---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كارشناسان از حضور پر رنگ بانوان درعرصه هاي مختلف مي گويند ؛ 2015؛ سال توانمندي زنان
مريم زنگنه گروه بانوان: نوجوانان دختر بيشتر از پسران به نشريات خودشان نامه مي نويسند، بيش از پسران در مسابقه ها شركت مي كنند و در آن جاهايي كه دختران و پسران با هم حضور دارند، دختران فعالتر و موفق تر به نظر مي رسند. در مسابقه هايي كه سهميه جنسيتي در نظر گرفته نشده است، بيشتر برندگان دختران هستند. دختران كتابخوان تر از پسران هستند و مهمتر از همه اين كه دختران در كنكور بيشتر قبول مي شوند.
اين پديده را مي توان بسيار مثبت ارزيابي كرد و نشان دهنده تلاش دختران جوان براي توانمندسازي خويش دانست. آنان مي كوشند با واكنشهاي جبراني بخشي از فرصتهاي از دست رفته را با مشاركت بيشتر در فعاليتها جبران كنند. به اين ترتيب در سالهاي آينده با نسلي از زنان روبرو خواهيم بود كه هم به حقوق خويش آگاهي دارند و هم در قياس با زنان گذشته توانمندتر و به دانش روز مجهزتر هستند. واقعيت اين است كه امروز در كشورمان شاهد فعاليت هر چه بيشتر و پر رنگ تر زنان هستيم. اكنون در بسياري از خدمات زنان مشغول به كار هستند و گاهي پستهاي مديريتي را هم احراز مي كنند. همچنين زنان توانمندي كه در مقام نماينده مجلس و يا فعالان سياسي در كشور حرفي براي گفتن دارند، كم نيستند. زناني كه هر چه زمان بيشتر مي گذرد ثابت مي كنند كه از توانمنديهاي بالايي برخوردار هستند. با اين همه شارلوت ويتون نويسنده انگليسي مي نويسد: هر كاري كه زنها انجام مي دهند بايد دو برابر خوب تر از آن باشد كه مردها انجام مي دهند تا به اندازه نصف كار انجام شده توسط مردها مورد قبول قرار گيرد و اين ديدگاه نشان دهنده آن است كه علي رغم همه پيشرفتها، هنوز هم زنان جهان تا رسيدن به سطح برابري فاصله دارند و اين واقعيت برنامه نويسان جهاني را در آستانه هزاره سوم وادار به نوشتن برنامه اي براي بهبود وضعيت كرده است. سومين هدف از هشت آرمان توسعه هزاره سوم بهبود وضعيت، برابري و توانمندسازي زنان است كه تا سال 2015 بايد محقق شود.طبق آخرين آماري كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي منتشر شده است، چهار نمودار درباره مسايل زنان ترسيم شده است. نمودار نخست مربوط به تحصيلات ابتدايي، متوسطه و عالي دختران و پسران است. در اين نمودار ملاحظه مي شود كه اين شاخص از 2/79 درصد در سال 1369 به 1/93 درصد در سال 1381 افزايش يافته است.رشد سريع در نسبت مذكور ناشي از افزايش نرخ ماندگاري دانش آموزان دختر در مدارس متوسطه و ورود بيشتر آنان به آموزش عالي بوده است. همچنين نسبت دانشجويان دختر به پسر در آموزش عالي به گونه اي انفجاري از 4/37 درصد در سال 1369 به 5/110 درصد در سال 1381 افزايش يافته است. همچنين نسبت سواد زنان به سواد مردان 15 تا 24 ساله از 9/78 درصد در سال 1369 به 97 درصد در سل 1381 رسيده است. برخلاف دو شاخص فوق، در شاخصهاي ديگر و فعاليت زنان نسبت به سالهاي گذشته كاهش داشته است. در شاخص سهم زنان شاغل حقوق بگير در بخشهاي غير كشاورزي رقم 5/10 درصد در سال 1369 به 3/15 در سال 79 افزايش و به 12 درصد در سال 1381 كاهش يافته است. همچنين كاهش فعاليت زنان در حوزه هاي سياسي نيز به چشم مي خورد. مجلس هفتم كمترين حضور زنان را نسبت به دوره هاي گذشته به خود ديده است. درصد كرسيهايي كه در سالهاي 75، 77، 79 و 81 توسط زنان اشغال شده است رقم بالايي را نشان مي دهد، در حالي كه اين رقم در مجلس هفتم كاهش چشمگيري داشته است. با توجه به آمارهايي كه ارايه شد به نظر مي رسد توانمندسازي ايجاد و برابري جنسيتي در جامعه فقط با تحصيلات زنان و ورود آنان به دانشگاهها معنا نمي يابد، همان گونه كه اهداف توسعه هزاره به عنوان يك ساز و كار براي رعايت حقوق زنان كافي نيست.
