امير روحپرور / COM.ROOHPARVAR@QUDS DAILY
گروه اقتصادي: درست 8 سال پيش بود كه روزنامه قدس طي چند گزارش به موضوع ضرورت توليد چادر مشكي در ايران پرداخت.
در آن زمان، اين موضوع كه تقريباً براي اولين بار از سوي اين روزنامه مطرح گرديد، با واكنش و بازتابهاي مختلفي مواجه شد.




قدس با پيگيريهايي كه در قالب مصاحبه خود با مسؤولان دست اندركار صاحبان صنايع و نمايندگان مجلس داشت، طي چند سال اخير جامعه را نسبت به اين موضوع حساس كرد، چرا كه براي صنعت نساجي ايران با سابقه بسيار ديرينه، عدم توليد چادر مشكي نقطه ضعف بزرگي بود.
امروز كه نزديك به هشت سال از اين ماجرا مي گذرد، شاهد هستيم كه سرمايه گذاريها به تدريج در اين صنعت در حال شكل گيري است و بتدريج دودكش كارخانه ها يكي پس از ديگري روشن مي شود.
درست در زماني كه خبرهاي خوشي از شكست طلسم توليد اين محصول به گوش مي رسيد و بازار از انواع چادرهاي ژاپني، كره اي و چيني اشباع شده بود، در يك تصميم عجيب تعرفه واردات آن از 70 به 16 درصد كاهش يافت. كه اين امر با انتقادات گسترده رسانه اي و واكنشهاي دست اندركاران اين صنعت مواجه شد.
نكته جالب در اين ماجرا، همزماني اعلام خبر خوش از جمله دستيابي محققان كشور به فرمول توليد چادر مشكي بود كه سالها در انحصار چند كشور بوده است.
اين در حالي است كه در همين روزها اعلام شده بود كه 5/1 ميليون مترمربع پارچه چادري ايراني بزودي وارد بازار مي شود و يك كارخانه بزرگ نيز 2 آذرماه كارش را آغاز مي كند.
جالب تر آن كه با توجه به تعادل بازار و اشباع آن از پارچه هاي خارجي، دليلي براي تعديل تعرفه ها كه ابزار تنظيم بازار به شمار مي رود، نبود!
در اين ميان، وزراي صنايع و بازرگاني در مصاحبه هاي جداگانه در اين خصوص توضيحاتي ارايه دادند كه تقريباً براي كسي قانع كننده نبود.
با توجه به آمار و ارقام موجود، كشور و سرمايه گذاريهاي انجام شده توان بالقوه در خصوص توليد اين كالا حدود 5/1 ميليون مترمربع در سال است كه اين رقم بنابر اعلام وزارت بازرگاني تنها چهار درصد نياز داخلي را پوشش مي دهد.
برآوردها نشان مي دهد كه سالانه در ايران 35 ميليون مترمربع چادر مشكي استفاده مي شود و اين مسأله بهانه اي شده بود كه تعرفه ها كاهش يابد.
اين تصميم غيركارشناسي و جنجالي در نهايت به اصلاحيه وزارت صنايع و معادن مواجه شد. اين وزارتخانه مي توانست كشورمان را با يك برنامه ريزي مناسب به خودكفايي در اين صنعت سوق دهد و يا اين كه به جاي صدور مجوزهاي بي رويه در برخي از رشته ها كه بعضي از كارخانه ها را با انباشت كالا مواجه كرده است، سرمايه گذاران را به سمت تأسيس كارخانه توليد چادر راهنمايي كند.
همه اين مسايل در حالي صورت مي گيرد كه مي شنويم مسؤولان يك شركت خارجي وارد كننده چادر به ايران اعلام مي كنند كه نمي گذارند اين صنعت در ايران پا بگيرد.
به هر حال، به نظر مي رسد كه متوليان امر، بدجوري از اين صنعت پولساز غفلت كرده اند، غفلتي كه باعث شده زنان ايراني چادر خارجي بپوشاند و كشور ناچار به واردات چند ميليون دلاري چادر مشكي تن در دهد.
مطمئناً تجارت چادر مشكي اگر براي خيليها آب و نان نداشته است، براي شركتهاي خارجي و برخي از واسطه هاي ايراني حسابي نان آغشته به روغن داشته است.
اين كه چگونه براي حجاب زن مسلمان ايراني محتاج خارجيها هستيم و هر سال بايد ارز قابل توجهي هم صرف كنيم، پرسشي است كه مسؤولان تشكيلات عريض و طويل وزارت صنايع و معادن بايد به آن پاسخ دهند.

 

زهرا شيدوش
گروه اقتصادي: در برنامه سوم توسعه كشور، ايجاد و تأسيس بانكهاي خصوصي پيش بيني شده بود و در اوايل دهه 80؛ يعني سال دوم برنامه سوم اولين بانك خصوصي تأسيس شد كه تا امروز حدود 6 بانك خصوصي در كشور مشغول به فعاليت مي باشند.




با اين حال «ابراهيم شيباني»، رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه اخير خود با نشريه «يوروماني» از مجوز تأسيس  6  بانك خصوصي ديگر در كشور خبر داده است. گفته مي شود فلسفه وجودي بانكها از يك سو جمع آوري وجوه سرگردان جامعه از عده اي كه مازاد دارند و از سوي ديگر تخصيص بهينه اين منابع به بخشهاي گوناگون اقتصادي است تا منابع جمع آوري شده به صورت كاملاً هدفمند استفاده شود.
نظام بانكي با ارائه خدمات علمي متنوع به اقتصاد كشور مي تواند آن را در پيشبرد اهداف بلندمدت ياري دهد؛ بويژه به كشور درحال توسعه اي چون كشور ما كه درگير تورم و بيكاري مي باشد.




