وزارت رفاه، واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم از بار مسؤوليت وزارت بهداشت كم مي كند و اين واگذاري سبب مي شود كه از اين به بعد پذيرش دانشجويان پزشكي در دانشگاهها منطقي تر شود.مخالفان اين طرح نيز مي گويند واگذاري آموزش پزشكي به



وزارت بهداشت از افتخارات وزارت بهداشت است زيرا كه با تربيت پزشك، معضل كمبود پزشك را در كشور حل كرد.اگر چه موضوع انتزاع آموزش پزشكي از وزارت بهداشت سالهاست مطرح است و موافقان و مخالفان اين طرح نيز همواره نظرات مختلفي را ابراز مي كنند؛ كارشناسان معتقدند واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم مستلزم ساعتها كار كارشناسي و نظرخواهي از استادان علوم پزشكي كشور است و نبايد اين كار بدون كار كارشناسي انجام شود زيرا كه ممكن است تبعات منفي زيادي را براي كشور به وجود آورد.بلاتكليف ماندن وضعيت آموزش پزشكي در كشور، ما را بر آن داشت تا با گفتگو با مسؤولان و نمايندگان مجلس ديدگاههايشان را پيرامون اين بحث جويا شويم كه در پي مي خوانيد:

وزات بهداشت: مخالف!
دكتر كامران باقري لنكراني كه از مخالفان بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم است، معتقد است كه آموزش پزشكي تحت پوشش وزارت بهداشت در سالهاي گذشته براي جامعه پزشكي كشور و دانشجويان اين حوزه خير و بركت فراواني را به ارمغان آورده است.
وي اظهار داشت كه در حال حاضر آموزش پزشكي جزئي از مجموعه هاي وزارت بهداشت است و تصميم گيري مبني بر تكليف آموزش پزشكي پس از ادغام وزارتخانه هاي بهداشت و رفاه با توجه به روشن نبودن ابعاد طرح امكان پذير نيست ولي آنچه قابل توجه است خير و بركت فراواني است كه آموزش پزشكي تحت پوشش وزارت بهداشت در سالهاي گذشته داشته است.
وي افزود: در سالهاي گذشته حدود 3 هزار پزشك خارجي در كشور وجود داشت و كمبود متخصصان داخلي در كشور كاملاً محسوس بود كه پس از مدتي ايران به بزرگترين تربيت كننده نيروي متخصص پزشكي در منطقه تبديل شده كه اين موفقيت از دستاوردهاي ادغام آموزش پزشكي با وزارت بهداشت بوده است.
وي همچنين از نمايندگان مجلس خواسته كه تمامي ابعاد را در تصميم گيريهاي خود لحاظ كنند.

* وزارت علوم: تلويحاً موافق!
دكتر سيدمحمد حسيني، معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم كه موافق بازگشت رشته هاي پزشكي به اين وزارتخانه است، مي گويد: در صورت ادغام وزارت بهداشت و رفاه حجم فعاليتهاي وزارت بهداشت زياد مي شود، از اين رو دوباره در مجلس شوراي اسلامي بحث بازگشت رشته هاي پزشكي پس از چندين سال به وزارت علوم مطرح شده است.
وي مي افزايد: وزارت علوم با اين بازگشت مخالفتي ندارد اما امكان دارد اين بازگشت به تدريج اتفاق بيفتد.
وي خاطر نشان مي كند كه در صورت بازگشت رشته هاي پزشكي به وزارت علوم پژوهش اين رشته ها به معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت علوم واگذار مي شود. همچنين آزمون اين رشته ها نيز به سازمان سنجش سپرده خواهد شد و وزارت علوم در اين خصوص تشكيلات جديدي را به وجود نمي آورد.

* جلوگيري از موازي كاريها
حسين اميري خامكاني، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز معتقد است كه بايد آموزش پزشكي از وزارت بهداشت منفك شود.
وي مي گويد: با توجه به اينكه بهداشت و درمان با سلامت مردم سر و كار دارد و اكثر بيمه هايي كه با تأمين اجتماعي و وزارت رفاه مرتبط است همان بيمه هاي درماني است اين امر باعث سنخيت آنها مي شود.
وي مي افزايد: اگر به شكل فراتر بحث آموزش پزشكي هم به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق شود، در واقع آموزش عالي كشور را يكپارچه مي كنيم. در اين صورت وظايف وزارت بهداشت و درمان كاهش پيدا كرده و با اين امر كارها بر يك مورد متمركز شده و ضمن اجراي قانون برنامه، از موازي كاري جلوگيري مي شود.
وي تحت الشعاع بودن آموزش پزشكي زير نظر وزارت بهداشت و درمان را يك مشكل مي داند و خاطر نشان مي كند وزارت بهداشت و درمان به قدري مشكلات دارد كه مسؤولان آن فرصت پرداختن به معضلات را پيدا نمي كنند.
وي تأكيد مي كند: با توجه به مشكلات متعدد درماني در كشور؛ در صورت اضافه شدن مسايل معيشتي و رفاهي آموزش پزشكي تحت الشعاع قرار گرفته و باعث مشكل بيشتر مي شود و بنابراين اگر در راستاي كاهش موازي كاريها آموزش پزشكي را هم به وزارت علوم ملحق كنيم، از وضع موجود بهتر خواهد بود.

