|
گروه اقتصادي- محمد رضا سپاهي: مراسم تجليل از صادركنندگان نمونه خراسان رضوي با حضور مسؤولان كشوري و استاني، توليد كنندگان، صنعتگران و تني چند از نمايندگان مجلس در مشهد برگزار شد.

در اين مراسم دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام اينكه موج اول انقلاب به عنوان يك موج سياسي، به استقلال و آزادي كشورمنجر شد، گفت: موج دوم انقلاب نيز كه جنبه اقتصادي داشته از همان سالهاي اوليه انقلاب آغاز شد، اما به يك انقلاب و طوفان تبديل نشد. به گزارش خبرنگار ما، محسن رضايي افزود: گام اول موج دوم، دوران سازندگي برمبناي اصلاح زيربناها بوده و گام دوم نيز كه در زمان آقاي خاتمي اتفاق افتاد، ساماندهي اقتصاد بود. وي بيان كرد: با وجود فعاليتهاي فوق هيچيك از اين اقدامات، موجب طوفاني شدن انقلاب دوم در كشور نشد، زيرا تا زيرساختها اصلاح نشود، زيربناها و توليد شكل نمي گيرد و براي اين مهم نيز بايد كار از تدوين يك چشم انداز جامع و كامل بلند مدت براي توسعه كشور شروع مي شد. وي خاطرنشان كرد: با تدوين سند چشم انداز 20ساله كشور، فعاليتهايي در جهت اصلاح زيرساختها آغاز شده كه از آن جمله مي توان به سياستهاي اصل 44اشاره كرد. وي اعلام كرد: در اين راستا بايد فعاليتهايي چون اصلاح نظام اداري و مديريتي كشور، تشكيل ستاد متولي چشم انداز، ايجاد عزم و اراده جدي براي نيل به اهداف، تغيير نظام حقوقي و قضايي و... نيز انجام گيرد. رضايي با اعلام اينكه موارد فوق سياستهاي كلان را شامل شده كه لايه بعدي اين اصلاحات قوانين و مقررات، شاخصها، استانداردها، و... است گفت: در اصلاح نظام اقتصادي دولت بايد كار پارو زدن را رها كرده و سكانداري كند و از طرفي نبايد روي صندلي مردم بنشيند. وي افزود: براي تحقق سند چشم انداز20ساله نيز منابعي درنظر گرفته شده كه يكي از اين منابع، صادرات به عنوان يكي از اركان امنيت و توسعه ملي مطرح مي باشد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام اينكه به عقيده وي براي موفقيت در اين بخش بايد كشور به هفت منطقه اقتصادي تام الاختيار شامل خراسان، خزر، مركزي، البرز، زاگرس، خيلج فارس و مكران تبديل شود، اضافه كرد: اين تقسيم بندي متناسب با بازارهاي منطقه و بين المللي براي حضور گسترده و بلندمدت مي باشد. وي ادامه داد: دولتها، مجلس و جناحها در طول زمان تغيير كرده و با فراز و فرودهايي همراه هستند كه براين اساس در تعيين چشم انداز نظام و رهبري و مردم صاحبان اصلي هستند. وي در پايان با اشاره به تهديد غرب به تحريم ايران با توجه به مسأله هسته اي افزود: تحريم غرب مشابه شليك يك بمب صوتي براي ايران است، زيرا با توجه به موقعيت ويژه منطقه آسياي جنوب غربي از نظر اقتصادي و حمل و نقل و امكان به هم پيوستگي كشورهاي اين منطقه در آينده، تشكيل يك قدرت جهاني جديد همانند اروپاي واحد در اين منطقه دور از ذهن نيست.رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين مراسم با اعلام اينكه براي پرداخت جوايز صادراتي با كسري 160ميليارد توماني مواجه هستيم گفت: كليد بازارهاي جهاني قيمت تمام شده كالا و كيفيت مي باشد و بايد موانع پيش روي تأمين اين دو هدف مهم از بين برود. شاهي شاهي عربلو افزود: طبق تحقيقات مركز پژوهشهاي مجلس، قانون كار، نرخ بالاي سود تسهيلات در سيستم پولي و بانكي و نيز بعضي از موارد مالياتي از جمله اين موانع هستند.وي با اعلام اينكه سيستم بانكي چاره اي جز هماهنگ شدن با دولت و مجلس در جهت كاهش نرخ سود تسهيلات ندارد، ادامه داد: سيستم پولي و بانكي موظف به تك رقمي كردن نرخ سود تسهيلات در پايان برنامه چهارم بوده و اين نرخ به حداكثر 9 يا 7درصد كاهش مي يابد. وي بيان كرد: سيستم پولي و بانكي كشورهاي همسايه با نرخ سود 4درصد فعاليت كرده و سودآور نيز مي باشند كه اين مسأله بيانگر مشكلات ديگري در ساختار سيستم بانكي كشورمان است كه البته مجلس آماده همكاري براي حل اين مشكلات است. وي با اشاره به قانون ماليات برارزش افزوده كه مورد انتقاد صنعتگران بوده نيز گفت: به صنعتگران قول داده ايم تا اين قانون به نفع سرمايه گذاران ترسيم نشده، تصويب نگردد. * تشكيل كميته صادرات در مجلس شاهي عربلو از تشكيل كميته صادرات در كميسيون اقتصادي خبر داد و با اعلام اين كه قانون كار به عنوان يكي ديگر از موانع رشد توليد و صادرات در كشور است افزود: قانون كار عامل سرشكستگي كارگران است. وي بيان كرد: زماني كه به قانون كار به ديد اجتماعي نگريسته و در كميسيون اجتماعي تصويب شده، نمي توانيم آن را اصلاح نماييم و تنها مي توانيم موارد و بخشهاي مرتبط اقتصادي آن را با اصلاحاتي در كميسيون اقتصادي همراه سازيم. * شوراي رقابت حجة الاسلام عسكري، عضو كميسيون ويژه اصل 44 نيز در اين مراسم با اشاره به پيشنهاد لايحه خصوصي سازي مشتمل بر 7 فصل و 24ماده در مجلس براي خروج از وضعيت موجود، در راستاي سياستهاي مقام معظم رهبري و منطبق بر چشم انداز 20ساله گفت: محورهاي مهم اين لايحه پيشنهادي، شامل تشكيل شوراي رقابت، رسيدگي به رويه هاي ضدانحصاري، توجه به دامنه شمول واگذاريها، حداكثر سهام قابل واگذاري در قالب شركتهاي سهامي و تجاري، ساماندهي و طبقه بندي بازارهاي اقتصادي، انتخاب بازارهايي با اولويت اصل 44، استقرار نهادهاي ضد انحصار چه در بخش دولتي و چه خصوصي و تعيين طريقه مصرف درآمدهاي حاصل از واگذريها به عنوان مصرف در اقتصاد مولد يا بودجه جاري براي دولت است. وي افزود: در مجلس كاهش نرخ سود بانكي براي توليد كنندگان مصوب شده كه اگر افزايش دستمزد كارگران نيز مورد نظر باشد، براي اين بخش بخشودگي مالياتي نيز منظور مي شود. در اين مراسم تعداد ديگري از مسؤولان استاني نيز به ايراد سخنراني پرداختند. در پايان نيز از صادركنندگان نمونه استاني و ملي در خراسان رضوي با اهداي لوح و تنديس تجليل به عمل آمد. |