بنابراين رشد صنعت بانكداري در كشور به صورت حرفه اي كه با ايجاد بانكهاي خصوصي در اين خصوص اقدام شده، به نوعي مي تواند بعضي از معضلات را از طريق جمع آوري نقدينگي مازاد در جامعه در چارچوب سياستهاي كنترلي كشور و با اعطاي اين وجوه به سرمايه گذاران با ميزان پايين تاحدودي حل نمايد. اما هدف مهم ديگري كه از ايجاد بانكهاي خصوصي در كشور دنبال مي شود، رقابتي شدن صنعت بانكداري مي باشد، اينكه آيا تاكنون بانكهاي خصوصي ما توانسته اند اين شرايط را به وجود آورند و آيا تأسيس بانكهاي خصوصي جديد مي تواند اين زمينه رشد را فراهم كند و يا ابلاغيه بند «ج» اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي سازي بانكها چه ميزان مي تواند در روند رشد و توسعه بانكداري كشور تأثيرگذار باشد. اينها موضوعي است كه خبرنگار ما با «دكتر مهدي تقوي»، محقق و پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در ميان گذاشته است كه اين گفتگو تقديم شما عزيزان مي شود:
ئ هدف از تأسيس بانكهاي خصوصي چه بوده است؟
ئئ از اهداف مهم تأسيس بانكهاي خصوصي رقابتي كردن بازار به معناي ارائه خدمات بهتر بوده است.
ئ ميزان موفقيت بانكهاي خصوصي را با توجه به اهدافي كه داشته اند، چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ئئ به نظرم با توجه به شرايط موجود؛ يعني يكسان بودن قوانين و مقررات براي بانكهاي خصوصي و دولتي، مي توان گفت بانكهاي خصوصي در ارائه خدمات بهتر، خوب عمل كرده اند. درحال حاضر همين كه مردم ديگر مجبور نيستند فقط از بانكهاي دولتي استفاده كنند و مي توانند از جايگزين خوبي؛ چون بانكهاي خصوصي كه احترام به مشتري در آن حرف اول را مي زند و خدمات خوب و متناسب با جايگاه مشتري ارائه مي دهند استفاده كنند، تحول بزرگي در بانكداري كشور به وجود آمده است. من معتقدم رقابت هميشه پولي نيست، بلكه رقابت غيرپولي كه همان ارائه كيفيت بهتر است نيز وجود دارد كه بانكهاي خصوصي در اين زمينه بسيار موفق عمل كرده اند.
همچنين بايد گفت كه بانكهاي خصوصي در ارائه خدمات الكترونيك پيشقدم بوده اند و در حقيقت زمينه ايجاد بانكداري الكترونيك را نيز به وجود آورده اند.
ئ بانكهاي خصوصي چه ميزان در بازار پولي كشور تأثير داشته اند؟
ئئ در حال حاضر بانكهاي خصوصي حدود 10درصد از بازار سپرده و وام را در اختيار دارند. اما مسلماً اين سهم كافي نيست. بانكداري كشور زماني موفق مي شود كه 100درصد فعاليتهاي بانكي تحت نظارت بانك مركزي به بخش خصوصي سپرده شود؛ زيرا يك اصل بسيار مهم در اقتصاد وجود دارد كه بر مبناي آن گفته مي شود يك فعاليت اقتصادي را بخش خصوصي بهتر از بخش دولتي انجام مي دهد، چون انگيزه سودآوري دارد. اگر امروز شاهديم كه بخش خصوصي ما نيز مانند بخش دولتي ناكارآمد است، دليل آن چيزي جز فرهنگ اقتصادي كشور نيست؛ يعني با سركوبهاي مالي كه بخش خصوصي مي شود، ديگر نمي تواند كارايي لازم را داشته باشد.
ئ اگر ممكن است درباره «سركوب مالي» بيشتر توضيح دهيد.
ئئ يكي از نمونه هاي بارز سركوب مالي همين كاهش نرخ سود است. ابتدا بگويم پايين بودن نرخ بهره بسيار خوب است، اما به شرطي كه نرخ تورم در كشور پايين باشد. وقتي نرخ بهره را پايين تر از نرخ تورم اعلام مي كنيم. در حقيقت براي عده اي كه از تسهيلات بانكي استفاده مي كنند و كالاهاي خود را با قيمتي گران عرضه مي كنند رانت و براي عده اي ديگر ضرر ايجاد كرده ايم.
شما گمان مي كنيد چرا در كشوري مانند ژاپن نرخ بهره صفر است به دليل اينكه در اين كشور نرخ تورم صفر است و يا در كشورهاي ديگري كه نرخ بهره پايين است تنها دليل آن پايين بودن نرخ تورم بوده است.
ئ آيا ابلاغيه «بند ج» اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي سازي مي تواند تأثيري در روند خصوصي سازي بانكهاي كشور داشته باشد؟
ئئ متأسفانه تاكنون كه خصوصي سازي در كشور ناكار آمد و ناموفق عمل كرده است. مثلاً دولت بابت بدهي هاي خود بعضي از شركتهاي خود را به تأمين اجتماعي واگذار كرده است كه اين انتقال از دولت به دولت است و با اينكه شركتها به نوعي به خود دولتي ها واگذار شده اند، بنابراين درحال حاضر خصوصي سازي ناموفق بوده است. اما اميدوارم كه با ارائه راهكارهاي مناسب اصل 44قانون اساسي به درستي اجرا شود و خصوصي سازي را به معناي واقعي در جامعه گسترش دهد كه مسلماً اگراين اصل بخوبي انجام شود، روند خصوصي سازي بانكهاي كشور نيز به درستي انجام خواهد شد و ما شاهد تحولي بزرگ در صنعت بانكداري كشور خواهيم بود.
ئ تأسيس 6 بانك خصوصي ديگر را كه اخيراً رئيس كل بانك مركزي از ايجاد آنها خبر داده است، در تحولات بانكداري كشور چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ئئ مسلماً تأسيس و ايجاد بانك خصوصي مي تواند در تحولات بانكداري كشور تأثيرگذار باشد، اما همان طور كه گفتم نبايد با گذاشتن قوانين، دست و پاي آنها و انگيزه آنها را از بين ببريم. يعني اگر مجوز فعاليت داده ايم بايد شرايط را نيز مهيا كنيم تا شاهد تحولات باشيم.

 

