* فرزانه غلامي
گروه اقتصادي- صاحبنظران معتقدند كه عزم لازم براي تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشويي در ايران وجود ندارد و به جاي مبارزه سيستماتيك، برخورد رسانه اي با پولشويي مورد توجه قرار گرفته است.




عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز به تازگي و در گفتگويي بر اين ادعا صحه گذاشته است.
دلخوش در حالي از لزوم اجرايي شدن قانون مبارزه با پولشويي در كشور صحبت مي كند كه اين لايحه در مجلس پيشين هم مطرح شده بود، اما هيچگاه به سرانجام و تصويب نرسيد.
اگر بخواهيم زمان دقيق طرح اين لايحه و بحث از لزوم تصويب آن را به ياد بياوريم بايد به پنج سال پيش بازگرديم، بنابراين اين گونه به نظر مي رسد كه مدت زمان مذكور براي درك لزوم تصويب چنين لايحه اي كافي باشد.
دلخوش در پاسخ به اين كه آيا بررسي لايحه مذكور در مجلس از سر گرفته نمي شود؟ مي گويد: لايحه پولشويي در دستور كار مجلس يا كميسيونها نيست و هيچ فعاليتي در مجلس در اين ارتباط وجود ندارد، مگر اين كه طرحي در اين خصوص به مجلس ارايه شود.
دلخوش بر اين باور است كه مسؤولان بررسي لايحه، پولشويي را يك مقوله جهاني مي دانند، حال آن كه وظيفه مديران كشور حل مسايل داخلي است.
وي يادآور مي شود: مسايل داخلي كشور بيشتر از طريق تريبونها حل مي شود نه از طريق رسيدگي قضايي يا اقتصادي.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين كه برخورداري از يك نظام كارآمد اقتصادي از طريق توجه به دو بخش مسايل اقتصادي و امنيت اقتصادي حاصل مي شود، تصريح مي كند: وجود يك لايحه براي مبارزه با جرم پولشويي در كشور مثبت خواهد بود، زيرا به جاي برخي اتهامات بي پايه به افراد از طريق قانون، مي توان منشأ پول را يافت و در اين صورت هر كس پولي را وارد كشور مي كند بايد منشأ آن را مشخص كند.
به عقيده دلخوش، تنظيم شدن نوع برخورد با افراد متخلف در بخش پولي از مزاياي قانون مبارزه با جرم پولشويي است و با اين وجود ديگر برخورد با افراد متخلف، سياسي تلقي نمي شود، بلكه قانوني است.
* امان از همسايه ها
دكتر جمشيد عدالتيان كارشناس مسايل اقتصادي و استاد دانشگاه، پولشويي را يك مبحث جهاني مي داند و به خبرنگار ما مي گويد: اين پديده رقم بالايي را در جهان با خود درگير كرده به طوري كه بين 500 ميليارد تا يك هزار ميليارد دلار را در جهان به خود اختصاص داده است.
اين كارشناس، ايران را به خاطر دارا بودن همسايه هايي چون افغانستان، عراق و جمهوريهاي استقلال يافته شوروي سابق در معرض پديده پولشويي مي داند و اضافه مي كند: اين كشورها به دليل بروز تحولات عمده به هيچ وجه داراي اقتصادي و سياسي نيستند و از آنجايي كه با ايران مرز مشترك دارند، مي توانند عاملي براي انتقال پولهاي بدون مبدأ باشند.
وي دليل اين مسأله را هماهنگ نبودن اين كشورها با رخدادهاي مالي و اقتصادي دنيا مي داند.
عدالتيان اضافه مي كند: از آن جايي كه ايران مسير مناسبي براي صدور و انتقال مواد مخدر از سوي كشورهاي فوق الذكر است، بنابراين درآمدهاي نامعلوم و در واقع پولشويي را مي توان در آن بسيار قوي مشاهده كرد.
به عقيده جمشيد عدالتيان، كشورمان نيازمند مقررات محكم مالي و اقتصادي است تا بدين وسيله منشأ پولهاي اين چنيني مشخص شود و در روابط بانكي و پولي قابل پيشگيري باشد.
وي به طرح لايحه مبارزه با جرم پولشويي در مجلس اشاره مي كند و مي گويد: البته پولشويي اقتصاد هر كشوري را تهديد مي كند، اما از آن جايي كه ايران استعداد بيشتري براي ابتلا به اين مسأله دارد، تصويب اين لايحه ضروري به نظر مي رسد.
اين مدرس دانشگاه ادامه مي دهد: متأسفانه پولشويي اقتصاد ايران را به راحتي از ثبات خارج مي كند و مي تواند به يك عامل افزايش فساد اقتصادي در آن تبديل شود.
او يادآور مي شود: در دوره قبل مجلس هم اين لايحه مطرح شد، اما بايد توجه داشت كه آنچه در اين بين اهميت دارد و فراتر از خلاء قانوني است، بحث اجرايي كردن لايحه است.
عدالتيان اجراي لايحه مبارزه با جرم پولشويي را در سيستم بانكي و مبادلات پولي كشور يك جريان بسيار پيچيده مي داند و معتقد است: اين جريان يك مافياست كه حتي مي تواند در زمينه صدور اسلحه مواد مخدر و افزايش جريانهاي اين چنيني بسيار مؤثر باشد.
اين صاحبنظر اقتصادي تصريح مي كند: با اين كه در كشورهاي غربي مقررات سخت و محكمي وجود دارد، ولي قسمت اعظم پولشويي در آن كشورهاست، چرا كه كنترل آن بسيار حساس و پيچيده است.
* سردرگمي در تصويب لايحه
به عقيده عدالتيان، مدت بسيار طولاني از آغازين روزهاي طرح لايحه مبارزه با پولشويي در مجلس مي گذرد، اما اين جريان همچنان سردرگم و بي نتيجه مانده است.
او مي گويد: دليل اصلي اين سردرگمي نگراني از اجرايي نشدن لايحه است، چرا كه اجرايي كردن اين لايحه نيازمند ابزارها، سيستم بانكي بسيار منظم، رديابي قوي نيروي انتظامي تقويت شده و اطلاعات گسترده و دقيق است.
اين مدرس دانشگاه تأكيد مي كند: در هر صورت بايد چنين لايحه اي از تصويب نمايندگان مردم بگذرد، چرا كه مقررات جهاني تصويب آن را ضروري مي داند.
وي خاطرنشان مي سازد: اگر مي خواهيم در جريان نظم بانكي جهان جايي داشته باشيم، بايد لايحه مبارزه با جرم پولشويي را تصويب كنيم، اگر چه از نظر قانوني و حقوقي خلاء فراوان ديده مي شود و اتفاقاً همين نكته مي تواند جايگاه انتقادات فراواني در سيستم مالي و پولي كشورمان تلقي شود.
عدالتيان ادامه مي دهد: مجلس نبايد از نبود ابزار و وسيله اجرايي كردن لايحه فوق هراس داشته باشد، چون كشورمان به لحاظ جغرافيايي در معرض جرم پولشويي بين المللي است و اين مسأله اهميت بسزايي دارد.
وي بر اين باور است كه قانونمندي، احترام به قوانين بين المللي و قرار گرفتن در سيستم منظم و معتبر جهاني مي تواند كاهش پولشويي را در كشور در پي داشته باشد.

