* زهرا شيدوش
گروه اقتصادي:دنياي امروز اقتصاد را محوري ترين حركت و فرآيند در عرصه جهاني مي داند و سياست نيز به عنوان ابزاري قدرتمند در خدمت تأمين اهداف اقتصادي مورد استفاده دولتهاست.




دسته بندي كشورها با نگاهي به سهم آنها از رشد اقتصادي صورت پذيرفته در ساليان اخير انجام مي گيرد و آنچه به موضوع اهميتي دو چندان مي بخشد افزايش تأثيرگذاري كشورهاي قدرت يافته اقتصادي در تصميم سازيهاي سياسي جهان امروز است.
در ايران پس از پايان جنگ تحميلي كه فرصتي را براي بازسازي اقتصاد كشور در اختيار دولتمردان قرار داد، انديشه طراحي و عملياتي نمودن برنامه ميان مدت براي تغيير چهره اقتصادي كشور سرلوحه تصميم سازيهاي اقتصادي قرار گرفت، كه در اين راستا برنامه هاي مختلف توسعه اي و سند چشم انداز 20 ساله تدوين شد. يكي از اهداف اين برنامه، رشد پايدار اقتصادي است. كه به تدريج كشور را در عرصه هاي مختلف بايد به تكامل برساند.
اما اخيراً در محافل كارشناسي از احتمال تحقق نيافتن اهداف پيش بيني شده در مورد رشد اقتصادي كشور خبر به ميان آمده است.
با توجه به اهميت موضوع، خبرنگار ما با «فرهاد خرمي» كارشناس مسايل اقتصادي و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفتگويي انجام داده است كه از نظر مي گذرد.
***
* مبناي پيش بيني رشد 8 درصدي اقتصاد كشور بر چه محوري استوار است؟
** پيش بيني رشد اقتصادي براساس مدلهاي اقتصادي ايران انجام شده است؛ يعني براساس متغيرها و شاخصهاي اقتصادي كشور اين ميزان رشد در نظر گرفته شده است كه البته اختلاف نظرهايي نيز در اين مورد ميان سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي وجود داشته است.
* به نظر جناب عالي، بعد از عملياتي شدن اين طرح در چه سالهايي شاهد رشد 8 درصدي بوده ايم؟
** به اعتقاد بنده، تاكنون شاهد رشد 8 درصدي اقتصاد نبوده ايم. به طور مثال، در سال 83 گفته مي شد رشد اقتصادي  8 درصد بوده است، اما براساس آمار و اطلاعات، رشد اقتصادي در حدود 5/6 درصد بوده است.
بايد تأكيد كنم ، 8 درصد نيز در حد پيش بيني بوده و حتي اقتصاددانان درباره اين موضوع با هم اختلاف نظر دارند، زيرا آمار و ارقامي كه به صورت داده از آن استفاده مي كنند، با هم متفاوت است.
البته، اين رشد 6 يا 5/6 درصدي اقتصاد نيز مديون فروش نفت با قيمت مناسب و بالا بوده است.
* كليدي ترين محور مرتبط با تحقق رشد اقتصادي پيش بيني شده چيست؟
**مهمترين و كليدي ترين محوري كه مي تواند باعث تحقق رشد اقتصادي در جامعه شود، بهره وري عوامل توليد يعني نيروي كار و سرمايه است، اما متأسفانه در كشور ما چنين اتفاقي نيفتاده و تنها عاملي كه باعث رشد اقتصادي شده است، همان افزايش قيمت نفت و در نتيجه درآمد بالاي نفت بوده است.
* در كشور ما چنين مرسوم است كه با تغيير دولت تفكرات اقتصادي نيز تغيير مي كند، با توجه به اينكه برنامه هاي اقتصادي ميان مدت و بلند مدت است اين ناپيوستگي چه تأثيري بر روند برنامه هاي اقتصادي از جمله طرح ياد شده دارد؟
** به اعتقاد من، دولت به تنهايي نمي تواند در تغيير برنامه ها نقش داشته باشد، زيرا دولت قوه مجريه است، بلكه مجلس به عنوان قانونگذار در اين ميان نقش مهمي دارد و متأسفانه مي بينيم كه مجلس در برابر طرحهاي دولت زياد مقاومت نمي كند و سرانجام آنچه دولت مي خواهد، انجام مي شود. برنامه ها نيز كاملاً به صورت خوشبينانه نوشته مي شود مردم نيز فقط به حرفها و اعمال مسؤولان گوش فرا مي دهند و نگاه مي كنند و كسي از متن اصلي برنامه ها مطلع نيست، بنابراين آنها براحتي مي توانند در برنامه تغييرات ايجاد كنند.
* نقش بودجه و طراحي آن را در تحقق رشد اقتصادي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
** متأسفانه بودجه كشور براساس تفكري كه از 40 سال پيش بر بودجه نويسي حاكم بوده است نوشته مي شود و اين روند نيز ادامه پيدا خواهد كرد، زيرا اگر بودجه درست ارزيابي و تنظيم شود، يعني در راستاي كوچك كردن دولت و خصوصي سازي باشد، نتايج آن طي 5 سال مشاهده خواهد شد؛ و گرنه تا وقتي كه اين روند ادامه داشته باشد، اقتصاد كشور نسبت به افزايش يا كاهش قيمت نفت شكننده باقي خواهد ماند.
* آيا رابطه اي بين بودجه نويسي دولت نهم و روند رشد اقتصادي با ساختار برنامه پنج ساله و چشم انداز 20 ساله وجود دارد؟
** همان طور كه گفتم، با اينكه مجلس در اين موارد مي تواند نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي داشته باشد، اما شاهديم كمتر از اين امكان خود استفاده مي كند.
به اعتقاد من، برنامه هايي كه نوشته مي شود فقط براي رفع تكليف و داشتن يك خط مشي كلي است و گرنه نه دولت و نه مجلس تعهدي در اجراي آن نمي بينند و هر كجا احساس كنند نياز است تغييراتي به وجود آورند، خودشان چكش كاري مي كنند و به همين راه ادامه مي دهند. به اعتقاد من، برنامه ريزي در كشور ما مصداق اين ضرب المثل است كه «چو فردا شود فكر فردا كنيم».
* ضمانت تحقق رشد اقتصادي پيش بيني شده در برنامه كشور ما چيست؟
** ضمانت تحقق رشد اقتصادي مرتبط با نحوه معادلات، اطلاعات داده ها، شاخصها و متغيرهاي اقتصادي است، اما متأسفانه تحقق اين برنامه ها در دست برنامه ريزان نيست و اقتصاد ما به نفت مرتبط است.

 

گروه اقتصادي- محمد هرمزي:كاهش تعرفه چادر مشكي فعلاً موقتي است و به محض اين كه توليدات كارخانجات داخلي به بازار عرضه شود، تعرفه آن دوباره افزايش مي يابد.




