---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آموزش حقوق شهروندي؛چگونه چك هاي برگشتي مان را وصول كنيم؟
* عليمرداني خلاصه: در قسمت نخست، در بيان راههاي وصول چك برگشتي ابتدا روشهاي سه گانه (كيفري، ثبتي، حقوقي) وصول چك را نام برديم.
روشهاي كيفري و اجراي ثبت را توضيح داده و شرايط چكي را كه قابليت طرح دعواي كيفري داشت، بيان كرديم و در ادامه نحوه تقاضا و جزييات صدور اجراييه ثبتي را ذكر كرديم. آنچه در اين نوشته و در ادامه مي آيد، سومين روش وصول چكهاي برگشتي است كه روش حقوقي نام دارد. صدور اجراييه به وسيله اجراي ثبت اسناد يا تعقيب كيفري منحصراً عليه صادركننده چك ميسر است. اگر دارنده چك بخواهد عليه ظهرنويسان يا كسي كه در چك ضمانت صادركننده يا يكي از ظهرنويسان را كرده است، به اقامه دعوي مبادرت كند بايد از طريق دادگاههاي حقوقي اقدام نمايد. دعوي دارنده چك بي محل در دادگاههاي حقوقي به طرفيت ظهرنويسان يا ضامن چك يا عليه صادركننده (در مورد چك وعده دار) پذيرفته نمي شود، مگر آن كه داراي شرايط زير باشد: الف- چك حسب آن كه وجه آن در همان مكاني كه صادر شده يا در نقطه ديگر ايران قابل پرداخت باشد، بايدظرف پانزده يا چهل روز از تاريخ صدور آن مطالبه شود. چنانچه چك در خارج صادر شده باشد و بايد در ايران پرداخت شود، مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاريخ صدور است. درمورد چكهايي كه تاريخ آن مؤخر از زمان صدور است مهلت وجه چك همان تاريخي است كه در آن قيد شده است. هر گاه دارنده چك ظرف مهلت قانوني براي دريافت وجه چك به نام محال عليه مراجعه نكند، حق مطالبه وجه چك را از ظهرنويسان يا ضامن چك ندارد و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به بانك محال عليه است از بين برود، دعوي دارنده چك عليه صادركننده نيز در دادگاه مسموع نيست، هر چند در اين قبيل موارد دارنده چك از تسهيلات دادرسي كه براي اين قبيل اسناد در قانون تجارت پيش بيني شده است، محروم مي شود، ولي طلب دارنده اين چك از بين نمي رود و وي در هر حال حق دارد آن را به عنوان سند عادي مدرك دعوي قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آيين دادرسي مدني از طريق محاكم صالحه مطالبه نمايد. اگر دارنده چك ظرف مهلت مقرر به بانك مراجعه كند و بانك به علل قانوني از قبيل قلم خوردگي، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذكور در سند خودداري نمايد، دارنده چك حق دارد پس از دريافت گواهي عدم پرداخت از بانك، ظرف يك سال از تاريخ صدور گواهينامه در دادگاههاي صالح به طرح دعوي مبادرت كند. در مورد چكهايي كه در خارج بايد تأديه شود، اقامه دعوي عليه صادركنده يا ظهرنويسان چك مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اعتراض خواهد بود. پس از انقضاي مواعد دعوي دارنده چك بي محل عليه ظهرنويسها و همچنين دعواي هر يك از ظهرنويسها بر يد (فرد) سابق خود مسموع نيست. به علاوه پس از انقضاي اين مواعد، دارنده چك بي محل و ظهرنويسها عليه صادركننده چك نيز پذيرفته نمي شود. مشروط بر اين كه صادركننده چك ثابت كند كه چك با محل بوده است در اين صورت دارنده چك فقط حق مراجعه به بانك محال عليه را دارد. به طوري كه ملاحظه مي شود براي امكان طرح دعاوي مربوط به چك، تنظيم اعتراض نامه شرط نيست و گواهينامه بانك