 

* سيدعلي دوستي
گروه اقتصادي: بخشنامه بودجه 86 به عنوان دومين بودجه تجربه شده از سوي دولت نهم را بايد بخشنامه اي متفاوت ارزيابي كرد. صرف نظر از تحولات محتوايي و دروني بخشنامه كه به آن خواهيم پرداخت، تحولات و عوامل بيروني نيز بر اين بخشنامه تأثيرگذارده و آن را به گونه اي متفاوت از گذشته در آورده است.
اين عوامل شامل تغيير ساختار اساسي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اتكا بر طرحهاي زودبازده كه به نظر برخي كارشناسان احتمالاً مصرف تبليغاتي و شعاري دارند، اتكا بر اقدامات عدالت محور، توزيع گسترده پول در بخشهاي مولد باري مانند كشاورزي، افزايش كمكهاي حمايتي كوتاه مدت به اقشار نيازمند و در يك كلام عملي كردن شعارهاي مردمي رئيس جمهور، تأثيرات آشكاري بر بخشنامه بودجه 86 گذارده است.
بخشنامه بودجه از محتوا نيز دچار تحول شده است. مقدمه آن شامل هدفهاي اعلامي رئيس جمهور در هنگام انتخابات مانند عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و... است. «تمركز بر نتايج اقدامات» منطقي نمودن اختيارات مديران، تسهيل و بهبود تصميمات در خصوص ميزان اعتبارات و غيره از محورهاي محتوايي قابل بحث بخشنامه بودجه به شمار مي رود. خبرنگار قدس در گفتگو با چند تن از كارشناسان ارشد اقتصاد محتوا و تغييرات بخشنامه بودجه 86 و تأثيرات احتمالي آن بر اقتصاد كشور را به بحث گذاشته است.
* نيكنام: انقلابي است




دكتر رحمت ا... نيكنام- كارشناس اقتصادي بخشنامه دومين بودجه دولت نهم را انقلابي ارزيابي كرده و به خبرنگار ما مي گويد: رئيس جمهوري در نگاه دولت به بودجه ريزي تحول ايجاد كرده است، به طوري كه اميد مي رود اين سياست ابتدا به كنترل بيشتر و سپس به شفاف سازي بودجه منجر شود.
وي افزود: در تمام دنيا اين رسم است كه بودجه هاي دولت آن قدر شفاف و آسان نوشته شود كه يك شهروند به راحتي بتواند با مطالعه آن به هدفهاي خود برسد. اما اگر شما يكي از كتب قطور بودجه هاي سنواتي را باز كنيد، خواهيد ديد كه خود كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي هم به زور آن را مي فهمند. لذا بودجه هاي فعلي نه شفاف است و نه قابل نظارت.
وي اظهار داشت: اما بخشنامه بودجه 86 سعي در برطرف ساختن اين ضعفها را دارد. رئيس جمهور تمركز بيش از حد به كنترل مراحل كار را حذف و گزارش خواهي خود از عملكردها را به نتايج تغيير داده است و اين بسيار مهم است. در بند مربوطه - آن گونه كه من مطالعه كردم - آمده است تسهيل و بهبود تصميمات در خصوص ميزان اعتبارات دستگاههاي اجرايي از طريق اعطاي امتيازات بيشتر به مديران و استقرار نظام كنترل نتيجه بجاي كنترل مراحل كار. به نظر من اين رو بند يعني انقلاب در نظام بودجه ريزي ايران.
وي تصريح كرد: تاكنون دستگاههاي اجرايي 6 ماه از سال را تلاش مي كردند تا از سازمان مديريت از طريق تبادل موافقتنامه، بودجه بگيرند و تمام انرژي نيز صرف تبادل آن موافقتنامه مي شد. اما پس از تبادل آن كمترين توجه به كنترل نتايج حاصل از هزينه كرد اعتباري شد. اما بخشنامه بودجه 86 جاي اين دو مرحله را عوض كرده و بجاي سختگيري در تخصيص اعتبار، با واگذاري اختيارات گسترده تر به مديران، حاصل كار را از آنها مي خواهد و توجه زيادي به كنترل مراحل ندارد.

كردبچه: بسيار متفاوت است




محمد كردبچه را تمام كارشناسان به حق پدر بودجه نويسي نوين ايران مي دانند. وي كار تحرير اكثر بودجه هاي پس از انقلاب اسلامي را برعهده داشته و اكنون مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.
وي در گفتگو با خبرنگار ما بخشنامه بودجه 86 را بسيار متفاوت از سالهاي قبل ارزيابي كرده و مي گويد: بخش مربوط به سياستهاي حمايتي دولت از اقشار آسيب پذير هم از نظر اولويت و هم از نظر پرداختن، گسترش بسياري يافته است كه البته اين موضوع هم خوب و هم بد است. خوب از اين نظر كه به مردم محروم توجه مي كند و بعد از اين نظر كه هم حجم بودجه جاري دولت را بالا مي برد و هم به سياستهاي كوتاه مدت به جاي بلند مدت توجه بيشتري دارد.وي افزود: بند اول بخشنامه به عنوان راهبردهاي اساسي توسعه امنيت انساني و عدالت اجتماعي جديد است و شروط مفصلي براي تحقق برنامه هاي مردمي رئيس جمهور در آن پيش بيني شده است.
وي اظهار داشت: بخش جديد و ديگر در بخشنامه اعلام سياست مديريت حساب ذخيره ارزي و عوايد نفت است. اين موضوع احتمالاً نشان از گسترش نفوذ دولت بر اين حساب و در دست گرفتن مديريت آن است. زيرا هم اكنون اين حساب به صورت هيأت امنايي اداره مي شود و دولت بدون اجازه مجلس حق برداشت از آن را ندارد. لذا ممكن است بخواهد تغييراتي در آن بدهد.
وي در عين حال پيش بيني موضوع دريافت و پرداختهاي ارزي كشور تا سال 88 در بخشنامه را يكي از نقاط قوت بودجه 86 دانست و گفت: اين بودجه به واقعي شدن مديريت ها در نظام اجرايي كشور منجر مي شود، زيرا اختيار و پول كافي در اختيار آنان قرار مي گيرد و لذا نمي توان خود را پشت مشكلات پنهان كرد و از پاسخگويي طفره رفت.

پژويان: جسورانه است




در همين حال دكتر جمشيد پژويان - استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بخشنامه بودجه 86 را بخاطر رويكردهايش جسورانه توصيف و به خبرنگار ما مي گويد: من بخشنامه را مطالعه كردم. برخي مسايل درون آن هست كه دولتهاي قبلي به آن نپرداخته بودند.
وي افزود: مثلاً پرداخت يارانه مستقيم موضوعي است كه تبعات گسترده اقتصادي - اجتماعي در شرايط حال حاضر كشور را رد و هر گونه ضعفي در اجراي آن به اعتبار مديريت ضربه مي زند.
وي اظهار داشت: توجه به طرحهاي كوچك و زودبازده اگر چه در نوع - نگاه و عملكرد دولت فعلي غلط جا افتاده، اما رويكرد خوبي است كه در - بخشنامه بودجه تقويت شده است. زيرا ايران با قابليتهاي مناسب مي تواند با تقويت پروژه هاي كوچك از رشد تورم جلوگيري كند، حال آنكه پروژه هاي بزرگ، تورم زا هستند.
پژويان تصريح كرد: با اين وجود اين بخشنامه پر از شعار است كه در اجرايي شدن آن جاي شك وجود دارد. مثلاً انتقال شركتهاي دولتي از تهران يا تفكيك عمليات دولت به سه سطح ملي، استاني و شهرستاني و واگذاري اختيارات سازمان مديريت و برنامه ريزي به استانداران، وجه سياسي و شعاري بودجه را از وجه توسعه اي و كاربردي آن پررنگ تر مي كند.

