* محمد رضايي
لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران سرانجام پس از گذشت 6 سال كار كارشناسي در دولت و مجلس و لحاظ كردن نظرات كارشناسان، شهريورماه سال جاري در مجلس تصويب و اجراي آزمايشي آن به مدت چهارسال پيشنهاد شد، اما شوراي نگهبان با اعلام اين كه اين لايحه از نظر محتوايي و عدم رعايت بندهاي قانوني و مصوبات هيأت دولت ايراد قانوني دارد، بررسي اين لايحه را متوقف كرد و اجرايي شدن و ابلاغ آن به دولت را منوط به رفع ايرادهاي موجود در لايحه دانست.




در اين گير و دار، جانبازان و اعضاي جامعه هدف با اعتراضهاي متعدد خواستار لحاظ كردن خواسته هاي خود در مراحل تصويب و قبل از اجرايي شدن قانون شدند. آنها معتقدند كه به دلايل مختلف، روند تصويب اين قانون و وارد شدن آن به مرحله عملياتي و اجرايي دچار مشكل شده است، اما....

* لايحه جامع، اولويت اول خدمت به ايثارگران
مهندس علي اكبر قبادي نماينده مجلس در گفتگو با خبرنگار ما اظهار مي دارد: عملياتي شدن لايحه جامعه خدمات رساني به ايثارگران با توجه به مشكلات جامعه ايثارگري و در شرايط فعلي كشور يك ضرورت اساسي محسوب مي شود.
وي مي افزايد: هدف از تدوين اين لايحه رفع نگراني مسؤولان در زمينه تقويت فرهنگ ايثار و عملياتي كردن آن است.
مهندس قبادي با انتقاد از كم توجهي برخي از مسؤولان و نهادهاي پاسخگو به مسايل و مشكلات ايثارگران، يادآور شد: بي توجهي و پراكنده كاري در ارايه خدمات به ايثارگران مهمترين مشكل حوزه ايثارگري و فرايند خدمت رساني به اين عزيزان است و لازم است با رفع موانع و تسريع در عملياتي كردن لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران، نسبت به رفع مشكلات و توانمندسازي فرهنگ ايثار اقدام شود.
وي در ادامه خاطرنشان مي كند: البته در قانون بودجه سالهاي اخير براي رفع مشكلات ايثارگران تلاشهايي انجام شده، اما كارهاي صورت گرفته حتي يك دهم كارهايي كه كشورهاي غربي براي بازماندگان جنگهايشان انجام داده اند، نيست و بايد در اين زمينه كارهاي نيمه تمام و انجام نشده زيادي را به سرانجام رساند تا خانواده هاي ايثارگر احساس افتخار و سربلندي كنند.
* لايحه جامع چه مي گويد؟
دكتر حسين دهقان معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور در ماههاي اخير، آن زمان كه هنوز لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران در حال تصويب در مجلس بود، درباره مزاياي اين لايحه اظهار داشته بود: در صورت تصويب و اجرايي شدن لايحه، مشكلات عديده جانبازان و ايثارگران از ميان خواهد رفت و پس از تصويب اين لايحه، دولت مكلف خواهد بود كه به همسر، فرزندان و پدر و مادر ايثارگران (شهدا، آزادگان و جانبازان 35 درصد به بالا) ماهانه معادل 25 درصد حقوق كاركنان دولت به عنوان فوق العاده ايثارگري پرداخت كند.
وي افزوده بود: در صورت تصويب اين لايحه در مجلس و ابلاغ آن به دولت، بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است كه 50 درصد هزينه بيمه عمر خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگاني را كه توسط ادارات ديگر تحت پوشش بيمه عمر نيستند، پرداخت كند و علاوه بر آن همه ساله مبلغي را نيز به صندوق ذخيره ايثارگران واريز نمايد. همچنين مبلغي را به عنوان هديه ازدواج به ايثارگران بپردازد و وام ازدواج خانواده هاي جامعه ايثارگري به دو برابر ضوابط شوراي پول و اعتبار افزايش يابد.
