* محمد هرمزي
گروه اقتصادي: تمركز تسهيلات بانكي در تهران يكي از معضلاتي است كه چندي پيش رئيس جمهور و درهمين اواخر وزير اقتصاد نسبت به اين پديده ابراز نارضايتي كرده اند. دكتر داوود دانش جعفري در خصوص ارايه تسهيلات در قالب طرحهاي اقتصادي كوچك و زودبازده تأكيد كرده كه از ابتداي سال جاري چهار هزار ميليارد تومان تسهيلات در استانها جذب شده است و ابراز اميدواري كرده بود كه اين



ميزان تسهيلات به 22 هزار ميليارد تومان برسد، اما نكته اي كه بيش از هر مطلب ديگري در خصوص جذب تسهيلات حائز اهميت است، اين كه 53 درصد تسهيلات - همچنان كه وزير هم به آن اشاره كرده- در تهران جذب مي شود كه به گفته وي، براي دولت يك پديده نامطلوب به شمار مي آيد.
اين مطلب وقتي ملموس تر است كه بدانيم بيش از نيمي از تسهيلات بانكها، در تهران جذب مي شود، يعني سهم 29 استان ديگر حتي به اندازه اعتبارات جذب شده در تهران نيست.
به گفته كارشناسان، توسعه نيافتگي ديگر استانها به خصوص استانهاي محروم بزرگترين معضل جذب اعتبارات بانكي است كه همين پديده شكاف توسعه اي مناطق را عميق تر مي كند و بر توسعه ناموزون استانها شتاب بخشيده است.
اما اين كه سيستم بانكي مقصر است يا اين كه مناطق توان جذب تسهيلات بانكي را ندارد، از جمله موضوعاتي است كه دكتر تقوي عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي به خبرنگار ما توضيح مي دهد: تمركز 53 درصد از اعتبارات بانكي در تهران طبيعي نيست كه البته علت اين توزيع نابرابر به بي توجهي به توسعه استانها در گذشته برمي گردد كه حتي در برنامه هاي اقتصادي به آنها توجهي نشده است.




