* امير روحپرور/ COM.ROOHPARVAR@QUDSDAILY
گروه اقتصادي: افزايش بي رويه قيمت تخم مرغ در روزهاي اخير با انتقاد گسترده مردم مواجه شد.




ديروز در بازار قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ به مرز 1200 تومان رسيد كه در سالهاي اخير كم سابقه بوده است.
در بازار تهران نيز قيمت هر دانه تخم مرغ با افزايش 50 درصدي به 90 تومان رسيده است.
اين در حالي است كه گفته مي شود ، افزايش قيمت تخم مرغ همچنان ادامه خواهد داشت.
بنا به گفته فروشندگان، در پي افزايش قيمت تخم مرغ كه از دو هفته قبل آغاز شده، فروش اين ماده غذايي پرمصرف به شدت كاهش يافته است.
يك شهروند كه براي خريد تخم مرغ به بازار مراجعه كرده بود، ضمن انتقاد از بي برنامگي در بازار مرغ و تخم مرغ گفت: اين چه وضعي است كه به يك باره قيمت مرغ با نوسان شديد روبرو مي شود.طي چند روز قيمت تخم مرغ تا 40 درصد گران شده و آيا نبايد كسي پاسخگو باشد.

بي برنامگي متوليان
يك شهروند ديگر با اشاره به بي برنامگي متوليان در حوزه توليد مرغ و تخم مرغ تصريح كرد: چرا هميشه بايد تاوان بي برنامگي در زمينه توليد مرغ و تخم مرغ را مردم بدهند؟!
وي گفت: اگر متوليان تنظيم بازار «بيدار» باشند، مطمئناً در ايام بحران وارد عمل شده و بازار را به نفع مصرف كننده و توليدكننده تنظيم مي كنند.
جناحي ادامه داد: در كشوري كه اين همه توليدكننده مرغ و تخم مرغ دارد، چرا بايد شوك قيمتها در اين حد وجود داشته باشد و آيا نبايد كسي نظارت كند تا به مصرف كننده اجحاف نشود.
كلاني فروشنده مرغ و تخم مرغ نيز با تأييد گراني كم سابقه تخم مرغ گفت: هر سال در آستانه فصل سرما قيمت تخم مرغ گران مي شود، اما امسال در يك مقطع كوتاه اين اتفاق افتاد.
وي گفت: به نظر من دستگاههاي ذيربط در اين خصوص بايد منافع توليدكننده و مصرف كننده را همزمان با هم لحاظ كرده و وارد عمل شوند.
مرغ ها تخم نمي كنند
يك توليدكننده نيز شروع فصل سرما، كاهش توليد و افزايش قيمت خوراك مرغ را مهمترين دلايل افزايش قيمتها دانست و گفت: ما هم از افزايش قيمتها ناراضي هستيم!
وي ادامه داد: با شروع فصل سرما، ويژگي فيزيولوژي مرغ به گونه اي است كه توليد تخم مرغ كاهش مي يابد، در حالي كه در بازار شاهد افزايش تقاضا هستيم.
حذف 30 درصد از توليدكنندگان
در همين باره عليرضا مختاري- مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران (ميهن)- گفت: از حدود يك سال و نيم گذشته مرغداران داخلي با زيان بسياري رو به رو بوده و انگيزه اي براي جوجه ريزي و فعاليت نداشتند و ايجاد نشدن امنيت و نبود حمايت لازم از اين توليدكنندگان نيز در زمان پايين بودن قيمت ها باعث ايجاد چنين بحراني شد.
او افزود: حداقل 30 درصد توليدكنندگان از گردونه توليد خارج شدند كه همين امر نيز از دلايل كاهش توليد و افزايش قيمت تخم مرغ در حال حاضر است كه البته بخشي از اين قيمت تا رسيدن به قيمت تمام شده و سود لازم براي مرغداران منطقي است.
مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران (ميهن) قيمت تمام شده تخم مرغ را بدون سود براي مرغداران حدود 860 تومان در هر كيلوگرم ذكر كرد و افزود: قيمت تخم مرغ در حال حاضر در بازار حدود كيلويي 1200 تومان است كه ما حدود 900 تومان آن را معقول و بيش از اين را نامناسب مي دانيم؛ همچنين برخي توزيع كننده ها و فروشنده ها و مغازه داران در قيمت تخم مرغ اجحاف مي كنند.
مختاري تأكيد كرد: دولت بايد با تزريق نقدينگي به اين صنعت و در نظر گرفتن قيمت تضميني، براي توليدكنندگان انگيزه ايجاد كند تا دوباره به توليد ادامه دهند ولي در غير اين صورت هيچ اميدي به افزايش توليد و كاهش قيمت ها وجود ندارد.
وي ظرفيت توليد تخم مرغ در داخل كشور را يك ميليون تن ذكر كرد و ادامه داد: در صورت حمايت از توليدكنندگان هيچ مشكلي براي توليد نداريم.
مختاري ميزان نياز تخم مرغ كشور را بين 650 تا 700 هزار تن عنوان كرد.
حكايت صادرات
با اين حال شنيدنيها حاكي است كه آزاد گذاشتن توليدكنندگان در صادرات محصولاتشان به برخي از كشورهاي همسايه و كاهش عرضه در بازار يكي از عوامل گراني تخم مرغ بوده است.
اضافه مي شود، وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي كه در تنظيم بازار اين محصول نقش اساسي را به عهده دارند با اتخاذ تمهيدات مناسب مي توانستند از افزايش قيمتها جلوگيري نمايند.
در راستاي تنظيم بازار دستور آزادسازي واردات مرغ و تخم مرغ صادر شده است.
يك مقام آگاه در وزارت جهاد كشاورزي در گفتگو با مهر، با اعلام خبر آزادسازي واردات مرغ و تخم مرغ تأكيد كرد:  آزادسازي واردات مرغ و تخم مرغ در راستاي تنظيم بازار انجام شده است.
به گفته وي، افراد متقاضي مي توانند براي گرفتن مجوز واردات به وزارت جهاد كشاورزي مراجعه كنند.
اين مقام مطلع تصريح كرد:  آزادسازي واردات مرغ و تخم مرغ در راستاي كاهش تعرفه واردات مرغ و تخم مرغ صورت مي گيرد.
وي با اشاره به اينكه تعرفه واردات مرغ همان صفر درصد گذشته است،  گفت:  همچنين براي تعرفه واردات تخم مرغ به زودي تصميم گيري مي شود.

