|
دكتر حميدرضا گشايشي مقدمه هر چند توليدات علمي دانشگاههاي ايران در مجله هاي بين المللي منتشر شده و مي شود، ولي نمي توان كتمان كرد كه ما هنوز در زمينه پژوهش و چاپ مقاله در مجلات ISI مراحل اوليه را مي گذرانيم. كشورهايي چون كشور ما با مجموعه اي از ندانسته ها روبرو هستند كه يافتن راه حلهاي مناسب آنها به سالها تحقيق چند جانبه نياز دارد. هنوز معادن كشور به درستي شناسايي نشده اند،

بررسي توان لرزه زايي مناطق مختلف با ابهام روبروست. استفاده از انرژي نهفته در خورشيد، بادها، رودخانه ها و صحراها در كشور كاملاً مهجور است. بيشتر از يك سوم بنزين مصرفي كشور از خارج وارد مي شود. آلودگي محيط زيست، حذف كمربندهاي سبز كشور و در پي آن سيل و رانش زمين، چون بلايي هولناك، مناطق مختلف كشور را تهديد مي كنند. اين همه پرسش وجود دارد و پژوهشگران و محققان ما بايد بتوانند به شناسايي و حل آن اقدام كنند. اما سؤال اين است كه چه مشكلاتي باعث شده به اين مسايل كمتر پرداخته شود. در اين مقاله، به مشكلات و چالشهاي در ارتباط با پژوهش در ايران پرداخته مي شود.
سهم انتشارات ايران از ميان 227 كشور جهان از لحاظ مطلق توليد علم، آمريكا رتبه اول و به لحاظ توليد علم به نسبت جمعيت، سوئيس رتبه اول را كسب كرده است. در مطالعه اي كه بر حسب تعداد مقالات بر جمعيت و تعداد كل توليدات علمي (مقالات در مجلات و كنفرانسها) بررسي شده است، از ميان حدود 1/1 ميليون مقاله نمايه شده در سال 2005، آمريكا با 239 هزار مقاله بيشترين سهم را به لحاظ مطلق مقالات به خود اختصاص داده و ژاپن به عنوان كشور دوم با چاپ حدود 78 هزار مقاله دومين سهم را دارد. آلمان، انگلستان، فرانسه، چين و ايتاليا به ترتيب رتبه هاي سوم تا هفتم را به خود اختصاص داده اند. در مجموع هفت كشور اول حدود 50 درصد و ده كشور اول حدود 60 درصد توليد علمي جهان را از لحاظ تعداد مقاله به خود اختصاص داده اند. به نظر مي رسد به لحاظ اقتصادي نيز روند تقريباً همين است. ايران در اين جدول رتبه 42 را به خود اختصاص داده است. در منطقه، رشد تركيه قابل ملاحظه بوده كه تعداد 11 هزار و 353 مقاله در سال 2005 داشته و داراي رتبه 20 مي باشد. با در نظر گرفتن 6 ميليارد جمعيت براي جهان، ميانگين توليد علم جهان در سال 2005 براي هر يك ميليون نفر جمعيت برابر 185 مقاله است. با اين شاخص، تنها 23 كشور بيشتر از متوسط جهاني در توليد علم مشاركت دارند و بقيه 117 كشور نمايه شده زير ميانگين هستند. با چنين شاخصي، كشور سوئيس حدود 12 برابر ميانگين در توليد علم مشاركت داشته است. شاخص مطلق توليد علم در اقتصاد، نقش عمده اي در تعيين ميزان دانش و دانايي ايفا مي كند و شاخص توليد علم نسبي نشان مي دهد تا چه ميزان مديريت جامعه توانسته جامعه را در جهت توليد علم هدايت كند، هر چند نقش مديريت در مورد شاخص اول هم حايز اهميت است. ايران براي به دست آوردن جايگاه نخست علمي در منطقه ناگزير است از كشوري چون تركيه بگذرد. اگر به طور متوسط هر هيأت علمي در چاپ حداقل يك مقاله علمي- پژوهشي در سال مشاركت كند، با توجه به اين كه مثلاً در دانشگاه آزاد اسلامي، 25 هزار عضو هيأت علمي اشتغال دارند، حتي اگر در چاپ حداقل يك مقاله در سال نيز مشاركت داشته باشند آيا رسيدن به 10 كشور اول توليدكننده جهان غيرممكن است؟ با اين حال، اين انتظار قابل توجه از توان علمي جامعه به شرايط باروري توانهاي علمي يك جامعه بستگي دارد كه چنين چيزي رشته در هم تنيده اي از سياستهاي اقتصادي تا فرهنگي و اجتماعي معطوف به نگرش علمي و پيشرو يك جامعه را در برمي گيرد. اما سنجش توان علمي جوامع بر چه اساس است؟ مهمترين مرجع اين اندازه گيري مؤسسه اطلاعات علمي ISI در فيلادلفياي آمريكاست. براي اندازه گيري و سنجش توليدات علمي دو شاخص مستقل به عنوان شاخصهاي اساسي علم معرفي شده، تعداد مقالات و تعداد ارجاعات كه تعداد ارجاعات به معناي هر بار ارجاع ديگر مقالات به يك مقاله مورد نظر است. بر اساس اندازه گيري همين مؤسسه سهم توليد علم ايران در سال 2004، 29 درصد بود كه در سال 2005 به 36 درصد رسيده است. در سال 1992 سهم ايران و عراق در توليد علم جهان در كل 3 درصد بود، هر چند ايران در سال 2005 توانست مصر را پشت سر بگذارد، اما همچنان كشور تركيه از اين نظر از ايران جلوتر است، اين در حالي است كه از ميان 500 دانشگاه برتر دنيا در اين مورد نام هيچ كدام از دانشگاههاي ايران به چشم نمي خورد. سهم علوم انساني نزديك به صفر مسأله ديگر آن كه در حالي كه بيشترين توليدات علمي جهان 52 درصد در رشته هاي علوم زيستي و 47 درصد در رشته هاي علوم طبيعي و فيزيك است، اين مسأله در ايران معكوس است و بيشترين توليدات علمي ما در زمينه علوم طبيعي است. از سوي ديگر رشد توليدات علمي ايران در رشته هاي علوم انساني بسيار عقب تر از عرف بين المللي است. در حالي كه در سالهاي پيش از انقلاب در اين زمينه از كشورهاي تركيه، چين، مصر و كره بسيار جلوتر بوده است. در سالهاي 80-1975 تعداد مقالات علوم انساني از كشورهاي عربستان، كره جنوبي، چين، تركيه، مصر و تايوان بيشتر بوده، از سال 81 تا 2001 تعداد مقالات 372 عنوان بوده، 185 مقاله در رشته هاي علوم انساني، هنر و علوم اجتماعي به چاپ رسيده كه تقريباً در رشته هاي هنرهاي نمايشي، حقوق، ارتباطات و مطالعات كلاسيك ايرانيان هيچ مقاله اي چاپ نكرده اند. بر طبق مدارك تعداد مقالات ايران در شاخه علوم محض 3 هزار و 822 مورد از مجموع كل يك ميليون و 57 هزار و 10 مقاله بوده است. به عبارتي ديگر سهم ايران از توليد علم جهاني در علوم پايه 36/0 درصد، علوم اجتماعي هشت صدم درصد و علوم انساني و هنر نزديك به صفر است. آمريكا، ژاپن، آلمان، انگلستان، چين و فرانسه به ترتيب با 5/7، 3/6، 9/5، 5/5، 2/5 و 1/5 درصد توليد علمي در شاخه علوم محض رتبه هاي اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند. در مقايسه تعداد مقالات در استانهاي كشور استان تهران با 62 درصد توليد علمي در مقام نخست و استان فارس با ده درصد و استان اصفهان با هشت درصد توليد علم در رده هاي بعدي قرار دارند. چالشهاي نظام پژوهش در ايران منبع اصلي توليد و عرضه پژوهشهاي علوم، ساختار و نظام پژوهشي نيرومند يك جامعه است. چنانچه محققان رشته هاي مختلف در ارتباط با يكديگر و با استفاده و كاربرد شيوه هاي علمي- پژوهشي نتوانند مشكلات علمي مرتبط را حل و يا راه حل آن را جستجو و نتايج جستجو و پژوهش خود را در قالب مقالات جمع بندي و تدوين كنند، طبيعي است كه سطح و ميزان توليد و عرضه فراورده هاي پژوهشي به حداقل رسيده و يا در نهايت به ترجمه مقالات و انتشار آن منجر مي شود به طور كلي چالشهاي اصلي در سيستم پژوهشي ايران به شرح زير مي باشد. عدم تطابق پژوهشهاي موجود بر نيازهاي ملي و كشوري عدم وجود برنامه استراتژيك سيستم پژوهش كشور ضعف نظام تأمين مالي و درصد اختصاص يافته به بحث پژوهش نبود سيستم جامع و كامل ثبت حقوق مادي، معنوي و مالكيت فكري ناهماهنگي دستگاههاي متولي امر پژوهشها عدم بهره گيري كامل از نتايج تحقيقات و تجاري نمودن آنها نتيجه گيري پژوهش در دانشگاههاي ايران، راهي پرفراز و نشيب را طي كرده است. در طول چند سال گذشته اقدامات زيربنايي مفيدي در اين زمينه انجام شده است. كارگاههاي روش شناسي تحقيق به طور پيگير برگزار مي شوند، همايشهاي متعدد بر پا شده و كتابهاي درسي و كمك درسي بسياري منتشر شده است. با اين حال نمي توان ادعا كرد كه سيستم دانشگاه چه دولتي و چه غيردولتي توانسته از توان بالقوه خود استفاده كند. براي اكثر استادان و دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد