|
گروه حوادث: گاهي اوقات پيش مي آيد كه فرد يا افراد براي رسيدن به هدف خود دچار اشتباه هايي مي شوند كه بسيار براي آنان گران تمام مي شود و مرتكب جرايمي مي شوند كه تبعات سنگيني براي آنان در پي دارد، حال آن كه پيگيري مطالبات به حق آنها راهكار قانوني دارد كه مي تواند بدون هر گونه مشكلي آنان را به حقشان برساند.
از جمله اين قبيل دعاوي، طلبكاري است. بارها در اخبار شاهد بوده ايم كه وقتي طلبكار احساس مي كند رسيدن به حقش از راه هاي قانوني زمان بر است يا بروكراسي اداري زيادي مي طلبد، شخصاً وارد ماجرا شده و در برخورد با فرد بدهكار دچار رفتاري مي شود كه گاه خود او را دچار مشكلات زيادي مي كند كه بعضي از آنها جبران ناپذير است.
* يك پرونده
اين پرونده توسط مأموران عمليات ويژه آگاهي استان خراسان رضوي رسيدگي و متهمان آن دستگير و تحويل مقامات قضايي شده اند.
ماجراي اين پرونده از آن جا آغاز مي شود كه فردي به نام شاهرضا با مراجعه به آگاهي مدعي مي شود كه چند ماه قبل مغازه اي 120 متري را در مطهري شمالي از فردي به نام اكبر كرايه كرده و به كار خريد و فروش صنايع چوبي مشغول مي شود.
شاهرضا ادعا مي كند در مورد مغازه با اكبر هيچ مشكلي نداشته و مي گويد: اكبر در يك تماس تلفني من را به دفتر كارش واقع در خيابان استقلال دعوت كرد. وقتي به آن جا رفتم، متوجه شدم كه اوضاع و احوال غير عادي است و چند نفر قوي هيكل از دوستان اكبر در آنجا حضور دارند.
شاهرضا ادامه مي دهد: اين افراد عملاً من را تحت فشار قرار دادند و تهديد كردند كه بايد دستورات آنها را اجابت كنم و مدت 6 ساعت در دفتر كار اكبر گروگان بودم.
در اين مدت حق بيرون رفتن از دفتر را نداشتم و حتي اجازه تماس تلفني به من ندادند. آنها از من دست نوشته اي گرفتند كه به آنها مبلغ صد ميليون ريال بدهكارم. سپس اكبر يكي از افرادش را به مغازه من فرستاد كه كليد گاوصندوق و مغازه را از شاگردم تحويل بگيرد و من را هم مجبور كردند كه تلفني به شاگردم بگويم كه كليدها را تحويل آقاي (ع) بدهد.
وي تصريح مي كند: آقاي (ع) به مغازه من مراجعه كرد و پس از دريافت كليدها از داخل گاوصندوق تمام اسناد و مدارك و 350 هزار تومان وجه نقد موجود را برداشته و پس از بيرون كردن شاگردم از مغازه در آن را قفل زده و مدارك را همراه خود مي برد. روز بعد هم آنها با دو دستگاه وانت بار اجناس مغازه را تخليه مي كنند.
مأموران عمليات ويژه پس از شنيدن اظهارات شاكي براي بررسي صحت و سقم ادعاهاي وي به محل مغازه مراجعه كردند و مشاهده كردند كه علاوه بر قفلهاي قبلي قفلي جديد نيز روي در نصب شده است.
همسايگان و كسبه محل هم اعلام كردند اكبر در مغازه را باز كرد و مقداري از اجناس داخل مغازه را بار يك وانت كرد كه پس از تماس تلفني كسبه محل با 110 و حضور مأموران پليس وي اجناس را تخليه كرد، اما پس از رفتن مأموران دوباره اجناس را بار دو دستگاه وانت بار كرده و به مكان نامعلومي منتقل كرد.
* پرونده اي در حاشيه پرونده اصلي
هنوز تحقيقات مأموران عمليات ويژه در اين خصوص جريان داشت كه شاگرد مغازه به نام محمود با تلفن همراه شاهرضا - شاكي پرونده- تماس گرفت واعلام كرد كه 5 نفر او را گروگان گرفته و پس از 4 ساعت كه او را داخل يك خودرو نگه داشته بودند، او را به كارگاهي منتقل كرده و مي گويند تا شاهرضا را پيدا نكند، او را رها نخواهند كرد.
مأموران عمليات ويژه بلافاصله دست به كار شده و آموزشهاي لازم را به شاهرضا - شاكي پرونده- داده و از او خواستند تا با گروگانگيران مذاكره كند و قرار ملاقات حضوري بگذارد.