 

زهرا شيدوش
گروه اقتصادي: 23 آبان سالروز ابلاغ سند چشم انداز  20 ساله كشور بود.




سند چشم انداز 20 ساله نظام بر تبديل شدن ايران به قدرت اول آسياي جنوب غربي در زمينه هاي مختلف تأكيد دارد. بر همين اساس، علاوه بر تحقق هدفهاي سالانه برنامه در كشورمان، بايد رشد شاخصها از كشورهاي جنوب غربي آسيا نيز بالاتر باشد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه اولين گزارش سالانه تطبيقي چشم انداز را با رويكرد مقايسه وضعيت اقتصاد ايران با كشورهاي همسايه منتشر كرده است، عنوان مي كند كه ايران در بسياري از جنبه ها، موقعيت برتري در منطقه آسياي جنوب غربي دارد كه براي تبيين آن، شاخصهاي متداول اقتصادي كافي نيستند.
در اين گزارش، رشد اقتصادي كشور در سال  84  معادل  4/5  درصد عنوان شده كه در بين 24 كشور منطقه آسياي جنوب غربي، رتبه شانزدهم را به دست آورده است. از نظر برنامه هم با متوسط هدف رشد 8/5 درصد، اندكي فاصله دارد.
همچنين براساس آمارهاي رسمي نهادهاي بين المللي، ايران از لحاظ توليد سرانه با ميزان 7 هزار و 700 دلار برحسب شاخص قدرت برابري خريد، بالاتر از ميانگين منطقه جنوب غرب آسيا قرار داشته و رتبه هجدهم را در اين منطقه به خود اختصاص داده است.
براساس اين گزارش از نظر سرمايه گذاري در سال 84 ايران رتبه دوم منطقه را داشته كه با ميانگين دوره 83-79 تفاوت چنداني ندارد. اما روند حركت به سمت افزايش سرمايه گذاري در توليد است. البته ايران از نظر سهم پس انداز توليد ناخالص داخلي با دارا بودن متوسط  40  درصد در سالهاي 83-79 رتبه اول منطقه را به خود اختصاص داده است.
در اين گزارش نرخ رشد اشتغال در ميان كشورهاي جنوب غربي آسيا مطلوب ارزيابي شده و ايران رتبه ششم را در اين زمينه كسب كرده است.
نرخ بيكاري در سال 84 نيز حدود 2/12 درصد برآورد شده است كه نسبت به متوسط دوره به طور مطلق يك درصد كاهش يافته است.
اما در زمينه رفاه اجتماعي و توزيع درآمد اين گزارش چنين تصريح مي كند كه در سالهاي 79 تا 83 بيشترين نابرابري در كشورهاي حوزه آسياي جنوب غربي به ترتيب مربوط به كشورهاي تركيه، ايران و گرجستان است.
اين به اين معناست كه ايران مقام دوم را در كشورهاي جنوب غربي آسيا در زمينه عقب بودن در شاخص توزيع درآمد به خود اختصاص داده است.
بنا بر اين گزارش و مستندات موجود كشور، در برخي از موارد سند چشم انداز توانسته است، گامهايي بردارد، اما در بعضي از موارد نه تنها با هدفهاي سند چشم انداز فاصله دارد، بلكه از بسياري از كشورهاي جنوب غربي آسيا نيز عقب تر است.
خبرنگار ما به بهانه سالروز ابلاغيه سند چشم انداز  20  ساله كشور و انتشار اولين گزارش سالانه تطبيقي چشم انداز از سوي سازمان مديريت گفتگويي با دكتر «غلامرضا اسلامي بيدگلي» استاد اقتصاد دانشگاه تهران انجام داده كه مي خوانيد.
***
* روند حركت اقتصادي كشور را در راه تحقق هدفهاي چشم انداز چگونه ارزيابي مي كنيد؟
** من ابتدا مي خواهم موضوع ديگري را عنوان كنم و آن اين است كه از زماني كه مي خواست سند چشم انداز تدوين شود و يا زماني كه مي خواست اين سند به مجلس داده شود، اعتقاد من و بسياري از همكاران من اين بوده است كه با توجه به اينكه كشور ما از امكانات و منابع خوبي برخوردار است، بنابراين هدفهاي در نظر گرفته شده در اين سند براي كشور ما كوچك است و ما مي توانستيم و هنوز هم مي توانيم هدفهاي بزرگتري براي خود ترسيم كنيم و خيلي زودتر از 20 سال به قدرت منطقه تبديل شويم.
* اما براساس گزارش سازمان مديريت ما در طي  2 سالي كه از ابلاغ و اجراي سند چشم انداز مي گذرد، نتوانسته ايم به بسياري از هدفهاي همان سند نيز برسيم آن وقت شما از هدفهاي بزرگتر مي گوييد؟
** به اعتقاد من دليلي كه ما در بعضي از موارد نتوانسته ايم به اهداف سند چشم انداز برسيم، تغييراتي است كه در ساختار اجرايي كشور به وجود آمد.
مي دانيد وقتي كه ساختاري تغيير كند تا نيروهاي جديد بخواهند كار خود را شروع كنند، مدت زماني طول مي كشد، بنابراين اين تغييرها موجب از دست رفتن زمان و كند شدن حركت برنامه شد و در حقيقت اين عامل باعث عدم تحقق برخي از موارد سند چشم انداز است.
من به صراحت مي گويم اگر امروز نتوانسته ايم هدفهاي چشم انداز را محقق كنيم در اجرا مشكل داريم و نتوانسته ايم از منابع و دارايي هاي خود كه مهمترين آن نيروي انساني است، استفاده درست و بهينه كنيم.
زيرا با نيروي انساني كه كشور ما دارد مي توانيم منطقه را تكان دهيم. به اعتقاد من بايد از اين نيروي انساني كه هدر مي رود، جلوگيري شود تا بتوانيم هدفهاي خود را محقق كنيم.
* شما اشاره كرديد كه سند چشم انداز مي توانست هدفهاي بلندتري داشته باشد، لطفاً در اين باره توضيح بيشتري بدهيد.
** به اعتقاد من داشتن سند چشم انداز و برنامه 20 ساله بسيار خوب است، اما همانطور كه گفتم اين برنامه با توجه به امكاناتي كه كشور دارد و مهمترين آن هم نيروي انساني است، بايد هدفهاي بلندتري را مد نظر مي گرفت و مورد ديگري كه بايد در نظر گرفته مي شد، اينكه اين سند هر ساله مورد بازبيني و ارزيابي با توجه به مسائل بين المللي، تنگناها، مسائل ملي و ... قرار مي گرفت و براساس اين تجديدنظر اگر به تغيير نياز داشت، در آن تغييرهايي ايجاد مي شد و ديگر اينكه هر سال كه از مدت اجراي برنامه و سند چشم انداز مي گذرد، بايد يكسال به برنامه اضافه شود، يعني اينكه يك دفعه بعد از گذشت 20 سال ما با بي برنامگي مواجه نشويم، يعني هميشه با اضافه كردن يكسال به برنامه 20 ساله بنا به موقعيت زمان مي توانيم براي 20 سال ديگر خود برنامه داشته باشيم، به اعتقاد من همانطور كه ما قانون تفريغ بودجه داريم، يعني در پايان هر سال ارزيابي مي شود كه بودجه در اختيار، چگونه خرج و هزينه شده است. بايد قانون تفريغ برنامه و چشم انداز نيز داشته باشيم.
* موانعي كه باعث عدم تحقق هدفهاي 20 ساله چشم انداز مي شود، چيست؟
** ابتدا بايد امكانات و منابع كشور درست ارزيابي شود و بعد روند اجراي سياستها نيز در جهت و منطبق با آن شود.
در اينجا بايد تأكيد كنم كه ساختار اجراي كشور از سياسي بودن بايد به دانش محور بودن تغيير كند، با اين تغيير مطمئن باشيد كه شما به حرف اول من كه همان اهداف بلندتر در چشم انداز است خيلي زودتر از 20 سال مي رسيم.
اگر اين فضا به وجود آمد، كشور ما مي تواند برنامه هاي خود را مستقل از درآمدهاي نفتي اجرا كند.
مثال ساده اي كه بنده هميشه از آن استفاده مي كنم اين است كه در حال حاضر دارايي شركتهاي دولتي حدود  500  ميليارد دلار تخمين زده مي شود، اگر ما بهره وري را تنها 5 درصد در اين شركتها افزايش دهيم، سالانه مي توانيم بدون هيچ هزينه اي يا با حداقل هزينه (حدود يك ميليارد دلار) درآمدي حدود 25 ميليارد دلار كسب كنيم.
بهره وري از امكانات (نيروي انساني) مي تواند نقش اساسي در ساختار مالي و اقتصادي كشور به ويژه در برنامه ها و سند چشم انداز داشته باشد.