معاون امور اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع در سمينار «بررسي موانع پيش روي توليد» كه در اولين روز هفته صادرات در مشهد برگزار شده بود، ضمن بيان اين مطلب افزود: قبلاً پيشنهاد كاهش 5/1 درصدي ماليات تجميع عوارض را ارايه كرده بوديم كه وزارت امور اقتصادي با اين پيشنهاد موافقت نكرده است.
دكتر محسن شاطرزاده همچنين اظهار داشت: هفته گذشته در دولت تصويب شد كه از محل منابع زودبازده مبلغ 50 هزار ميليارد ريال براي سرمايه در گردش صنعتگران بدون سقف، تسهيلات پرداخت شود.
وي تصريح كرد: طرح مركز تجاري ايران و كشورهاي آسياي ميانه تصويب شد و در كميسيون اقتصاد در حال پيگيري است.
وي همچنين با اشاره به ارتباط تنگاتنگ صنعت و تجارت ادامه داد: در دنيا بيش از 80 كشور داراي وزارت صنايع و تجارت هستند و ما نيز اعتقاد داريم كه اين وزارتخانه بايد تشكيل شود. بنابراين تشكيل وزارت صنايع و تجارت را در دولت مطرح كرديم و به دنبال آن هستيم تا هر موقع كه صلاح ديده شود اين وزارتخانه تشكيل شود.
وي با بيان اين كه احياي طرحهاي جامعه از افتخارات دولت نهم است، اضافه كرد: طرح جامع فولاد به تصويب شوراي اقتصاد رسيد كه ميزان ظرفيت توليد از 5/11 به 30 ميليون تن در پايان برنامه چهارم خواهد رسيد.
وي از سرمايه گذاري خارجيان در صنعت آلومينيوم در جنوب ايران خبر داد و افزود: طرح توليد يك ميليون و 200 هزار تن با سرمايه گذاري 50 ميليارد ريال به تصويب هيأت عالي سرمايه گذاري خارجي رسيده است.
وي در خصوص قيمت محصولات پتروشيمي نيز گفت: وزارت صنايع يكي از مدعيان كاهش قيمت محصولات پتروشيمي بوده است، بنابراين طي جلسات متعددي كه با پتروشيمي و رياست جمهوري برگزار شد، پتروشيمي تا يك ماه آينده و با نظارت وزارت صنايع مشكلات بخش صنعت را حل مي كنند.وي در مورد عملكرد سفارتخانه هاي ايران در ديگر كشورها نيز تصريح كرد: ملاك ارزيابي سفارتخانه ها براساس همكاري اقتصادي آنهاست.
وي اضافه كرد: در شش ماه سال جاري نيز هفت ميليارد و 716 ميليون دلار صادرات غير نفتي داشته ايم كه از اين مقدار 6 ميليارد و 590 ميليون دلار آن مربوط به صادرات صنعتي بوده است، چيزي حدود 80 درصد صادرات غير نفتي.وي تصريح كرد: امسال پيش بيني مي شود جمع صادرات غير نفتي و خدمات فني مهندسي از مرز 17 ميليارد دلار بگذرد كه 15  ميليارد دلار آن مربوط به صادرات غير نفتي و بيش از دو ميليارد دلار آن خدمات فني و مهندسي است.وي گفت: تنها 6 ميليارد و 300  ميليون دلار در مدت 9 ماه گذشته با كشور ونزوئلا قرارداد خدمات فني و مهندسي امضا شده است.
وي در مورد سرمايه گذاري در سوريه نيز گفت: يك ميليارد و 400 ميليون دلار پروژه خدمات فني و مهندسي با اين كشور امضا شده است.
وي از اعلام آمادگي وزارت صنايع براي اعزام صادركنندگان به كشورهاي عمان، عراق و آذربايجان خبر داد و تصريح كرد: كساني كه براي صادرات كالا آمادگي دارند، به وزارت صنايع مراجعه كنند.
وي ادامه داد: كساني كه با برند خاصي كالا صادر كنند يك درصد بيش از ديگران جايزه صادراتي دريافت مي كنند.
وي از ورود سه هيأت خارجي از كشورهاي سريلانكا، بلاروس و ونزوئلا خبر داد و تصريح كرد: قرارداد احداث كارخانه سيمان، خودروسازي، سمند و... با اين كشورها امضا شده است.
در اين سمينار معاونت برنامه ريزي و اداري مالي استانداري خراسان رضوي نيز اظهار داشت: پيش بيني مي شود كه صادرات كالاي غير نفتي از اين استان به يك ميليارد دلار برسد و براي سال 86 هدف گذاري شده كه صادرات از مرز دو ميليارد دلار نيز فراتر رود.
مهندس علي پور اظهار داشت: در كارگروه توسعه صادرات به دنبال تشكيل اتحاديه هاي صادراتي تخصصي هستيم.
رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي ديگر سخنران اين سمينار بود كه با اشاره به اهداف تعيين شده در چشم انداز 20 ساله تصريح كرد: با توجه به اين كه در سال 1404 بايد به قطب نخست اقتصادي در ميان 20 كشور منطقه نايل شويم، اما شاخصها در حال حاضر چندان مطلوب نيست.
شركا افزود: در ميان 20 كشور منطقه از نظر درآمد سرانه در رتبه هشتم، شاخص اقتصاد آزاد رتبه سوم، نرخ رشد واقعي اقتصاد رتبه نهم، فقر رتبه هشتم، نرخ بيكاري رتبه يازدهم، ميزان صادرات رتبه چهاردهم، توسعه انساني رتبه سيزدهم، شاخص زيرساختها رتبه هفتم، توليد ناخالص داخلي بر حسب قدرت خريد متوازن در رتبه اول قرار داريم.
رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي در آغاز اين سمينار نيز اظهار داشت: سهم استان خراسان رضوي از صادرات غير نفتي در كل كشور حدود 9 درصد است كه از اين مقدار 88 درصد آن مربوط به بخش صنعت و معدن است.

 

*علي دوستي
گروه اقتصادي- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مجلس پيشنهاد كرده است به منظور جلوگيري از زمين خواري، كليه اراضي كشور در قالب يك طرح كلي نقشه برداري و ثبت قانوني شوند.
محمد شاهي عربلو در گفتگو با خبرنگار ما افزود: يكي از مشكلات موجود در اين كه ما نمي توانيم به موقع زمين خواران را شناسايي كنيم و گاه مي بينيم اسنادي به اشتباه براي اراضي ملي صادر شده است و سالها بعد كشف مي شود، اين است كه اراضي بسياري به صورت باير و بلاتكليف وجود دارد كه مالك آنها مشخص نيست.
وي اظهار داشت: اين اراضي در محدوده شهرها و روستاها، مناطق آزاد ويژه اقتصادي، استانهاي پرجمعيت و غيره وجود دارد كه هر چند براساس قانون اراضي بايد به شمار آيد و مالكيت آن با دولت است، اما چون اين ضوابط بسيار كلي است و ضمناً فعاليتي براي حفظ حقوق دولت صورت نگرفته، مورد تجاوز و سوء استفاده زمين خواران است.
وي تصريح كرد: شايد بررسي 90 درصد پرونده هاي زمين خواري اين نكته را به اثبات مي رساند كه بلاتكليفي و ضعف قانون باعث تغيير مالكيت اراضي شده است، لذا كميسيون اقتصادي در بررسيهايي كه روي اين مسأله داشت، به اين نتيجه رسيد كه بايد طرحي ملي براي نقشه برداري و ثبت و صدور اسناد مشخص براي تمام اراضي قابل استفاده كشور در بلندمدت طراحي و اجرا شود.وي افزود: به همين منظور جلساتي با مشاركت كميسيون اصل 44 قانون اساسي، قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك تشكيل و دوستان بر اجراي اين مسأله اتفاق نظر داشتند و آن را عاملي مهم براي جلوگيري از زمين خواري مي دانستند.
شاهي عربلو گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام كرد كه در اين باره مطالعات و فعاليتهاي محدودي را آغاز كرده و مقرر شد اگر اقدامات آنها به پشتيباني مجلس نياز داشت، تا 2 ماه آينده اطلاع دهند تا طرحي قانوني توسط نمايندگان تهيه شده تا كار حالت رسمي و اجرايي به خود بگيرد.وي افزود: همچنين مقرر شد، يكي از 2 كميسيون اقتصادي يا اصل 44 در بودجه پيشنهادي سال 86، رديفي را بدين منظور پيشنهاد كند تا با ثبت و نقشه برداري اراضي، جلوي پديده زمين خواري به طور مؤثري گرفته شود.

