---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كارشناسان در گفتگو با قدس تشريح كردند؛پيش شرطهاي پايان سيطره نفت بر اقتصاد ايران
* محمد هرمزي گروه اقتصادي:در بين مردم بيش از آنكه درباره تأثير نفت در اقتصاد كشور و نگرانيهايي كه درخصوص آثار و تبعات آن وجود دارد، بحث
شود اين نگرش ديده مي شود كه درآمدهاي نفتي حق مسلم آنان است و پول حاصل از فروش آن بايد در اختيار مردم قرار گيرد. اين تفكر نيز حتي در بين برخي مسؤولان ترويج يافته كه تلاش شود تا پول حاصل از فروش نفت بر سر سفره مردم قرار گيرد. فارغ از اين نگرش، بايد توجه داشت كه اين ثروت ملي نه تنها طي ساليان اخير، بلكه با سابقه يكصد ساله خود همچنان بازيگر اصلي اقتصاد كشور بوده است، بگذريم از اينكه در توزيع درست مشكلاتي وجود داشته است. يك نماينده مجلس درباره جايگاه نفت در اقتصاد كشور به اين بحث اشاره دارد كه نه تنها سالانه 60ميليارد دلار صادرات نفت انجام مي شود، بلكه به همين ميزان نيز مصرف انرژي در كشور وجود دارد. بنا به گفته رئيس كميسيون انرژي مجلس، سالانه 120ميليارد دلار انرژي در كشور توليد مي شود كه 50 درصد آن در داخل مصرف مي گردد. از سوي ديگر، اين نگراني نيز وجود دارد كه اقتصاد كشور حتي به درآمدهاي حاصل از صادرات گاز نيز در آينده بدون ايجاد ارزش افزوده وابسته شود. * تنوع سبد درآمدي كشور دراين خصوص رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه فرودسي درخصوص عوارض وابستگي به نفت به خبرنگار ما مي گويد: نفت به خودي خود يك ثروت ملي محسوب مي شود و بايد خوشحال باشيم كه از اين ثروت بهره منديم، اما اشكال كار در گذشته و حال اين است كه اين ثروت را به جاي درآمد هزينه مي كنيم؛ يعني پول حاصل از فروش نفت را درآمد فرض مي كنيم، درحالي كه درآمد نيست. دكتر سليمي فر مي افزايد: درآمدهاي نفتي نه تنها چيز بدي نيست، بلكه نعمتي است كه در اختيار ما قرار گرفته است، البته به شرطي كه از آن درست استفاده كنيم. وي ادامه مي دهد: در گذشته عمده كالاي صادراتي ما نفت بوده است و چون دو متغير اصلي آن براي صادرات؛ يعني قيمت و ميزان فروش چندان در كنترل ما نيستند، بنابراين درآمدهاي نفتي ما متأثر از نوسانهاي سياسي و اقتصادي است. اين اقتصاددان تصريح مي كند: با توجه به واقعيت اقتصاد كشور، ضرورت متنوع كردن سبد درآمدي كشور برنامه اي است كه بايد دنبال شود. وي همچنين درخصوص نجات اقتصاد كشور از وابستگي به نفت نيز مي گويد: اگر از اين ثروت به عنوان ثروت استفاده شود، بتدريج مشكلات نيز حل مي گردد؛ نفتي كه استخراج مي شود بايد نخست تبديل به كالاهايي متنوع با ارزش افزوده خيلي بالاتر شود و سپس از محل فروش آن درآمد كسب كنيم. ثانياً درآمدي كه از آن به دست مي آيد بايد صرف سرمايه گذاري بخشهاي مختلف صنعتي، كشاورزي و... گردد تا در واقع از محل آنها نيز درآمد كسب كنيم. پس اگر اين روند صورت گيرد، بتدريج از ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي كاسته مي شود. دكتر سليمي فر درخصوص برنامه ريزي براي يك اقتصاد بدون نفت نيز مي گويد: بايد سعي شود كه هزينه هاي جاري كشور از درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود، اگر اين كار صورت گيرد بزرگترين قدمي است كه برداشته مي شود؛ يعني درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولت بايد هزينه هاي جاري را بپوشاند. پس اگر اين توفيق به دست آيد، مي توانيم درآمدهاي نفتي را صرف سرمايه گذاري كنيم. وي در پاسخ به اين سؤال كه طي چند سال مي توان از وابستگي به درآمدهاي نفتي كاست، اظهار مي دارد: سلب اتكا به درآمدهاي نفتي قطعاً امكان پذير است كه البته نياز به يك كار علمي دارد كه تعيين كند طي چه مدت مي توان به اين اهداف رسيد. وي ادامه مي دهد: البته وابستگي به درآمدهاي نفتي از 10سال گذشته خيلي كمتر شده است و اين نشان مي دهد كه مي توان با برنامه ريزي، به قطع وابستگي به نفت اميدوار بود.