 

در مجلس از وزارت صنايع و معادن دلايل خلف وعده ها و تأخير در عرضه  ال90 را به صورت مكتوب جويا خواهيم شد و چنانچه دلايل اغنا كننده اي براي علت تعويق ارايه نشود با استفاده از اهرم نظارتي و اختيارات قانوني خود وزير صنايع را ملزم به پاسخگويي خواهيم كرد.
سيد حسين هاشمي، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: وعده  ورود ال90 به بازار به جريان داستان چوپان دروغگو تبديل شده است، در حالي كه وزارت صنايع اطلاعات دقيقي را در خصوص عرضه  ال90 به بازار ارايه و مديران ايران خودرو و سايپا نيز زمان عرضه  آن را آبان ماه اعلام كرده اند، ولي تاكنون چنين چيزي مشاهده نشده است.
وي با بيان اينكه هيچ دليل قانع كننده اي براي تأخير در ورود ال90 به بازار وجود ندارد، گفت: خلف وعده ها و اعلام تأخير به عدم تمايل خودروسازان يا مغايرت مفاد قرارداد ال90 با خواست مجلس مرتبط نيست و شخصاً توجيه عقب افتادن پروژه  ال90 را از سوي وزارت صنايع و معادن نمي پذيرم.
وي با اشاره به ورود كشور هند به بازار ال90 گفت: متأسفانه در بحث توليد و عرضه  ال90 آنقدر كند حركت كرده ايم كه كشورهاي ديگر گوي سبقت را از ما ربوده اند و ما از بازارهاي جهاني عقب مانده ايم، در حالي كه براي فاز اول توليد ال90 در كشور 150 هزار دستگاه را در نظر گرفته ايم، هند براي ورود به بازار سقف 500 هزار دستگاه را پيش بيني كرده است.

 

متعادل كردن قيمت زمين، عرضه مصالح ساختماني به قيمت توليدي و در اختيار گذاشتن تسهيلات بانكي به انبوه سازان مسكن، از ركود بازار مسكن و گراني و افزايش اجاره بها جلوگيري مي كند.