 

به منظور حمايت از توليدكنندگان ايراني، مابه التفاوت قيمت پارچه چادر مشكي در داخل و پارچه چادر مشكي وارداتي توسط دولت



پرداخت خواهد شد.عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: همزمان با كاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشكي به كشور، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع قرار شد در صورتي كه توليدات داخلي در اين زمينه از كيفيت و سود معقولي برخوردار باشد و قيمت تمام شده آن به اضافه سود معقول حاصل شده، بيشتر از قيمت پارچه چادري موجود در بازار باشد، مابه التفاوت قيمت توليد داخلي و وارداتي توسط دولت پرداخت شود.وي ادامه داد: به اين ترتيب يك اصلاحيه مناسب توسط وزارت صنايع در مصوبه مربوط به تعرفه واردات پارچه چادر مشكي لحاظ شده است.وي همچنين با اشاره به كاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشكي از 70 به 16 درصد، تصريح كرد: وزارت صنايع و دولت بر توليد پارچه چادر مشكي با كيفيت بالا در داخل تأكيد دارند.وي ادامه داد: زماني كه توليد پارچه چادر مشكي در كشور جوابگوي نياز داخل باشد، تعرفه واردات اين محصول افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به نقش مهم صنعت نساجي در اشتغالزايي، بر لزوم حمايت از اين صنعت تأكيد كرد.
گفتني است، موضوع كاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشكي طي روزهاي اخير انتقادات زيادي را به همراه داشته است و در اين خصوص، گروه اقتصادي روزنامه در گزارشي اين موضوع را مورد بررسي قرار داده بود.

 

تا زماني كه مشكل اعتباري كشور عراق براي احداث راه آهن بصره- خرمشهر حل نشود، از سوي ايران اقدامي براي شروع عمليات احداث اين مسير انجام نخواهد شد.




به گزارش مهر، مديرعامل راه آهن در جمع خبرنگاران افزود: طول مسير طرح اتصال بصره - خرمشهر 50 كيلومتر است كه 15 كيلومتر آن در ايران و بقيه در عراق واقع شده و بايد اين كشور و مسؤولان دست اندركار راه آهن با رفع مشكل اعتباري خود اقدام به شروع عمليات احداث مسير واقع در محدوده خود كنند.
سعيدنژاد با اشاره به مذاكرات انجام شده بين مقامات ايران و بغداد درخصوص احداث اين راه آهن اضافه كرد: با شروع عمليات اجرايي از سوي عراق، ايران نيز اقدامات برنامه ريزي شده خود را عملي خواهد كرد.
وي همچنين از اختصاص يك هزار و 300 ميليارد ريال براي احداث زيرساختهاي ريلي خوزستان خبر داد.
وي در عين حال با اشاره به جابه جايي 20 ميليون مسافر و حمل 20 ميليون تن كالا در سال گذشته توسط ناوگان ريلي كشور و مسيرهاي راه آهن خاطرنشان كرد: امسال اين ميزان به ترتيب به 30 ميليون نفر و 50 ميليون تن افزايش خواهد يافت.

 

ديوان محاسبات كشور در اظهارنظر كارشناسي در خصوص ابلاغيه اخير رئيس جمهوري مبني بر ادغام سازمان مديريت استانها به استانداريها، اين ابلاغيه را از چند لحاظ داراي ايرادات قانوني ارزيابي كرده است.
به گزارش فارس، در اظهارنظر كارشناسي ديوان محاسبات كشور آمده است: ابلاغيه رياست جمهوري مبني بر الحاق يا ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها به استانداريها واجد محاسن و معايبي به شرح زير است، ولي پيش از ورود به مباحث مرقوم، لازم است مباني حقوقي چنين اقدامي تبيين شود:
نظر به اين كه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، اول: نقش و وظايف دولت در حوزه هاي امور «حاكميتي، تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي، زيربنايي و تصديهاي اقتصادي» بايد تعريف و تنظيم گردد.
دوم: وظايف مربوط به تصديهاي اقتصادي دولت با رعايت اصل 44 قانون اساسي به بخش غيردولتي واگذار شود.
سوم: تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور (حاكميتي-تصدي گري و زيربنايي) و موارد واگذاري دستگاههاي مختلف به نحو تفصيلي و اجراي كليه موارد ماده 136 قانون برنامه چهارم تا پايان سال 83 در قالب لايحه اي توسط دولت تهيه و به مجلس تقديم مي شد.
چهارم: دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه ها را متناسب با سياستها و احكام برنامه چهارم به صورت يك منظومه منسجم، كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخش و غيرمتمركز طراحي و لايحه ذيربط را تا 11/1/84 به مجلس تقديم مي نمود.
پنجم: به منظور تحقق تغيير و تحول در نظام بودجه ريزي كشور از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات و تقويت نظام برنامه ريزي و نظارت، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روشها و فناوري اداري خود ترتيبي اتخاذ نمايد تا با سازماني كوچك منعطف، كارا و اثربخش و با به كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد.
ششم: اين سازمان مذكور و وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد نسبت به تهيه لوايح لازم براي اصلاح قوانين و مقررات مالي، اداري، استخدامي و بودجه ريزي كشور اقدام نمايند تا نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول گردد.
ديوان محاسبات افزود: مفاد ابلاغيه اخير رئيس جمهور كه جزيي از اهداف موصوف قانونگذار را شامل مي شود، بدون توجه به الزامات قانوني فوق الذكر قابليت اجرا ندارد.
بنا بر اين گزارش، وفق اصل 126 قانون اساسي رئيس جمهور، مسؤوليت امور (برنامه - بودجه - اداري و استخدامي كشور) را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. لكن ترتيب اجراي مفاد اصول قانون اساسي در صورتي كه در قوانين عادي به صورت مقررات برنامه اي، بودجه اي، مالي، محاسباتي، استخدامي و اداري مشخص و معلوم شده باشد، استفاده از اختيارات قانون اساسي توسط مقام رياست جمهوري صرفاً به موجب اصلاح قوانين مربوط مقتضي خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، اگرچه ادغام موضوعه از يك طرف موجب بهبود و ترميم امور اجرايي استانها و تقويت عملكرد استانداران در اين زمينه عنوان شده و از سوي ديگر، سبب تسريع روند اجراي مصوبات استاني هيأت وزيران و پروژه هاي ملي مطرح گرديد، به هر حال اعطاي اختيارات تام در اين زمينه به استانداران در عملياتي شدن بودجه استاني مؤثر واقع و به شناسايي نيازهاي متعدد در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و عمراني و تصميم گيري در خود مناطق بر حسب آمايش سرزمين منجر گرديده و بهانه فاقد اختيارات اجرايي بودن استانداران موضوعاً منتفي و هر گونه تعلل در امور مناطق مسؤوليت زا تلقي مي شود.
ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: في الواقع اين اقدام علي الظاهر با هدف هماهنگي و اقتران مضاعف سازمان مديريت با استانداريها، تمركززدايي، تسريع در امور استانها پيشرفت در امر سازندگي منطقه اي، حسن اجراي امور، محروميت زدايي و تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي طراحي شده و گامي مثبت در فقرزدايي استانها و توزيع عادلانه اعتبارات و امكانات مورد نياز استانها و كاهش بروكراسي اداري ارزيابي گرديده است. لكن آنچه مشخص است اين كه در تدوين و اجراي اين ابلاغيه بايد به نقش حساس نظارتي سازمان مديريت به حكم منصوص قوانين مربوط توجه ويژه داشت. لذا پيش از عملياتي شدن اين ابلاغيه، بايد كمبودهاي احتمالي در بحث نظارتي به موجب قانون مرتفع گردد.