اين اقتصاددان توضيح مي دهد: سهم صادرات غيرنفتي در اقتصاد، سال به سال افزايش پيدا مي كند كه مي تواند يكي از كاركردهايي باشد كه اتكا به درآمدهاي نفتي را كاهش مي دهد. وي افزود: همچنين سهم درآمدهاي مالياتي در هزينه هاي جاري درحال افزايش است، تشكيل حساب ذخيره ارزي نيز كار بسيار خوبي بود كه در همين راستا انجام شد به شرط آنكه وجوه آن صرف هزينه هاي جاري نشود. وي در پاسخ به اين سؤال كه در برنامه چهارم توسعه تا چه حد به كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي پرداخته شده است، مي گويد: قطعاً اين برنامه با اين ديدگاه تدوين شده است. حال چه مقدار از اهداف پيش بيني شده، تحقق پيدا كند به همت دولتمردان و همچنين به اوضاع اقتصادي كشور وابسته است، اما جهت گيري اين برنامه براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي است. رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسي يكي از راه هاي عملياتي شدن كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي را هدفمند كردن يارانه ها مي داند. وي هدفمند كردن يارانه ها، رونق فعاليتهاي اقتصادي، افزايش درآمدهاي مردم و ... را از اقدامهاي اساسي مي داند كه اگر تحقق پيدا كند، وابستگي به درآمدهاي نفتي نيز كاهش مي يابد. سليمي فر تصريح مي كند: بايد توجه داشت كه مي توان اتكا به درآمدهاي نفتي را كاهش داد و سال به سال امكان پذير است، منتهي نرخ كاهش مهم است. هرسال بايد محاسبه شود كه چند درصد كاهش يافته است؟ وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا در طول چندين دهه نتوانستيم از اتكا به درآمدهاي نفتي بكاهيم، اظهار داشت: علت اين است كه ما درآمدهاي آسيايي داريم، ولي مصرفمان اروپايي است؛ يعني تقريباً درآمد سرانه ما حدود 2000دلار است، ولي هزينه اي كه مي كنيم به طور واقعي بيش از 8-7 هزار دلار است. اين استاد دانشگاه تأكيد مي كند: وقتي شكاف بين درآمد و هزينه ها با درآمدهاي نفتي پوشانده مي شود، جامعه به يك جامعه مصرف گرا تبديل مي شود. * عادت تنبلي درهمين حال، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي به خبرنگار ما مي گويد: وابستگي تنها مختص به نفت نيست، كشورهاي توليد كننده مواد خام نظير قهوه و شكر به محصولات خود وابسته اند، پس وابستگي به درآمدهاي حاصل از صدور آن كالاها باعث مي شود كه با كوچكترين تغيير قيمت آنها، در اقتصاد اين كشورها نوسان به وجود آيد. دكتر تقوي مي افزايد: اگر قيمت نفت فرضاً به 9دلار كاهش يابد، اقتصاد ايران نمي تواند كالاهايي كه لازم دارد، وارد كند و از سويي با افزايش قيمت نفت همين اقتصاد گرفتار بيماري هلندي مي شود كه افزايش واردات و ... را به دنبال دارد. اين اقتصاددان برجسته اذعان دارد: واردات كالا بشدت وابسته به درآمدهاي حاصل از صدور نفت است و با نوسان در قيمت آن عملاً اقتصاد كشور دچار شوك مي شود. وي افزايش توليد كالا و در نتيجه افزايش صادرات غيرنفتي را يكي از راه هاي برون رفت از اتكا به درآمدهاي نفتي مي داند. وي درخصوص موانع فعلي بر سر راه كاهش و يا عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي نيز مي گويد: در اقتصاد كشور سرمايه گذاري به اندازه كافي انجام نمي شود، يعني با اينكه اقتصاد ايران داراي دو مزيت «منابع انرژي» و «كارگر نسبتاً ارزان» است، اما سرمايه گذاران خارجي چندان علاقه اي به سرمايه گذاري ندارند، درحالي كه اگر اين دو شاخص در كشورهاي ديگر وجود داشته باشد حتماً سرمايه گذاري صورت مي گيرد. وي دليل استقبال نكردن سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري را شوكهاي سياسي اي مي داند كه به