امير روحپرور
COM.ROOHPARVAR@QUDS DAILY
گروه اقتصادي: خبرگزاري فرانسه اخيراً در گزارشي از پايان سيطره شركتهاي چند مليتي كه چندمين دهه حكمران مطلق پروژه هاي نفت و گاز در جهان بوده اند، خبر داد.




اين خبرگزاري با بررسي تحولات سياسي و اقتصادي حوزه انرژي به ويژه در عرصه بازار طلاي سياه نتيجه گيري كرده است كه با رويكرد سخت گيرانه اغلب كشورهاي صاحب ميادين نفتي و گازي، شركتهاي نفتي چند مليتي ديگر مانند گذشته قدرتي براي مانور ندارند.
بررسي تاريخ صنعت نفت بيانگر اين موضوع است كه در سال 1928 هفت خواهران نفتي كه شامل بزرگترين شركتهاي نفتي بين المللي بود، در جريان نشستي در اسكاتلند كنترل خود بر قيمتها و توليد نفت را آغاز كردند و طي چند دهه نبض بازار جهاني طلاي سياه را در دست داشتند.
كارتلهاي نفتي كه از آنان به خون آشامهاي انرژي ياد مي شود در دهه 40، 50 و 60 ميلادي به چنان ثروت و قدرتي دست يافتند كه در بعضي از موارد حتي حاكمان كشورها را با توجه به منافع خود عزل و نصب مي كردند.
هر چند كه بعدها اوپك در مقابل «هفت خواهران» قد علم كرد، اما شواهد نشان مي دهد كه اين شركتها به دليل سرمايه گذاري گسترده و نفوذ قابل توجه سياسي دولتهاي شركتهاي مذكور تا سالها بعد از تأسيس اوپك بخش عمده اي از بازار را در دست داشتند.
اما ديري نپاييد كه توازن قدرت ميان كارتلها و شركتهاي ملي كشورهاي نفت خيز به هم خورد و موج «ملي گرايي» كشورهاي نفت خيز را فرا گرفت.
اين طوفان پر تلاطم كه اين روزها كشتي هفت خواهران نفتي را به گل نشانده است، موجب شد تا حتي كشورهاي آمريكاي لاتين چون بوليوي و ونزوئلا صنعت نفت خود را ملي اعلام كنند. در اين منطقه، كشورهاي مختلف با الگوبرداري از ونزوئلا ديگر اجازه مانور به شركتهاي نفتي خارجي را نمي دهند و در روسيه نيز اخيراً ناظران اقتصادي شاهد رويكرد سختگيرانه اين كشور نسبت به شركتهاي خارجي نفتي بوده اند.
از سوي ديگر برخي از كشورها از جمله ايران در سالهاي اخير به سمتي حركت كرده اند كه در قراردادها شرايطي كه منافع آنان را تأمين مي كند به طرفهاي خارجي خود تحميل نموده اند كه نمونه آن را مي توان در پروژه ميدان نفتي آزادگان، ساخالين و خارياگ روسيه و نيز توسعه برخي از ميادين نفتي اكوادور ملاحظه كرد.
از سوي ديگر اين موج با بيداري ملتها همراه شده است به طوري كه مردم اغلب كشورهاي نفت خيز جهان تلاش مي كنند تا از دلارهاي نفتي نهايت استفاده را ببرند.
همچنين نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه اغلب كشورهاي صاحب انرژي در تلاشند كه با حمايت همه جانبه خود از شركتهاي داخلي، رقيبي قدرتمند براي كارتلهاي خارجي بتراشند كه شايد پتروناس مالزي و چند شركت ديگر نمونه خوبي براي اين مسأله باشد.
در كشورمان نيز اين حركت از يك دهه پيش با توسعه ميدان عظيم گازي پارس جنوبي در دستور كار قرار گرفت و هم اينك شاهد شكل گيري شركتهاي بزرگ و كوچك با تخصصهاي مختلف هستيم كه اميد مي رود با حمايت همه جانبه دولت كارتلهاي «ايراني» نيز به زودي متولد شوند.
به اين ترتيب مي توان گفت كه هفت خواهران نفتي با روند ملي گرايي در صنعت نفت كشورهاي مختلف به كابوسي گرفتار شده اند كه به اين زوديها از چنگ آن رها نخواهند شد.
مسلماً آن طور كه تحليلگران پيش بيني كرده اند، كارتلهاي «پير» براي ادامه حيات خود با راهي پر «سنگلاخ» و دشوار مواجه هستند.

 

* فرزانه غلامي
گروه اقتصادي:چرا جوايز صادراتي دير پرداخت مي شود؟
اين سؤال و سؤالهاي مشابه آن از سوي بسياري از برندگان جايزه و همچنين آنهايي كه خود را در عرصه اين رقابت فعال مي دانند، همواره مطرح و نيازمند پاسخ اساسي است.