 

رسيدگي به تخلفات اقتصادي از جمله مفاسد اقتصادي بر عهده قوه قضاييه است و دولت نبايد در اين امر دخالت كند.




حجة الاسلام  محمد شاهي عربلو، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: دولت بايد در مسير توسعه و ترويج سرمايه گذاري به پيش رود و در صورتي كه در اين مسير تخلفي از سرمايه گذار مشاهده كند، بايد آن را در اختيار قوه قضاييه قرار دهد.وي تأكيد كرد: براي ايجاد اين نگرش معنوي، دولت بايد در برخورد با مفاسد اقتصادي خود را كنار كشيده و از سرمايه گذار حمايت كند.
وي اضافه كرد: در همه جوامع و كشور ها، تخلفات مالي صورت مي گيرد، اما اگر قوه مجريه به اين امر دامن بزند، امنيت سرمايه گذاري از بين مي رود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: رسالت دولت رفع موانع براي سرمايه گذاري و تقويت سرمايه گذار است و در صورت رها نكردن دولت در دخالت در مفاسد اقتصادي، اختلالاتي در اقتصاد كشور ايجاد مي شود.

 

عضو كميسيون اصل 44 قانون اساسي با تأكيد بر اين  كه اصلاح سيستم بنزين را فراموش نكرده ايم، گفت: با مهيا شدن شرايطي كه تقاضاي بنزين كاهش مي يابد، مي توان قيمتها را اصلاح يا سهميه بندي را به اجرا گذاشت و لازمه اين كار، كارت هوشمند است.محمدمهدي مفتح با بيان اين  كه دولت با پنج ميليارد دلاري كه در اختيارش قرار گرفت در كنار توليد داخل، بايد روال جاري عرضه بنزين را تا پايان سال ادامه دهد، گفت: دولت تا پايان سال لايحه جديدي براي واردات به مجلس ارائه نمي كند.مخبر كميسيون برنامه و بودجه در ادامه با تأكيد بر اين  كه قطعاً وضعيت بنزين با شرايط فعلي قابل دوام نيست، اظهار كرد: هيچ شكي در اصلاح وضعيت بنزين نيست، اما با توجه به بزرگ و كهنه بودن مشكل، اصلاح اين وضعيت نيازمند طول درمان حساب شده و منطقي است و تبصره 13، مقدمه اين طول درمان بوده و بايد هر چه سريع تر به سرانجام برسد.همچنين خطيبي درباره اعتبار 5/2 ميليارد دلاري اختصاص داده شده براي واردات بنزين تا پايان سال گفت: مهمترين تأثير وضعيت نزولي قيمت نفت، كاهش قيمت فرآورده هاي نفتي است؛ به طوري كه در حال حاضر، قيمت بنزين در بازار نسبت به ماه هاي گذشته بسيار كاهش يافته است.وي افزود: در حال حاضر، هر تن بنزين در خليج فارس 490 دلار، در بازار مديترانه 500 دلار و در آمريكا 596 دلار عرضه مي شود. وي تصريح كرد: در نتيجه با ادامه روند كنوني، اعتبار 5/2 ميليارد دلاري براي واردات بنزين تا پايان كافي است.رئيس پژوهش اوپك مؤسسه مطالعات انرژي همچنين گفت: با توجه به مصرف بالاي گازوئيل در كشور، در سال جاري ايران به وارد كننده گازوئيل تبديل شده، به گونه اي كه 400 ميليون دلار براي واردات گازوئيل اختصاص داده شده است. در حال حاضر روزانه به طور ميانگين 90 ميليون ليتر گازوئيل در كشور مصرف مي شود.

 

بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: طي 6 ماه گذشته، 6 دهم درصد بر نرخ بيكاري در ايران افزوده شد و در حال حاضر، نرخ بيكاري در ايران به 5/11 درصد رسيده است.به گزارش فارس، رشد اقتصادي ايران در سال 2005 به 8/4 درصد رسيد و براساس پيش بيني كارشناسان، اين رقم در سال 2006 به 9/5 درصد خواهد رسيد.بدين ترتيب در سال 2006، اقتصاد ايران با افزايش قابل توجه رشد نسبت به سال قبل از آن مواجه خواهد شد.بانك جهاني در ادامه گزارش خود، وضعيت اشتغال در ايران را نامطلوب ارزيابي و نرخ كنوني بيكاري در ايران را 5/11 درصد اعلام كرده است.بنا بر اين گزارش، در6 ماه گذشته، نرخ بيكاري در ايران 9/10 درصد برآورد شده بود كه بدين ترتيب در طي 6 ماه، 6 دهم درصد بر رقم نرخ بيكاري در ايران افزوده شده است.بر اساس اين گزارش، سياستهاي پولي انبساطي و سياستهاي مالي تطبيقي مخاطرات تورمي در ايران را افزايش داده است.

 

طي 6 ماه نخست سال جاري، 361 هزار تن كالا به ارزش 355 ميليون دلار از گمركات خراسان رضوي صادر شد.به گزارش ايسنا، از ميان 355 ميليون دلار صادرات استان، 335 ميليون دلار مربوط به صادرات تجاري، 8 ميليون دلار صادرات چمداني و 12 ميليون دلار به صادرات بازارچه اي اختصاص داشته است.
بنا بر اين گزارش، جدول مقايسه اي صادرات خراسان رضوي نشان مي دهد كل صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش 26 درصدي در وزن و افزايش 15 درصدي در ارزش روبرو بوده است.
همچنين صادرات بازارچه اي در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 74 درصد و از لحاظ ارزش، 66 درصد كاهش داشته است.
واردات استان نيز در شش ماه گذشته با رشد 61 درصد وزن و 8 درصدي ارزش، به ميزان 463 هزار تن و ارزش هزار و 970 ميليارد ريال رسيده است.

 

توزيع كارت هوشمند سوخت طي روزهاي آينده در سراسر كشور آغاز خواهد شد.رضا شمولي، مديركل بررسيهاي اقتصادي شركت پست در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: حدود 50 هزار كارت هوشمند تحويل پست داده شده كه آنها را براي تأييد مشخصات دارندگان خودرو و پاكت گذاري به نيروي انتظامي تحويل  داديم و به محض دريافت اولين سري از كارتها، كار توزيع را شروع خواهيم كرد.
وي ادامه داد: زماني كه مأموران پست به در منازل مراجعه مي كنند، كارت هوشمند سوخت را به صاحب خودرو يا اقوام درجه يك - با ارايه  شناسنامه  و سند سنجاق دار خودرو - تحويل مي دهند.در صورت نبودن افراد در منزل، مأموران پست دو بار ديگر براي توزيع كارت مراجعه خواهند كرد كه اگر باز هم افراد در منزل نباشند، نامه اي براي آنها ارسال خواهد شد تا براي تحويل كارت هوشمند سوخت، به مراكز پستي مراجعه كنند.وي با بيان اين كه در اين سري از توزيع تنها كارت سوخت خودروها توزيع خواهد شد، گفت: پلاكهاي جديد در اولويت قرار ندارند و تعويض پلاكهاي خودرو بعد از ثبت نام كارت هوشمند سوخت هيچ مشكلي در ارايه  كارت ايجاد نخواهد كرد.به گفته  وي، توزيع كارت سوخت هوشمند حدود سه ماه طول خواهد كشيد.

