|
ميهن - مهناز خجسته نيا:بيست و هشتم تيرماه 1375 بود كه براي اولين بار درخواست عضويت جمهوري اسلامي ايران در «W.T.O» مطرح شد.

طي اين دهه 21 بار اين درخواست به دليل اصل اجماع نظر در اين سازمان (نبود حتي يك عضو مخالف) رد شد و هر بار نماينده آمريكا در سازمان تجارت جهاني در برابر اين مسأله موضع گرفت و مدعي شد كه آمادگي شروع مذاكرات با كشور ايران را ندارد. موضوع عضويت ايران همچنان معلق ماند تا اينكه پنجم خردادماه 1384 اتحاديه اروپا در جريان فرآيند مذاكرات هسته اي ايران، كشورمان را به عنوان عضو ناظر «W.T.O» پذيرفت. رئيس مؤسسه پژوهشهاي وزارت جهادكشاورزي كه عهده دار مسؤوليت تهيه و ارايه گزارش بخش كشاورزي رژيم تجاري ايران به سازمان تجارت جهاني است، به بهانه همايشي به مناسبت هفته صادرات خراسان رضوي به تشريح روند الحاق جمهوري اسلامي ايران به«W.T.O» پرداخت. به گفته وي، يكي از پرچالش ترين كشورها در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني، جمهوري اسلامي ايران است و اكثر كارشناسان اين سازمان منتظرند ببينند ايران كه ادعاهاي زيادي دارد، پشت ميز مذاكرات اين داعيه ها را چگونه بيان مي كند. دكتر گيلاني پور گفت: بعد از عضويت ناظر، بايد رژيم تجاري ايران (وضعيت اقتصادي تك تك بخشها) به صورت شفاف به سازمان ارايه شود و هر كشوري كه متقاضي عضويت در گروه كاري ماست و منافع تجاري مشتركي با ايران دارد، مي تواند براي مذاكره با ايران ثبت نام كند، بنابراين، گزارش تجاري ما براي مطالعه اين كشور در اختيار وي قرار مي گيرد و موظفيم به تمامي سؤالهاي آنها پاسخ دهيم، زيرا پاسخ سؤالها به عنوان تعهدات ما ثبت خواهد شد، هر چند سؤالها جنبه اقتصادي نداشته باشد. وي اظهار داشت: بعد از ارايه گزارش و شفاف سازي همه جوانب اقتصادي، بايد تعهد كنيم هر جا قوانين داخلي كشورمان مغاير با قواعد«W.T.O» بود اصلاح شود. وي با بيان اينكه بعد از طي اين مراحل، تازه به مذاكرات تعرفه اي و دسترسي به بازار مي رسيم كه خود اين حديث مفصلي است، افزود: در اين مرحله تمام كشورهاي علاقه مند به مذاكره يك طرف قرار مي گيرند و نماينده جمهوري اسلامي ايران در نقطه مقابل آنها موظف به پاسخگويي به سؤالهاست. اين مرحله از مذاكرات به صورت گروهي است و بعد از آن تك تك كشورها در مورد تعرفه ها مذاكره مي كنند و موافقت نامه امضا مي شود. به گفته وي، چالش اين مرحله، مذاكره با 60 كشور متقاضي و 150 كشور عضو است پس تيم مذاكره كننده ايران بايد با مهارتي خاص در مورد 8000 كالا كه 900 مورد آن مربوط به بخش كشاورزي است، تعاملها را طوري طراحي كند كه ايران بالاترين امتياز را بگيرد. وي در خصوص مدت زمان صرف شده براي ورود ساير كشورها به «W.T.O» گفت: چيني ها با 14 سال و 10 ماه، طولاني ترين زمان فرايند الحاق را داشته اند و بعد از آنان روسيه و عربستان در رتبه هاي بعدي قرار دارند. دكتر گيلاني پور با بيان اينكه الجزاير نيز به دليل بلاتكليفي دروني حدود 17 سال روند الحاق را طي كرده، افزود: طبق پيش بيني ها ايران نيز يكي از پرچالش ترين كشورها در الحاق به «W.T.O» خواهد بود. اين كارشناس وزارت جهاد كشاورزي يكي از مشكلات مضاعف كشورهاي متقاضي عضويت سازمان تجارت جهاني را تعهدات اضافي برشمرد و اظهار داشت: اين كشورها معتقدند چون ما دنبال شما نيامديم كه عضو شويد بلكه شما منافعي را تشخيص داديد كه مي خواهيد عضو شويد، پس حالا درخواستهاي فراتر از مقررات «W.T.O» را هم بايد بپذيريد. وي در خصوص ضعف مقررات دسترسي به بازار در ايران گفت: در سال 1381، كل موانع غيرتعرفه اي را به تعرفه تبديل كرديم اما متأسفانه اين تغيير موفق نبود چون فقط به صورت اسمي اين كار را انجام داديم و به ميزان نسبي، تعرفه هامان را افزايش نداديم تا بتوانيم بازار را كنترل كنيم. در نتيجه هنوز هم دولت كنترل كننده بازار محصولات كشاورزي است، به گونه اي كه مجوز مي دهد و مي گيرد. وي با انتقاد