گروه اقتصادي- محمد هرمزي:قطعه سازان به عنوان عضوي از خانواده بزرگ صنعت خودرو قرار بود كه در همايشي به آسيب شناسي صنعت قطعه سازي از جمله ارتباط با خودروسازان و... بپردازند كه به دلايل خاصي اين همايش برگزار نشد.
دلايل آن هر چه باشد حرفهاي ناگفته فراواني باقي گذاشت به همين خاطر براي بررسي وضعيت صنعت قطعه سازي، ابتدا مسايلي را با دبير انجمن قطعه سازان در ميان گذاشتيم كه وي پاسخ به پرسشهاي ما را موكول به انتشار بيانيه اين انجمن طي روزهاي آينده كرد .اما قطعه سازان كه مستقيماً با مشكلات پيش روي اين صنعت دست و پنجه نرم مي كنند و بيش از هر كس ديگر بر واقعيتهاي اين صنعت اشراف دارند، با احتياط وارد بحث مي شوند و در عين حال كه سعي مي كنند به بيان مسايل و مشكلات خود با خودروسازان با تلطيف خاصي اشاره كنند، همواره خواستار آن هستند كه ارتباط خود را با آنان حفظ كنند! چون به نظر مي رسد هنوز خودروسازان داخلي تنها مشتري آنان هستند، بنابراين وقتي با اولين قطعه سازي كه صحبت مي كنيم به اين نكته اشاره دارد كه نامي از وي برده نشود. وي با احتياط مي گويد: قراردادهايي كه از سوي خودروسازان با قطعه سازان بسته مي شود يك طرفه است و مفاد آن را بنا به خواست خود تهيه مي كنند، اما ما نيز اعتراضي نمي كنيم! وي مي افزايد: چرا پرداخت مطالبات قطعه سازان بايد سه ماه طول بكشد، در صورتي كه ما نمي توانيم هزينه هاي خود را به تأخير بيندازيم، بنابراين به قراردادهاي يك طرفه شركتهاي خودروساز تن مي دهيم. اين قطعه ساز به اين نكته اشاره مي كند كه هزينه ها و درآمدها در نقطه سر به سر قرارداد و عملاً وضعيت به گونه اي است كه قطعه سازان به دليل نبود دورنماي روشن، در تاريكي حركت مي كنند و حتي ديگر انگيزه اي براي توليد ندارند. خريد انحصاري اما مدير يك شركت قطعه سازي در تهران، مشكلات پيش روي قطعه سازان بويژه با خودروسازان را بيشتر مي شكافد و مي گويد: محتواي قراردادهاي قبلي بدين گونه بود كه پيش پرداختهايي براي تهيه مواد اوليه در اختيار قطعه سازان قرار مي گرفت و مطالبات نيز ماهانه پرداخت مي شد، اما طي دو سه سال گذشته نه تنهاپيش پرداختي داده نمي شد، بلكه پرداختها منوط به تأييد قطعه در يك پروسه يك ماهه است و پس از آن دو تا چهار ماه نيز طول مي كشد كه عملاً پرداختي به قطعه سازان صورت مي گيرد. مهندس ب - ص با واكاوي موارد جانبدارانه در قراردادها نيز مي افزايد: متن قراردادها به وسيله كساني نوشته شده است كه صرفاً جنبه قانوني و حقوقي را با بعد حمايتي از كارفرما (خودروسازان) در نظر گرفته اند، همچنين عدم مجوز فروش محصولات به ساير شركتها يا بازارها، شرايطي را به وجود آورده كه بازار به صورت انحصاري درآيد كه خطرات بزرگي از اين زاويه تأمين كنندگان قطعات را تهديد مي كند. وي تصريح مي كند: با نپرداختن به موقع ديون شركتها، سازنده با كمبود نقدينگي مواجه مي شود و به سمت گرفتن وام از بانكها حركت مي كند كه در ا ين صورت با بازپرداخت و سود بانكي، حاشيه سود شركتها از بين مي رود. جريمه هاي سنگين وي اضافه مي كند: در قراردادها جريمه هاي سنگيني در مورد تعهد پيمانكار براي تحويل به موقع قطعات ذكر گرديده، در صورتي كه براي دير كرد پرداخت هيچ گونه تعهدي از طرف كارفرما قيد نشده است. اين قطعه ساز بر اين نكته اشاره دارد كه از زمان تهيه مواد اوليه تا وقتي كه قطعه توليد و در اختيار خودروساز قرار مي گيرد، عملاً يك زمان شش ماهه طول مي كشد، در حالي كه قطعه ساز در طي اين ماههابايد تنخواه داشته باشد تا بتواند گردش مالي خود را تأمين كند.