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران خاطرنشان كرده بود: براساس لايحه جامع، سازمان حج و زيارت 10 درصد اعزامهاي حج تمتع را به ايثارگران اختصاص داده و ايثارگران در سفرهاي داخلي از پرداخت 50 درصد هزينه بليت معاف شده و در كل، تسهيلات رفاهي و معيشتي تازه اي به خانواده هاي شهدا، جانبازان و آزادگان ارايه خواهد شد.* رئيس جمهور: لايحه را پس دهيد!
كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در گفتگو با خبرنگاران درباره وضعيت فعلي لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران خاطرنشان مي كند: هيأت دولت با امضاي رئيس جمهور نامه اي به شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده و خواستار استرداد لايحه به بنياد شهيد شده است.
وي مي افزايد: لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران در ابتدا داراي يك ابهام شكلي در نحوه بررسي آن در مجلس بود و اين ابهام رفع شده و لايحه پس از تصويب به شوراي نگهبان ارسال شده است و در حال حاضر مجلس خواستار استرداد لايحه از سوي هيأت دولت به مجلس شده و بايد مجلس قبل از بررسي اين لايحه در شوراي نگهبان براي استرداد لايحه تصميم مي گرفت كه چنين امري در آن زمان صورت نگرفت و بررسي اين لايحه در شوراي نگهبان متوقف و در انتظار روشن شدن اين ابهام است.
* ابهام در استرداد لايحه جامع
وي مي افزايد: اين لايحه در شوراي نگهبان بررسي شده و سوم شهريور دولت درخواست استرداد آن را داده است. ايراد اصلي از نظر قانونگذاري در مورد استرداد است كه بايد رفع و رجوع شود و با توجه به ارسال نامه از سوي رئيس مجلس مبني بر تقاضاي استرداد لايحه از سوي بنياد شهيد، معاونت حقوقي و پارلماني، عدم استرداد را به صورت شفاهي اعلام كرده است و در حال حاضر بايد ثابت شود كه آيا اين استرداد به صورت رسمي صورت گرفته يا خير و بعد از آن اظهارنظر نهايي اعلام و ابلاغ خواهد شد.
* تابع نظر قانونگذار هستيم
حسيني رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار ما اظهار مي دارد: كميته اي مشترك از نهادها و دستگاههاي ذي نفع از جمله سپاه پاسداران، ارتش، ستاد مشترك، بنياد شهيد و كميسيونهاي اختصاصي مجلس شوراي اسلامي، اصلاحات مورد نظر در لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران را بررسي مي كنند و در اين زمينه با توجه به اختلاف حاصل شده، همه ما تابع نظر قانونگذار و مجلس هستيم.
وي مي افزايد: در بحث اجرايي شدن اين لايحه برخي از جانبازان به دليل قطع شدن و يا محدوديت مزايا و دريافتهايشان اعتراضهايي به اين لايحه داشتند كه پس از بررسي اين اعتراضها و رفع نواقص از كانالهاي قانوني و حقوقي لايحه به تصويب نهايي خواهد رسيد.
اين مقام مسؤول در بنياد شهيد انقلاب اسلامي تصريح مي كند: در فرايند رسيدگي به لايحه، شوراي نگهبان نسبت به دريافت حقوق از دو دستگاه و اداره و نيز پرداخت مستمري حالت اشتغال جانبازان ايراد گرفته بود و با توجه به اين كه براساس قانون، فردي نمي تواند از دو منبع و صندوق حقوق دريافت كند، حقوقدانان شورا خواستار رفع نقص شده بودند كه اين رفع نقص با توجه به محدود كردن دريافتي هاي جانبازان مورد اعتراض آنان واقع شد و در حال حاضر اين رفع نواقص و اصلاحات در حال انجام است.
وي در ادامه يادآور مي شود: اين ايرادها و اصلاحها بخشي از فرايند قانونگذاري است و نگراني خاصي وجود ندارد، اما در بحث پرداخت حقوق از دو صندوق به جانبازان و يا افراد جامعه ايثارگري بايد با توجه به الزامات قانون و محدوديت منابع مالي كشور تصميم گيري مقتضي صورت گيرد.