در اين ميان يكي از افسران زبده آگاهي استان نيز خود را به عنوان شريك شاهرضا معرفي كرده و خواست تا با آدم ربايان در محل قرار حضوري مذاكره كند.
قرار ملاقات در ميدان جام عسل گذاشته شد و در زمان معين سه نفر از آدم ربايان در محل حاضر شدند، اما از گروگان خبري نبود. كارآگاه عمليات ويژه كه در محل قرار حاضر بود، پس از اظهارات صريح آدم ربايان در خصوص گروگان بودن محمود براي دريافت طلبكاريشان از شاهرضا، دست به كار شده و آنها را دستگير و به اداره آگاهي منتقل كرد. آدم رباها در آگاهي تحت بازجويي قرار گرفتند و اگر چه در ابتدا منكر ماجرا شده و مقاومت زيادي مي كردند، ولي تحت بازجويي هاي فني و پليسي و ادله علمي و روشن پليس لب به اعتراف گشودند و گفتند كه محمود در حال حاضر داخل خودرويي در تپه هاي اطراف است و دو همدستشان مراقب او هستند.
مأموران بلافاصله پس از دريافت اين اطلاعات به محل اعزام شدند و با اقدامات پليسي، گروگان را آزاد و دو آدم رباي ديگر را دستگير كردند.
متهمان در بازجويي هاي اوليه مأموران انگيزه خود را از آدم ربايي داشتن طلب از صاحب مغازه به نام شاهرضا عنوان كردند.
در بررسي هاي بعدي مأموران عمليات ويژه مشخص شد كه اكبر صاحب مغازه شاهرضا پس از حضور در محل براي بردن اجناس داخل مغازه شايع مي كند كه شاهرضا فردي كلاهبردار و ورشكسته است كه اكنون فراري شده و وي توانسته حكم توقيف اموالش را به دست بياورد.
اين اظهارات اكبر باعث مي شود تا ساير كساني كه به نوعي با شاهرضا معامله داشته و از او طلبكار بودند از صنف نقاش، نجار، كابينت ساز و شيشه بر تحت تأثير اين شايعات قرار گرفته و در يك اقدام عجولانه و غير قانوني براي رسيدن به طلب خود و يافتن شاهرضا اقدام به ربودن شاگرد مغازه كنند.
حتي يكي از طلبكارها موتورسيكلت محمود - شاگرد مغازه- را به زور از وي گرفته و به عوض طلب خود به منزلش منتقل مي كند كه موتورسيكلت كشف و تحويل مالباخته شد.
5 متهم اين پرونده كه به طور غيرمستقيم با پرونده شكايت اول مرتبط بودند نيز پس از تشكيل پرونده تحويل مقامات قضايي شدند.
* ماجراي پرونده اصلي
روز بعد از رهايي شاگرد مغازه از دست آدم رباها، اكبر - صاحب مغازه- دستگير شد و تحت بازجويي مأموران قرار گرفت و اعتراف كرد كه عجولانه تصميم گرفته و مرتكب اقدامات غير قانوني شده است.
وي در اعترافاتش گفت: هدف و انگيزه ام گروگانگيري و سرقت نبوده، ماجرا از اين جا آغاز شد كه ما قولنامه اي براي مغازه تنظيم نكرده بوديم و شاهرضا در ابتداي آشنايي، خود را حاج آقا محمودي معرفي كرد، چندي قبل تعدادي از همسايگان و دوستان طي تماسهايي به من گوشزد كردند كه مستأجر تو قصد دارد شبانه اجناس را تخليه كرده و فرار كند و دسته چك جعلي هم براي خود دريافت كرده است، لذا چون هيچ مدركي از وي نداشتم و فهميدم سابقه كلاهبرداري هم دارد، اقدام به انجام اين كار غير قانوني كردم.
وي افزود: مقداري از اجناس مغازه را بابت چندين ماه اجاره مغازه ام برداشتم و به منزل مادرم بردم.
* شاكي، متهم مي شود
مأموران پس از حضور در منزل مادر اكبر، اجناس را كشف كردند، از سويي كارآگاهان زبده عمليات ويژه پس از بررسي مداركي كه اكبر از گاوصندوق شاهرضا برداشته بود، متوجه شدند كه شاهرضا شريكي به نام فريدون دارد كه كلاهبردار است و سه عدد فتوكپي شناسنامه از وي با نامهاي مختلف به دست آمد كه با يكي از اين نامهاي جعلي توانسته بود اقدام به افتتاح حساب جاري كرده و دسته چك نيز دريافت كند.