وي اضافه مي كند: خودروسازان مطالبات ما را به صورت خرد خرد پرداخت مي كنند و حتي ممكن است كه اختلاف حساب نيز بين قطعه ساز و خودروساز به وجود آيد.وي تصريح مي كند: آمار نشان مي دهد كه حدود 250 شركت قطعه سازي در سال گذشته ورشكسته شده اند. توزيع نادرست سود وي با اشاره به توزيع نادرست سود در پروسه توليد قطعه تا توليد خودرو، تصريح مي كند: وقتي مدير عامل سايپا اعلام مي كند كه در سال گذشته 700 ميليارد تومان سود داشته است و اما مگا موتور 150 ميليارد تومان، اين خبر يك نكته مهم را در خود نهفته دارد و آن اين كه اين سود به صورت متعادل تقسيم نشده است. وي مي گويد: خودروسازان سود خود را حفظ مي كنند، اما روي تأمين كننده قطعه فشار مي آورند كه قيمت قطعه را ثابت نگاه دارند، به همين خاطر از حدود چهار سال قبل قيمت قطعات ثابت مانده است. توقف بي برنامه پيكان صادقي مدير يك شركت قطعه سازي ديگر، اما موضع ملايمتري نسبت به خودروسازان دارد و مي گويد: اين كه خودروسازان نمي توانند به موقع مطالبات قطعه سازان را پرداخت كنند به مسايل و مشكلات مالي اين شركتها بخصوص به نقدينگي آنان بر مي گردد. وي با بيان اين كه نمي توان تمام مشكلات قطعه سازان را به گردن خودروسازان انداخت، ادامه مي دهد: اين دو مجموعه عضو يك خانواده هستند و هر كدام بايد بخشي از مشكلات را تحمل كنند. وي در عين حال مي گويد: اگر بتوانيم صادرات داشته باشيم، حتي ممكن است كه يك قطعه به خودروساز نفروشيم، ولي آيا مي توان صادرات انجام داد! وي تأكيد مي كند: اگر خودروساز، قطعه را از قطعه ساز داخلي تأمين نكند، شركتها مجبورند بيش از 70 درصد پرسنل خود را اخراج كنند، پس اگر هم مشكلاتي در زمينه مطالباتمان وجود داشته باشد، گله مند نيستيم! صادقي با بيان اين كه برخي سياستها باعث زمين گير شدن بسياري از قطعه سازان شد، اضافه مي كند: توليد پيكان بدون برنامه متوقف شد بدون اين كه جايگزين معرفي شود، در صورتي كه براي خودرويي كه نزديك به 40 سال توليد مي شد، حداقل يك جايگزين با يك موتور ملي ديگر بايد توليد مي شد تا قطعه سازان از اين ناحيه ضربه نخورند. وي تأكيد كرد: با حذف پيكان بسياري از قطعه سازان بيش از 70 درصد نيروي كار خود را اخراج كردند. وي به اين نكته اشاره دارد كه قيمت قطعه طي چند سال گذشته ثابت بود و حتي تغييرات افزايشي آن نيز مربوط به افزايش قيمت مواد اوليه و تغيير نرخهاي ارز بوده است. دفاع از خودروسازان اما رئيس انجمن مديران صنايع خراسان رضوي در ابتدا به اين نكته اشاره دارد كه نبايد مشكلات مطالبات قطعه سازان را يك طرفه دنبال كرد، زيرا خودروسازان نيز با مشكلاتي مواجه هستند.يزدانبخش مي گويد: متأسفانه اعتبار خودروسازها نزد بانكها از بين رفته است و دولت نيز به آنها كمك نمي كند، در نتيجه خودروساز پولي ندارد كه به قطعه ساز پرداخت كند.وي با بيان اين كه قطعه سازان به دليل فشار بي حد و حصري كه از بابت كمبود نقدينگي تحمل مي كنند، از شركتهاي اقماري خودروسازان گله مند هستند، اضافه مي كند: خودروسازان نيز مقصرند زيرا از دولت ياري نمي گيرند و اين وضع موجب از پا درآمدن قطعه سازان مي شود.