تبليغات X
 

صفحه اصلی
سیاسی
بین الملل
رسانه ها
اجتماعی
اقتصادی
فرهنگی
ورزشی
حوادث
سوسه
ورود آزاد
ديدگاه
كفشدوزك
شهرستانها
ستونها
صفحه آخر
یادداشت روز
ویژه نامه

جستجو

 

  Date : 2006-10-05
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

پنج شنبه 13مهر ماه 1385

[ اقتصادی ]
 * دفاع از حقوق مصرف كنندگان ؛ چتر حمايتي دولت باز نمي شود!
 * در پي تخلفات گسترده؛مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانك پارسيان بركنار شدند
 * شگردهاي مختلف شانه خالي كردن از مصوبه شوراي پول؛
مؤسسات اعتباري سود 17 درصد را بي اعتبار كردند!
 * كاتوزيان: پرايد و زانتيا هم مردم را مي كشند!
 * آمريكا با تأمين  قطعات يدكي  ايرباس ايران موافقت كرد
 * زنگ خطر براي اوپك ؛كاهش بي سابقه قيمت نفت همچنان ادامه دارد
 * تشكيل كميسيون بخشودگي جرايم ديركرد واحدهاي صنعتي
 * به وزير صنايع پيشنهاد شد ؛تشكيل شركتهاي ليزينگ لوازم خانگي
 * ايران گردشگر هسته اي مي پذيرد
 * طي 10 سال ؛امارات بزرگترين شريك تجاري ايران شد
 * بخشنامه بودجه 86 به دولت رفت
 * موافقت وزارت صنايع با حضور بخش خصوصي در تدوين استراتژي معدن
 * با حضور سعيدي كيا در كميسيون عمران؛گراني مسكن و مشكلات ساخت و ساز بررسي شد

دفاع از حقوق مصرف كنندگان ؛ چتر حمايتي دولت باز نمي شود!

 

* محمد هرمزي
گروه اقتصادي: «هميشه حق با مشتري است» جمله اي كوتاه و روشن كه در عمل با مشكلات فراواني مواجه است كه پيامد آن را