اقتصاد كشور وارد مي شود. تقوي با اشاره به برخي معضلات فرهنگي ايرانيان مي گويد: ايراني به نفت عادت كرده است و به اصطلاح تنبل شده است. وي تصريح مي كند: اگر زيرساختهاي اجتماعي- اقتصادي درست شود، به جاي اينكه سرمايه از اقتصاد خارج شود، در اقتصاد مي ماند، ضمن آنكه خارجيان نيز براي سرمايه گذاري اقدام مي كنند. وي با اشاره به اقتصاد كشورهاي كره، ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهاني دوم ادامه مي دهد: اقتصاد اين كشورها در مدت 10سال جان گرفتند و به اقتصادهاي پرقدرت تبديل شدند. وي با بيان اينكه وابستگي به نفت پيامدهاي سياسي نظير افزايش قدرت دولت را به دنبال دارد، خاطرنشان كرد: قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي طي يك برنامه پنج ساله امكان پذير نيست، اما مي توان با كاركردن از اتكا به درآمدهاي نفتي كاست. * قطع وابستگي در مدت 5 سال اما مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت نيز با تبيين راه هاي برون رفت از وابستگي به درآمدهاي نفتي مي گويد: اقتصادي كه امورات خود را بر مبناي فعاليتهاي اقتصادي و نه لزوماً نفت تنظيم كرده، آسيب پذيري اش كمتر است و تكانه ها اثري بر آن ندارد، ولي اقتصادي كه متكي به نفت است، شوك پذيري زيادي دارد. رامين پاشايي فام مي افزايد: ما ناگزيريم الگوهاي اقتصاديمان را تغيير دهيم و هرچه اين تغيير ديرتر انجام شود، متحمل هزينه هاي سنگين تري خواهيم شد. وي اظهار مي دارد: اگر بتوانيم از محل سرمايه گذاريها، درآمدي به دست آورد و آن را در جريان مخارج كلان كشور وارد كنيم، قطعاً در افق كوتاه مدت و ميان مدت به جايي مي رسيم كه به استخراج نفت نيازي نداشته و در آن صورت به فكر ساير مصارف نفت مي افتيم. وي تصريح مي كند: آنچه مسلم است، بخش قابل توجهي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت در قالب بودجه قرار مي گيرد و اگر مي خواهيم اقتصاد بدون نفت را تجربه كنيم، بايد به نحوي وارد موضوع شويم كه نفت را از محاسبات خود به عنوان فروش و درآمد حاصل از فروش خارج كنيم؛ زيرا درحال حاضر اتكا به درآمدهاي نفتي معضل اقتصاد ايران است. وي خاطرنشان مي كند: قطع وابستگي به نفت را نمي توان در يك يا دو سال انجام داد، بلكه مي توان طي يك برنامه پنج ساله و به صورت تدريجي، جهت گيري برنامه را به اين سمت سوق داد و براي مثال سالي 20درصد از اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي را كم كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحدهاي كوچك توليدي شهر بي قانون كارفرمايان!
از جمله تأكيدات اخير دولت به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي جديد توجه به بنگاههاي كوچك و پروژه هاي زود بازده است، بنگاههاي كوچكي كه اگر به درستي بر آن نظارت صورت نگيرد بحث رعايت قانون كار در آن زير سؤال مي رود. اتفاقي كه طي ساليان گذشته افتاده و به مشكل تبديل شده است.
به گزارش فارس، با توجه به خصلت بنگاههاي كوچك و زود بازده نياز است تا دولت با نظارت دقيق بر عملكرد آن بحث رعايت قانون كار و حقوق كارگراني كه در اين بنگاهها مشغول فعاليت هستند را زير نظر گرفته و از قانون گريزي در آن جلوگيري كند. در اين راستا ابزار و پيش نيازهايي لازم است كه متأسفانه هم اكنون اين ابزارها كمتر در دستگاههاي ذي ربط ديده مي شود.
بر اساس اين گزارش، تعداد بازرسان سازمان تأمين اجتماعي به ادعاي مسؤولان اين سازمان براي سركشي به يك ميليون بنگاه بزرگ و كوچك، تنها بين يك هزار تا يك هزار و 500 نفر است، در حال حاضر با احتساب يك ميليون كارگاه و يك هزار بازرس، هر يك از بازرسان براي سركشي ماهانه به تمام واحدهاي تحت پوشش خود بايد روزانه 40 كارگاه را مورد بازرسي قرار دهند كه قطعاً كار بسيار سخت و در واقع غيرممكني است.