وي با بيان اين كه بسياري از دولتها از شركتهاي خودروسازي حمايت مي كنند، اضافه مي كند: دولت مالزي به خودروسازي اين كشور 18 ميليارد دلار كمك مي كند، در حالي كه كل كمك به بخش صنعت در آن كشور 5 ميليارد دلار است و سهم خودروسازي از اين مقدار نيز بين 700-800 ميليون دلار است . وي تأكيد مي كند: در تمام دنيا براي حمايت از اين بخش وام بدون بهره يا بسيار كم در اختيار آنان قرار مي گيرد، زيرا اين صنعت تكنولوژي آور است و اشتغال مدبرانه ايجاد مي كند. توافق نامه تركمنچاي تا اين جاي مطلب وي از خودروسازان دفاع مي كند و بر اين نكته اشاره دارد كه ممكن است به حمايت از خودروسازان متهم شود، اما وي در دفاع از حقوق قطعه سازان نيز مي گويد: در قراردادهاي بين قطعه سازان و كارفرما ممكن است كه بندهاي تركمنچاي نيز قيد شود، و اين مسأله از آن جا ناشي مي شود كه دست خودروساز در افزايش قيمت خودرو بسته است كه در نهايت روي قطعه ساز فشار مي آيد. وي با بيان اين كه دو شركت اقماري خودروسازان (ساپكو و سازه گستر) با قطعه سازان در ارتباط هستند، ادامه مي دهد: در حالي كه در توليد برخي قطعات خودكفا هستيم، اما خودروسازان براي ما رقيب مي تراشند! وي با مقايسه عملكرد خودروسازان داخلي ورنو فرانسوي ادامه مي دهد: قطعه سازاني كه با شركت فرانسوي قرارداد انعقاد كرده اند پيش پرداخت دريافت كرده اند و حتي زماني كه يورو گران شد، آنها قيمت را بالا بردند، در حالي كه اين موارد در خودروسازان ما مطرح نيست. وي ادامه مي دهد: ساپكو و سازه گستر قراردادهاي يك طرفه منعقد مي كنند، در صورتي كه اگر قطعات خودرو را با تأخير ارايه كنيم، ما را جريمه مي كنند، ولي اگر پرداخت ديونشان به تأخير افتد، جريمه نمي پردازند. وي با بيان اين كه سود خودروسازها را بايد تجزيه و تحليل كرد، اضافه مي كند! ايران خودرو سود خود را 5 درصد اعلام كرده است، اما اين شركت بهره هاي زيادي بابت بي پولي هم مي دهد!وي به اين نكته اشاره دارد كه خودروسازان از قطعه سازان فاصله گرفته اند، در صورتي كه بايد به هم نزديك شوند تا مشكلات طرفين حل و فصل شود. وي با بيان اين كه بيش از يك هزار شركت قطعه سازي در كشور فعال است، تصريح مي كند: قطعه سازاني كه بارنو (ال 90) كار مي كنند از وضعيت بهتري در مقايسه با قطعه سازان ديگر برخوردارند. وي تصريح كرد: قطعه سازان نسبت به خودروسازان مظلوم ترند، چون قدرتي ندارند، در حالي كه خودروساز قدرت دارد و حتي مي تواند با امكانات ديگري كه دارد به حيات خود ادامه دهد و مي تواند با پيش فروش خودرو كمبود نقدينگي را جبران كند، اما ما چه چيزي را پيش فروش كنيم! وي در مورد استفاده از تكنولوژي و تكنيكهاي جديد در زمينه قطعه سازي نيز خاطر نشان مي كند: اگر قطعه سازي نتوانست تكنيك شيوه توليد و... را ارتقا دهد لزوماً ورشكسته نيست، اما به اين معناست كه نتوانسته با شرايط روز خود را مطابقت دهد. كلام آخر در جمع بندي نكات مطرح شده به اين نكته اشاره مي شود كه خودروسازان با آگاهي از وضعيت بغرنج قطعه سازان داخلي، قراردادهاي تحميلي را به آنها ديكته مي كنند، اما اين مطلب نيز به دست مي آيد كه هنوز قطعه سازان نتوانسته اند قطعات صادراتي با وسعت بازار جهاني توليد كنند و اين وضعيت سبب شده كه اين شركتها به هر شروطي كه خودروسازان اعمال مي كنند، تن دهند. اما يك سؤال همچنان باقي ماند و آن اين كه چرا خودروسازان با پيش فروش خودرو و دريافت مبالغي از متقاضي خودرو از يك سو و تأخير در پرداخت ديون قطعه سازان، همچنان بي پولند!