* عدم ظرفيت جذب اعتبارات
اين استاد برجسته حوزه اقتصاد مي افزايد: به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه حدود 14 ميليون نفر يعني حدود يك پنجم جمعيت كشور در شهر تهران متمركز است و اگر شهرستانهاي استان تهران را به حساب آوريم، جمعيت آن بيش از رقم ياد شده است، از همين روست كه صنعت و به تبع آن اعتبارات بانكها در تهران متمركز شده است. وي با بيان اين كه بيشتر فعاليتهاي اقتصادي در چند استان كشور نظير تهران، اصفهان، تبريز و... انجام مي شود، اضافه مي كند: درست است كه اين توزيع در تعادل نيست و تأكيد داريم كه استانهاي محروم نيز توسعه پيدا كنند، اما مسأله اصلي اين است كه اين استانها احتمالاً ظرفيت جذب اعتبارات را نداشته اند. دكتر تقوي با اشاره به اين كه تمركز تسهيلات بانكي و همچنين صنعت با اهداف توسعه منطقه اي در تضاد است، اضافه مي كند: اگر در برنامه هاي اقتصادي و پنج ساله، توسعه مناطق محروم در اولويت قرار گيرد، بانكها نيز بايد تسهيلات را به اين مناطق اختصاص دهند، اما به نظر مي رسد كه در حال حاضر درخواست تسهيلات در اين مناطق كمتر است. به گفته وي، اگر امكانات زيربنايي در شهرستانها ايجاد شود و اعتبارات آنها افزايش يابد مهاجرتها به تهران كاهش مي يابد. وي در عين حال تصريح مي كند: اگر اعتبارات بدون وجود زيرساختها تخصيص داده شود، امكان جذب آن وجود ندارد، يعني زماني سرمايه گذار مي تواند در منطقه محرومي سرمايه گذاري كند كه زيرساختهاي ضروري مهيا باشد، در غير اين صورت سرمايه گذاري صورت نمي گيرد.
وي پيشنهاد مي كند: اگر دولت در راستاي توسعه زيرساختهاي استانهاي ديگر به خصوص استانهاي محروم برنامه ريزي كند، بخش خصوصي هم انگيزه سرمايه گذاري پيدا مي كند كه به تبع آن تسهيلات بانكي نيز جذب مي شود.
* تسهيلات زوركي
وي ادامه مي دهد: اين كه از تمركز صنعت واعتبارات بانكي در تهران كاسته شود، هدف قابل قبولي است، اما قبل از هر چيز بايد زيرساختهاي استانهاي ديگر مورد توجه قرار گيرد.
وي خاطرنشان مي كند: در برخي استانهاي محروم به دليل اين كه صنايع كوچك بيشتر مورد توجه بوده لزوماً به اعتبارات زيادي احتياج نداشته است، از همين روست كه حتي تقاضا براي تسهيلات بانكي كم بوده، بنابراين بانكها نيز نمي توانند به زور به كسي تسهيلات بدهند.
* كارآمدي 5 درصد شعبه هاي بانكي
اما يك پژوهشگر و كارشناس مسايل پولي و بانكي در خصوص تمركز تسهيلات بانكي در تهران به خبرنگار ما مي گويد: پديده عجيبي نيست كه بخش عمده تسهيلات بانكي توسط بانكهاي مستقر در تهران به متقاضيان آن اعطا مي شود، يعني بررسي توزيع منطقه اي فعاليتهاي اقتصادي حاكي از آن است كه نزديك به نيمي از فعاليتهاي اقتصادي از بابت توليد داخلي كالا و خدمات در تهران و برخي استانهاي همجوار قرار دارد، بنابراين تمركز تسهيلات بانكي نيز مسلماً بايد در اين مناطق بيشتر باشد. دكتر بيژن بيدآباد تصريح مي كند: نكته اي كه از لحاظ تمركز فعاليتهاي بانكي حائز اهميت است، مسأله ناكارايي شعبه هاي بانكها در مناطق مختلف كشور است به طوري كه 5 درصد شعبه هاي بانكي، تمام منابع را تجهيز و يا تخصيص مي دهند. وي تأكيد مي كند: از لحاظ عمليات بانكي اشكال در مديريت بانكهاي دولتي است كه از چند هزار شعبه تنها تعداد محدودي از شعبه ها 90 درصد از تجهيز و تخصيص منابع را به عهده دارند. به گفته وي، به علت عدم رقابت بين بانكها، چندين شعبه از آنها در كنار هم مستقر شده اند به غير از طرح شتاب ارتباط سريعي بين آنها وجود ندارد و ممكن است كه چندين ساعت وقت پرسنل و مشتري بين دو بانك تلف شود.
اين كارشناس پولي و بانكي تصريح مي كند: نبايد با مسأله توزيع و تمركز تسهيلات در شهرهايي نظير تهران به ايراد و مقابله پرداخت، بلكه بايد به ناكارايي شبكه بانكي و تعداد شعبه هاي زياد و ناكارايي آنها در سطح كشور برخورد معقول كرد.
* تمركز كارآفرينان در تهران
وي اضافه مي كند: مسأله اساسي، تخصيص منابع به مناطق محروم نيست، يعني اگر متقاضيان به شعبه هاي مناطق محروم مراجعه نمايند، همان گونه كه در شهرهاي بزرگ مي توانند منابع تسهيلاتي اخذ كنند، در آن جا هم مي توانند از همين منابع استفاده كنند. دكتر بيدآباد تصريح مي كند: اگر دولت قصد دارد كه مناطق محروم آباد شوند نبايد به صورت دستوري از توزيع مساوي تسهيلات براي اين مناطق استفاده كند؛ بلكه بايد از طريق سرمايه گذاريهاي عمراني و از طريق بودجه عمومي، زير ساختهاي لازم را براي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مناطق محروم مهيا سازد.
وي اضافه مي كند: دولت به عنوان يك نهاد تصميم گير اقتصادي بايد با مداخله در دارايي هاي خود سهم مناطق محروم را از بودجه هاي كل كشور مشخص نمايد، زيرا بررسيهاي بسيار زيادي نشان داده كه استانهاي مرفه و غني سهم بيشتري از بودجه هاي عمراني دولت را مصرف مي كنند، بنابراين وقتي زمينه هاي توسعه اقتصادي فراهم شود خود به خود كارآفرينان متقاضي تسهيلات نيز از بانكهاي مناطق محروم به اخذ تسهيلات اقدام خواهند كرد.
اين كارشناس پولي و بانكي ادامه مي دهد: در حال حاضر كسي با معضل دريافت تسهيلات در مناطق محروم مواجه نيست، بلكه مشكل اصلي اين است كه كسي نيست كه از اين تسهيلات آن طوري كه در تهران رايج است، استفاده نمايد. وي تأكيد مي كند: در مناطق محروم حتي جوايزي براي دريافت تسهيلات در نظر گرفته شد و نرخ آن نيز كمتر است، ولي به نظر مي رسد كه كسي نمي خواهد آن را دريافت كند، اين گونه است كه بسياري از كارآفرينان در تهران متمركز مي شوند.

 

فرزانه غلامي
گروه اقتصادي: تأخير در توزيع بن كارگري صرفاً ناشي از فرايندهاي پيچيده و بي دليل دولتي است.
اين جمله را موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون اجتماعي مجلس در واكنش به هرج ومرج در توزيع بن كارگري و در گفتگو با خبرنگار ما ايراد مي كند.