 

با دريافت تأييديه سازمان استاندارد شوراي همكاري خليج فارس طي دو ماه آينده، صادرات سمند به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس آغاز خواهد شد.




به گزارش گلف نيوز، عليرضا ميرزايي، معاون صادرات و امور بين الملل ايران خودرو گفت: شركت ايران خودرو در حال گذراندن مراحل تأييد سمند از سوي سازمان استاندارد شوراي همكاري خليج فارس است و انتظار مي رود طي دو ماه آينده اين تأييديه را كسب كند.
به گفته وي، براي صادرات سمند به كشورهاي عربي قرار است ايران خودرو تغييراتي در سپرهاي عقب و جلو و همچنين سيستم خنك كننده آن ايجاد كند.
ميرزايي با بيان اينكه ايران خودرو قصد دارد در سال 2007 سمند را به تمامي كشورهاي عربي منطقه صادر كند، گفت: طي 6 ماه آينده صادرات سمند به امارات، عربستان و بحرين آغاز خواهد شد و سپس به كشورهاي كويت، قطر و عمان صادر خواهد گرديد.
وي قيمت پايه صادراتي سمند معمولي را 8 هزار دلار (حدود 5/7 ميليون تومان) اعلام كرد و افزود: قيمت مدل هاي بالاتر و مجهزتر سمند تا 20 هزار دلار نيز مي رسد و قرار است به علت نزديكي امارات به ايران، خط توليد سمند در اين كشور ايجاد شود و از آنجا به ديگر كشورهاي عربي صادر گردد.
از سويي با رفع موانع جزيي، سمند بزودي به بازار تركيه عرضه خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، نماينده فروش ايران خودرو در تركيه گفت: در مرحله اول 300 دستگاه سمند وارد بازار تركيه مي شود و اين ميزان طي ده ماه آينده به 3 هزار دستگاه خواهد رسيد.
وي اظهار داشت: در حال حاضر 21 نمايندگي مجاز و فروشگاه لوازم يدكي در هفت شهر بزرگ تركيه به منظور فروش خودرو سمند و ارايه خدمات پس از فروش تجهيز شده اند.وي با اشاره به اينكه بازار واردات تركيه بيش از 300 هزار خودروي سواري ظرفيت دارد، خاطرنشان كرد: سمند با ويژگي هاي فني خوبي كه دارد، قادر است در اين بازار پررقابت خودنمايي كند.

 

گروه اقتصادي - غلامي: مدير عامل جديد شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: رقم صادرات محصولات صنايع پتروشيمي كشور تا پايان سال 88 به 5/6 ميليارد دلار خواهد رسيد.به گزارش خبرنگار ما غلامحسين نجابت كه در محل نمايشگاه بين المللي تهران و همزمان با آخرين روز از برپايي نمايشگاه بين المللي «ايران پلاست، 2006» و در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، اضافه كرد: هيچ دغدغه اي در



خصوص بازار صادرات نداريم به طوري كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال 86 به 8/4 و در سال 87 به 8/5  ميليارد دلار برسد و اميدواريم با فعال شدن مراكز مختلفي در سراسر جهان و از طريق شركتهاي خارجي بتوانيم مواد توليدي خود را به اقصي نقاط جهان صادر كنيم.
وي كه بتازگي بر كرسي مديرعاملي اين شركت تكيه زده در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد 170 تغيير انجام شده در شركت صنايع ملي پتروشيمي خاطرنشان كرد: اين آمار و ارقام صحيح نيست، زيرا اگر هر هيأت مديره را پنج نفر فرض كنيم، با اعمال يك تغيير بسيار كوچك تحول آنچناني در نيروها رخ نخواهد داد.
وي اين تغييرات را بسيار متداول، طبيعي و بنابر ضرورت تخصصي عنوان و اضافه كرد: وقتي تغييرات گذشته، طبيعي به نظر مي رسد بدون شك تغييراتي نيز در آينده رخ خواهد داد كه اگر در حوزه كاري من تغييراتي ايجاد شود، آن هم طبيعي و متداول خواهد بود.
* برنامه توليد داخلي
نجابت گفت: براساس برنامه منظور شده براي توليدات تا پايان سال 85  بايد 7/3 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم و حدود 3/2 ميليارد دلار نيز فروش داخلي خواهيم داشت كه هم اكنون حدود 8/1 ميليارد دلار صادرات محقق شده است و تا پايان سال هم به نظر نمي رسد مشكلي در تحقق برنامه ايجاد شود.وي رقم فروش داخلي را تا امروز 2/3 ميليون تن اعلام كرد كه ارزش اين مقدار حدود 12 هزار و 600 ميليارد ريال برآورد مي شود.

تثبيت شناورسازي قيمتها!
مدير عامل شركت صنايع ملي پتروشيمي همچنين به دستور صريح رئيس جمهوري مبني بر تثبيت قيمتها اشاره و خاطرنشان كرد: در نمايشگاه ايران پلاست بيشتر صحبت ما با توليد كنندگان پلاستيك و لاستيك در زمينه توزيع و قيمت بود كه گروههاي كارشناسي براي اين امر تشكيل شده و با توجه به دستور رئيس جمهوري تلاش مي شود اين قيمتها به بازار متعادل و متداول نزديك باشد.
وي ابراز اميدواري كرد، با اين دستور و تلاشهاي آغاز شده ديگر شاهد وجود چند قيمتي در بازار محصولات پتروشيمي نباشيم و توليدات به دست مصرف كنندگان اصلي برسد.
نجابت يادآور شد: شناور بودن قيمتها با تثبيت آن مغايرتي ندارد، لذا بهتر است از اصطلاح تثبيت شناورسازي قيمتها به جاي تثبيت قيمتها استفاده شود.
مدير عامل جديد شركت صنايع پتروشيمي اضافه كرد: طبق برنامه ريزي انجام شده 38  ماه براي راه اندازي پروژه «الفين 11» پيش بيني شده كه بخش «Sivil» آن 12 درصد رشد داشته است.وي اضافه كرد: طبعاً راه اندازي طرحهاي پتروشيمي در جهان شرايط خاصي دارد و به خاطر پيچيدگيهاي فناوري و بروز كوچكترين مشكلي گاه بين 7 تا 16 ماه در راه اندازي يك طرح وقت صرف مي شود
به گفته نجابت در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اين شركت 5/12 ميليارد دلار طرح خواهد داشت و اگر آن را با برنامه پنج ساله پنجم جمع بندي كنيم اين ارزش به 4/24 ميليارد دلار مي رسد كه اين رقم معادل 5/2 ميليارد دلار در هر سال است.نجابت در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد روند خصوصي سازي در شركت صنايع پتروشيمي در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: شايد اين شركت گسترده ترين خصوصي سازي را تاكنون داشته است و اين روند در آينده هم ادامه خواهد داشت.

