فرزانه غللامي
گروه اقتصادي: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خبر استعفاي خود را صريحاً تكذيب كرد.




به گزارش خبرنگار ما فرهاد رهبر به اصحاب رسانه گفت: تا اين لحظه هيچگونه درخواستي مبني بر استعفا را ننوشته و امضا نكرده ام.خبرگزاريهاي منتشر كننده اخبار كنوني از اين دست بدون شك اعتبار خود را خدشه دار خواهند كرد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه آيا اعتبارات پروژه هاي عمراني تا به امروز 100 درصد جذب شده است يا نه؟ تصريح كرد: بودجه عمراني 15 هزار ميليارد تومان است و از آن جا كه سال مالي دولت از ابتداي سال تا پايان تيرماه سال بعد است، هزينه هاي عمراني هم بايد در كل سال مالي جذب شود.
رهبر افزود: در سال 85 دو لايحه متمم براي راه و آب روستايي داشتيم كه در پايان سال 84 مصوب شده بود، اما اعتبار آن ابتداي سال 85 ابلاغ شده و از سويي ديگر دستگاهها با حجم اعتبار قابل توجهي رو به رو بودند كه بايد تا پايان تيرماه 85 آن را هزينه مي كردند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي يادآور شد: در 4 ماهه اول امسال حجم بالايي از نقدينگي به جامعه تزريق شده بود و قاعدتاً بايد به گونه اي سياستگذاري مي شد كه تخصيص را براي كنترل تورم و نقدينگي در اختيار داشته باشيم.
* كنترل نقدينگي
رهبر به تصميمهاي اتخاذ شده از سوي سازمان در راستاي حل اين مسأله اشاره كرد و افزود: تصميم گرفتيم 14 ميليارد دلاري را كه قرار بود از فروش نفت عايد ما شود و در 4 ماهه اول سال به ريال تبديل و به خزانه واريز شود، طي دو ماه به ريال تبديل و به خزانه واريز كنيم و همچنين 10 ميليارد دلار براي پروژه هاي عمراني حق استفاده داشتيم كه قرار شد آن را در 6 ماهه اول سال نقد كنيم.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي عنوان كرد: در مرداد و شهريور سال جاري 48 درصد اعتبار عمراني را تخصيص داديم كه 80 درصد آن را خزانه نقد كرده و به دستگاهها داده است.
به گفته فرهاد رهبر، دستگاههاي عمراني حدود 30 درصد از اعتبارات را در طول 2 ماه ياد شده جذب كرده اند كه اين اتفاق در تاريخ اقتصاد ايران بي سابقه بوده است.
براساس گفته هاي رهبر اين رقم معادل 5 هزار ميليارد تومان است.
وي گفت: اگر وضعيت به همين منوال پيش برود و وضعيت تخصيص و جذب اعتبارات اين گونه باشد، اعتبارات عمراني بايد 150 درصد افزايش يابد!
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به لايحه متمم بودجه عمراني اشاره كرد و گفت: فلسفه بودجه متمم هم از اينجا ناشي مي شود و چنانچه بخواهيم 100 درصد بودجه عمراني را به دستگاهها تخصيص دهيم، اين كار حداكثر تا پايان بهمن ماه عملي خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: با روند فعلي تخصيص در 5 ماهه آخر سال مالي دولت، هيچ مبلغي براي دستگاههاي عمراني نداريم، در حالي كه دقيقاً همان زمان، زمان كار و فعاليت دستگاههاست.
رهبر تصريح كرد: مجلس 25 درصد از اعتبارات عمراني مصوب قانون بودجه 85 را كم كرده است.
* جذب اعتبارات پروژه ها
وي همچنين از جذب 100 درصدي اعتبارات برخي پروژه ها خبر داد كه با وجود ارايه صورت وضعيت، سازمان قادر به پرداخت آن نيست!
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين زمينه به راه آهن شيراز- اصفهان اشاره كرد كه رقمي بيش از 36 ميليارد تومان صورت وضعيت ارايه كرده است، ولي پرداخت آن از توان سازمان خارج است.
وي گفت: برخي پروژه ها بايد از محل فروش اوراق مشاركت تأمين اعتبار شوند كه ما معمولاً اوراق را در سه ماهه آخر هر سال مي فروشيم.
رهبر اضافه كرد: براي پروژه هاي ملي بيش از 60 درصد اعتبار را از حساب ذخيره ارزي و 40 درصد را از فروش اوراق مشاركت تخصيص داده ايم.