اگر چه به گفته برخي صاحب نظران و صادركنندگان، اهداف اهداي جايزه فوق محقق نشده، در واقع راه آ ن به بيراهه رانت و رانت خواري منحرف شده است!
يك صادركننده مي گويد: جايزه را فقط صادركنندگان بزرگ و قدر مي برند ودر حالي كه سياست دولت، حمايت از بنگاههاي كوچك است، اما كوچكترها هميشه از حق خود محروم شده اند.
* صادركنندگان بي ريشه بيش اظهاري مي كنند
براي يافتن پاسخي هر چند كلي! با دفتر توسعه صادرات كالاي وزارت بازرگاني تماس مي گيريم.
يكي از مسؤولان ارشد اين دفتر به خبرنگار ما مي گويد: براساس قولي كه آقاي وزير در مراسم تقدير از صادركنندگان نمونه (هفته اخير) داده اند، قرار است كه از سال 86 و براساس برنامه اي مشخص پرداخت جوايز صادراتي را به روز كنيم، يعني بر اساس روز و تاريخ اعلام نام صادركننده جايزه آنان هم پرداخت شود.
وي كه پس از پاسخگويي به پرسشهاي خبرنگار ما از وي مي خواهد نامش در گزارش ذكر نشود، اضافه مي كند: جوايز صادراتي اصولاً به كارخانجات مرتبط نيست و فقط مختص صادركنندگان است، بنابراين اعتراض كارخانه داران را در اين باره نمي پذيريم، چون هر كارخانه داري لزوماً صادركننده نبوده و نيست.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر دليل تأخير در پرداخت جوايز سالهاي گذشته تصريح مي كند: اخبار منتشره مبني بر عدم پرداخت جوايز سالهاي قبل را تصديق مي كنيم، چرا كه جوايز سال 83 هم به طور كامل پرداخت نشده است و از آن جايي كه بايد اين مبلغ را از محل بودجه سال 84 مي پرداختيم، بودجه آن را در اختيار ادارات بازرگاني استانها قرار داده ايم.
اين مقام مسؤول اضافه مي كند: در حال حاضر مشغول پرداخت جايزه صادركنندگان نمونه سال 83 هستيم و اگر مشكلي پيش نيايد تا پايان سال 85 آن را تسويه مي كنيم.
وي با اشاره به مشكل بيش اظهاري از سوي برخي صادركنندگان براي دريافت جايزه، خاطرنشان مي سازد، متأسفانه اين مشكل همواره وجود دارد، اما اغلب آنهايي كه به اين روش متكي هستند ريشه صادراتي ندارند، يعني پيشينه طولاني و قابل اتكايي در اين عرصه ندارند.
وي مي گويد: آنهايي كه سابقه 50 ساله در صادرات دارند هيچ گاه به چنين اظهارات بي اساسي متوسل نمي شوند، اما متأسفانه برخي از ارگانهاي دولتي براي دست يافتن به آمار و ارقام صرف، روي اين مسأله موشكافي نمي كنند و گمرك هم دقت لازم را اعمال نمي كند.
اين مقام مسؤول معتقد است: بيش اظهاري فقط از سوي برخي از صادركنندگاني از اين دست و به طور بسيار جزيي ديده مي شود.وي تبديل شدن جايزه صادراتي را به وسيله اي براي رانت خواري برخي صادركنندگان، به هيچ وجه نمي پذيرد و از پاسخ به پرسش ما سرباز مي زند.
* جايزه نمي خواهيم
حكايت دنباله دار جايزه صادراتي را از زبان صادركنندگان نمونه اي كه به آن دست يافته اند، بشنويد و بخوانيد:
جمشيد نفر صادركننده نمونه روده، پوست و چرم به خبرنگار ما مي گويد: آنچه كه به نظر ما ايراد محسوب مي شود، اين است كه اصولاً نبايد نام اين كار را «جايزه» دادن گذاشت، بلكه بهتر است به آن عدم النفع گفته شود.
وي در خصوص دليل اين مسأله اضافه مي كند: در مملكتي كه تورم حدود 15 درصد است و مزد كارگران در سال گذشته بين 20 تا 30 درصد افزايش يافته است، اهداي اين مبلغ جايزه نيست!
نفر خاطرنشان مي سازد: در سال 84  تسهيلات ريالي هم براي صادركننده 14 درصد و ارزي بين 7 تا 9 درصد بوده و به علاوه ريسك نوسانات نرخ ارز بر عهده صادركننده است، پس قيمت تمام شده كالاي صادراتي در سال حدود 10 درصد افزايش مي يابد.
اين صادركننده نمونه در ادامه مي گويد: حال اگر بين 2 تا 3 درصد به صادركننده جايزه بدهند، اتفاق خاصي رخ نمي دهد و اين مبلغ صرفاً «عدم النفعي» براي جبران همان 10 درصد است.
ج- سعيديان صادركننده ديگري است كه از گفته هاي جمشيد نفر حمايت مي كند و معتقد است: با توجه به اين كه در همه جاي دنيا قيمت كمتر و كيفيت بهتر يك اصل در صادرات است، بحث تورم، تسهيلات بانكي و ميزان كم جايزه صادراتي مشكلي را از مشكلات صادركنندگان نمي كاهد.
وي به خبرنگار ما مي گويد: ما معتقديم اصلاً جايزه صادراتي ندهند، بلكه سال مبدأ مشخص كنند. مثلاً سال 75 را به عنوان سال مبدأ مشخص كنند و از آن زمان به بعد افزايش نرخ آب، برق، دستمزد و... در بخش صادرات هر چه قدر كه باشد توسط دولت پرداخت شود.
سعيديان خاطرنشان مي سازد: اگر دولت تمام مؤلفه هايي را كه باعث افزايش قيمت كالاهاي صادراتي مي شود، بپردازد و سال مبدأ تعيين كند ديگر نيازي به پرداخت با تأخير جايزه صادراتي! و حرف و حديثهاي مربوط به آن نيست.
وي معتقد است: براي دست يافتن به اين مهم نيازي به جايزه صادراتي حتي به ميزان يك درصد هم نيست.
اين صادركننده تصريح مي كند: اصلاً نيازي به تشويق صادركننده و اهداي لوح هم نيست، فقط نرخهاي مازاد را دولت بدهد و تسهيلات را در بخش صادرات بين 3 يا 5 درصد تعيين كند.به گفته اين صادركننده نمونه، نرخ تسهيلات بخش صادرات در جهان امروزه بين صفر تا حداكثر 5 درصد است!

 

بدهي دولت به سيستم بانكي حدود 34 هزار  ميليارد  ريال است كه از طريق چند راه پيشنهاد شده بازپرداخت مي شود.




دكتر ابراهيم شيباني، رئيس كل بانك مركزي در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به اين سؤال كه گويا قصد است از طريق متمم بودجه بدهي هاي دولت به بانك مركزي تسويه شود، مبلغ قابل پرداخت براي امسال و سالهاي آينده به چه ميزان است؟ گفت: اعتبار و بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك مركزي در متمم بودجه ديده نمي شود.
به گفته او، چهار راه حل براي بازپرداخت اين بدهي هاي دولت به بانك مركزي مطرح بوده است كه در نظر گرفتن اعتبار آن در بودجه سال آينده يكي از اين راههاست.
شيباني، بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي را جزو بودجه عمراني كه در متمم بودجه آورده شده، ندانست و افزود: متمم بودجه ربطي به بدهي دولت به بانكها ندارد.
وي ادامه داد: اگر دولت بتواند بدهي خود را به سيستم بانكي و بانك مركزي در طول دو سال تسويه كند، بسيار مطلوب است، البته دولت نيز بايد از طريقي درآمد كسب كند تا بتواند اين بدهي ها را كه ظرف چند سال به وجود آمده، بازپرداخت كند. از نظر بانكها هرچه زودتر بازپرداخت شود، بهتر است؛ چرا كه قدرت اعتباردهي آنها افزايش مي يابد.
او از استقبال مطلوب انتشار اوراق مشاركت در امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: برخي اوراق مشاركت همانند اوراق وزارت نيرو 100 درصد به فروش رسيد. بانك مركزي نيز در زمان برگزاري جشن هاي نيمه شعبان به فروش اوراق مشاركت مبادرت ورزيد كه بيش از 70 درصد آن به فروش رسيد، بدين ترتيب اميد است كه اوراق مشاركت فروش داشته باشد.