 

گروه اقتصادي- علي دوستي:دبير كل بورس اوراق بهادار گفت: نحوه پرداخت سود سهام عدالت به مردم و دهكهاي پايين در حال نهايي شدن است.




دكتر علي صالح آبادي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: ما در مسأله واگذاري سهام عدالت دو چالش داريم؛ نخست اين كه وجه اين سهام بايد به اقساط از مردم دريافت شود كه منبع پرداخت اين اقساط مشخص نبود و دوم اين كه ميزان سودي كه مردم و دهكهاي پايين مي بايد دريافت كنند، از چه منبعي تأمين شود.
وي اظهار داشت: در واقع اگر كل سود سهام براي بازپرداخت اقساط اصل سهام صرف شود، سودي براي پرداخت به مردم باقي نمي ماند و اين در حالي است كه بيشتر دريافت كنندگان سهام عدالت از اقشار مختلف جامعه هستند و توقع دارند از همان ماه اولي كه سهام را دريافت كردند، پولي و بهره اي نيز از آن ببرند تا زندگيشان بهتر شود.
وي افزود: بنابراين ما مطالعات زيادي را انجام داديم تا بتوانيم سودي را از همان ماه اول واگذاري سهام عدالت به مردم برسانيم و البته محدوديت بزرگ ما اين بود كه تنها منبع موجود هم براي بازپرداخت وجه سهام و هم براي تعلق سود به دارندگان همان سود معمولي سهام شركتها بود كه بر اساس رويه عرضه و تقاضاي بازار محاسبه و به سهامداران پرداخت مي شود و طبيعي است كه اين سود نيز رقم مشخصي ندارد و بنا به تغييرات و تلاطمهاي اقتصادي كم و زياد مي شود.
وي درباره راه حل در نظر گرفته شده براي اين مسأله تصريح كرد: بر اساس پيشنهادي كه ما داده ايم، قرار شده زمان بازپرداخت وجه اصل سهام از 5 سال به 10 سال افزايش يابد و در همين مدت نيمي از سود سهام به عنوان اصل اقساط و نيم ديگر به عنوان سود به طور ماهانه به دارندگان سهام پرداخت شود. البته اين پيشنهاد در حال بررسي بيشتر است و هنوز قطعي نشده است.وي درباره فروش سهام عدالت نيز گفت: اين مسأله نيز هنوز قطعي نشده و دو نظر وجود دارد: اول اين كه فروش پس از پايان كل اقساط ممكن شود و دوم اين كه به همان نسبتي كه سالانه بخشي از اقساط پرداخت مي شود، بخشي از سهام نيز آزاد شده و قابل فروش باشد كه فكر مي كنم نظر دوم بيشتر مدنظر بوده و تصويب شود.

 

وزير مسكن و شهرسازي گفت: براي خانه سازي در شهرهاي جديد به صورت انفرادي زمين داده نمي شود و براي اين منظور «زمين» به مجموعه ها و تعاونيها ارايه مي شود.




محمد سعيدي كيا در جمع خبرنگاران افزود: در شهرهايجديد، تعاونيها مي توانند زمين را با پرداخت 20 درصد قيمت به صورت نقدي و 80 درصد به صورت اقساط تهيه كنند.
وي اظهار داشت: براي اين كه مردم پولشان صرف ساخت و ساز مسكن شود، پيش بيني شده تا 80 درصد مابقي به اقساط 5 ساله پرداخت شود.
وي از تصويب آيين نامه اي در دولت براي خانه دار شدن مردم با شرايط سهل و آسان در شهرهاي زير 150 هزار نفر جمعيت خبر داد و گفت: در يك كار مشترك با وزارت تعاون، در بيش از 800 شهر كشور با جمعيت زير 150 هزار نفر، براي خانه دار شدن مردم، زمين، وام و يارانه ارايه مي شود.
وي افزود: كساني كه تاكنون از امكان دولتي استفاده نكرده اند، مي توانند به صورت گروهي و در قالب تعاونيهاي مختلف كارمندي، فرهنگي و محله اي و... زمين آماده سازي شده دريافت كنند تا سازنده باصلاحيت نيز نسبت به ساختاين زمينها اقدام كند. وي اجراي اين آيين نامه را سال آينده امكان پذير دانست و گفت: اين آيين نامه به دليل اين كه اخيراً در دولت تصويب شده، در بودجه امسال وارد نشده است؛ اما براي بودجه سال 86 براي تأمين اعتبار آماده مي شود. وزير مسكن و شهرسازي ارايه وام و تسهيلات بانكي با نصف سود بانكي را از ديگر تسهيلات پيش بيني شده براي خانه دار شدن مردم در اين گونه شهرها عنوان كرد و گفت: كساني مشمول اين تسهيلات مي شوند كه حقوقشان زير دوبرابر قانون كار كه سالانه اعلام مي شود، باشد و از امكان دولتي نيز استفاده نكرده باشند.
سعيدي كيا افزود: پول زمين را نمي گيريم، يعني به تعاونيها اجاره 99 ساله مي دهيم و پول آماده سازي زمين را همراه اقساط بانكي دريافت مي كنيم.
دولت در اين روش، ساده ترين شرايط ممكن را براي خانه دار شدن مردم فراهم كرده است كه اميدواريم در بودجه سال 86 به نيازهاي اعتباري آن توجه كافي شود.

 

مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن گفت: به دستور رئيس جمهور، به 24 كارخانه سيمان در دست اجراي كشور كه داراي پيشرفت فيزيكي بالايي هستند تسهيلات فوري اعطا مي شود.مهندس محمدرضا مس فروش در گفتگو با ايرنا افزود: به دستور رئيس جمهوري دو هزار ميليارد ريال تسهيلات از محل وجوه اداره شده از بانكهاي دولتي به اين تعداد كارخانه پرداخت مي شود. به گفته وي، با پرداخت زودهنگام اين تسهيلات به مدت 20 ماه، اين كارخانه ها به بهره برداري مي رسند و كشور به لحاظ توليد سيمان مشكلي نخواهد داشت.
وي ادامه داد: هم اكنون 40 كارخانه سيمان در كشور در دست ساخت است و 42 كارخانه هم فعاليت دارند.
وي ظرفيت كنوني توليد سيمان كشور را 5/35 ميليون تن در سال عنوان كرد و افزود: تا پايان امسال اين توليد به 5/42 ميليون تن خواهد رسيد.