بايد به نگاه دين به زن بازگرديم فخرالسادات محتشمي پور، مديركل دفتر امور بانوان در وزارت كشور در دوره رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، در خصوص فعاليتهاي وزارت كشور در جهت توانمندسازي زنان چنين مي گويد: از اساسي ترين فعاليتهاي دفتر امور بانوان در اين مدت اين بود كه زنان را با مقوله مشاركت، البته به معناي رسمي آن، بيشتر آشنا كند. طي اين سالها، هر چه ما به جلو مي رفتيم سعي مي كرديم در حوزه هايي كه زنان مشاركت كمتري دارند قواي خود را متمركز كنيم، به ويژه در بحث مشاركت اقتصادي و مشاركت سياسي كه خلا زنان در اين بخشها بيشتر احساس مي شد و اين كه حوزه هاي قدرت و ثروت تا اندازه اي دست نيافتني هستند و قابل دسترس همه نيست. وي مي افزايد: ولي ما سعي كرديم با اطلاعات و آگاهيهايي كه داديم و آموزشها براي توانمندسازي بانوان برنامه ريزي كنيم كه اين مسأله را به استانها اعلام و با همكاري و هماهنگي خود استانها اين حركتها را تسريع كنيم. ما برنامه هايي در رابطه با توسعه و ترويج كار داشتيم كه توانسته است زنان و دختران دانش آموخته را با مسأله كارآفريني آشنا كند و اين عرصه را باز كند. در حال حاضر در خيلي از استانها مراكز مشاوره كارآفريني و مؤسسات آموزش كارآفريني فعال است. وي مي گويد: در حوزه اقتصادي، حوزه هايي مثل تعاونيها، هر چند كه نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي زنان باشد، به لحاظ اجتماعي مي تواند تا حدي نيازها را پاسخ دهد. ما همچنان از بخشهاي تعاوني حمايت مي كرديم و تلاش مي كرديم هر امكاني را كه مي شناسيم و جستجو مي كنيم، در اختيار زنان قرار دهيم. در بحث اشتغال غيررسمي فعاليتهايي را شروع كرديم كه زنان در بحث اشتغال كمترين صدمه را ببينند و از طرفي ديگر فعاليت اقتصادي زنان بتواند وارد آمارهاي رسمي ما بشود كه تا به حال اين اتفاق به خصوص در حوزه كشاورزي نيفتاده و مشاغل خانگي كه فرصت زيادي را زنان در محيط هاي شهري و روستايي براي آن مي گذرانند، آنطور كه بايد شناسايي نشده كه اميدوارم در آمار جديد اين موارد لحاظ شود. خانم محتشمي پور مي افزايد: طبق مطالعه اي كه ما انجام داديم مشاركت ملي زنان در مشاركتهاي خاص حدود 4/2 درصد است و مشاركتهايشان به شكل مشاركتهاي عام است، اما اين