 

از ميزان 45 ميليارد دلار كالاي وارد شده به كشور در سال گذشته، 39 ميليارد دلار رسمي و 6 ميليارد دلار به صورت غيررسمي بوده است.
محمدرضا نقدي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در نشست مشترك ستاد با مجمع صنوف و انجمنهاي اسلامي بازار تهران، با بيان اين كه در حال حاضر سه ميليون بيكار در كشور وجود دارد، تصريح كرد: رقابت براي يافتن كار بسيار سخت است.وي معضلات اقتصاد كشور را وابستگي به نفت، ضعف فرهنگي در كار و فعاليت، فساد اداري، كم توجهي به فنون اقتصادي و عدم رعايت فرمولهاي اقتصادي دانست و افزود: در حال حاضر، مشكل اقتصاد كشور تبديل شدن به بازار مصرف كالاهاي خارجي است.
وي بدترين نوع خطري كه اقتصاد كشور را تهديد مي كند، كالاهاي قاچاق عنوان كرد و افزود: بهترين كساني كه توانايي جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق به كشور را دارند، بازاريان مي باشند.
وي با تأكيد بر اين كه نبايد اجازه جايگزيني كالاهاي خارجي در بازار به جاي كالاهاي داخلي را بدهيم، تصريح كرد: توليدات كشور نيازمند بازار مي باشند كه بازارهاي كشورهاي اطراف و همجوار، بهترين بازار براي توليدات داخلي ايران محسوب مي شوند.نقدي بر عاري شدن بازار داخلي كشور از كالاهاي خارجي تأكيد كرد و گفت: با توجه به اين كه ايران داراي نيروهاي بااستعداد و با قابليتهاي فراوان است، بازار كشور توجه به اين افراد را مد نظر قرار دهد.

 

مجوزهاي مسؤولان وزارت صنايع و معادن به فلج شدن صنعت مبلمان اداري كشور منجر شده و اكنون 70 درصد ماشين آلات صنعت مبلمان اداري خاموش است. به گزارش فارس، احمد افسر، عضو انجمن صنايع چوب ايران افزود: هم اكنون شاهد حضور 38 دستگاه سي ان سي (CNC) صنعت چوب به منظور توليد مبلمان اداري در كشور هستيم كه 70 درصد آنها خاموش است.وي در ادامه اظهار داشت: متأسفانه نبود آمارهاي دقيق از صنعت مبلمان اداري و نياز كشور، به سرمايه گذاري برخي ظاهربينان در اين صنعت منجر شده، به طوري كه وزارت صنايع براي 38 شركت و توليدكننده مجوز واردات دستگاههاي سي ان سي صادر كرده است.افسر با بيان اين كه هم اكنون 20 درصد تبليغات محيطي شهر تهران به مبلمان اداري اختصاص يافته است،  تصريح كرد: بازار اين صنعت به اين بزرگي نيست كه شاهد اين حجم تبليغات باشيم و مهمترين دليل آن، عدم اطلاع رساني مناسب از سوي وزات صنايع براي سرمايه گذاري در اين صنعت و تقليد كوركورانه بوده است.عضو انجمن صنايع چوب ايران نياز سالانه كشور به مبلمان اداري را حدود يك هزار ميليارد ريال اعلام كرد، در حالي كه ظرفيت توليد كشور و مجوزهاي صادره، براي شش برابر اين رقم مي باشد.وي با توجه به اين كه بيش از 40 درصد مواد اوليه صنعت مبلمان اداري وارداتي است، صادرات اين صنعت را نزديك به صفر اعلام كرد و گفت: ظرفيت توليدي هيچ كدام از واحدهاي توليدكننده 100 درصد نيست كه حالا بخواهند به فكر صادرات هم باشند.افسر يكي ديگر از چالشهاي صنعت سلولزي كشور را هزينه هاي سربار اين صنعت دانست، به طوري كه اين هزينه ها حتي به بيش از 30 درصد مي رسد؛ در حالي كه هزينه هاي سربار توليد در كشوري مانند چين حدود 3 درصد است.

 

بحث كارت هوشمند منتفي نشده و دولت مي تواند هر زمان كه اجرايي شد، سهميه بندي را اعمال كند.




حسن مرادي، عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: برخي كلماتي كه در مجلس ادا شد، از جمله اينكه ما نمي خواهيم روش كوپني كه متعلق به كشورهاي كمونيست است، اعمال كنيم و به دوران قبل از جنگ بر گرديم تا حدودي در رأي موافق نمايندگان اثرگذار بود؛ ولي چرخه  معيوب بنزين همچنان ادامه دارد.
مرادي، مصرف بيش از اندازه بنزين در كشور را نوعي ثروت سوزي دانست و افزود: آيندگان ما را به دليل اين ثروت سوزي نمي بخشند، در تهران عملاً از ساعت چهار بعد از ظهر به بعد تمام مناطق، بخصوص در شمال شهر ترافيك قفل مي شود و عبور و مرور را با مشكل مواجه مي كند. ما صورت مسأله را پاك مي كنيم، اما مهم نيست كه تكليف بنزين چه  شود؟عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي مجلس، از احتمال ارايه طرحي به مجلس براي جلوگيري از مصرف بي رويه انرژي، افزايش توان ناوگان حمل و نقل و صرفه جويي در مصرف بنزين خبر داد و گفت: دولت طبق قانون بودجه مي تواند كارت هوشمند را اعمال كند،  ما دولت را از اين كار منع نكرده ايم، حتي به دولت اجازه  خريد داديم، دولت هنوز هم مي تواند سهميه بندي را انجام بدهد، اگر چه رقمي را به دولت اختصاص داديم، ولي قانون بودجه و تبصره 13 همچنان به قوت خود باقي است و دولت بايد براي پيشگيري از مصرف، اقدامات پيشگيرانه را اعمال كند.

 

متمم بودجه 85، از اوايل آذرماه امسال تقديم مجلس مي شود. هاشم حجازي فر، عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفتگو با فارس، اظهار داشت: هنوز دولت متمم بودجه را به مجلس ارائه نكرده، ولي با اتمام كار آن در دولت و تقديم آن به مجلس، نمايندگان در اين خصوص تصميم گيري خواهند كرد.وي در پاسخ به اين سؤال كه به گفته برخي مسؤولان سازمان مديريت، كار اين متمم پايان يافته و قرار است بزودي به مجلس ارائه شود، گفت: پس از تعطيلات دو هفته اي مجلس در رسيدگي نمايندگان به وضعيت حوزه هاي انتخابي، رسيدگي به متمم بودجه 85 در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.گفتني است، رقم كلي متمم بودجه مبلغ 4 هزار و 400 ميليارد تومان است كه حدود600 ميليارد تومان آن جاري و 3 هزار و 800 ميليارد تومان آن عمراني خواهد بود.

 

هيأت وزيران اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه را بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به استناد ماده 13 قانون برنامه چهارم تصويب كرد.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين اصلاحيه، به منظور تسهيل در فرآيند امور مربوط به تأمين تسهيلات مالي خارجي واحد اجرايي مناسب با موضوع در سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي فني ايران ايجاد و همچنين هيأت راهبري تأمين منابع مالي خارجي در آن سازمان مركب از رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به عنوان نماينده تام الاختيار وزارت و معاونان اجرايي تشكيل مي شود تا امكان استفاده سريع و به موقع متقاضيان فراهم شود.
هيأت موظف است حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه دهد و آخرين وضعيت و مراحل اجرايي تسهيلات درخواستي و اقدامهاي انجام شده از سوي دستگاه هاي ذي ربط بررسي شود و دبيرخانه موظف است نظرهاي هيأت را پيگيري و نتيجه اقدامهاي انجام شده را به هيأت گزارش كند.