ولي آذروش، عضو كميسيون عمران مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: چالش اساسي در بخش مسكن ناشي از عدم ساماندهي و برنامه ريزي مؤثر و منسجم در اين بخش است و ناموفق بودن سياستهاي اتخاذ شده در اين زمينه دليل اصلي ركود بازار مسكن بوده است كه نه تنها به كاهش قيمت مسكن منجر نشده، بلكه افزايش بي رويه  اجاره بها و قيمت خريد مسكن را دامن زده است.
وي سرمايه گذاري اقتصادي در بخش مسكن را مورد تأكيد قرار داد و گفت: جلب و جذب مشاركت جدي و عملي مردم در اين زمينه به حل و رفع مشكل مسكن جامعه كمك خواهد كرد. بنابراين دولت بايد برنامه ريزي هاي خود را به سمت گسترش مشاركت مردم سوق دهد و سياستهاي جامع و هدفمندي را براي سازماندهي و بهبود وضعيت بازار مسكن طراحي كند.
آذروش، پرداخت تسهيلات بانكي و وامهاي مسكن را در گراني و افزايش اجاره بها بي تأثير ندانست و گفت: اعطاي وام مسكن به متقاضيان و اعلام خبر آن باعث ايجاد جو رواني در كشور شد و افزايش قيمت خريد مسكن و لجام گسيختگي بيش از حد اجاره بها را در شهرهاي بزرگ به وجود آورد، در صورتي كه اگر به دنبال اعطاي تسهيلات و وام بانكي بوديم بايد اين تسهيلات در اختيار انبوه سازان قرار داده مي شد تا با اخذ آن مسكن مناسب و ارزان قيمت تهيه و توليد كنند و در اختيار مردم قرار بدهند.
عضو كميسيون عمران مجلس، تصريح كرد: پرداخت وام نه تنها كاهش مشكلات بخش مسكن را سبب نمي شود، بلكه در عرضه و توليد مسكن اختلال ايجاد مي  كند و از مهمترين اختلالات افزايش قيمت مصالح ساختماني است.

 

رؤساي بانكهاي مركزي امارات و سوئد در سخنراني در شانزدهمين كنگره بانكداري اتحاديه اروپا پيش بيني كردند كه يورو تا سال 2015 با كنار زدن دلار به مهمترين ارز جهان تبديل خواهد شد.
به گزارش رويترز، «سلطان ناصر السويدي» رئيس بانك مركزي امارات درباره موج تبديل ذخاير ارزي از دلار به ديگر ارزهاي معتبر، اظهار داشت كه يورو جايگزين نخست دلار خواهد بود، اما ين ژاپن چنين قابليتي ندارد.
سخنان السويدي كه در اجلاس كنگره بانكداري اتحاديه اروپا انجام شد، با اعتراض «ريچارد فيشر» رئيس بانك مركزي منطقه دالاس آمريكا مواجه شد.
جاسم المناي، دبيركل صندوق پول عرب نيز در سخناني اظهار داشت كه به عقيده وي، پوند انگلستان شايستگي بيشتري براي جايگزيني دلار در عرصه مبادلات تجاري جهاني دارد.
لوكاس پاپادموس، نايب رئيس بانك مركزي اروپا نيز اظهار داشت كه بانك مركزي اتحاديه اروپا در پي حفظ ارزش واقعي يورو است.
بحث هاي مربوط به احتمال تغيير ذخاير ارزي بانكهاي مركزي كشورهاي جهان از دلار به يورو از مناقشه آميزترين مباحث بازارهاي پولي در ماههاي اخير بوده است و اين نگراني نيز وجود دارد كه ارزش دلار سقوط نمايد.
اضافه مي شود، رئيس بانك مركزي چين هفته گذشته از تلاش پكن براي متنوع كردن ذخاير يك تريليون دلاري اين كشور به ارزهاي مختلف خبر داد.

 

* محمد هرمزي
گروه اقتصادي: كفه ترازوي مبادلات تجاري اگرچه هنوز به نفع صادرات سنگيني مي كند، اما برخي نهادهاي پولي و مالي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول، اكونوميست و... دورنماي چندان مطلوبي از تراز تجاري ايران ترسيم نكرده اند؛ به زعم اين نهادها، واردات كالا در سال جاري از مرز 45 ميليارد دلار خواهد گذشت، اما طبق پيش بينيهاي صورت گرفته، طي دو سه سال آينده ممكن است كه تراز تجاري ايران براي اولين بار منفي گردد.