گروه اقتصادي: در پي درج اطلاعيه بانك مركزي در مطبوعات از جمله روزنامه قدس (شنبه 20 آبان ماه) روابط عمومي اتاق بازرگاني تهران بيانيه اي صادر كرده است كه از نظر مي گذرد.
1) اتاق بازرگاني، در راستاي تحقق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و به موجب وظيفه قانوني خود، بدون طرفداري از شخص يا بنگاه خاص، حمايت از فضاي مثبت تلاش و توليد بخش خصوصي براي رشد اقتصاد كشور را وظيفه خود مي داند و در اين مسير بر تقويت قانونمداري در رابطه بين دولت و فعالان اقتصادي تأكيد دارد.
2) يكي از بايسته هاي رشد و عدالت اقتصادي كه از اهداف ارجمند دولت است، ايجاد فضاي تعامل سازنده بين فعالان اقتصادي كشور و مسؤولان نظام است كه مورد اهتمام اتاق بازرگاني تهران در دوره مديريت جديد قرار گرفته است. روشن است كه لازمه اين تعامل، سعه صدر و مهرورزي نسبت به دارندگان نظرات مختلف است كه در فضايي صميمانه مي تواند به هم انديشي، همدلي و همكاري بينجامد.
3) در مورد پرونده اخير يكي از بانكهاي خصوصي نيز، موضع اتاق اين بوده است كه اولاً هرگونه اعمال سياست و نظارت مراجع قانوني بايد طبق ضوابط و با رعايت تشريفات قانوني انجام گيرد و ثانياً نسبت به اطلاع رساني لازم براي شفافيت كامل در نحوه تعامل مراجع دولتي و بنگاه هاي خصوصي در فضاي جديد اقدام روشن و بهنگام صورت پذيرد.
4) اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ضمن استقبال از آمادگي بانك مركزي براي شركت در جلسات اتاق، پيرو دعوت قبلي خود از رياست بانك مركزي، از ايشان براي نخستين جلسه بعد خود دعوت مي كند تا در گفتگويي صميمانه، مسايل بانكداري در كشور مورد بحث قرار گيرد.
همچنين براي آنكه در همه جلسات اتاق، ديدگاه هاي بانك مركزي امكان طرح داشته باشد، از حضور همواره نماينده آن بانك استقبال مي كند. چنين حضور فعالي از سوي بانك مركزي بي شك به حصول برداشت صحيح تري از نظرات نمايندگان بخش خصوصي كمك خواهد كرد.
5) از رياست بانك مركزي كه خود از ذوق اديبانه برخوردارند انتظار مي رود يادآور شوند از دستگاهي كه امين ملت و دولت است و قدر آرامش و اطمينان در بازارهاي مالي را بيش از همه مي داند، بيشتر توقع آرامش در كلام و اطلاع رساني دقيق مي رود، تا استفاده از ادبياتي كه واژگاني همچون «چپاول»، «جوسازي»، «قانون شكني» و «تهمت» را به كار مي گيرد. بي شك، انجام بهنگام وظيفه سياستگذاري و نظارت، زمينه تخلف و سوء استفاده را از بين مي برد و حمايت همه دلسوزان و علاقه مندان به اعتلاي امنيت اقتصادي در كشور را به ارمغان مي آورد.
اضافه مي شود، بانك مركزي در اطلاعيه خود از اظهارات نمايندگان اتاق مذكور بشدت انتقاد كرده بود.

 

محسن شاطرزاده با تأكيد بر افزايش صادرات خراسان  رضوي به بازارهاي آسياي ميانه، گفت:  صادرات ايران به آسياي ميانه كافي نيست.
معاون اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع و معادن در گفتگو با مهر، با اشاره به پتانسيل هاي استان خراسان رضوي در زمينه صادرات افزود: با توجه به ظرفيت هاي بالاي صادراتي در استان خراسان رضوي،  اين استان مي تواند بازار صادراتي بزرگي را در كشورهاي آسياي ميانه ايجاد كند.
محسن شاطرزاده در مورد برنامه ريزي هاي هدفمند دولت براي رفع موانع پيش روي صادركنندگان،  گفت:  صادركنندگان با مشكلاتي مانند حساب هاي ارزي، بانكها و ماليات هاي متعدد مواجه بودند كه هم اكنون و با برنامه ريزي هاي هدفمند دولت،  قوانين مصوبه مجلس و چشم انداز 20 ساله كشور مشكلات و قوانين دست و پاگير صاحبان صنايع و صادركنندگان در حال برطرف شدن است.
وي با ابراز اميدواري از رفع موانع پيش روي صادركنندگان استان خراسان رضوي،  اظهار داشت: دولت با رفع مشكلات صادراتي،  توليدي و صنعتي خراسان رضوي به  دنبال تقويت دستيابي اين استان به بازار آسياي ميانه است.
وي تصريح كرد: بازار آسياي ميانه حداقل يك بازار  7  يا  8 ميليارد دلاري است كه هيچ كشور و استاني جز استان خراسان رضوي نمي تواند آن را فتح كند و اگر فقط و فقط استان خراسان رضوي بتواند اين بازار را فتح كند براي تمام كشور كافي است.
شاطرزاده با اشاره به همسايگي استان خراسان رضوي با افغانستان،  گفت:  در همسايگي خراسان، افغانستان قرار گرفته، اما هنوز ايران نتوانسته به طور كامل به بازار اين كشور دست يابد.

 

* دكتر محمد هادي نجفي- عضو انجمن اقتصاددانان ايران
بودجه 86 همان طور كه از بخشنامه ابلاغي اش پيداست، با بودجه هاي قبل از خود تفاوتهايي دارد. اين تفاوت البته لازمه پيشرفت و دستيابي به رشد اقتصادي پيش بيني شده در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم است، اما بايد يك اماي بزرگ مقابل لغت «تفاوت» قرارداد و وجوهي از آن را مستثنا كرد، زيرا متفاوت بودن هميشه دليلي بر مثبت بودن و كارآمد بودن نيست. بودجه 86 بايد از منظرهاي ذيل متفاوت از بودجه هاي قبل از خود باشد:
1) بودجه 86 بايد عملياتي باشد؛ يعني هر دستگاه بداند پولي كه دريافت مي كند، دقيقاً قرار است صرف چه كاري شود. اين مسأله، بودجه را شفاف، قابل فهم و نظارت كرده و از آن به بهترين شكل استفاده مي كند. دولتهاي قبلي نتوانستند نسبت به عملياتي كردن بودجه ها اقدام كنند، زيرا با اين ابزار دقيقاً عملكرد مالي دولتها و ميزان صرف درست و صحيح وجوه مشخص مي شود.
2) بودجه 86 بايد به برنامه چهارم توسعه به عنوان يك سند متعادل و مطالعه شده وفادار بماند. هرگونه حركت يا برنامه اي خارج از چارچوب برنامه چهارم، ثمري جز ضربه خوردن به آينده اقتصاد كشور ندارد، حتي اگر بتواند مردم و نسلي را در كوتاه مدت راضي كند. دولت نهم بايد به اين اصل توجه داشته باشد كه توسعه چند ويژگي اساسي دارد كه بايد در ابزار مهم آن يعني بودجه منعكس شده باشد: نخست اينكه توسعه چند وجهي است؛ يعني به صرف تزريق پول نمي توان به توسعه دست يافت و به عوامل ديگر چون مديريت و نيروي انساني و زيرساختها نياز است. دوم، توسعه فرآيندي تدريجي و لزوماً زمان بر است. لذا بودجه منحصراً نمي تواند به توسعه منجر شود. دولت نهم بايد در دومين بودجه اي كه مي نويسد، توجه داشته باشد كه حركت در چارچوب فرايند توسعه كه در برنامه چهارم نمود خوبي يافته، خدمت واقعي به كشور است.
3) با وجود اين، بايد حكم داد كه دولتهاي قبلي در اجرا روند كندي داشته اند. اين ايراد از نظر هر كارشناسي وارد است و لذا بايد دولت نهم را ستود كه سعي در اجراي سريع مصوبات و مطيع كردن دستگاههاي اجرايي دارد.
مهمترين تفاوتي كه بودجه 86 مي تواند با ساير بودجه هاي قبلي داشته باشد، كسب سرعت در دستيابي به اهداف كشور است تا كارها سريعتر، روان تر و با نظارت بيشتري پيش برود. اما بايد توجه داشت كه سرعت باعث به غفلت از مطالعات ضروري و كارشناسي پيش از امور نينجامد و در راستاي هماهنگ كردن و دريافت حداكثر همكاري دستگاههاي دخيل در يك پروژه يا طرح ملي، نمود يابد.
4) بخشنامه بودجه 86 توجه خاصي به رفاه مردم و اقشار آسيب پذير نشان داده كه جاي تحسين دارد. سراسر بخشنامه از راهكارهاي خاصي براي توجه به اين مسأله مملو است. به عنوان يك شهروند از اين تأكيد و اقدام دولت نهم خوشحالم، اما به عنوان يك كارشناس اقتصادي كه درس بودجه ريزي خوانده، نسبت به روشهاي اجرايي و تبعات آن نگرانم. پول، درد فقر در كشور ما را درمان نمي كند، زيرا پول درمان نيست، وسيله است.
پول در مدت يك يا چند ماه، تنها بخشي از مسايل آنها را حل خواهد كرد. لذا بايد به دست اندركاران بودجه 86 يادآوري كرد نگاه خود را به اقشار آسيب پذير، از كمك كوتاه مدت به رونق بلند مدت تغيير دهند. مثلاً ارايه آموزشهاي فني و حرفه اي به افرادي كه قدرت جذب در بازار كار را ندارند و به همين علت درآمد كمي دارند و امكان حركت در نردبان ارتقاي زندگي را نمي يابند، بسيار مؤثرتر از اعطاي پول از حسابهاي بودجه اي است. البته اين به معناي نفي كمكهاي نقدي نيست، بلكه بايد سبد طوري تنظيم شود كه 20 درصد كمكها نقدي و 80 درصد ديگر رونقي باشد. اين نگاه است كه بودجه 86 را در عين متفاوت بودن، تأثيرگذار نيز خواهد كرد و مشكلات مردم را به طور ريشه اي حل مي كند.

