|
محمود زنجاني پنج سال قبل هنگامي كه موتورسيكلتم را دزد برد، تازه فهميدم مالباخته يعني چه. تا آن موقع در گزارشها و اخباري كه مي نوشتم، كلمه مالباخته را به كار مي بردم، ولي هنوز در عمل نمي دانستم مالباخته با چه مرارتهايي روبروست.

از سرزنش دوستان و آشنايان گرفته تا رفت و آمد به كلانتري و آگاهي و دادگستري براي ثبت و اعلام سرقت و از همه بدتر آثار سوء اين دزدي روي اعصاب و روانم بود. تا مدتي گيج و مبهوت بودم و به هر آدم معتادي كه دوربر محل سكونتم تردد داشت، مشكوك مي شدم. با شنيدن هر بار صداي در، فرزندم سراسيمه مي دويد و با اضطراب مي گفت: بابا دزد آمد! خلاصه، اقوام و نزديكان هر كدام نظري و پيشنهادي مي دادند و اكنون هم كه چندين سال از آن موقع گذشته، هنوز نه تنها موتورسيكلتم پيدا نشده، بلكه نتوانسته ام آثار سوء اين سرقت را از ذهنم پاك كنم. خود مانيم مالباخته ها هم درجه و مراتبي دارند. برخي پس از دستگيري دزد در همان مراحل اوليه به مالشان مي رسند، برخي پس از دستگيري مالخر، و بعضي معادل ريالي اموال خود را در صورت محكوميت دزد دريافت مي كنند. عده اي هم مالي به دستشان نمي رسد و تنها بايد خاطره تلخ سرقت و ناامني را در ذهن خود بايگاني كنند. به هر حال، براي كنكاشي بيشتر در مورد سوژه گزارشم در مورد چگونگي و شرايط رسيدن مالباخته ها به اموال سرقتي بود كه به سراغ چند نفر از مسؤولان رفتم تا اطلاعاتي بيشتر در اين باره كسب كنم.
تضميني وجود ندارد

محمدصادق ملازاده بازپرس شعبه 24 ويژه مبارزه با سرقت، مي گويد: وقتي سارق مالي را مي برد، چون اين اموال را مفت به دست آورده خيلي راحت آنها را حيف و ميل مي كند. از طرفي، مدتي تا دستگيري سارق و كشف جرم زمان مي گذرد و در اين مدت سارق اموال مسروقه را به بهاي ارزاني فروخته و صرف اعتياد و مخارج خود مي كند. وي مي گويد: در زمان دستگيري، اگر سارق مجرم شناخته شود قرار مجرميت براي وي صادر و پرونده با قرار مجرميت و تأييد دادستان به دادگاه ارسال مي شود. ملازاده مي افزايد: چنانچه دادگاه قرار مجرميت و اتهام را متوجه متهم بداند، او را به مجازات قانوني محكوم مي كند و علاوه بر اين، وي به رد مال محكوم مي شود. ولي از آنجا كه سارق اموال مسروقه را به راحتي از دست داده، ممكن است اموالي براي پاسخگويي به مالباخته ها نداشته باشد. در اين صورت، پس از تحمل مجازات قانوني، طبق قاعده كلي «المعسر في امان ا...» دليلي براي بازداشت وي وجود ندارد و تنها هر زماني كه مالي داشته باشد و كشف شود، مالباخته ها مي توانند به دادگاه مراجعه و براي استيفاي حقوق خود، اموال محكوم را توقيف كنند. وي يكي از راههاي تأمين خسارت در مواقع سرقت را بيمه اموال در برابر سرقت ذكر كرده و مي گويد: اگر شهروندان همه اموال خود را در برابر سرقت بيمه كنند، بلافاصله پس از محكوميت سارق، اداره بيمه موظف به پرداخت خسارت و جبران اموال شاكي مي شود. وي كوتاهي برخي شهروندان در حفاظت اموالشان را موجب تشويق سارقان مي داند و تصريح مي كند: سهل انگاري و تردد برخي مالباخته ها در اماكن خلوت و رعايت نكردن هشدارهاي پليسي، از جمله عواملي است كه بر آمار سرقت مي افزايد. بازپرس ملازاده مي گويد: تاكنون در دو مرحله اموال خودم مورد سرقت قرار گرفته است، مورد اول قبل از شروع به كارم در دادگستري بود كه هيچ سرنخي از سارق به دست نيامد و در مورد دوم سارق با شكستن شيشه اتومبيلم، راديو ضبط آن را دزديد. وي ادامه مي دهد: سه ماه بعد سارق دستگير شد و به زندان و رد مال محكوم گرديد، ولي پس از پايان حبس، خانواده اش براي دريافت رضايت آمدند و من هم رضايت دادم. سارق نيز پس از تحمل 5/1 سال حبس آزاد شد. وي يكي از وظايف دادگستري را پيشگيري از وقوع جرم دانسته و مي گويد: رسيدگي به وضعيت سارقان پس از آزادي از زندان نيز مهم است، زيرا برخي سارقان پس از آزادي به خاطر سوء پيشينه و اين كه ديگران به آنها اعتماد نمي كنند، كاري پيدا نكرده و دوباره به سوي جرم گرايش پيدا مي كنند. وي عامل 95 درصد سرقتهاي سبك را اعتياد به موادمخدر عنوان كرده و خاطرنشان مي كند: فقط در سرقتهاي مهم و باندي اعتياد تأثير چنداني در بزهكاري مجرمان ندارد.