* آموزش پزشكي
دكتر محقق، استاد دانشگاه تهران نيز مي گويد: اكثر دانشجويان پزشكي از وضعيت آموزش پزشكي در كشور گلايه مند هستند. آموزش پزشكي در جامعه ما به روز نيست و اين در حالي است كه وزارت بهداشت با توجه به مشكلات فراواني كه دارد نمي تواند به وضعيت آموزش رسيدگي كند.
وي مي افزايد: تمام رشته هاي علمي آموزشي بدون استثنا بايد زير نظر وزارت علوم باشد تا يكپارچگي آنها حفظ شود.
وي خاطر نشان مي كند: وزارت علوم با توجه به نياز جامعه اقدام به پذيرش دانشجوي پزشكي مي كند؛ اين در حالي است كه وزارت بهداشت طي اين چند سال بدون ضابطه اقدام به پذيرش دانشجو در رشته پزشكي كرده است و امروزه ما با معضل دانشجويان فارغ التحصيل و پزشكان بيكار مواجه هستيم كه متأسفانه هيچ كار خاصي نيز نمي توان انجام داد.

* كار شتاب زده، ممنوع!
دكتر عابد فتاحي، عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم فعلاً در حد بحث و گفت و گوست بايد در مورد اين موضوع كار كارشناسي انجام شود، بايد ديد در اين مدتي كه آموزش پزشكي از وزارت علوم گرفته و در بطن وزارت بهداشت گنجانده شده، آيا وضع آموزش دانشجويان پزشكي بهتر شده يا بدتر؟ بايد از استادان دانشگاه علوم پزشكي در اين مورد نظرخواهي شود و وضع و كيفيت دانشگاهها قبل و بعد از اين طرح مورد ارزيابي قرار گيرد.
وي در ادامه مي گويد: اگر احساس مي كنيم كه كيفيت آموزش در وزارت علوم بهتر بوده بايد آموزش پزشكي به وزارت علوم برگردد و هر چه سريعتر اين كار انجام شود.
وي مي افزايد: در هيچ كجاي دنيا وزارت رفاه مستقل نيست و همواره با وزارت بهداشت ادغام شده است از اين رو مي بايست تمام وزارتخانه ها هماهنگ با هم عمل كنند.

* ادغام آموزش پزشكي و بهداشت از افتخارات نظام است
شهرياري، عضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان مجلس و نماينده مردم زاهدان نيز مي گويد: اين طرح قبلاً هم در مجلس ششم مطرح شد كه تصويب نشد و نمايندگان به آنان رأي ندادند.
وي مي افزايد: واگذاري آموزش پزشكي به وزارت بهداشت كار جديدي بود و در دنيا به عنوان يك الگوي جديد از آن نام برده مي شود.
اين طرح در مدت كوتاهي توانست نياز جامعه پزشكي از نظر گروههاي تخصصي و پيراپزشكي را برطرف كند. كساني كه خواهان جدايي آموزش پزشكي از وزارت بهداشت هستند مشكلات وزارت بهداشت را مطرح مي كنند و معتقدند كه آموزش در كشور مي بايست متولي خاصي داشته باشد و كسي كه متولي آموزش است ديگر نبايد دغدغه بهداشت و درمان كشور را داشته باشد و بايد تمام وقتش را صرف مشكلات آموزشي كند.
وي تأكيد مي كند: زماني كه آموزش پزشكي زير نظر وزارت علوم بود سالي 600 دانشجوي پزشكي تربيت مي شد كه اگر اين تغيير انجام نمي شد همچنان ما مي بايست از پزشكان خارجي استفاده مي كرديم در حالي كه امروز ما با اين كمبود مواجه نيستيم و اين قدر پزشك تربيت كرده ايم كه پزشك بيكار هم زياد داريم.
وي خاطر نشان مي كند: واقعيت اين است كه اين طرح از افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران است و سازمان بهداشت جهاني نيز به صراحت اعلام كرده است كه اين كار ايده بسيار نويني است و خيلي از كشورها تصميم دارند كه از اين طرح الگوبرداري كنند.
دكتر باقر لاريجاني، رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز معتقد است: واقعيت اين است كه بحث واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم بحث دراز مدتي در كشور بوده و در گذشته هم اين بحث مطرح بوده كه دانشگاههاي علوم پزشكي به دليل ارايه خدمات، بخشي از انرژي خود را صرف ارايه خدمات مي كنند كه موجب دور شدن از آموزش مي شود اما نكته مهم اين است كه وجود بخش آموزش پزشكي در كنار بخش درماني، بخش تحقيقات و آموزش را هم در اختيار وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي قرار مي دهد.
وي خاطر نشان كرده است: اين كه اين كار به مصلحت بوده يا خير بايد در زمان خودش مورد بررسي قرار بگيرد اما به نظر مي رسد در صورت ادغام دو وزارتخانه بهداشت و رفاه، وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي با مسايل مختلفي درگير مي شوند.
به گفته وي هم اكنون بخش عمده اي از بيمارستانهاي كشور آموزشي هستند و تعداد زيادي نيرو براي آنها جذب شده كه جدا كردن آنها به سادگي امكان پذير نيست. همچنين تعدادي از نيروي انساني موجود در نظام آموزشي وابسته به دانشگاهها شده اند و در آنجا مشغول به كار هستند و جداسازي آنها از نظام موجود، فعاليت بسيار گسترده اي مي طلبد. وي تأكيد كرد: آموزش پزشكي گسترش زيادي پيدا كرده و بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاهها موقعيتي دارند كه باعث شده حتي در برخي شهرها تنها يك بيمارستان و يك دانشگاه وجود داشته باشد و كل خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي آن دانشگاه در آن يك بيمارستان انجام گيرد.
حسن كامراني، نماينده مردم اصفهان نيز گفته است واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم در فوريت طرح ادغام مطرح نشده است و طرحهايي كه به موجب آن يك روز يك وزارتخانه ايجاد و روز ديگر ادغام شود نشان دهند، نارس بودن كار كارشناسي اين گونه طرحهاست.
وي افزود: اين گونه مسايل نيازمند تعمق است و بايد بررسي شود كه چه مصالح و خير و صلاحي مي تواند براي جامعه دانشگاهي بيشتر وجود داشته باشد.