 

طرحي با عنوان «خوشه هاي صنعتي» به عنوان گام دوم دولت براي ايجاد اشتغال پايدار در بنگاه هاي كوچك و زودبازده تعريف شده كه بزودي به استانها ابلاغ مي شود.
جواد فرشباف ماهريان، معاون وزير كار در گفتگو با فارس، گفت: موضوع بنگاههاي كوچك اقتصادي از سال گذشته در دستور كار دولت قرار گرفت و سعي شد تا طرحهاي توليدي و خدماتي كه در كارگروه هاي اشتغال استانها مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته است، به نحوي از تسهيلات منابع بانكي بهره مند شوند.
وي با اشاره به اين كه نظام بانكي معمولاً منابع و تسهيلات خود را در اختيار شركتهاي بزرگ دولتي و غيردولتي يا افرادي قرار مي دهد كه در نظام بانكها اعتبار بالايي داشته باشند، گفت: تسهيلات و منابع مازاد بانكها معمولاً به بنگاههاي كوچك اقتصادي اختصاص نمي يافت، يعني بنگاههاي كوچك در اولويت بانكها براي دريافت تسهيلات نبودند.
بنابراين سياستهاي دولت در سال اول اجراي طرح بنگاههاي كوچك به دنبال راهكاري بود تا تسهيلات بانكي يا درصدي از منابع آنها را به بنگاههاي كوچك و زودبازده اختصاص دهد.وي تأكيد كرد: در اجراي سياستهاي اشتغال زايي دولت از طريق اجراي طرح بنگاههاي كوچك و زودبازده، تاكنون 330 هزار طرح با پيش بيني يك ميليون و 150 هزار فرصت شغلي به بانكها معرفي شده است.

 

عملياتي شدن طرح احداث 5 هزار واحد مسكوني اجاره اي در سراسر كشور، همچنان در انتظار ابلاغ تفاهم نامه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي است.
جواد حق شناس، معاونت امور مسكن بنياد مسكن در گفتگو با فارس، اظهار داشت: يكي از طرحهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي در سال جاري و براي برنامه چهارم پيش بيني كرده، احداث واحدهاي مسكوني اجاره اي به معناي واقعي است. بنابراين برنامه وزارت مسكن و شهرسازي در اين طرح اين گونه خواهد بود كه بخش خصوصي و بخشهاي عمومي واحدهاي مسكوني را احداث و آن را به مدت 5 سال به متقاضيان اجاره دهند.
وي با تأكيد بر اين كه بنياد مسكن در قالب آيين نامه، احداث 5 هزار واحد مسكوني تفاهماتي را با برخي استانها انجام داده، تأكيد كرد: بنياد مسكن منتظر ابلاغ اين تفاهمات از سوي وزارت مسكن و شهرسازي است تا عمليات احداث در برخي استانها كه زمين در آنجا معرفي شده است، آغاز شود.
وي با بيان اين كه تفاهمنامه احداث 5 هزار واحد مسكوني اجاره اي توسط بنياد مسكن براي وزير مسكن و شهرسازي ارسال شده است، تأكيد كرد: وزارت مسكن و شهرسازي براي احداث هر واحد مسكوني اجاره اي، 13 ميليون و 550 هزار تومان تسهيلات ارايه خواهد كرد.

 

سه هيأت چيني در چند هفته آينده به منطقه آزاد قشم مي روند.حسين صادق عابدين، دبير شوراي عالي مناطق آزاد در گفتگو با فارس اظهار داشت: مديران مناطق آزاد چين و سرمايه گذاران چيني در اين سه هيأت حضور دارند.
وي افزود: قرار است اين سه هيأت درباره فرصتهاي همكاري با منطقه آزاد قشم بحث و بررسي كنند.
عابدين از امضاي يك يادداشت تفاهم بين يك شركت چيني و منطقه آزاد كيش خبر داد و گفت: پيگيريهاي لازم صورت مي گيرد تا كيش به عنوان پايلوت IT كشور معرفي شود.
وي تصريح كرد: تمامي پروژه هاي خود را براي يكي از مراكز چيني ارسال كرديم تا آنها نيز با بررسي اين پروژه ها، مناطق آزاد ما را به سرمايه گذاران چيني معرفي كنند.

 

ديروز قيمت سكه بهار آزادي طرح قديم 20 هزار ريال كاهش يافت.
قيمت هر گرم طلاي 18 عيار در معاملات روز قبل، 141 هزار و 100 ريال مبادله شد و قيمت هر گرم طلاي 17 عيار نيز در معاملات روز جاري 132 هزار و 500 ريال بود.
قيمت جهاني طلا در آغاز معاملات ديروز، هر انس 627 دلار بود.

قيمت انواع سكه (ريال)
سكه بهار آزادي طرح جديد  000/410/1
سكه بهار آزادي طرح قديم  000/680/1
نيم سكه  000/700
ربع سكه  000/365
قيمت ارزهاي اصلي (ريال)
دلار  239/9
يورو  769/11
پوند  590/17
درهم امارات  518/2

 

در 7 ماهه سال جاري صادرات غيرنفتي با 53 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 8 ميليارد و 741 ميليون و 100 هزار دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، ميزان وزني كالاهاي صادراتي در اين مدت 18 ميليون و 567 هزار و 100 تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5/43 درصد افزايش داشت.
اين گزارش حاكي است، از مجموع كل صادرات غيرنفتي، 29 ميليون دلار آن به شيوه تجارت چمداني و 240 ميليون و 600 هزار دلار آن از طريق بازارچه هاي مرزي صادر شد.
بر اساس اين گزارش، ارزش صادرات غيرنفتي در 7 ماهه سال گذشته به ميزان 5 ميليارد و 705 ميليون و 200 هزار دلار بود.
در اين مدت، بخش كالاهاي پتروشيمي به لحاظ وزن و ارزش، بيشترين ميزان از مجموع كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد.
اين گزارش حاكي است، 36 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي به بخش پتروشيمي، 1/35 درصد بخش صنعت، 11 درصد بخش كشاورزي، 8/5 درصد بخش معدن و 5/3 درصد به بخش فرش و صنايع دستي اختصاص يافت.
اين گزارش مي افزايد: چين با واردات 885 ميليون و 500 هزار دلار كالا از ايران، دومين خريدار كالاهاي ايراني در بين ديگر كشورهاست.
همچنين در 7 ماهه امسال، 24 ميليون و 659 هزار و 700 تن انواع كالا به ارزش 24 ميليارد و 231 ميليون و 800 هزار دلار وارد كشور شد كه به لحاظ وزني، 7/19 درصد افزايش و از حيث ارزش، 3 درصد كاهش يافت.
متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي 982 دلار و 60 سنت بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/16 درصد كاهش داشت.
در 7 ماهه سال جاري، امارات متحده عربي، آلمان، چين، فرانسه، سوئيس، ايتاليا، جمهوري كره، هند، انگلستان و هلند ده كشور عمده صادركننده كالا به ايران بودند.
اين گزارش مي افزايد: 8/67 درصد از ارزش كل واردات از طريق ده كشور مذكور وارد شد.