 

توافقنامه «شبكه ريلي آسيا» در شهر پوسان كره جنوبي به امضاي 18 كشور آسيا و پاسيفيك «اسكاپ» از جمله ايران رسيد.
كشورهاي امضاكننده اين قرارداد متعهد مي شوند تا ظرفيت حمل و نقل تجاري و مسافربري خود را به منظور گسترش ارتباط اين كشورها توسعه دهند.به گزارش واحد مركزي خبر، بر اساس اين توافقنامه، طرح ارتباط شبكه ريلي باكو- آستارا، رشت و قزوين و طرح شبكه ريلي بافق و طرحهاي ايران در مسير كريدور جنوب- شمال و توسعه بنادر ايران در خليج فارس چشم انداز روشني خواهد داشت.ايران به لحاظ موقعيت ممتاز جغرافيايي و با نقش مهم ارتباطي كه ميان كشورهاي محصور در خشكي حوزه آسياي مركزي و ارتباط آنها با درياي آزاد ايجاد مي كند، در اين توافقنامه از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

 

معاون اول رئيس جمهور در ادامه سفر خود به استان خراسان جنوبي در جلسه شوراي اداري استان با تأكيد بر اين كه سفر هاي استاني هر سال تكرار خواهد شد، گفت: بنا نداريم شوك بودجه اي ايجاد و كار را رها كنيم، بلكه رشد دايمي  را دنبال مي كنيم.
به گزارش ايسنا، دكتر پرويز داوودي با بيان اين كه 78 درصد از پروژه هاي استان خراسان جنوبي، پروژه هاي عمراني است، گفت: بايد براي 70 هزار نفر اشتغال ايجاد كنيم.
وي در خصوص سهام عدالت نيز گفت: 85 هزار نفر از اقشار تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي سهامي  بالغ بر 43 ميليارد تومان را در قالب سهام عدالت دريافت كرده اند كه اين مقدار افزايش خواهد يافت.
محمد رحمتي، وزير راه و ترابري نيز در اين جلسه با اشاره به اين كه 80 درصد جمعيت روستايي استان خراسان جنوبي از راه مناسب برخوردار شده اند، گفت: 20 درصد باقيمانده راه روستايي نيز تا پايان برنامه اجرايي خواهد شد.
رحمتي با بيان اين كه كريدور شرقي كشور در دست مطالعه و بررسي است، گفت: با نهايي شدن كريدور شرقي كشور، به احتمال زياد خط آهن از شهرستان بيرجند نيز مي گذرد.

 

طرح تدوين ضوابط و استانداردهاي مربوط به ساماندهي برگزاري، مشاركت و حمايت از همايش ها، كنفرانس ها، جشن ها، سمينارها و ساير تجمعات يا عناوين مشابه در جلسه شوراي عالي اداري بررسي مي شود.
به گزارش فارس، در يكصد و دومين جلسه شوراي عالي اداري، طرح تدوين ضوابط و استانداردهاي مربوط به ساماندهي برگزاري، مشاركت و حمايت از همايش ها، كنفرانس ها، جشن ها، سمينارها و ساير تجمعات يا عناوين مشابه و ساير دستورات بررسي مي شود.
در اين جلسه، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري، پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور، علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور، پورمحمدي وزير كشور، داوود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي، باقري لنكراني وزير بهداشت و بقيه اعضاي شوراي عالي اداري حضور دارند. لازم به ذكر است پيش از اين برخي از صاحبنظران در اين خصوص انتقادهايي را مطرح كرده بودند و« قدس» نيز در اخبار و يادداشت هايي بر ضرورت ساماندهي اين همايش ها تأكيد كرده بود.

 

* رويترز
رويترز در گزارشي به بررسي ماجراي بنزين در ايران پرداخت و تأكيد كرد كه توزيع كارتهاي هوشمند بنزين در ايران به عنوان گامي براي سهميه بندي بنزين در ايران ارزيابي مي شود.
اين گزارش مي افزايد: ايران به عنوان دومين توليدكننده بزرگ اوپك در حال راه اندازي سيستم كارت هوشمند براي خريد بنزين است كه اين امر به اعتقاد كارشناسان گامي براي هموار كردن راه سهميه بندي احتمالي بنزين در سال آينده است.
اين گزارش در ادامه به نقل از محمدرضا نعمت زاده، معاون وزير نفت ايران مي نويسد كه «توزيع كارت هوشمند براي بررسي ميزان مصرف مشتركان آغاز شده است» و با بيان اينكه مشخص نيست كه چگونه از كارت هوشمند براي كاهش مصرف استفاده خواهد شد، تأكيد مي كند كه چنين روشي پيشتر براي بخشي از برنامه سهميه بندي احتمالي سوخت بررسي شده  است.
يك كارشناس ايراني در اين خصوص به رويترز مي گويد: دولت ايران قصد دارد كه اين سيستم را راه اندازي كند تا آن را براي سهميه بندي بنزين هرگاه كه لازم بود به كار گيرد.
اين گزارش در ادامه مي افزايد: ايران به دليل كمبود ظرفيت پالايشي، محدوديت هايي را براي اينكه در زمينه سوخت به خودكفايي برسد، تجربه مي كند و در حدود 40 درصد از مصرف حدود 75 ميليون ليتري خود در روز را وارد مي كند.
ولي ايران بنزين را با يارانه هاي دولتي همراه مي كند كه مصرف كنندگان تنها معادل 9 سنت در هر ليتر براي بنزين پرداخت مي كنند كه به نوشته رويترز كارشناسان معتقدند باعث هدر رفتن سرمايه دولت، تشويق به هدردادن سوخت و قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه ايران مي شود.
همچنين مجلس ايران نيز در اوايل ماه جاري با افزايش بودجه اختصاص يافته براي واردات سوخت موافقت كرد تا از سهميه بندي بنزين جلوگيري كند.
اين گزارش ادامه مي دهد: بودجه اوليه براي واردات بنزين پيشتر به دليل قيمتهاي بالاي نفت به اتمام رسيده  بود؛ ولي سياستمداران ايران از اعمال محدوديت براي مصرف بنزين در كشوري كه بنزين ارزان و فراوان يك حق محسوب مي شود، خودداري كردند.

 

طي هفت ماه گذشته، ميزان صادرات كشور در حوزه هاي كشاورزي، پتروشيمي ، صنعتي و... با رشد  7/8 درصدي همراه بوده است.به گزارش ايسنا، رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: اين ميزان صادرات در مقايسه با كل سال  84 از رشد مناسبي برخوردار است.وي با بيان اين كه در مقايسه با سال قبل،  53 درصد رشد صادرات داشته ايم، افزود: اگر همين  53 درصد را حفظ كنيم، به راحتي مي توانيم به حدي كه وزير بازرگاني و رئيس جمهور درخواست كرده اند، يعني  14 يا  15 ميليارد دلار در سال برسيم.
وي با اعلام اين كه ما در جذب سرمايه ها موفق عمل نكرده ايم، بيان كرد: كشور هاي همسايه بيش از  200 ميليارد دلار جذب سرمايه داشته اند.

 

كشورهاي توليدكننده زعفران در اروپا، ايران را رقيب سرسختي براي خود مي دانند و به دنبال راه حلي براي محدود كردن بازار فروش زعفران ايراني در اروپا هستند.