* راه اصلاح قانون باز است
عبدالرضا محمدي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: راه اصلاح قانون باز است و مجلس همه تلاش خود را براي رفع نقايص قانون خدمت رساني به ايثارگران بكار مي بندد.
وي اضافه مي كند: اين قانون يك طرح و لايحه كلان و جامع است و مباحث زيادي دارد و مشكلات زيادي را در جامعه ايثارگري رفع خواهد كرد و با توجه به نزديك شدن بررسي لايحه بودجه 86 در مجلس، لازم است موانع موجود در اين قانون رفع شود تا بتوانيم خدمت رساني بهينه و درخور شأن جانبازان، خانواده هاي عزيز شاهد و آزادگان سرافراز را به آنان ارايه داده و در بودجه سال جديد منابع مالي و بودجه مورد نياز اجراي اين لايحه سرنوشت ساز را فراهم و اجرايي شدن آن را شاهد باشيم.
* اصل 85 و بي توجهي هيأت رئيسه مجلس
محمدعلي مقنيان مخبر كميسيون اجتماعي در گفتگو با خبرنگار ما اظهار مي دارد: واقعيت اين است كه از سوي هيأت رئيسه مجلس نسبت به لايحه خدمت رساني جامع با ايثارگران بي توجهي صورت گرفته است.
وي توضيح مي دهد: به نظر هيأت رئيسه نامه استرداد لايحه بعد از هشتاد و پنجي شدن به مجلس رسيده و قابل رسيدگي نبوده است اما همان زمان كه اين لايحه مشمول اصل 85 قانون اساسي شد و در مجلس تصويب گرديد نامه استرداد دولت به هيأت رئيسه مجلس واصل شد و مراحل قانوني تصويب طي شده بود لذا به نظر مي رسد هيأت رئيسه توجهي به نامه استرداد نكرده است.
مقنيان درباره ايراد شوراي نگهبان درباره عدم استرداد لايحه به دولت اظهار مي دارد: شور اول اين لايحه در كميسيون اجتماعي و نيز صحن علني به تصويب رسيده بود و آن زمان هنوز خبري از نامه استرداد دولت نبود و مجلس لايحه را براي بررسي شور دوم به كميسيون اجتماعي سپرده بود و كميسيون نيز آن را تصويب كرد و براي طرح در صحن علني آماده شده بود كه تعدادي از نمايندگان مجلس درخواست اصل 85 براي آن كردند.
نماينده مردم بيجار در ادامه خاطرنشان مي كند: در هر صورت جاي نگراني وجود ندارد و با توجه به تعامل كاري موجود ميان مجلس، دولت و شوراي محترم نگهبان مشكلات اين لايحه حل و براي رفع نيازهاي قانوني جامعه ايثارگري اجرايي خواهد شد.
* قول مجلس به ايثارگران
اما جانبازان تجمع كننده در مقابل مجلس شوراي اسلامي خواستار پيگيري مجلس درباره سرنوشت لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران و اصلاح نواقص آن شده اند.
اين جانبازان با انتقاد از تصويب لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران، خواستار اصلاح كارشناسي اين لايحه و در نظر گرفتن منافع كلي ايثارگران در زمينه برخورداري از تسهيلات اين لايحه براساس مفاد قانون شده اند.
جانبازان معترض معتقد بودند تصويب لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران موجب خواهد شد بخشي از افرادي كه در گذشته شامل درجه جانبازي و مزاياي آن بوده اند از شمول قانون خارج شده و مستمري و مزاياي آنها مانند قبل پرداخت نشود.
در اين تجمع، جهانبخش محبي نيا عضو هيأت رئيسه مجلس خطاب به جانبازان معترض اظهار داشت: اصلاحيه دولت در ارتباط با تأمين نيازهاي جانبازان در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت و اداره قوانين مجلس با توجه به وجود مشكل حقوقي در حال پيگيري براي يافتن راه حل اصلاح و تأمين خواسته هاي جانبازان است.