نكته قابل تأمل در مورد حجم واردات اين است كه اين مقدار واردات با احتساب دلارهاي نفتي حاصل از صادرات نفت خام برآورد شده است كه هر آن ممكن است با نوسان قيمت نفت دستخوش تغييرات شود، بنابراين وضعيت تراز تجاري كشور زماني بهتر تبيين مي شود كه حجم واردات با صادرات غيرنفتي مقايسه گردد كه در خوشبينانه ترين حالت صادرات غيرنفتي در سال جاري به مرز 16 ميليارد دلار مي رسد و تقريباً برابر با يك سوم واردات است!
پس اگر از درآمدهاي نفتي در مبادلات تجارت خارجي كشور چشم پوشي كنيم، تراز تجاري همچنان منفي مي باشد، هر چند كه نمي توان منكر روند صعودي افزايش صادرات غيرنفتي طي سالهاي اخير شد.
بنابراين افزايش حجم واردات كالا طي سال جاري مي تواند به مثابه شمشير دو لبه اي عمل كند كه با واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي بخش توليد داخلي را با رونق مواجه كند كه در اين حالت تأثير مثبتي بر روي صادرات كالا نيز خواهد گذاشت، اما اگر اين واردات معطوف به واردات كالاهاي مصرفي شود، كارخانجات داخلي را به خاك سياه مي نشاند!
اين رويكرد دوگانه در امر واردات خود نتايجي را به دنبال دارد، در همين رابطه عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي به خبرنگار ما مي گويد: وقتي صحبت از افزايش واردات به ميان مي آيد چنانچه اين واردات براساس استراتژيهاي توسعه اي، اقتصادي و اجتماعي كشور و نيز جهت گيري به سود صادرات باشد و اقلام آن بيشتر در رديف اقلام سرمايه اي و واسطه اي صورت گيرد، چندان جاي نگراني نيست.
دكتر احمد روستا مي افزايد: اما چنانچه صرفاً به دليل افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از نفت، واردات اقلام مصرفي صورت گيرد به طور قطع آثار زيان بار و مخرب فراواني را براي اقتصاد و جامعه به دنبال خواهد داشت.
وي با استناد به آمار منتشر شده طي شش ماهه گذشته مي گويد: بيشترين درصد واردات مربوط به اقلام سرمايه اي و واسطه اي بوده، اما كالاهاي مصرفي نيز در اين مدت قابل اعتنا بوده كه بايد مراقب افزايش آن باشيم.
وي تصريح مي كند: اگر استراتژي روشني براي ذخيره ارزي نداشته باشيم و ذخيره ارزي به صورت يك صندوق ارزي درآيد، اين خطر وجود دارد كه از اين صندوق براي بسياري از هدفها و برنامه هاي غيرمولد و مصرفي هزينه كنيم كه گاهي به صورت ريالي و زماني به صورت ارزي در قالب واردات خواهد بود و به طور قطع اين گونه واردات را مي توان واردات بي رويه و مضر قلمداد كرد.
وي ادامه مي دهد: اين نگراني وجود دارد كه به دلايل گوناگوني ميزان اقلام مصرفي نيز افزايش يابد، بنابراين هشدار دادن درباره اين پديده و توجه به آثار گوناگون و منفي اين روند، نقش مهمي در بازدارندگي هزينه هاي مصرفي خواهد داشت.
وي واردات كالاهاي مصرفي را براي توليدكنندگان داخلي مخرب مي داند و ادامه مي دهد: افزايش ورود اين گونه كالاها به كشور نه تنها انگيزه سرمايه گذاري را كاهش مي دهد، بلكه فعاليت آينده شركتهاي داخلي را تحت تأثير قرار مي دهد.
وي درخصوص افزايش واردات به كشور نيز مي گويد: در ايران افزايش واردات همواره ارتباط مستقيمي با افزايش درآمدهاي نفتي داشته است، به ويژه درآمدهايي كه در يك مقطع زماني به طور ناگهاني افزايش پيدا كرده است. بنابراين اگر جامعه ظرفيت جذب و بكارگيري درست ارزهاي دريافتي را نداشته باشد اين خطر وجود دارد كه درآمدهاي حاصله در مسير غلط به كار گرفته شود كه حتي اگر آثار مثبتي در كوتاه مدت براي بعضي از اهداف داشته باشد، آثار بسيار ويرانگر و نگران كننده اي در كل جامعه خواهد داشت.
وي تصريح مي كند: چنانچه درآمدهاي فعلي نفت صرف زيرساختهاي اقتصادي و بخش توليد مبتني بر مزيت و سرمايه گذاري روي كالاهاي صادراتي نگردد، در اين وضعيت اگر قيمت نفت كاهش يابد پيامدهاي فراواني را براي اقتصاد كشور به همراه دارد.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: اصولاً كشورهايي كه فاقد استراتژي مناسب در امر توسعه باشند منابع خود را بيش از آن كه براي آينده سرمايه گذاري كنند خرج امور جاري مي كنند.
دكتر روستا اذعان مي كند: ايران نيز يكي از كشورهايي است كه متأسفانه در خرج و هزينه كردن درآمدها به دليل نداشتن استراتژيهاي مدون و مشخص مشكل داشته كه نگرانيهايي را براي اقتصاد كشور به وجود مي آورد.
وي با رد تأثير مثبت واردات بر كاهش تورم نيز تصريح مي كند: ريشه هاي تورم متنوع است و اين بحث منطقي نيست كه واردات، تورم را كاهش مي دهد، بلكه واردات بي رويه تورم زاست.
وي ادامه مي دهد: پول به هر شكلي تزريق شود تورم ايجاد مي كند، بنابراين وقتي پول در اختيار مردم قرار گيرد كالاهاي وارداتي خريداري مي شود كه به نوعي به تورم دامن مي زند.
وي همچنين درباره وضعيت صادرات نيز مي گويد: اگرچه بعضي از برنامه هاي توسعه اي در كشور وجود داشته و يا حداقل شعار آن داده شده، اما استراتژيهاي مشخص و مدوني براي توسعه صادرات با توجه به شرايط جديد و چشم انداز آينده نتوانسته شكل گيرد.