به گزارش خبرگزاري آلمان، بر همين اساس، كشورهاي ايتاليا، اسپانيا و يونان هفته گذشته در جزيره ساردنياي ايتاليا قراردادي براي محدود كردن بازار زعفران ايراني در اروپا به امضا رساندند.
اين سه كشور در اين قرارداد متذكر شدند كه براي مقابله با زعفران ايراني در سطح جهاني با هم به همكاري بپردازند. زعفران ايراني با كيفيت مرغوب و قيمت بسيار پايين تر از توليدات اروپايي در بازار جهان در دسترس است و همين امر باعث شده كه رقيب سرسختي براي زعفران  اروپايي به شمار بيايد.
ايتاليا، اسپانيا و يونان به دنبال راه حلي در سطح اتحاديه اروپا هستند تا زعفران ايراني بازار فروش خود را از دست بدهد.
همچنين در اين قرارداد خاطرنشان شده كه با يافتن شيوه ها و تكنيك هاي جديد بازاريابي، با محصولات ايراني به مقابله بپردازند.
اين در حالي  است كه 35 هكتار زمين در جزيره ساردنياي ايتاليا به كشت زعفران اختصاص دارد و 200 نفر براي توليد آن مشغول به كار هستند، زعفران ساردنيا مرغوبترين و گرانترين زعفران اروپاست كه هر گرم آن به ارزش پنج يورو در بازار به فروش مي رسد كه اين رقم در فروشگاه هاي زنجيره اي گاهي به هشت تا 14 يورو نيز بالغ مي شود.
در اسپانيا نيز 275 هكتار زمين زير كشت اين محصول قرار دارد؛ قيمت زعفران اسپانيا در بازار اروپا يك و نيم يورو براي هر گرم است كه گاهي اين رقم به دو و نيم يورو نيز مي رسد.
توليدكنندگان زعفران اروپا معتقدند كه قيمت بسيار نازل زعفران ايران در بازار صدمات زيادي به آنان وارد كرده است و به همين دليل به دنبال راه حلي براي كنار گذاشتن اين رقيب هستند.
براي تبليغ زعفران اروپايي و محدود كردن زعفران ايران در روزهاي پاياني هفته، جشنواره  اي به نام زعفران در ايتاليا برگزار خواهد شد و آشپزهاي معروفي از اين سه كشور در اين جشنواره گرد هم جمع خواهند شد و غذاهاي محلي را كه با زعفران اروپايي طبخ مي شوند، به مردم عرضه خواهند كرد.

 

بخشي از چاي توليد شده در سريلانكا پس از مخلوط شدن با چاي نامرغوب توليد شده در كنيا و ويتنام به ايران وارد مي شود.
بهنام بهروزي، سفير ايران در سريلانكا در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: سريلانكا كشوري است كه به جز چاي، سنگ هاي قيمتي و توليد پوشاك، بيشتر نياز خود را از طريق واردات تأمين مي كند كه اين مسأله يك نوع مزيت براي توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني خواهد بود.
وي ادامه داد: در صورتي كه قيمت تمام شده توليدات ايراني در حد مطلوب و قابل رقابت باشد، امكان صادرات اين محصولات از جمله پتروشيمي، آرايشي و بهداشتي، غذايي، ماشين آلات كشاورزي و خودرو به سريلانكا وجود خواهد داشت.
بهروزي در ادامه در خصوص بحث هاي مطرح شده مبني بر واردات چاي نامطلوب سريلانكايي به ايران گفت: پس از پيگيري اين موضوع توسط طرف ايراني، مسؤولان سريلانكايي اعلام كردند چاي وارداتي به ايران دو نوع است؛ يكي چايي كه مستقيماً از سريلانكا وارد ايران مي شود و بايد داراي مجوز هاي لازم باشد و يكي چايي كه توليد سريلانكاست، ولي بسته بندي آن در خارج از ايران انجام مي شود.
وي ادامه داد: بنا به گفته مسؤولان سريلانكايي ممكن است اين نوع چاي در دوبي و يا مناطق آزاد ايران بسته بندي شود و به اين ترتيب با چاي نامرغوب توليد كنيا و يا ويتنام مخلوط شده باشد كه اين مسأله باعث افت كيفيت چاي وارداتي به كشور خواهد شد.

 

در حال حاضر بيش از 50 درصد صنايع كشور در تهران و حومه آن مستقر است كه لغو طرح ممنوعيت استقرار واحد هاي صنعتي در شعاع 120 كيلومتري تهران اين رقم را افزايش خواهد داد.
سيدحسين  هاشمي، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس   در گفتگو با ايسنا، با اشاره به مطرح شدن بحث خروج دفاتر شركتهاي صنعتي از تهران اظهار داشت: تمركززدايي در مركز كشور كار نادرستي است و از سويي رفت و آمد مديران از تهران به شهرستانها وقت گير و هزينه بر است.
وي همچنين در مورد توليد ال 90 با اشاره به وجود برخي تأخيرات در تأمين قطعه اين خودرو گفت: در صورتي كه تندر تا اوايل آذر ماه وارد بازار نشود، مجلس با اين قضيه برخورد خواهد كرد و از وزير صنايع در مورد دليل تأخير پيش آمده توضيح مي خواهيم.

 

شركت سايپا ديزل و فوتون چين براي توليد كاميون هاي سبك در حال مذاكره هستند و به نظر مي رسد در سال آينده فروش اين كاميون ها در ايران آغاز شود.
به گزارش ايسنا، شركت سايپا ديزل قصد دارد براي غلبه بر ركود بازار كاميون و همچنين عرضه كاميون مناسب براي خروج كاميون هاي فرسوده، در سال آينده كاميون فوتون را روانه بازار كند.
اين كاميون 6 تني هم اكنون در سايپا ديزل در حال آزمايش است تا در صورت مثبت بودن نتايج آزمايش، توليدش در ايران آغاز و با قيمت 17 ميليون تومان وارد بازار شود.
شايان ذكر است كه شركتهاي كاميون ساز داخلي در چند ماه اخير با ركود بازار مواجه شده اند و براي خروج از بحران به دنبال توليد كاميون هاي ارزان قيمت چيني و خروج كاميون هاي فرسوده هستند. البته كارشناسان معتقدند كه كيفيت پايين كاميون هاي چيني باعث ضعف ناوگان حمل و نقل ايران خواهد شد.

 

جلوگيري از صادرات قير، سرمايه گذاري خط توليد عايق هاي رطوبتي ايران در ارمنستان را با كمبود مواد اوليه مواجه كرد.به گزارش ايسنا، چندي پيش سرمايه گذاران كشورمان براي خط توليد عايق ها در ارمنستان با طرف هاي ارمني به توافق دست يافته بودند كه مدتي پس از آن، صادرات قير از كشور ممنوع اعلام شد.اين تصميم و جلوگيري از صادرات قير موجب شد تا سرمايه گذاران بخش خصوصي كشورمان در ارمنستان موفق به عمل به تعهدات خود براي توليد ايزوگام نشوند.بابك افقهي، معاون سازمان توسعه تجارت ايران نيز با اشاره به انتقاد مسؤولان ارمنستاني از اين اقدام ايران عنوان كرد: تصميم به ممنوعيت صادرات قير، در ارمنستان موجب بدنامي  صادرات خدمات فني و مهندسي ايران شده و تعهدات كارخانجات توليد ايزوگام را با طرف هاي ارمني با مشكل مواجه كرده است.وي خواستار بررسي دلايل اين موضوع و نيز رفع اين مشكلات شد.