به گزارش خبرنگار ما، نبود اهرمهاي نظارتي، چند روشي در توزيع بن كارگري و حتي مشخص نبودن مقاطع زماني توزيع آن باعث شده تا سال 85 از جمله سالهايي باشد كه هرج و مرج و بي نظمي در توزيع بن بيش از هر زمان ديگري به چشم بخورد.
البته درسالهاي پيش از اين و به گفته كارگران، كيفيت محصولات توزيع شده در قالب بن هم چندان تعريفي نداشته است.
از سويي ديگر تنها هفت قلم كالا در قالب بن به كارگران اعطا مي شود و اين در حالي است كه اغلب استفاده كنندگان از اين بنها افراد و اقشار آسيب پذير جامعه هستند كه گاه ناچارند تحت هر شرايطي و با هر كيفيتي به دنبال دريافت كالا باشند.
در سال 85 اما گفته مي شد كه با توزيع كارتهاي اعتباري و يا پرداخت بن به صورت نقدي گامي در راستاي حذف بخشي از اين هرج و مرج برداشته مي شود كه شايد يكي از نتايج اوليه چنين اقدامي مي توانست باز گذاشتن دست خريداران در انتخاب كالا و مكان خريد آن باشد، چرا كه در گذشته و همانطور كه همه مي دانيم فقط هفت قلم كالا مشمول بنهاي توزيعي مي شد.

اهرم نظارتي، حلقه مفقوده
به عقيده موسي الرضا ثروتي، از آن جايي كه اهرم نظارتي و زمان قابل اعتنايي براي توزيع بن به صورت نقدي ويا كارت اعتباري پيش بيني نشده است، امسال هم با هرج و مرج در توزيع آن روبرو خواهيم بود همچنان كه تاكنون و پس از حدود پنج ماه هنوز هيچ بني به كارگران تحويل داده نشده است.
وي مي گويد: در سالهاي گذشته سهم كارفرمايان در پرداخت بن كارگري 10 برابر شده در حالي كه سهم يارانه هاي دولتي در اين سالها ثابت مانده است!
به عقيده ثروتي، اگر دولت خواهان ايجاد جذابيت در بن كارگري است مي بايد ميزان يارانه ها را افزايش دهد تا كارگر در خريد خود منفعت بيشتري ببرد.
وي ادامه مي دهد: تا سال 84 و با توافق وزارت كار، اتحاديه امكان مسؤول توزيع بن بود و وجوه مربوطه از محل كمكهاي دولتي و كارفرمايان از طريق اين اتحاديه پرداخت مي شد.
وي به مخالفت وزارت كار در زمان بودجه بندي سال  85  اشاره مي كند و مي گويد: به خاطر اين كه دولت چنين امكاني را پيش بيني نكرده بود و وزارت كار هم مخالف توزيع بن از طريق اتحاديه بود، بنابراين قرار شد براي سال 85 بنها به صورت كارت اعتباري، نقدي و يا هر روش ديگري به دست كارگران برسد.

پاسخ به اتهامات وارده
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به گفته خبرنگار ما در مورد اتهامات وارده به اتحاديه امكان مي گويد: شواهد كه اين گونه نشان نمي دهد، چون حداقل در سالهاي گذشته بن كارگري با دردسر كمتري به دست كارگران مي رسيد و با اين كه كيفيت كالاها زير سؤال بود، اما هرج و مرج تا اين اندازه مشاهده نمي شد.
وي خاطرنشان مي سازد: اگر اتهامي به اتحاديه امكان وارد است بايد دليل آورده شود و تخلف اين اتحاديه پيگيري شود.
وي ادامه مي دهد: در هر حال، امسال بن كارگري توزيع خواهد شد، اما از آن جايي كه به اندازه كافي تأخير شده است و از اين به بعد هم زمان توزيع مشخص نيست، ضروري است كه دولت بيش از اين به فكر جامعه كارگري باشد.

سياسي كاري بعضي ها
ثروتي مي گويد: در سالهاي گذشته اتحاديه با موجودي و استطاعت بودجه اي خود به كارگران بن مي داد و بعدها از دولت طلب خود را وصول مي كرد، اما امسال به نظر مي رسد بحث بن كارگري هم «سياسي» شده است!
او معتقد است: گفته مي شود از آن جايي كه اتحاديه امكان وابسته به خانه كارگر است با ادامه توزيع بن از سوي آن مخالفت شده و به همين دليل در بودجه سال 85 اين مسأله لحاظ نشده است، در حالي كه حقوق يك كارگر و حتي بن كارگري نبايد سياسي و جناحي تلقي شود.
به گفته موسي الرضا ثروتي، در نظر است در بودجه سال 86 و با توجه به مشكلات حاصل شده، ادامه فعاليت اتحاديه امكان لحاظ شود.