* اجراي آزمايشي لايحه براي چهار سال
در تاريخ 25 مرداد سال جاري لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي و تصويب و اجراي آزمايشي آن براي مدت چهار سال مورد موافقت و پيشنهاد مجلس قرار گرفت و در چهارم شهريورماه اين لايحه در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين در حالي بود كه دولت به دلايل مختلف تقاضاي استرداد آن را كرده بود.
حاجي بابايي عضو هيأت رئيسه مجلس در گفتگو با خبرنگار ما درباره اين لايحه و اظهارنظر شوراي نگهبان خاطرنشان مي كند: شوراي نگهبان به حيطه وظايف مجلس و فرايند قانونگذاري وارد شده است و در حال حاضر مجلس بايد براي استرداد، رأي گيري كرده و يا ثابت شود كه درخواست استرداد شفاهي اين لايحه مصوبه هيأت دولت بوده است.
وي در ادامه مي افزايد: لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران، از لوايح دوره هاي قبل است و در سال 85 وارد مجلس شده است و به همين دليل در صورت امكان بايد براي هشتاد و پنجي شدن لايحه در صحن علني مجلس رأي گيري صورت گيرد، وگرنه تقاضاي استرداد مطرح شده كه به صورت شفاهي بود موضوعيت قانوني ندارد و بايد منتظر رأي مسؤولان و قانوندانان مجلس در اين فرايند باشيم.
* لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران قبل از اجرايي شدن
لايحه خدمات رساني به ايثارگران در فصل اول و كليات به تعاريفي در خصوص ايثارگر، شهيد و مفقود الاثر، آزاده، جانباز و رزمنده مي پردازد و در فصل دوم خود به ارائه خدمات مسكن براي ايثارگران اختصاص دارد كه خدمات مسكن از روشهاي ذيل ارائه مي گردد:
الف- تأمين و واگذاري زمين و مسكن ب) واگذاري منازل اجاره به شرط تمليك ج) ارائه تسهيلات بانكي بلند مدت با كارمزد حداكثر چهار درصد با بازپرداخت بيست ساله د) وديعه مسكن استيجاري ه) كمك بلاعوض و) پرداخت هزينه تعمير منزل و تبديل به احسن نمودن مسكن نامناسب ز) معافيت از هزينه هاي آماده سازي زمين، خدمات و تسهيلات مهندسي و شهري كه حسب مورد به ايثارگران واجد شرايط اختصاص مي يابد براساس تبصره (1) اين مصوبه، مشمولين دريافت خدمات مسكن عبارتند از همسران، فرزندان و والدين شهداء، اسراء و مفقودالاثرها، جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب مي باشند.
براساس ماده (4) اين لايحه كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، ميزان تسهيلات بانكي اين فصل براي هر يك از مشمولين به ازاي هر واحد مسكوني، يكصد و بيست ميليون ريال در شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت و در ساير شهرها و روستاها يكصد ميليون ريال مي باشد. افزايش سطح تسهيلات موضوع اين ماده در سالهاي آتي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
همچنين در تبصره اين لايحه آمده است: ايثارگراني كه از تسهيلات وام خريد مسكن در سقف بالاتر از ميزان اشاره شده در اين ماده استفاده مي نمايند سود و كارمزد تسهيلات دريافتي تا سقف وام پيش بيني شده در اين ماده براساس چهار درصد و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانكي محاسبه خواهد شد. دريافت اين وام بدون شرايط سپرده گذاري مي باشد.
همچنين وزارت مسكن و شهرسازي موظف شد سالانه سي درصد از منازل اجاره به شرط تمليك خود را با در نظر گرفتن تعداد واجدين شرايط و متناسب با نياز بنياد به اين امر اختصاص دهد.
حدود خدمات بيمه بهداشتي، درماني (همگاني، مكمل و خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ايشان به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تأمين صد درصد هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص (خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد.