وي در مورد پروژه هاي استاني هم گفت: 60 درصد اعتبار اين پروژه ها از محل ذخيره ارزي و 40 درصد از محل فروش اوراق مشاركت است.
رهبر تخصيص تملك دارايي پروژه هاي استاني را 70 درصد اعلام و خاطرنشان كرد: متوسط تخصيص ما تا 15 مهرماه سال جاري 63 درصد بوده است.
وي اضافه كرد: در جذب و هزينه كرد متمم بودجه 85 شك نداريم و براي اين مهم، محكم و مصر خواهيم بود.
رهبر در پاسخ به پرسشي ديگر در مورد ارايه لايحه متمم بودجه گفت: اين لايحه هنوز در سازمان است.
وي در پاسخ به پرسش قدس در مورد طرح واگذاري سازمانهاي مديريت در استانها به استانداريها در هيأت دولت خاطرنشان كرد: هيچ مصوبه و بحثي در اين مورد تا اين لحظه در هيأت دولت مطرح نشده است.
* تكذيب افزايش يارانه ها
رهبر همچنين افزايش يارانه ها را تكذيب كرد و گفت: كالاهاي اساسي همچنان يارانه مشخص خود را دارند، اما در مورد يارانه بنزين، پيش بيني ما در لايحه تقديمي به مجلس 4 ميليارد دلار از محل فاينانس بود كه مجلس آن را به 5/2 ميليارد دلار تبديل كرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اضافه كرد: با افزايش 50 درصدي هزينه فرآورده هاي بنزين در دنيا، هزينه هاي ما هم 50 درصد افزايش يافت و با اين روش هيچگونه تناقض گويي در رفتار دولت وجود ندارد.
به گفته رهبر به دليل مشكلات موجود احتمال تأمين مالي 4 ميليارد دلار فاينانس وجود ندارد.
* سرنوشت بنزين
وي اظهار داشت: پس از ساماندهي حمل و نقل درون شهري درباره قيمت و يا جيره بندي بنزين تصميم گيري خواهد شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد كاهش استقبال مردم از خريد اوراق مشاركت افزود: اوراق مشاركت دستگاههاي اجرايي به خوبي به فروش رفته، اما كاهش نرخ سود بانكي و به تبع آن كاهش سود اين اوراق مسأله اي است كه مردم بايد تطابق آن را بپذيرند.
خبرنگار ديگري در مورد تعداد پروژه هاي عمراني كشور سؤال كرد، رهبر گفت: 6 هزار و 500 پروژه عمراني در كشور وجود دارد كه براي اتمام آن و به قيمت امروز 103 هزار ميليارد تومان اعتبار لازم است.
وي اضافه كرد: پروژه هاي استاني 3 هزار و 600 ميليارد تومان اعتبار دارند كه تا امروز 70 درصد آن تخصيص يافته است و بخشي از اين پروژه ها به دليل ملي بودن در قالب بودجه استاني نمي گنجد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، نقد اساسي وارد به سازمان متبوعش را از ديدگاه خودش، كم توجهي نسبت به مقوله بودجه دانست كه در مقايسه با برنامه ريزي و نظارت اهميت بيشتري دارد.
* 40 ميليارد دلار واردات
وي ميزان واردات سالانه كشور را 40 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: اين واردات لزوماً از محل حساب ذخيره ارزي نيست، بلكه از محل فروش نفت و صادرات كالا تأمين مي شود.
به گفته فرهاد رهبر، حساب ذخيره ارزي كشور تا پايان سال 84 حدود 10 ميليارد دلار موجودي داشته است و تا پايان امسال 20 تا 25 درصد (بسته به قيمت نفت) به آن اضافه خواهد شد.
* حكايت نرخ تورم
وي نرخ تورم را از شهريور 84 تا شهريور 85، 12 درصد اعلام كرد، در حالي كه رشد نقدينگي بالاي 30 درصد بوده است.
به گفته رهبر، اقتصاد كشور از نوعي تورم نهفته رنج مي برد كه عواملي خاص مي توانند به آن حمله ور شوند و آن را آشكار نمايند.
رهبر گفت: ما به هيچ وجه نگران افزايش نقدينگي و تورم نيستيم، چون بيشتر واحدهاي توليدي ما از كمبود نقدينگي گلايه دارند و مشكل اصلي آنها نقدينگي جاري و گردش سرمايه است.
وي خاطرنشان كرد: تورم اقتصاد ايران، پولي نيست، بلكه كمي توليد و عرضه و تورم ساختاري بر اقتصاد كشور حاكم است.وي گفت: طرح تثبيت قيمتها در سال آينده نيز ادامه مي يابد.وي افزود: دولت مي تواند در قانون بودجه سال جاري 14 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد.