 

گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: وزير نفت گفت: توليد گاز كشور در حال حاضر 430 ميليون مترمكعب در روز است كه بزودي به 480 ميليون مترمكعب و در سال آينده به 620 ميليون مترمكعب خواهد رسيد.




به گزارش خبرنگار ما، سيد كاظم وزيري هامانه كه در يازدهمين همايش بين المللي نفت وگاز سخن مي گفت با اعلام اين خبر، اضافه كرد: كشورهاي توسعه يافته براي ارتقاي ضريب امنيت عرضه انرژي و كاهش وابستگي به نفت خاورميانه و استفاده بيشتر از منابع داخلي اقدامهايي را انجام داده اند كه اين سياستها باعث كاهش سهم اوپك در بخش انرژي جهان شد و سرمايه گذاري عمده اي كه در اين سازمان در گذشته انجام شده بود بدون استفاده مانده است.
وي گفت: اوپك با وجود مشكلات فراوان ثابت كرده است به دنبال تأمين نفت جهان است و با وجود تنشهاي سياسي موجود طي دو سال گذشته، همواره تقاضاي جهاني نفت اوپك كمتر از توليد آن بوده است، اما با اين شرايط براي پايداري عرضه براساس نحوه تقاضاي بازار عمل نكرده است و همچنين در بسياري موارد به دنبال بحرانهاي ايجاد شده در جهان نقش اوپك ايجاد آرامش و امنيت براي تأمين نفت بوده است. وزيري هامانه از ايجاد حساب ذخيره ارزي در كشور به عنوان مانعي براي جلوگيري از تأثير شديد قيمت نفت وگاز بر اقتصاد ايران ياد كرد و خاطرنشان ساخت: واقعيت اين است كه اين موضوع در درازمدت مشكل ساز خواهد بود، زيرا كشورهاي مصرف كننده با اعمال ماليات سنگين به نفت و گاز و از سويي ديگر پرداخت يارانه به سوخت، امنيت تقاضا را به مخاطره انداخته اند. وي تصريح كرد: توليدكنندگان بزرگ براي مشاركت در تأمين عرضه انرژي، نيازمند تأمين سرمايه گذاري مناسب در اين زمينه هستند و با توجه به اينكه به تنهايي قادر به سرمايه گذاري در اين بخش نيستند، اگر كشورهاي مصرف كننده نيز به آنها كمك نكنند تأمين عرضه با مشكل مواجه خواهد شد. وي اضافه كرد: همكاري كشورهاي توليدكننده به ويژه كشورهاي عضو اوپك نيازمند پذيرش اين باور است كه مديريت بازار انرژي بايد در دست كشورهاي توليدكننده از جمله اعضاي اوپك باشد.
وزير نفت به تحريم اقتصادي ايران هم اشاره و خاطرنشان ساخت: اين موضوع نه تنها مانع حضور شركتهاي آمريكايي در توسعه ميادين نفتي ايران شد بلكه ايران را از دسترسي به بازار بزرگ كشور مصرف كننده اي مثل آمريكا محروم كرد كه اين موضوع در مجموع باعث كند شدن روند توليد نفت و گاز در ايران و تأثير آن بر جهان شد.
وزيري هامانه ادامه داد: جهان بايد به ذخاير خليج فارس تكيه كند زيرا بيش از 30 درصد منابع گاز طبيعي جهان در كشورهاي ايران و قطر قرار دارد و افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز، چالشي است كه جهان در سالهاي اخير با آن مواجه شده است.
وي به مسائلي مانند مناسبات سياسي به عنوان عوامل بي ثباتي در خاورميانه اشاره كرد و گفت: تحريم سياسي و اقتصادي برخي كشورها، جريان آزاد منابع مالي و فناوري را تحت تأثير قرار داده است كه اين مسائل در ميان مدت و دراز مدت امنيت عرضه را با مخاطره مواجه خواهد كرد.
وزير نفت يادآور شد: ايران در سالهاي اخير علاوه بر دارا بودن سهم زيادي در اوپك، با اجراي برنامه هاي توسعه اي، ضمن جبران افت طبيعي توليد بر ظرفيت خود نيز افزوده و از سويي ديگر با توجه به ظرفيت غني گاز ايران، سياست توسعه آن نيز در نظر گرفته شده است. وزيري هامانه تصريح كرد: اكتشاف منابع جديد نفت و گاز و افزايش خريد اين منبع انرژي از ديگر مسائل مهم در اين زمينه است كه منجر به افزايش ظرفيت توليد نفت ايران تا چهار ميليون و 200 هزار بشكه در روز شده است.
به گفته وزير نفت با وجود كارشكني هاي صورت گرفته، ايران همچنان رسالت خود را در جهت تأمين امنيت عرضه انجام داده و فارغ از مناقشات سياسي و منطقه اي كار خود را ادامه خواهد داد همچنان كه جايگاه شايسته اي نيز در بازارهاي نفت و گاز جهان دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در ادامه اين همايش جهاني شدن را يك رقابت فراملي دانست و خاطرنشان ساخت: تقاضاي نفت خام از 6/83 ميليون بشكه در روز در سال 2005 به 3/116 ميليون بشكه در روز در سال 2030 خواهد رسيد.
به گفته دانش جعفري، تشويق تجارت آزاد و سرمايه گذاري از جمله بهترين راه حلهاي جلوگيري از بحرانهاي آتي نفت در جهان است كه سياستهاي آمريكا تاكنون اين زحمات را به هدر داده است.

