---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به رغم حمايت 8 برابري نسبت به ساير صنايع ؛ يك اقتصاددان: خودروسازان سالانه 3500 ميليارد تومان گرانفروشي مي كنند
* گفت و گو: محمدرضا سپاهي يونسي گروه اقتصادي: بيش از چند دهه از ايجاد اولين كارخانه خودروسازي در ايران مي گذرد و شايد بزرگترين اتفاق اين صنعت كه جنبه جهاني نيز گرفته، همان خروج پيكان از چرخه توليد بعد از 4 دهه باشد.
البته آنچه امروز بيشتر از اين صنعت خوانده و يا مي شنويم، صادرات توليدات ايراني به آن سوي مرزها و تلاش خودروسازان داخلي براي حضور در كشورهاي مختلف است. با اين حال، يادمان نرفته كه كشوري مثل كره كه امروز ما ناز خودروهاي از رده خارج شده آن را در داخل مي كشيم، از كشورهايي بود كه فعاليت در اين حوزه را همگام با ايران آغاز كرد. در همين باره ضمن گفت و گويي با دكتر محمدحسين اديب، كارشناس ارشد اقتصادي و عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به موضوعاتي چون وضعيت فعلي خودروسازان و تقابل آن با مسأله بنزين، ساخت خودرو ارزان قيمت، نحوه تعامل و همكاريهاي مشترك با خودروسازان خارجي، فعاليت صادراتي و فرجام تحقيق و تفحص از اين صنعت پرداخته ايم.
حمايت 8 برابري و گرانفروشي 3500 ميليارد توماني
l جناب دكتر! براي شروع توضيحاتي در مورد وضعيت فعلي صنعت خودروسازي كشور و روند فعاليت آن در آينده بفرماييد. ll با توجه به متوسط تعرفه گمركي كالاهاي وارداتي، از ابتداي سال جاري كه 11 درصد بوده و تعرفه 90 درصدي واردات خودرو در سال جاري، حمايت از صنعت خودرو بيش از هشت برابر متوسط حمايت از توليد داخلي است كه بيانگر عدم مزيت توليد خودرو در كشور است. در حال حاضر 11 شركت بزرگ 90 درصد خودرو دنيا را توليد مي كنند و ايران تنها در حالتي مي تواند با آنها رقابت داشته باشد كه ساختار توليد شبيه آنها داشته باشد، در حالي كه توليد يك ميليوني خودرو در ايران نيز بين چند شركت تقسيم شده است. از طرفي هر كالايي كه تعرفه وارداتي آن كمتر از 20 درصد باشد و يا اين كه بالاي 20 درصد بوده، اما قاچاق پذير باشد، عملاً شكل گيري انحصار داخلي براي آن غير ممكن است، اما با توجه به تعرفه بالاي واردات خودرو و در عين حال قاچاق پذير نبودن آن از اين صنعت همچنان به صورت انحصاري حمايت مي شود.
اين مسأله موجب آن شده كه فروش 8 هزار ميليارد توماني خودروسازان در داخل با 3500 ميليارد تومان رانت و گران فروشي توأم باشد، چرا كه همين ميزان كالا را مي توان با حدود 4500 ميليارد تومان از خارج وارد كرد. بنابراين مهمترين عامل توليد خودرو در كشور رانت و فساد ايجاد شده ناشي از توليد آن است و تا زمان وجود اين وضعيت، امكان سالم سازي اقتصاد كلان كشور وجود نخواهد داشت.
l در هر دوره مجلس جريان تحقيق و تفحص از اين صنعت مطرح و انتقادهاي كارشناسان از نحوه فعاليت آن اوج مي گيرد، اما نتيجه اي جز تكرار تحقيق و تفحص در دوره بعدي ندارد، چرا؟ ll اين طرحها جريان پيچيده اي داشته و به دلايل نامعلوم به هيچ فرجامي نمي رسند. از طرفي در مواردي با نزديك شدن اين طرحها به زمان پيك خود، تفاهم فاحشي در مورد كليات آن اتفاق افتاده و بر اين اساس بايد گفت كه طرح تحقيق و تفحص در مجلس فعلي نيز به طرحهاي قبلي در مجالس قبل خواهد پيوست.