كافي است. چنانچه در موقع مطالبه وجه چك، بانك محال عليه ورشكست شده و يا آن كه مقيم خارج باشد، تنظيم اعتراض نامه الزامي است. همچنين در مورد چك نكول يا قبولي از طرف بانك محال عليه(مانند برات يا سفته) لازم نيست، زيرا صادركننده چك بايد در موقع صدور چك وجه كافي يا اعتبار معادل وجه سند در بانك محال عليه داشته باشد، حال آن كه نسبت به ساير اسناد تجاري صادركننده سند مي تواند بدون داشتن محل برات يا سفته يا اسناد ديگر عهده محال عليه صادر كند. احكام صادره از دادگاههاي عمومي اعم از كيفري يا حقوقي قطعي و لازم الاجراست. لازم به يادآوري است كه رسيدگي به اختلاف مربوط به چك در دادگاههاي حقوقي محدود به موارد مذكور نيست. بلكه علاوه بر اين موارد (تعقيب ظهرنويسها، تنظيم دادخواست عليه كسي كه در چك ضمانت كرده است) دارنده چك بي محل حق دارد در تمام موارد كه امكان مراجعه به اجراي ثبت يا دادگاههاي كيفري وجود دارد به جاي مراجعه مزبور، دعوي خود را در دادگاههاي عمومي طرح كند. نكته ديگري كه لازم به يادآوري است، اين كه طرق رسيدگي به اختلاف مربوط به چك كه ذكر شد راههاي مختلف را براي استيفاي طلب نشان مي دهد، بنابراين دارنده چك بي محل مي تواند از هر سه طريق يعني از مجراي اجراي ثبت يا تعقيب كيفري و يا طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي، با هم و همزمان استفاده كند. مگر آن كه طبق قانون، به شرحي كه گذشت از توسل به يك يا دو طريق منع شده باشد، مثلاً كسي كه بخواهد عليه يكي از ظهرنويسها يا تمام آنها اقامه دعوي كند، نمي تواند عليه اين قبيل اشخاص شكايت كيفري نمايد و يا به اجراي ثبت مراجعه كند. همچنين اگر شرطي در چك قيد شده باشد دارنده چك بي محل مي تواند در آن واحد به اجراي ثبت و به دادگاه حقوقي مراجعه كند، ولي به لحاظ منع قانوني از تعقيب كيفري محروم است. بديهي است كه هر گاه دارنده چك بي محل از مجراي يكي از اين راهها موفق به وصول تمام طب خود شود بايد از تعقيب دو راه ديگر خودداري كند و در صورت تخلف، تحت تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يك مقام مسؤول خبر داد؛تدوين لايحه جديد براي «ماده2» اختيارات قوه قضائيه
مديركل نظارت، پيگيري و ملاقاتهاي مردمي قوه قضائيه اعلام كرد: از ابتداي برگزاري جلسات ديدارهاي مردمي رئيس قوه قضائيه تاكنون، 6 هزار و 500 پرونده مورد بررسي قرار گرفته كه 400 ملاقات از طريق ارتباط زنده تصويري يا ويدئو كنفرانس بوده است.
به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، شريفي گفت: بر اساس ماده 2 وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب سال 1378، اگر رئيس قوه قضائيه در حين بازرسي و يا به هر نحو ديگري نظير مراجعه دادخواه، آراي خلاف بين شرع يا قانون را احراز كند، مي تواند بررسي و رسيدگي دوباره را از مراجعي چون شعب تشخيص يا دادگاههاي تجديدنظر تقاضا كند.وي افزود: چنانچه رؤساي كل، دادستانها و قضات مربوط از طريق نمايندگان حوزه نظارت قضايي اعلام كنند رأي صادره خلاف بين شرع يا قانون صادر شده و چون قانون بعد از طي مراحل دادرسي، تجديدنظر و قطعي شدن رأي تنها رئيس قوه قضائيه را مجاز به تقاضا براي بررسي مجدد مي داند، گزارش پرونده به حوزه نظارت قضايي ويژه فرستاده شده و يا به صورت مستقيم به اداره كل نظارت و پيگيري اعلام مي شود.