 

اشاره:در كشور ما رسم نانوشته اي وجود دارد كه متأسفانه واقعيت نيز دارد و آن تسلسل و تكرار اتفاقات ناخوشايند در فرآيند نقدينگي كشور است كه علاوه بر عوارض اقتصادي، نوعي فرهنگ و ذهنيت حباب گونه در اقشار مختلف پديد مي آورد كه پديده در توليد ستيزي و واسطه گري اولين خروجي آن است.




در اين راستا يكي از وظايف بسيار كليدي دولت ايجاد بستر مناسب و حقيقي با جذابيت سوددهي بيشتر براي كنترل و جذب نقدينگي سرگردان جامعه و هدايت آن به سمت و سوي منطبق با استراتژيهاي اقتصادي كشور است.
در طي ساليان اخير بنگاههاي اقتصادي و خصوصي در قالب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به عنوان تنها اهرم در اختيار دولت در جذب نقدينگي از طرق مختلف تا حدودي موفق عمل نمودند، اما اين كه آيا در هدايت حجم نقدينگي در اختيار، هم راستا با سياستهاي اقتصادي دولت نيز موفق بوده اند، بايد با شك و ترديد نگريست.



تعامل نه چندان مناسب يك ساله اخير سيستم بانكي كشور با مصوبات دولت مؤيد اين موضوع است كه سياستهاي در پيش گرفته شده سيستم بانكي كشور راهي جدا از استراتژيهاي اقتصادي دولت نهم را مي پيمايد.
در اين بين آنچه بسيار حائز اهميت است- بدون موضع گيري در صحت و سقم اتفاقات - ايجاد تمايل بين صاحبان سرمايه به خروج نقدينگي از سيستم بانكي است و اين در حالي است كه قرار است هر شش ماه نرخ سود بانكي يك درصد كاهش يابد.
در اين راستا خبرنگار ما با دكتر «بهمن آرمان» استاد دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي گفتگويي انجام داده است كه مي خوانيد:
«گروه اقتصادي»
* با توجه به مصوبه دولت براي كاهش نرخ سود سپرده ها، نظر شما راجع به خروج نقدينگي از بانكها چيست؟
** در زمان مطرح شدن اين موضوع كارشناسان اقتصادي بارها اين موضوع را به دولت گوشزد كردند و در حقيقت هشدار دادند كه اقتصادي علمي است كه پايه آن رياضيات است، بنابراين تابع دستور قرار نمي گيرد.
كارشناسان آنچه را كه امروز شاهد آن هستيم، به خوبي پيش بيني مي كردند، اما متأسفانه كسي به حرف آنان توجهي نكرد. آنهايي كه اين طرح را مصوب كردند، تصور مي كردند كه با كاهش نرخ سود سپرده ها مشكل اقتصادي كشور را مي توانند حل كنند. در صورتي كه شاهديم با كاهش نرخ سود سپرده ها نه تنها مشكل اقتصادي حل نشد، بلكه به مشكلات افزوده نيز شد.
* در حال حاضر با توجه به كاهش نرخ سود سپرده ها و استمرار آن ما شاهديم كه مانند سالهاي گذشته دوباره بسياري از مردم پولهاي خود را از بانك مي گيرند و براي كسب سود بيشتر آن را به بازاريان مي سپرند، اين موضوع مي تواند چه تأثيراتي در اقتصاد كشور داشته باشد؟
**يكي از نمونه هاي بارزي كه در مورد مشكلات به وجود آمده بعد ازاين مصوبه به چشم مي خورد برقراري مجدد بازار سياه نرخ بهره است كه مردم با نرخهاي متفاوت و البته بيشتر از سيستم بانكي كشور، پولهاي خود را به ديگران وام مي دهند كه اين كار ريسك و فساد فراواني را با خود به همراه دارد و از بعد ديگر نيز بانكها را با كمبود منابع مواجه مي سازد، در نتيجه منابع كافي براي پرداخت به پروژه هاي عمراني وجود ندارد و دولت مجبور مي شود براي تأمين منابع اين پروژه ها از صندوق ذخيره ارزي استفاده كند و يا اين كه مدت اجراي اين پروژه ها را به تعويق بيندازد كه همه اين موضوعات به ضرر اقتصاد كشور است.
اما مهمترين موضوع همان است كه گفتم؛ به طور مثال ما شاهديم بنگاههاي اقتصادي براي گرفتن وام از سيستم بانكي دچار مشكل هستند و دليل آن نيز چيزي نيست جز نبود سپرده كافي در بانكها، زيرا مردم سپرده هاي خود را به علت پايين بودن نرخ بهره از بانكها خارج كرده اند، بنابراين بانك نيز منابع كافي در اختيار ندارد و اين مهمترين مشكلي است كه روي داده است و اقتصاد كشور را به سمت فلج شدن هدايت مي كند.
* بانكها به ويژه بانكهاي خصوصي كه حضور آنها در كشور ما بسيار نوپاست با اجراي اين مصوبه چه تأثيري مي پذيرند؟
** همان طوري كه همه مي دانند بانكها يك بنگاه اقتصادي هستند كه به دنبال سوددهي بيشتر مي باشند. با اجراي اين مصوبه بيشترين ضرر را بانكها به ويژه بانكهاي خصوصي مي بينند، زيرا بانكهاي دولتي از منابع دولتي تغذيه مي شوند، اما بانكهاي خصوصي به دليل اين كه نمي توانند از اين منابع بهره مند شوند و هم اين كه نوپا و جوان نيز هستند متأسفانه بايد گفت كه با ادامه اين روند در زيربار سياستهاي جديد كمر خم مي كنند و خطر ورشكستگي آنها را تهديد مي كند.
* جنابعالي چه راه حلي را براي خارج شدن از اين وضعيت پيشنهاد مي كنيد؟
** راه حل كاملاً مشخص است. پول مانند هر كالايي داراي يك قيمت است. قيمت پول نيز بهره آن است. بهره نيز بر اثر مكانيزم عرضه و تقاضا مشخص مي شود و با حركتهايي مانند اعمال دستوري و اين گونه كارها نتيجه اي جز ضرر حاصل نمي شود. بنابراين معتقد هستم كه دولت از دخالت دستوري بر تعيين نرخ سود بانكها پرهيز كند و آن را به مكانيزم بازار واگذار كند و اين تنها راهي است كه دولت پيش رو دارد.