 

آهن در استانهاي كشور كيلويي 150 تومان ارزانتر از استان تهران عرضه خواهد شد.




محمد آزاد، رئيس اتحاديه صنف آهن فروشان در گفتگو با فارس اظهار داشت: تمهيداتي انديشيده شده كه تيرآهني كه در بازار تهران كيلويي 830 تومان به دست مصرف كننده مي رسد در تمام استانها كمتر از 700 تومان فروخته شود.
وي افزود: برنامه ريزي شده تا در تمامي استانها به جز تهران تيرآهن هاي وارداتي كيلويي 690 تومان در اختيار مصرف كننده قرار گيرد.
آزاد در ادامه خاطرنشان كرد: به اين شكل تيرآهن در استانهاي ديگر، تقريباً هر كيلو 150 تومان كمتر از تهران عرضه مي شود.
وي با اشاره به قيمت مناسب آهن در حال حاضر گفت: ميلگرد در حال حاضر كيلويي 600 تا 670 تومان و تيرآهن كيلويي 820 تومان در بازار عرضه مي شود. همچنين تيرآهن در بورس كيلويي 5/675 تومان براي سلف آخر دي ماه فروخته شده است.
آزاد با بيان اينكه در شش ماهه اول سال جاري حدود 5/2 ميليون تن آهن وارد كشور شد؛ افزود: واردات آهن در مهر و آبان ماه نيز در كاهش قيمت داخلي آهن مؤثر است.
وي با اشاره به اينكه هنوز آهن وارداتي در بازار توزيع نشده است؛ گفت: در حال حاضر تمام تيرآهني كه وارد مي شود در همه استانها به غير از تهران و اصفهان توزيع مي شود و آهن در اين استانها با نظارت وزارت بازرگاني و مجامع امور صنفي توزيع مي شود.

 

گروه اقتصادي- علي دوستي: رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: امسال براي نخستين بار در تاريخ 40 ساله كشور، سهم ماليات در تأمين درآمدهاي كشور از مرز 70 درصد گذشت.
«علي اكبر عرب مازار» در گفتگو با خبرنگار ما افزود: امسال با تمهيدات و اقدامات انجام شده در خصوص فرهنگ سازي ماليات، در تهران و كشور معادل 100 درصد مؤديان اظهارنامه مالياتي خود را در قالب طرح خود اظهاري ماليات به موقع تحويل دادند، به طوري كه ما توانستيم حدود 95 درصد مؤديان را شامل بخشودگي جريمه هاي تأخير و تخفيفهاي مالياتي كنيم.
وي اظهار داشت: سازمان امور مالياتي كشور اقداماتي را در قالب طرح جامع فرهنگ ماليات در دست انجام دارد كه هم اطلاع رساني مالياتي بيشتر خواهد شد و هم مردم با حقوق و تكاليف خود در اين باره آشنايي كامل خواهند داشت. اين طرح در نخستين سال اجرا، موفقيت خوبي به دست آورد و در واقع بخش عمده اي از افزايش درآمد مالياتي كشور مديون اين طرح است.
عرب مازار از ساماندهي تخفيفها و بخشودگي هاي مالياتي خبر داد و گفت: بتازگي سازمان امور مالياتي كشور طرح مطالعاتي جامعي را آغاز كرده كه در قالب آن تمامي دستورالعملها و قوانين مربوط به ماليات مانند قانون مالياتهاي مستقيم مورد بررسي قرار مي گيرد و نقاط ضعف آن كه نياز به بازنگري دارد، مشخص مي شود.
وي افزود: در اين راستا پيش بيني مي شود دست كم دو يا سه لايحه براي اصلاح قوانين مالياتي يا تدوين رويه هاي جديد به مجلس برود.
وي تصريح كرد: يكي از مهمترين مسايلي كه در قالب طرح جامع مطالعاتي ياد شده در دست بررسي است، ميزان تخفيفها و بخشودگي هاي مالياتي است. ما در حال بررسي ميزان و نحوه اختصاص اين تخفيفها هستيم كه اگر به بازنگري نياز داشته باشد، آن را انجام دهيم.
واقعيت آن است كه بايد از ميزان تخفيفها و بخشودگي هاي مالياتي بويژه براي دستگاه ها و شركتهاي دولتي يا عمومي كه هم اكنون وجود دارد، كم كرد تا درآمد مالياتي كشور شفاف شده و افزايش يابد.
عرب مازار گفت: موضوع ديگر تشخيص راه هاي قانوني فرار از پرداخت ماليات بويژه توسط شركتهاي دولتي و مؤديان بزرگ است كه در حال بررسي جامع اين موضوع هستيم تا تدابير لازم براي جلوگيري از آن اتخاذ شود.

 

* سيدمصطفي حسيني راد
Mh27rad@ yahoo.com
چند روز پيش نمايشگاه بين المللي خودروي پاريس بعد از 17 روز برگزاري، در حالي به كار خود پايان داد كه يك ميليون و پانصد هزار نفر از اين نمايشگاه بزرگ بازديد كردند.