مي توان در تضييع هر چه بيشتر حقوق مصرف كنندگان بخوبي لمس كرد. اشكال متفاوتي نظير ارايه نكردن كالاي با كيفيت، معضلات گارانتي و خدمات پس از فروش، تقلب، احتكار، كم فروشي، نداشتن اطلاعات درست در خصوص كالا، ندادن فاكتور، رعايت نكردن اصول بهداشتي و... در واقع شيوه هايي است كه خسارتهاي جبران ناپذيري را به مصرف كننده تحميل مي كند.
در برابر اين تخلفات سازمانهايي دولتي و خصوصي براي جلوگيري از بروز آن تأسيس شده اند. با اين حال اين سؤال مطرح مي شود كه در دفاع از حقوق مصرف كننده خلاء قانوني وجود دارد يا اين كه نظارت ضعيف عمل مي كند كه در پاسخ به آن يك وكيل دادگستري به خبرنگار ما مي گويد: قانونگذار براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان قوانيني را تدوين كرده است، اما متأسفانه در مرحله اجرا به دو دليل با نقايصي مواجه شده است: نخست اين كه مجريان قانون به دليل بي اطلاعي شهروندان و مصرف كنندگان از حقوق خود، حقوق حقه آنان را به طور جدي پيگيري نمي كنند؛ علاوه بر اين كه تا به حال مرجع خاصي كه بتواند مصرف كنندگان را از حقوق خود آگاه كنند، شكل نگرفته است.
امير عباس كافيان مي افزايد: تخلفات زيادي نظير گران فروشي، ندادن فاكتور از سوي فروشنده، عرضه كالاهاي بي كيفيت و... به دليل نداشتن نظارت صحيح سازمانهاي نظارتي صورت مي گيرد. لذا خيلي از قوانين حمايتي نه تنها به مرحله اجرا درنيامده است، بلكه حتي مصرف كنندگان از حقوقي كه قانون براي آنها در نظر گرفته است ، بي اطلاع هستند.
وي نظارت نكردن به قيمت و كيفيت كالا و خدمات را به پديده ديگري مربوط دانست و ادامه داد: بحث دقت و نظارت كافي دولت نسبت به محصولات توليدي خود يكي از چالشهايي است كه وجود دارد؛ يعني براي اين كه نظارتي جامع تر و دقيق تري نسبت به محصولات دولتي صورت گيرد، بايد يك مجمع و يا كميته نظارتي كه مردم و تشكلهاي خصوصي متولي آن است، شكل گيرد تا عملاً عيوب توليدات دولتي را بررسي كنند كه البته جاي اين كميته نظارتي خالي است و به نظر مي رسد از اين زاويه خلاء قانوني براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان مشاهده مي شود.
مدير مسؤول يك نشريه مي افزايد: در مباحث اقتصاد اسلامي بخصوص در نظرات استاداني كه به مباني اسلام اتكا دارند، توجه ويژه اي به حمايت از حقوق مصرف كنندگان شده است. اما در بحث اقتصاد بازار بويژه كشورهاي غربي اگر چه به حقوق مصرف كننده احترام مي گذارند، اما قبل از آن تأمين منافع شركتهاي توليدي ملاك قرار مي گيرد.
وي ادامه مي دهد: در قوانين اسلامي حمايت از حقوق مصرف كننده به طور جدي لحاظ شده است، اما متأسفانه اين قوانين به طور كامل اجرا نمي شوند كه نتيجه آن معضلات فراواني است كه جامعه دست به گريبان آن است.
از سوي ديگر ناصر چوبدار در همين زمينه مي گويد: قواعد سنتي ما براي حمايت از حقوق مصرف كننده بيشتر به موعظه و نصيحت بازمي گردد. در حالي كه در امور اقتصادي كه بسيار پيچيده اند، نمي توان با قواعد سنتي به حمايت از حقوق آنان در جامعه پرداخت.
اين وكيل دادگستري تأكيد مي كند: قوانين مدوني در خصوص حقوق مصرف كننده وجود ندارد و قوانين اندكي هم كه وجود دارد، در اجرا با مشكل مواجهند.
وي ادامه مي دهد: طبق قانون اساسي سه نوع نظام اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني در ايران وجود دارد كه در بخش دولتي اقداماتي براي كاهش آن در جريان است . از ديدگاه خصوصي و تعاوني بحث تلاقي عرضه و تقاضا (بازار آزاد) وجود دارد، حال اگر در بازار آزاد بخش حمايت از حقوق مصرف كننده مطرح شود شايد با ضوابط و قوانين امور اقتصادي سازگاري نداشته باشد، البته اين امر مانع نمي شود تا از حداقلهاي حمايت قانوني از مصرف كننده جلوگيري شود.
وي تصريح مي كند: نقش دولت متولي بودن در امر اقتصادي نيست، بلكه نقش آن براي حمايت و حفظ حقوق مصرف كننده به عنوان عامل نظارتي بسيار مهم است و بايد از طريق نظارت حامي مصرف كننده باشد.
در همين حال يكي ديگر از وكلاي دادگستري، حضور دولت براي حمايت از مصرف كننده را ضروري مي داند و مي افزايد: براي كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، حضور دولت براي حمايت از حقوق مصرف كننده ضروري است. در بخش مصرف كنندگان، تشكلها و «NGO»هاي حمايتي مناسبي وجود ندارند، پس در نتيجه براي شروع دولت بايد حمايت كند.
فيضي چكاب تصريح مي كند: قواعد سنتي پاسخگوي حمايت از حقوق مصرف كننده نيست و تا همين لحظه زيانهاي فراواني را جامعه به دليل عدم حمايت قانون مدون متحمل شده است.
سيد محمد صادق آل محمد، ديگر وكيل دادگستري نيز اظهار مي دارد: با توجه به اين كه از يك جهت دنياي امروزي، دنياي مصرف است، تمام انسانها براي تأمين مايحتاج خود مصرف كننده محسوب مي شوند، بنابراين به سيستم حقوقي مدون، منسجم و محكمي نياز است تا از طريق حقوق مصرف كنندگان در مقابل افراد سودجو حمايت شود.
وي تصريح مي كند: در ايران از نظر حقوق مدون براي مصرف كننده، خلاء قانوني وجود دارد و قوانين و قواعد سنتي نيز پاسخگوي حمايت و نياز مصرف كننده نيست.
وي ادامه مي دهد: بايد قوانيني تدوين شود كه به طور دقيق روشن كند، توليد كنندگان و افراد ارايه دهنده كالا و خدمات چه ويژگي هايي را بايد براي توليد كالا در نظر بگيرند و چه موازين و معيارهايي را براي توليد محصول با ارزش رعايت كنند.
اما يك نماينده مجلس اعتقاد دارد كه حقوق مصرف كنندگان براي اولين بار و به طور جدي در لايحه اي كه سازمان حمايت از مصرف كنندگان به كميسيون اقتصادي ارايه كرده است، ديده شده است.
احمد بلوكيان نماينده كاشمر و بردسكن تأكيد مي كند: در لايحه جديد مجازاتهايي براي توليدكنندگان متخلف ديده شده است كه اگر حقوق مصرف كننده را رعايت نكنند، با آنها برخورد مي شود.
***
با توجه به اظهارات حقوقدانان به نظر مي رسد كه حمايت از مصرف كننده در سه بخش اطلاع رساني،خلاء قانوني و نظارتهاي جدي با مشكلاتي مواجه است كه شفاف سازي و آگاهي مردم از حقوق خود، تدوين قوانين به روز براي حمايت شهروندان و نظارت جدي سازمانهاي دولتي و تشكلهاي مردمي توأمان ضروري به نظر مي رسد.