 

گروه اقتصادي- محمد هرمزي: واحدهاي صنفي غيرمجاز در حال افزايش است و اين پديده خوبي نيست و بايد با آنها برخورد شود.
استاندار خراسان رضوي در ديدار اعضاي هيأت مديره مجامع امور صنفي توليدي- توزيعي با بيان اين مطلب، افزود: اتحاديه ها بايد بررسي كنند كه چه كساني صلاحيت انجام فعاليت در آن واحد صنفي را دارند آنگاه مجوز بدهند.




محمدي زاده ادامه داد: مشهد با توجه به اينكه يك كلان شهر مذهبي است، برجستگي خاصي به اصناف داده است و اين ويژگي تنها مختص به اين شهر است.
وي تصريح كرد: حاصل زحمت صنعتگران، كشاورزان و تلاشگران عرصه توليد توسط همين اصناف عرضه مي شود كه حلقه واسط بين توليد كننده و مصرف كننده به شمار مي روند.
وي با بيان اينكه در هيچ جاي دنيا يك واحد صنفي چند بار در يك سال تغيير شغل نمي دهد، اظهار داشت: ديده مي شود كه فردي سوپرماركت مي زند اما پس از مدتي همان را به ساندويچي و يا بنگاه املاك تبديل مي كند. اين نشان مي دهد كه افراد خود را آزاد مي بينند و مي دانند كه اتحاديه ها و همچنين دستگاههاي دولتي نظارت ندارند.
وي در همين باره تأكيد كرد: در اين مورد، هم اصناف بايد حساس باشند و هم دولت و ما اعلام آمادگي مي كنيم كه با كمك ساير دستگاهها فعاليتهاي جديد شكل گيرد.
وي با بيان اينكه بايد براي بهبود كيفيت عرضه كالاها تلاش كرد، متذكر شد: متأسفانه نظارت بر كيفيت كالاهاي قابل عرضه مطلوب نيست و ديده مي شود كه حتي لباسهاي دست دوم عرضه مي شود كه نبايد صنف مورد نظر و دولت اجازه عرضه آن را بدهند.
وي همچنين در خصوص ايجاد سد معبر و فرصت طلبي افراد سودجو نيز اظهار داشت: در بعضي موارد فرصت طلبي ها در واحدهاي صنفي ريشه دارد و در اين گونه موارد شهرداري بايد با آن مقابله كند.
وي در خصوص نگرانيهايي كه بازاريان نسبت به پرداخت عوارض به شهرداري دارند، ادامه داد: ما اين نگرانيها را به شوراي شهر و شهرداري منتقل كرديم و در مقاطعي نيز مقاومت مي كنيم.
وي در خصوص تغيير ساعت كار بانكها نيز گفت: براي بعد از ماه مبارك رمضان تصميمي براي تغيير ساعات كاري بانكها گرفته نشده است اما تصميمي كه براي سراسر كشور گرفته شده اين است كه ساعات كار جديد به شكل آزمايشي براي مدتي اجرا شود اگر بررسيها و جمع بنديها به تجديدنظر ساعات كاري بانكها منجر شد كشوري بوده و استاني نخواهد بود.
در اين نشست رئيس مجمع امور صنفي توزيعي خراسان رضوي نيز گفت: حدود 130 هزار واحد صنفي مشغول فعاليت است و حدود 35 تا 40 هزار واحد غيرمجاز نيز تشكيل شده است كه اگر به آن توجه نشود همچنان افزايش مي يابد.
حسين پور افزود: متأسفانه برخي سازمانها و بخصوص شهرداري با اصناف همكاري نمي كنند و حتي عوارض را چند برابر مي كنند و دريافتيهايي دارند كه مستند قانوني ندارد.
در اين نشست رئيس مجمع امور صنفي توليدي خراسان رضوي نيز گفت: اخيراً برگه هايي براي واحدهاي صنفي تحت عنوان عوارض خدماتي صادر شده كه غيرقانوني است، در حالي كه تنها فيش عوارض ساليانه فقط قانوني است.
عبدا... افشاري صالح در خصوص ايجاد شهركهاي صنفي خارج از شهر نيز گفت: تجمع صنوف در يك نقطه از شهر مشكل است اما مدتهاست كه اتحاديه هاي مختلف در ايجاد شهركهاي صنعتي- صنفي اقدام كرده اند كه تعدادي از آنها در خارج از شهر شكل گرفته است.
وي تصريح كرد: براي انتقال واحدهاي صنفي به شهركها مشكلاتي نظير مشكلات سرمايه اي وجود دارد كه انتقال اين واحدها بايد به صورت تدريجي انجام شود زيرا زيرساختهاي لازم هنوز آماده نيست.