دلالان كالاهاي خارجي
با اين كه تصور مي شود حجم كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي بيش از حجم كالاهاي مصرفي باشد، اين پرسش مطرح مي شود كه واردات كالاها تاكنون چه اثراتي را بر بخشهاي مختلف از خود به جاي گذاشته است و بازخورد اين حجم واردات را متوليان بخش توليد چگونه ارزيابي مي كنند، در پاسخ به اين مسأله رئيس خانه صنعت و معدن ايران به خبرنگار ما مي گويد: واردات كالا به نفع مافيا و دلالان كالاهاي خارجي و بين المللي است كه با افزايش درآمدهاي نفتي، متأسفانه حجم اين واردات افزايش مي يابد، در حالي كه بايد اضافه درآمد نفت صرف ايجاد كارخانه، توليد و ارزش افزوده آتي شود.
دكتر هادي غنيمي فرد با طرح اين سؤال كه چه كساني اجازه واردات بي رويه را به واردكنندگان مي دهند، تصريح مي كند: متأسفانه سيل انبوه كالاهاي مصرفي (يك بار مصرف) در كشور به وفور ديده مي شود كه در واقع كالاي مورد نياز يك خانواده نيست و تنها جنبه تفريحي و سرگرم كننده دارد.
وي ادامه مي دهد: چندين ميليارد دلار بابت واردات اجناس كم ارزش و فاقد نياز از كشور خارج مي شود و در همان حال بسياري از جوانان اين مرز و بوم بيكار هستند.
وي همچنين درباره علت افزايش بي رويه واردات تأكيد مي كند: متأسفانه وزير بازرگاني دولت قبلي تعرفه بسياري از كالاها را كاهش داد و اين وضعيت، فرصتي را براي واردكنندگان ايجاد كرد كه با توجه به صرفه اقتصادي حجم واردات افزايش يابد.
وي در مورد آثار واردات در بخشهاي مختلف توليدي كشور تصريح مي كند: صدها كارخانه يخچال سازي توليد اجاق گاز، تلويزيون و... در حال ورشكستگي است و صنايعي چون كفش، نساجي، لوازم خانگي و پارچه نيز رو به نابودي است.
وي مي افزايد: بسياري از تاجرنمايان و دلالان كالاهاي بين المللي در صورت بروز شرايط نامناسب از كشور پا به فرار مي گذارند، اما اين توليدكنندگان داخلي هستند كه همواره متضرر مي شوند.
وي حجم بالاي واردات را ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي مي داند و ادامه مي دهد: دولت براي مصارف هزينه اي خود مجبور است كه دلار را به ريال تبديل كند و اين دلارها در واقع در اختيار واردكنندگان قرار مي گيرد، زيرا مصرف دلار براي واردات كالاست و اگر درآمدهاي 30 ميليارد دلاري نفت را طي چند ماه گذشته در نظر بگيريم، بخشي از آن صرف واردات كالاهاي بنجل مي شود.
وي درباره اين نكته كه ممكن است بخش زيادي از حجم واردات مربوط به كالاهاي سرمايه و يا واسطه اي باشد، اذعان مي كند: اين كالاهاي وارداتي براي كدام كارخانه وارد مي شود! و با كدام كارخانه تأسيس و يا بازسازي شده است!
وي با اشاره به برخي سياستها در قبال پيوستن به سازمان تجارت جهاني اظهارنظر مي كند: اگر ما عضوي از اين سازمان شويم، مي توانيم سياستهايي به كار گيريم كه به توليد داخلي لطمه وارد نكند، مانند آنچه كه در مورد واردات كفش براي تركيه اتفاق افتاده، يعني اگر قرار است كفشي وارد اين كشور شود از مسيري وارد مي شود كه واردكننده به راحتي نتواند كفش وارد كشورش كند.
وي در مجموع پيامد واردات بي رويه را اين گونه تشريح مي كند: تمام اقتصاد كشور زير ضربات واردات نابود مي شود و اتاق بازرگاني كه مسؤوليت خطيري در حمايت از توليد داخلي دارد، بايد بازرگاني خارجي را به شكل مناسب و متوازن درآورد كه متأسفانه چنين حركتي در اين اتاق مشاهده نمي شود.
وي با بيان اين كه اتاق بازرگاني و صنايع معادن در وظايف خود كوتاهي مي كند، اضافه مي كند: بايد وزارت بازرگاني تحت فشار قرار گيرد كه با اعمال تعرفه جلوي واردات كالاهاي بنجل را بگيرند.
وي خاطرنشان مي كند: اتاق بازرگاني بايد به بخش صنايع و معادن توجه بيشتري نشان دهد، ولي آنچه كه ما شاهد آن هستيم، اين است كه اين اتاق به اتاق واردات تبديل شده است.
ئئئ
واردات بي رويه نه تنها باعث خروج دلارهاي نفتي از كشور مي شود، بلكه به افزايش بيكاري و ورشكستگي توليدكنندگان داخلي دامن مي زند و اين در حالي است كه اگر قيمت نفت كاهش يابد آيا با واردات 45 ميليارد دلاري مواجه مي شويم؟

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در حال بررسي كارشناسي تدوين لايحه بودجه سال 86 بر مبناي قيمت نفت  40  و  45 دلار است.
به گزارش فارس، دولت در نظر دارد قيمت فروش نفت در تدوين لايحه بودجه سال 86 را بر مبناي 40 يا 45 دلار تعيين كند كه اين موضوع هم اكنون مورد بررسي كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دارد و بنا به گفته كارشناسان اين سازمان، اين موضوع تا هفته آينده به نتيجه نهايي مي رسد.
دولت در قانون بودجه سال 85، نفت 40 دلاري را مبناي درآمد نفتي خود به مجلس پيشنهاد كرد كه پس از مخالفت هاي زياد، قيمت مزبور ثابت ماند و به تصويب رسيد.
در حالي دولت پيشنهاد نفت 45 دلاري در لايحه بودجه سال  86  را در دست بررسي دارد كه با توجه به افزايش ذخاير دنيا و نوسانات قيمت ناشي از آن ممكن است قيمت جهاني نفت در سال آينده كاهش يابد.
بر اساس اين گزارش، قيمت جهاني نفت طي ماههاي گذشته كاهش چشمگيري داشته است و از حدود 76 دلار در هر بشكه به كمتر از 56 دلار در روز گذشته رسيده است و بنابر پيش بيني برخي كارشناسان احتمال كاهش بيشتر قيمت نفت وجود دارد. بنابراين لازم است كه لايحه بودجه سال  86 با در نظر گرفتن ريسك كاهش قيمت نفت در سال آينده تدوين شود.

 

با تصويب هيأت وزيران، وزارت مسكن و شهرسازي  500 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر مي كند.
به گزارش فارس، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب كرد: وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به مبلغ  500  ميليارد  ريال براي اجراي طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري به شرح مندرج در نامه ياد شده اقدام نمايد.

 

قيمت داخلي تيرآهن حدود 5 درصد از قيمت جهاني آن بالاتر است.




محمدحسين ديده ور، عضو هيأت مديره بورس فلزات در گفتگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر قيمت پايه داخلي تيرآهن از قيمت جهاني بالاتر است، چرا كه قيمتهاي جهاني براي تيرآهن تقريباً حدود 640 تا 650  تومان بوده، اما در داخل قيمت پايه فروش ذوب آهن در بورس فلزات حدود 5/675 تومان است كه گرانتر از قيمت جهاني است.
وي دليل افزايش قيمت داخلي تيرآهن را تقاضاي بالا و توليد كم و عدم توازن عرضه و تقاضا عنوان كرد.
ديده ور با اشاره به افزايش قيمت ميلگرد گفت: مشكلات واردات مواد اوليه در افزايش قيمت ميلگرد تأثيرگذار بوده است.
عضو هيأت مديره بورس فلزات خاطرنشان كرد: سفارشات خريد آهن به چين ظرف مدت يك ماه آينده مي رسد. حجم سفارشات آهن ميزان قابل توجهي است كه قطعاً در تعادل عرضه و تقاضا مؤثر است.

 

معاون اول رئيس جمهوري، افزايش  1300  ميليارد  ريالي سرمايه بانك مركزي را ابلاغ كرد.
به گزارش مهر، بر اساس اين مصوبه كه به پيشنهاد بانك مركزي و به استناد بند «ه» ماده (10) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 به تصويب رسيد، سرمايه بانك مركزي از مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال به مبلغ سه هزار  و  هشتصد ميليارد ريال افزايش يافت.