 

گروه اقتصادي : روزنامه قدس در هشتم آبان ماه گذشته در گزارش مشروحي ضمن بررسي فرجام «جوايز صادراتي»، انتقادات برخي از تشكلها و صادر كنندگان را در اين خصوص مطرح كرد.
وزارت بازرگاني در اين خصوص جوابيه اي ارسال كرده است كه با تقدير از سرعت عمل اين وزارتخانه در پاسخگويي به گزارش قدس، متن آن از نظر مي گذرد.
دبير محترم سرويس اقتصادي روزنامه قدس
احتراماً ضمن تقدير و تشكر از جنابعالي و همكاران عطف به گزارشي كه در صفحه 8 روزنامه قدس تحت عنوان «پاداشهايي كه با تأخير مي رسند» به چاپ رسيده بود، بنابراين روابط عمومي وزارت بازرگاني برحسب وظيفه نسبت به پيگيري مسأله مطروحه از سازمان توسعه تجارت ايران اقدام كه پس از دريافت نتيجه جهت روشنگري اذهان ضروري مي داند به اطلاع برساند:
1- پرداخت جوايز صادراتي صرفاً به منظور ارتقاي توان صادر كنندگان جهت رقابت با رقبا در عرصه بين المللي مي باشد و پرداخت آن به واسطه فرآيندهايي مانند تشكيل پرونده و تكميل مدارك مورد نياز، انجام كارهاي دقيق كارشناسي جهت جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي و براساس اعتبار تخصيصي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد. بنابراين چنانچه منابع لازم در اسرع وقت و به ميزان موردنياز و متناسب با جوايز صادراتي صادر كنندگان تخصيص يابد قطعاً فرآيند پرداخت جوايز تسريع پيدا خواهد كرد.
2- همان گونه كه وزير بازرگاني نيز در روز ملي صادرات اظهار نمودند، تلاش اين سازمان بر اين است كه روند پرداخت جوايز صادراتي را تسريع نموده و حتي الامكان به روز نمايد كه در همين خصوص اقدامات و پيگيريهاي لازم از سوي مراجع ذيربط در حال انجام است.
3- مبناي پرداخت جوايز صادراتي قيمت پايه نرخگذاري مصوب كميته قيمت گذاري كالاهاي صادراتي بوده و چنانچه صادر كنندگان مبادرت به بيش اظهاري نمايند، مشمول جوايز صادراتي مطابق نرخ كميته مذكور مي باشد. بنابراين پرداخت جايزه بيش از نرخهاي مصوب امكان پذير نمي باشد.

 