 

اختصاص تسهيلات به كارخانه هاي نساجي از محل بودجه نوسازي اين صنايع به طور ناعادلانه صورت مي گيرد.
به گزارش ايسنا،  هادي غنيمي فرد، رئيس خانه صنعت و معدن با بيان اين مطلب اظهار داشت: برخوردار نبودن صنايع كشور از جمله صنعت نساجي از حمايت هاي مالي مناسب باعث ركود توليدات و در نتيجه رشد واردات محصولات چيني به كشور شده و توليدكنندگان به منظور ادامه فعاليت خود مجبور به استفاده از پول هاي نزولي با بهره بالا هستند.
وي با تأكيد بر لزوم اعطاي تسهيلات مالي به صنعتگران با بهره بانكي مناسب توسط دولت تصريح كرد: بدين ترتيب شاهد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و افزايش ثروت ملي كشور خواهيم بود.
وي با بيان اينكه روند فعلي همكاري بانكها با بخش صنعت موجب از بين رفتن اين بخش شده است، گفت: هم اكنون برخي از توليدكنندگان به سمت استفاده از نقدينگي بخش خصوصي روي آورده اند كه اين امر نيز تأثير مطلوبي در رشد بخش صنعت خواهد داشت.
غنيمي فرد، در ادامه از اختصاص ناعادلانه بودجه نوسازي صنايع نساجي انتقاد كرد و گفت: به دليل تخصيص نامناسب اين تسهيلات هيچ يك از كارخانه هاي نساجي به طور كامل نو سازي نشده اند و به همين دليل بسياري از بودجه پرداخت شده براي نوسازي صنعت نساجي هدر رفته است.
رئيس خانه صنعت و معدن همچنين با انتقاد از عملكرد وزارت بازرگاني در خصوص كاهش تعرفه واردات پوشاك تصريح كرد: اين كار بدون مشورت با توليدكنندگان صورت گرفته و به ضرر آنهاست.

 

راه اندازي خط توليد سمند در سنگال، آغاز صادرات اين خودرو به كشورهاي غرب آفريقاست.
به گزارش روابط عمومي شركت ايران خودرو، راه اندازي خط توليد سمند با مشاركت 60 درصدي ايران خودرو و 40 درصدي كشور سنگال انجام مي شود و تمامي كارهاي ساختماني اعم از نصب و راه اندازي خطوط توليد برعهده ايران خودرو خواهد بود.
خاطرنشان مي شود، سنگال در مجموعه اي از كشورها به نام «UEMOA»، متشكل از هشت كشور قرار دارد و هر محصولي كه در يكي از كشورهاي عضو توليد شود، براحتي و بدون هيچ محدوديتي از قبيل پرداخت عوارض گمركي مي تواند در كشور ديگر عرضه شود.
قرار است سنگال به پايگاه  صادرات براي غرب آفريقا تبديل شود.

 

به منظور ساماندهي بازار گوشي هاي تلفن همراه از هرگونه  ثبت سفارش گوشي هاي داراي كد موازي و يا غيرمجاز در كشور از 20 آبان ماه جاري جلوگيري مي شود.
به گزارش مهر، دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستورالعمل كدينگ گوشي تلفن همراه در كشور، گفت: اين دستورالعمل پس از يك ماه و نيم كار كارشناسي دستگاههاي ذي ربط در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز طرح و تصويب شد كه اين امر به منظور جلوگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه صورت مي گيرد. حميدرضا تقي زاده با اشاره به راههاي واردات گوشي تلفن همراه به كشور، افزود: واردات از طريق نمايندگي هاي مجاز بهترين روش به شمار مي آيد كه خود نمايندگي مسؤوليت و ارايه خدمات پس از فروش را مي پذيرد.
به گفته وي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درصدد است تا از طريق ساماندهي بازار گوشي تلفن همراه از ايجاد هرگونه مشكل براي خريداران و فروشندگان جلوگيري كند.
دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره روش هاي اجرايي ساماندهي بازار گوشي تلفن همراه در كشور، تصريح كرد: اين ستاد به شركتهايي كه از طريق ثبت سفارش قانوني اقدام مي كنند و در داخل كشور داراي نمايندگي بوده و خدمات پس از فروش ارايه خواهند داد، اجازه واردات مي دهد، مشروط بر اينكه نمايندگي مربوط مسؤوليت اين شركتها را بپذيرد.
وي افزود: هرگونه واردات گوشي تلفن همراه از طريق مسافر ممنوع است و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است از فعال كردن اين گونه گوشي ها در قسمت كد جلوگيري كند.
تقي زاده گفت: وزارت ارتباطات از هفته جاري گوشي هاي متفرقه و ثبت سفارش نشده را فعال نمي كند و اين سازمان موظف است اين امر را در ساير اپراتورها و قراردادهاي آنها نيز بگنجاند.
دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص جمع آوري گوشي هاي تلفن همراه غيرمجاز در بازار از طريق ستاد گفت: كار اين ستاد بيشتر جنبه اطلاع رساني دارد و روش هاي سخت افزاري و برخوردي را مدنظر ندارد.
وي هشدار داد: از بيستم آبان ماه سال جاري از ثبت سفارش گوشي هاي داراي كد موازي و يا غيرمجاز در كشور جلوگيري مي شود و مسؤوليت آن بر عهده فروشنده و خريدار است كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بايد به اين گونه اختلافها رسيدگي كند.
به گفته دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، خريداران براي اطمينان از مجاز بودن گوشي تلفن همراه بايد نسبت به همخواني گوشي خود با مدارك فروش و كد روي جعبه دقت لازم را داشته باشند.وي با اشاره به اينكه يكي از مشخصات گوشي تلفن همراه بي هويت، ارزان بودن آن است، افزود: در حال حاضر 14 نمايندگي فعال در كشور وجود دارد كه داراي خدمات پس از فروش هستند.