وي اضافه كرد: در صورتي كه همكاران قضايي به استناد مندرجات پرونده، خلاف بين شرع يا قانون را تشخيص دهند، موضوع را با ذكر مستندات و اظهارنظر صريح از طريق رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه به رئيس قوه قضائيه اعلام مي كنند. چنانچه نظرات قضات اداره كل نظارت و پيگيري تأييد شد، حسب اقتضا، مورد براي بررسي مجدد به شعب تشخيص يا دادگاههاي تجديدنظر با موافقت رئيس قوه قضائيه بر اساس ماده 2 وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه اعلام مي شود.
مديركل نظارت و پيگيري با بيان اين كه رسيدگي مجدد به پرونده ها موجب تزلزل آراي صادره نمي شود، تصريح كرد: مبناي تأسيس اعمال ماده 2 اختيارات رئيس قوه قضائيه، تأكيدات شوراي نگهبان بود كه تاكنون هم بر نظر خود باقي است؛ هرچند رسيدگي به آراي خلاف بين شرع، مشكلات و تبعاتي چون مراجعات بالاي مردمي و ازدحام جمعيت را به دنبال دارد؛ اما تاكنون شوراي نگهبان در اين خصوص قانع نشده كه شكل جايگزيني براي اين قضيه داشته باشد.
وي از تدوين لايحه جديدي پيرامون ماده 2 اختيارات رئيس قوه قضائيه خبر داد و گفت: از سوي رئيس قوه قضائيه لايحه جديدي براي قرار دادن جايگزين مناسب اين موضوع تهيه شده تا از ازدحام جمعيت و مراجعه براي اعتراض به همه احكام و آرا جلوگيري شود.
شريفي با بيان اين كه عدالت قضايي ايجاب مي كند ما به نحوي اطمينان پيدا كنيم كه خلاف بين شرع در احكام صورت نگرفته باشد، افزود: پرسش بسياري از همكاران قضايي و حتي وكلاي دادگستري اين است كه آيا توقف اجراي حكم از سوي رئيس قوه قضائيه ضرورتي دارد و آيا محمل و جايگاه قانوني براي آن پيش بيني شده است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: اولاً دستور توقف اجراي حكم كه از سوي رئيس قوه قضائيه صادر مي شود بسيار نادر است. به گونه اي كه از بين 6 هزار و 500 ملاقات كننده تنها در خصوص 150 پرونده دستور توقف اجراي حكم صادر شده است. ثانياً اين دستور كاملاً موقتي بوده و زمان رسيدگي به پرونده حاكم است و فرآيند رسيدگي به طور كلي بيش از 2 ماه و نيم به طول نمي انجامد. علاوه بر اين دستور توقف اجراي حكم در شعب تشخيص نيز به موجب قانون نيست و بر اساس آيين نامه عمل مي كنند.
شريفي با اشاره به اهتمام جدي رئيس قوه قضائيه براي بررسي و تدوين آيين دادرسي كيفري اظهار داشت: آيةا... هاشمي شاهرودي در ديدارهاي مردمي، خلاءهاي قانوني و اشكال و ايراد در نحوه رسيدگيها را شناسايي كرده و در تهيه و تدوين برخي لوايح قانوني از آن بهره مي گيرند. به عنوان مثال در جلسه بررسي آيين دادرسي كيفري، مواردي را مطرح كردند كه مورد استفاده صاحب نظران و حقوقداناني كه در تدوين اين قانون نقش دارند، قرار مي گيرد.
