|
* بيتا مهدوي
دكتر سيدمؤيد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت چندي قبل در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد كه با ابلاغ اجازه تأسيس بيمارستان به پزشكان جوان كه به صورت خصوصي، خيريه و تعاوني مي توانند به تأسيس بيمارستان و مراكز درماني و تشخيصي اقدام كنند خط بطلاني بر دوران انحصار سهام بيمارستانها در دست گروه خاص و دلال بازي آنها كشيده شد.
وي همچنين افزوده كه براساس ابلاغيه جديدي كه هفته گذشته به همه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني سراسر كشور ارسال شد، از اين پس همه كساني كه تمايل به راه اندازي مراكز درماني و تشخيصي به صورت بيمارستان، مراكز جراحي محدود و مراكز تصويربرداري دارند، مي توانند به صورت خصوصي، خيريه و تعاوني درخواست خود را به دانشگاه هاي علوم پزشكي ارايه كنند و يا با رعايت استانداردهاي لازم مجوز بگيرند.
دكتر علويان بر اين نكته تأكيد كرده كه از اين پس هيچ محدوديتي براي صدور مجوز مراكز بهداشتي، درماني و تشخيصي وجود ندارد و متقاضيان واجد شرايط در شهرهاي بزرگ و كوچك و همه مناطق كشور مي توانند براي تأسيس بيمارستان اقدام كنند و در صورت كوتاهي كردن دانشگاههاي علوم پزشكي مراتب را به معاونت سلامت وزارت بهداشت اعلام كنند تا رسيدگي شود.
به گفته وي، اين ابلاغيه نقش مهمي در سقوط سهام بيمارستانهاي خصوصي به ويژه در شهرهاي بزرگ خواهد داشت و انحصار گروه خاصي را كه اكنون مالك بيمارستانهاي خصوصي كشورند، از بين مي برد، در زمان حاضر هر سهم اين بيمارستانها بين 300 تا 400 ميليون تومان معامله مي شود كه قطعاً با ورود جوانان و رفع انحصار، انتظار داريم ارزش هر يك از اين سهامها به زير 50 ميليون تومان برسد.
وي گفت: تأكيد بيشتر ما اين است كه پزشكان و افراد واجد شرايط در قالب تعاوني در اين عرصه وارد شوند تا با حمايت وزارت تعاون و بانكهاي كشور بتوانند از تسهيلات بانكي براي تأسيس اين مراكز استفاده كنند و از نظر وزارت بهداشت، اين گروهها در صورتي كه استانداردهاي لازم و الزامات قانوني را رعايت كنند، برايشان هيچ محدوديتي وجود ندارد.
وي همچنين افزود: ورود گروههاي جديد به حوزه خدمات بهداشتي و درماني قطعاً موجب رقابت بيشتر اين مراكز و ارتقاي كمي و كيفي خدمات بهداشتي و درماني در كشور مي شود و علاوه بر ارتقاي سطح استاندارد خدمات هزينه هاي مردم نيز به علت رقابت بازار كاهش مي يابد.
سرانجام شرايط نامطلوب وضعيت بهداشت و درمان در كشور و دلال بازي و سوء استفاده هايي كه انجام مي شود، مسؤولان را بر آن داشت تا پرده از واقعيتها بردارند و افشاگري كنند.
در پي صحبتهاي معاونت سلامت، دكتر شهاب الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي كشور نيز اعلام كرد: مافياي پزشكي گروههايي خارج از جامعه پزشكي اند كه به سوء استفاده مشغولند و وزارت بهداشت اگر مشخصات اين مافيا را اعلام كند، سازمان نظام پزشكي مطابق قانون با آنها برخورد مي كند.
در حال حاضر در كشور 6 تا 7 هزار پزشك بيكار وجود دارد كه با مشكلات زيادي مواجه اند. پزشكان زيادي در روستاها به عنوان پزشك خانواده مشغول به طبابت هستند كه از حداقل امكانات زندگي بي بهره اند و سرانجام پزشكاني كه در پايتخت و شهرهاي كوچك به زحمت اجاره مطب خود را مي پردازند.