كه خودشان فعال باشند، مؤسسه حزبي باشند و شكل دهنده يك حركت سياسي باشند و كلاً در يك حركت تأثيرگذار و فعال باشند، متأسفانه درصد خيلي پاييني دارد كه البته عوامل مختلفي دارد كه مهمترين اين عوامل پرخطر بودن عرصه سياسي است. زنان هم به لحاظ آن كه در جامعه آسيب پذيري بيشتري دارند ممكن است كمتر وارد اين عرصه ها بشوند. وي در خصوص عدم اشتغال پستهاي مديريتي توسط زنان مي گويد: در بحث مديريتي با نقطه ايده آل خيلي فاصله داريم و مشكل اساسي ما اين است كه در پس ذهن اكثر مردم جامعه ما اين نگاه و تلقي وجود دارد كه اگر مرد توانمندي نبود ما به سراغ زنان توانمند مي رويم و مقايسه اي انجام نمي شود كه خوب زنان شايسته اي هم هستند كه مي توانند عهده دار مسؤوليتهايي شوند و بنا به گفته مديران ارشدي كه از مديران زن استفاده كردند و نيز براساس منابع تحقيقاتي، زنان مديران خوب، دقيق، نكته سنج و به لحاظ اخلاقي سالم تر و در حد مديران قابل قبولي هستند، اما از اين سرمايه انساني كمتر استفاده شده است. اين بحث در بخش خصوصي كمتر است و برعكس ديگر كشورها، در حوزه هاي خصوصي مديران زن زيادي داريم، اما هنوز آمار دقيقي از آن نداريم. به هر حال مي شود اينها را مقايسه كرد كه وقتي توانمنديهايي وجود دارد، نمي شود در حوزه دولتي از آن استفاده نكرد، چون اگر در بخشهاي خصوصي هست، پس قطعاً در حو زه دولتي هم مي شود استفاده لازم را كرد. وي مي افزايد: اميدواريم بتوانيم با مقداري برنامه ريزي براي توانمندسازي زنان آنان را در عرصه هاي مختلف اجتماعي فعال كنيم يا حداقل اين كه موانع موجود را از جلو پايشان برداريم. مجموعه سه قوا بايد كمك كنند تا در اين زمينه مشكلات حل شود. قانون را بايد قوه مقننه تنظيم كند. قوه قضاييه در اجراي قانون و حفظ حقوق زنان دقت كند و خلاهاي قانوني را برطرف كند و اگر اين اتفاق بيفتد وضعيت زنان خيلي بهتر از چيزي كه هست مي شود. منتها بايد برگرديم به نگاهي كه دين ما نسبت به زن دارد و موقعيت انساني و نگاه انساني آن نسبت به زن كه آن را كاملاً در آفرينش و خلقت برابر مرد مي داند و در جهت رشد و كمال حاصل مي شود، براي زنان و مردان مشترك است. به هيچ وجه براي ما قابل قبول نيست نغمه هايي كه سر داده مي شود كه زن فقط به درد مادري و همسري مي خورد.