وي يادآور شد: ملاقاتهاي رئيس قوه قضائيه كاملاً كاربردي است و جنبه تشريفاتي و تبليغاتي ندارد؛ زيرا از بررسي 6 هزار و 500 پرونده اي كه در ملاقاتها مورد رسيدگي قرار گرفته، بسياري از نظريات قضات حوزه نظارت قضايي ويژه و اين اداره كل از سوي شعب تشخيص و ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته و بر اساس آن، آراي جديد صادر شده كه اين امر گواه بر كاربردي بودن اين ملاقاتهاست.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آشنايي با وكلاي تسخيري، معاضدتي و اتفاقي؛اقشار نيازمند در دادگاه تنها نمي مانند
* علي محمدزاده اشاره: «كار را بايد به كاردان سپرد» حتماً شما هم اين مثل را شنيده ايد. بزرگترها معمولاً به جوانهايي كه دست به كارهايي مي زنند كه در آن تخصص ندارند، سفارش مي كنند كه به اين سفارش آنها عمل كنند. يكي از جمله مواردي كه هيچ شخصي در مورد لزوم مراجعه به
متخصص شك و ترديد ندارد، در موارد و مشكلات حقوقي و قضايي است، چرا كه همگان مي دانند دانستن دانش حقوقي و تسلط بر قوانين كار ساده اي نيست و بايد اعتراف كرد كه مراجعه به كارشناسان اين فن الزامي دو چندان است. بعد از وقوع يك واقعه قضايي نحوه برخورد و راه مقابله با مشكلات ايجاد شده در حصول نتيجه بسيار مؤثر است. حركت عالمانه در مسير قانون به كمك ابزاري كه توسط قوانين در اختيار فرد عالم به مسايل حقوقي قرار مي گيرد، مي تواند نتيجه مطلوب را حاصل نمايد. بنابراين، بي هيچ شك و ترديدي دانش حقوقي افراد در حل مسايل قضايي بسيار مؤثر است و به طور حتم استفاده از وجود وكلا و كارشناسان اين امر باعث سرعت بخشيدن به فرايند دادرسي با نتيجه مطلوب خواهد شد. اما مسأله اين است كه همگان قدرت و شرايط دسترسي به اين افراد را ندارند و با توجه به اصل 35 قانون اساسي كه صراحت دارد، در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود، اين سؤال مطرح است كه آيا قانونگذار ابزار و شرايط دسترسي افراد بي بضاعت به وكيل را فراهم كرده است يا خير؟
* وكالت اتفاقي يكي از وكلا مي گويد: براساس قانون، غير از وكلاي رسمي هيچ شخصي نمي تواند در جلسات به سمت وكالت شركت داشته باشد، مگر به طور اتفاقي و البته محدود كه در حالتي است كه شخص داراي معلومات كافي براي وكالت باشد، ولي شغل و حرفه او وكالت در دادگستري نباشد مي تواند براي بستگان نسبي مثل برادر، عمو و... يا سببي مانند همسر، پدر و مادر همسر وكالت نمايد، ولي در سال بيش از سه مرتبه چنين اجازه اي به او داده نمي شود. كافيان مي افزايد: از آنچه گفته شد، مشخص است كه در اين نوع از وكالت (وكالت اتفاقي) فرد به صرف داشتن معلومات حقوقي و تنها براي بستگان نسبي و سببي خود مي تواند سالي يك بار اقدام به چنين امري بنمايد. وي اظهار مي دارد: براي انجام وكالت اتفاقي (موقت) نياز به صدور مجوز مي باشد، بنابراين متقاضي اين امر بايد با درخواست كتبي كه موارد ذيل در آن گنجانده شده، در دفتر كانون وكلا ثبت نمايد: - معرفي كامل خود - ميزان تحصيلات و تجربيات مؤثر در قضيه - مشخصات كامل و نشاني موكل مورد نظر و درجه قرابت با ا و- موضوعي كه مي خواهد اقامه كند يا از آن دفاع كند - كپي شناسنامه و آخرين مدرك تحصيلي و دو قطعه عكس - كپي شناسنامه موكل يا موكلين و مداركي كه رابطه خويشاوندي بين او و موكل را ثابت كند. - امضاي درخواست كه اين امضا يا توسط كانون يا يكي از دفاتر اسناد رسمي گواهي مي شود. - اخطاريه يا گواهي مرجع قضايي در مورد مشخصات پرونده و وقت رسيدگي نسبت به دعوي طرح شده - كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دايم (براي مردان) كافيان مي افزايد: براي هر مورد وكالت اتفاقي بايد درخواست جداگانه با ضمايم كامل تهيه و تسليم كانون شود. پس از تقديم درخواست كانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمي و تجربي متقاضي از او مصاحبه به عمل آورد. آنچه گفته شد اولين نوع از انواع سه گانه وكالت است كه وكالت اتفاقي نام دارد.