تحقيقات پليسي مأموران عمليات ويژه به اين نتيجه رسيد كه شاهرضا كه خود را به عنوان حاج آقا محمودي معرفي كرده، ورشكسته فراري مي باشد كه چند نفر با در دست داشتن حكم جلب به اتهام صدور چك بلامحل و حكم محكوميت غيابي وي، به آگاهي مراجعه كردند كه در نهايت منجر به دستگيري وي و معرفي به اجراي احكام دادگستري شد.
اكبر نيز با قرار بازداشت موقت راهي زندان شد و دو تن از همدستان وي به نامهاي صادق و مجتبي كه هر دو ورزشكار و مربي پرورش اندام بودند هم دستگير شده و پس از اعتراف صريح به همدستي با اكبر در انجام كارهاي غير قانوني به دادسرا معرفي شدند.
* يك جرم بزرگ به خاطر رفتار عجولانه
سرهنگ كارآگاه محمد نوراللهيان، رئيس اداره اطلاعات جنايي آگاهي خراسان رضوي با هشدار به شهروندان در خصوص عدم اتخاذ تصميمات عجولانه و پيگيري اختلافات في ما بين، از طريق دستگاه قضايي، به ماده 216 قانون مجازات اسلامي اشاره كرده و مي گويد: برابر اين ماده قانوني هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد.
وي در ادامه مي گويد: براي قانونگذار هرگز اين ملاك قرار نگرفته كه فرد آدم ربا به چه علت و انگيزه مبادرت به وقوع جرم كرده يا فرد آدم ربا ذي حق است و خود را محق بر ارتكاب به اين امر مي داند؛ بلكه اين مهم ملاك است كه هرگز آزادي افراد سلب نشده و براساس استنباط و اراده افراد محبوس نشوند. بنابراين ضمن تأكيد مجدد و مصرح بر اين امر به استناد نص صريح قانون، آدم ربايان داراي انگيزه هاي مختلف، در شرايط يكسان و همانند به مجازات خواهند رسيد.
وي خاطرنشان مي كند: يكي از مصاديق بارز آن در جامعه سوار كردن فرد اعم از زن يا مرد، روسپي يا غير و انتقال براي انجام فعل حرام يا هر انگيزه ديگر ولو اين كه فعلي مرتكب نگردد، عمل مجرمانه ربايش تحقق يافته است و در صورت ارتكاب عمل خلاف قانون، علاوه بر مجازات فوق بايد مجازات ديگر را نيز تحمل نمايد.
نمونه ديگر بسيار ديده شده، فرد يا افرادي هر چند محق باشند، فردي را به منزل يا محل ديگري دعوت كرده و پس از حضور و مذاكره به دلايل مختلف از جمله طلبكاري و...، از خروج وي خودداري نمايند. اين خود از مصاديق اختفا مصرح در ماده 621 قانون مجازات اسلامي مي باشد و از اين دست، ده ها مورد مشابه كه هرگز فرد يا افراد مرتكب، تصور قرار گرفتن در جرم پيش بيني شده توسط قانونگذار در اين ماده را ندارند و بايد سالهاي زيادي را تحمل حبس نمايند.
اين مقام انتظامي در خصوص انگيزه هاي وقوع آدم ربايي نيز مي گويد: از جمله دلايل و انگيزه هاي آدم ربايي، باج خواهي، تسويه حساب ناشي از معاملات كثيف و غير قانوني، تسويه حسابهاي مشروع، انتقام جويي، بهره كشي جنسي، اختلافات خانوادگي است كه با روشهايي از قبيل با واسطه و سفارشي، با انگيزه تركيبي (سرقت، اعمال خلاف عفت و...)، ساختگي همراه با تباني و طراحي قبلي (خودربايي) به منظور فرار از مجازات، فرار از يد طلبكاران، آدم ربايي با انگيزه سرقت، گروگانگيري در پي فرار از صحنه هاي جرم، عمليات دستگيري و گروگانگيري در وسايل نقليه عمومي، اماكن عمومي انجام مي شود.
وي مي افزايد: در بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديده كه متأسفانه بيشتر محكومان به اين نوع جرم از جوانان و يا نوجواناني بوده اند كه از عواقب جرم آدم ربايي مطلع نبوده و حتي عنوان جرم را نيز نمي دانند. اين بزهكاران سالهاي متمادي از بهترين دوران زندگي خود را بايد در زندان گذرانده آن هم با توجه به ماده 226 آئين نامه سازمان زندانها (شرايط ويژه) عدم مرخصي تا سالهاي زيادي پس از حبس، قرار گرفتن در فهرست مجرمان حرفه اي و محروميت يا محدوديت از بسياري از خدمات اجتماعي از جمله عواقبي است كه بايد اين نوع محكومان تحمل نمايند. |
