* دكتر محمد تقوي- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي

در موج جديد مبارزه با مفاسد اقتصادي، رئيس جمهوري نام دو تن از وام گيرندگان كلان شبكه هاي بانكي كشور را اعلام كرد. چند روز پيش نيز رئيس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرد كه به زودي فهرست جديدي از اين افراد را اعلام خواهد كرد.
شكي نيست، فساد اقتصادي مانع توسعه است و حركت سالم نهادهاي توليد كننده ارزش افزوده را سلب كرده و با رانت جويي، انرژي بخش مولد را به سوي خود جذب مي كند، انگيزه ها را از توليد مي گيرد و فعاليت سالم و رقابت سالم را از سوددهي ساقط مي نمايد.
مفاسد اقتصادي در تمام كشورها مورد برخورد و نفرت مردم و دولتهاست. اما كيفيت مبارزه با اين پديده، سؤالي است كه اكثر كارشناسان اقتصادي از خود كرده اند. دليل اين پرسش چيست؟ علت اين است كه مبارزه با مفاسد اقتصادي اگر از روند معقول خود خارج شود و برخوردهاي هميشگي، منطقي و معقولانه با رويكرد پاكسازي كننده جاي خود را به واكنشهاي خشن، مقطعي، اساسي و آميخته به بهره برداريهاي سياسي بدهد، دقيقاً نتيجه عكس خواهد داد و به ابزاري براي فرار سرمايه، ترس از فعاليتهاي ريسك زا و اميد نداشتن به آينده براي چشم انداز توليد سود تبديل شده و اقتصاد كشور را مختل مي كند. اين مسأله در اقتصاد اصل است كه رشد و توسعه در فضايي آرام، امن و مطمئن و به دور از تنش و هياهو به دست مي آيد، زيرا در چنين فضايي سرمايه گذار خصوصي حاضر به سرمايه گذاري آورده اش مي شود و اميد دارد سودي از اين آوردگاه به دست آورد. اما اگر چشم انداز سود غبارآلود يا ناامن باشد، منابع مالي لازم براي توسعه گرد نمي آيد و توان محدود مالي دولت نيز اجازه نمي دهد به جاي بخش خصوصي، به توسعه اهتمام ورزد. مبارزه غلط با مفاسد اقتصادي چنين رابطه اي را ايجاد مي كند و لذا بايد به دست اندركاران هشدار داد كه مراقب روشها، گفته ها و اقدامهايي كه در اين عرصه انجام مي دهند، باشند.
اما درباره حركتهاي جديدي كه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز شده، از منظر يك اقتصاددان يادآوري نكات و در آخر ارايه پيشنهادي را لازم مي دانم:

1) نوع اعلام و شيوه برخورد با مفاسد اقتصادي بسيار مهم است و هرگونه اشتباه يا افراط در اين امر باعث نتيجه دادن عكس فعاليتها مي شود. لذا بايد به مسؤولان امر توصيه كرد كه اولاً در كيفيت و محتواي اخبار اعلامي خود دقت كنند و ثانياً از افراط در اعلام اين گونه خبرها بپرهيزند.
2) فعالان اقتصادي روي اخبار مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار تأمل مي كنند و هدفشان نيز اين است كه آينده كاري خود را محك بزنند و ارزيابي كنند كه آيا فضا براي فعاليت آزادانه آنان فراهم است يا اينكه اين شمشير روزي به سراغ آنها نيز خواهد آمد. در چنين شرايطي، هرگونه ايجاد استثنا در برخوردها يا تبعيض يا در نظر گرفتن گرايش سياسي، حزبي يا وابستگي سببي يا نسبي به مسؤولان، فضاي ناامني ايجاد خواهد كرد. چرا كه استثناها اين معني را مي دهد كه اگر منافع قدرت ايجاب كند، به سراغ افرادي خواهد آمد كه هيچ گونه وابستگي ندارند و در دسته استثناها قرار نمي گيرند. در واقع، آنها قرباني خواهند شد، قرباني هدفي سياسي يا جنجالي تبليغاتي براي كسب پيروزي در بازيهاي پشت پرده. بي رودربايستي، اين تلقي و نتيجه تفكر فعالان اقتصادي از برخورد با مفاسد اقتصادي در حالت ناقص آن است. لذا بايد توصيه كرد اگر قرار است برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادي درگير استثناها و محدوديتهاي سياسي و شخصي شود، همان بهتر كه مبارزه اي صورت نگيرد و اعلام هم نشود، چرا كه واقعاً ضرر آن كمتر است و لااقل وضعيت موجود سرمايه گذاري و توليد در كشور حفظ مي شود و فرار سرمايه اي رخ نخواهد داد.
3) پيشنهاد مشخص نگارنده اين است كه براي توجيه و فضاسازي مثبت در ذهن فعالان اقتصادي، از دلايل و روشها و برآيند و نتايج مبارزه با مفاسد اقتصادي، يك استراتژي تبليغاتي تدوين شود، حرفها به قول معروف در دهان چرخيده و بعد گفته شود، اظهارنظرها به موقع و سنجيده باشد و ضمناً از پرگويي و پراكنده گويي نيز جلوگيري گردد. نكته مهم ديگر اينكه مرجع رسمي اعلام كننده واحد باشد... اينها اصول استراتژي تبليغاتي مفاسد اقتصادي است كه شايد در ظاهر عادي به نظر برسد اما اهميت آن در حفظ انرژي اقتصاد كشور و جلوگيري از هرز رفت آن، بسيار زياد است.