 

فرهاد رهبر تنها دو روز قبل از اينكه از رياست سازمان مديريت بركنار شود، بخشنامه اي مهم به دستگاههاي اجرايي صادر كرد كه بر اساس آن، فرآيند تخصيص اعتبارات جاري و عمراني اصلاح شد.
به گزارش مهر، در بخشنامه  اخير سازمان مديريت و برنامه ريزي بر جلوگيري از تمركز امور و كاهش مراحل اداري و تسريع در تخصيص اعتبارات سالانه تأكيد شده است.
در اين بخشنامه اصلاح 4 فرآيند تخصيص اعتبارات در چهار بخش اعتبارات هزينه هاي(جاري)، اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي(عمراني)، نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه و تملك دارايي سرمايه اي و اعتبارات استاني مورد توجه قرار گرفته است.
سقف تخصيص اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي در كميته تخصيص اعتبار بر اساس عملكرد دستگاهها و وضعيت منابع و مصارف در مقاطع مشخص در قالب سقف هاي عمومي و خاص تعيين شده است.
بر همين اساس، سازمان مديريت و برنامه ريزي مصوبه تخصيص اعتبار را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و تمام دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي كند.
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس سقف هاي تعيين شده در ابلاغيه نسبت به پرداخت تخصيص به دستگاههاي اجرايي رأساً اقدام خواهد كرد.
البته وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش پرداخت اعتبارات را در پايان هر ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال مي كند.

 

مديرعامل بانك صادرات با اعلام اينكه اساسنامه اين بانك براي انطباق با بخش خصوصي تعديل شده است، گفت: البته با ارسال نامه اي به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي، براي واگذاري بانك صادرات به بخش خصوصي اعلام آمادگي كرده ايم.
حميد برهاني در گفتگو با مهر، در مورد اقدامات انجام شده براي خصوصي شدن اين بانك گفت: كميته اي تحت عنوان كميته خصوصي سازي براي اين منظور در بانك تشكيل شده كه به صورت جدي فرآيند خصوصي سازي را پيگيري مي كند.
وي تصريح كرد: اساسنامه بانك به منظور انطباق با بخش خصوصي تعديل شده و در انتظار برگزاري مجمع فوق العاده براي پذيرش تعديل هاي صورت گرفته در اساسنامه توسط آنها هستيم.

 

شوراي نگهبان قانون اساسي مصوبه مجلس را مبني بر صدور مجوز براي دولت به منظور افزايش واردات بنزين در سال 85 تأييد كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر، عباسعلي كدخدايي، سخنگوي اين شورا در نشست خبري هفتگي خود اعلام كرد: شوراي نگهبان در نشست اخير لايحه اصلاح جدولهاي 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و متمم قانون بودجه سال 1385 كل كشور را كه 10 آبان 1384 به تصويب مجلس رسيده بود مغاير با شرع و قانون اساسي نشناخت.
بر اساس اين لايحه دولت موظف شد امسال معادل پنج ميليارد دلار بنزين وارد كند.

 

كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به منظور توسعه خط آسيا و افزايش حضور در بازار منطقه، كشتي اجاره مي كند.
به گزارش واحد مركزي خبر، محمدرضا قادري، مدير امور حمل كالاي عمومي خط آسيا در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با اعلا م اين خبر گفت: دست كم به 20 فروند كشتي جديد نياز خواهد بود.
وي گفت: در آينده 75 درصد ظرفيت امور حمل كالاي عمومي خط آسيا بايد از طريق كشتي هاي اجاره اي تأمين شود.

 

در پي اعلام ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر جمع آوري گوشي هاي قاچاق از بازار در سه روز گذشته، بازار گوشي



تلفن همراه با افزايش بي رويه قيمت و نيز كمبود عرضه مواجه شد.
افشار فروتن لاريجاني، رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت و گوشي تلفن همراه در گفتگو با ايسنا، درباره علت اصلي وضعيت به وجود آمده در بازار گوشي تلفن همراه توضيح داد: چون عرضه گوشي هاي قاچاق موج وسيعي از سطح بازار را فرا گرفته بود، اقدامي  كه براي مقابله با اين موج انجام شد، موجب شد تا با وجود تقاضاي بالا، بازار با كمبود عرضه مواجه شود. وي با اشاره به كد گذاري گوشي هاي تلفن همراه مجاز از سوي وزارت ارتباطات افزود: نگراني مصرف كنندگان از قانوني يا غيرقانوني بودن گوشي هاي تلفن همراه نيز دليل ديگري براي ركود بازار و موج افزايش قيمت است.
فروتن تصريح كرد: قطعاً همه مشكلات بازار موج وسيع گوشي هاي قاچاق و نيز وضعيت فعلي بازار از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه نشأت مي گيرد.

 

پيگيري نظام استاندارد سازي در كشور مهمترين كاري است كه بايد در مؤسسه استاندارد مورد توجه قرار گيرد.
محمد ناظمي  اردكاني، رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در گفتگو با ايسنا، در خصوص اولويت كاري اش در اين مؤسسه اظهار داشت: استاندارد سازي يكي از ابزار مهم توسعه صنعتي و اقتصادي كشور به شمار مي آيد و به همين دليل پيگيري نظام استاندارد سازي مهمترين اولويت كاري من در مؤسسه خواهد بود. وي، همچنين پيگيري نهادينه شدن فرهنگ استاندارد در كشور را لازمه نظام مندي عرصه هاي مختلف توليد، ارايه خدمات و مبادله كالا دانست. ناظمي  در مورد احتمال تغيير مديران مؤسسه استاندارد نيز گفت: گمان نمي كنم فعلاً اقدامي  در اين زمينه انجام شود.

 

مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي از توان صادراتي ايران در اين بخش به ميزان 6 ميليارد دلار خبر داد. به گزارش واحد مركزي خبر، ابراهيم محمدي افزود: مجموع محصولات صادراتي ايران در سال گذشته 2ميليارد و  300 ميليون دلار بود و امسال تاكنون به حدود يك ميليارد  و  900 ميليون دلار رسيده است و با ادامه اين روند تا پايان سال به سه ميليارد دلار سقف تعهد صادراتي خود دست خواهيم يافت.

