|
سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي اعلام كرد: مشخص نبودن دقيق سهم واقعي دولت در مالكيت برخي شركتهاي به ظاهر غير دولتي وزارت نيرو و عدم اشراف سيستمهاي نظارتي دولت بر فعاليتهاي اين شركتها موجب دور شدن از اهداف قانون برنامه هاي توسعه و عدم تحقق صرفه و صلاح حقوق دولت مي باشد. به گزارش خبرگزاري فارس، در گزارش ... |