 

اسماعيل غلامي از صدور مجوز واگذاري 20 شركت دولتي توسط هيأت دولت خبر داد.
معاون آماده سازي سهام و امور شركتهاي سازمان خصوصي سازي در گفتگو با مهر، گفت: بر اساس برنامه سوم و چهارم، توسعه واگذاري شركتها منوط به دريافت مصوبه هيأت وزيران مي باشد؛ درغير اين صورت هيچ شركت دولتي قابليت واگذاري به بخش خصوصي را ندارد.
وي از صدور مجوز واگذاري 20 شركت دولتي توسط هيأت دولت خبر داد و افزود: ستاد اجرايي اصل 44 مأمور مشخص كردن واگذاري اين شركتها در قالب سهام عدالت يا در قالب اصل 44 است.
غلامي تصريح كرد: براي واگذاري شركتهاي زيان ده نيازي به اصل 44 نيست و اين شركتها قابليت واگذاري را دارند، اما شركتهاي سودده در قالب اين اصل واگذار مي شوند.
وي با اشاره به واگذاري سهامهاي عدالت طي هفته گذشته گفت: اين واگذاريها در قالب 19 شركت كه به تصويب هيأت دولت رسيده بود، صورت گرفت كه البته قيمت آنها به صورت برآوردي، دو هزار و 500 ميليارد تومان تعيين شده بود؛ اما هنوز قيمت واقعي آنها مشخص نشده است.
غلامي گفت: در حال حاضر، 19 شركت در انتظار باز شدن نماد براي واگذاري در قالب سهام عدالت هستند.

 

لايحه بازنگري كلي در قوانين اقتصادي كشور با عنوان «لايحه قانوني اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 و واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي به بخش غيردولتي» در وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين شد. غلامرضا كرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصي سازي در گفتگو با فارس، اظهار داشت: در آخرين سطر ابلاغيه اصل 44 تصريح شده است، تغيير ضوابط، قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند. يعني ضوابط بخش خصوصي، تعاوني و دولتي را بايد قانون مشخص كند.
وي يادآور شد: لايحه خصوصي سازي كه طي سالهاي قبل به دولت رفته بود، دو بار مورد بازنگري قرار گرفت؛ اما با ابلاغ سياستهاي اصل 44، وزارت امور اقتصادي و دارايي كارگروهها و كميته هايي را فعال كرد و خوشبختانه اين گروهها به اين جمع بندي رسيدند كه لازم است يك بازنگري كلي در قوانين اقتصادي كشور انجام شود.
كرد زنگنه ابراز اميدواري كرد: بزودي اين لايحه در دستور كار قرار گيرد.وي گفت: لايحه قانوني اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي به بخش غيردولتي، لايحه جامعي درباره اصل 44 و سياستهاي اقتصادي كشور است و با تدوين  آن، تمامي مواردي كه نيازمند قانون بوده به صورت يك مجموعه كامل به دولت ابلاغ مي شود.رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: اين لايحه نه تنها سياستهاي اقتصادي كشور را به كلي اصلاح مي كند، بلكه قوانين ايران را در سطح مقررات كشورهاي پيشرفته قرار مي دهد.

 

يورواستات اعلام كرد: واردات 25 كشور عضو اتحاديه اروپا از ايران در هشت ماه نخست سال جاري ميلادي با 35 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 5/9 ميليارد يورو رسيد.به گزارش يورواستات، مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در هشت ماه نخست سال جاري به 17 ميليارد يورو رسيد.
مبادلات تجاري ياد شده در مدت مشابه سال قبل 5/15 ميليارد يورو اعلام شده بود كه بدين ترتيب، اين رقم در سال 2006 نسبت به مدت مشابه سال قبل، با 9 درصد افزايش مواجه بوده است. بر اساس اين گزارش، افزايش قابل توجه واردات اتحاديه اروپا از ايران در هشت ماه نخست سال 2006 يكي از مؤلفه هاي آماري قابل توجه در مورد مبادلات دو كشور مي باشد.
در حالي كه واردات اين اتحاديه از ايران در ماههاي ژانويه تا اوت 2005،  هفت ميليارد يورو اعلام شده بود، در ماه هاي ژانويه تا اوت 2006، 5/9 ميليارد يورو كالا توسط اين اتحاديه از ايران وارد شد.بدين ترتيب واردات اتحاديه اروپا از ايران در 9 ماه نخست سال 2006 با افزايش 35 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.همچنين تراز تجاري ايران با اتحاديه اروپا در 9 ماه سال 2006 به ميزان 5/1 ميليارد يورو به نفع ايران بوده است.
ماشين آلات و محصولات صنعتي مثل فولاد مهمترين كالاهاي صادراتي اتحاديه اروپا به ايران در مدت مذكور بوده است.

 

مديرعامل بانك كشاورزي از بدهي 250ميليارد توماني  30 نفر از وام گيرندگان دانه درشت به بانك كشاورزي خبر داد و تأكيد كرد: هم اكنون اين بانك با كمبود منابع مواجه است.
به گزارش مهر،  سيدحسن نوربخش در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اين كه سياستهاي بانك كشاورزي تابع سياستهاي دولت است،  افزود:  ايجاد اشتغال،  توسعه بخش كشاورزي و عدالت اجتماعي از جمله سياستهاي آينده بانك كشاورزي است.
نوربخش در مورد روند وصول مطالبات افراد بدهكار به بانك كشاورزي،  گفت:  طي چهار تا پنج سال گذشته متأسفانه ميزان وصول مطالبات بانك افت كرد كه هم اكنون و با بررسيهاي تعدادي از كارشناسان حقوقي، در حال پيگيري و وصول مطالبات هستيم.
وي افزود:  عمده تسهيلات با رقم بالاي پرداختي طي چهار تا پنج سال گذشته از سوي بانك كشاورزي مربوط به گشايش اعتبار بوده، به طوري كه مثلاً فرد متقاضي قرار بوده ذرت يا قطعات الكترونيك،  ساعت و يا آهن وارد كند كه پس از واردات و فروش اين اقلام در داخل،  پولي به بانك كشاورزي واريز نكرده و بانك مجبور شده به دليل ضمانت فرد از طرف وي، به بانك خارجي پول پرداخت كند.
مديرعامل بانك كشاورزي تأكيد كرد:  با پيگيريهاي به عمل آمده، تاكنون حجم بالايي از مطالبات اين بانك از اين افراد دريافت شده است.

 

اعطاي تسهيلا ت بانكهاي خصوصي ايران 18 درصد افزايش يافت.
وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلا م كرد: اعطاي تسهيلا ت بانكهاي خصوصي در سه ماهه نخست سال 85 در مقايسه با اسفند 84 به ميزان 18 درصد رشد داشت؛ به طوري كه سهم بانكهاي خصوصي در كل شبكه بانكي را 1/1 درصد افزايش داد.
بانكهاي خصوصي اسفندماه 84 حدود 76 تريليون و 82 ميليارد ريال تسهيلا ت اعطا كردند كه اين رقم در خرداد ماه 85 به 89 تريليون و 747 ميليارد ريال افزايش يافت.
روند فزاينده سهم بانكهاي خصوصي در اعطاي تسهيلا ت موجب كاهش 9 دهم درصدي سهم بانكهاي دولتي شده است.