* وكالت تسخيري اين وكيل دادگستري در تعريف اين نوع از وكالت مي گويد: وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلاي دادگستري ارجاع مي شود. اميرعباس كافيان اضافه مي كند: در دعاوي كيفري، شاكي و متهم حق دارند كه از وكيل استفاده كنند و اگر متهم توانايي مالي براي انتخاب وكيل نداشته باشد، مي تواند از دادگاه درخواست كند تا براي او وكيلي تعيين نمايد و اگر دادگاه تشخيص دهد كه متهم قادر به انتخاب وكيل نيست با استفاده از بودجه دادگستري براي متهم وكيل تعيين مي كند. وي مي افزايد: البته در جرايمي كه مجازات آنها حسب مورد اعلام يا قصاص نفس يا سنگسار و يا حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي نكند، دادگاه مكلف است براي او وكيل تسخيري تعيين نمايد، حتي اگر شخص متهم چنين درخواستي را به عمل نياورد. البته در جرايم منافي عفت متهم حق دارد از حضور يا معرفي وكيل براي خودش خودداري كند. اين وكيل دادگستري اظهار مي دارد: وكيل تسخيري منتخب دادگاه از سوي متهم قابل تغيير نيست، مگر در مواردي كه وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در قضيه باشند يا رابطه خويشاوندي بين وكيل يا يكي از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردي از اين دست كه بي طرفي و امانت وكيل را دچار شبهه نمايد.
* وكالت معاضدتي كافيان در ادامه و در تعريف وكالت معاضدتي مي گويد: وكالتي است كه از طرف كانون وكلا در امور مدني (ارث، تخليه، عين مستأجره، خلع يد، طلاق...) به وكلاي دادگستري ارجاع مي شود. وي مي افزايد: وكالت تسخيري در امور كيفري و وكالت معاضدتي در امور مدني اتفاق مي افتد و براي بهره مندي افراد از وجود وكلا، متقاضي بايد درخواست خود را به دبيرخانه مؤسسه معاضدت مستقر در كانون وكلاي مركز تقديم كند و كساني كه دور از مركز زندگي مي كنند، مي توانند اين درخواست را به دفتر دادگستري محل اقامت خود تسليم نمايند. دفتر دادگستري يا كانون وكلا، تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارك لازم به دبيرخانه معاضدت مي فرستد، اگر مؤسسه معاضدت قضايي لازم بداند، مي تواند از متقاضي توضيحاتي بخواهد و براي اين امر از او دعوت كند. اين وكيل دادگستري اضافه مي كند: بايد به درخواست معاضدت گواهي كلانتري يا معتمدين محل اقامت متقاضي كه دلالت بر ناتواني مالي او دارد با رونوشت مدارك دعوي پيوست شود. پذيرش يا رد درخواست با مؤسسه معاضدت قضايي است و اگر تشخيص داده شود كه قصد شخص متقاضي سوء استفاده است، از تعيين وكيل خودداري و تقاضا را رد مي كند. وي مي افزايد: اگر درخواست پذيرفته شود به شعبه قضايي اعلام مي شود و شعبه قضايي، وكيلي را براي متقاضي تعيين مي كند و وكيل منتخب مكلف است قرارداد حق الوكاله تنظيم كند و نسخه دوم قرارداد را با رسيد وكالت نامه به دبيرخانه معاضدت قضايي بفرستد و پس از خاتمه رسيدگي اگر موكل برنده دعوي شود يك پنجم حق الوكاله را وصول و به صندوق كانون پرداخت كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه دريافت حق الوكاله از نظر قانوني ممكن نبوده است. كافيان اظهار مي دارد: چنانچه تقاضاي انتخاب وكيل معاضدتي رد شود متقاضي مي تواند ظرف ده روز از اين تصميم به هيأت مديره كانون شكايت كند و رأي اين هيأت درخصوص رد يا پذيرش درخواست، قطعي است. برطبق قوانين وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي وظيفه دارند هر ساله در سه دعوي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و اگر موكل محكوم له واقع شود (پيروز دعوا) حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شد به او پرداخت مي شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شروع به كار واحد« كارشناسان در صحنه» دادسراي ويژه مبارزه با زمين خواري
مراسم افتتاح «كارشناسان در صحنه» با هدف كاهش اطاله دادرسي و تكريم ارباب رجوع در دادسراي ناحيه 3 ويژه رسيدگي به جرايم زمين خواري برگزار شد.