بنياد موظف است امكانات بهداشتي، درماني، تشخيصي، توانبخشي، آموزشي، پيشگيري، دارو و تجهيزات مورد نياز را براي گروه هاي ويژه جانبازان شيميايي، اعصاب و روان، نخاعي و اندام هاي مصنوعي داخلي و خارجي جانبازان تهيه و تأمين نمايد. بدين منظور بنياد مي تواند ضمن استفاده از ظرفيت بخشهاي دولتي و غيردولتي حسب ضرورت با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران نسبت به توسعه يا تأسيس مراكز ويژه مورد نياز ايثارگران واجد شرايط اقدام نمايد.
همچنين سازمان بهزيستي كشور موظف شد با اولويت نسبت به پذيرش فرزندان معلول ايثارگران در مراكز دولتي و غيردولتي اقدام نموده و به آنها خدمات مربوطه را ارائه نمايد. اعتبار مربوط به اين خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذكور تأمين و پرداخت مي گردد.
بنياد موظف شد داروهاي خاص، تجهيزات پزشكي و توانبخشي و آمبولانس مورد نياز ايثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمين و وارد نمايد.
براساس مصوبه امروز مجلس، كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند حداقل بيست و پنج درصد از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط اخذ مي نمايند به خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان جانبازان و آزادگان و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند.
آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه علاوه بر سهميه استخدامي اين ماده با كسب حد نصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمون هاي استخدامي پذيرفته شوند مي توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداقل سن بهره مند گردند.
بنياد مكلف است به كليه والدين شاهد به ميزان معادل يك و نيم برابر حداقل حقوق كاركنان دولت مستمري پرداخت نمايد.
كليه همسران شاهد شاغل همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاري برخوردار مي گردند.
همسران شاغل جانبازان زير پنجاه درصد و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از 5 سال از يك سال تا پنج سال سنوات ارفاقي بازنشستگي بهره مند مي گردند.
همچنين در بخش اشتغال و كارآفريني مصوب شد كه خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آنكه فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرايط شغل مورد نظر باشند مي توانند از خدمات اين فصل برخوردار شوند.
همچنين كليه دستگاههاي اجرايي موظف شدند از محل اعتبارات مصوب در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمايند.
همچنين جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده هاي شاهد و جانبازان هفتاد درصد در صورت مسافرت داخلي از طريق هر يك از شركتهاي دولتي يا خصوصي هواپيمايي، راه آهن و كشتيراني با ارائه كارت ايثارگري و يا معرفي نامه بنياد از پرداخت پنجاه درصد هزينه بليط مسافرت معاف مي باشند.
سازمان حج و زيارت موظف است هر ساله ده درصد از سهميه حج تمتع را براي يكبار به خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان و همسران آنان كه توسط بنياد معرفي مي شوند اختصاص دهد.
***
تعدادي از جانبازان با ارسال اعتراضيه اي به رسانه ها خواستار لحاظ كردن مواد اين نامه و تذكرات در لايحه خدمات رساني جامع به ايثارگران شده اند كه بخشي از اين نظرات براي اطلاع مسؤولان و نمايندگان درج مي شود:
با تشكر از زحمات طاقت فرساي مسؤولان محترم بنياد شهيد، مشاوران محترم رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي كه اين لايحه را تدوين كرده اند مغايرتهاي شاخصي را در قوانين و مقررات وضع شده در طول سنوات گذشته با لايحه مذكور ديده است كه به جد نياز به بازنگري و دقت كار كارشناسي مجدد، ضرورت نگاه دلسوزانه را در لايحه فوق صد چندان مي كند. با نگاهي گذرا به مقايسه تطبيقي ارائه خدمات به ايثارگران در ساير كشورها نسبت به محورهاي مختلف انواع خدمات ارائه شده اعم از معيشت، بهداشت و درمان، حقوق و مزايا، زيست فردي و خانوادگي، رفاهي، آموزشي و فرهنگ، ملاحظه مي كنيم كه پس از گذشت مدتهاي متمادي از جنگ جهاني دوم، نه فقط خدمات رساني كمرنگ نشده بلكه مدون تر و به مراتب افزون تر از قبل شده است. متأسفانه در كشور ما به دلايل مختلفي موضوعات ايثارگران دستخوش تغييرات و بعضاً كمرنگ و به مراتب حذف بسياري از موارد قانوني شده است.