  


در پي تخلفات گسترده؛مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانك پارسيان بركنار شدند

 

پس از مدتها كش و قوس بر سر مسائل و مشكلات ناشي از تخلفات مديران بانك پارسيان و اثرات منفي سوءمديريت آنها بر سرمايه هاي اين بانك، مديرعامل بزرگترين بانك خصوصي كشور بركنار شد.
به گزارش «بازتاب»، با توجه به جذب 80 هزار ميليارد ريال سپرده و نقدينگي در موفق ترين بانك خصوصي كه به تنهايي 75 درصد كل حجم بانكهاي خصوصي كشور را تشكيل و معادل 10 درصد كل سيستم نقدينگي بانكهاي كشور را در خود جاي داده بود، سوءاستفاده مديران ارشد اين بانك، مشكلات عديده اي را در سال گذشته براي سهامداران به وجود آورده و اين نارساييها به حدي بود كه سود لازم به سهام بانك پارسيان تعلق نمي گرفت و علي رغم آن كه حجم نقدينگي اين بانك 16 برابر سرمايه آن بود، سود سهام اين بانك در حد نصف ميزان واقعي آن شده بود.
بنا بر اين گزارش، به نظر مي رسد با تغييرات جديد و عزل مديران ناكارآمد و متخلف بانك پارسيان، بزودي اين بانك شاهد جهش بزرگ و افزايش قابل توجه سود سهام و رشد سريع قيمت سهام در بورس باشد.
در همين حال، يك مقام مطلع از تغيير رئيس هيأت  مديره بانك پارسيان خبر داد.
به گزارش فارس، در پي عدم قطعيت معامله عمده سهام پارسيان و بروز مشكلاتي براي سهامداران و بورس، فشارهاي متعددي براي حل مسأله ايجاد شد.
اين منبع آگاه گفت: صلاحيت طالبي به عنوان مديرعامل و فتحعلي به عنوان رئيس هيأت مديره از سوي بانك مركزي لغو شد. با اين اتفاق، بايد منتظر بركناري اين دو مدير و احتمالاً معاونان بانك پارسيان بود.
وي اظهار داشت: در پي عدم قطعيت معامله عمده پارسيان به دليل مشكلات ضمانت نامه هاي بانكي و عدم ارسال به موقع مدارك به سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي تصميم به لغو صلاحيت مديرعامل و رئيس هيأت مديره اين بانك گرفت.
اين منبع آگاه با تأييد اين اظهارات گفت: تخلفات انجام شده در معامله بزرگترين بانك خصوصي كشور از چنان جايگاهي برخوردار است كه نمي توان به راحتي از كنار آن گذشت.
وي تأكيد كرد:  شك نكنيد كه مديرعامل و رئيس هيأت مديره تغيير خواهند كرد.
رئيس سازمان بورس نيز گفت: به دليل عدم رعايت مقررات، معامله عمده سهام پارسيان قطعيت پيدا نكرده است.

  


شگردهاي مختلف شانه خالي كردن از مصوبه شوراي پول؛
مؤسسات اعتباري سود 17 درصد را بي اعتبار كردند!

 