سازمان تأمين اجتماعي براي سركشي ماهانه به يك ميليون بنگاه تحت نظارت خود، بايد تعداد بازرسان فعلي خود را حداقل به 5 برابر افزايش دهد تا هر بازرس روزانه بتواند حداقل به 8 كارگاه سركشي كند.
از سوي ديگر، با افزايش تعداد بنگاههاي كوچك و زود بازده، عدم گسترش نظارت تأمين اجتماعي در قالب افزايش تعداد بازرسان، عدم تغيير قوانين كار و تأمين اجتماعي، به نظر مي رسد كه علي رغم افزايش تعداد شاغلان، روز به روز بر جمعيت شاغلان ناراضي با حقوق ضايع شده، اضافه شود.
به نظر مي رسد دولت پيش از حمايت از بنگاههاي كوچك و زود بازده بايد بستر اين كار را در قالب قوانين و شرايط حمايتي فراهم كند و با بهبود شرايط، به گسترش واحدهاي توليدي فرمان دهد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حداد عادل: رهاسازي مصرف بنزين نابخشودني است
رئيس مجلس با تأكيد بر اينكه رهاسازي موضوع مصرف بنزين نابخشودني است، افزود: بايد هر چه زودتر اقدام عملي براي سامان دادن به مصرف بنزين انجام شود.
به گزارش فارس، حداد عادل در بازديد از پالايشگاه نفت تهران، صنعت نفت را داراي جنبه هاي سياسي، اقتصادي، علمي و از صنايع بسيار مهم كشور برشمرد و گفت: يكي از مسايل مهم در كشور ما مسأله كنترل مصرف بنزين است. وي با بيان اينكه بسياري از صنايع دنيا با نفت ما مي چرخد، اظهار داشت: متأسفانه ما يكي از بزرگترين واردكنندگان بنزين در دنيا هستيم، در عين حالي كه اين صنعت از نظر سياسي، اقتصادي امنيتي و آلودگي زيان هاي بسياري براي كشور ما دارد. حداد عادل يكي از مسايل مطرح در مجلس هفتم را بهينه سازي مصرف سوخت به ويژه بنزين عنوان كرد و اظهار داشت: همان گونه كه در تبصره 13 بودجه بحث توسعه پالايشگاه براي توليد بنزين بيشتر و كنترل مصرف آن ديده شده است، اين كار بايد صورت پذيرد. رئيس مجلس با اذعان به مشكلاتي كه دولت در پيش رو دارد، تصريح كرد: ما داريم وارد نيمه دوم سال مي شويم و هيچ اقدام عملي در مورد سهميه بندي و كنترل بنزين ديده نمي شود. وي رهاسازي وضعيت موجود را نابخشودني دانست و گفت: بايد هر چه زودتر اقدام عملي صورت پذيرد، البته ضربه ناگهاني هم نبايد به كشور وارد شود. حداد عادل به بررسي لايحه واردات بنزين در مجلس اشاره كرد و گفت: دنيا به نفت ما نياز دارد و ما نبايد با سوء مديريت مشكلات خود را افزايش دهيم. پيش از سخنان حداد عادل، سيد كاظم وزيري هامانه وزير نفت و نعمت زاده مديرعامل شركت پخش و پالايش نفت گزارش هايي از وضعيت فعلي صنعت نفت و وضعيت مصرف بنزين در كشور ارايه كردند كه طي آن نعمت زاده از تهيه سند چشم انداز 20 ساله توليد و مصرف بنزين خبر داد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شيباني: از دلار فاصله مي گيريم
رئيس كل بانك مركزي كشورمان گفت كه ايران متعهد شده است تا در خصوص اقدام اخير وزارت خزانه داري آمريكا براي تحريم مالي بانك صادرات اقدام قانوني انجام دهد و برخي از ذخاير ارزي خود را به ارز ديگري غير از دلار تبديل كند.
