|
فهيمه معروف محصولات زراعي، به ويژه باغي بايد به موقع جمع آوري و تحت شرايط مناسبي از محل مزرعه به بازار و يا محل نگهداري ويژه منتقل شوند.

انتقال نيافتن به موقع محصولات كشاورزي، مشكل بزرگي است كه مي تواند دسترنج كشاورزان را به باد دهد. معمولاً تأخير در جمع آوري و انتقال محصولات هر چند كوتاه مدت و نيز حمل محصول در شرايط نامناسب مي تواند باعث ريخت و پاش و نيز افت كيفيت محصولات كشاورزي شود. نبود راه دسترسي به باغها و مزارع كشاورزي يكي ازعمده ترين دلايلي است كه تأخير در جمع آوري و حمل نامناسب محصولات را به كشاورزان تحميل مي كند. در نتيجه اين مشكل، سالانه درصد قابل اعتنايي از محصول كشاورزي دور ريخته مي شود و خسارتهاي فراواني به اقتصاد كشور و كشاورزان وارد مي شود. در اغلب مزارع و باغهاي كشور ما، راه دسترسي مناسب با وسايل نقليه وجود ندارد و همين امر مرحله بسيار حساس و مهم «برداشت» را به تأخير و تعويق مي اندازد و مدت جمع آوري محصول را طولاني مي كند. علاوه بر آن، به هنگام حمل به روشهاي سنتي كه معمولاً توسط عامل انساني صورت مي گيرد، محصول آسيب مي بيند و به دنبال آن مدت نگهداري محصول و زمان عرضه آن كوتاهتر مي شود و قبل از آن كه محصول به دست مصرف كننده برسد، به زباله تبديل مي شود. البته، دسترسي به راه بين مزارع در مراحل ديگر كشاورزي از جمله «كاشت» و «داشت» نيز بسيار نقش سازنده اي ايفا مي كند و مي تواند امكان كاشت مكانيزه و نگهداري علمي و دقيق تر را فراهم كند. با اين حال، ايجاد راههاي بين مزارع، با وجود عوايد و فوايد فراواني كه بر آن مترتب است، كاري بس دشوار، پرهزينه و زمان بر است. اغلب كشاورزان - بويژه خرده مالكان- حاضر نمي شوند بخشي از زمين مزرعه خود را به ايجاد راه اختصاص دهند. جاده هاي بين مزارع لوازم و ملزومات فراوان ديگري از جمله اختصاص بودجه را نيز مي طلبد كه به گفته برخي از كشاورزان اين بودجه دولتي در صورت همكاري كشاورزان مي تواند مفيد واقع شود، در حالي كه همين بودجه بسيار ناچيز است. وقتي كه خلا ء جاده مناسب بين مزارع وجود داشته باشد، طبيعتاً كشاورزان دچار مشكلات فراواني مي شوند كه به گفته يك كارشناس، از دست رفتن وقت وهزينه بالاي تعميرات ماشين آلات كشاورزي در اثر عبور از دست اندازها، از جمله اين موارد است. مهندس سيد محمد حسيني در گفتگو با خبرنگار ما مي افزايد: عمر كوتاه ماشين آلات بر اثر استهلاك شديد آنها در جاده هاي بين مزارع، آسيب ديدن برخي از محصولات، ميوه ها و صيفي جات در اثر همين دست اندازها و طولاني شدن رسيدن به هدف وافزايش كرايه حمل، از ديگر موارد اثرات منفي نبود جاده هاي مناسب بين مزارع است. مديرعامل كشت و صنعت جوين به آلودگي هاي ناشي از غبارهاي ميكرونيزه و نشستن اين غبارها بر روي زراعت و درختان باغي اشاره مي كند و مي گويد: اين آلودگي ها مي تواند برخي از بيماريها و آفتها از جمله جمعيت كنه را افزايش دهد. مهندس حسيني از ديگر پيامدهاي نبود جاده هاي مناسب بين مزارع را كاهش عمر و راندمان محصولات زراعي و باغي مي داند و اظهار مي دارد: اين شرايط، ضايعات جاني و مالي نيز به دليل نامناسب بودن برخي از گذرگاهها را باعث مي شود. وي خاطرنشان مي كند: با وجود اين آسيبها، متأسفانه در كشور ما تقريباً هيچ توجه جدي به جاده هاي بين مزارع نشده و اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته حتي جاده هاي بين مزارع را آسفالت مي كنند. مديرعامل كشت و صنعت جوين اختصاص اعتبار ويژه براي رسيدگي به وضعيت جاده هاي بين مزارع را پر اهميت مي خواند و مي گويد: جاده هاي بين مزارع تاكنون در مواردي از جمله اهميت موضوع از ديدگاه مسؤولان و حضور