مؤسسه هاي مالي و اعتباري كه طبق قانون زير نظر بانك مركزي فعاليت مي كنند، در پي مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود بانكي به 17 درصد، اعطاي تسهيلات بلندمدت را متوقف كرده  و فقط تسهيلات يكساله و كمتر از يكسال پرداخت مي كنند.
به گزارش فارس، مؤسسه هاي  مالي و اعتباري كه براي رقابت با شبكه بانكي در ارايه خدمات تشكيل شده اند، اكنون با مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود، آينده خود را در خطر مي بينند، لذا اقدام به توقف پرداخت تسهيلات بلندمدت كرده اند.
مراجعه به شعبه هاي مؤسسات مالي و اعتباري گوناگون يك نكته را روشن ساخت و آن اين كه مديران شعبه ها اعلام مي كردند، تا اطلاع بعدي، وامهاي چندساله متوقف شده و فقط تسهيلات يك سال و كمتر در قبال سپرده گذاري مشتري پرداخت مي شود.
اگر مؤسسه مالي و اعتباري در صورتي كه مشتري مبلغ 20 ميليون ريال به مدت يك سال سپرده گذاري كند، بدون دريافت سود از سپرده اش بعد از يكسال، مشمول تسهيلات 5/2 برابر يعني 50 ميليون ريال تسهيلات خريد خودرو مي شود كه با احتساب كارمزد و سود بايد آن را با نرخ 18 درصد در ظرف 48 ماه برگرداند كه كل سود مؤسسه ياد شده 18 ميليون و 375 هزار ريال و قسط  ماهانه گيرنده تسهيلات يك ميليون و 424 هزار و 479 ريال خواهد بود. در حالي كه مصوبه شوراي پول و اعتبار حداكثر نرخ سود تسهيلات را براي مؤسسات مالي و اعتباري بانكهاي خصوصي 17 درصد در نظر گرفته است.
مدير يك شعبه از مؤسسه مالي و اعتباري بنياد در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر آيا تسهيلات خريد خودرو و مسكن مي پردازند، گفت: فعلاً وام نمي دهيم تا بخشنامه جديد صادر شود.
وي ادامه داد: قرار است نرخ سود در بخشنامه جديد تعديل شود، ولي هنوز تعديل نشده است.
مدير روابط عمومي يك مؤسسه مالي و اعتباري كه خواست نام وي آورده نشود، گفت: تسهيلات خريد جهيزيه 30 ميليون ريال با نرخ سود 5/25 درصد و با زمان بازپرداخت 60 ماه پرداخت مي شد.
از سوي ديگر، بنا بر اين گزارش مؤسسه مالي و اعتباري قوامين پرداخت تسهيلات معادل نيم برابر ميانگين سپرده را با نرخ 10 درصد، معادل يك برابر سپرده گذاري را با نرخ 14 درصد، معادل 5/1 برابر ميانگين سپرده را با نرخ 18 درصد، معادل دو برابر ميانگين سپرده را با نرخ 20 درصد، معادل 3 برابر ميانگين سپرده را با نرخ 23 درصد، معادل 4 برابر ميانگين سپرده را با نرخ 26 درصد و معادل 5 برابر ميانگين موجود سپرده گذاري تسهيلات را با نرخ 27 درصد پرداخت مي كند.
شوراي پول و اعتبار حداكثر نرخ سود تسهيلات مؤسسه هاي مالي و اعتباري و بانكهاي خصوصي را 17 درصد تعيين كرده است، در حالي كه برخي مؤسسه ها، تسهيلات تا نرخ 27 درصد نيز مي پردازند.
بنا بر اين گزارش، مؤسسه ياد شده اعلام كرده است كه شرايط پرداخت تسهيلات در قالب عقود اسلامي پس از سپري شدن 3 ماه از سپرده گذاري طبق ميانگين ياد شده قابل پرداخت است.
همچنين اين مؤسسه آورده است: به ازاي هر يك ماه سپرده گذاري بيشتر، سه ماه به مدت بازپرداخت اقساط اضافه مي شود و رعايت شرايط و ضوابط عقود اسلامي و نيز سپردن تضمين معتبر الزامي است.
بنا بر اين گزارش، مؤسسه مالي و اعتباري قوامين از 21 تيرماه 1385 نرخ جديد سود سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت را به نرخ زير پرداخت مي كند.
نرخ سپرده هاي كوتاه مدت 7/14 درصد، نرخ سپرده 6 ماهه 5/15 درصد، سپرده يكساله ويژه 5/17 درصد، نرخ سود سپرده دو ساله 18 درصد، نرخ سود سپرده 3 ساله 2/18 درصد، نرخ سود سپرده 4 ساله 5/18 درصد و نرخ سود سپرده 5 ساله 19 درصد است.