 

اسكناس هاي ناقص بر اساس جداول ارزيابي، اسكناس هاي ناقص بانك مركزي در شعب بانك ملي در ازاي كسر وجه، قابل تعويض هستند.مهندس جليل جليليان، مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي در گفتگو با ايلنا، در خصوص مبناي تعويض اسكناس هاي ناقص در شعب بانك ملي ايران، گفت : اسكناس هاي تكه و پاره بر اساس جداول ارزيابي اسكناس هاي ناقص از سوي شعب بانك ملي ايران، قابل تعويض است. به گونه اي كه جداول براي هر نوع اسكناسي به تناسب ارزش پولي آن موجود است.وي اظهار داشت : در جداول ارزيابي اسكناس هاي ناقص به تعداد خانه هاي پر، وجه آن به مشتري قابل پرداخت است. به اين صورت كه در اين جداول طول و عرض اسكناس هر كدام به 10 قسمت تقسيم شده؛ لذا اين جدولها داراي 100 خانه هستند كه با انطباق اسكناس ناقص به ازاي خانه هاي پر، وجه آن قابل پرداخت مي شود.
جليليان، با بيان آن كه خانه هاي ناقص در جداول ارزيابي اسكناسها قابل محاسبه نيست، افزود: به عنوان مثال اگر اسكناس هزار توماني ناقص 52 خانه جدول ارزيابي اسكناسها را پر كند، وجه قابل پرداخت 520 تومان و يا اگر 83 خانه جدول را پر كند، 830 تومان قابل پرداخت مي شود؛ بنابراين درصدي از ارزش پول ناقص بر اساس جداول قابل پرداخت است.

 

قيمت پايه منحصر به فردترين شماره مرتب تلفن همراه كشور يعني 09123456789 در حال حاضر و در بازار سيم كارت تهران 70 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.




به گزارش فارس، شماره تلفن همراه 09123456789  تنها شماره موجود در شبكه تلفن همراه است كه با 09 آغاز و با 9 نيز ختم مي شود.
همچنين در شبكه تلفن همراه كشور غير از اين شماره تلفن، شماره ديگري كه با ترتيب اعداد 1تا 9 باشد، وجود ندارد.
برخي كارشناسان بازار سيم كارت نيز معتقدند، در صورت برگزاري حراج اين شماره توسط شركت ارتباطات سيار پيش بيني مي شود اين شماره به قيمت بالاي يكصد ميليون تومان به فروش رود كه در اين صورت تمامي ركوردهاي فروش سيم كارت مرتب و رند را مي شكند. همچنين در اولين مزايده شماره هاي رند و مرتب تلفن همراه دولتي كه ماه جاري برگزار مي شود، كمترين قيمت پيشنهادي براي شماره 09126501144  ششصد هزار تومان و بيشترين قيمت پيشنهادي نيز 30 ميليون تومان براي شماره 09122222222 در نظر گرفته شده است.
بر اساس اين گزارش، قرار است 500 شماره رند و مرتب تلفن همراه از جمع حدود 400 هزار شماره با كدهاي مختلف از طريق مزايده واگذار شود.

 





به گفته  رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، كميسيون اقتصادي اميدوار است دولت تا پايان ماه مبارك رمضان قيمتها را كنترل كند.
حجة الاسلام محمد شاهي عربلو، نماينده  مردم رباط كريم در خانه ملت با تأكيد بر اينكه مجلس رسيدگي به بحث گراني ها را تا به سرانجام رساندن اقدامهاي دولت به تأخير انداخته است به ايسنا گفت: پس از تذكر مقام معظم رهبري و اقدامهاي دولت، كميسيون اقتصادي تصميم گرفت تا احضار وزيران ذي ربط اقتصادي در بحث گراني ها را به بعد موكول كند.
به گفته  وي، زمان معيني براي فرا خواندن وزيران وجود ندارد، بلكه به روند كار توجه خواهد شد تا ضرورت حضور وزيران در مجلس معين شود.
شاهي عربلو با بيان اينكه همكاري وزيران با  مجلس همواره مثبت بوده است، تصريح كرد: دولت بارها ثابت كرده است كه توان كنترل قيمتها را دارد و در اين زمينه با مجلس همكاري خواهد كرد.

 

دوران واگذاري سخاوتمندانه بازار ايران به كمپانيهاي خارجي به سر آمده است.عليرضا ميرزايي ، معاون صادرات و امور بين  الملل شركت ايران  خودرو در واكنش به اظهارات مدير منطقه  اي آسيا و آفريقاي شركت رنو در حاشيه نمايشگاه خودرو پاريس مبني بر هدفگذاري آن شركت براي تصاحب 30 درصد از بازار خودروي ايران، گفت: با وجود تمامي جنجالها به نظر مي  رسد مديران ارشد شركت رنو از بازار و صنايع خودروسازي ايران اطلاعات كمي دارند و به اين دليل رؤياي شيرين يك حضور بي  رقيب را در كشورمان در سر مي  پرورانند.به گزارش ايلنا، معاون صادرات ايران خودرو ، با ابراز تعجب از اظهارنظر مدير منطقه  اي آسيا و آفريقاي شركت رنو در مورد قدرت نداشتن قطعه  سازان ايراني براي ورود در بازار جهاني ، به وي توصيه كرد كه اطلاعات خود را با مراجعه به بخشهاي فني شركت متبوعش تكميل كند.