به گزارش نشريه داخلي قوه قضائيه، در اين مراسم محمدعلي خبيري، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ناحيه 3 با تشكر از نمايندگان مركز مشاوران، وكلا و كارشناسان و قوه قضائيه و نيز كانون كارشناسان رسمي دادگستري براي ايجاد اين دفاتر در دادسراهاي تهران، به تشريح شرايط و وظايف دادسراي تحت مسؤوليت خود پرداخت.
وي گفت: اين دادسرا در راستاي اهداف سياست قوه قضائيه و دادگستري استان تهران و دادستان تهران حدود 15 ماه پيش در محدوده منطقه 3 شهرداري تهران تشكيل شد. دادسراي ناحيه 3، 2 وظيفه مهم به عهده دارد؛ يكي رسيدگي به جرايم عمومي كه در محدوده منطقه 3 شهرداري تهران به وقوع مي پيوندد و ديگري صلاحيت استاني كه در رابطه با رسيدگي به جرايم زمين خواري و تجاوز به اراضي عمومي بر عهده اين دادسرا نهاده شده است.
معاون دادستان تهران به تشريح بافت خاص منطقه 3 تهران پرداخت و اضافه كرد: اين منطقه با توجه به بافت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خاصي كه دارد، بسياري از دفاتر تجاري داخلي و خارجي را در خود جاي داده است. بيشتر كارخانجات در خارج از تهران واقع هستند، اما دفتر تجاري آنها در منطقه 3 (ونك، ميرداماد و ظفر) استقرار يافته است. از اين رو اين ناحيه از اهميت خاصي برخوردار بوده و از بعد وقوع پرونده هاي حقوقي، داراي شرايط ويژه اي است.
وي با اشاره به رسيدگي به پرونده هاي زمين خواري به طور خاص در اين دادسرا، خاطرنشان كرد: طي يك سال گذشته حدود 4 ميليون متر مربع از اراضي دولتي رفع تصرف و كار دادسرايي آن انجام شده كه ارزش آن طبق برآورد كارشناسان حفظ حقوق بيت المال نزديك به 500 ميليارد تومان بوده است.
خبيري با اشاره به ايجاد دفاتر كارشناسان در صحنه در دادسراها ضمن ابراز خرسندي از اجراي اين طرح در راستاي كاهش اطاله دادرسي گفت: اين خدمت رساني مشكلات مردم را برطرف خواهد كرد و يقين دارم كارشناسان مستقر در اين دادسرا افرادي شريف، متعهد و درستكار هستند.
وي مبناي كار دستگاه قضايي را بر نظريه كارشناسان استوار دانست و تصريح كرد: اين نظريات بايد خالي از هرگونه شبهه، نااستواري و گرايشهاي احتمالي باشد.
در اين جلسه همچنين نماينده مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه به ايراد سخن پرداخت.
وي تأكيد كرد: كارشناسان مستقر در اين دادسرا از تجربه لازم و كافي براي اعمال نظر سريع و به موقع در راستاي كوتاه كردن زمان رسيدگيها برخوردار هستند.
- تغيير حكم دادگاه
هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند، مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين كرده باشد.
- اصل برائت و استصحاب
اصل بر برائت همه است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد، بايد آن را اثبات كند، در غير اين صورت با سوگند خوانده، حكم برائت صادر خواهد شد، اما چنانچه حق يا ديني برعهده كسي ثابت شد اصل بر بقاي آن است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. وجود دين، يقين سابق است و تا زماني كه به صورت قطعي مشخص نشود كه از بين رفته، به قوت خود باقي است.
- جمع آوري اسناد دعوا
هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف بايد آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند، ولي از ابراز آن امتناع نمايد دادگاه مي تواند آن را از جمله قراين مثبته بداند.
و نيز سندي كه در دادگاه ابراز مي شود ممكن است به نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد، ابراز كننده سند حق ندارد آن را پس بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد.
- نحوه محاسبه وقت رسيدگي
چنانچه روز آخر موعد، با روز تعطيل ادارات مصادف باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد آن روز به شمار نمي آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي شوند.
موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزو مدت به شمار نمي آيد.
- ساكنان خارج از كشور
تمامي مواعد مقرر در قانون آيين دادرسي مدني از قبيل واخواهي (10 روز) و تكميل دادخواست و غيره براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي باشد.
- معسر
معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تأديه آن نيست. ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست يا جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجام خواهي با دادگاهي مي باشد كه رأي مورد درخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر كرده است.
- امتيازات قانوني اعسار
پس از اثبات اعسار، معسر مي تواند از مزاياي زير استفاده نمايد:
1- معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوايي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده است.
2- حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله.
هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود. همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد، دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه هاي ضروري زندگي، مقدار و مدت پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرهنگ دادرسي
- اماره
اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود. امارات قانوني اماراتي هستند كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده، مثل امارات مذكور در قانون مدني از قبيل ماده 35 كه تصرف دليل مالكيت است.
- دليل
دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند.
دلايلي كه براي اثبات عقود يا ابقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است، مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
- انكار و ترديد
كسي كه عليه او سند غيررسمي ابراز مي شود، مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب مي شود و اگر سند ابرازي به شخص او منتسب نباشد، مي تواند ترديد كند اما انكار و ترديد نسبت به دلايل و اسناد ارايه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع خوانده صادر مي شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد.
- هزينه هاي اجرا
هزينه هاي اجرايي عبارت است از:
1- پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا وصول مي شود و در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي شود، مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
2- هزينه هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظاير آن.
- تصفيه تركه
مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق برعهده متوفي و پرداخت آنها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است، وصي و هر يك از ورثه مي توانند از دادگاه كتباً تصفيه تركه را بخواهند و هرگاه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده باشند ساير ورثه نمي توانند تصفيه تركه را بخواهند.
- ادله اثبات
دلايل اثبات دعوي عبارتند از: اقرار، اسناد كتبي، شهادت، امارات، قسم
- اقرار عبارت است در اخبار به حقي براي غير به ضرر خود
- سند عبارت است در هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
- امارات عبارت از اوضاع و احوالي هستند كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود.
- سازش خارج از دادگاه
هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد، طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار كنند.
اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد. در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.
* چندي قبل تصادف كردم و از ناحيه پا دچار مصدوميت شديد شدم، طبق روال تمام پرونده هاي تصادفات به پزشكي قانوني مراجعه كردم. در نوبت اول اقدامات لازم براي مداوايم صورت گرفت و اعلام شد تا دو ماه ديگر مجدداً بايد مراجعه كنم، حال سؤالم اين است كه چون در نامه پزشكي قانوني به دادسرا راجع به طول درمان من مطلبي نبود، اين مدت چگونه محاسبه مي شود؟ و ديگر اين كه در خصوص صدمات بدني نحوه تعيين ميزان اين صدمات چگونه است و آيا وسعت ناحيه ضرب خورده ملاك عمل است يا خير؟
* الف. رضايي مشهد
** ابتدا بايد بين دو واژه استعلاجي و طول درمان تفكيك قايل شويم، استعلاجي در واقع زمان استراحت فرد تا مراجعه به محل كار و توانايي انجام كار را شامل مي شود و افرادي كه در مراكز اداري و كارخانه ها شاغل هستند زماني را كه نتوانسته اند در محل كار خود حضور داشته باشند مي توانند به عنوان استعلاجي محاسبه كنند.
اما طول درمان زماني است كه تمام صدمات فرد به صورت كامل بهبودي خود را به دست آورده و عوارض نامبرده تثبيت شده باشد. به بيان ساده تر شايد استعلاجي يك فرد مصدوم 20 روز باشد، اما طول درمان به چند ماه نيز برسد. از يك سال و نيم قبل واژه طول درمان از گواهي پزشكي قانوني حذف شده است و پزشكي قانوني تنها براساس نوع ضايعات موجود و عوارض آنها اظهارنظر مي كند و در خصوص استعلاجي فرد مصدوم اعلام نظر ندارد و فرد مصدوم براي حضور يا عدم حضور در محل كار خود و اخذ استعلاجي بايد به پزشك معالج خود مراجعه كند. در جراحات عمق جراحت مورد نظر است و در كبودي ها، شدت كبودي و در خصوص وسعت آنها اظهارنظر نمي شود، يعني بر طبق قانون فرد مصدومي كه نيمي از بازوي وي كبود شده و فرد ديگري كه تنها چند سانتي متر از بازويش كبودي دارد در زمان اعلام نظر پزشكي قانوني شدت كبودي ذكر شده و توجهي به وسعت كبودي نمي شود.