بنا بر اين گزارش، پرداخت تسهيلات عقود اسلامي در مؤسسه مالي و اعتباري انصار المجاهدين نيز از محل سپرده گذاري كوتاه مدت نوع 840 حداكثر سقف سپرده 50 ميليون ريال و حداكثر تسهيلات تا دو برابر سپرده يعني 100 ميليون تومان مي باشد، حداكثر مدت بازپرداخت نيز 12 ماه مي باشد.
بنا بر اين گزارش، در صورت توقف سپرده به مدت 3 ماه معادل نصف سپرده با نرخ 16 درصد و اقساط 24 ماهه پرداخت مي شود كه براي تسهيلات 10 ميليون ريالي، قسط ماهانه 486 هزار و 112 ريال مي باشد.
همچنين در صورت توقف سپرده به مدت 3 ماه، تسهيلات معادل سپرده با بازپرداخت يكساله و نرخ سود 16 درصد، تسهيلات 10 ميليون ريالي، 905 هزار و 556 ريال خواهد بود.
طبق جدول ارايه شده مؤسسه مالي و اعتباري انصار، در صورت توقف سپرده گذاري مشتري به مدت 6 ماه، معادل نصف سپرده تسهيلات 16 درصدي با بازپرداخت 24 ماهه معادل يك برابر سپرده تسهيلات با نرخ سود 16 درصدي و بازپرداخت 24 ماهه معادل 5/1 برابر سپرده تسهيلات با نرخ 12 درصد با بازپرداخت 12 ماهه و معادل دو برابر سپرده تسهيلات با نرخ 16 درصد و مدت 12 ماه پرداخت خواهد شد.
بنا بر جدول مؤسسه مالي و اعتباري انصار، در صورت توقف 9 ماه سپرده گذاري مشتري، معادل يك برابر سپرده تسهيلات با نرخ 15 درصد و مدت 36 ماه، يا تسهيلات 5/1 برابر معادل سپرده گذاري به نرخ 16 درصد و مدت 24 ماهه پرداخت خواهد شد.
بنا بر اين گزارش، مؤسسه مالي و اعتباري ياد شده در صورت توقف 12 ماه سپرده  مشتري، تسهيلات معادل سپرده با نرخ 11 درصد و مدت بازپرداخت 36 ماه پرداخت مي كند، يا تسهيلات 58/1 برابر سپرده با نرخ 11 درصد و مدت 36 ماه بازپرداخت، تسهيلات 17 درصدي با زمان 36 ماه معادل 5/1 برابر سپرده گذاري يكساله مي پردازد.
بنا بر اين گزارش، جدول مؤسسه مالي و اعتباري انصار حاكي است، پرداخت تسهيلات تا دو برابر سپرده گذاري به مدت 12 ماه توقف سپرده، با نرخ 16 درصد و مدت بازپرداخت 24 ماه خواهد بود.
بنا بر اين گزارش، با توجه به شرايط مؤسسه مالي و اعتباري انصار در صورت توقف حداكثر يكساله 50 ميليون ريال سپرده مشتري، تسهيلات 100 ميليون ريالي با نرخ 16 درصد و با بازپرداخت 24 ماهه پرداخت خواهد شد، قسط ماهانه آن 4 ميليون و 861 هزار و 120 ريال خواهد بود.
اين گزارش حاكي است، در صورت توقف 50 ميليون ريال سپرده مشتري كه حداكثر زمان وام 36 ماه است كه معادل 5/1 برابر سپرده مشتري، يعني 75 ميليون ريال تسهيلات با نرخ 17 درصدي و بازپرداخت 36 ماهه و با قسط دو ميليون و 629 هزار و 342 ريال خواهد بود.
بنا بر گزارش فارس، مؤسسه مالي و اعتباري مهر (همان صندوق قرض الحسنه بسيجيان سابق) پرداخت تسهيلات را به شرط سپرده گذاري تا سقف 300 ميليون ريال براي اشخاص حقيقي و تا سقف 500 ميليون ريال مي داند.
بنا بر اين گزارش، توقف سپرده 10 ميليون ريالي مشتري به مدت 4 ماه تسهيلات معادل آن با نرخ 17 درصد و اقساط 16 ماهه 700 هزار ريالي پرداخت مي شود.
يا در صورت توقف 8 ماه سپرده به مبلغ 10 ميليون ريال، تسهيلات 17 درصد با مدت 32 ماه و با اقساط 385 هزار و 500 ريالي پرداخت مي شود.
بنا بر اعلام مؤسسه مالي و اعتباري مهر، حداقل مبلغ سپرده گذاري يك ميليون ريال، تعداد اقساط به ميزان 4 برابر دوره انتظار و درصد سود مورد انتظار براي دريافت تسهيلات 17 درصدي و براي همه افراد يكسان مي باشد.
بنا بر اين گزارش، حداكثر بازپرداخت تسهيلات در اين سپرده گذاريها، 60 ماه لحاظ مي شود.
همچنين در ماه هاي فروردين و اسفندماه هيچ گونه وامي پرداخت نمي شود.
كارشناسان مي گويند با توجه به عزم دولت در كاهش نرخ سود بانكي، نقش نظارتي شوراي پول و اعتبار بايد پررنگ باشد تا نظارت فعال صورت گيرد.
بانك مركزي نيز در نظارت بر بانكهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري بايد فعالتر شود.