اينك مواردي به شرح ذيل به عنوان پيشنهاد جهت تكميل و اصلاحات لازم اعلام داشته، باشد كه مورد موافقت و درج در لايحه فوق الاشاره واقع شود:
1- اجراي صحيح قوانين به مراتب از قانونگذاري مهمتر است. چه بسا كه قوانين ارزشمندي از تصويب مجلس محترم و هيأت وزيران گذشته باشد. ولي در رهگذر اجرا به ورطه فراموشي سپرده شده يا به نحوي اجرا شده كه خلاف مقصود قانونگذار بوده و دقيقاً نتيجه معكوسي داده و يا بطور ناقص و نيم بند اجرا شده كه به هر حال نافي اهداف قانونگذاران بوده است. پيشنهاد مي شود در لايحه فوق ساز و كار نظارت بر حسن اجراي سند توسط بالاترين مقام دستگاه و مسؤولان ماده 2 دستگاه ها گنجانده شود.
2- ايثارگران همانند آنچه كه در قوانين وضع شده توسط مجلس محترم شوراي اسلامي آمده مي بايستي بدون هيچ گونه كم و كاستي تعريف و لحاظ شوند. شامل خانواده معظم شهدا «همسر، فرزند، پدر و مادر، برادر و خواهر» جانبازان، آزادگان و خانواده آنان و رزمندگان.
3- ماده 57 از قانون سوم توسعه مي گويد: در تمامي برنامه هاي اشتغال زايي و اعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اعمال كند.
ماده 99 از قانون پنج ساله چهارم توسعه هم مي گويد: دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به تدوين اجراي سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان، رزمندگان) با رويكرد توانمندسازي، بهبود وضعيت اشتغال، مسكن ارزان قيمت، ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام كرده و ساز و كار نظارت بر حسن اجراي سند را پيش بيني كند، منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تأمين خواهد شد. در تمامي برنامه هاي اشتغالزايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي لازم را در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اعمال كند.
در لايحه فوق و در ماده 57 خدمات رساني به ايثارگران اشاره شده به: امور رزمندگان نيازمند به وزارت دفاع واگذار شده كه اولاً مي بايستي كلمه نيازمند حذف شود (جاي تأسف دارد) ثانياً همانند مصوبات و قوانين سنوات گذشته مجلس مي بايستي كما في سابق در لايحه فوق رزمندگان در تعريف ايثارگران لحاظ شود.
4- ارايه خدمات در لايحه فوق براي جانبازان زير 25 درصد به ميزان 90 درصد حذف شده كه جاي بازنگري مجدد دارد و اين توضيح كه دلايلي از قبيل نبود بودجه هنگفت و نپذيرفتن نمايندگان مجلس قانع كننده نيست، چرا كه در طول پانزده سال گذشته كه فروش نفت كمتر از 20 دلار بود خدمات ارائه شده و قوانين صادره چند برابر لايحه فوق بود كه مي توان گفت با كدام عقل و منطق اين اقدام شبهه انگيز در لايحه جديد صورت پذيرفته است و حال آن كه فروش نفت هم كنون به بيش از 50 دلار رسيده است مي بايستي براي كليه جانبازان كمتر از 25 درصد تمامي لايحه فوق ديده و لحاظ شود.
5- طبق ماده 57 و 99 به نظر مي رسد كه قوانين سوم و چهارم توسعه نيز مي بايستي به لايحه اضافه شود از جمله اينكه خدمات رساني به ايثارگران با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال، معيشتي، مسكن ارزان قيمت، درماني و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت و ارتقاء موقعيت شغلي آنان توسط دستگاههاي مشمول ماده 2 لحاظ و افزوده شود.
6- در لايحه فوق مي بايستي اين بند نيز افزوده شود: كليه دستگاههاي مشمول ماده 2 مي بايستي از تفسير به رأي و بخشي نگري و نيم بند اجرا كردن قوانين پرهيز و خودداري و قوانيني را عيناً همانند آنچه كه آمده اجرا و بالاترين مقام دستگاه مسؤول اجراي آن خواهد بود.