 

رئيس اداره هماهنگي امور اشتغال اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: طرح ساماندهي اشتغال اتباع خارجي از ششم آبان امسال به طور همزمان در سراسر كشور، اجرا مي شود.
«جعفر محمدي» با بيان اين مطلب افزود: اجراي اين طرح به تمام اداره هاي كار در استانهايي كه مشمول اجراي طرح مي شوند، ابلاغ شده است.
وي با اشاره به اجراي طرح پس از ماه مبارك رمضان اظهار داشت: بعد از ماه رمضان كار شناسايي و اعمال مقررات در بنگاههايي كه اتباع غير مجاز كشورها را به كار گرفته اند، اجرا مي شود.
محمدي سپس استانهايي را كه به طور عام اتباع خارجي در آنها فعال هستند، شامل استانهاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي و جنوبي، كرمان و هرمزگان و... اعلام كرد.
به گفته وي، براساس اجراي اين طرح بازرسان ويژه به محل اشتغال اتباع خارجي غيرمجاز مراجعه مي كنند و ضمن اخطار در مرحله نخست به كارفرماياني كه اتباع غيرمجاز را به كار گرفته اند، برگ جريمه اي نيز به آنها داده مي شود كه در آن به مدت 15 روز به آنان براي پرداخت جريمه نقدي مهلت داده خواهد شد.
محمدي، ميزان جريمه كارفرمايان را پنج برابر حداقل دستمزد به ازاي هر روز كار اعلام كرد و گفت: جريمه كارفرمايان به ازاي هر روز استفاده از نيروهاي غيرمجاز خارجي300 هزار ريال خواهد بود و مقررات در زمينه اخذ جريمه براي بكارگيري اتباع خارجي غيرمجاز كه از ابتداي سال1380 وضع شده است، قابل اجرا مي باشد.
اين مقام مسؤول مراحل اجراي طرح ساماندهي اتباع خارجي را در سه نوبت اعلام كرد و افزود: مراحل اجراي طرح، شامل برخوردهاي متفاوتي از سوي كارفرمايان مي باشد كه شامل اعلام از سوي كارفرما درخصوص استخدام تبعه خارجي غيرمجاز، اعلام كارفرما به اينكه نياز به كار اتباع بيگانه دارد و همچنين كارفرماياني كه با بازرسان همكاري نخواهند كرد، مي باشد.
محمدي گفت: كارفرمايان دسته نخست كه به اداره كار استان مراجعه و اعلام مي كنند كه اتباع خارجي غيرمجاز را استخدام كرده اند، اما خواستار جايگزيني نيروهاي كار ايراني باشند، كارفرما به خدمات مشاوره غيردولتي معرفي مي شود تا بتواند نيروهاي داخلي را جايگزين نيروهاي كار خارجي غيرمجاز كند.
رئيس اداره هماهنگي امور اشتغال اتباع خارجي يادآور شد: در اين مرحله مشوقهايي هم مانند برخورداري از مزاياي ماده «49» قانون برنامه سوم كه شامل معافيت سهم حق بيمه كارفرمايان تا پايان برنامه چهارم (سال 1388) است، برخوردار مي شوند.
وي سپس ديگر تسهيلات را شامل موضوع بند «ز» مصوبه هيأت وزيران در ششم مردادماه 85 ذكر كرد و اظهار داشت: در صورتي كه كارفرمايان كارگراني را كه بيمه بيكاري دريافت مي كنند، استخدام كنند از 100 ميليون ريال تسهيلات به صورت قرض الحسنه برخوردار مي شوند.
محمدي در مورد كارفرماياني كه براي كار اتباع بيگانه، اعلام نياز كنند، گفت: كارفرماياني كه اعلام مي كنند به كار اتباع بيگانه نياز دارند و نمي توانند نيروهاي داخلي را به كار بگيرند، درخواست خود را به اداره كار استان ارايه خواهند داد.
وي در ادامه يادآور شد: با در نظر گرفتن موارد قانوني و با رعايت مفاد دستورالعمل و اجراي ماده «122» قانون كار براي اتباع خارجي، پروانه كار موقت براي كارگران غيرمجاز خارجي، صادر خواهد شد.