و اما تنها تعداد انگشت شماري از پزشكان هستند كه درآمدهاي افسانه اي دارند كه به يمن ارتباطات نزديك با از ما بهتران، صاحب اين درآمدها شده اند و به قول مسؤولان، مافياي پزشكي را تشكيل داده اند. اين افراد كه به ظاهر پزشك هستند و در برجهاي گرانقيمت طبابت مي كنند، اكثراً در امر واردات دارو و بساز و بفروش مشغولند و به دليل شهرتي كه دارند ويزيتهاي نجومي از مردم دريافت مي كنند. اما طرح آقاي دكتر علويان تا چه حد اجرا خواهد شد و با چه مشكلاتي رو به رو مي شود، جاي بحث و تعمق دارد.
* وضعيت پزشكان كشور
آخرين بررسي هاي انجام شده در كشور نشان مي دهد كه تعداد اعضاي خانواده جامعه پزشكي 170 هزار نفرند كه از اين تعداد 68 هزار پزشك عمومي، 27 هزار متخصص و فوق تخصص، 20 هزار دندانپزشك، 12 هزار داروساز، بيش از 40 هزار ماما و 3 هزار متخصص علوم آزمايشگاهي هستند.
دكتر احمدرضا جمشيدي، معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي در مورد وضعيت پزشكان مي گويد: نبود بازار كار كافي، وجود تعرفه هاي غيرواقعي خدمات پزشكي و بي رغبتي سازمانهاي بيمه گر براي عقد قرارداد با پزشكان جوان، عوامل اصلي كاهش درآمد پزشكان است. اين دسته از پزشكان براي تأمين درآمد و معيشت خود ناچارند يا راه خروج از كشور را در پيش بگيرند و يا اينكه برخلاف ميل باطني شان به فعاليتهاي غيرپزشكي و غير تخصصي روي آورند.
وي مي افزايد: روي آوردن به فعاليتهاي غيرپزشكي اغلب در بين پزشكان عمومي ديده مي شود و اين در حالي است كه محدود بودن فرصت و امكان ارتقا و گرفتن تخصص و كاهش درآمد از عوامل اصلي گرايش پزشكان به فعاليتهاي غيرپزشكي است.
وي همچنين در خصوص اعزام پزشكان براي خدمت به مناطق محروم تصريح مي كند: اين اقدام از سوي وزارت بهداشت و درمان صورت مي گيرد كه كار درستي است، اما بايد حداقل رفاه و امكانات براي پزشكان فعال در مناطق محروم تأمين شود و اين وظيفه سازمانهاي دولتي است كه وقتي اين پزشكان را جذب مي كنند، حداقل امكانات رفاهي را نيز براي آنان فراهم كنند.
* روال عادي دادن مجوز
دكتر حسينعلي شهرياري، نماينده مجلس و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: در گذشته وزارت بهداشت و درمان مجوز احداث بيمارستانها و تجهيزات پزشكي را بسختي صادر مي كرد و البته به نظر مي رسيد كه براي دادن مجوزها، افرادي كه دست اندركار اين مجوزها بودند، سختگيريهاي بي موردي كردند و تنها براي افراد و نزديكان خود مجوز صادر مي كردند، صحبتهاي دكتر علويان بيانگر اين مسأله است كه از اين به بعد مجوزها طبق روال عادي داده مي شود و تنها مختص به عده خاصي نيست و بابت گرفتن مجوزها هم مثلاً تعدادي از سهام بيمارستان خصوصي به افرادي كه مجوزها را صادر مي كنند، تعلق نمي گيرد.
وي مي افزايد: البته اينكه با اين كار ارزش سهام بيمارستانهاي خصوصي پايين بيايد خود جاي بحث و بررسي دارد، زيرا بيمارستانهاي معتبر خصوصي اعتبارشان تنها به ساختمان و تعداد تختهايشان نيست، اعتبار بيمارستانها معمولاً به پزشكان و جراحاني است كه در اين بيمارستانها مشغول به كارند و نيز به نوع خدماتي است كه ارايه مي دهند. اين در حالي است كه مجوز تأسيس و ساخت بيمارستانهاي دولتي و خصوصي براساس سطح بندي خدمات است؛ به عنوان مثال وزارتخانه بايد براساس جمعيت شهر و تعداد تختهاي بيمارستاني مجوز صادر كند.