رابطه «علت و معلول» يك رابطه ساده در عالم طبيعت است كه همگي با آن آشنايي داشته و مثلاً با ديدن دود، اولين چيزي كه به ذهنمان مي رسد، اين است كه در آن نقطه آتشي روشن شده است.
نمونه هايي از اين رابطه در تمامي بخشهاي زندگي قابل مشاهده بوده و اقتصاد نيز از آن مستثني نيست، چنان كه با كمبود عرضه كالا و خدمات بايد منتظر افزايش قيمتها بود. بروز روابط اين چنيني در عرصه اقتصاد گاه با مسايل و معضلاتي براي جامعه همراه است و به همين دليل مسؤولان و دست اندركاران امر با ارايه راهكارها و يا به كارگيري سياستهايي سعي در جلوگيري از بروز معلولهاي مشكل آفرين دارند.
در اين راستا مي توان به اقدامات و سياستهاي متوليان تنظيم بازار در كشور اشاره كرد كه با هدف حمايت از مصرف كنندگان و جلوگيري از تورم و افزايش قيمت كالا و خدمات صورت مي گيرد.
با اين وجود، نگاهي به نحوه فعاليت متولي تنظيم بازار در سالهاي گذشته بيانگر حكايت پليسي است كه بعد از وقوع جرم به صحنه مي رسد.
البته اگر رعايت نكردن حقوق مصرف كننده، دلال بازي و ملتهب كردن بازار توسط افراد سودجو به قصد كسب سودهاي بادآورده را جرم تلقي كنيم!
از سوي ديگر هنوز صحبتهاي قشنگ و البته اقدامات گازانبري كه قرار بود در آستانه تعطيلات نوروزي سال 85 با تنظيم بازار جلوي افزايش قيمتها و گرانيها را گرفته، يادمان نرفته كه به تابستان و برنامه هاي در نظر گرفته شده توسط متوليان امر براي جلوگيري از افزايش قيمت ميوه مي رسيم كه خود حكايت جداگانه اي دارد!
اگر به اين برنامه ها، جلوگيري از افزايش قيمتها در آستانه ماه مبارك رمضان از مرغ، حبوبات و قند و شكر گرفته تا نيازهاي اساسي ديگر را بيفزاييم، افزايش قيمت تخم مرغ، سيب زميني و... در روزهاي اخير از آخرين مواردي است كه بدجوري دست متولي تنظيم بازار را مي بوسد!
بر اين اساس، آنچه لااقل در كارنامه سال جاري متولي تنظيم بازار به عنوان نقطه مشترك تمامي اقدامات انجام شده به چشم مي خورد، واردات گسترده و در مواقعي كاهش تعرفه ها در آخرين لحظه براي تأثيرگذاري رواني بر بازار در كوتاه مدت و احتمالاً برآوردن تقاضا در ماههاي بعدي است تا داستان گراني كالاي مورد نظر ادامه دار نگردد.
اما در اين بين سؤالي كه مطرح است، اين كه آيا وظيفه متولي تنظيم بازار ارايه سياستها و راهكارهايي در جهت مقابله با افزايش قيمتها و شوكهاي احتمالي بازار در آينده است يا اين كه تنها وقتي كه داد مردم از گراني كالايي در آمد،دست اندركاران محترم وارد عمل شده و البته با در پيش گرفتن آسانترين راه كه همان واردات است به مشكلات پايان مي دهند؟
سوابق چند سال گذشته در اين مورد بيانگر در پيش گرفتن راه فوق براي حل معضلات بوده و بر اين اساس بهتر نيست به جاي صرف هزينه هاي هنگفت تنها با دادن منابع و بودجه و تخصيص اعتباراتي براي واردات كالا و خدماتي كه در طول سال با بحران مواجه مي شوند، زحمت متوليان تنظيم بازار را نيز كم كنيم!؟
* محمدرضا سپاهي

 

گروه اقتصادي-در راستاي ارتقاي سطح خدمات ارايه شده به مسافران و زائران و نيز توسعه فرهنگ سفرهاي برنامه ريزي شده، تمام شركتهاي مسافربري مشهد مقدس تا 26 آذرماه سال جاري به سيستم فروش بليت اينترنتي اتوبوس بين شهري مجهز خواهند شد.
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي اعلام كرد: در اين سيستم تمام متقاضيان تهيه بليت كه داراي كارتهاي پارسيان و سامان بوده و يا با بانكهايي كه به سيستم شتاب متصل هستند، ارتباط دارند، مي توانند از طريق اينترنت بليت خود را از هر مكاني كه امكان اتصال به اينترنت دارند اخذ نمايند.
ضمن آن كه در اين سيستم براي كساني كه امكان اتصال به اينترنت را ندارند، اين امكان فراهم خواهد بود تا از طريق 500 آژانس، بليت رفت و برگشت براي هر مقصدي را تهيه نمايند.

 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با ابراز نگراني از عدم ارسال لايحه بودجه سال 86 به مجلس گفت: تأخير در ارايه اين لايحه بر تصميم گيري مجلس اثرگذار خواهد بود.




محمد شاهي عربلو در گفتگو با فارس درباره وضعيت لايحه بودجه سال 86 اظهار داشت: ما هيچ گونه اطلاعي از بودجه سال آينده نداريم و به نظر مي رسد اخيراً بخشنامه بودجه به دستگاهها صادر شده است.
وي تصريح كرد: ما نگران هستيم دولت نتواند امسال لايحه بودجه 86 را به موقع به مجلس برساند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تأخير ارايه بودجه را ناشي از بروز تحولات در سازمان مديريت و برنامه ريزي عنوان كرد.