اين مقام مسؤول مدت اعتبار پروانه موقت را حداكثر شش ماه ذكر كرد و گفت: پروانه موقت براي تبعه خارجي كه داراي كارت اقامت در جمهوري اسلامي ايران و يا برگه تردد مدت دار و يا برگ خروج مدت دار باشند، صادر خواهد شد.
وي تأكيد كرد: كارفرمايان با گرفتن پروانه كار براي كاركنان خارجي خود به رعايت حقوق كار براي آنان موظف هستند.
به گفته رئيس اداره هماهنگي امور اشتغال اتباع خارجي، كارفرمايان مراحل ياد شده از سوي بازرسان كار جريمه نمي شوند.
محمدي درخصوص كارفرمايان گروه سوم گفت: كارفرمايان گروه  سوم كساني هستند كه  دو روش ذكر شده را انجام نمي دهند و به آنان 15 روز مهلت داده مي شود كه جريمه خود را به حساب دولت واريز كنند.
وي ادامه داد: در صورت امتناع كارفرمايان از پرداخت جريمه در زمان مقرر، براساس ماده «181» قانون كار پرونده آنان به مراجع قضايي ارسال مي شود و براي آنان با توجه به مراتب جرم 91 تا 180 روز زندان در نظر گرفته مي شود.
محمدي تعداد بازرسان را براي انجام اين طرح در كشور يك هزار نفر اعلام كرد و گفت: طرح ساماندهي اتباع بيگانه در كشور با استفاده از نيروهاي بسيج انجام مي شود.
وي افزود: هم اكنون 800 هزار فرصت شغلي توسط اتباع خارجي در كشور اشغال شده است و در صورتي كه هزينه هر فرصت شغلي 200 ميليون ريال باشد، 160 تريليون ريال براي استخدام اين افراد هزينه شده است.
محمدي معتقد است: نگرش برخي از كارفرمايان در سالهاي گذشته بهره كشي از كارگران خارجي ارزان قيمت بود كه اين موضوع موجب مقاومت آنان در مقابل طرح ساماندهي اتباع بيگانه شده است.
وي از معضلات مهم نيروهاي كار خارجي غيرمجاز در كشور را استخدام اين افراد توسط پيمانكاران بخشهاي مختلف دولتي ذكر كرد و يادآور شد: حضور كارگران خارجي در پيمانكاريهاي دولتي از جمله شهرداريها تا آذرماه امسال خاتمه مي يابد.
اين مقام مسؤول اجراي اين طرح را صيانت از نيروي كار داخلي، ذكر كرد و گفت: نيروي كار خارجي بايد مكمل نيروهاي كار داخلي باشد نه رقيب آنان و ضروري است قوانين كار درخصوص نيروهاي كار مجاز خارجي نيز رعايت شود.
محمدي، سپس دستگاههايي را كه در اجراي اين طرح با وزارت كار و امور اجتماعي همكاري مي كنند، شامل وزارت كشور، نيروهاي انتظامي، قوه قضائيه و...، ذكر كرد و افزود: بازرسان مجري طرح با هماهنگي با اين نهادها، فعاليت خواهند كرد.
وي گفت: متأسفانه كارفرمايان بخش خصوصي نخستين اعتراض را با اعلام اينكه چرا نخست به سراغ بخشهاي دولتي نمي روند مطرح مي كنند كه به اين افراد نيز اطمينان داده مي شود كه اجراي اين طرح تمامي كارفرمايان اعم از دولتي و خصوصي را در بر خواهد گرفت.
اين مقام مسؤول در وزارت كار در پايان تأكيد كرد: با توجه به  اينكه دغدغه مهم دولت نهم، موضوع اشتغال در كشور است.
بنابراين اجراي اين طرح در جهت سياستهاي دولت است كه  در صورت اجرا زمينه ايجاد اشتغال براي كارگران داخلي فراهم خواهد شد.

 

* ترجمه : ناهيد باريكاني
وب سايتهايي با نام هاي «بدون تجويز» پيشنهاد فروش موادي را بدون هيچگونه تجويز معتبر پزشكي مي دهند.
اين گروههاي اينترنتي كه به NPWS معروفند اولين بار توسط دستگاه قضايي ايالات متحده در سال 1999 شناسايي شدند و حضور فعال چنين سايتهايي حداقل از اواخر سال 1990 بوده است.