 

اتكا به صادرات نفت، كشور را از پيشرفت هاي صنعتي و كشاورزي بازداشته است.
به گزارش ايسنا، غلامحسين مظفري، نماينده مجلس با اشاره به عقب ماندگي ايران در توسعه صادرات كشور افزود: درآمدهاي ميلياردي حاصل از فروش نفت مهمترين علت در اين خصوص است.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حال حاضر درآمد ساليانه نفت ايران بين 50 تا 60 ميليارد دلار است كه اين ميزان موجب شده است تا شاهد عقب ماندگي در ساير بخش هاي صادراتي كشور باشيم.وي در ادامه رسيدن به جهش صادراتي كشور را يك رخداد عادي دانست و اضافه كرد: در حال حاضر توسعه بازارهاي هدف و حفظ آن اولويت نخست بنگاه هاي اقتصادي و صادراتي دنياست.مظفري گفت: از اين جهش، به عنوان نخستين گام براي رسيدن به توسعه بازارهاي هدف و حفظ آن نام مي برند و ضروري است كه صادركنندگان ايراني براي رسيدن به جهش صادراتي، به دنبال بالا بردن كيفيت كالا و كاهش هزينه هاي صادرات خود باشند.
او با اشاره به اينكه مجلس آماده حمايت همه جانبه از بخش خصوصي و رفع موانع است، افزود: بخش خصوصي نيز، بايد با تلاش خود، كسب دانش و نيز فناوري روز دنيا، حضور خود را در بازارهاي جهاني پررنگ تر كند.

 

عضو كميسيون برنامه و بودجه هشدار داد فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز، خلاف قانون و به ضرر مردم است و در صورت بروز هر نوع اتفاقي، بانك مركزي بايد پاسخگو باشد.محمدناصر توسلي زاده در گفتگو با ايسنا،  با اشاره به بدون مجوز بودن اكثريت مؤسسات مالي و اعتباري و احتمال تكرار تجربه صندوق هاي قرض الحسنه گفت: تا قبل از اعلام بانك مركزي گمان مي كردم مؤسسات مالي و اعتباري ابتدا از بانك مركزي مجوز دريافت كرده، بعد فعاليتشان را آغاز كرده اند، گويا در اشتباه بودم.
وي با بيان اينكه موضوع مؤسسات مالي و اعتباري هنوز به قدري بزرگ نشده كه رئيس كل بانك مركزي را به كميسيون دعوت كنيم، گفت: تنها در صورت بروز تخلفات گسترده و فراگير، بزرگ شدن موضوع و روشن تر شدن ابعاد مختلف فعاليت غيرمجاز مؤسسات مالي و اعتباري، اين كار را مي كنيم.وي افزود: بانك مركزي و دستگاههاي ناظر طبق قانون قدرت برخورد با مؤسسات بدون مجوز را داشته و مجلس وظيفه اي در اين خصوص ندارد.
وي تأكيد كرد: براي جلوگيري از تكرار تجربه شكست خورده صندوق هاي قرض الحسنه و گستاخ شدن افراد شياد و سوء استفاده گر كه دارايي هاي مردم را چپاول كرده و متواري مي شوند، بايد بانك مركزي توجه ويژه اي به مؤسسات مالي و اعتباري كند.

 

پتروشيمي مارون در مجموع يك ميليون دلار گاز سوزانده است.كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايسنا  توضيح داد: اين موضوع به اشتباه از سخنان من برداشت شده كه روزانه يك ميليون دلار گاز در پتروشيمي مارون سوزانده مي شود.وي افزود: در يك واحد از پتروشيمي مارون، لوله هاي قديمي به كار گرفته شده بود كه به اين دليل موجب از كار افتادن فيلترهاي نصب شده بر سر راه اين لوله ها شده است.دانشيار اظهار داشت: شركت پتروشيمي مارون براي تعمير فيلترها نياز به خروج واحد مربوط خود از فرآيند توليد داشت، بنابراين آن واحد را از فرآيند توليد پتروشيمي خارج كرد و راهي جز آتش زدن گازي كه خوراك اين واحد را تأمين مي كرد، وجود نداشت.
رئيس كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: در مجموع گازهايي كه تاكنون به دليل خروج اين واحد پتروشيمي مارون از فرآيند توليد در مشعل پتروشيمي مارون آتش زده شده است، به ارزش حدود يك ميليون دلار مي رسد.
وي گفت: البته اين موضوع نيز به نحوي نگران كننده است و مسؤولان بايد هر چه سريعتر جلوي سوزاندن اين ميزان گاز را در پتروشيمي مارون بگيرند.

 

عدم تعيين قيمت و رفع مشكل صنعت سيمان در قيمت گذاري پروژه ها و آينده اين صنعت اثر خواهد گذاشت و دولت زودتر تصميم بگيرد و نگذارد امسال نيز بگذرد.
سيدمحمود ابطحي، رئيس كميته صنعت مجلس در گفتگو با فارس اظهار داشت: سرمايه گذاري در واحدهاي  2هزار 300 تني سيمان به 120 ميليارد تومان سرمايه نياز دارد.وي افزود: اگر سرمايه گذاري در صنعت سيمان با توجه به نرخ فروش و تعادل منطقي و موزون نباشد، بخش خصوصي تمايلي براي سرمايه گذاري در اين صنعت نخواهد داشت.ابطحي با اشاره به اينكه در صنعت سيمان پس از پيروزي انقلاب كارهاي زيادي صورت گرفت؛ خاطرنشان كرد: كشور از توانايي بسيار قوي در صنعت سيمان برخوردار شده كه مي توان با اين امكانات مشكل كمبود سيمان را برطرف كرد.
ابطحي گفت: اگر پروژه هاي عمراني دولت فعال شوند سيمان هم مانند فولاد به يك معضل بزرگ تبديل خواهد شد.وي تصريح كرد: برخلاف فولاد، حمل و نقل و واردات سيمان كار بسيار مشكلي است و نمي توان در احجام مورد نياز، سيمان وارد كشور شود، بنابراين دولت به شكلي با صنعت سيمان برخورد كند كه اين صنعت بازده اقتصادي مثبتي داشته باشد.رئيس كميته صنعت مجلس با تأكيد بر اينكه بايد روي پروژه هاي جديد سيماني حساب كرد؛ گفت: قسمت اعظم سرمايه گذاري اين پروژه ها با گرفتن وام از سيستم بانكي اجرا شده كه سرمايه گذاري آنها بايد بازده داشته باشد.وي با بيان اينكه وزارت بازرگاني در يك سال اخير زحمات زيادي براي حذف دلالان كشيده است؛ افزود: اما با اين حال باز هم بين قيمت دولتي سيمان و قيمت تعيين شده توسط وزارت بازرگاني و قيمتي كه به مصرف كننده مي رسد تفاوت فاحشي وجود دارد و دلالان در بازار سياه سود مي برند.وي با اشاره به بازار  700 ميليون دلاري سيمان در اطراف كشور؛ خاطرنشان كرد: اين بازار به شدت نيازمند سيمان است و اگر بعد از تأمين نياز داخلي اجازه صادرات داده شود اين بازار، سيمان را جذب مي كند.

