|
* محمد هرمزي گروه اقتصادي: «هميشه حق با مشتري است» جمله اي كوتاه و روشن كه در عمل با مشكلات فراواني مواجه است كه پيامد آن را

مي توان در تضييع هر چه بيشتر حقوق مصرف كنندگان بخوبي لمس كرد. اشكال متفاوتي نظير ارايه نكردن كالاي با كيفيت، معضلات گارانتي و خدمات پس از فروش، تقلب، احتكار، كم فروشي، نداشتن اطلاعات درست در خصوص كالا، ندادن فاكتور، رعايت نكردن اصول بهداشتي و... در واقع شيوه هايي است كه خسارتهاي جبران ناپذيري را به مصرف كننده تحميل مي كند. در برابر اين تخلفات سازمانهايي دولتي و خصوصي براي جلوگيري از بروز آن تأسيس شده اند. با اين حال اين سؤال مطرح مي شود كه در دفاع از حقوق مصرف كننده خلاء قانوني وجود دارد يا اين كه نظارت ضعيف عمل مي كند كه در پاسخ به آن يك وكيل دادگستري به خبرنگار ما مي گويد: قانونگذار براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان قوانيني را تدوين كرده است، اما متأسفانه در مرحله اجرا به دو دليل با نقايصي مواجه شده است: نخست اين كه مجريان قانون به دليل بي اطلاعي شهروندان و مصرف كنندگان از حقوق خود، حقوق حقه آنان را به طور جدي پيگيري نمي كنند؛ علاوه بر اين كه تا به حال مرجع خاصي كه بتواند مصرف كنندگان را از حقوق خود آگاه كنند، شكل نگرفته است. امير عباس كافيان مي افزايد: تخلفات زيادي نظير گران فروشي، ندادن فاكتور از سوي فروشنده، عرضه كالاهاي بي كيفيت و... به دليل نداشتن نظارت صحيح سازمانهاي نظارتي صورت مي گيرد. لذا خيلي از قوانين حمايتي نه تنها به مرحله اجرا درنيامده است، بلكه حتي مصرف كنندگان از حقوقي كه قانون براي آنها در نظر گرفته است ، بي اطلاع هستند. وي نظارت نكردن به قيمت و كيفيت كالا و خدمات را به پديده ديگري مربوط دانست و ادامه داد: بحث دقت و نظارت كافي دولت نسبت به محصولات توليدي خود يكي از چالشهايي است كه وجود دارد؛ يعني براي اين كه نظارتي جامع تر و دقيق تري نسبت به محصولات دولتي صورت گيرد، بايد يك مجمع و يا كميته نظارتي كه مردم و تشكلهاي خصوصي متولي آن است، شكل گيرد تا عملاً عيوب توليدات دولتي را بررسي كنند كه البته جاي اين كميته نظارتي خالي است و به نظر مي رسد از اين زاويه خلاء قانوني براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان مشاهده مي شود. مدير مسؤول يك نشريه مي افزايد: در مباحث اقتصاد اسلامي بخصوص در نظرات استاداني كه به مباني اسلام اتكا دارند، توجه ويژه اي به حمايت از حقوق مصرف كنندگان شده است. اما در بحث اقتصاد بازار بويژه كشورهاي غربي اگر چه به حقوق مصرف كننده احترام مي گذارند، اما قبل از آن تأمين منافع شركتهاي توليدي ملاك قرار مي گيرد. وي ادامه مي دهد: در قوانين اسلامي حمايت از حقوق مصرف كننده به طور جدي لحاظ شده است، اما متأسفانه اين قوانين به طور كامل اجرا نمي شوند كه نتيجه آن معضلات فراواني است كه جامعه دست به گريبان آن است. از سوي ديگر ناصر چوبدار در همين زمينه مي گويد: قواعد سنتي ما براي حمايت از حقوق مصرف كننده بيشتر به موعظه و نصيحت بازمي گردد. در حالي كه در امور اقتصادي كه بسيار پيچيده اند، نمي