|
* فرزانه غلامي گروه اقتصادي- تغييرات عمده و اساسي صورت گرفته در ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي بي شك داغ ترين بحث اقتصادي و ملي اين روزهاست.

محمود احمدي نژاد با استناد به اصل 126 قانون اساسي و با صدور دستورالعملي خطاب به معاون اول، معاون رئيس جمهور، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير كشور دستور الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها به استانداريها را ابلاغ كرد. توجيه رئيس جمهوري براي اين اقدام تمركززدايي، تسريع در امور استانها، پيشرفت در امر سازندگي و عمران استانهاست. در چنين شرايطي سازمان مديريت و برنامه ريزي صرفاً مسؤوليت تهيه برنامه هاي توسعه، برنامه هاي سنواتي و نظارت بر عملكرد برنامه ها را بر عهده خواهد داشت. از يك سو به نظر مي رسد كه هر گونه اقدام و تغيير در ساختار اين سازمان عريض و طويل بايد به صورت دقيق، مطالعه شده و علمي صورت گيرد و از سويي نيز تغيير اين ساختار و تقسيم اختيارات آن در كشور بايد مرحله اي انجام پذيرد، چرا كه ممكن است برخي دستگاههاي استاني آمادگي پذيرش اين مسؤوليت را نداشته باشند! * خوش بين نيستم خبرنگار ما در اين باره عقايد و نظرات كارشناسان اقتصادي و صاحبنظراني را كه خارج از چارچوب سياست و اقتصاد دولتي به اين مسأله مي نگرند، جويا شده است. دكتر فرهاد خرمي اقتصاددان و استاديار دانشگاه علامه طباطبايي از مخالفان پر و پا قرص تصميم جديد است. او مي گويد: اين تصميم توسط هر شخصي در مقام رئيس جمهوري و يا مشاوران وي اتخاذ شده است، تصميمي عجولانه و نادرست است. خرمي سازمان مديريت و برنامه ريزي را به منزله وزارتخانه اي مي داند كه نيازمند ارتباط با تمام مجموعه هاي تحت امر خود در استانها آن هم به شكل مستقيم و بلاواسطه است. اين اقتصاددان معتقد است: در سيستم فعلي اتخاذ اين تصميم بي معناست، چرا كه در اين صورت فردي كه به عنوان رئيس سازمان مديريت هر استان و معاون استاندار تعيين شده است از سويي بايد از استاندار به عنوان مافوق خود و از ديگر سو از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان فرد اول اين مجموعه براي هر اقدامي كسب تكليف كند. وي اضافه مي كند: با تصميم جديد اين معاونان و رؤساي جديد بلاتكليف خواهند بود و در برزخ يافتن رئيس و مافوق معلق خواهند ماند. خرمي يادآور شد: در نظامهاي فدرالي استانها و استانداران به عنوان فرد اول ايالت صاحب اختيار تام هستند، اما در نظام حكومتي ما اين گونه نيست و تمام وزارتخانه ها و سازمانها از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاونان و نمايندگاني در استانها دارند كه براي كسب تكليف موظفند با مافوق خود مرتبط باشند. وي مي گويد: برنامه ريزي اقتصاد ايران ملي است نه استاني، بنابراين اين تصميم منجر به ايجاد تناقض و ابهام در تصميم گيريها و سياست گذاريها خواهد شد و مديران كل هر استان را در مقام تصميم گيري دچار چالش خواهد كرد. خرمي اضافه مي كند: فكر مي كنم بسياري از طرحها و برنامه هاي دولت نهم با مشورت مشاوران كارشناس صورت نمي گيرد و اگر هم در اين بين مشورتي باشد بسيار محدود و ناقص است.دكتر فرهاد خرمي به عنوان يك اقتصاددان به آينده انفكاك استانها از سازمان مديريت و برنامه ريزي خوش بين نيست! * يك تصميم انقلابي دكتر آرمان صاحبنظر ديگري است كه به هيچ وجه تمايلي به اظهارنظر در اين رابطه ندارد.وي در گفتگوي بسيار كوتاهي به خبرنگار ما مي گويد: از اين تصميم دفاع مي كنم! آرمان اضافه مي كند: ساختار فعلي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مربوط به مستشاران آمريكايي در سال 1327 است و الان كه شرايط به كلي تغيير كرده و وجود ساختار فئودالي در ايران محو شده است، انفكاك سازمانهاي استاني بسيار بجا و پسنديده است. آرمان از رسانه ها مي خواهد تا از اين تصميم حمايت كنند، چرا كه اين كار را يك تصميم انقلابي مي داند. آرمان مي گويد: تغييرات ساختاري سازمان مديريت و برنامه ريزي تحسين برانگيز است، چرا كه عدم ايجاد اين تحولات خود به معضل تبديل شده بود. |