7- ماده 25 فصل پنجم اشتغال و كارآفريني در لايحه فوق: بنياد شهيد موظف به ايجاد صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران است كه مي بايستي در فصل ششم معيشت و رفاه اضافه شود. مشمولين ماده 2 در لايحه به عنوان كليه دستگاه ها مكلفند علاوه بر پرداخت مزايايي كه به شاغلين تعلق مي گيرد نسبت به پرداخت مزاياي بهره وري، كمكهاي غيرنقدي (بن) و اعطاي ترفيعات شغلي و موضوعات رفاهي و همچنين ايجاد صندوق براي رفع مشكلات و بهبود وضعيت زندگي ايثارگران و خانواده آنان لحاظ و مشخص كردن رديف بودجه براي كليه دستگاه ها اقدامات لازم بعمل آيد.
8- براساس قانون قبلي مجلس شوراي اسلامي مبني بر الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نياز خود از بين ايثارگران انقلاب اسلامي و بستگان شهدا مصوب 3/11/64 و ساير قوانين وضع شده بعدي عيناً در فصل پنجم لحاظ شود.
برخي ديگر از جانبازان نيز مي گويند چرا بايد زماني كه لايحه اي از نظر برخي از نمايندگان و اعضاي كميسيون تخصصي داراي مشكلات زيادي است به راحتي در دستور كار صحن علني مجلس و مشمول اصل 85 قانون اساسي قرار گرفته و بدون نياز به بررسي بيشتر در صحن علني مجلس در كميسيون اجتماعي كه به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي كننده به آن بررسي شده و به تصويب برسد؟ و سؤال ديگر اينكه چرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي توانند درخواست مسكوت ماندن لوايح دولت را در صحن مجلس مطرح كنند؟
طرحها و لوايح متعددي در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي شود كه به دليل ناهمخواني آن با شرايط افراد مشمول اين قانون و شرايطي كه آن طرح يا لايحه بايد اجرايي شود، امكان اجرايي شدن نداشته و يا جامعه مشمول اين قانون را با مشكلات عديده اي روبرو مي كند. در مورد طرحهاي مطرح شده توسط نمايندگان شرايط تغيير آنها آسان تر از مواقعي است كه دولت لايحه اي را براي بررسي به مجلس ارسال مي كند اما اگر لايحه پيشنهادي دولت از جامعيت كافي برخوردار نبود، مجلس بايد چه واكنشي از خود نشان دهد؟ در مورد لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران، مجلس در حالي كه با اعتراضهاي گسترده اي از طرف ايثارگران و جانبازان روبرو بود،ناخواسته به اهداف دولت تن داده و قانوني را به تصويب رساند كه تا چهار سال آينده ايثارگران از ثمرات نقصان آن، بهره مند باشند! و تنها نكته مثبت اين قانون همين آزمايشي بودن آن است اما آيا اين وظيفه دولت و مجلس نيست كه به اين قشر از جامعه در خصوص مشكلات پيش روي آنان پاسخ دهند؟
نكته جالب توجه ديگري كه در اين ميان خودنمايي مي كند، دليل نمايندگان مجلس براي كاهش يك سال از زمان اجراي آزمايشي اين قانون است كه توسط يكي از نمايندگان مجلس بدين صورت مطرح شد: «پايان مدت آزمايش از قانون براساس اصل 85 قانون اساسي در پايان سال 1390 يعني در پايان عمر مجلس هشتم است و با توجه به اين كه در پايان عمر هر مجلسي فضاي متفاوتي نسبت به ماههاي اوليه شروع به كار مجلس وجود دارد و در ماه هاي پاياني بيشتر فضا انتخاباتي است، به نظر مي رسد چنانچه اجراي آزمايشي 5 ساله تصويب شود شرايط مناسبي جهت دائمي كردن اين قانون در مجلس هشتم وجود ندارد.
وي افزود: اجازه دهيد اين قانون آزمايشي به مدت 4 سال اجرا شود تا مجلس هشتم در سالهاي ميانه فعاليت خود اين قانون آزمايشي را به قانون دائمي تبديل كند».