 

نزديك به يك هزار كارگر صنعت نساجي، در حالي به دليل توقف فعاليت كارخانجات نساجي مازندران، بيكار و محروم از حقوق شده اند كه سوءمديريت و جابه جايي گسترده اموال اين مؤسسه ثروتمند، اكنون بدهي افزون از هشتاد ميليارد تومان را به اين مجموعه تحميل كرده است.
به گزارش بازتاب، برخي معاملات صورت گرفته و اقلام و زمينهاي جابه جا شده اين مجموعه متعلق به شركت سرمايه گذاري بانك ملي، به جاي آنكه سودي را نصيب اين شركت كند، به نظر مي رسد سودهاي كلاني را از آن طرفهاي مقابل كرده است. در يكي از اين موارد، يازده هكتار از املاك و زمينهاي كارخانه گوني بافي قائم شهر در ميانه اين شهر كه قيمت آن در سال 83، بيش از بيست ميليارد تومان برآورد مي شد، تنها به قيمت 6/5 ميليارد تومان معامله شده است.

 

امارات در سال گذشته كالا ها و خدماتي به ارزش  80 ميليارد و 700 ميليون دلار وارد كرد و در ميان كشور هاي عرب در مكان اول جاي گرفت.
آمار هاي سازمان جهاني تجارت نشان مي دهد كه مجموع واردات كشور هاي خاورميانه در سال گذشته  322 ميليارد 100ميليون دلار بوده است كه  1/25  درصد آن متعلق به امارات بوده است.
بنابراين آمار ها واردات امارات كه دومين اقتصاد بزرگ جهان عرب است در سال گذشته رشدي 12 درصدي داشته است. در همين حال از ميان صادركنندگان خاورميانه امارات پس از عربستان در مكان دوم جاي گرفته است و صادرات آن با 27 درصد افزايش برابر با  115  ميليارد  و  500 ميليون دلار بوده كه 5/21 درصد مجموع صادرات كشور هاي عرب خاورميانه بوده است.
به گزارش پايگاه خبري تريد عربيا، آمار هاي سازمان جهاني تجارت نشان مي دهد كه صادرات كالاي خاورميانه در سال گذشته رشدي 35 درصدي داشته و به  538  ميليارد دلار بالغ شده است كه نسبت به سه سال گذشته بيش از دو برابر افزايش نشان مي دهد.

 

رئيس كميسيون صنايع و معادن از روند اجراي پروژه قرارداد ال90 انتقاد كرد و گفت: پس از تعطيلات هفته جاري مجلس، كميسيون مسؤولان اين پروژه و وزارت صنايع را دعوت خواهد كرد و با حساسيت و دقت بيشتري آن را پيگيري خواهد نمود.
هاشمي در گفتگو با فارس درباره آخرين وضعيت پروژه خودروي تندر(ال90) اظهار داشت: ما از وزارت صنايع و معادن، خودروسازان و از شركت رنو پارس گله منديم و از وضعيت اجراي اين پروژه راضي نيستيم.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه بارها مطرح شده بود آبان ماه خودروي تندر يا ال90 توليد و روانه بازار خواهد شد، اكنون به تأخير افتاده و صحبت از توليد آن در زمستان مطرح است.
وي افزود: اگر بيش از اين تاريخ قطعي توليد در آبان ماه مطرح نمي شد شايد حساسيت كمتري در اين زمينه وجود داشت، اما حال كه چندين بار تاريخ قطعي ارايه شده، ما را در كميسيون نسبت به اين موضوع حساس تر كرده است كه توجه و پيگيري ويژه را مي طلبد. هاشمي گفت: تأخير اجراي اين پروژه توجيه ندارد و توجيهاتي كه مسؤولان در كميسيون براي ما ارايه كرده اند، قابل قبول نيست.
هاشمي افزود: درباره اجراي اين قرارداد هرچه ما عقب بمانيم ضرر و زيان جبران ناپذيري را متحمل مي شويم. هم اكنون هند قصد تخليه 500 هزار دستگاه خودروي ال90  را دارد و چين هم دنبال توليد آن است.
وي تأكيد كرد: هر چقدر كار ما عقب بيفتد، آنها جلو مي افتند و در بازار رقابتي دنياي امروز تعلل مفهوم ندارد و بايد مسؤولان در اين زمينه پاسخگو باشند.
رئيس كميسيون صنايع تصريح كرد: مردم هم اكنون منتظر خودروي با كيفيت و ارزان قيمت هستند و تأخير در اين زمينه به مصلحت صنعت كشور نيست.

 

رئيس سازمان خصوصي سازي از كارشكني و عدم همكاري برخي مديران دولتي در راستاي واگذاري سهام عدالت خبر داد.
غلامرضا كردزنگنه در گفتگو با فارس، در خصوص بحث هاي برخي مديران مبني بر ترجيح عدم واگذاري  بانكها و بيمه ها در قالب سهام عدالت، تصريح كرد: واگذاري بانكها و بيمه ها با ساير شركتهاي دولتي هيچ تفاوتي ندارد.




