|
* سيدحبيب قاآني اشاره: جريان ثبت اختراع و حمايت از مخترعان در كشور از جمله مقوله هاييست كه به دليل شرايط و ويژگيهايي كه دارد، هميشه

دچار كش و قوسها و كشمكشهاي زيادي است، به طوري كه اغلب مخترعان در اين چرخه هميشه سر در گم و دل نگران هستند. اين شرايط حتي به گونه اي است كه اكثر مخترعان جوان در گفت و گوهايي كه با همين صفحه داشته اند، همچنان بر بي اطلاعي خود از وضعيت و شرايط و سلسله مراتب تأكيد دارند و اكثراًَ هيچ اشرافي بر سازمانها و ارگانهاي حامي خود ندارند و حتي در مواردي مخترعان بين مراكز علمي، پاركهاي علم و فناوري و ... سردرگم مانده اند و چنين شرايطي در نهايت آنها را وادار به ثبت اختراعشان در خارج از كشور نموده است. به همين بهانه و براي روشن شدن مسايل پيرامون اين جريان با مهندس عليرضا رستگار، رئيس فدراسيون جهاني مخترعان در ايران به گفت و گو پرداخته ايم كه حاصل آن را مي خوانيد: * آيا جريان ثبت اختراع يك مقوله دانشگاهي است!؟ ** خير! ثبت اختراع برخلاف تصور عمومي يك بحث دانشگاهي نيست، زيرا اين مسأله يك بحث حقوقي است و در واقع مرتبط با دستگاهها و مراجع قضايي است به همين خاطر در هيچ جاي دنيا اين مسأله زير نظر دانشگاه نيست. * در حال حاضر متولي اصلي حمايت از مخترعان چه سازمان يا نهادي است؟ ** اگر منظور شما بحث حمايت معنوي است، بايد بگويم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين وظيفه را برعهده دارد، ولي حمايت مالي طبق قانون از سال 1362 برعهده سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي است كه به دارندگان گواهي ثبت اختراع وام بلاعوض يا هزينه توليد صنعتي مي دهد، ولي مرجع اصلي مخترعان در كشور سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است. * آيا قانون حمايت مالي سال 62 همچنان براي مخترعان صدق مي كند؟ ** سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي به پيشنهاد جمعي از استادان دانشگاه در دهه شصت تشكيل و قرار بر آن شد كه با گرفتن بودجه اي از دولت به جهت دهي توليد اختراعات در كشور اقدام ورزد. در آن سالهاي ابتدايي به دليل همزماني با مسايل مرتبط با دفاع مقدس بيشتر پژوهشها و اختراعات كه با مقوله جنگ ارتباط داشتند، مورد حمايت اين سازمان قرار مي گرفتند، ولي بعد از دوران جنگ متأسفانه سازمان حمايتهاي مالي خود را قطع كرد و به افراد مخترع وامهايي مشابه وامهاي بانكي پرداخت مي كرد، در حالي كه در گذشته وامهاي بلاعوض يا با سود 4 درصد مي پرداخت ... سازمان پژوهشها بعد از آن سعي كرد با برگزاري جشنواره خوارزمي پژوهشگران برتر را شناسايي و حمايت نمايد، ولي اين اتفاق آنچنان كه بايد رخ نداد، زيرا يكي از شروط اين جشنواره براي انتخاب برگزيده ها علاوه بر داشتن ويژگيهاي فني و تكنولوژيكي بايد توليد و به فروش رفته باشند! در حالي كه وقتي مخترع اختراعش را به فروش رسانده باشد، نيازي به حمايت ندارد! * با اين حساب نقش برگزاري جشنواره خوارزمي براي مخترعان چيست؟ ** در اين باره مسأله اي را بايد عنوان كنم و آن اينكه در جشنواره خوارزمي در بخش بين الملل به دليل اينكه ايران قانون كپي رايت ندارد، كشورهاي در حال توسعه يا توسعه يافته طرحهاي خود را شركت نمي دهند! در داخل پرانتز اين را بگويم كه سازمان مالكيتهاي فكري در جهان داراي 140 كشور عضو است كه به كنوانسيون PST خود يك الحاقيه افزوده اند كه براساس آن ثبت اختراع در يكي از كشورهاي عضو، مورد پذيرش 140 كشور است و اين مسأله شامل كتاب، مقاله، نرم افزار و اختراع مي گردد، ولي ايران جزو اين كنوانسيون نيست و به همين خاطر طرحهاي مهم در جشنواره خوارزمي شركت داده نمي شوند و اكثر طرحهاي خارجي بسيار كلي مي باشند. چنين شرايطي باعث كاهش اعتبار اين جشنواره در جهان شده است. * جناب مهندس رستگار در حال حاضر برخي مراكز علمي به مخترعان گواهي اعطا مي كنند، اين گواهيها چه ميزان اعتبار و كاركرد دارد؟ ** قطعاً هر گواهي خارج از سازمان ثبت اسناد به مشكل برمي خورد زيرا اين مراكز هيچگونه وسيله يا منبعي براي جستجوي اختراع براي يافتن صحت و موازي نبودن آن با اختراعات ديگر كشورها ندارند و اين مسأله باعث مي شود هزينه اي بي دليل صرف يك كار موازي گردد، از طرفي سازمانهاي بين المللي گواهي مراكز دانشگاهي يا پاركهاي علم و فناوري را قبول ندارند و فقط گواهي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را به عنوان متولي مخترعان مي پذيرند زيرا بحث اصلي دنيا اين است كه براي حمايت حقوقي از اختراعات بايد اختراع در يك مكان حقوقي ثبت شود، در واقع بحث اصلي در اين مسأله حقوق و مالكيت فكري است نه فروش! * با اين حساب وضعيت سازمانهاي حمايت گر چگونه است؟ ** سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي براساس اساسنامه خود موظف به حمايت مالي بلاعوض هستند. * از قرار معلوم مراكز علمي و دانشگاهي و همچنين پاركهاي علم و فناوري تنها گواهيهايي را كه خود صادر مي كنند، ملاك پذيرش مخترع قرار داده اند و گواهي سازمان ثبت براي معرفي مخترع را نمي پذيرند؟ ** به نظر مي رسد آنها براي خود يك سيستمي راه اندازي كرده اند، در حالي كه گواهيهايي را كه آنها صادر و مورد پذيرش قرار مي دهند، مورد قبول قانون نيست، زيرا قانون گواهي ثبت اختراعي را كه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت رسيده قبول دارد و دفاتر ثبت دانشگاهها و پاركهاي علمي را معتبر نمي داند؟ * ولي پاركهاي علم و فناوري به مخترعان وام مي دهند، اما شرط اين وام داشتن گواهي از مراكز مورد نظر پاركهاست تا فرد را به عنوان مخترع بپذيرند؟ ** شايد در اين مراكز بدين شكل باشد كه دارنده گواهي اختراع بايد براي گرفتن تأييديه به يكي از مراكز دانشگاهي يا سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي برود ... چهار سال پيش سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي اعلام كرده بود قصد ثبت اختراع دارد، ولي قوه قضاييه آن را نپذيرفت، زيرا سازمان ثبت اسناد تنها مرجع در پايتخت كشور براي ثبت اختراع مخترعان است و هيچ شعبه ديگري ندارد، زيرا مي خواهد تمامي اختراعات در يك محل ثبت و نگهداري شود. * مجلس طرح تفكيك ثبت اختراع اظهاري و علمي را در دستور كار خود دارد، نظر شما در اين باره چيست؟ ** ما چنين تفكيكي در جهان نداريم! ما بايد خودمان را با قوانين علمي جهان مطابقت بدهيم، اگر بخواهيم ما ثبت اختراع اظهاري و علمي را در كشور داشته باشيم، باز هم دنيا ثبت اختراع قوه قضاييه را مورد پذيرش قرار مي دهد، زيرا از سال 1310 اين قانون وضع شده و قوه قضاييه موظف است اين كار را انجام دهد. |