 

يك منبع آگاه گفت: ايران در صورت لغو تحريم هاي هوايي با سه كارخانه توليدكننده موتور و قطعات هواپيما وارد مذاكره خواهد شد.
يك منبع آگاه در گفتگو با فارس، با اشاره به شروع تحريم هاي هوايي آمريكا عليه ايران از ابتداي انقلاب اظهار داشت: طي چند سال اخير قدمهاي مثبتي در جهت تعميرات موتور هواپيما در كشور انجام شد و با وجود اينكه در بعضي موارد موانعي بزرگ پيش رو بود، نتايج خوبي در اين زمينه به دست آمد.
وي با بيان اينكه تمام هواپيماها به صورت ادواري احتياج به تعميرات دارند، افزود: در حال حاضر 6 فروند هواپيماي ايرباس كه از تركيه خريداري شده است به طور كامل از رده خارج شده و تا زماني كه موتورهاي آنها تعمير نشود امكان جابه جايي مسافر براي آنها وجود ندارد.
وي تصريح كرد: هر كدام از اين هواپيماها داراي دو موتور هستند كه با احتساب سه موتور يدكي مي توان گفت، 15 موتور از كار افتاده هواپيماي ايرباس در كشور وجود دارد.

 

گروه اقتصادي- سپاهي يونسي: همايش روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامي، پدر مهندسي نوين ايران در مشهد برگزار شد.در اين همايش مهندس سعيدي، مديركل سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي با اشاره به خواص بتن و ويژگي مهم مقاومت آن، گفت: امروزه بتن به عنوان مهمترين ماده در ساخت و سازها براي ساخت سازه هاي مقاوم و پايگاههاي استراتژيك همانند ايستگاههاي آتش نشاني و جلوگيري از تشعشعات آلاينده واحدهاي صنعتي در آلوده شدن آب، هوا و خاك مطرح است.وي افزود: با پيشرفتهاي انجام شده در اين حوزه در دهه 60 در شناسايي بتنهاي پرمقاومت و در دهه 70 با شناسايي ابربتن ها در بحث مقاومت اهميت اين ماده بيش از پيش شده و بايد به سمت بتنهاي اليافي با مقاومت بالاتر پيش رفت.وي در ادامه به مسايل اقتصادي بخش مسكن پرداخته و بيان كرد: سهم بخش مسكن از تشكيل سرمايه ثابت 20 تا 30 درصد، اشتغال 11 درصد و سهم دولت از كل سرمايه گذاري در آن بين 6/0 تا 9/2 درصد است كه بيانگر سهم اندك دولت در سرمايه گذاريهاي بخش مسكن است.
مهندس سعيدي گفت: بيمه ساختمان، زلزله و مهندسين ناظر از برنامه هاي وزارت مسكن در راستاي مقاوم سازي، ساخت و سازها در كشور بوده و دولت قصد دارد با ارايه سياستهايي همانند ساير كشورها تا 80 درصد مبلغ كل يك واحد مسكوني را از طريق تسهيلات بانكي تأمين كند.
وي افزود: براي سالهاي 85 و 86 ساخت 5 هزار واحد مسكوني اجاره اي و 2 هزار واحد اجاره به شرط تمليك از برنامه هاي مسكن و شهرسازي خراسان رضوي است.
در اين همايش مهندس واحدي معاون فني سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي نيز گفت: نظام فني و اجرايي بعد از ده سال در كشور تغيير كرده است.
واحدي افزود: با توجه به ابلاغ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بحث مقاوم سازي، مشاورين پروژه ها بايد الزاماً دوره هاي اجباري و مقطع دار مقاوم سازي براي اخذ صلاحيت فعاليت را بگذرانند.
خاطرنشان مي شود، در اين همايش طرح گلدسته هاي 63 متري حرم امام رضا(ع) به كارفرمايي سازمان عمران و توسعه حريم حضرت رضا(ع) به عنوان طرح برتر شناخته شد.

 

شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف فردي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از 5 ميليون ريال به 6 ميليون ريال (به طور مشخص زوجين 12 ميليون ريال) موافقت كرد.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در يك هزار و هفتادمين جلسه شوراي پول و اعتبار كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برگزار گرديد، با اعطاي مبلغ 380 ميليارد ريال تسهيلات مالي به شركت فولاد مباركه اصفهان در قالب عقد فروش اقساطي مواد اوليه توسط بانك ملت، موافقت شد.تعيين سقف تسهيلات اعطايي شركتهاي وابسته به شركتهاي ايران خودرو و سايپا نيز از ديگر مصوبات اين جلسه بود.