 

برآوردهاي اوليه يك دستگاه اجرايي نشان مي دهد ايران بالاترين نرخ سود واقعي تسهيلات را در آسياي جنوب غربي داراست.
به گزارش مهر، نرخ سود واقعي تسهيلات در 12 كشور واقع شده در منطقه آسياي جنوب غربي در متوسط دوره  2000  تا 2004 بررسي شده و در اين ميان، ايران بالاترين نرخ سود را دارا بوده است.
البته با تصميم هاي شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات بانكي از 24 درصد سالهاي قبل به 14 درصد در بانكهاي دولتي و 17 درصد در بانكهاي خصوصي كاهش يافته است. در عين حال، رتبه ايران از اين نظر در سال 2005 تاكنون محاسبه نشده است.
دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران همواره بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تأكيد كرده و دارد. همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اميدوار است كه اين نرخ تا پايان برنامه چهارم توسعه يك رقمي شود.

 

ناتواني اجرايي دستگاههاي ذي ربط دولتي در سياستهاي اصولي بخش مسكن و افزايش قيمت مصالح ساختماني موجب دامن زدن به افزايش قيمتها و رشد تصاعدي قيمت زمين به ويژه در شهر تهران شد.
بهمن محمدياري، عضو كميسيون عمران مجلس در گفتگو با ايسنا گفت: بهترين گزينه هاي حل مشكل مسكن، گسترش انبوه سازي و اعطاي تسهيلات به شركتهاي تعاوني از طريق حذف قيمت زمين در شهرهاست.
وي واگذاري زمين هاي بلااستفاده دستگاههاي اجرايي را زمينه ساز واگذاري زمين رايگان در شهرها به تعاوني ها دانست و تصريح كرد: اميدوارم دولت بر اين كارش مصمم باشد. دولت طي بخشنامه اي تصميم گرفته زمين رايگان و وام ساخت در اختيار شركتهاي تعاوني قرار دهد و در صورت اجراي درست و گسترده اين سياست در سراسر كشور، مي توان به خانه دار شدن بخش اعظمي از مردم اميدوار بود.
وي افزود: بستر واگذاري زمين رايگان به شركتهاي تعاوني در ابرشهرها و شهرهاي بزرگ مهياست ولي مكانيزم كار طراحي نشده است، البته در اختيار قرار دادن زمين رايگان در حاشيه شهرها راحت تر از داخل شهرهاست.

 

وزير بازرگاني از بازنگري طرح جامع صدور خدمات فني و مهندسي با توجه به شرايط جديد و نظرات بخش خصوصي خبر داد.
به گزارش ايسنا، سيدمسعود ميركاظمي ، وزير بازرگاني سياستهاي كلان دولت براي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي را تشريح كرد.
وي با بيان اينكه بر اساس طرح بازنگري صدور خدمات فني و مهندسي مشوق هاي صادراتي و نيز حمايتهاي بسياري در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ارتباط منطقي بين توانمندي هاي داخلي و نيازمند هاي خارجي درباره صادرات خدمات فني و مهندسي بايد شكل بگيرد.
وزير بازرگاني با اشاره به بودجه پيش بيني شده براي حمايت از صادرات و سرمايه گذاري افزود: مبلغ هشت ميليارد دلار براي حمايت از صادرات و سرمايه گذاري در كشور در نظر گرفته شده كه سه ميليارد آن ويژه حمايت از سرمايه گذاري و پنج ميليارد باقيمانده نيز براي صادرات در نظر گرفته شده است.

 

مديرعامل شركت ملي نفت، ضمن استقبال از تغيير ساختار اين شركت در آينده، خبر واگذاري ميدان نفتي آزادگان براي توسعه اوليه به شركت مناطق نفت خيز جنوب را تكذيب كرد.
به گزارش مهر، غلامحسين نوذري در جمع خبرنگاران گفت: توسعه ميدان نفتي آزادگان هنوز به هيچ شركتي واگذار نشده و پتروايران تنها به عنوان اپراتور اين ميدان محسوب مي شود.
وي اضافه كرد: خبر واگذاري توسعه ميدان آزادگان به شركت مناطق نفت خيز جنوب صحيح نبوده و فقط قرار شده اين شركت طرح جامع توسعه ميدان را تهيه كند.
غلامحسين نوذري با اشاره به تغيير ساختار شركت ملي نفت ايران، گفت: اين اتفاق مي تواند نقش مهمي را در افزايش كارآيي شركت ملي نفت داشته باشد.
وي از آغاز عمليات حفاري در خزر در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: دكل ايران البرز براي حفاري در خزر به زودي آماده مي شود، اما در مرحله اول بايد اكتشاف صورت گيرد.