* امير روحپرور
ROOHPARVAR@QUDS DAILY.NET
شوراي پول و اعتبار پس از كش و قوسهاي فراوان، نرخ سود تسهيلات بانكي را در بخش دولتي 14 و خصوصي 17 درصد تعيين كرد.
اين مصوبه كه در راستاي تك رقمي كردن نرخ سود انجام گرفت با حرف و حديثهاي فراواني مواجه شد.
واقعيت اين است كه بالا بودن نرخ سود وامها يكي از مشكلات عمده فرا روي رونق اقتصادي بويژه در عرصه هاي توليدي بوده و همين امر همواره مورد گلايه دست اندركاران اين بخش بوده است.
بااين حال هر چند كه پس از اعلام مصوبه بلافاصله در بخش دولتي نرخ سود كاهش يافت، اما در بخش خصوصي (بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري) شاهد مقاومتها و يا اتخاذ تدابيري براي كم اثر كردن مصوبه شوراي پول و اعتبار بوديم.
برخي از بانكها و مؤسسات پولي كشور براي جبران اين قضيه، سود پرداختي به سپرده ها را كاهش دادند و همين مسأله موجبات نبرد سخت بانكهاي خصوصي و دولتي در جذب سپرده ها را فراهم ساخت، چرا كه بسياري از صاحبان سپرده با توجه به كاهش نرخ سود تمايلي به سپرده گذاري در بانكهاي دولتي نداشتند.
از اينرو ستاره بخت به اسم بانكهاي خصوصي كه چند درصدي سود بيشتر مي پردازند، درآمد و پولهاي سرگردان به سمت بانكهاي خصوصي كه چند سالي از عمر آنها نمي گذرد، سرازير شد، به طوري كه اين روزها بانكهاي خصوصي بسيار شلوغ و پر ازدحام است.
اما در جبهه ديگر اوراق مشاركت وجود داشت كه آن هم به دليل كاهش 5/1 درصدي نرخ سود (5/15) از محبوبيت افتاد و مردم ترجيح دادند از سود 17 درصدي بانكهاي خصوصي استفاده كنند. شاهد اين ادعا اعلام به فروش نرفتن بخش عمده اي از اوراق مشاركت بود.
در ادامه اين بازي، اخيراً برخي از بانكها از جمله ملت و مسكن و... كارتي ديگر «رو» كردند و در همين چند روز قبل نرخ سود سپرده هاي خود را از 9 به 12 و 13 درصد افزايش دادند تا شايد پول بيشتري را راهي حسابهاي بانكي كنند، اما با اين حال، شرح سود بانكهاي دولتي همچنان «دلچسب» صاحبان «پول» نيست، اما اين كه در نبرد بانكهاي خصوصي و دولتي كدام جبهه پيروز خواهد شد، بايد صبر كرد و ديد كه تور كداميك «ماهي» بيشتر مي گيرد!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آغاز عمليات حفاري اولين پروژه چاه مشترك نفتي ايران و ونزوئلا ؛ احمدي نژاد: پيام اين پروژه فتح قله هاي پيشرفت با اتحاد ملتهاي مستقل است
دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه همكاري هاي موفقيت آميز و گسترده ايران و ونزوئلا به اين
افسانه كه ملتها براي پيشرفت بايد سلطه قدرتها را بپذيرند، پايان داد، تأكيد كرد: ملتهاي مستقل و انقلابي مي توانند با كمك و همكاري يكديگر، خود را به خوبي اداره كنند و اقتصاد، صنعت و كشاورزي خود را توسعه دهند. به گزارش ايسنا، رئيس جمهوري اسلامي ايران، در مراسم آغاز عمليات حفاري، اولين پروژه چاه مشترك نفتي ايران و ونزوئلا معروف به «اورينوگو» در بلوك هفت ميدان نفتي «آياكوچو» گفت: پيام اين پروژه مهم اين است كه ملتهاي مستقل و انقلابي مي توانند با اتحاد خود قله هاي پيشرفت را فتح كنند. وي، دو ملت و دو دولت ايران و ونزوئلا را تا پايان در كنار هم دانست و با بيان اينكه در اين راستا ممكن است ما مشكلاتي داشته باشيم اما راه انقلابي ما بر همه مشكلات غلبه خواهد كرد، گفت: ما همه تجربيات يكديگر را در اختيار هم قرار خواهيم داد و در همه صحنه ها در