  


كاتوزيان: پرايد و زانتيا هم مردم را مي كشند!

 

نايب رئيس كميسيون و صنايع معادن مجلس گفت: نقص فني خودروهاي سايپا و ايران خودرو بايد به طور دقيق بررسي شود تا جلوي زيان بيشتر به جان و مال مردم گرفته شود.




حميد رضا كاتوزيان، نماينده تهران در گفتگو با فارس، درباره نشست كميسيون صنايع در خصوص بررسي وضعيت صنعت خودرو در كشور به ويژه موضوع آتش سوزي تعدادي از خودروهاي ساخت شركت ايران خودرو اظهار داشت: در اين نشست تأكيد شد كه نيروي انتظامي مسؤول حفظ جان مردم است و از سال 79 تاكنون به خودروسازان در خصوص آتش سوزي خودروي پژو به خودروسازان تذكر داده است، اما متأسفانه كمتر به آن توجه شده است.
وي تصريح كرد: علت كاهش عرضه سهام خودروسازان عملكرد آنهاست و ايرادي به نيروي انتظامي يا دادستاني وارد نيست، زيرا آنها به وظيفه خود عمل كرده اند.
كاتوزيان درباره اعلام فراخوان عمومي درباره آتش سوزي خودروي پژو به دارندگان اين خودرو اظهار داشت: موضوع فراخوان كه مورد تأكيد خودروسازان قرار گرفته اين طور نيست كه بتواند مشكلي را برطرف كند، زيرا پژو 14 سال است در اين كشور توليد مي شود و حالا فراخوان گذاشتن معنايي ندارد.
وي افزود: چرا آتش سوزي پژو از سال 84 شروع شده است؟ اين موضوع بيانگر اين است كه يا قالب و يا قطعه بي كيفيت شده و يا در نقشه ها دست كاري صورت گرفته است و متأسفانه خودروسازان عيوب را متوجه ديگران مي دانند.
كاتوزيان در ادامه گفت: شخص وزير وضعيت خودروسازي را در كشور اسفبار مي داند و ما نمايندگان بارها اين موضوع را متذكر شده ايم.
وي همچنين از طرح كيفيت خودروهاي سايپا خبر داد و گفت: در جلسه مزبور موضوع كيفيت پرايد و زانتيا نيز مطرح شد كه فقط توليدات ايران خودرو داراي مشكل نيست.
كاتوزيان اضافه كرد: تعدادي از خودروهاي توليدي سايپا از جمله زانتيا نيز چپ كرده و منجر به كشته شدن تعدادي از هموطنان شده است. در اين خودرو، كيسه هوا (ايربك) عمل نكرده است. اشكال را بايد خودروساز پس از حادثه بررسي كند.
وي افزود: در مورد خودروي پرايد نيز ترمز آن دچار اشكال است و لنتهايي با كيفيت بسيار پايين در آن به كار رفته است.
بنا بر اين اشكالات كه يك خودرو پس از توليد در مرحله مصرف مشخص مي شود به عهده توليد كننده است و هنگامي كه مسؤولان در اين باره اظهارنظر مي كنند، حفظ جان شهروندان را براي خود مهم مي دانند و اين مسأله بايد مورد توجه و تأكيد خودروسازان قرار گيرد.

  


آمريكا با تأمين  قطعات يدكي  ايرباس ايران موافقت كرد

 

وزارت خارجه آمريكا با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه از وزارت خزانه داري اين كشور خواسته است مجوز لازم براي تأمين قطعات يدكي هواپيماهاي مسافربري ايران را صادر كند.




به گزارش فارس، اين اقدام وزارت خارجه آمريكا پس از آن صورت مي گيرد كه اداره هوانوردي فدرال آمريكا خواستار تعمير فوري موتورهاي هواپيماهاي مسافربري ايرباس ايران شده است.
«آلبرتو فرناندز»، يك مقام ارشد وزارت خارجه آمريكا گفت: كنگره آمريكا از اين درخواست دولت مطلع شده است.
وزارت خارجه و وزارت بازرگاني، كنگره آمريكا را مطلع كرده اند كه قصد دارند به وزارت خزانه داري توصيه كنند به يك شركت آمريكايي مجوز لازم براي صدور قطعات يدكي و اطلاعاتي فني به منظور تعمير معدودي از موتورهاي هواپيماهاي ايرباس متعلق به شركت هوايي «ايران اير» را بدهد.وي در اين مورد كه آيا اين برنامه شامل هواپيماهاي بوئينگ خواهد شد يا نه، گفت: فعلاً تنها طرح تعمير هواپيماهاي ايرباس مطرح است.
فرناندز افزود: كنگره آمريكا با اين درخواست مخالفتي نخواهد كرد و اين درخواست را قبول مي كند. اين روند اجراي اين كار است و تا آنجا كه من مي دانم، اين روند به طور خودكار انجام مي شود.
وي تأكيد كرد: هيچ صادراتي به طور مستقيم به ايران انجام نخواهد شد و ما انتظار داريم كه تعميرات در كشور ثالث انجام شود.
آمريكا در ماه ژوئن سال 2005 در جريان مذاكرات اروپاييها با ايران در مورد برنامه هسته اي اين كشور، اعلام كرده بود كه به عنوان امتيازي براي ايران حاضر است مسأله فروش قطعات يدكي هواپيماهاي مسافربري به ايران را مد نظر قرار دهد، اما آن موضوع هرگز عملي نشد.
در همين حال، وزير خارجه آمريكا اعلام كرد: با درخواست اداره هوانوردي فدرال آمريكا مبني بر تعمير فوري موتورهاي هواپيماهاي مسافربري ايرباس ايران موافقت كرده است.