به گزارش ايسنا، ابراهيم شيباني كه براي شركت در اجلاس سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در سنگاپور به سر مي برد در مصاحبه اي مطبوعاتي اظهار داشت: تصميم داريم تمامي اقدامات قانوني در اين خصوص را انجام دهيم و انتظار داريم صندوق بين المللي پول و بانك جهاني موضع مناسبي در اين خصوص اتخاذ كنند. شيباني با اشاره به اقدام اخير وزارت خزانه داري آمريكا در زمينه تحريم مالي بانك صادرات تصريح كرد: اين اقدام مي تواند منجر به آن شود كه ايران از دلار فاصله بگيرد و من مطمئن هستم كه ديگر كشورها به ما نگاه مي كنند. حتي اكنون نيز ما از ديگر ارزها استفاده مي كنيم و اين اقدام ما را ترغيب مي كند تا فاصله خود از دلار را بيشتر كنيم. وي گفت: ايران مي تواند در آمدهاي نفتي خود را به بانكهاي كشورهاي همسايه همچون عربستان و بحرين منتقل كند. رئيس بانك مركزي افزود: ما همچنين با بانكهاي اروپايي نيز رابطه بسيار خوبي داريم. شيباني تأكيد كرد: اقدام آمريكا صد در صد سياسي بوده است؛ زيرا بانكهاي ما بسيار شفاف عمل مي كنند. در همين حال، رئيس بانك مركزي آلمان گفت: تبديل برخي از ذخاير ارزي ايران به ارزي غير از دلار خطري ندارد و نبايد نگران آن باشيم.الكسل وبر گفت: گمان مي كنم بايد اين اتفاق را خيلي سخت نگيريم. در همين حال، پيتر اشتين بروئك، وزير دارايي آلمان كه براي شركت در اجلاس وزراي دارايي گروه هفت كشور صنعتي در آلمان به سر مي برد، ضمن كم خطر خواندن اين اقدام بانك مركزي ايران گفت: نرخهاي بهره مهمترين دستور كار اين اجلاس خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كاهش شديد قيمت جهاني طلا
آخرين روز كاري بورسهاي طلا در سراسر جهان نيز همانند سه روز گذشته با كاهش قابل توجه قيمت طلا روبه رو بود.
به گزارش فارس، روز گذشته بازار طلاي كوالالامپور با كاهش 66/1 رينگيتي براي هر گرم طلا روبه رو بود؛ به طوري كه قيمت هر گرم طلا در اين بازار به 70 رينگيت و 53 سن رسيد. در بازار هنگ كنگ هر اونس طلا با 12 رينگيت كاهش قيمت مواجه شد و بهاي آن به 578 دلار آمريكا براي هر اونس رسيد. بهاي آينده هر گرم طلا در بازار توكيو براي ماه آگوست سال 2007 نيز با 3/2 درصد افت روبه رو بود كه معادل 52 ين كاهش مي شود. اين قيمت كمترين بهاي طلا از 23 ژوئن تا روز گذشته بوده است. در همين روز قيمت سه ماهه طلا در بازار نيويورك نيز 7/1 درصد افت كرد و از 600 دلار در هر اونس به 584 دلار كاهش يافت. در لندن قيمت هر اونس طلا 588 دلار بسته شد. كارشناسان كاهش قيمت نفت را از دلايل افت قيمت طلا عنوان كرده اند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مخالفت با سفر خانوادگي يك مديركل را عزل كرد!؟
دخالت مشاور ارشد مديرعامل شيلات در حوزه هاي كارهاي مديران استاني اين اداره، باعث به وجود آمدن عزل و نصب هاي خارج از قانون و بدون ضابطه شده است.
به گزارش «بازتاب» ، آقاي «س»، كه اكنون به عنوان مشاور ارشد مديرعامل شيلات مشغول به كار است، در يكي از سفرهاي خانوادگي خود، هنگامي كه درخواست خود، مبني بر قصد اقامت در هتل را با مديركل شيلات استان نامبرده مطرح مي كند، با مخالفت روبه رو شده و پاسخ مي شنود كه با وجود مهمانسرا اقامت در هتل نبايد صورت بگيرد.