كنار هم و يار هم خواهيم بود و الگويي از برادري و همكاري و همدلي را در مقابل چشم جهانيان قرار خواهيم داد. دكتر احمدي نژاد همچنين با اشاره به ويژگي هاي منحصر به فرد جغرافيايي، منابع انساني و ذخاير سرشار معدني و طبيعي ونزوئلا، تصريح كرد: هوگو چاوز كانون تمام نشدني تلاش و انرژي است كه با روحيه انقلابي و تلاش، اميد را به جامعه اش منتقل مي كند. «هوگو چاوز» رئيس جمهوري ونزوئلا نيز در اين مراسم با تأكيد بر اينكه منافع ونزوئلا و ساير ملتها در گرو پيوند و اتحاد با ملتهاي آزاد دنياست، گفت: ونزوئلا در اتحاد با ايران به منافع خود دست خواهد يافت و آغاز اين پروژه مهم، يك افتخار در عرصه همكاري هاي اقتصادي دو كشور است. رئيس جمهوري ونزوئلا با بيان اينكه منطقه اي كه پروژه «اورينوگو» در آن آغاز شده بزرگترين ميدان نفتي ونزوئلا است كه نفت دو قرن اين كشور را تأمين مي كند، تأكيد كرد: شركتهاي متعدد خارجي در اين منطقه عمليات اكتشاف و استخراج نفت را انجام مي دهند؛ اما همكاري با شركتهاي ايراني در اين زمينه از اهميت خاصي براي ونزوئلا برخوردار است. بر اساس اين گزارش، قرارداد اوليه همكاري جمهوري اسلامي ايران و ونزوئلا در اين پروژه نفتي 18 ماه قبل بين شركت پتروپارس ايران و شركت نفتي ونزوئلا منعقد شد و در اين مدت عمليات مطالعاتي و اكتشافي ابتدايي به منظور اثبات ذخاير نفتي انجام شد. ذخاير نفت ثابت شده در اين ميدان نفتي بيش از 18 ميليارد بشكه نفت با درجه غلظت 8 تا 11 برآورد شده و مجموعه نفت سنگين اين ميدان در كمربند «اورينوگو» 234 ميليارد بشكه است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كاهش 12 درصدي توليد مسكن در شهرهاي بزرگ
توليد مسكن در شهرهاي بزرگ در سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد و در تهران يك درصد كاهش داشته است.
به گزارش فارس، توليد مسكن در كل مناطق شهري كشور در سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/3 درصد كاهش داشته است و تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در همين مدت در شهرهاي بزرگ نيز 9 درصد كاهش نشان مي دهد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هر سال 120 ميليارد ريال براي امحاي اسكناس هاي فرسوده به بيت المال تحميل مي شود
بنابر اعلام بانك مركزي، سالانه بالغ بر 120 ميليارد ريال براي جمع آوري، تفكيك و امحاي اسكناسهاي فرسوده به بيت المال تحميل مي شود. به گزارش مهر، بانك مركزي در اطلاعيه اي اعلام كرد: اسكناس و مسكوك مورد استفاده، در سيستم داد و ستد و معاملات روزمره كشور بين مردم دست به دست گشته و در هر مرحله به تعداد ميكروبهاي موجود بر سطح آنها افزوده مي شود و متأسفانه برخي از هموطنان گرامي نيز بدون توجه به بيماريها و مشكلاتي كه مي تواند به اين شكل منتقل شود، موارد بهداشتي در ارتباط با اين امر را رعايت نمي كنند . بر اساس اين اطلاعيه، اين در حالي است كه به دليل استفاده نادرست از اين ثروت ملي، سالانه بالغ بر 120 ميليارد ريال براي جمع آوري، تفكيك و امحاي اسكناسهاي فرسوده به بيت المال تحميل مي شود .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهرست شركتهاي «تبعيدي» بورس مشخص شد
معاون نظارت و عمليات سازمان بورس با اشاره به اينكه سعي سازمان بر اين است كه حداقل خسارت به سهامداران و شركتها برسد، گفت: حذف شركتها از بورس افتخار نيست.