با مرحله ايده آل فاصله زيادي داريم خانم شهيندخت مولاوردي مسؤول جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان در خصوص بحث توانمندسازي زنان به خبرنگار ما مي گويد: همانطور كه مي دانيد بحث توانمندسازي زنان، بهبود وضعيت آنها در تمامي جوامع يكي از اهداف سند توسعه هزاره سوم است. با عنوان توانمندسازي زنان و برابري جنسيتي. كشور ما به عنوان عضو سازمان ملل و كشوري كه مقصد خود را به اين اسناد اعلام كرده است بايد سياستهايي در پيش بگيرد كه تا سال 2015 به اين اهداف كه مورد نظر سازمان ملل است، دست پيدا كند. وي مي افزايد: اما بايد گفت كه در مورد برنامه هايي كه در حوزه زنان براي آنها برداشته شده است گامها بسيار ابتدايي و اوليه است و ما هنوز فاصله زيادي داريم كه به مرحله ايده آل برسيم. وي مي گويد: توانمندسازي زنان فقط مربوط به امور اقتصادي نيست، در همه زمينه ها زنان بايد توانمند شوند و اين بحث بايد همه جانبه و فراگير باشد و فقط به يك بعد از ابعاد زندگي محدود نشود. خانم مولاوردي مي افزايد: زنان در حال حاضر به توانمندسازي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حتي معنوي نياز دارند و به نظر مي رسد زنان زيادي نياز داريم تا در حوزه هاي مختلف و با برنامه ريزيهاي همه جانبه به همه ابعاد توانمندسازي دست پيدا كنيم و اين مسأله منوط به اين است كه ما محيط تواناساز داشته باشيم و تا زماني كه اين محيط وجود نداشته باشد، بحث توانمندسازي زنان در حد شعار باقي مي ماند. وي خاطر نشان مي سازد: در برنامه هاي كلان دولت بايد به اين مسأله توجه لازم بشود و دولت، دولتمردان و سياستمداران بايد حساسيت لازم را داشته باشند. در حال حاضر با توجه به وضعيت ايران و شاخصهاي مربوط به توسعه جنسيتي وضعيت مطلوبي در حوزه اشتغال نداريم.
مراكز كارآفريني كوثر خانم منظرخير حبيب اللهي عضو شوراي شهر تهران نيز به خبرنگار ما چنين مي گويد: بخش مربوط به دولت به عهده خودتان هستند كه در مورد بودجه تحقيق كنيم. من در اين بخش هيچ رقمي ارايه نمي كنم، چرا كه صحبت كردن در خصوص ارقام مسؤوليت دارد، اما فقط مي دانم كه بخش زيادي از بودجه مربوط به زنان كم شده است و شما مي توانيد با اعضاي هيأت دولت و يا خانمهايي كه در امور بانوان كشور مسؤوليت دارند اين مسأله را بپرسيد كه آيا با اين بودجه ها مي تواند اهداف برنامه چهارم توسعه را پيش برد؟ اگر اهداف مشخص باشد ولي پول نباشد چه مي توان كرد؟ همانطور كه اگر پول باشد و هدفها روشن نباشد هم نمي شود كاري كرد، اينها منوط به يكديگر است. حال برنامه ها در حوزه زنان مشخص است، اما اعتبار تا حد زيادي كاهش يافته است. وي مي افزايد: اما در بخش مربوط به فعاليتهاي شهرداري در حوزه كارآفريني بايد بگويم كه مراكز كارآفريني كوثر در شش منطقه در تهران فعال است و تمام شهرداريهاي كشور موظف هستند كه چنين مراكزي را در مناطق خود ايجاد كنند. وي مي گويد: اين مراكز با هدف توانمندسازي رده هاي نخبه زنان جامعه ما كه زنان تحصيلكرده و دانشگاهي هستند و رده هاي پايين را مورد توجه قرار داده است و آنها مي توانند با فراگيري مهارت تخصص پيدا و محصول توليد كنند. وي مي گويد: در اين خصوص اولويت اول توانمندسازي زنان پيگيري كار در خانه است كه در مراكز كارآفريني كوثر انجام مي شود. در اين زمينه با دانشگاه صنعتي شريف و تهران همكاريهايي داريم كه بتوانيم جوانان و به خصوص زنان تحصيلكرده را حمايت كنيم. خانم خير مي گويد: زنان مي توانند در اين مراكز چنان فعال باشند كه علاوه بر فروش محصولات خود آن را صادر نيز كنند اما ظرف 5 يا 6 ماه آينده اين مراكز براي توانمندسازي زنان در كل مناطق تهران راه اندازي مي شود. وي مي افزايد: با گسترش اين مراكز در سراسر كشور فرهنگ سازي لازم نيز انجام مي شود و شهرداريهاي سراسر كشور موظف به تأسيس اين مراكز هستند.