نمايندگان فعال آن بخش از قلم افتاده و فقط در حد خالي نبودن عريضه در قانون براساس خودياري 70 درصد از زارع و 30 درصد از دولت از آن ياد شده است و اين در حالي است كه ايران داراي زمينهاي كشاورزي پهناور و متنوع مي باشد. مهندس حسيني با انتقاد از برخي صاحبان اهداف اجتماعي، عمراني، سياسي و اقتصادي مي گويد: بسياري از اين صاحبان اهداف تلاش مي كنند سهم بودجه خود را افزايش بدهند، حال اگر در چنين شرايطي هدفي فراموش شده يا كمرنگ شده باشد، نبايد متوليان امر آن موضوع را بي اهميت تلقي كنند. وي با اشاره به اهميت بحث غذا مي افزايد: به طور مستقيم، غذا و مواد اوليه صنعت غذا توسط كشاورزان توليد مي شود، از اين رو بايد لابي هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي توجه بيشتري در بودجه به اين مشكل كشاورزان هم داشته باشند. وي با تأكيد بر اين كه تاكنون طرحهاي مدون و برنامه ريزي شده اي براي درازمدت توسط دولت براي حل اين موضوع وجود نداشته، مي گويد: آنچه اتفاق افتاده توسط خود كشاورزان بوده و دولت نقش چنداني در ساماندهي جاده هاي بين مزارع نداشته است به طوري كه مي توان گفت، هيچ طرح جامع مطالعه شده اي در اين رابطه وجود ندارد. مهندس حسيني، نبود تعريف و تفكيك دقيق حدود جاده هاي بين روستايي و بين مزارع را از ديگر مشكلات اين موضوع مي داند و پيشنهاد مي دهد كه مسؤولان امر در كنار اختصاص بودجه مناسب و حذف بخش خودياري كشاورزان، بايد نسبت به حذف سريع نقاط حادثه خيز اقدام كنند و بخشهاي بحراني جاده هاي بين مزارع در اولويت قرار گيرد. به گفته كارشناسان بخش كشاورزي، براي توسعه و اصلاح اراضي كشاورزي و يكپارچه سازي به مشاركت كشاورزان نيز نياز است، درعين حال براي كشت و برداشت مناسب نيز پشتيباني از بحث اصلاح جاده هاي بين مزارع مهم است. عباس رجايي، يكي از افراد معتقد به اثرات مثبت اقتصادي در نتيجه اصلاح جاده هاي بين مزارع است. اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به اين كه در يكي دو سال اخير در اعتبارات بخش كشاورزي رديف اعتباري براي اصلاح جاده هاي بين مزارع در نظر گرفته شده، مي گويد: حجم بودجه اي كه به اين امر اختصاص داده مي شود بسيار ناچيز است، به طوري كه ما در بحث اصلاح جاده هاي بين مزارع، كمتر از 20 درصد پيش رفته ايم. مهندس رجايي با اشاره به 16 ميليون هكتار اراضي زراعي و باغي در كشور ما، تصريح مي كند: بسياري از اين اراضي به جاده هاي بين مزارع نياز دارند و قاعدتاً در يك يا دو سال، رسيدگي به اين امر امكان پذير نيست؛ ولي اگر در جهت كشت نوين كار كنيم، زمينه براي فعاليت بهتر فراهم شده و حتي علاقه كشاورزان و همكاري آنها با دولت نيز افزايش خواهد يافت. نماينده اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي، مي افزايد: براي حل اين مشكل بايد كشاورزان نيز همكاري كنند، زيرا وقتي بخواهيم جاده بين مزارع احداث يا اصلاح كنيم، بايد كشاورزان حاشيه اي از زمين خود را به اين امر اختصاص دهند و اگر كشاورزان همكاري نكنند، افزايش حجم بودجه از سوي دولت هم بي نتيجه خواهند ماند. وي با اشاره به اين كه در برنامه چهارم توسعه دولت تعهد دارد سالانه حدود 400 هزار هكتار از اراضي زراعي را نوسازي كنند تا بتوانند بحث كشت نوين در كشاورزي را دنبال نمايند، اظهار مي دارد: به هر حال، اعتبارات به اندازه كافي نيست و فقط در حد يك دهم اين رقم بودجه اختصاص داده مي شود كه اين به نفع كشاورزي كشور نيست. وي مي افزايد: اگر بخواهيم روشهاي نوين كشت را دنبال كنيم، بايد ارزش بيشتري به مواردي همچون جاده هاي بين مزارع بگذاريم و از طريق دولت، اعتبارات بيشتري در لايحه گنجانده شود. |