وي يادآور شد: اصل 110 قانون اساسي تعيين سياستهاي اصل 44 را بر عهده مقام معظم رهبري گذاشته است، ايشان نيز اين سياستها را ابلاغ و مشخص كرده اند، 40 درصد شركتهاي بند «ج» اصل 44 يعني صنايع بزرگ، بانكها و بيمه ها در قالب سهام عدالت و 40 درصد در قالب بخش خصوصي واگذار شود و 20 درصد در اختيار دولت بماند.
كردزنگنه گفت: دولت، وزرا و سازمان خصوصي سازي هيچ يك نمي تواند اين سياستها را رد كنند و مديران عامل بانكها و بيمه ها نيز بايد بدانند 40 درصد اين مؤسسات در قالب سهام عدالت واگذار مي شود.
وي اظهار داشت: دولت درصدد است سهم بخش خصوصي و تعاوني را افزايش و سهم خود را كاهش دهد، بنابراين درصدد انجام سرمايه گذاري هاي جديد در شركتهاي تحت پوشش خود نيست.
كردزنگنه توضيح داد: هم  اكنون 15 درصد بانكها خصوصي و 85 درصد دولتي هستند، كساني كه اين استدلال را دارند معتقدند واگذاري بانكها و بيمه ها، اين شركتها را در زمينه افزايش سرمايه و انجام سرمايه گذاري هاي جديد با مشكل مواجه خواهد كرد.
معاون وزير اقتصاد افزود: به عبارتي در صورت واگذاري بانكها و بيمه ها سود شركت تقسيم خواهد شد، حال آنكه با سود بايد بنگاه  را توسعه داد.
وي اظهار داشت: دولت قصد انجام سرمايه گذاري جديد ندارد. در گذشته نيز مشكل خصوصي سازي همين بوده است، يعني به ازاي سه هزار ميليارد تومان خصوصي سازي انجام شده طي 15 سال گذشته 120هزار ميليارد تومان در شركتها سرمايه گذاري جديد كرده است.
رئيس سازمان خصوصي سازي تصريح كرد: مديران دولت به دليل چسبندگي كه به شركتها دارند، مايل به واگذاري شركتها نيستند.
وي تصريح كرد: شركتي كه اعضاي هيأت مديره آن بيش از  200 ميليون تومان پاداش مي گيرند، مشخص است كه براحتي نمي خواهند موقعيت خود را از دست بدهند.
كردزنگنه گفت: در ميان شركتهاي دولتي شركتي را داريم كه همين امسال 200 ميليون تومان پاداش به هيأت مديره پرداخت كرده است.
وي تصريح كرد: بنابراين بهانه هاي مختلفي تراشيده مي شود، شركتهاي سود ده را زيان ده مي كنند تا در قالب سهام عدالت واگذار نشوند. طرحهاي توسعه اي انجام داده و با گرفتن فاينانس شركتها را بدهكار مي كنند و با عنوان اينكه شركت بدهكار است براي واگذاري آن مانع تراشي مي كنند، حتي بعضاً حاضرند دولت و شركت را ورشكست كنند تا شركتهاي تحت مديريتشان واگذار نشود.
در همين باره هوشنگ نادريان، عضو كميته ويژه وزارت اقتصاد براي اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي نيز گفت: آيين نامه قيمت گذاري سهام شركتهاي دولتي كه قرار بود حدود يك ماه پيش نهايي و توسط وزير اقتصاد تقديم هيأت دولت شود، به دليل اهميت خاص آن به منظور نظرخواهي براي برخي از كارشناسان ارسال شده است.
وي گفت: اين آيين نامه كه قرار بود حدود يك ماه پيش نهايي و توسط وزير اقتصاد تقديم هيأت دولت شود، به دليل اهميت خاص آن هنوز در دست بررسي است.

 

90 درصد مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي دولتي رخ مي دهد و تنها ده درصد مفاسد اقتصادي متعلق به دستگاه هاي غيردولتي است.




حجة الاسلام محمد شاهي عربلو، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين مطلب افزود:  90 درصد پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي موجود در نزد دستگاه قضايي مربوط به دستگاهها و شركتهاي دولتي است و به همين خاطر، نفوذ و فشار دولت در اكثريت قريب به اتفاق پرونده ها به منظور حل قضيه، به نتيجه نمي رسد.
وي اضافه كرد: اين در حالي است كه درباره  آن مفاسد اقتصادي كه در دستگاههاي غيردولتي رخ مي دهد به دليل نفوذ نداشتن دولت، سريعاً حكم صادر مي شود.
وي تأكيد كرد: اگر اقتصاد دولتي متحول شود، تمامي اين 90 درصد مفاسد اقتصادي، حل خواهد شد.
شاهي عربلو گفت: دستگاه قضايي با شاخص هايي كه براي خود دارد نسبت به اعلام اسامي مفسدان اقتصادي اقدام مي كند و قوه مقننه و قوه مجريه نبايد در اين امر دخالت داشته باشند.
نماينده رباط كريم گفت: معتقدم بايد مجلس و دولت در راستاي حمايت از سرمايه گذار و سرمايه گذاري به پيش روند.

 

تعرفه واردات نخ و پيله ابريشم از سوي كميسيون ماده يك تعيين شد. به گزارش ايسنا، وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در مصوبه چندي پيش خود حداقل حقوق ورودي نخ ابريشم را تعيين كردند.
طبق اين مصوبه حقوق ورودي نخ ابريشم مشمول رديف 5004 تعرفه به ازاي هر كيلوگرم  90  هزار  ريال،  30 درصد و پيله ابريشم مشمول رديف  5001 تعرفه حداقل به ازاي هر كيلوگرم  9  هزار ريال 20 درصد خواهد بود.

 

سرانجام پس از پنج سال تأخير، عمليات توسعه ميدان نفتي آزادگان با واگذاري توسعه اوليه آن به شركت مناطق نفت خيز جنوب آغاز شد.
به گزارش فارس، با بهره برداري از شش حلقه چاه در اين ميدان و احداث حدود 100 كيلومتر لوله گذاري، روزانه حداقل 6 هزار بشكه نفت از اين ميدان استخراج و درآمد ارزي حاصل از آن، هزينه مراحل بعدي را تأمين خواهد كرد.
ميدان نفتي آزادگان از جمله ميادين فوق عظيم دنيا به شمار مي رود كه حجم ذخاير در جاي اين ميدان تا 33 ميليارد بشكه تخمين زده شده است و پيش بيني شده با توسعه اين ميدان روزانه تا 260 هزار بشكه نفت خام توليد شود.
اين گزارش مي افزايد: با كشف ميدان نفتي آزادگان كه از آن به عنوان بزرگترين كشف يك ميدان نفتي در سه دهه اخير نام برده مي شود، موقعيت ايران از نظر حجم ذخاير نفتي به رده دوم كشورهاي دارنده نفت افزايش يافت.
در حال حاضر پيمانكاران فرعي نيز براي عمليات اجرايي اين ميدان انتخاب شده اند ولي وزارت نفت فعلاً مسؤوليت توسعه اوليه ميدان را به شركت مذكور واگذار كرده است.