البته مجلس شوراي اسلامي قصد داشت با تصويب اين قانون، هفته جانباز را به جانبازان و ايثارگران كشور تبريك بگويد اما...
* و اما آخرين خبر
حسين دهقان معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران در تازه ترين گفتگوي مطبوعاتي خود اعلام كرد وضعيت معيشتي و منزلتي خانواده هاي شاهد، جانبازان و ايثارگران با اجرايي شدن لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران تا حد 70 درصد بهبود مي يابد.
وي مي افزايد: لايحه فوق طي يك دوره طولاني مدت كار ستادي و عملياتي و با لحاظ كردن نظرات كارشناسانه و انطباق آن با مشكلات جامعه ايثارگري تهيه و تدوين شده است و با توجه به ادغام سه نهاد مرتبط با ايثارگري شامل بنياد شهيد، بنياد جانبازان و ستاد آزادگان و ايجاد خ≥هاي قانوني در بحث خدمت رساني كارآمد به اعضاي جامعه هدف تصويب اين لايحه و اجرايي شدن آن در دستور كار دولت طي سالهاي اخير قرار گرفته است.
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران تصريح مي كند: اين لايحه از سال 79 در نظام جمهوري اسلامي مطرح و در حال حاضر مراحل پاياني تصويب خود را مي گذراند كه به گفته كارشناسان جامعيت لازم را براي خدمت به جامعه ايثارگري دارد و همه تبصره ها و بندهاي آن بعد از تأمين منابع، هزينه ها و اعتبارات لازم ثبت و قانوني شده و ما براي اجراي آن آمادگي كامل داريم.
* ... و اما ايراد رفع مي شود
معاون حقوقي رئيس جمهور نيز خبر داد: ايراد شوراي نگهبان به لايحه خدمات رساني به ايثارگران رفع مي شود، معاون پارلماني و حقوقي رئيس جمهور از ارايه نامه دولت به مجلس مبني بر برگشت ندادن لايحه خدمات رساني به ايثارگران از سوي معاون اول رئيس جمهور خبر داد و گفت: ارايه اين نامه دولت، ايراد قانوني شوراي نگهبان را بر مصوبه لايحه خدمات رساني به ايثارگران رفع مي كند.
سيد احمد موسوي در حاشيه بازديد از نمايشگاه «تصوير مقاومت» كه در محل موزه هنرهاي معاصر فلسطين برگزار شده بود در خصوص حل مشكل لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران به خبرنگاران اظهار داشت: قرار بود لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران به درخواست دولت، قبل از تصويب مجلس به دولت مسترد شود ولي با گزارش رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران و بررسي هاي كارشناسي كه روي اين لايحه انجام شده بود، تصميم دولت براي اين استرداد منتفي شد.وي ادامه داد: براي ارايه نامه دولت به مجلس مبني بر عدم استرداد لايحه زمان زيادي نداشتيم و پيام دولت را شفاهي به رئيس مجلس رسانديم و لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران در مجلس مطرح وتصويب شد.
لازم به ذكر است شوراي نگهبان به دليل همين ابهام يعني ارايه نكردن نامه عدم استرداد لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران به مجلس از سوي دولت، لايحه ياد شده را به مجلس بازگرداند. موسوي نيز در اين خصوص پاسخ داد: قرار شد، داوودي معاون اول رئيس جمهور مصوبه دولت در خصوص عدم استرداد لايحه را به مجلس ارايه دهد.
* حرف آخر...
ايثارگران و اعضاي جامعه ايثارگري، يادگاران هميشه بيدار و مقاوم ميهن اسلامي هستند و با توجه به اين كه اين عزيزان همه هستي و دارايي خود را در طبق اخلاص گذاشته اند، شايسته نيست كه اين عزيزان در چرخه هاي بوروكراسي و تصويب قانون سرگردان رها شوند.
تصويب نهايي و ابلاغ لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران با رفع نواقص موجود در آن و لحاظ كردن نظرات جامعه ايثارگري در اين لايحه مي تواند مشكلات زيادي را از خانواده هاي ايثارگران رفع نموده و حقوق آنان را تأمين نمايد.