ويژگيهاي اين نمايشگاه كه در نوع خود بزرگترين نمايشگاه بين المللي خودروست و همچنين چگونگي حضور فعالان خودروسازي جهان در آن مي تواند پيامها و البته نتيجه گيريهاي جالبي براي خودروسازان وطني و همچنين سياستگذاران اين عرصه مهم صنعت كشور داشته باشد، پيامهايي كه بايد خيلي زودتر از اينها توسط خودروسازان ايراني كه بزرگترين آنها - ايران خودرو - داعيه دار لقب بزرگترين خودروساز خاورميانه است، درك مي شد.
نكته اول آن است كه يك و نيم ميليون نفر از نمايشگاه خودروي پاريس ديدن كرده اند و اين يعني فراهم كردن يك فضاي نمايشگاهي بسيار مطلوب كه مي تواند چنين تعداد بازديد كننده اي را در خود پذيرا باشد و اين در حالي است كه بزرگترين نمايشگاههاي خودرو در كشور ما هيچ گاه ظرفيت پذيرش بيش از چند ده هزار بازديدكننده را نداشته است. از سويي مي دانيم كه هموطنان ما همواره نسبت به بازديد از نمايشگاه هاي خودرو در كشور اشتياق ويژه اي نشان داده اند، اما...
امروز، كسي نيست كه نداند برگزاري چنين نمايشگاههايي در ارتقاي صنعت خودروسازي كشورها چقدر مؤثر است. جذب فناوريهاي خارجي، بازاريابيهاي گسترده داخلي و خارجي و ايجاد رقابت صحيح بين خودروسازان از سوي دولتها، تنها بخشي از كاركردهاي اين گونه نمايشگاهها به شمار مي رود.
موضوع ديگري كه در نمايشگاه امسال پاريس قابل توجه به نظر مي رسد، استقبال چشمگير بازديدكنندگان از خودروهاي كوچك و كم مصرف بود. در اين نمايشگاه همچنين خودروهاي با سوخت سبز (سوخت گياهي)، خودروهاي گازسوز و خودروهاي برقي بسيار مورد توجه قرار گرفت.
اين مسأله نشان دهنده حركت پر شتاب كمپانيهاي بزرگ خودروسازي جهان به سمت توليد و عرضه خودروهاي كم مصرف و همچنين فاصله گرفتن تدريجي از خودروهاي بنزين سوز به سمت خودروهاي غيربنزيني مي باشد. بنابراين روشن است كه بحران افزايش قيمت بنزين و از سوي ديگر آلايندگي آن مدتهاست كه زنگ هشدار را براي خودروسازان بزرگ جهان به صدا درآورده و البته آنها هم خيلي زود اين زنگ خطر را شنيده و درصدد چاره جويي برآمده اند. اين زنگ خطر در كشور ما هم سالهاست كه به صدا درآمده، اما گويا گوش شنوايي براي شنيدن وجود ندارد يا اگر هم گوشها مي شنوند، دستهاي خودروسازان وطني در ميدان چاره جويي، هيچ كار قابل توجهي انجام نداده اند.
ما در كشور، همواره نگران آثار مستقيم و غيرمستقيم واقعي كردن نرخ بنزين بوده ايم، در حالي كه با يك حساب ساده - و البته مديريت صحيح - مي توان به اين نتيجه رسيد كه رساندن سرانه مصرف سوخت خودروها به ميزان نزديك به استاندارد جهاني، يعني داشتن خودروهايي با مصرف سوخت 40 تا 50 درصد پايين تر از خودروهاي توليدي فعلي، مي تواند به ما كمك كند كه به تدريج بدون لطمه وارد كردن به جيب مصرف كنندگان قيمت بنزين را 30 تا 40 درصد افزايش دهيم.
خيلي ساده است. براي يك مصرف كننده كه از خودرويي با متوسط مصرف سوخت 12 ليتر در 100 كيلومتر استفاده مي كند خيلي راحت تر، مقرون به صرفه تر و جالب تر است كه از خودرويي با مصرف 6 ليتر در 100 كيلومتر استفاده كرده و بهايي دو برابر براي هر ليتر بنزين بپردازد، چرا كه حداقل، نيازمند مراجعه هاي كمتري به پمپ بنزينها و معطلي در صفهاي بنزين خواهد بود و از طرف ديگر هواي سالمتري هم استنشاق خواهد كرد!
با توجه به شتاب گرفتن اين حركت در صنايع اتومبيل سازي دنيا، ضروري است كه خودروسازان داخلي هم با درك سريع و صحيح از آينده نزديكي كه به خودروهاي سبز اختصاص خواهد داشت، برنامه ريزيها و سرمايه گذاريهاي لازم را براي در اختيار گرفتن و بومي كردن اين فناوري انجام دهند.
طبق عرف رايج در ميان همه كمپانيهاي بزرگ خودروسازي در جهان، همواره درصد معيني از درآمدهاي حاصل از فروش محصولات به امر تحقيقات و پژوهشها و كارهاي علمي براي ارتقاي سطح كيفي توليدات و هماهنگ شدن بيشتر با نياز مصرف كننده، اختصاص مي يابد.بودجه اي كه خريداران خودرو در كشور ما با سخاوت بسيار در اختيار خودروسازان قرار مي دهند، اما نتيجه روشني در توليدات آنها در جهت هماهنگي با نيازهاي روز و مشتري مداري ديده نمي شود.
نكته قابل اشاره ديگر در نمايشگاه خودروي پاريس، رقابت شديد بين خودروسازان اروپايي با خودروسازان آسيايي و به خصوص چين در ارايه خودروهاي ارزان قيمت است. اين در حالي است كه سابقه كشور ما در خودروسازي و سرمايه گذاري روي اين صنعت بسيار بيشتر از چين است.
موضوع آخر هم معرفي 60 مدل جديد خودرو براي اولين بار در اين نمايشگاه بوده كه براي خودروسازان وطني و متوليان اين صنعت كه نمايشگاه هم برپا مي كنند بايد الگو باشد.

 

اتحاديه صنف دارندگان نمايندگي ها و فروشندگان اتومبيل تهران، قيمت انواع خودرو در بازار را اعلام كرد.




بر اساس اين گزارش، برخلاف تجربه همه ساله كه حكايت از رونق نسبي خريد و فروش اتومبيل داشته است، ركود حاكم بر بازار كاملاً مشهود بوده و بيم ادامه آن نيز متصور مي باشد.
در اين ميان، ترافيك سنگين موجود را مي توان يكي از اصلي ترين عوامل كمرنگي رونق بازار دانست.
بر اساس اين گزارش، قيمت فروش خودروي سواري آردي 1600 مدل 85 در بازار تهران بين شش ميليون و 800 هزار تا هفت ميليون 300 هزار تومان و سواري آردي 1600 مدل روآ با توجه به تنوع رنگ بين هفت ميليون و 350 تا هفت ميليون و 700 هزار تومان به فروش رسيد.
خودروي سواري پژو 1800 GLX رنگ نقره اي- بژ 12 ميليون و 50 هزار تومان، سواري پژو پارس (پرشيا) 15 ميليون 350 هزار تا 15 ميليون و 550 هزار تومان و پژو پارس ELX به قيمت 17 ميليون و 700 هزار تا 17 ميليون و 770 هزار تومان به فروش رسيد.
سواري پژو 206 روز گذشته در پايين ترين سطح خود 10 ميليون و 700 هزار تومان و در بالاترين سطح به قيمت 14 ميليون و 200هزار تومان و سواري پژو 206 صندوقدار (SD) بين 12 ميليون 300 هزار تا 15 ميليون و 350 هزار تومان در بازار عرضه شد.
پژو جي ال آي نيز در مدت ياد شده بين 10 ميليون تا 10 ميليون و 100 هزار تومان در بازار به فروش رسيد.
اين گزارش مي افزايد؛ قيمت انواع سواري سمند خودروي ملي در مدت ياد شده بين 10 ميليون 100 هزار تا 13 ميليون 200هزار تومان اعلام شد.
پيكان انژكتوري 6 ميليون 200 تا 6 ميليون و 300 هزار تومان، رونيز 30 ميليون 500 تا 30 ميليون و  600 هزار تومان، ماكسيما 34 ميليون تا 37 ميليون و 950 هزار تومان و پاجرو 47 ميليون تا 54 ميليون و 500 هزار تومان، قيمت انواع سواري پرايد بين 6 ميليون 900 تا 7 ميليون و 50 هزار تومان در بازار تهران به فروش رسيد.
قيمت فولكس گل مدل 85 بين 12 ميليون و 750 هزار تومان تا 12 ميليون و 900 هزار تومان و سواري ريو بين 11 ميليون 450 تا 11 ميليون و 550 هزار تومان، سواري زانتيا سوپر دولوكس مدل 85 بين 23 ميليون و  400 تا 23 ميليون و 500 هزار تومان معامله شد.