 

ايران سومين كشور توليدكننده خرما در جهان است اما بسته بندي نامناسب سبب كسادي بازار و از دست دادن جايگاه اين محصول در بازارهاي جهاني شده است.
موسوي يك كارشناس صنعت بسته بندي در گفتگو با مهر اظهار داشت: بي توجهي به كيفيت و عدم رعايت مسايل بهداشتي در مرحله بسته بندي، صادرات اين محصول مهم را مختل كرده است.
موسوي خاطرنشان كرد: در حال حاضر خريد تضميني خرما بزرگترين آسيب را به اين محصول وارد مي كند، زيرا در خريدهاي تضميني، خرما به صورت فله اي در گوني هاي نامناسب و بدون هيچ گونه بسته بندي به مزايده گذاشته مي شود و برخي شركتهاي خاص با قيمت نازل آن را خريداري مي كنند و با بسته بندي ابتدايي به چند برابر قيمت به فروش مي رسانند.
وي يادآور شد: دولت با حمايت از كارخانه داران و صادركنندگان و دريافت پول خرما به صورت چند مرحله اي، قادر است اين مشكل را برطرف و به فرآوري مناسب اين محصول و دستيابي به جايگاه ويژه و مطلوب در بازارهاي جهاني كمك كند.

 

وزير صنايع و معادن در پاسخ به تذكر عشرت شايق، نماينده  مردم تبريز كه خواستار دقت در نحوه  واگذاري كارخانجات و اجراي سياستها و الزامات واگذاري بر اساس سياستهاي اصل 44 قانون اساسي شده بود، تأكيد كرد كه واگذاري سهام دولتي مطابق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه  كشور و از طريق سازمان خصوصي سازي انجام مي شود.
به گفته وي، هرچند آن وزارتخانه و شركتهاي وابسته مستقيماً در امر واگذاري دخالت ندارند، اما بر نحوه  فعاليت شركت هلدينگ كه در زمينه  واگذاري كارخانجات تحت پوشش بانك صنعت و معدن فعاليت مي نمايد، نظارت مستمر دارد.
عشرت شايق در همين خصوص به ايسنا گفت: متأسفانه در بعضي از واگذاري هاي قبلي دقت لازم صورت نگرفته و ضرر و زيان هنگفتي به بيت المال وارد گرديده و علاوه بر آن كارگران اين واحدها نيز با مشكلات شديدي مواجه شده اند كه براي جلوگيري از تكرار اين گونه مسايل خواستار نظارت بيشتر و حساسيت وزارتخانه شده بودم.
وي قيمت گذاري سهام از طريق بورس و فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب براي ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد رانت اطلاعاتي را از الزامات اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اعلام و تصريح كرد: بايد حقوق و منافع كارگران اين واحدها تضمين و تدابير لازم براي جلوگيري از سوء استفاده ها و سوء مديريت ها اتخاذ شود تا مانعي براي تداوم فعاليتها به وجود نيايد.

 

بانك مسكن براي استقبال هرچه بهتر از حساب سپرده گذاري تسهيلات مسكن و اوراق حق تقدم (نقل و انتقال امتياز مسكن) بررسي خريد و فروش اين اوراق را در بورس در دستور كار خود قرار داده است.
مدير روابط عمومي بانك مسكن در گفتگو با فارس اظهار داشت: بانك مسكن در حال بررسي خريد و فروش اوراق حق تقدم در بورس است و چنانچه از حساب سپرده گذاري تسهيلات مسكن استقبال شود، بانك مسكن براي اينكه نقل و انتقال امتياز مسكن قيمت واقعي خود را به دست بياورد و وجهه قانوني به خود بگيرد آن را در بورس عرضه خواهد كرد.
وي با بيان اينكه ترغيب و استقبال از حساب سپرده گذاري تسهيلات مسكن جزو راهكارهاي اصلي بانك مسكن است، افزود: خريد و فروش وام هاي مسكن در حال حاضر در بنگاه هاي معاملات ملكي انجام مي شود و يك كار غيرقانوني محسوب مي شود اما دارنده اين اوراق مي تواند اين اوراق و امتياز وام مسكن خود را تا سقف 20 ميليون تومان به متقاضي وام انتقال دهد.
قهاري با اشاره به اينكه انتقال وام به نام متقاضي اوراق تغيير نام پيدا خواهد كرد، اظهار داشت: حساب سپرده گذاري تسهيلات مسكن يك حساب كوتاه مدت با 8 درصد سود كوتاه مدت است كه دارنده حساب مي تواند علاوه بر اين سود از اوراق حق تقدم هم استفاده كند.

وام ارزان شد!
افزايش بدون ضابطه قيمت مسكن در چند ماه اخير قيمت خريد و فروش وام مسكن در بنگاه هاي معاملات ملكي شهر تهران را به شكل قابل توجهي تا سطح يك ميليون تومان كاهش داد.
به گزارش فارس، خريد و فروش وام مسكن كه سالهاست از سوي بنگاه هاي معاملات ملكي به  رغم تمام هشدارهاي صورت گرفته از سوي بانك مسكن و حتي دفاتر اسناد رسمي همچنان به قوت خود باقي است، به دليل افزيش قيمت مسكن و كاهش تقاضا به طور قابل توجهي طي چند هفته گذشته با كاهش قيمت روبه رو شد.
بنابراين گزارش، قيمت خريد و فروش 18 ميليون توماني وام مسكن در بنگاه هاي معاملات ملكي با هزينه دفاتر اسناد رسمي و بنگاه معاملات ملكي سه ميليون و 600 هزار تومان است. قيمت اين وام سه ماه پيش يعني در زمان اوج تقاضا چهار ميليون و 600 هزار تومان بوده است.
بر اساس اين گزارش، قيمت خريد و فروش وام  12  ميليون  توماني مسكن نيز با هزينه دفاتر اسناد رسمي و بنگاه سه ميليون و 100 هزار تومان است.

 

وزير نفت پيشين عراق هشدار داد كه جبران ايجاد وقفه احتمالي در صادرات نفت ايران در صورت اعمال تحريم عليه اين كشور آسان نخواهد بود.
محمد ابراهيم بحرالعلوم، وزير نفت پيشين عراق كه كشورش سابقه چندين سال تحريم نفتي را پشت سر گذاشته است در گفتگو با ايسنا تأكيد كرد: ايران در صورت اعمال تحريم ايزوله نخواهد شد و راههايي را براي حضور در بازار و فروش نفت خود پيدا مي كند.
وي گفت: جبران كمبود نفت ايران آسان نيست و در صورت خروج نفت ايران از بازار با قيمتهاي بالاي نفت مواجه خواهيم بود.
بحرالعلوم با بيان اينكه انتظار مي رود كه قيمت نفت با تحريم احتمالي ايران حداقل به 90 دلار برسد، تصريح كرد: عراق مخالف تحريم نفتي ايران است، زيرا در اين صورت اين مسأله حتماً به بحراني براي جهان مي انجامد، ولي بحث احتمال ايجاد وقفه در صادرات نفت ايران در صورت اعمال تحريم هاي اقتصادي سناريويي بدبينانه است و حتي در جريان جنگ ايران و عراق هم جريان نفت متوقف نشده بود.
وزير نفت پيشين عراق همچنين در خصوص همكاري دو كشور در خصوص ميادين مشترك نفت و گاز با يكديگر نيز اظهار كرد: ما اين كار را در دستور داشته و كميته اي را براي بررسي آن تشكيل و مذاكراتي هم در اين خصوص انجام داديم.