* حضرتي/ محمدزاده
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس قوه قضائيه: زندان به هيچ وجه يك مجازات اسلامي نيست
آيةا... شاهرودي با تأكيد بر زندان زدايي در كشور اظهار داشت: بايد طبق قوانين كنوني كشور، زمينه آزادي مشروط زندانياني كه يك دوم محكوميت خود را سپري كرده اند، توسعه پيدا كند.
وي گفت: به نظر مي رسد براي برخورداري از آزادي مشروط بايد ميزان سپري شدن محكوميت از يك دوم در قانون فعلي، به يك سوم كاهش يابد.
وي تأكيد كرد: بايد شرايط به گونه اي باشد كه دادگاهها و قضات ملزم و مختار به اعطاي آزادي مشروط و مستند باشند.
آيةا... هاشمي شاهرودي با انتقاد از فرهنگ استفاده از مجازات زندان گفت: در قوانين كشور مجازات زندان بسيار است، به طوري كه در جرايم غيرعمدي مانند تصادفات رانندگي نيز مجازات زندان در نظر گرفته شده و اين مسأله خلاف شرع است.
وي با اشاره به اين كه زندان به هيج وجه يك مجازات اسلامي نيست، خاطرنشان كرد: اغلب اين گونه مجازاتها از مباني حقوقي غرب و به عنوان يك نوع مجازات تعزيري وارد نظام قضايي كشور شده است كه بايد درصدد اصلاح و كاهش آن برآييم.
وي با اشاره به اين كه زندان علاج و درمان جرايم نيست، اظهار داشت: بايد زيربناي مجازات حبس به لحاظ ساختاري تغيير كرده و از مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده شود.
در جلسه مسؤولان عالي قضايي موادي از قانون مجازات اسلامي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد.
در ماده 15 از فصل اول شروع به جرم آمده است: هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه عوامل خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت ندارد، اقدام او معلق يا بي اثر بماند، چنانچه در قانون مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقرر نشده باشد، به مجازاتهاي زيرمحكوم مي شود:
1- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنايي كه از 10 سال كمتر نباشد.
2- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنايي كه كمتر از پنج سال نباشد.
3- اگر مجازات اصل جرم حبس جنايي باشد به حبس جنحه اي كه از 2 سال كمتر نباشد.
تبصره 1- مجازات شروع به جرمي كه حداكثر مجازات براي مرتكب مقرر گرديده يا بدون حداقل و حداكثر باشد، نصف مجازات آن جرم است.
تبصره 2- شروع به ارتكاب جنحه در صورتي قابل مجازات است كه در قانون تصريح شده باشد.
تبصره 3- هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ولي به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي اطلاع بوده و وقوع جرم محال باشد، عمل در حكم شروع به جرم است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آيين نامه رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراهاي حل اختلاف اجرايي مي شود
معاون قضايي، رئيس كل و رئيس شوراهاي حل اختلاف خراسان رضوي گفت: با توجه به جايگاه و اهميت شوراهاي حل اختلاف در سيستم نوين قضايي جمهوري اسلامي، عملكرد شوراهاي حل اختلاف، آسيب شناسي خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي دادگستري خراسان رضوي، حسن صادقي نيا با اشاره به اين مطلب گفت: آسيب شناسي آمار و عملكرد شوراهاي حل اختلاف در روند تكاملي اين شوراها امري ضروري و اجتناب ناپذير است و اين آسيب شناسي مي تواند با نموداري كردن مشكلات، براي حل آنها چاره انديشي كند.
رئيس شوراهاي حل اختلاف استان افزود: اين آسيب شناسي در خراسان رضوي انجام و ايرادهاي موجود بررسي و رفع شد.