بحران ترافيكي و بنزين 2000 توماني l در حال حاضر حرف و حديثهاي فراواني در مورد قيمت بنزين مطرح است، آينده صنعت خودروسازي در ارتباط با اين مسأله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ ll در حال حاضر سرانه خودرو در ايران نسبت به ساير كشورها پايينتر بوده و آنچه نگران كننده است، ميزان بالاي مصرف سوخت آنهاست. با توجه به ورود سالانه 17 درصد خودرو جديد به ناوگان حمل و نقل كشور و فرض سهميه 120 ليتري ماهانه براي هر خودرو از طريق كارت هوشمند سوخت، در 5 سال آينده مصرف بنزين تنها دارندگان كارت هوشمند معادل مصرف فعلي خواهد بود. بنابراين ادامه روند فعلي از توان اقتصاد كلان ايران خارج بوده و چنان بحران ترافيكي ايجاد مي كند كه درچند سال آينده تنها با آزادسازي قيمت انرژي و بنزين ليتري 2 هزار تومان مي توان آن را حل كرد! البته در اين صورت، 5 برابر شدن تعداد خودروهاي موجود نيز مشكلي ايجاد نمي كند
ورشكستگي و تعطيلي كارخانه هاي خودروسازي l با توجه به توضيحات جناب عالي، آينده پروژه توليد «خودرو ارزان قيمت» در كشور چه سرنوشتي پيدا مي كند؟ ll در حال حاضر مصرف خودروهاي توليد داخل، 2 برابر استاندارد جهاني بوده و بنزين نيز با يك نهم قيمت بازار جهاني در اختيار آنها قرار مي گيرد. تداوم اين وضعيت غير ممكن بوده و به زودي اقتصاد ايران به بن بست مي رسد. در صورتي نيز كه 50 درصد يارانه هر ليتر بنزين -350 تومان- حذف گردد كه طي يك سال آينده احتمال آن مي رود، توليد كارخانه هاي خودروسازي با روند فعلي به دليل نداشتن توجيه اقتصادي و مصرف بالاي سوخت متوقف خواهد شد. بنابراين در آينده نزديك آنچه بيش از توليد خودرو ارزان قيمت بايد مدنظر خودروسازان باشد، توليد خودرويي با مصرف سوخت استاندارد جهاني است.
گام مثبت l نظرتان در مورد قراردادهاي مشترك خودروسازان داخلي با شركتهاي خارجي چيست؟ ll به طور كلي در حوزه هايي كه توليد در اقتصاد جهاني در انحصار غولهاست، تنها با همكاري مشترك با اين غولها امكان توليد و ادامه حيات وجود دارد. بنابراين از اين منظر همكاريهاي مشترك نقطه مثبتي در خودروسازي كشور است، اما بايد توجه داشت تا زماني كه پيمان تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اروپا ايجاد نشود، شركتهاي اروپايي به صورت جدي وارد پروسه سرمايه گذاري در ايران نشده و با وقت كشي، سياستهاي تأخيري در اين همكاري مشترك اعمال خواهند كرد.
بدهي 2 ميليارد دلاري و ورود از انحصار به انحصار l مدتي است كه حركت وسيعي در جهت صدور خودروهاي داخلي و برخي فعاليتها براي توليد اين محصولات در خارج كشور انجام گرفته است، نظرتان را در مورد اين مسأله بگوييد. ll صادرات خودرو در ايران تنها به كشورهاي كه تعرفه واردات آنها بالاي 100 درصد بوده و انحصار در فروش دارند، صورت مي گيرد. به عنوان مثال، صادرات خودرو به سوريه كه تعرفه واردات خودرو به آن 300 درصد است، ورود به بازارهاي هدف و صادراتي نيست، بلكه استفاده از رانت و انحصار در اقتصاد كشورهاي ديگر است. اين مسأله كه به جاي رفتن به سمت بازارهاي رقابتي صورت مي گيرد، رفتن از يك بازار انحصاري به بازار انحصاري ديگري است. از طرفي مشكل عمده بعدي در صنايع خودروسازي داخل بدهي خارجي بيش از 2 ميليارد دلاري آنهاست كه البته اين بدهي را بانك مركزي تضمين كرده، بنابراين در صورت بحران در صنايع خودروسازي داخلي اين بدهي بايد از طريق بانك مركزي يعني از جيب مردم پرداخت شود، اين در حالي است كه خودروسازان آگاهانه و با برنامه ريزي، كشور را در مسيري قرار داده اند كه عملاً ساماندهي حمل و نقل، واردات خودرو و افزايش قيمت بنزين غير ممكن شده است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- با الزامي شدن صدور شناسنامه بافت؛ اشتغال بافندگان فرش بدون بيمه خدمات درماني ممنوع شد