اين سايتها باعث مي شوند فروشندگان و خريداران نقل و انتقالات اين مواد را بدون هيچ گونه ارتباط مستقيمي انجام دهند. در حالي كه بسياري از سايتهاي «بدون تجويز» كارتهاي اعتباري را قبول مي كنند، بعضي ديگر تنها در مقابل پول نقد حاضر به ارسال مواد بوده و در ضمن هيچ گونه رسيدي را به مشتري تحويل نمي دهند.
بسياري از سايتهاي مذكور در كشورهايي مستقر شده اند كه تجويز و دريافت داروها و موادمخدر در آن به طور كنترل شده و كاملاً قانوني انجام مي شود (مانند تجويز اوپيات ها در مكزيك) ولي به دليل طبيعت جهاني اينترنت اين سايتها قادرند بسياري از تجارتهاي غيرقانوني را با مشتريان خود در سراسر جهان انجام دهند. اين در حالي است كه تجويز اوپيات ها، محرك ها، آرامبخش ها و استروئيدها به طور گسترده اي در سراسر جهان مشاهده مي شود. امروزه هيچ وب سايتي نيست كه مستقيماً به فروش مخدرهايي مانند هروئين، آمفتامين غيرقانوني، مشتقات متافتامين يا كوكائين اقدام كند، با اين حال پليس به چندين باند از دلالان موادمخدر دست يافته است كه با آگهيهاي تجاري و از طريق كدهايي همچون يك لغت يا عبارت به تجارت موادمخدر مي پردازند. هم اكنون مي توان انواع ديگر موادمخدر را نيز روي اينترنت مشاهده كرد. برخي اخبار حاكي از آن است كه چندين باند از قاچاقچيان موادمخدر كه به طور غيرقانوني ناركوتيك ها و ديگر مواد بسيار اعتيادآور را بدون تجويز پزشك از طريق اينترنت قاچاق مي كردند، دستگير شده اند.
يكي از مقامهاي مسؤول موادمخدر اين ايالت مي گويد: هيچ تفاوتي بين قاچاق اين موادمخدر در ميان خيابان يا از طريق اينترنت وجود ندارد.
وي اضافه مي كند: فروش اين مواد بدون تجويز پزشك جرم محسوب مي شود و شديدترين پيگرد قانوني را در بر دارد.
در نتيجه در نيويورك سه مركز كاملاً مشخص براي كنترل، تجويز و تحويل داروهايي مانند واليوم، كدئين و ناركوتيك ها وجود دارد. رئيس اداره مبارزه با مواد مخدر در واشنگتن مي گويد: در يك عمليات مشترك در 84 شهر ايالات متحده و كانادا 115 نفر از دلالان موادمخدر به دام افتاده اند و كه بايد با اشد مجازات روبرو شوند.
وي اظهار داشت: تاكنون 72 مورد مرگ كه بر اثر استفاده از موادمخدر و مشتقات آنها از طريق اينترنت به نوجوانان و جوانان داراي وب سايت فروخته شده، گزارش شده است.
نشاني مراكز خريد اين موادمخدر به پست الكترونيكي اين جوانان ارسال مي شود.
طبق يك گزارش 25 ميليون دوز از GHB و مشتقات آنها در سراسر ايالات متحده از اين طريق ارسال شده است.
GHB مخلوطي از مواد شيميايي صنعتي است كه كنگره ايالات متحده آن را 21 سال پيش غيرقانوني كرد. اين موادمخدر و مشتقات آن بر سيستم عصبي مانند يك كاهش دهنده يا آرامبخش (Depressant) اثر مي كند و سبب خواب آلودگي، گيجي و كاهش خودبازداري مي گردد. تحقيقات علمي در تلاش براي اخطار به بانواني است كه از اين موادمخدر در نوشيدنيهاي خود استفاده مي كنند. افرادي كه از اين موادمخدر استفاده مي كنند، GHB در بدن آنها تجزيه مي شود.
بسياري از افرادي كه به قاچاق GHB از طريق اينترنت اقدام كرده اند، اين كار را از طريق وب سايتها و چت روم ها انجام مي دهند تا به تبليغات راجع به GHB و مشتقات آن به عنوان محصولات پاك كننده صنعتي بپردازند.
اين ماده، بي بو و بي رنگ بوده و گاهي به بهانه افزايش و تقويت قواي جنسي به جوانان عرضه مي شود و قربانيان آن بيشتر ناخواسته در اين دام گرفتار مي شوند.
اين ماده همچنين بر حافظه اثر مخرب داشته و مانع پيگيري اين جنايت از طريق قرباني مي گردد.
خبرها حاكي از آن است كه 19 درصد دانشجويان دختر كسي را مي شناسند كه قرباني اين ماده باشد.
برخلاف زيانهاي بسيار، اين ماده، اولين بار به عنوان نوعي دارو همراه غذا و به عنوان محصولي پزشكي در درمان مشكلات ناركولپسي مورد استفاده قرار گرفت.