وي با اشاره به اينكه منظور دكتر علويان از پزشكان جوان، پزشكان متخصص است، تأكيد مي كند: هزينه ايجاد بيمارستان خصوصي بسيار بالاست و به نظرم پزشكان متخصص جوان براي اينكه بتوانند بيمارستان خصوصي سطح بالايي را با استانداردهاي لازم و آن هم با اين نيت كه بتوانند با بيمارستانهاي خوب رقابت كنند، داشته باشند راه دشواري در پيش دارند و يقيناً توان آن را ندارند.
وي در مورد بهره وامها نيز خاطرنشان مي كند: وامهايي كه به اسم تسهيلات توسط بانكها پرداخت مي شود، آن قدر زياد است كه مقرون به صرفه نيست. بهره پولها حداقل 14 درصد است كه كمرشكن است. ايجاد بيمارستان خصوصي شايد در شهرهاي كوچك عملي باشد، اما در تهران بزرگ اتفاق جديدي نيست.
* تقويت بخش خصوصي
دكتر عابد فتاحي، عضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز اعتقاد دارد كه بايد در كشور نگاه به بخش خصوصي تقويت شود، تا به حال به اين بخش به صورت يك بخش غيرمشروع و وابسته به دلالها نگاه شده است و در حال حاضر صحبتهاي دكتر علويان نشان دهنده اين مسأله است كه بخش خصوصي را پذيرفته است.
وي مي افزايد: بخش خصوصي براي خودش يكسري تعرفه ها و مسايل خاص خودش را دارد. مسؤولان تاكنون بخش خصوصي را در درمان قبول نداشتند و همين صحبتها باعث شده كه كم كم اين بخش را جدي بگيرند.
وي تأكيد مي كند: ما از خدا مي خواهيم كه دكتر علويان جلوي دلال بازيها را بگيرد و بخش خصوصي را به هر كه، مي خواهد واگذار كند. تا به حال كدام دلال بازي انجام شده كه خاتمه پيدا كرده است. اگر بيمارستاني كه مسؤوليتش تا به حال به آقاي X تعلق داشته، اگر به آقاي Y برسد، چه فرقي مي كند.
واقعيت اين است كه خدمات مشخص است. قيمتهاي جراحي هم مشخص است، وزارت بهداشت هم اين قيمتها را كنترل مي كند، هر روز مأموران بيمه در بيمارستانها رفت و آمد دارند. وضعيت تختهاي جراحي هم مشخص است. بيمارستانهاي خصوصي هم كه كار قاچاق نمي كنند، كارشان نامريي و زيرزميني هم نيست، خوب اين دلال بازي در كجا انجام مي شود؟ اگر حتي بيمارستانهاي خصوصي كه وجود دارند به اشخاص ديگري كه مد نظر آقاي علويان است داده شود، باز تغييري حاصل نمي شود.به گفته وي، تأسيس بيمارستان خصوصي سر تا پا ضرر است. در شهرهاي كوچك براي پزشكاني كه در آنجا كار مي كنند، مكانهايي است كه اعمال جراحي شان را انجام مي دهند. سهام اين بيمارستانها بسيار اندك است و اين در حالي است كه بيمارستانهاي خصوصي، بازده سودرساني ندارند.
وي تصريح مي كند: اينكه دكتر علويان بخش خصوصي را قبول كند، خيلي مهم است. واقعيت اين است كه در حال حاضر وضعيت پزشكان اسف بار است. بسياري از آنها تحت پوشش هيچ چتر حمايتي و بيمه اي نيستند و در شرايط دشواري زندگي مي كنند و با اين وضعيت چگونه به تأمين سهام 100 تا 250 ميليون توماني بيمارستانهاي خصوصي قادرند، خدا مي داند. |