هيأت وزيران به استناد ماده (5) قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمع هاي بزرگ و متمركز قاليبافي- مصوب 1380- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را تصويب نمود. به گزارش فارس، بر اساس اين گزارش، بافنده در اين آيين نامه به فردي اطلاق مي شود كه حداقل داراي پانزده سال سن بوده و بر اساس قرارداد با صاحب كارگاه (منفرداً يا مشتركاً) با ميزان معيني از فعاليت در مجتمع هاي قاليبافي مشمول اين آيين نامه به بافت قالي، گليم، جاجيم، ورني و نظاير آن اشتغال داشته باشد.صدور پروانه تأسيس و بهره برداري و گواهي تطبيق مشخصات مجتمع هاي قاليبافي موجود براي استفاده از مزاياي اين آيين نامه بر عهده وزارت بازرگاني است كه با حداقل تشريفات انجام خواهد شد. صدور پروانه تأسيس و بهره برداري منوط به احراز صلاحيت عمومي متقاضيان با تشخيص وزارت بازرگاني خواهد بود. سازمان بيمه خدمات درماني موظف است در خصوص برقراري بيمه خدمات درماني براي بافندگان مجتمع هاي قاليبافي اقدام كند و مالكان مجتمع هاي قاليبافي يا نمايندگان آنان از سوي بافندگان شاغل در مجتمع در اين مورد اقدام و حق بيمه خدمات درماني را از سوي بافندگان به حساب سازمان بيمه خدمات درماني واريز خواهند نمود.در صورت نداشتن يكي از انواع بيمه هاي خدمات درماني، 50 درصد حق بيمه موضوع ماده (4) توسط بافنده و 50 درصد توسط صاحب كارگاه پرداخت خواهد شد.اشتغال بافندگان بدون بيمه خدمات درماني در كارگاه هاي متمركز ممنوع مي باشد. بافندگاني كه قبل از ورود به كارگاه هاي متمركز تحت پوشش بيمه قاليبافان خانگي بوده اند، در زمان اشتغال در اين كارگاه ها همچنان از حمايت اين بيمه برخوردار خواهند بود. بافندگاني كه در زمان تصويب اين آيين نامه از بيمه كامل تأمين اجتماعي در كارگاه هاي متمركز استفاده مي كنند، همچنان مشمول همان بيمه باقي خواهند ماند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سد «كينه ورس» به نيمه راه رسيد
مجري طرح سد «كينه ورس» گفت: ساخت سد «كينه ورس» تاكنون 50 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و اين سد تا نيمه در سال 86 آبگيري خواهد شد.
علي اكبر شفيعي، مجري سد «كينه ورس» - در گفتگو با ايسنا، افزود: تا پايان مردادماه سال جاري با جذب 125 ميليارد ريال اعتبار از 340 ميليارد ريال اعتبار كل تخصيص داده شده به پروژه سد كينه ورس و شبكه زهكشي، 50 درصد از عمليات فيزيكي اين سد انجام شده است.
وي جبران بخشي از كمبود آب شرب شهرهاي ابهر و خرمدره، بهبود و توسعه كشاورزي در پايين دست سد، افزايش درآمد ملي، كاهش وابستگي به واردات محصولات كشاورزي، بهبود بخشيدن به وضعيت زيست محيطي و ايجاد مكانهاي تفريحي و توريستي و اشتغال زايي در منطقه را از جمله اهداف مهم اين پروژه ذكر كرد.
شفيعي اظهار كرد: مطالعات مرحله اول طرح احداث تصفيه خانه اي در نه كيلومتري محل سد كه آب به وسيله لوله 500 ميليمتري با ظرفيت 400 ليتر در ثانيه به آن انتقال خواهد يافت و از آنجا با خط لوله هايي به قطر 400 ميليمتر و طول 8/8 كيلومتر با ظرفيت 200 ليتر در ثانيه به ابهر و 6/13 كيلومتر با ظرفيت 180 ليتر در ثانيه به خرمدره، انجام شده و مطالعات مرحله دوم نيز تا پايان سال جاري كامل خواهد شد كه افق اين طرح براي سال 1410 مي باشد.
مجري طرح سد كينه ورس عدم تأمين نقدينگي در سالهاي گذشته به منظور انجام عمليات اجرايي و استهلاك اراضي مورد نياز، كمبود سيمان و سوخت و عدم توجيه مالكين را از جمله مشكلات بر سر راه پيشرفت اين سد دانست.
سد كينه ورس كه در كيلومتر 12 جاده ابهر - قيدار قرار دارد، از نوع سد خاكي سنگ ريزه اي با هسته رسي قائم، با تاجي به طول 37 متر و عرض 8 متر و ارتفاع از پي تاج آن 45 متر مي باشد كه بر روي رودخانه كينه ورس با 26 ميليون متر مكعب آورد سالانه و 22 ميليون متر مكعب حجم متوسط تنظيم آب سالانه در حال احداث است.