 

هفته اطعام نيازمندان و اكرام ايتام از امروز در سراسر كشور آغاز مي شود. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي كميته امداد امام خميني، همزمان با ميلاد امام حسن مجتبي(ع)، به منظور تكريم ايتام و خانواده هاي نيازمند هفته اطعام نيازمندان و اكرام ايتام با شعار سفره هاي آسماني هر خانوار ايراني ميزبان يك افطاري از امروز در سراسر ميهن اسلامي آغاز مي شود و تا روز بيست و يكم اين ماه مصادف با شهادت امير مؤمنان حضرت علي(ع) ادامه خواهد داشت.
براساس اين گزارش در هفته اطعام نيازمندان و اكرام ايتام مردم ايران با تأسي از سيره نبي مكرم اسلام و ائمه هدي سفره هاي اطعام نيازمندان را مي گسترانند و در تهران نيز با مشاركت  شهرداري تهران و مركز رسيدگي به مساجد در 370 محله تهران سفره هاي افطاري برپا خواهد شد.
بنا به اين گزارش در روز شهادت حضرت علي(ع)، مرحله ديگري از طرح اكرام ايتام از سوي كميته امداد در سراسر كشور به مورد اجرا گذارده مي شود كه براساس اين طرح هر يك از افراد نيكوكار و حاميان خبر مي توانند حمايت مالي و معنوي يك يا چند كودك يتيم را براي يك سال يا بيشتر عهده دار شوند.
اين گزارش حاكي است، در حال حاضر 145 هزار نيكوكار حامي بيش از 183 هزار كودك يتيم در كشور هستند و كميته امداد اميدوار است كه در ماه رمضان تمامي ايتام كميته امداد تحت حمايت نيكوكاران قرار گيرند.
همچنين دفاتر كميته امداد امام خميني(ره)، آماده تا هر گونه كمك در راستاي برگزاري مراسم افطار، توزيع غذاي گرم، توزيع مواد خوراكي، به هر ميزان و هر مقدار از طريق دفاتر خود در سراسر كشور دريافت كرده و در هر منطقه كه بانيان خير نيت كرده اند جهت برگزاري مراسم اطعام، به مصرف رسانند.
گفتني است، كميته امداد امام خميني، حساب شماره 3333 بانك ملي ايران شعبه پيام انقلاب اسلامي جهت اطعام نيازمندان و حساب شماره 1122 بانك ملي ايران شعبه كميته امداد امام خميني را جهت اكرام ايتام براي مشاركت نيكوكاران اختصاص داده است.

 

رئيس دبيرخانه شوراي عالي جوانان اعلام كرد: در جلسه آتي شوراي عالي جوانان گزارش عملكردي از دستگاههاي مختلف در حوزه اوقات فراغت جوانان ارايه مي شود و از اين طريق دست دستگاههاي فعال در اين حوزه بالا رفته و دستگاههاي ضعيف نيز بايد پاسخگوي عملكرد ضعيف خود باشند.
مختاري، برگزاري نامرتب جلسات شوراهاي عالي در كشور را يكي از آفتهاي اين شوراها دانست و با اشاره به نقش آنها در كشور، گفت: متأسفانه اين امر تبديل به يك اپيدمي عمومي براي شوراها شده است، اما در اين ميان جلسات شوراي عالي اقتصاد هر دو هفته يكبار تشكيل مي شود كه نشان مي دهد ظاهراً پول و تجارت از اهميت بيشتري برخوردار است. وي درباره برگزاري نامرتب جلسات شوراي عالي جوانان با بيان اين كه موضوع جوانان هنوز تبديل به دغدغه  نشده است، اظهار كرد: شوراي عالي جوانان از سال 78 تا 82 جلسه اي نداشت اما در فاصله سالهاي 4 -83 جلسات آن فعال مي شود كه در اين سال نيز با انتخاب دوره نهم رياست جمهوري برخورده و به علت انتخاب وزرا از سوي رياست جمهوري برگزاري جلسات آن با تأخير روبرو مي شود.
مختاري، با بيان اين كه نفس تشكيل جلسات چندان اهميتي ندارد، ادامه داد: اين جلسات مي تواند با حضور معاون اول رئيس جمهوري نيز تشكيل شود؛ كما اين كه طي سالهاي 82 تا 84 به خوبي برگزار شده و مصوبات بسيار مهمي نيز داشته اما هر كدام از آنها بار اجرايي سنگيني داشته و نيازمند فرايند طولاني براي اجراست.
مختاري، برگزاري جلسات شوراي عالي جوانان را قسمت كوچكي از كارهاي رئيس جمهور دانست و به ايسنا گفت: از سويي ديگر تشكيل مرتب جلسات شورا بستگي به دستگاههاي عضو شورا نيز دارد تا به گونه اي در پاي اين مصوبات بايستند و از داخل اين مصوبات خروجي هاي خوبي براي جامعه جوان كشور داشته باشند، در اين صورت است كه اصرار به تشكيل جلسات نيز از سوي دستگاهها بوجود خواهد آمد.