 

روزنامه فايننشال تايمز در شماره تازه خود نوشت، بازار بورس دوبي به عنوان بزرگترين بورس در بين كشورهاي اسلامي شناخته شد. به گزارش فارس، سازمان بورس دوبي نيز اعلام كرد، قصد دارد ضمن بازسازي ساختارهاي مالي اين بورس، فعاليتهاي آن را با احكام و قوانين اسلامي تطبيق دهد. برخي از كارشناسان مالي بورس دوبي بر اين باورند كه اجراي احكام اسلامي در اين بورس موجب خارج شدن بسياري از شركتهاي خارجي خواهد شد كه در زمينه گوشت خوك، تسليحات نظامي و دخانيات فعاليت مي كنند.مقام هاي سازمان بورس دوبي اميدوارند با انجام اصلاحات بنيادين در ساختارهاي اين بورس، از كاهش متوالي شاخص هاي مالي آن جلوگيري كنند.
همچنين بر اساس يك گزارش، ميزان خسارت هاي وارده به بازارهاي مالي امارات متحده عربي از آغاز امسال تاكنون از مرز 530 ميليارد و 975 ميليون درهم گذشت.
به گزارش ايسنا، همزمان با آغاز سال 2006 ميلادي بحران نيز در بازارهاي مالي امارات شروع شد و به بورس هاي ابوظبي و دوبي خسارتهاي جبران ناپذيري وارده كرد؛ اين در حالي است كه دولت امارات، وزارت اقتصاد و دارايي، مسؤولان بازارهاي مالي، وزارت بازرگاني، بانكهاي داخلي و خارجي براي جلوگيري از شدت بحران و گريز از بحران اقدام به راهكارها و راهبردهايي كردند كه تاكنون با گذشت بيش از 10 ماه هيچ تأثيري بر بهبود و كاهش بحران در بازارهاي مالي امارات نداشته است.سهام بانكها از آغاز امسال تاكنون بيش از 32 درصد كاهش يافته و ميزان خسارتهاي وارده به بانكها از مرز 4/281 ميليارد درهم گذشت. روزنامه البيان در اين زمينه نوشت: در نيمه نخست امسال وزارت اقتصاد با پذيره نويسي و خريد و فروش بيش از 700 ميليارد درهم، باز هم نتوانست آرامش را به بازارهاي مالي امارات بازگرداند.

 

به منظور كاهش تعرفه واردات ميلگرد در هفته جاري، اتحاديه آهن فروشان جلسه اي با وزارت بازرگاني تشكيل خواهد داد.
رئيس اتحاديه آهن فروشان در گفتگو با مهر، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر براي كاهش تعرفه واردات ميلگرد در حال مذاكره با وزارت بازرگاني هستيم تا با واردات آن قيمت ميلگرد متعادل شود.
محمد آزاد با اشاره به كمبود ميلگرد در بازار، افزود: كمبود مواد اوليه در كارخانجات و عدم توليد بخش خصوصي با تمام ظرفيت از عوامل اصلي كمبود آن است كه با كاهش تعرفه واردات ميلگرد به كشور تا حدود زيادي قيمت آن تعديل خواهد شد.
رئيس اتحاديه آهن فروشان تصريح كرد: در حال حاضر تعرفه واردات ميلگرد 24 درصد است كه بايد به 10 درصد برسد، زيرا تعرفه بالاي 10 درصد صرفه اقتصادي ندارد.
وي همچنين از تشكيل جلسه اي با وزارت بازرگاني براي كاهش تعرفه واردات ميلگرد در هفته جاري خبر داد.

 

توزيع سهام عدالت باعث گسترش عدالت در جامعه مي شود.عليرضا محجوب، رئيس فراكسيون كارگري در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين مطلب افزود: توزيع متمركز سهام عدالت به نفع كشور است و اميدواريم دولت كارگران را در اولويت قرار دهد.




وي با اشاره به بررسي موضوع بازنشستگي كارگران با 25 سال كار در مجلس ظرف روزهاي آينده، گفت: اميدواريم مجلس در بررسي اين موضوع، يكي از مواد آن كه زمينه  اخراج دسته جمعي كارگران را فراهم مي كند حذف و با اصلاح آن اشتغالزايي را در اولويت قرار دهد.محجوب در خصوص تغيير قانون كار كه در كميسيون صنايع و معادن مجلس در حال بررسي است، افزود: با اين كار اخراج كارگران به طور يك طرفه در اختيار كارفرمايان قرار مي گيرد.

 

دولت علي رغم تمام تذكرات داده شده هنوز نقش تصدي گري خود را به طور كامل از بخش مسكن حذف نكرده است.بهمن الياسي، عضو كميسيون عمران مجلس در گفتگو با فارس اظهار داشت: با برنامه ريزي درست و آتيه دار مي توان بحث ركود را در برهه اي از زمان از بين برد، چرا كه اين وضعيت به گونه اي است كه هم دولتمردان را مضطرب كرده و هم ناامني براي سرمايه گذاري در كشور را تشديد كرده و بخش مسكن را به چالش كشيده است.وي ادامه داد: نبايد به راحتي از كنار بخشي كه 12 تا 15 درصد سهم اشتغال كشور و حدود 30 درصد سرمايه و نقدينگي را به خود اختصاص داده است، گذشت.الياسي خاطرنشان كرد: در برنامه سوم توسعه و در برنامه هاي تشويقي، دولت مكلف شد ظرف 10 سال آينده بافت هاي قديمي شهر و روستا را احياء كند كه متأسفانه اين كار انجام نشد و با اين شيوه تا 30 سال آينده هم تمام نخواهد شد.وي افزود: بر اين اساس دولت فقط مي تواند سياستگذاري و نظارت كند و كار حاكميتي خود را انجام دهد، اما هنوز دولت نقش تصدي گري خود را به طور كامل پاك نكرده است.

 

از بين 364 هزار و 128 طرح ارايه شده به بانكها مربوط به بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زود بازده، استان فارس با 41 هزار و 632 طرح بيشترين و استان سمنان با يك هزار 900 طرح كمترين ميزان را به خود اختصاص داده است كه ميزان اشتغال پيش بيني شده براي استان فارس 101 هزار و 418 نفر و براي سمنان  13 هزار و  932 نفر است.به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين آمار ارايه شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي (از اسفند 84 تا  10 آبان ماه 1385) بيشترين مبلغ پيش بيني شده براي پرداخت وام به بنگاه هاي اقتصادي زود بازده مربوط به استان خراسان رضوي با 13 هزار و  399 ميليارد ريال و كمترين آن نيز مربوط به استان سمنان با دو هزار و 14 ميليارد ريال است.
همچنين در استان همدان 20 هزار و 300 طرح و در استان سمنان 279 طرح به تأييد بانكها رسيده است كه اين استانها به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان طرحهاي تأييد شده را به خود اختصاص داده است.

 

شركت تركيه اي «اوچ گن» در ايران هتل مي سازد.
به گزارش ايسنا ، هالوك كايا، رئيس هيأت مديره شركت «اوچ گن» تركيه توافقنامه اي را با مدير شركت توسعه توريسم ايران به امضا رساند كه بر اساس آن، اين شركت تركيه اي طي پروژه اي به ارزش 100 ميليون دلار 6 هتل در ايران مي سازد.كايا در اين خصوص گفت: ترك ها و ايرانيان در ابتدا اين هتل ها را با يكديگر اداره خواهند كرد، اما سپس امور هتل ها به ايرانيان منتقل خواهد شد.
به گزارش تركيش پرس، وي با اشاره به هتل هاي ساخته شده توسط اين شركت در تركمنستان و قزاقستان خاطرنشان كرد كه جلساتي در ايران تشكيل خواهند داد كه طي آن به ايرانيان جوان مهارت هاي مديريت هتل و توريست آموزش داده مي شود.