بنابراين گزارش، با وجود مخالفتهاي انجام شده، وي و خانواده اش در هتلي مستقر و براي چند روز اقامت، هزينه ميليوني را براي شيلات اين استان شمالي كشور به بار مي آورد و وقتي كه مدير شيلات استان مذكور از پرداخت هزينه هاي انجام شده خودداري مي كند، موضوع را به مديرعامل شيلات اطلاع مي دهد، اما پس از گذشت مدتي، مدير شيلات استان يادشده، از كار بركنار مي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قطع همكاري 3 بانك ژاپني با بانك صادرات ايران
به دنبال تصميم آمريكا مبني بر اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران، سه بانك TOKYO MITSUBISHI UFMT، MIZUHO CORPORATE BANK و MITSUI BANKING CORP از همكاري با بانك صادرات ايران خودداري خواهند كرد. به گزارش ايلنا، آمريكا، بانكهاي آمريكايي را از انجام معاملات و همكاري با بانك صادرات ايران منع كرده است. آمريكا مي گويد كه ايران از طريق كانال بانك صادرات، حزب ا... لبنان را پشتيباني مالي مي كند. بنابر گفته مقامها، اين سه بانك ژاپني نيز كه داراي چندين شعبه در ايالات متحده آمريكا هستند، تصميم به قطع همكاري با بانك صادرات گرفته اند. پيش بيني مي شود؛ ديگر بانكهاي ژاپن كه داراي شعبه در ايالات متحده آمريكا هستند نيز به زودي تصميم بر قطع روابط با بانك صادرات ايران بگيرند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تمدن عنوان كرد؛شاه كليد حل مشكل مسكن
ساز و كار حمايت از بخش خصوصي در اين است كه مجموعه دستگاهها و نهادهاي دولتي، نظام بانكي، وزارت مسكن، بنياد مسكن، سازمان مسكن و شهرسازي و شهرداري ها با اين بخش كنار بيايند و مادامي كه اين اتفاق نيفتد، بحران مسكن استمرار خواهد يافت. به گزارش ايسنا، مرتضي تمدن، عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه اگر انبوه سازان بخش خصوصي با حمايت هاي اعتباري و قانوني، سرلوحه كار دولت قرار نگيرد، سياستهاي فعلي وزارت مسكن و شهرسازي شكست خورده و مشكل مسكن به ويژه مسكن جوانان حل نخواهد شد، گفت: وجود نداشتن سياستهاي شفاف و روشن حمايتي از بخش خصوصي، اصلي ترين عامل استمرار ركود در بخش مسكن است از اين رو فعال كردن اين بخش با توجه به اقبال و پتانسيل سرمايه گذاري ، امري لازم و ضروري است.
وي گفت: وزير مسكن مدتي قبل با حضور در مجلس خبر از تدوين «نظام جامع مسكن» داد كه برنامه بلند مدت خوبي است، اما شاه كليد حل مشكل مسكن تقويت و تشويق بخش خصوصي، يكپارچه سازي و تمركز تسهيلات بانكي به پروژه هاي انبوه سازي و تحويل زمين رايگان به انبوه سازان است. در اين صورت انبوه سازان فقط مالك بناي ساخته شده در زمين دولتي اند.
او با تأكيد بر اينكه بهاي زمين در قيمت تمام شده مسكن به صورت كاذب قيمت مسكن را افزايش مي دهد، گفت: بي توجهي دولت به بورس بازي و دلال بازي زمين و مسكن به مشكل مسكن دامن زده است.
نماينده شهركرد با ابراز تأسف از اينكه وامهاي مسكن فقط 30 تا 40 درصد مشكل مسكن را حل مي كنند، خاطرنشان كرد: به استناد برخي از گزارشهاي بانك مركزي و همچنين گزارش عملكرد وامهاي اعطايي بانكها، وامهايي كه دولت براي حل مشكل مسكن پيش بيني كرده است حداكثر 30 تا 40 درصد مشكلات بخش مسكن را رفع مي كنند.تمدن، با اشاره به آمار و ارقام جديد وزير مسكن و شهرسازي، گفت: در آمار و ارقامي كه وزير مسكن و شهرسازي قبل از تعطيلات به مجلس ارايه كرد، ميزان نياز مسكن در كشور، عدد چندان دست نيافتني نيست و به صورت بالقوه اين ظرفيت در كشور وجود دارد.
او كم اقبالي بخش خصوصي و مردم به طرح اجاره به شرط تمليك را ريشه در سياستهاي ناپايدار و افزايش ريسك اقتصادي و بهره بانكي دانست.
وزير مسكن و شهرسازي گفت: امسال مجلس 318 ميليارد تومان يارانه براي مقاوم سازي اختصاص داد.به گزارش واحد مركزي خبر، محمد سعيدي كيا از ساخت 200 هزار واحد در هر سال در كشور خبر داد و افزود: طي 10 سال گذشته فقط 200 هزار واحد ساخته شده است.
وي گفت: مقاوم سازي روستاها در اولويت مي باشد كه اگر طي 10 سال آينده اين كار انجام شود، يك انقلا ب به وجود خواهد آمد.
سعيدي كيا از افزايش تسهيلا ت مقاوم سازي خبر داد و افزود: بر اساس تورم تسهيلا ت از پنج ميليون تومان به پنج ميليون و 700 هزار تومان افزايش يافته است.