 

مختاري، با اشاره به جلسه شوراي عالي جوانان در ارديبهشت ماه سال جاري با محوريت اوقات فراغت و تصويب 5 محور در آن به ايسنا گفت: اين 5 محور براي سالهاي بعدي در ستاد ملي ساماندهي امور جوانان مبنا مي شود؛ بنا براين تعداد جلسات چندان اهميتي نداشته بلكه قوت جلسات و اجرا شدن آنها با ارزش است.
به گفته وي در جلسه آينده شوراي عالي جوانان گزارش عملكرد دستگاههاي مختلف در حوزه اوقات فراغت ارايه شده و دست دستگاههاي فعال در اين حوزه را بلند كرده و دستگاههاي ضعيف نيز بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند. مختاري، با اشاره به اساسنامه اين شورا مبني بر فعال كردن كميسيونهاي اين شورا، گفت: در سال 72 ايجاد 6 كميسيون اوقات فراغت، ازدواج و مشاوره، آموزش و پژوهش، اجتماعي- سياسي، توسعه منابع انساني و اشتغال و كميسيون فرهنگي تشكيل شد كه متأسفانه از زمان تصويب تاكنون فعال نشده اند كه اين امر باعث نبود حلقه اي جهت هماهنگي با دستگاهها شده است.

 

وزير بهداشت گفت: با ابلاغ پذيرش رايگان بيماران تصادفي در اورژانس ها شكايت مردم از مشكلات اورژانس هاي بيمارستاني 90 درصد كاهش يافت.
كامران باقري لنكراني در گفتگو با فارس افزود: براساس قانون از سال گذشته همه اورژانس هاي بيمارستاني دولتي موفق شده اند تمامي بيماران اورژانسي را پذيرش كنند و خدماتي كه به بيماران تصادفي ارايه مي كنند نيز كاملاً رايگان است به همين علت شكايتهاي مردم از اورژانس هاي بيمارستاني حدود 90 درصد نسبت به قبل كاهش يافته است. وي اضافه كرد: بيمارستانهاي خصوصي نيز موظف شده  اند كه اگر به علت هزينه نمي توانند بيماران را پذيرش كنند حتماً خدمات اوليه را براي نجات جان بيماران ارايه كنند. وزارت بهداشت موظف است به تخلفاتي كه در اين زمينه گزارش مي شود رسيدگي كند. وزير بهداشت گفت: مشكل عمده در زمان حاضر تعرفه هاي بالاي بيمارستانهاي غيردولتي است البته اين مراكز نيز مشكلاتي دارند كه قابل توجه است. به همين علت تعرفه مراكز خصوصي بالاتر از تعرفه هاي دولتي تعيين شده است. مثلاً تعرفه جراحي در بيمارستانهاي خصوصي چند برابر تعرفه دولتي است.
باقري لنكراني گفت: بطور كلي مقدورات بيمارستانها و وزارت بهداشت محدود است و به نظر مي رسد مشكلات بيمارستانهاي غير دولتي به جز پوشش فراگير و همگاني بيمه ها راه حل ديگري ندارد بنابراين همكاري بيمه ها و حمايت بيشتر دولت از بيمه ها براي رفع مشكلات درماني مردم ضروري است.

 

بررسي طرح الزام سازمانهاي بيمه گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه در دستور كار جلسه  علني ديروز قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، براساس تصويب ماده واحده اين طرح، سازمانهاي بيمه گر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزينه هاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در بخشهاي مختلف دولتي، خصوصي و خيريه اقدام نمايند.
براساس تبصره (1) اين قانون؛ با توجه به ماده (17) قانون بيمه همگاني، بيمارستانهاي خصوصي حسب درخواست سازمانهاي بيمه گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمان بوده و ملاك پرداخت سازمانهاي بيمه گر، تعرفه هاي دولتي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.
براساس تبصره(2) اين قانون؛ حداكثر هزينه هاي دريافتي از بيماران در بيمارستانهاي خصوصي براساس تعرفه مصوب بخش خصوصي در هر سال مي باشد.
كليات اين طرح با 134 رأي موافق، 32 رأي مخالف و 42 رأي ممتنع از 179 رأي مأخوذه از مجموع 230 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد.
جزئيات اين طرح نيز با 126 رأي موافق، 27 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع به تصويب رسيد.

 

بازنشستگان قبل از سال 79 كه مشمول آيين نامه هماهنگي مي شوند با ارايه رأي بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي توانند احكام اصلاحي خود را دريافت كنند.
به گزارش ايسنا، سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد: بازنشستگان مشمول آيين نامه هماهنگي كه نسبت به اعمال افزايش 12 درصد سالانه و اجراي آيين نامه اجرايي بند(ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 81 (آيين نامه هماهنگي)به ديوان عدالت اداري اعتراض كرده اند در صورت صدور رأي مثبت از سوي ديوان مي توانند با مراجعه به واحد كارشناس پاسخگوي سازمان بازنشستگي كشوري، نسبت به دريافت احكام اصلاحي خود اقدام كنند.
براساس اين گزارش صدور رأي بدوي كافي نبوده و رأي بدوي مشمولان اين آيين نامه بايد در شعبه ديگري مورد بررسي و تجديدنظر قرار گيرد كه در اين صورت رأي تجديدنظر، نهايي تلقي شده و لازم الاجراست.