  


زنگ خطر براي اوپك ؛كاهش بي سابقه قيمت نفت همچنان ادامه دارد

 

رئيس اوپك از اعضاي اين سازمان خواست، با كاهش توليد خود، از كاهش بيشتر بهاي نفت جلوگيري كنند.
به گزارش مهر، نيجريه و ونزوئلا از اول اكتبر به طور داوطلبانه به كاهش توليد نفت خود اقدام نموده اند، اما از آنجا كه اين دو كشور جزو توليدكنندگان بزرگ اوپك محسوب نمي شوند، اقدام آنها نتوانسته است از سرعت روند نزولي بهاي نفت در 15 سال اخير جلوگيري كند.
از سوي ديگر، ذخاير نفت و بنزين آمريكا در بالاترين سطح هفت سال اخير قرار دارد و سكوت سؤال برانگيز عربستان به عنوان بزرگ ترين توليدكننده نفت جهان نيز بر روند نزولي بهاي نفت مؤثر بوده است.
«ادموند داكورو»، رئيس دوره اي اوپك و وزير نفت نيجريه اعلام كرد: نيجريه به منظور جلوگيري از كاهش بيشتر بهاي نفت، به كاهش توليد اقدام نموده است و انتظار دارد ديگر اعضاي اوپك نيز دست به چنين اقدامي بزنند.
اقتصاددانهاي اوپك پيش بيني مي كنند، با افزايش توليد كشورهاي غيرعضو اوپك به خصوص منطقه خزر، تقاضا براي نفت اين سازمان در سال آينده ميلادي 800 هزار بشكه در روز كاهش يابد.روند كاهش بهاي نفت موجب شده است مؤسسات تحليل بازار نفت در برآوردهاي جديد از كاهش بيشتر بهاي نفت خبر دهند.  
مركز مطالعات جهاني انرژي در گزارش تازه اش، پيش بيني كرد: بهاي نفت طي يك سال آينده بيش از 10 دلار كاهش يابد و به سطح 5/54 دلار برسد.
بهاي نفت در بازار نيويورك به هر بشكه 58 دلار رسيد كه پايين ترين سطح آن طي هفت ماه اخير محسوب مي شود. بهاي نفت برنت در بورس لندن نيز طي يك هفته اخير بيش از 7 درصد كاهش يافته است.

  


تشكيل كميسيون بخشودگي جرايم ديركرد واحدهاي صنعتي

 

به پيشنهاد وزارت صنايع مصوب شد كميسيوني به رياست معاون اول رئيس جمهور و با حضور وزيران صنايع و امور اقتصاد و رئيس بانك مركزي تشكيل شود تا درباره بخشودگي جرايم ديركرد طرحهاي واحدهاي صنعتي تصميم گيري كند.
به گزارش ايسنا، وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: كميسيون مذكور جرايم ديركرد طرحهاي بالاتر از 10 ميليارد ريال را بررسي و به شرط ارائه برنامه مشخص درباره پرداخت اصل و سود طرح از طرف طرح گيرنده، تصميم گيري خواهد شد.
همچنين مقرر شده است، موضوع جرايم ديركرد وامهاي كمتر از 10 ميليارد ريال در كميسيون رسيدگي به بحران در واحدهاي توليدي تصميم گيري شود.

  


به وزير صنايع پيشنهاد شد ؛تشكيل شركتهاي ليزينگ لوازم خانگي

 

دبير شوراي صنايع گاز و لوازم خانگي با اشاره به ارائه پيشنهاداتي در زمينه تشكيل شركتهاي ليزينگ لوازم خانگي به وزارت صنايع گفت: در حال حاضر بيش از 300 كارخانه توليدكننده لوازم خانگي در كشور فعال هستند كه امكان حضور آنها در طرح تشكيل شركتهاي ليزينگ لوازم خانگي وجود دارد.
حبيب ا... انصاري در گفتگو با ايسنا، افزود: بازار لوازم خانگي كشور در صورت تشكيل شركتهاي ليزينگ لوازم خانگي ساماندهي خواهد شد.
وي با تأكيد بر لزوم شكل گيري شركتهاي ليزينگ لوازم خانگي به منظور رشد اين صنعت در كشور اظهار كرد: مشكل كارخانه هاي لوازم خانگي در گذشته، مسأله توليد بود، ولي در حال حاضر اين مشكل به فروش تبديل شده و به همين دليل، ايجاد شركتهاي ليزينگ مي تواند به عنوان يك ابزار مناسب در جهت تأمين مالي خريداران نقش بسيار مؤثري را ايفا كند.
وي با بيان اين كه برخي كالاها از جمله انواع يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشينهاي لباسشويي و ظرفشويي، آبگرمكن، كولر و اجاق گاز امكان قرار گرفتن در سبد لوازم خانگي شركتهاي ليزينگ را دارا هستند، گفت: عرضه محصولات از طريق شركتهاي ليزينگ به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم امكان پذير است كه در روش مستقيم مصرف كنندگان به خريد محصول از شركت ليزينگ اقدام مي كنند كه به اين ترتيب، برخي واسطه ها حذف مي شوند و قيمتها نيز متعادل تر مي شوند و در روش غيرمستقيم، فروشندگان لوازم خانگي به خريد عمده محصول از اين شركتها مي پردازند و سپس با تسهيلات خاصي، آن را به مصرف كننده عرضه مي كنند.