 

در حالي كه برخي مسؤولان، مدام صدا و سيما و مطبوعات را متهم به تبليغ ناكارآمدي عليه خود مي كنند، تصميم غيركارشناسي و نسنجيده در تغيير ساعت كار بانكها، موجب نارضايتي مردم شده است.به گزارش «بازتاب»، در حالي كه حداكثر در پنج شهر كشور، معضل ترافيك صبحگاهي وجود دارد، دولت چندي قبل در اقدامي شگفت انگيز، ساعات كار همه بانكها را در كشور تغيير داد كه از يك سو، موجب نارضايتي مردم شد و از سوي ديگر، نه تنها معضل ترافيك در پنج شهر بزرگ را كاهش نداد كه به تشديد آن، به ويژه در نخستين روز كاري پس از ماه مبارك رمضان، انجاميد.با كمال تعجب، با وجود تأخير در باز شدن بانكها، معمولاً ساعت پايان كار آنها ثابت مانده و كاهش يك تا دو ساعته كار سيستم بانكي، كه ارزش واقعي دارايي آن، بيش از شصت هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، عملاً به معناي كاهش دست كم 20 درصدي بهره وري از اين سرمايه هنگفت است.تشكيل صف طويل در برابر بانكها، نارضايتي ساكنان شهرستان ها، حضور نيافتن بسياري از كارمندان دولت و ديگر مشاغل در طول روز به علت پيگيري كارهاي بانكي و... موجب كاهش محسوس رضايت عمومي شده است.

 

تنها كاري كه وزارت نفت براي راه  اندازي بورس نفت انجام داده، خريد يك ساختمان در جزيره كيش بوده است.
به گزارش ايلنا، مرتضي خزانه  داري، مديرعامل شركت خدمات بورس تهران كه مديريت كنسرسيوم طراح و مجري بورس نفت ايران را به عهده دارد،  با بيان اين مطلب، افزود: از آذرماه 82 كه فراخوان وزارت نفت براي راه  اندازي بورس نفت انجام شده و در واقع از سال 83 كه طراحي و اجراي پروژه بورس نفت به كنسرسيوم ما سپرده شده، تاكنون براي راه  اندازي بورس نفت تنها كاري كه وزارت نفت انجام داده است، خريد يك ساختمان در جزيره كيش و تهيه نسخه اوليه اساس  نامه بوده است!

 

ديروز قيمت طلا و انواع سكه در بازار نوسان چنداني نداشت.
به گزارش مهر، هر گرم طلاي 18 عيار در معاملات روز گذشته 135 هزار و 500 ريال مبادله شد كه نسبت به معاملات پايان روز گذشته 100ريال كاهش يافت.
قيمت هر گرم طلاي 17 عيار نيز در معاملات روز قبل به 127هزار و 400 ريال رسيد كه نسبت به روز گذشته نوسان چنداني نداشت.
همچنين طي اين مدت هر سكه بهار آزادي طرح قديم يك ميليون 705 هزار ريال مبادله شد و قيمت هر عدد سكه بهار آزادي طرح جديد نيز يك ميليون و 380 هزار ريال بود كه نسبت به معاملات روز گذشته آن با افت و خيز همراه نبود.

 

در پايان معاملات ديروز بورس تهران، شاخص كل با كاهش 1/14 واحدي مواجه شد.
به گزارش مهر، در پايان داد و ستدهاي ديروز بورس تهران، شاخص كل 1/14 واحد افت كرد و به رقم 9 هزار و 609 واحد رسيد و اين در حالي بود كه بورس تهران هفته گذشته را با رشد 27 واحدي پشت سر گذاشته بود، اما شاخص كل افت كرد.
شاخص تالار اصلي نيز كاهش يافت و با 4/18 واحد افت، رقم 9 هزار و 447 واحد را به خود ديد.

 

وزارت صنايع سوريه، از راه اندازي كارخانه خط توليد خودرو سمند «سيامكو» در اوايل سال 2007 در اين كشور خبر داد.
بر اساس گزارش واحد مركزي خبر، نخست وزير سوريه در بخشنامه اي از نهادهاي دولتي اين كشور خواست پس از آغاز خط توليد سمند، خودروهاي مورد نياز خود را از آن تأمين كنند.توليد خودروي ايراني سمند در سوريه ، سبب كاهش قيمت ديگر انواع خودروها در اين كشور خواهد شد.با آغاز توليد سمند، قيمت خودرو در سوريه به ميزان 10 تا 25 درصد كاهش خواهد يافت.

 

از مصوبه  كميسيون برنامه و بودجه براي واردات بنزين دفاع مي كنم. به گزارش ايسنا، احمد توكلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران با بيان مطلب فوق در خصوص بررسي لايحه  واردات بنزين، گفت: از نظر كميسيون برنامه و بودجه در اين رابطه دفاع مي كنم و با تصويب پيشنهاد كميسيون موافقم و نظر كميسيون واردات بنزين تا 2ميليارد 200 ميليون دلار است.وي در خصوص تعطيلات عيد فطر، خاطرنشان كرد: تعطيلات از نظر اقتصادي مضر بود و از نظر اجتماعي چون بدون اطلاع قبلي بود، مردم را به دردسر انداخت.

