* غلامرضا قلندريان

انتخابات مجلس خبرگان رهبري در مقايسه با روندهاي دموكراتيك موجود در منظومه سياسي كشور، از اهميت ويژه اي برخوردار است. در كتاب مدون و ميثاق ملي (قانون اساسي) تعدد انتخابات پيش بيني شده است، اما انتخابات خبرگان با توجه به كاركردش به عنوان پشتوانه و ذخيره سازي براي آينده ملت و كشور، جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده است.
طبق اصول مصرحه قانون اساسي وظيفه مجلس خبرگان، انتخاب رهبري است كه ركن ركين نظام مقدس جمهوري اسلامي به شمار مي رود. بنابراين، رسالت و مأموريت اين مجلس تأثيرگذار براساس وظيفه ساختاري اش، با هيچ يك از نهادهاي حقوقي كشور قابل مقايسه نيست.
جايگاه ولي فقيه و حاكميت آن بر جريانهاي اساسي و كلان جامعه و اختياراتي كه در قانون اساسي بويژه پس از بازنگري دراين قانون به ولايت فقيه سپرده شده، نشانگر كاركردهاي مهم اين نهاد در ابعاد گوناگون اعم از سياسي، اجتماعي، قانونگذاري، نظارت، هدايت و پاسخگويي است.
بدين ترتيب، انتخاب رهبر با توجه به اختيارات وي كه گستره آن تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي، قضايي و ساير نهادهاي حكومتي و غيرحكومتي را شامل مي شود و سرنوشت كشور را در تمامي ابعاد دربرمي گيرد، معطوف به جايگاه خطير و رفيع مجلس خبرگان است.
همانگونه كه حضرت امام خميني(ره) در اهميت مجلس خبرگان فرمودند: «... واكنون شما اي فقيهان شوراي خبرگان و اي برگزيدگان ملت ستم ديده در طول تاريخ شاهنشاهي و ستمشاهي، مسؤوليتي را قبول فرموديد كه در رأس همه مسؤوليتها»ست و ... سرنوشت اسلام و ملت رنج ديده و شهيد داده و داغديده در گرو آن است.»
در واقع، امام راحل موقعيت حقوقي اين مجلس را باتوجه به نقش انتخاب رهبري، در رأس هرم همه مسؤوليتها ارزيابي مي نمايند و به همين اعتبار است كه سرنوشت ايران اسلامي كه با هزينه هاي كلان مادي و معنوي تحقق يافته است، توسط منتخبان مردم در اين مجلس رقم خواهد خورد.
مقام معظم رهبري در خصوص اهميت و جايگاه مجلس خبرگان مي فرمايند: «اجتماع خبرگان در نظام جمهوري اسلامي، تعيين كننده ترين و مهمترين ركن از اركان اين نظام است.»
تئوري سياسي شيعه در عصر غيبت كه بر مبناي پارادايم ولايت فقيه تعريف شده است، مكانيسم تحقق و عملياتي شدن آن را در قالب مجلسي متشكل از افراد خبره و كارشناس امور فقهي، متصور است.
گذر زمان گواهي مي دهد كه بعد از ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي، شرايط حساس و سرنوشت سازي بر كشور حاكم شد كه رسانه هاي بيگانه در دامن زدن به اختلافها و بسترسازي جهت بروز اغتشاشهاي دروني از هيچ تلاشي فروگذار نكردند و مقطع پس از فقدان حضرت امام(ره) را دوران جنگ قدرت و افول انقلاب اسلامي تعبير نمودند. اما در نتيجه درايت و دورانديشي امام راحل بود كه مجلس خبرگان رهبري به عنوان يكي از نهادهاي اساسي در ساختار نظام جمهوري اسلامي كه مسؤوليت خطير انتخاب رهبر و نظارت بر بقا و استمرار شرايط او را به عهده دارد، در آن مقطع حساس انجام وظيفه نمود و براساس نظر كارشناسان فقهي و خبره اين مجلس، مقام معظم رهبري را به عنوان جانشين شايسته امام(ره) برگزيد.
براساس قانون اساسي، انتخاب رهبر برعهده خبرگان ملت گذاشته شده و چون آنان مجتهدان زمان شناس هستند، مي توانند فقيه داراي شرايط مقرر در شرع و قانون را شناسايي و از طرف مردم با وي بيعت نمايند يا او را به عنوان رهبر نظام انتخاب كنند.
نقش منحصر به فرد رهبر در هدايت و ارشاد قواي سه گانه كشور و ترسيم سياستهاي كلان نظام و جلوگيري از انحراف نهادهاي قانوني، اهميت و جايگاه مجلس خبرگان را به خوبي نشان مي دهد؛ چنانكه روزنامه «كرسنت اينترنشنال» چاپ كانادا در اين رابطه مي نويسد: «تأسيس خبرگان، نشانگر سبكي جديد در امر انتخاب شوراي رهبري است.»
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تشكيل نظامهاي نوين اسلامي را به دست نسلهاي مسلمان آينده نويد مي دهد. با تشكيل مجلس خبرگان، تمام نهادهاي پيش بيني شده در قانون اساسي تحقق مي يابد. با توجه به جايگاه رفيع و منيع مجلس خبرگان، انتظار مي رود ملت عزيز و شريف ايران كه بحمدا... با گذشت بيش از ربع قرن از انقلاب اسلامي بلوغ سياسي خويش را به اثبات رسانده، در سپهر سياست مردم سالاري ديني، حماسه اي ديگر خلق نمايند.
در اجراي اين مهم، شايسته است آحاد جامعه ضمن حضور پرشور و مشاركت حداكثري، در انتخاب افراد لايق و واجد شرايط كوشا باشند تا بتوانيم با حمايت از اسلام و جامعه اسلامي و براي مقابله با توطئه هاي استكبار جهاني به سركردگي آمريكا و صهيونيسم، با تبعيت از ولي فقيه و امام جامعه اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان رهبري را هر چه باشكوه تر برگزار نماييم.