سازش خارج از دادگاه
هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد، طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار كنند.
اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد. در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.
تعدد جرم
در جرايم قابل تعزير هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است. هر گاه جرايم ارتكابي مختلف باشد، براي هر يك، مجازات جداگانه تعيين مي شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي شود، ولي تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد.
مجازات توهين به ديگران
توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. (حد قذف هشتاد تازيانه است.)
تمكين ارادي
اگر زن قبل از اخذ مهريه به اختيار خود به ايفاي وظايف خود در مقابل شوهر قيام كرد، ديگر نمي تواند از حق حبس (عدم ايفاي وظايف زناشويي) خود استفاده كند ولي حقي كه براي مطالبه دارد، ساقط نخواهد شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرهنگ دادرسي
ظهرنويسي ناقل
ظهرنويسي (پشت نويسي) كه به موجب آن وجه سند منتقل به كسي مي شود كه ظهرنويسي به نفع او شده است.
ظهرنويسي توكيلي
ظهرنويسي كه به ظهرنويس اختيار وكالتي در اخذ وجه سند به جناب ظهرنويس مي دهد.
قرار اعدادي
اعداد بر وزن اعزاز به معني آماده كردن است، قرارداد اعدادي، قراري است براي آماده كردن مقدمات صدور حكم از قبيل قرار رسيدگي به دلايل، قرار رجوع به كارشناس، عدول از اين قرارها جايز است.
لوث
اماره اي است قضايي كه موجب ظن قاضي به صدق مدعي مي شود و چنانچه مقتول در خانه كسي يافت شود، لوث عليه ساكنان خانه و به نفع مدعي قتل عليه آنان وجود دارد.
تلف مبيع قبل از قبض
اگر مال مورد معامله قبل از تسليم و بدون تقصير و اهمال از سوي فروشنده، تلف شود معامله خود به خود فسخ مي شود و بهاي معامله بايد به مشتري پس داده شود.
l علي محمدزاده
*آيا بازرسان شركت تعاوني مي توانند تقاضاي عزل مدير عامل را به مجمع عمومي ارائه دهند و آيا مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مي تواند مديرعامل را عزل كند؟
پاسخ هر دو سؤال منفي است. به دليل اين كه بر اساس اصل رسميت يافته تفكيك اركان در شركتها، بازرس يا بازرسان و يا مجمع امكان مداخله در حيطه اختصاصي وظايف هيأت مديره را ندارند و آنها صرفاً مي توانند تخلفات احتمالي مديرعامل را به هيأت مديره تذكر دهند و از هيأت مديره تقاضاي رسيدگي و اخذ تصميم مقتضي را بنمايند كه اين امر با بند 3 ماده 37 قانون تعاون منطبق مي باشد.
از سوي ديگر، وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده و عادي جنبه حصري و احصائي دارد و نمي توان از آن برداشت نوعي يا تمثيلي كرد. بر اين اساس، از آنجا كه در مواد 34 و 35 قانون تعاون در حالي كه به اختيار مجمع عمومي عادي در انتخاب هيأت مديره و بازرسان اشاره شده و در ماده 35 به اختيار مجمع عمومي فوق العاده در عزل اعضاي هيأت مديره اشاره شده، در همان حال در هيچ يك از اين دو ماده به مسأله عزل بازرسان اشاره نشده است و اين اقدام قانون گذار به لحاظ برخي مصالح بوده كه مهمترين آن، همان چيزي است كه در مورد قضات دادگستري نيز اعمال مي شود وآن هم مصونيت قضايي و سياسي قضات دادگستري مي باشد كه بر اين اساس، تا زماني كه دادگاه عالي انتظامي قضات تخلف قاضي را احراز نكرده باشد، امكان عزل يا جابجايي او وجود ندارد. لذا در شركتها از جمله شركتهاي تعاوني نيز هيچ يك از اركان شركت حق عزل مستقيم بازرس را ندارند و در صورت تخلف احتمالي بازرس يا بازرسان، ضرورت دارد هيأت مديره با طرح دعوي در مراجع رسمي، تقاضاي صدور حكم عزل بازرس را تقديم نمايد تا پس از صدور حكم عزل از سوي دادگستري، امكان عزل بازرس يا بازرسان فراهم آيد.
l حضرتي