 

حدود 25 هزار دستگاه پژو 405 هنوز براي بازبيني مراجعه نكرده اند و امكان آتش سوزي در اين خودرو ها وجود دارد.
به گزارش ايسنا، منوچهر منطقي، مديرعامل ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت: در 109 هزار دستگاه پژو 405 هنوز امكان آتش سوزي وجود دارد كه از اين تعداد با توجه به مراجعه نكردن 25 هزار دستگاه براي بازبيني، خطر آتش سوزي آنها وجود دارد.
وي، ايراد پژو 405 را برطرف شده خواند و گفت: ايراد مربوط به سيستم سوخت رساني و شلنگ سوخت بود كه پس از مدتي حالت ارتجاعي خود را از دست مي داد و سبب نشت سوخت و آتش سوزي مي شد.
او ادعا كرد: موضوع آتش سوزي خودرو در دنيا متداول است ! و خودرو سازان بزرگ مانند آئودي و فورد نيز بار ها دچار اين مشكل شده اند.وي گفت: ما در حال بررسي 124 حادثه به علت آنچه كه نيروي انتظامي  آتش سوزي پژو ناميده، هستيم؛ اما به نظر مي رسد اين آتش سوزي ها بيشتر به علت ضربه شديد ناشي از تصادفات جاده اي باشد تا سيستم مشكل سوخت رساني خودرو.
* ال90 هشت ميليوني آذرماه مي آيد
وي در خصوص ال -90 نيز گفت: اين خودرو بايد اوايل سال 2006 توليد مي شد كه به دو دليل توليد آن هشت ماه عقب افتاد؛ دليل اول تأخير در راه اندازي خط توليد در شركتهاي داخلي و علت دوم تأخير رنو براي رساندن سطح داخلي سازي اين خودرو به حدود 50 درصد در ابتداي توليد بود. به هر حال توليد اين خودرو از اواخر آذر در سه مدل مختلف با قيمت حدود هشت ميليون تومان آغاز مي شود.
وي ادامه داد: در دهه فجر مدل جديد سمند كه مدل كاملاً تغيير شكل يافته آن است، پرده برداري خواهد شد و ايران خودرو در سال 86 به دانش پلات فرم دست خواهد يافت و صاحب اولين پلات فرم خود مي شود.
وي خاطرنشان كرد: در سال آينده ايران خودرو داراي چند پلات فرم از جمله پلات فرم ارزان قيمت ال -90 خواهد شد كه توانايي طراحي انواع خودرو را بر روي آن دارد.
او همچنين مديرعامل شدن وزير سابق رفاه در يكي از شركتهاي زيرمجموعه ايران خودرو را به دستور رئيس جمهوري دانست.

 

روسيه و ايران خودرو ديزل براي توليد ون جديد غزال به توافق رسيدند.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين قرارداد سالانه 12هزار دستگاه خودرو ون غزال در ايران خودرو توليد خواهد شد.
توليد خودرو در ابتدا به صورت واردات CBU خواهد بود كه طي مدت كمي  مونتاژ آن به صورت CKD آغاز و در يك سال ساخت داخل اين خودرو به حدود 50 درصد خواهد رسيد.
ارزش اين قرارداد جديد كه در آن طرف روسي متعهد به انتقال تكنولوژي و كمك در احداث خط شده است 250 ميليون دلار ارزيابي و توليد اين خودرو نيز از سال 2007 آغاز مي شود. گفتني است، خودرو ون غزال كه احتمالاً زير قيمت 15 ميليون تومان عرضه خواهد شد، داراي قدرت موتور 140 قوه اسب بخار است.

 

مجمع جهاني اقتصاد اسلامي  در پاكستان برگزار مي شود.
به گزارش ايسنا، شماري از رهبران جهان هفتم نوامبر براي حضور در مجمع جهاني اقتصاد اسلامي  به اسلام آباد- پايتخت پاكستان- سفر خواهند كرد.در اين اجلاس علاوه بر رهبران برخي كشور هاي اسلامي ، بيل كلينتون- رئيس جمهور پيشين آمريكا- و گرهارد شرودر- صدراعظم پيشين آلمان- حضور خواهند داشت.يك مقام پاكستاني در اين خصوص گفت: شعار اين اجلاس «امكانات بالقوه بازار هاي در حال توسعه» خواهد بود و از سوي پاكستان و مؤسسه رهبري و استراتژيك آسيا (ASL) مستقر در مالزي سازماندهي مي شود.به گزارش شينهوا، در جريان اين اجلاس قرار است موضوعات مختلفي همچون راهكار ها و ابزار هاي ارتقاي هرچه بهتر فرصت هاي سرمايه گذاري در جهان اسلام مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

 

لغو حكم بركناري مديرعامل بانك پارسيان توسط ديوان عدالت اداري «دستور موقت» است، حكم قطعي پس از بررسي لايحه شاكي و توضيحات بانك مركزي تا دو يا سه روز آينده صادر مي شود.
علي رازيني، رئيس ديوان عدالت اداري در گفتگو با فارس اظهار داشت: با توجه به شكايت مديرعامل بركنار شده بانك پارسيان مبني بر رعايت نشدن سلسله مراتب قانوني در ارتباط با كنار گذاشتن وي، ديوان عدالت اداري دستور موقت صادر كرده تا فعلاً حكم صادره از سوي بانك مركزي به اجرا گذاشته نشود.
وي افزود: لايحه شكايت مديرعامل بانك پارسيان به همراه دفاعيات بانك مركزي به ديوان عدالت اداري رسيده و طي روزهاي آينده رأي قطعي ديوان عدالت اداري پس از بررسي لايحه شاكي و ادله بانك مركزي صادر خواهد شد.
رازيني در خصوص شكايت مديرعامل بانك پارسيان اظهار داشت: طالبي به ديوان عدالت اداري شكايت كرده كه بركناري وي بر اساس روال تعيين شده در قانون پول و بانكي كشور نبوده است.
وي افزود: بر اساس قانون پولي و بانكي بركناري مديرعامل بانك خصوصي بايد طبق روال مشخصي صورت گيرد.
رازيني گفت: شكايت مديرعامل بانك پارسيان در خصوص عدم رعايت ساز و كار قانوني در خصوص بركناري مديران عامل بانكهاي خصوصي است.
رئيس ديوان عدالت اداري كشور اظهار داشت: شكايت فوق براي بانك مركزي فرستاده شد تا توضيحات آنان در اين خصوص اخذ شود.
رازيني در ادامه با اشاره به نامه جديد برخي سهامداران بانك پارسيان به ديوان عدالت اداري گفت: برخي سهامداران بانك پارسيان به ديوان عدالت اداري نامه نوشته اند كه مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره (مديران بركنار شده بانك پارسيان) قبلاً استعفا داده بودند.
وي افزود: اگر نامه سهامداران صحت داشته باشد و افراد بركنار شده قبلاً استعفا داده باشند تعيين جايگزين براي آنها هيچ منع قانوني ندارد.
رازيني اظهار داشت: ديوان عدالت اداري در پاسخ به نامه سهامداران اعلام كرده كه در صورت وجود استعفا نامه از نظر قانوني برگزاري مجمع عمومي براي تعيين جايگزين مديران بركنار شده بلامانع است و هيچ منعي براي آن نيست.