  


ايران گردشگر هسته اي مي پذيرد

 

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت كه با صدور مجوز، گردشگران خارجي مي توانند از مراكز هسته اي ايران بازديد كنند.
به گزارش ايرنا، اسفنديار رحيم مشايي در حاشيه اولين جلسه كميته راهبردي گردشگري ورزشي در گفتگو با خبرنگاران، با بيان اين مطلب افزود: با صدور مجوز از سوي دكتر محمود احمدي نژاد، رياست جمهوري، اين سازمان راهكارهاي بازديد گردشگران از مراكز هسته اي را در دست بررسي دارد.
وي گفت: صدور اين مجوز در راستاي اعلام صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران مي باشد.

  


طي 10 سال ؛امارات بزرگترين شريك تجاري ايران شد

 

امارات عربي متحده بزرگترين شريك تجاري ايران در 10 سال گذشته بوده است.
صادرات ايران به امارات در 10 سال اخير با ميانگين رشد 8/27 درصد، روند صعودي دارد. اين روند از سال 79 به بعد جهش چشمگيري يافته است، به طوري كه ارزش صادرات ايران به امارات با 367 درصد افزايش، از 444 ميليون دلار در سال 79 به رقم دو ميليارد و 75 ميليون دلار در سال 83 رسيد.
مهمترين كالاهاي صادر شده از ايران به امارات در سه سال گذشته پسته، گازهاي نفتي، فرش دستباف، حلا لهاي رقيق كننده ، آلومينيوم ، قير، نفت، زعفران، كشمش، روغنهاي سبك، فولاد و فلزات گرانبها اعلام شده است.
ميانگين رشد واردات ايران از امارات در10 سال گذشته به 37 درصد رسيد.

  


بخشنامه بودجه 86 به دولت رفت

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي بخشنامه بودجه سال 86 را به دولت ارائه كرد.
به گزارش فارس، بخشنامه بودجه سال 86 با محوريت سند چشم انداز 20ساله كشور، برنامه چهارم توسعه و سياستهاي عدالت محور دولت تنظيم و به هيأت دولت ارسال شده است.بر اساس اين گزارش، بخشنامه بودجه سال 86 تفاوت چنداني با بخشنامه سال 85 كه با 9راهبرد اساسي رئيس جمهوري ابلاغ شد، ندارد.
بر اساس اين گزارش، توجه به تداوم عملياتي كردن بودجه و تخصيص بودجه بر اساس قيمت تمام شده خدمات دستگاهها و بهره وري نيروي انساني، عوامل توليد و سرمايه از جمله ديگر مسائلي است كه در بخشنامه بودجه از محوريت برخوردار است.اين گزارش اضافه مي كند: بخشنامه بودجه طي هفته هاي آينده در دولت بررسي شده و پس از امضاي آن توسط رئيس جمهور، به دستگاهها ابلاغ خواهد شد.

  


موافقت وزارت صنايع با حضور بخش خصوصي در تدوين استراتژي معدن

 

نايب رئيس خانه معدن گفت: وزارت صنايع و معادن با مشاركت بخش خصوصي در تدوين استراتژي معدني موافقت كرده است.
محمدرضا بهرامن در گفتگو با فارس گفت: در جلسه اخير كه بين فعالان بخش خصوصي معدن با معاونت امور معدني وزارت صنايع و معادن برگزار شد، اين وزارتخانه موافقت كرد تا بخش خصوصي در تدوين استراتژي معدني مشاركت داشته باشد.
وي افزود: هم اكنون جلسات مسؤولان خانه معدن و برخي فعالان اين بخش با معاونت امور معدني وزارت صنايع و معادن به طور منظم هر ماه يكبار تشكيل مي شود كه در خلال اين جلسات، موضوع استراتژي بخش معدن نيز مورد بحث و مذاكره قرار مي گيرد.
بهرامن خاطرنشان كرد: وزارت صنايع و معادن قرارداد تدوين استراتژي معدن را با دانشگاه تربيت مدرس به امضا رسانده است.

  


با حضور سعيدي كيا در كميسيون عمران؛گراني مسكن و مشكلات ساخت و ساز بررسي شد

 

مخبر كميسيون عمران مجلس گفت: گراني مسكن و مشكلات ساخت و ساز در كشور با حضور وزير مسكن و شهرسازي و معاونان وي در كميسيون عمران بررسي شد.
ولي آذروش در گفتگو با فارس افزود: در اين جلسه، در خصوص طرح جامع مسكن پرداخت وام و تسهيلات مسكن با انبوه سازان و سازندگان مسكن بحث و بررسي شد.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 Info@qudsdaily.com