 

اميدوارم با رفع برخي مشكلات تكنيكي و زمان بندي توليد ال-90، شاهد عملي شدن اين طرح در فاصله زماني آبان تا دي باشيم.به گزارش ايسنا، عليرضا طهماسبي- وزير صنايع و معادن- در حاشيه مراسم بزرگداشت روز استاندارد، با بيان اين مطلب گفت: ايران از نظر تعداد استاندارد هاي تدوين شده در منطقه، در رده اي همسطح با كشور تركيه قرار دارد و در حال حاضر رقابت شديدي بين ايران و تركيه بر سر محل تأسيس مؤسسه استاندارد سازمان اكو وجود دارد.او با اشاره به افزايش نظارت وزارت صنايع بر رعايت استاندارد ها در صنعت خودرو، گفت: در سال گذشته و پيش از استقرار دولت فعلي شاهد بروز نقص فني در سيستم سوخت رساني پژ405 بوديم كه با نظارت بسيار زياد و با فراخوان، سعي در كنترل آن داشته و داريم.وي تأكيد كرد: وزارت صنايع نسبت به تمام مسايل ايمني كه با سلامت مردم در ارتباط است بسيار حساس بوده و هم اكنون نيز هيأتي متشكل از پليس راه، سازمان گسترش، ايران خودرو و اداره كل خودروسازي و نيرو محركه وزارت صنايع به منظور بررسي موارد و ادعا هاي مطرح شده در مورد پژ405 تشكيل شده و آنها به هر نتيجه اي كه برسند، وزارت صنايع نظرشان را خواهد پذيرفت.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: اگر نتيجه اين هيأت مبني بر وجود نقص در پژ405 باشد، ما توليد اين محصول را متوقف خواهيم كرد.

 

انجمن صادركنندگان برنج پاكستان (REAP) از ممنوعيت موقتي ايران بر واردات برنج باسماتي از پاكستان ابراز نگراني كرد.
به گزارش ايسنا، نجف حسين شاه- رئيس سابق انجمن صادركنندگان برنج پاكستان و عضو هيأت مديره اين انجمن- در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: دولت مركزي بايد بلافاصله موضوع را با سفير ايران در پاكستان مطرح كند.
وي تصريح كرد: ايران به دليل برداشت محصول داخلي به مدت دو ماه واردات برنج باسماتي از پاكستان را ممنوع كرده است و اين موضوع اهميت بسيار زيادي براي صادركنندگان برنج پاكستاني دارد.
وي افزود: دولت بايد تمامي  سهامداران را به يك كنفرانس دعوت كند و استراتژي مناسبي براي اين شرايط در پيش بگيرد و از كاهش سهم برنج پاكستاني در بازار خوب ايران جلوگيري كند.
به گزارش پايگاه اينترنتي اينترنشنال نيوز، وي هشدار داد، اقدام ايران مي تواند به صنعت برنج پاكستان 70 تا 80 ميليون دلار صدمه وارد كند.
وي همچنين گفت: قيمت برنج در بازار داخلي نيز با تداوم اين اقدام كاهش خواهد يافت.

 

وزير نفت تأكيد كرد كه سهام شركت ژاپني اينپكس به 10 درصد كاهش يافته و امكان افزايش مجدد آن وجود ندارد؛ ضمن اينكه شركت نيكو مسؤوليت اجرايي كردن پروژه را بر عهده گرفته است.




به گزارش ايسنا، سيدكاظم وزيري هامانه- وزير نفت- در حاشيه مراسم امضاي قرارداد پروژه LNG خارك افزود: سهم شركت ژاپني اينپكس در قرارداد توسعه ميدان آزادگان به 10 درصد كاهش پيدا كرده است و عمليات اجرايي اين پروژه به شركت نيكو واگذار شد تا، يا با انتخاب شركتهاي داخلي و يا تركيبي از شركتهاي خارجي و داخلي، بتوانيم عمليات اجرايي را شروع كنيم؛ بنابراين سهم اينپكس در اين قرارداد به صورت نهايي شده از 75 به 10 درصد كاهش پيدا كرده است.
اين در حالي است كه شبكه خبري «بي.بي.سي» به نقل از وزيري هامانه خبر داده بود كه جزييات مشاركت شركت ژاپني اينپكس در ميدان نفتي آزادگان هنوز مشخص نيست و مذاكرات بر سر اين مسأله همچنان ادامه دارد.
در همين حال وزير نفت، در پاسخ به اين سؤال كه آيا شركت اينپكس بر اساس گفته هاي برخي مقام هاي نفتي ايران مي تواند پس از حل مشكلات داخلي خود سهم حضور در پروژه را افزايش دهد، تأكيد كرد: تكليف اينپكس روشن است. قرارداد نهايي شده و ما بازگشتي براي اينپكس متصور نيستيم.
وزيري هامانه در خصوص اين كه آيا ايران بايد به علت فسخ قرارداد خسارتي به اينپكس بپردازد يا خير، تشريح كرد: قرارداد در زمان مقرر و با شرايط عادي تمام شده و خسارتي پرداخت نخواهد شد.
وزير نفت ابراز اميدواري كرد كه با در اختيار گذاشتن مسؤوليت اجرايي اين پروژه به شركت نيكو، مراحل اجرايي خيلي سريع انجام شود و با بيان اينكه در حال مذاكره براي جايگزيني پيمانكار هستيم، افزود: تلاش مي كنيم در اولين فرصت اين كار انجام شود و در صورتي كه موفق نشويم، خودمان عمليات را آغاز خواهيم كرد.
وزير نفت در خصوص سياستگذاري هاي اوپك با توجه به كاهش قابل توجه بهاي نفت در هفته هاي اخير و همچنين گزارش هايي مبني بر احتمال برگزاري نشست فوق العاده، گفت: ايران هم از برگزاري نشست فوق العاده اوپك و هم از كاهش توليد اين سازمان حمايت مي كند و هر اقدامي  كه اوپك براي تقويت بازار انجام دهد، مورد حمايت ايران است.