 

دولت براي تصميم گيري در خصوص سرنوشت ساعت كار بانكها بايد به تشكيل يك هيأت كارشناسي قوي اقدام كند كه براي تشكيل اين هيأت كمتر از 2 ماه وقت باقي است.
«علي ياسري» يك كارشناس پولي- بانكي در گفتگو با فارس اظهار داشت: سه ماه زمان مناسبي براي تصميم گيري در خصوص تعيين ساعات كاري بانكها در قالب يك مطالعه همه جانبه است.
وي اضافه كرد: اين هيأت كارشناسي بايد تأثير و تبعات و نتايج تغيير ساعت كار بانكها را طي سه ماه بررسي كند و در اين روند به شكلي جامع، بازتاب اجتماعي و اقتصادي اين عمل را بسنجد.
اين كارشناس پولي- بانكي گفت: بايد بررسي شود كه تغيير اين ساعت آيا واقعاً تأثيري در كاهش بار ترافيك داشته؟ و آيا اين تغييرات به لحاظ بهره وري و كارآيي، بحث هزينه ها، نقدينگي و... تأثيري در وضعيت بانكها داشته است؟
وي افزود: از ديگر سؤالهايي كه اين هيأت در خلال بررسي هاي دقيق خود بايد به آن پاسخ دهد، اينكه آيا بار نكات منفي اين اقدام بيش از مزاياي آن بوده يا برعكس منافع اجتماعي آن بر مسايل اقتصادي غالب بود؟
ياسري خاطرنشان كرد: دريافت نظرات مردم، مسؤولان بانكي، مسؤولان سازمان ترافيك و راهنمايي رانندگي، ... و انجام بررسيهاي همه جانبه از جمله مسايلي است كه مي تواند تكليف مردم و بانكها را پس از سه ماه دوران آزمايشي براي تعيين يك زمان مناسب به لحاظ ساعت كاري مشخص كند.
وي گفت: بايد به درستي بررسي شود كه بار ترافيك موجود در بانكها مربوط به ساعات اوليه كاري است يا اين روند تا پايان ساعات كاري ادامه دارد.

 

گزارش رتبه بندي ميزان موفقيت كشورها در دستيابي به مباني اقتصاد خرد در حالي براي 121 كشور جهان در سال 2006 منتشر شد كه نام ايران در اين گزارش به چشم نمي خورد.
به گزارش فارس، گزارش رتبه بندي اقتصادي كشورهاي جهان مربوط به سال 2006 به مانند هر سال توسط مجمع اقتصاد جهاني تهيه و منتشر شده است كه بر مبناي آن آلمان برترين اقتصاد اروپا و ژاپن در صدر كشورهاي آسيايي قرار گرفته است.مبناي رده بندي كشورها در اين گزارش ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي، ميزان موفقيت در تبيين استراتژي شركتها و بنگاههاي اقتصادي هر كشور و رتبه بندي كيفي تجارت ملي هر كشور است.بر همين اساس، صعود كشورهاي سوئيس از رتبه هشتم جهاني به رتبه چهارم، جهش چشمگير قطر از پله چهل ويكم به سي و چهارم و فرار اندونزي از رده پنجاه و نهم و حضور در رده سي و پنجم بيش از ديگر كشورها جلب توجه مي نمايد.بر اساس اين ليست، مراكش با كسب رتبه شصت و ششم بهترين جايگاه را در ميان كشورهاي آفريقايي به دست آورده است.
چاد، پاراگوئه و آلباني نيز آخرين رده ها را به خود اختصاص داده اند.اين رده بندي تنها به 121 كشور جهان اختصاص دارد و نام برخي كشورها از جمله ايران در آن ديده نمي شود.

 

پايداري رشد صادرات به حمايت هاي خاص خود نياز دارد در حالي كه حمايت دولت از صادرات كه به عنوان جوايز صادراتي معروف شده يك نام نادرست است چرا كه اين مبالغ چيزي جز جبران زيان نيست.دكتر محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفتگو با ايسنا، عنوان كرد: بر اساس مطالعات انجام شده اگر سياست هاي صادراتي اصلاح شود اقتصاد ما توان آن را دارد كه با متوسط رشد قابل توجه و در فاصله كوتاه صادرات غيرنفتي معادل نياز وارداتي شود.وي گفت: رويداد هاي چند سال اخير نشان داد كه با سرمايه گذاري هايي كه در توليد كشور انجام شده امكان چنين جهش صادراتي وجود دارد، لذا در حال حاضر هم زمان آن است كه به فكر رشد پايدار صادرات باشيم.
رئيس اتاق تهران عنوان كرد: به دليل اتخاذ سياست ارزي اخير نرخ دلار به ثبات نسبي رسيده در حالي كه تورم داخلي ادامه دارد، لذا در هر سال قيمتي كه صادركننده براي خريد كالا از داخل پرداخت مي كند سالانه 10 الي 15 درصد افزايش مي يابد در صورتي كه قيمتي كه در خارج مي فروشد تقريباً ثابت است، لذا متحمل زيان هايي نيز مي شود.
به اعتقاد وي، با وجود چنين مشكلاتي يارانه هاي صادراتي چيزي جز جبران زيان صادر كننده به سبب سياست هاي ارزي نيست.
وي افزود: تعبير حمايت دولت از صادرات به عنوان جوايز در طرف هاي تجاري كشور توهم يارانه صادراتي ايجاد كرده و واكنش متقابل را بر مي انگيزد، لذا چيزي كه يارانه صادراتي نيست نبايد نامش را جايزه گذاشت.