از اينكه موانع غيرتعرفه اي هنوز عملاً به تعرفه تبديل نشده افزود: متوسط ميزان تعرفه ها در سال 85 براي 900 كالاي بخش كشاورزي 7/33 درصد بوده كه نسبت به دو سال گذشته افزايش يافته است ولي اعتقاد داريم ميزان تعرفه ها هنوز هم كافي نيست. زيرا در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني ما را ناگزير خواهند كرد ميزان تعرفه ها را تا 50 درصد كاهش دهيم بنابراين در شرايطي كه با تعرفه 34 درصدي دولت نتوانسته بازار را كنترل كند اگر 50 درصد هم كاهش يابد وضعيت ناهنجاري پيش خواهد آمد. اين محقق وزارت جهاد كشاورزي عيب ديگر نظام تعرفه اي براي بخش كشاورزي را غيرتخصصي بودن عنوان كرد و افزود: ما فقط درصدي از ارزش كالا را به عنوان مقدار تعرفه از وارد كننده دريافت مي كنيم در حالي كه در همه جاي دنيا به دليل نوسان قيمت محصولات كشاورزي از ابزارهاي پيچيده تر و تخصصي تر استفاده مي كنند تا توليدكنندگان داخلي در رقابت كالاهاي خارجي محافظت شوند. وي ادامه داد: در اوضاع كنوني به جاي اينكه تعرفه بالا را از كالاهايي كه در مورد وارداتش حساسيت وجود دارد بگيريم، براي كالاهايي اعمال مي كنيم كه مزيت مطلق در دنيا دارند. به عنوان مثال تعرفه پسته را 100 درصد تعيين كرده ايم در حالي كه چه كشوري مي خواهد به ايران با اين همه ادعا پسته صادر كند. دكتر گيلاني پور با بيان اينكه در تعيين تعرفه ها از كالاهايي چون گندم و دانه هاي روغني با اين همه حساسيت غفلت كرده ايم، تأكيد كرد: بهترين زمان براي كاهش تعرفه ها قبل از عضويت است زيرا همين كه رژيم تجاري را به «W.T.O» اعلام كرديم، هيچ اقدام سخت گيرانه اي نمي توان انجام داد و همه چيز بايد در جهت تسهيل تجارت صورت بگيرد. وي ايران را از معدود كشورهايي برشمرد كه در حمايت از مصرف كننده يارانه زيادي مي پردازد. به گفته وي، در سال گذشته 5/2 ميليارد دلار يارانه به مصرف كنندگان گندم (نان) پرداخت شده در حالي كه كل يارانه پرداختي به بخش كشاورزي كه توليد كننده است، يك ميليارد و 150 ميليون دلار بوده؛ يعني مصرف كنندگان در ايران حدود 5/2 برابر مهمتر از كل توليدكنندگان بخش كشاورزي بوده اند. وي ادامه داد: اين رقم فقط در گندم است حالا اگر يارانه مصرف كنندگان شكر، روغن و لبنيات را جمع كنيم، حجم اهميت مصرف كنندگان چند برابر مي شود در حالي كه در همه جاي دنيا يارانه را به توليد كننده مي دهند تا قيمت تمام شده كالا پايين بيايد و حجم توليد بالا برود. از سوي ديگر، در تمام دنيا از مصرف كننده براي مصرف ماليات مي گيرند و ما دقيقاً برعكس دنيا عمل مي كنيم. رئيس مؤسسه پژوهشهاي وزارت جهاد كشاورزي در خصوص مسايل بهداشتي و بهداشت نباتات به عنوان دومين بخش موافقت نامه الحاق گفت: قانون حفظ نباتات ايران مربوط به سال 1346 است و با وجود اينكه با هيچ كدام از الزامهاي بهداشت نباتي در دنياي امروز سازگاري ندارد، هنوز اصلاح نشده است. وي ادامه داد: قانون دامپزشكي ايران نيز مصوب سال 1350 است و اين قانون هم متأسفانه با الزامهاي بهداشت جهاني سازگاري ندارد. هيچ كدام از كشتارگاهها، محلهاي نگهداري دام و وسايل حمل و سردخانه ها مطابق با فناوري روز دنيا نيست و به دليل همين مغايرتها، صنايع لبني ما نمي تواند به بازارهاي جهاني راه يابد. در حال حاضر، قيمت بستني در ايران كمتر از نصف ارزش آن در بازارهاي جهاني است ولي اتحاديه اروپا به دليل بار ميكروبي بالاي شير در كشور ما، اجازه ورود اين محصولات به بازارهاي جهاني را نمي دهد. وي از عملكرد ضعيف مسؤولان در ثبت گونه هاي گياهي و جانوري خاص كشورمان نيز انتقاد كرد و اظهار داشت: اگر در اين زمينه هم تعلل كنيم، فرصت ناچيز باقي مانده را هم از دست خواهيم داد. اين محقق وزارت جهاد كشاورزي گفت: هر چند تصوير ارايه شده زياد اميدوار كننده نيست، اما بايد بدانيم بخش كشاورزي با وجود اين مسايل، يكي از آماده ترين بخشهاي اقتصادي كشور براي الحاق به «W.T.O» مي باشد. |