راهي براي جبران خسارت يك حقوقدان و آگاه به مسايل قضايي كه سالها در برخورد با سارقان تجربه دارد، مي گويد: مالباخته ابتدا با طرح شكايت عليه سارق اقامه دعوا مي كند و پرونده در كلانتري، آگاهي و بازپرسي مراحل خود را طي كرده و آثار جرم در محل سرقت از قبيل اثر انگشتان، بزاق، خون و ساير علايم نمونه برداري مي شود. پس از آن، نسبت به شناسايي سارق و كشف اموال اقدام مي گردد. وي اضافه مي كند: در برخي موارد، شكايت شاكي حسب قانون الزامي است، زيرا ممكن است سارق يا سارقان از اتومبيل مالباخته يا پلاك و مدارك وي سوء استفاده كنند، لذا در صورت شكايت نكردن مالباخته، اتهام متوجه خود وي نيز مي شود. وي مي گويد: در صورت كشف اموال مسروقه در دست مالخرها يا شناسايي محل اختفاي اموال مسروقه، مالباخته شخصاً نمي تواند وارد عمل شود، بلكه اين كار جرم است و بايد با حمايت قضايي و توسط پليس نسبت به كشف اموال مسروقه و دستگيري مالخر اقدام شود. دادگاه نيز در صورت دستگيري سارق و مجازات قانوني وي، حكم به رد اموال مكشوفه به مالك آن مي دهد؛ لذا سارق پس از تحمل مجازات عمومي موظف به پرداخت اصل مال مسروقه يا معادل ريالي آن به مالباخته مي شود. در اين صورت، وي تا ثابت شدن اعسار بايد در حبس بماند و تنها در صورتي كه سارق شناسايي و دستگير نشود و اموال مسروقه كشف نگردد يا مالباخته بيمه نباشد، اقدامي از سوي قانون ميسر نيست. اين حقوقدان مي افزايد: به طور معمول رويه دادگاه هم اين است و براي اين كه سارق زهر عملش را بچشد، به سختي اعسار وي را مي پذيرند. وي ادامه مي دهد: در مواردي هم كه اموالي از ناحيه سارق كشف شود ولي صاحب آن مشخص نشود، بنا به اصل 49 قانون اساسي، اين اموال بلاصاحب تشخيص داده شده و با اجازه ولي فقيه توسط ستاد اجرايي فرامين امام(ره) تحويل بيت المال مي شود. وي قوه قضاييه را مسؤول تأمين امنيت جامعه و نظارت بر آن دانسته و مي گويد: ساير نهادها نيز ضمن همكاري با قوه قضاييه بايد از طريق تعالي فرهنگي جامعه، ايجاد اشتغال، آموزش مسايل ديني و نيز تقويت باورهاي ديني مردم، در كاهش بروز جرايم مؤثر واقع شوند. وي به اجرا نشدن كامل مجازات درباره برخي از سارقان اشاره كرده و مي گويد: در خصوص تحمل كيفر، آزادي يا استفاده زنداني از مرخصي، بايد قاضي صادركننده حكم تصميم بگيرد زيرا تنها قاضي پرونده است كه پس از مطالعه كامل پرونده، با توجه به وضعيت جامعه و نحوه ارتكاب جرم، مي تواند تشخيص دهد آزادي مجرم به صلاح جامعه هست يا خير. با رعايت اين مورد، مي توانيم از تكرار جرم توسط مجرمان حرفه اي جلوگيري كنيم. وي بيمه اموال و اثاثيه منزل توسط شهروندان را يكي از راههاي مؤثر در تأمين خسارت مالباختگان ذكر كرده و مي گويد: اگر چه شركتهاي بيمه تمايل زيادي به بيمه اموال در برابر سرقت ندارند و اين كار را مقرون به صرفه نمي دانند، ولي اين اقدام براي جبران خسارتهاي مالباخته مؤثر است.
مالباخته ها به اموالشان نمي رسند سيدرضا بخارايي، وكيل پايه يك دادگستري، مي گويد: سارقان به دليل اعتياد و فقر مالي، بلافاصله اموال مسروقه را به قيمت نازل به فروش مي رسانند و پول حاصل از آن را خرج مي كنند. وي مي افزايد: اين افراد چون انسانهاي درمانده جامعه هستند، چه بسا پس از دستگيري، مالباخته ها از روي ترحم از دريافت اموال خود از آنها چشم بپوشند و يا بعضي از آنها مبالغي نيز به اين افراد كمك كنند. بنابراين، بسياري از مالباخته ها به مالشان نمي رسند، زيرا در سرقتهاي كم اهميت نيروي انتظامي پيگير نيست و مالباخته ها هم وقت كافي براي پيگيري ماجرا ندارند. وي ادامه مي دهد: در اكثر اعلام سرقتها، پرونده در اداره آگاهي باقي مانده و مشمول مرور زمان مي شود، مگر آن كه سارق پس از دستگيري به جرم خود اعتراف كند و اموال مسروقه نزد وي كشف شود. در اين صورت، پس از شناسايي مالباخته، اموال مكشوفه به وي مسترد مي گردد كه اين موضوع نيز به جز موارد سرقت خودرو و اشياي ارزشمند، چندان متداول نيست. وي به مزايده موتورسيكلتهاي كشف شده كه هر چند سال يك بار برگزار مي شود اشاره كرده و مي گويد: اين موتورسيكلتها آن قدر در انبار و فضاي باز خاك و آفتاب خورده اند كه شناسايي آنها حتي براي مالباخته ها مقدور نيست. |