ما روشن نمي باشد و اين ابهام وجود دارد كه چگونه بايد نتايج يافته هاي خود را منتشر كنند. مجلات علمي كشور هنوز توان پاسخگويي به اين نياز را ندارند و تعداد آنها چندان انگشت شمار است كه پذيرش مقالات در آنها با كندي صورت مي گيرد. نتايج رساله هاي دكتري تخصصي و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد به ندرت جاي مناسبي براي ارايه پيدا مي كند. همايشها قدرت جذب مخاطبان عام را ندارد و مجموعه مقالات (proceeding) آنها نيز سرنوشت بهتري از رساله دكترا پيدا نمي كنند. كاربردي كردن تحقيقات هنوز در هاله اي از ابهام و «اما» و «اگرها» غوطه مي خورد. اينترنت نيز نتوانسته است جاي اين حلقه مفقوده را پر كند و بسياري از استادان و محققان يا از دسترسي به آن محرومند و يا توان استفاده بهينه از آن را ندارند. نكته كليدي، در پيوند بين توليد دانش و جايگاه دانشمندان مي باشد. در هر فضايي كه دانشمندان وجود دارند، دانش و معرفت نيز ارتقا پيدا كرده، بدين معنا نهادينه شدن علم به استقرار و حضور دانشمندان در يك كشور بستگي دارد. نمونه بارز آن آمريكاست كه بخش بزرگ توليد علم جهاني را به خود اختصاص داده، اين موفقيت از آن جا به دست آمده كه كشور خود را مهد دانشمندان قرار داده و از همه جاي دنيا از دانشمندان دعوت به عمل مي آيد و بستر استقرار آنان را مهيا مي كند و توليد دانش و فناوري را ارتقا مي دهد. چنانكه پيش از اين گفته شد، اگر بخواهيم به اين محاسبه دست پيدا كنيم كه اگر نيمي از اعضاي هيأت علمي سالانه حداقل يك مقاله در مجلات ISI چاپ كنند، با توجه به اين كه 10 تا 15 درصد پژوهشگران بيش از يك مقاله در سال چاپ مي كنند، به آساني مي توان به 10 كشور اول توليدكننده علم رسيد، اما چنين هدفي به قطع نيازمند رفع موانعي است كه در ساختار آموزشي، علمي و پژوهشي و مديريت حاكم شده است. از سوي ديگر چنين روندي، مهارت در بهره گيري از اين سرمايه گذاريها و قناعت نكردن به آمار صرف است. چنين چيزي به اين نكته بستگي دارد كه علم در كشور بايد خاصيت اقتصادي پيدا كند، در غير اين صورت، دانشگاهها تنها به بنگاههاي چاپ و ارائه مدرك تبديل مي شوند، بدون اين كه صنعت، فناوري و بازار كار مناسب نيز طراحي و توليد شده باشد. توليد علم بدين معناست كه ما نيازمند و ناگزير تصاحب بخشي از بازار اقتصادي جهان مستقل از نفت هستيم. در اين راستا توفيق علمي بدون مشاركت جامعه اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي، بهره عيني در بر نخواهد داشت. چه بسا يكي از مصداقهاي چنين عدم ارتباطي نگاهي به آمار پزشكان باشد. آمار پزشكان عمومي، متخصص و فوق تخصص 72 هزار و 316 مورد است. در حالي كه پزشكي در ايران بيشتر به عنوان يك چرخه زودبازده در سطوح درماني متوقف مي شود و درآمدزايي حرفه اي به سيكل نهايي و هميشگي اين حرفه تبديل مي شود. اين كه چه تعداد از آنها در مجامع علمي فعاليت دارند، به تحقيق و ارائه مقاله مي پردازند، جاي پرسش دارد. تنها در صورت ارائه يك مقاله در سال بايد 76 هزار و 316 مقاله به تعداد مقالات پزشكي ايراني و در برابر انبوه مشكلات بومي و جامعه شناسي بيماريهاي داخلي افزايش يابد. در نهايت توسعه پايدار اقتصادي در بازارهاي رقابتي دنيا نيازمند مشاركت مستقيم در توليد دانش است. حتي پيشرفت در زمينه هاي درماني، آب سالم، تصفيه فاضلاب، تغذيه و حمل و نقل نيازمند توانايي هايي در مهندسي تكنولوژي پزشكي، اقتصاد و علوم اجتماعي است. از تروريسم بين المللي گرفته تا رفاه همگاني و حتي آلوده شدن بزرگترين درياچه شمالي، ما نيازمند مشاركت علمي و توليد علم هستيم. اين در حالي است كه فضاي بي رمق و نبود انگيزه هاي معنوي و مادي كافي نيز سيل عظيمي از محققان كشورمان را به سوي كشورهاي اصلي توليدكننده علم سوق مي دهد. |