وي در خصوص واگذاري زمين به افرادي كه مسكن ندارند، اظهار داشت: سياست دولت بر اين است كه زمين در قالب تعاوني ها به صورت رايگان واگذار شود و افراد با صلا حيت نيز تا 13/5 ميليون تومان تسهيلا ت براي ساخت دريافت كنند.
وزير مسكن و شهرسازي گفت: افراد بدهكار بايد به بانكهاي عامل بدهي خود را پرداخت نمايند تا بتوانند از تسهيلا ت جديد بهره مند شوند.
او گفت: پول نفت، ما را به اين روز انداخته كه منتظر حقوق دريافتي از سوي دولت هستيم .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزير نفت هند:با چيني ها در صنعت نفت ايران سرمايه گذاري مي كنيم
كاردار هند در تهران تصريح كرد: اصلي ترين مسأله در خصوص خط لوله صلح، قيمت پيشنهادي گاز وارداتي از ايران است كه به زودي در اين خصوص به توافق دست مي يابيم.
دبراج پاردهان، كاردار سفارت هند در تهران در گفتگو با ايسنا، با اشاره به نياز روزافزون هند به انرژي و تأمين آن از كشورهايي نظير ايران اظهار كرد: ايران يكي از فراهم كنندگان بزرگ نفت خام براي هند است؛ به گونه اي كه در طول 9 ماه گذشته چهار ميليارد دلار واردات نفت از ايران داشته ايم.
وي افزود: احداث خط لوله صلح مي تواند بسياري از نيازهاي هند را رفع كند كه در اين خصوص، بايد مسايل تكنيكي به خصوص قيمت گذاري و نيز مشكلات ساختاري پروژه رفع شود.
او اضافه كرد: در اين خصوص سه جلسه با گروهي متشكل از متخصصان ايراني، هندي و پاكستاني برگزار كرده ايم كه به پيشرفت خوبي نيز دست يافته ايم.
به گفته كاردار هند، در آخرين جلسه اين گروه در هند، مطالعه فرمول قيمتهاي پيشنهادي توسط سه كشور مورد بحث قرار گرفت كه در نشست هاي آتي بر سر قيمت به توافقات لازم خواهد رسيد.پاردهان تصريح كرد: بايد در خصوص قيمت پيشنهادي، توافق سه طرف حاصل و رضايت همه آنها نيز جلب شود و مسلماً اين مسأله به زودي مورد توافق قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: پروژه خط لوله صلح يك پروژه طويل المدت است كه هم براي ايران و هم براي هند و پاكستان مفيد است و ما تمام پولمان را براي دريافت گاز از ايران سرمايه گذاري مي كنيم.
وي ادامه داد: شركتهاي هندي زيادي سعي در سرمايه گذاري در ايران دارند و دو شركت نيز با هزينه هاي يك و دو ميليارد دلاري قصد سرمايه گذاري در بندرعباس را براي احداث كارخانه فولاد سازي دارند.
به گفته او، يك شركت اكتشاف نفت و برخي شركتهاي هندي در زمينه دارويي قصد سرمايه گذاري در ايران را دارند كه باعث پيشرفت هر چه بيشتر روابط طرفين خواهد شد.
وزير نفت هند هم گفت: چيني ها در حوزه نفت و گاز، به ويژه در پروژه هاي صنعت نفت ايران، به عنوان شريك ما محسوب مي شوند و ما با آنها در ايران سرمايه گذاري مي كنيم.
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، مورلي دئورا تصريح كرد: هند و چين در بسياري از پروژه هاي نفت و گاز تعامل دارند و اين همكاري دو جانبه در روسيه و نيز همكاري احتمالي در توسعه ميدان يادآوران در ايران، نشان مي دهد كه هند با همسايه خود به خوبي همكاري دارد و چين را به عنوان رقيب در نظر نمي گيرد.برپايه اين گزارش، شركتهاي هندي و چيني، از اصلي ترين طرف هاي مذاكره با ايران براي اجراي پروژه هاي توسعه ميدان هاي نفتي يادآوران، جفير و آزادگان شمالي به شمار مي روند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- با 36 درصد افزايش؛تراز حساب جاري ايران به 10 ميليارد دلار مي رسد
صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش پيش بيني كرد، تراز حسابهاي جاري ايران در سال 2006 با 36 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 10 ميليارد دلار برسد.
به گزارش فارس به نقل از گزارش اخير صندوق بين المللي پول موسوم به «چشم انداز اقتصادي جهان»، متوسط رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه در سال 2006 با 1/0 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به 8/5 درصد خواهد رسيد.