توان با قواعد سنتي به حمايت از حقوق آنان در جامعه پرداخت. اين وكيل دادگستري تأكيد مي كند: قوانين مدوني در خصوص حقوق مصرف كننده وجود ندارد و قوانين اندكي هم كه وجود دارد، در اجرا با مشكل مواجهند. وي ادامه مي دهد: طبق قانون اساسي سه نوع نظام اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني در ايران وجود دارد كه در بخش دولتي اقداماتي براي كاهش آن در جريان است . از ديدگاه خصوصي و تعاوني بحث تلاقي عرضه و تقاضا (بازار آزاد) وجود دارد، حال اگر در بازار آزاد بخش حمايت از حقوق مصرف كننده مطرح شود شايد با ضوابط و قوانين امور اقتصادي سازگاري نداشته باشد، البته اين امر مانع نمي شود تا از حداقلهاي حمايت قانوني از مصرف كننده جلوگيري شود. وي تصريح مي كند: نقش دولت متولي بودن در امر اقتصادي نيست، بلكه نقش آن براي حمايت و حفظ حقوق مصرف كننده به عنوان عامل نظارتي بسيار مهم است و بايد از طريق نظارت حامي مصرف كننده باشد. در همين حال يكي ديگر از وكلاي دادگستري، حضور دولت براي حمايت از مصرف كننده را ضروري مي داند و مي افزايد: براي كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، حضور دولت براي حمايت از حقوق مصرف كننده ضروري است. در بخش مصرف كنندگان، تشكلها و «NGO»هاي حمايتي مناسبي وجود ندارند، پس در نتيجه براي شروع دولت بايد حمايت كند. فيضي چكاب تصريح مي كند: قواعد سنتي پاسخگوي حمايت از حقوق مصرف كننده نيست و تا همين لحظه زيانهاي فراواني را جامعه به دليل عدم حمايت قانون مدون متحمل شده است. سيد محمد صادق آل محمد، ديگر وكيل دادگستري نيز اظهار مي دارد: با توجه به اين كه از يك جهت دنياي امروزي، دنياي مصرف است، تمام انسانها براي تأمين مايحتاج خود مصرف كننده محسوب مي شوند، بنابراين به سيستم حقوقي مدون، منسجم و محكمي نياز است تا از طريق حقوق مصرف كنندگان در مقابل افراد سودجو حمايت شود. وي تصريح مي كند: در ايران از نظر حقوق مدون براي مصرف كننده، خلاء قانوني وجود دارد و قوانين و قواعد سنتي نيز پاسخگوي حمايت و نياز مصرف كننده نيست. وي ادامه مي دهد: بايد قوانيني تدوين شود كه به طور دقيق روشن كند، توليد كنندگان و افراد ارايه دهنده كالا و خدمات چه ويژگي هايي را بايد براي توليد كالا در نظر بگيرند و چه موازين و معيارهايي را براي توليد محصول با ارزش رعايت كنند. اما يك نماينده مجلس اعتقاد دارد كه حقوق مصرف كنندگان براي اولين بار و به طور جدي در لايحه اي كه سازمان حمايت از مصرف كنندگان به كميسيون اقتصادي ارايه كرده است، ديده شده است. احمد بلوكيان نماينده كاشمر و بردسكن تأكيد مي كند: در لايحه جديد مجازاتهايي براي توليدكنندگان متخلف ديده شده است كه اگر حقوق مصرف كننده را رعايت نكنند، با آنها برخورد مي شود. *** با توجه به اظهارات حقوقدانان به نظر مي رسد كه حمايت از مصرف كننده در سه بخش اطلاع رساني،خلاء قانوني و نظارتهاي جدي با مشكلاتي مواجه است كه شفاف سازي و آگاهي مردم از حقوق خود، تدوين قوانين به روز براي حمايت شهروندان و نظارت جدي سازمانهاي دولتي و تشكلهاي مردمي توأمان ضروري به نظر مي رسد. |