 

اهميت واژه «ميزان» در مكتب اسلام بر هيچ كس پوشيده نيست. ميزان به معني ترازو و معيار سنجشهاست؛ بنابراين نقش مهمي در شناسايي مواد و مسايل مورد سنجش دارد. ولي نكته مهمتر، درستي عملكرد ترازوست؛ به طوري كه كوچكترين خطا در آن مي تواند در نتايج سنجشها تأثير مستقيمي داشته باشد.
به گزارش ايسنا، گزارشهاي عيني حاكي از آن است كه برخي فروشندگان از صنوف ميوه و تره بار گرفته تا طلا و جواهر در فروش اجناس خود از ترازوهايي استفاده مي كنند كه بعضي يا به دليل نامرغوب بودن و يا دستكاري، وزن كالا را هنگام فروش كمتر از مقدار واقعي نشان مي دهند و به عبارت ديگر كم فروشي مي كنند و اين در حالي است كه دقت عملكرد عقربه و نمايشگر ديجيتالي در برخي صنوف مانند طلا و جواهر از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در اين رابطه، عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه بايد با كم فروشي در بازار برخورد قانوني شود. ولي گاهي مشاهده مي شود سازمانهاي نظارتي كه مسؤول كنترل بازار هستند، به وظيفه خود آنچنان كه بايد عمل نمي كنند.
ناصر عاشوري دليل كم فروشيها را عدم كنترل صحيح وزارت بازرگاني دانسته و مي گويد: موضوع كم فروشي متأسفانه در سالهاي اخير بين توليدكنندگان و مراكز ارائه دهنده خدمات زياد شده است.
به گفته وي، معاملاتي كه به اين صورت انجام مي شود، از نظر شرعي باطل است كه اين موضوع به اعتقادات مذهبي افراد بازمي گردد.
او مؤثرترين راه را براي پيشگيري از اين موضوع، نظارت بيشتر دولت دانسته و مي افزايد: با نظارت صحيح مي توان جلوي بسياري از تخلفات را گرفت.
اين نماينده مجلس همچنين نظارت بر ورود ترازوهاي خارجي - پيش از ورود به كشور - را ضروري دانست.
يك اقتصاددان نيز معتقد است كه كم فروشي باعث سلب اعتماد مردم از مسؤولان مي شود.
حسين وكيلي درباره كم فروشي توسط برخي از مغازه داران مي گويد: كم فروشي از نظر فقهي و شرعي مذموم است؛ ضمن اين كه بيشترين ضرر كم فروشي به لحاظ فرهنگي به كشور وارد مي شود؛ به طوري كه اعتماد مردم ابتدا از كسبه و بعد از مسؤولاني كه ناظر بر عملكرد كسبه هستند، سلب مي شود.
در اين رابطه شايد استفاده از ترازوهاي ديجيتال كمك مهمي براي جلوگيري از كم فروشي توسط برخي فروشندگان باشد.
وكيلي بهترين راه براي مبارزه با كم فروشي را ديجيتالي كردن دستگاه سيستم توزين دانسته و مي گويد: با ديجيتالي شدن، سيستم محاسبه قفل مي شود و جز نماينده شركت سازنده قادر به باز كردن آن نيست؛ هر چند كه تعدادي از افراد خاطي هميشه راههايي براي فرار از قانون دارند.
يكي ديگر از اقتصاددانان نيز با تأييد اين مطلب تأكيد مي كند كه ترازوهاي ديجيتال بايد فاكتورهاي خريد به مشتريان ارائه دهند.
لطفعلي بخشي با اشاره به اين كه اكثر مغازه داران ايراني با از كار انداختن دستگاه چاپگر سيستمهاي توزين ديجيتال خود، باعث كم فروشي مي شوند، افزود: تمام دستگاهها و ترازوهاي توزين ديجيتال به ارائه چاپ فاكتور مقدار خريد مشتري مجهز هستند. اما متأسفانه در تمام مغازه ها با از كار انداختن اين سيستم، اقدام به گران فروشي مي كنند.
اين اقتصاددان مي افزايد: دولت بايد نسبت به اين موضوع حساس باشد و بهترين برخورد با اين افراد، جريمه مالي سنگيني است كه بايد براي آنان در نظر گيرد.
وي گفت: مؤسسه استاندارد با فعال كردن گشتهاي نامحسوس خود در مغازه ها و مراكز خريد مي تواند با افرادي كه با كم فروشي، قصد اندوختن ثروت از راه حرام را دارند، برخورد به موقع داشته باشد.
در همين رابطه مديركل اندازه شناسي، اوزان و مقياسهاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با بيان اين كه ترازوهاي ديجيتال از بقيه مدلها استانداردتر هستند، مي گويد: مؤسسه استاندارد بر اساس تعاريف قانوني موظف است هر سال يك بار ترازوها را كنترل كند.
به گفته وي، بر همين اساس بسياري از شركتهاي خصوصي با گرفتن تأييد صلاحيت و كارت بازرسي، كنترل ترازوها را بر عهده گرفته اند.
عباس اخوان تصريح مي كند: به دليل حجم ترازوها، كمبود نيروي انساني مؤسسه و نبود اعتبارات مالي كافي، بخش خصوصي از سال 82 با گرفتن اعتبار از دولت، در استانهاي كشور كنترل ترازوها را آغاز كرد.
حال به نظر مي رسد نهادهاي متولي و نظارتي از جمله مؤسسه استاندارد، سازمان حمايت از مصرف كننده و بازرسي كشور براي حمايت از حقوق مصرف كننده و برخورد با فروشندگان متخلف، هرچه سريع تر تدابيري بينديشند و با اقدامات ضرب الاجلي و كاربردي و نه فقط با بازرسيهاي موردي، از ادامه كم فروشي عده اي از مغازه داران جلوگيري كنند.

 

دستور رئيس جمهور مبني بر الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها به استانداري ها در وزارت كشور به تصويب رسيد.
دكتر وحيد كيارشي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران در گفتگو با ايسنا تصريح كرد: پس از اينكه رئيس جمهور دستور الحاق سازمان مديريت را ابلاغ كرد اين امر به تصويب نهايي رسيده و مقرر شد كه ظرف مدتي كار كارشناسي صورت بگيرد تا تشكيلات مطلوب طراحي و تدوين شود.
وي ادامه داد: تا تدوين نهايي سازمانهاي موجود از جمله معاونان استانداري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زير نظر مستقيم استاندار قرار مي گيرند و به وظايف خود عمل مي كنند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران افزود: اين الحاقيه از سوي وزير كشور و مجموعه استانداران و رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها به تصويب نهايي رسيد.