رشد اقتصادي ايران در اين سال بدون تغيير نسبت به سال 2005 در حد 4/5 درصد باقي خواهد ماند و در سال 2007 با كاهش مواجه شده به 9/4 درصد خواهد رسيد.
در ميان كشورهاي اين منطقه، امارات شاهد بيشترين رشد اقتصادي در سال 2006 خواهد بود.
تراز حسابهاي جاري ايران نيز در سال 2006 به 10 ميليارد دلار خواهد رسيد. اين رقم نسبت به سال 2005 به ميزان 7/2 ميليارد دلار افزايش خواهد داشت.
تراز حسابهاي جاري ايران در سال 2005، 3/7 ميليارد دلار اعلام شده بود.
بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول، تراز حسابهاي جاري ايران در سال 2007 با كاهش مواجه خواهد شد و به 9/8 ميليارد دلار مي رسد.بر اساس اين گزارش، در منطقه خاورميانه قطر بيشترين تراز حسابهاي جاري در سال 2006 را خواهد داشت، تراز حسابهاي جاري اين كشور در سال 2006 نسبت به سال 2005 دو برابر خواهد شد و به 1/49 ميليارد دلار خواهد رسيد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مدير شركت اني ايتاليا: دنيا بداند در ايران سرمايه گذاري مي كنيم
مدير شركت اني ايتاليا با تأكيد بر اينكه آماده همكاري با صنعت ايران است، گفت: به دنيا اعلام مي كنيم كه مايل به سرمايه گذاري در ايران هستيم.به گزارش فارس، پائولو اسكاروني، مدير شركت «اني»، رشد صنايع نفت و گاز را در ايران چشمگير ارزيابي و اظهار اميداري كرد: با به نتيجه رسيدن مذاكرات آينده، «اني» با مقام هاي ايراني، اين شركت به حضور خود در پروژه هاي آينده توسعه صنعت نفت ايران ادامه مي دهد.مدير شركت «اني» گفت: اين شركت همكاري بسياري موفقي در اجراي فازهاي 4 و 5 طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با ايران داشته است و اميدواريم تا شرايطي فراهم شود تا بتوانيم چنين همكاري هاي موفقي را دوباره تكرار كنيم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- توسط كميته اي 6 نفره؛مجلس اصلاح برنامه چهارم را بررسي مي كند
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با تأكيد بر اينكه قطعاً برنامه چهارم و حتي قوانين ديگر كشور در راستاي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اصلاح يا موادي به آنها افزوده خواهد شد، از اهتمام جدي مجلس براي اجراي سياستهاي اصل 44 سخن گفت و اظهار كرد: دولت براي اصلاح برنامه چهارم يا اجراي سياستهاي كلي به ويژه در مواردي كه متضمن بار مالي است، بايد لايحه بدهد و در اين راستا كميسيون ويژه وظيفه تعامل و هماهنگي با قواي مجريه و قضاييه را بر عهده دارد.
محمدمهدي مفتح، عضو كميته شش نفره بررسي كننده مواد برنامه چهارم با بيان اينكه كميته اي متشكل از عبداللهي، نادران، خوش چهره، مصباحي مقدم، آذر و وي موظف به مطالعه و بررسي برنامه چهارم توسعه و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي به كميسيون ويژه شده است، به ايسنا گفت: از جمله مواردي كه در جلسات اوليه كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي مطرح شد، تشكيل كميته شش نفره جهت بررسي مواد برنامه چهارم و ارايه پيشنهادها به كميسيون ويژه و طرح پيشنهادها از سوي كميسيون ويژه در صحن علني مجلس است.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه تا مشخص شدن نتايج بررسي كميته شش نفره قيمت گذاري سهام كارخانجات دولتي انجام مي شود؟ گفت: براي واگذاري سهام دولتي مكانيزم پيش بيني شده در سياستهاي صدر اصل 44 قانون اساسي موجود است، به عبارت ديگر شركتها ابتدا بايد در بورس پذيرفته شده و سپس از طريق مكانيزم قيمت گذاري، عرضه شوند. اين شركتها بايد ويژگي ها و شرايط لازم براي پذيرفته شدن در بورس را احراز كنند.
مفتح تأكيد كرد: در صورت به درازا كشيده شدن روند بررسي برنامه چهارم توسعه و به وجود آمدن خلاء قانوني براي پذيرفته شدن و قيمت گذاري سهام كارخانجات دولتي در بورس، دولت مي تواند لايحه يك يا دو فوريتي به مجلس بدهد.