 

گروه اقتصادي- غلامي: قائم مقام مديرعامل ايران خودرو گفت: ايران خودرو تا پايان امسال 137 هزار دستگاه خودروي فرسوده از رده خارج را جايگزين خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار ما رياحي پور كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با اشاره به تبصره 13 قانون بودجه 85 در خصوص جايگزيني خودروهاي فرسوده اضافه كرد: خودروهاي جديد از بين سمند، پژو 405، روآ وانت خواهد بود كه با سهم هاي مختلف و براساس نياز متقاضيان تحويل خواهد شد.
وي تصريح كرد: تمامي خودروها بايد دوگانه سوز باشند كه اين التزام در راستاي كاهش مصرف بنزين اعمال خواهد شد.
اضافه مي شود: صاحبان خودروهاي فرسوده مدل سالهاي 1330 تا 1346 در 8 شهر آلوده مشهد، تهران، شيراز، اصفهان، تبريز، اراك، كرج و اهواز مي توانند از 15 آبان ماه (روز گذشته) نسبت به ثبت نام در نمايندگيهاي مجاز اقدام كنند.

 

بر اساس تازه ترين گزارش سال 2006 سازمان بين المللي شفاف سازي در 163 كشور جهان، ايران در شاخص فساد گريزي مسؤولان دولتي (سلامت اقتصادي) رتبه 106 را كسب كرد كه در مقايسه با رتبه 93 سال گذشته، 13 پله تنزل نشان مي دهد.
به گزارش فارس، سازمان بين المللي شفاف سازي كه هر ساله رتبه كشورهاي جهان را در شاخص مفاسد مالي و اقتصادي اعلام مي كند، امسال نيز اين شاخص را در 163 كشور جهان اعلام كرد و برآورد اين سازمان از شاخص فساد بر اساس آمارهاي جمع آوري و گزارش شده طي سالهاي 2005 و 2006 انجام گرديده است.
اين گزارش كه از سال 1995 تاكنون هر ساله از سوي سازمان بين المللي شفاف سازي منتشر مي شود، بر اساس 12 كار تحقيقاتي توسط 9 نهاد بين المللي تنظيم شده است و سطح شيوع مفاسد مالي و اقتصادي را در بخش دولتي كشورها مورد ارزيابي قرار مي دهد.

 

تازه ترين نظرسنجي بلومبرگ نشان مي دهد كه بهاي طلا طي هفته آينده براي پنجمين هفته متوالي افزايش خواهد يافت كه كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزها، دليل اصلي آن است.
به گزارش ايسنا، از مجموع 35 تحليلگر، تاجر و سرمايه گذار شركت كننده در اين نظرسنجي، 27 نفر توصيه به خريد طلا كردند و افزايش بهاي اين فلز را طي هفته آينده پيش بيني كردند.
شمار افرادي كه افزايش بهاي طلا را در اين نظرسنجي پيش بيني كردند، بيشترين ميزان طي بيش از يك سال گذشته بوده است.
بهاي طلا طي چهار هفته گذشته 1/9 درصد افزايش داشته است كه اين امر در پي آن صورت گرفت كه اين فلز طي دو ماه پيش از آن، با كاهش قيمت مواجه بوده است.
در پي كاهش ارزش دلار تمايل خريداران براي خريد طلا به عنوان يك دارايي امن بيشتر شده و در نتيجه بهاي اين فلز افزايش يافته است.

 





رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران استعفا كرد.به گزارش ايسنا، علي اصغر توفيق، رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از سمت خود استعفا كرد.
به به گفته يكي از مسؤولان مؤسسه استاندارد، استعفاي توفيق هنوز پذيرفته نشده است.

 

كدبندي موجب شفاف سازي حوزه اقتصاد، پولشويي، حذف واسطه ها و هدفمندكردن يارانه ها مي شود.
پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با ايسنا از ارايه پيشنهادي با عنوان «كدبندي افراد» به وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي خبر داد و درخصوص اهداف موردنظر طرح گفت: در طرح كدبندي به هر يك از افراد جامعه يك كد مثل كد ملي داده مي شود كه براساس آن نقش افراد در اقتصاد ملي، نحوه و نوع معاملات، بيشترين حجم معاملات و هدفمند كردن يارانه ها مشخص مي شود و شامل بخشهاي مهم و تأثيرگذار در اقتصاد است.
وي ادامه داد: براساس كدبندي درآمد دولت افزايش مي يابد، زيرا ماليات از افراد داراي درآمد بيشتر گرفته مي شود و يارانه ها به كساني تعلق مي گيرد كه نقشي در توليد دارند، ضمن آنكه كدبندي موجب شفاف سازي حوزه  اقتصاد و پولشويي مي شود.
وي حذف واسطه ها، جذب نقدينگي ها و كاهش تورم را از مهمترين دستاوردهاي كدبندي عنوان كرد و متذكر شد: تمامي دستگاهها بايد در اجرايي شدن طرح كمك كنند، يكي از برنامه ها در اقتصاد كه بايد به آن بپردازيم، تعامل بين دستگاههاي اجرايي و زير بخشهاست، اگر اين تعامل در حوزه  پولي و مالي و يا برنامه ريزي صورت گيرد، موجب شفاف سازي اقتصاد و رفع ايرادات مي شود.
وي پايه گذاري دولت الكترونيك را از پيامدهاي مثبت كدبندي بر شمرد و گفت: تمام دستگاهها مي توانند در اين زمينه همكاري كنند تا سيستمي به وجود آيد كه همانند يك بانك اطلاعاتي پاسخگوي نياز تمام حوزه ها باشد.

 

دومين اجلا س بين المللي اقتصاد كشورهاي اسلا مي با حضور نمايندگان بيش از 57 كشور در اسلا م آباد پاكستان آغاز به كار كرد.
نخست وزير پاكستان در مراسم گشايش اين اجلا س سه روزه گفت: كشورهاي اسلا مي بايد به منظور رسيدن به رشد اقتصادي تلا ش كنند.
در اين اجلا س، تعدادي از كارشناسان اقتصادي از ديگر كشورهاي غيراسلا مي نيز حضور دارند.

 

نظام بودجه اي قادر به گسترش و تعميق بخش تعاون نيست و نظام بانكي بايد وارد اين عرصه شود.
به گزارش مهر، پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور ديروز در مراسم توديع و معارفه وزراي سابق و جديد تعاون با اشاره به ابلاغيه مقام معظم رهبري در راستاي اجرايي كردن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي افزود: بهترين راه براي پياده كردن اقتصاد اسلامي، بخش تعاون است.
وي بخش تعاون را سبب حاكميت منافع اجتماعي بر منابع فردي دانست و اظهار داشت: به منظور برقراري، گسترش و تعميق بخش تعاون، نظام بانكي بايد وارد اين عرصه شود؛ چرا كه نظام بودجه اي قادر به انجام اين كار نيست.
وي افزود: بدين منظور بايد نظام بانكي كشور سازماندهي شود كه اين امر از اهداف عمده دولت نهم در بخش اقتصاد است.
معاون اول رئيس جمهوري درخصوص بركناري وزير سابق تعاون از سمت تصريح كرد: در مسؤوليت جديدي كه براي وي در نظر گرفته شده مشكلات و گره هاي زيادي وجود دارد كه او مي تواند در اين مسؤوليت گره گشا بوده و بهتر ايفاي نقش كند.

 

سفير جمهوري اسلامي ايران در اوكراين با وزير انرژي و سوخت اين كشور ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش ايسنا، در اين ديدار طرفين به بررسي زمينه هاي گسترش همكاريها و مناسبات دو كشور در زمينه انرژي پرداختند.
وزير انرژي اوكراين نيز تمايل كشورش را براي خريد گاز از ايران اعلام كرد.
وي با اشاره به احداث خط لوله ترانزيتي «ادسا برودي» تا اروپا گفت: در صورت احداث اين خط لوله، ايران نيز مي تواند مواد نفتي خود را از طريق اين خط لوله به اوكراين و در نهايت به اروپا صادر كند.