 

واردات مگان كه با توجه به مسايل به  وجود آمده در خصوص صادرات سمند به تركيه متوقف شده است، زمينه را براي فعاليت عده اي سودجو فراهم كرده است.
به گزارش ايسنا، هم اكنون با توجه به كش و قوس هاي وزارت صنايع با شركت پارس خودرو بر سر واردات و توليد خودرو مگان، مدل تمام اتوماتيك اين خودرو در بازار تهران بيش از 30 ميليون تومان خريد و فروش مي شود؛ حال آن كه قيمت كارخانه اين خودرو براي اين مدل 26 ميليون تومان است.
با اين كه مشخص نيست آيا وزارت صنايع مي تواند در حالي كه وزارت بازگاني متولي واردات خودرو است، جلوي خودرويي كه مجوز واردات را كسب كرده به دليل آنچه كه نابساماني در خدمات پس از فروش اين خودرو ذكر مي شود، بگيرد يا خير؟ اما با توجه به اينكه شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران- زيرمجموعه وزارت صنايع - سهامدار عمده پارس خودرو است، پس از واردات و شماره گذاري سه هزار دستگاه «مگان» فعلاً واردات اين خودرو متوقف است و اين عامل سبب شده به دليل تقاضاي بالا براي اين خودرو، قيمت كارخانه و بازار آزاد حدود 4 ميليون تومان تفاوت داشته باشد.
در اين ميان بسياري از آن بيم دارند كه براي خودرو ال-90 كه بسياري از مردم منتظر ورود آن به بازار ايران هستنند نيز اين اتفاق تكرار شود.پيشتر قرار بود توليد ال-90 از آذرماه آغاز شود كه اين موضوع به سال جديد ميلادي و پس از دي ماه موكول شد؛ از طرفي توليد «مگان» نيز قرار بود از آذرماه آغاز شود كه به دليل مخالفت وزارت صنايع، تاريخ معيني براي توليد اين خودرو مشخص نيست.
مسؤولان امر از جلوگيري فروش «مگان» خبر مي دهند؛ اما بنا بر اطلاعات واصله، تاكنون حدود سه هزار دستگاه «مگان» به مردم فروخته شده و در حال تحويل است و هر روز نيز به تعداد اين خودروها، كه در كلاس خود، ارزانترين در ايران هستند، افزوده مي شود.
گفتني است، رنو و پارس خودرو (گروه سايپا) در سال گذشته قراردادي امضا كردند كه با توجه به آن، خودرو مگان در ايران از اواسط سال 2006 مونتاژ و به فروش رسد؛ اما بعدها اين پروژه يك بار به دليل پروژه ال-90 با تأخير مواجه شد و پس از رفع مشكل ال-90 فروش اين خودرو كه قرار بود ابتدا سه هزار دستگاه آن وارد شود، آغاز و طي يك هفته تمام خودروها پيش فروش شد؛ ولي پس از آن يك بار به دليل آنچه كه وزارت صنايع نامعلوم بودن خدمات پس از فروش و سپس به دليل عدم قبول واردات سمند ايران از سوي دولت تركيه مطرح كرد، فروش و وارات اين خودرو را ممنوع اعلام كرد.

 

در پي فشارهاي خزانه داري و مراكز اطلاعاتي آمريكا، مركز خدمات مالي انگلستان اعلام كرد قصد دارد سيستم بانكي اين كشور را به منظور يافتن مبادلات مالي غيرقانوني ايران بررسي كند.
به گزارش مهر،اين در حالي است كه خزانه داري آمريكا چندي پيش نيز بانك صادرات ايران را به اتهام مبادلات مالي غيرقانوني از هرگونه مبادله مالي با بانكهاي آمريكايي محروم كرد.
بانك مركزي ايران اتهام هاي خزانه داري آمريكا را رد كرده و آن را در ادامه برنامه هاي آمريكا براي تحت فشار قرار دادن ايران عنوان كرده است.