 

يك استاد دانشگاه هشدار داد، علي رغم مزاياي بسيار طرح سهام عدالت، دولت نبايد از شوك ناگهاني تورم پس از گذشت 10 سال غافل بماند و تزريق تدريجي اين سهام مانع از بروز شوك مذكور خواهد شد. رمضانعلي رويايي در گفتگو با فارس اظهار داشت:  از آنجا كه تا 10 سال امكان فروش قانوني اوراق سهام عدالت براي دارندگان آن وجود نخواهد داشت، اين احتمال وجود دارد كه پس از طي مدت مذكور، كشور با تورم شديد و ناگهاني مواجه شود.
اين استاد دانشگاه، اجراي طرح سهام عدالت را مبتني بر تصوير آتي و همچنين اهرمهاي اجرايي بر گرفته در آن، موفق پيش بيني كرد و افزود: برخي نگراني ها ممكن است در روند اجراي اين طرح وجود داشته باشد كه از آن جمله مي توان به ايجاد نوعي انتظارات فزاينده در سهامداران اشاره كرد.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به عدم خريد و فروش اوراق مذكور در بورس، اين احتمال وجود دارد كه دارندگان سهام عدالت به صورت قولنامه اي به فروش آن در بازارهاي ثانوي غيررسمي اقدام كنند كه اين مسأله خود مي تواند به برخي سوء استفاده ها منجر شود كه البته با ايجاد ابزار قانوني و بازدارنده در اين خصوص، مشكل مذكور تا حدودي قابل رفع است.
وي يادآور شد: با تشويق دولت، اين اوراق مي تواند در دست اين افراد حفظ شود و بعد به تدريج قابليت فروش و عرضه پيدا كند. وي خاطرنشان كرد: با رعايت نكات مذكور و اجراي دقيق مراحل پيش بيني شده براي طرح سهام عدالت، اين طرح مي تواند در نهايت موفق باشد.

 

عمليات لوله گذاري فاز هاي 9 و 10 پارس جنوبي از اواخر هفته جاري آغاز مي شود و نصب سكو ها تا اوايل سال 86 به پايان مي رسد و عمليات تزريق گاز فاز هاي  9  و 10 به شبكه گاز كشور نيز در زمستان سال آينده اجرا مي شود.
به گزارش ايسنا، مرتضي امامي ، مدير پروژه فاز هاي  9  و 10 ميدان گازي پارس جنوبي با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين عمليات بر اساس برنامه زماني تا پيش از پايان امسال به اتمام مي رسد و در حال حاضر عمليات مهندسي و خريد كالا 67 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
وي افزود: در بخش ساخت سكو ها نيز 74 درصد پيشرفت فيزيكي داشته ايم كه تا پايان امسال و يا اوايل سال آينده عمليات انتقال سكو ها و نصب آنها در محل انجام خواهد شد.

 

امسال برنامه ريزي كرده ايم كه در مجموع 80 هزار فرصت شغلي توسط صنايع كوچك در كشور ايجاد شود كه از اين تعداد حدود 50 هزار فرصت شغلي در شهرك هاي صنعتي و حدود 30 هزار فرصت شغلي در بخش هاي پراكنده (خارج از شهرك هاي صنعتي) خواهد بود.
به گزارش ايسنا، محمد رضا نوتاش، معاون وزير صنايع و معادن و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شركتهاي صنعتي با بيان اين مطلب، تعداد شهرك هاي صنعتي مصوب كشور را حدود 500 شهرك اعلام كرد و گفت: از اين تعداد حدود 350 شهرك به بهره برداري رسيده است.
نوتاش اظهار داشت: طي يك سال اخير، كار كارشناسي حدود 60 شهرك جديد انجام شده كه تعداد زيادي از آنها مصوب شده و بقيه نيز در دست بررسي است كه بايد به تصويب دولت برسد. افزون بر اين 186 ناحيه صنعتي روستايي هم از وزارت جهاد كشاورزي جدا و به سازمان صنايع كوچك و به تبع شهرك هاي صنعتي استاني تحويل داده مي شود.

 

تازه ترين نظرسنجي بلومبرگ نشان مي دهد، قيمت جهاني طلا اين هفته براي ششمين هفته متوالي افزايش خواهد يافت.
به گزارش فارس، كاهش رشد اقتصادي آمريكا، افت ارزش دلار و افزايش تقاضاي جهاني، مهمترين علل افزايش احتمالي قيمت طلا ارزيابي شده است.
79 درصد كارشناسان بين المللي بازار طلا كه در اين نظرسنجي شركت كرده اند، بر اين باورند كه قيمت طلا اين هفته افزايش خواهد يافت. قيمت هر اونس طلا هفته گذشته بيش از 90 سنت افزايش داشت و به بيش از 10/630 دلار رسيد.
هفته گذشته نيز بلومبرگ افزايش قيمت طلا را پيش بيني كرده بود.

 

مرتضي ا... داد با تأكيد بر اينكه 70 درصد اقتصاد ايران همچنان در انحصار دولت است، گفت: اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي مي تواند در تحقق اهداف چشم انداز  20 ساله كشور تأثير به سزايي داشته باشد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي در گفتگو با مهر، با اشاره به تأثير برنامه هاي دولت بر روند اجرايي پيش بيني هاي سند چشم انداز 20 ساله كشور گفت: سند چشم انداز شامل چهار برنامه پنج ساله كشور است كه پنج سال اول آن در برنامه چهارم اجرايي مي شود.
مرتضي ا... داد افزود: در پايان برنامه دوم سند چشم انداز (برنامه پنجم توسعه)، بودجه دولت از محل درآمدهاي نفتي بايد به صفر برسد.
ا... داد همچنين با نگاه مقايسه اي به بانكهاي دولتي و خصوصي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بانكهاي دولتي داراي 16 هزار شعبه و بانكهاي خصوصي 350 شعبه در كشور هستند اما شاهد آن هستيم كه اين ميزان بانك خصوصي هم اكنون 15 درصد كل بازار را در اختيار خود دارند، به اين معني كه ارزش يك بانك خصوصي معادل  8  تا  9  برابر يك شعبه بانك دولتي است.

 

قيمت هر گرم طلاي 18 عيار  300/142 ريال
سكه بهار آزادي طرح جديد  000/415/1 ريال
سكه بهار آزادي طرح قديم 000/660/1 ريال
نيم سكه  000/710 ريال
ربع سكه  000/370 ريال