 

معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش خدمات بيمه حوادث دانش آموزي را تشريح كرد و گفت: بيمه حوادث دانش آموزي در تمام زمان طول تحصيل حتي در بيرون از مدرسه، معتبر است.
محمدرضا محدث خراساني در گفتگو با فارس افزود: امسال ميزان هزينه اي كه براي بيمه شدن هر دانش آموز در نظر گرفته شده، 750 تومان است كه با اين ميزان، دانش آموز به مدت يك سال تحت پوشش بيمه دانش آموزي خواهد بود. وي ادامه داد: امسال روي امكانات شركتهاي بيمه گر بررسي كرديم و شركت بيمه گر بيمه دانش آموزي و فرهنگيان را تغيير داديم.
محدث اظهار داشت: دانش آموزان در هر بار حادثه تا سقف 180 هزار تومان از خدمات بيمه اي برخوردار خواهند بود ضمن اينكه در درمانهاي غير حادثه اي نيز دانش آموز تا سقف 180 هزار تومان براي يكبار مي تواند بهره مند شود.
وي درخصوص استفاده دانش آموزان از بيمه حوادث گفت: بيمه گر بيمه حوادث دانش آموزي در سال گذشته اعلام كرده است كه حدود 70 الي 80 درصد از اعتبار بيمه حوادث را براي دانش آموزان هزينه كرده است.
معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد: بيمه حوادث در تمام 24 ساعت شبانه روز براي دانش آموزان قابل استفاده است.
وي به افزايش سطح خدمات بيمه تكميلي فرهنگيان نيز اشاره كرد و گفت: جراحي تخصصي تا سقف 2 ميليون تومان، جراحي عمومي تا سقف يك ميليون تومان، كمك به بيماران صعب العلاج، پرداخت هزينه هاي خريد عينك و كمك به هزينه هاي آمبولانس يا هواپيما جهت حمل بيمار به فرهنگيان عضو بيمه تكميلي ارايه مي شود.

 

خردسالان ايران ديروز طي يك حركت نمادين به مناسبت روز جهاني كودك به پاي صندوق رأي رفتند و به پيمان نامه جهاني حقوق كودك رأي مثبت دادند.
به گزارش فارس، محمدحسين جوادي، مدير كل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور گفت: مراسم جشن روز جهاني كشور ديروز در مراكز همه استانهاي كشور بر پا شد و كودكان خردسال از مهدكودكها خارج شدند و براي بيان خواسته هاي خود به صورت نمادين به پيمان نامه 42ماده اي حقوق كودك رأي دادند.
وي اضافه كرد: پيمان نامه حقوق كودك يك متن جهاني است كه در 42 ماده تنظيم شده است، در اين متن به حقوق مختلف كودكان از جمله حق آموزش، حق تربيت توسط والدين، حق رشد كردن و داشتن نام و مليت، پرهيز از جا به جايي اجباري يا تبعيض بين كودكان،  آزادي بيان عقيده، حق داشتن مذهب، احترام به محيط خصوصي كودكانه آنها، حق دسترسي مناسب به اطلاعات،  بدرفتاري نكردن با آنان، منع كار اجباري كودكان، برخورداري آنها از بهداشت و امكانات خاص براي كودكان معلول،  منع فرستادن كودكان به جنگ و نحوه برخورد با كودكان خلافكار و منع اعمال مجازات شديد براي آنها اشاره شده است. وي گفت: در زمان حاضر 500 هزار كودك ايراني در 10 هزار مهد كودك دولتي و خصوصي تحت آموزش و تربيت هستند كه بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه اين تعداد سه برابر شود.

 

* فرخنده ميلاد امام حسن مجتبي(ع) (3ق)- آغاز هفته اطعام و اكرام ايتام
* اعزام مسلم بن عقيل به كوفه از سوي امام حسين(ع) (60ق)
* تنفيذ حكم اولين دوره رياست جمهوري آيةا... خامنه اي از سوي امام خميني(ره) (1360ش)
* روز جهاني پست
* اعدام ارنستو چه گوارا، انقلابي معروف آمريكاي لاتين (1967م)
* پيوستن كارگران كارخانه ذوب آهن اصفهان، گمرك جلفا به خيل اعتصاب كنندگان عليه رژيم طاغوت (1357ش)
* آغاز به كار پست تصويري در ايران(1368ش)
* برپا يي هشتمين كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در تهران(1376ش)
* روز كودك و تلويزيون
* رحلت آيةا... العظمي حاج سيد محمدرضا گلپايگاني (1372ش)
* سقوط كابينه قوام در ايران (1326ش)