 

وزارت نفت قصد دارد سري جديد بلوك هاي نفتي خود را از اوايل 2007 در اختيار شركتهاي خارجي و داخلي قرار دهد.
به گزارش ايسنا، داوجونز در گزارشي اعلام كرد: ايران قصد دارد با هدف تسريع افزايش ميزان توليد نفت خود، بيش از 24 بلوك نفتي خود را در اوايل سال 2007 براي شركتهاي خارجي و داخلي به مناقصه بگذارد.مقامات وزارت نفت نيز اعلام كرده اند كه در حال تهيه يك بسته پيشنهادي اند كه اين بلوك ها را در يك كنفرانس بين المللي كه بر اساس برنامه اواخر ژانويه 2007 در وين برگزار خواهد شد، به سرمايه گذاران ارايه كنند.

 

به دنبال اصرار ايران براي افزايش قيمت ال.ان.جي صادراتي به هند، اين كشور با آغاز مذاكرات در اين خصوص موافقت كرد.
به گزارش فارس به نقل از اينديا اكسپرس، وزير نفت هند پس از ديدار با هيأت ايراني گفت: ايران و هند در مورد قيمت ال.ان.جي صادراتي مذاكره خواهند كرد.
مورلي دئورا كه پس از ديدار با منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران سخن مي گفت، افزود: با حصول توافق در مورد قيمت تا 25 سال آينده، سالانه پنج ميليون تن ال.ان.جي از ايران به هند صادر خواهد شد.
وي گفت: ايران فرمولي را براي مذاكرات ارايه كرده است كه ما مي توانيم بر اساس آن پيش برويم.

 

دولت برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين در سال آينده ندارد.
«علي اكبر محرابيان» مشاور رئيس جمهور و رئيس ستاد طرحهاي ويژه دولت در گفتگو با ايرنا، با تأكيد بر اينكه استفاده از اهرم قيمت آخرين راه براي حل مشكل بنزين در كشور است، افزود: سياست دولت براي كاهش مصرف بنزين، توسعه حمل و نقل عمومي، گازسوز كردن خودروها و خارج كردن خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل است.
وي با تكذيب خبر منتشر شده توسط برخي رسانه ها مبني بر بررسي سه پيشنهاد پيرامون افزايش قيمت بنزين در سال آينده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اظهار داشت: تصميم گيري در خصوص بنزين به عهده هيأت نمايندگان ويژه رئيس جمهوري است.

 

بانكها در خصوص اعطاي تسهيلات بنگاههاي اقتصادي كوچك زودبازده، آنقدر مشكل ايجاد مي نمايند تا عملاً كسي نتواند از اين تسهيلات استفاده نمايد.
حسينعلي شهرياري، نماينده مجلس با بيان اين مطلب در گفتگو با ايسنا افزود: گمان نمي كنم تاكنون به دليل قوانين دست و پاگير بانكها، يك پنجم تسهيلات در اختيار گروهها قرار گرفته باشد كه اگر اين مسايل اين چنين ادامه يابد، معضل بزرگ بيكاري رفع نخواهد شد.
او معضل اساسي كشور را معضل بيكاري عنوان كرد و افزود: اگر معضل بيكاري حل نشود، اهداف دولت محقق نخواهد شد، بنابراين بايد با تمام تلاش مسؤولان اين معضل رفع گردد، زيرا فروختن نفت كشور و استفاده از پول آن معقول به نظر نمي رسد.

 

مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي امروز با حضور رئيس جمهوري در اين سازمان برگزار مي شود.
به گزارش مهر، در حالي منصور برقعي به طور رسمي از امروز در سازمان مديريت و برنامه ريزي مستقر خواهد شد كه بايد سه انتصاب بسيار مهم در معاونت هاي امور اقتصادي، توليد و زيربنايي انجام دهد، زيرا اين معاونت ها با دو استعفا و يك تقاضاي بازنشستگي مواجه شده است. اين انتصاب ها مشخص خواهد كرد ديدگاه جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي در تدوين لوايح بودجه و ساير مسايل چه خواهد بود.

 

كاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشكي و رونق واردات، كارخانه هاي داخلي توليدكننده اين محصول را در آستانه توقف توليد قرار داده است.
جمشيد بصيري، دبير انجمن صنايع نساجي ايران در اين خصوص گفت: مافياي واردات پارچه چادر مشكي به كشور مانع از فروش توليدات داخلي شده و در حال مقابله با توليدات داخلي اند و به همين دليل هم اكنون هيچ خريداري براي اين توليدات وجود ندارد.
همچنين مديرعامل نخستين كارخانه توليدكننده پارچه چادر مشكي در كشور اظهار داشت: قيمت تمام شده هر متر پارچه چادر مشكي براي ما 1800 تومان بوده و البته ما محصولمان را قيمت گذاري نكرده ايم و فقط با هدف عرضه آن به بازار به فروش اقدام كرديم كه متأسفانه از مرداد ماه تاكنون حتي يك متر از توليداتمان نيز فروش نرفته است.

 

وواردات مگان به دليل منع صادرات سمند به تركيه، ممنوع است.
منوچهر منطقي، مديرعامل ايران خودرو در گفتگو با فارس در مورد راه اندازي خط توليد خودرو در تبريز گفت: سياست عمومي ايران خودرو گسترش صنعت قطعه سازي خودرو در قسمت هاي مختلف كشور براي متعادل كردن توسعه منطقه اي است.
منطقي در مورد انتشار 100 ميليارد تومان اوراق مشاركت ايران خودرو گفت: مطالعات امكان سنجي انتشار اوراق انجام شده و بايد اطلاعات شركت با بانك مركزي مبادله شود و به توافق برسد، احتمالاً آذرماه سال جاري اوراق مشاركت ايران خودرو منتشر مي شود و نرخ آن هم در بورس مشخص خواهد شد.