هادي بيدختي در گفتگو با مهر گفت: فهرست شركتهايي كه به تابلوي غير رسمي وارد خواهند شد، مشخص شده است. وي ادامه داد: در مرحله اول بيش از 60 شركت وارد تابلوي غير رسمي مي شوند و احتمالاً اين رقم افزايش خواهد يافت و در حال حاضر برخي شركتها از ما مهلت خواسته اند تا خود را با شرايط بورس تطبيق دهند كه سازمان بورس اين مهلت را به برخي شركتها داده است. بيدختي افزود: بعضي شركتها به نامه سازمان توجه نكردند و پاسخي ندادند كه به طور طبيعي به تابلو چهارم منتقل مي شوند. وي افزود: در تابلوي چهارم هم سهامداران حقيقي و هم حقوقي ها مي توانند خريد كنند، ولي امكان فروش ندارند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قول مساعد دولت براي بهبود شرايط بورس
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از بازديد سخنگوي دولت از بورس نتيجه اين گونه بازديدها را مثبت دانست و از همه دولتمردان و مقامات ارشد نظام دعوت كرد تا با بازديد از بورس با مسايل بورس از نزديك آشنا شوند.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با فارس گفت: سخنگوي دولت نظر مساعدي به بازار سرمايه داشت.صالح آبادي گفت: مقرر شد كه براي بهتر شدن وضعيت بورس كمك هايي شود تا امور مربوط به بازار سرمايه از شرايط بهينه اي برخوردار باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- با قراردادي به ارزش 180 ميليون دلار ؛روسيه 5 فروند هواپيماي مسافربري در اختيار ايران مي گذارد
رسانه هاي روسيه اعلام كردند كه روسيه پنج فروند هواپيماي مسافربري جديد به ايران خواهد فروخت. اين قرارداد كه ارزش آن در حدود 180 ميليون دلار برآورد مي شود، بر اساس برنامه پيش از 15 دسامبر (24آذر) به امضا خواهد رسيد و زمان تحويل هواپيماها نيز از سال 2008 آغاز خواهد شد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رئيس يك شعبه با تشكيل حدود 90 شركت صوري انجام داد؛اختلاس 50 ميليارد ريالي در بانك تجارت
بر اساس شكايت اداره حقوقي و حراست بانك تجارت مبني بر اختلاس يكي از رؤساي شعبه هاي اين بانك در تهران به مبلغ 4 ميليارد و 800 ميليون تومان، پرونده اي در شعبه يكم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تشكيل شد. به گزارش ايسنا، بر اين اساس شخص مذكور، متهم است كه طي دو سال با تشكيل حدود 90 شركت كه برخي از آنها حتي به ثبت نرسيده است و اصولاً وجود خارجي نداشته و به نام بستگان خود ثبت كرده است، مبادرت به اخذ تسهيلات از بانك به نام اين شركتها مي كرده كه در اين راستا از اسناد و مهر جعلي كه شخصاً تهيه كرده، استفاده مي كرده است. نامبرده متهم است كه با استفاده از وجوه اختلاس شده، مبادرت به ساخت آپارتمان 14 واحده در خيابان فرشته و الهيه تهران به ارزش 2 ميليارد تومان كرده است و همچنين از اين وجوه اقدام به خريد چند دستگاه اتومبيل مدل بالا نظير بنز و مزدا كرده كه خودرو بنز را فروخته، اما ساير اتومبيل ها توقيف شده است. در حال حاضر همه اموال به دست آمده به دستور بازپرس توقيف و در حال اخذ نظريه كارشناسي در خصوص ارزش آنها براي بازگرداندن به بيت المال است.