 

يك شركت ليزينگ خودرو ادعا كرده كه به كمك چندين بانك اروپايي، ليزينگ خودرو با بهره 9 درصدي ارايه مي كند.
مديرعامل اين شركت در پي جويي ايسنا اظهار كرد: با كمك بانكهاي خارجي و دريافت تسهيلات ارزان قيمت از اين بانكها، توانسته ايم ليزينگ خودرو با سود 9 درصد ارايه دهيم و در اين رابطه با شركت ايران خودرو نيز قرارداد امضا كرده ايم.
وي درباره شرايط ليزينگ خودرو در اين شركت نيز گفت: متقاضيان با پرداخت 40 درصد پول خودرو در ابتدا به صورت نقد و پرداخت 60 درصد باقي مانده به صورت اقساط با بهره 9 درصدي مي توانند خودروهاي درخواستي را تحويل بگيرند.
او در خصوص مقرون  به  صرفه بودن اين كار نيز گفت: از طريق فروش اينترنتي، هزينه سربار را كاهش داده ايم و از طرفي با دريافت تسهيلات خارجي توانسته ايم چنين كاري انجام دهيم.
طبق اطلاعات واصله، اين شركت وام با بهره پنج درصدي از منابع خارجي دريافت مي كند و آن را به  صورت ليزينگ با بهره 9 درصد در اختيار متقاضيان خودرو قرار مي دهد.
بر اساس اطلاعات به  دست آمده، اين شركت به كمك يك بانك خصوصي اقدام به ليزينگ خودرو كرده است.
يك منبع آگاه در بانك مركزي نيز در گفتگو با ايسنا، در اين باره گفت: بر اساس قانون، بانك مركزي زماني مي تواند مانع فعاليت يك شركت شود كه از طريق آن، سپرده هاي مردم به خطر بيفتد؛ اما اين شركت ليزينگ نيست و سپرده اي از مردم براي تحويل خودرو دريافت نمي كند؛ بلكه مردم سپرده هاي خود را در اختيار بانك خصوصي قرار مي دهند.
به  گفته وي، مسؤول اين شركت به بانك مركزي احضار و در جلسه تشكيل شده عنوان كرد كه از مردم پولي دريافت نمي كند، بلكه كالايي را خريداري و به  صورت اقساطي به مردم واگذار مي كند.
اين مقام مسؤول با بيان اينكه اين شركت در بازار لوازم خانگي يا نمايشگاه هاي اتومبيل به واگذاري خودرو اقدام مي كند، افزود: شركتي كه سرمايه لازم را فراهم مي كند و به خريداري كالا مبادرت مي ورزد و سپس آن كالا را به مردم واگذار مي كند، بايد از اتحاديه مربوط پروانه لازم را دريافت كند.
او در پاسخ به اين سؤال كه گويا اين شركت با دريافت وام با سود پنج درصدي از بانكهاي خارجي، آن را به مردم با سود 9 درصد واگذار مي كند، حال كسب سود چهار درصد از اين طريق از نظر بانك مركزي چه حكمي  دارد؟ پاسخ داد: بانك مركزي در جريان اين اقدامات نيست. اين شركت تعهد لازم را براي دريافت نكردن سپرده از مردم به بانك مركزي ارايه كرده است و در مقابل اين دسته از فعاليتها، بانك مركزي زماني مداخله مي كند كه سپرده اي از مردم دريافت  شود.

 

با توجه به اينكه مصرف سوخت در كشور شتاب دار و بي رويه است و هيچ دستورالعمل مناسبي براي صرفه جويي وجود ندارد،  بايد در طرحها ي بهينه سازي وارد عمل شويم و از هدر رفتن انرژي جلوگيري كنيم.




حسن مرادي، عضو هيأت رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايسنا در رابطه با صادرات گاز طبيعي به ارمنستان ابراز عقيده كرد و گفت: اگر بتوانيم به هر طريقي با صرفه جويي و بهره گيري از ساير امكاناتي كه در اختيار داريم، گاز را صادر كنيم، به نفع ماست.
وي هدر رفت سوخت در بخش گاز را در كشور 30 درصد عنوان كرد و گفت: وقتي چنين قراردادهايي در كشور منعقد مي شود، تمام نگاه ها به سمت اين مي رود كه چرا بايد انرژي داخلي را صادر كنيم،  اما وقتي 30 درصد هدر رفت سوخت در كشور در بخش گاز داريم، كسي اعتراضي نمي كند، لذا معتقدم بايد به  طور جدي در طرحهاي بهينه سازي وارد عمل شويم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه دليل كمبود گاز در كشور چيست؟ گفت: متأسفانه مصرف گاز در كشور بي رويه است و از طرفي در بيشتر ادارات دولتي تأسيسات حرارتي بيش از حد نياز روشن است و منابع گازي را به هدر مي دهد، لذا بايد توجه كرد كه مكانيزم هاي صرفه جويي در مصرف سوخت را به نحو مطلوب اعمال و اجرايي كرد.
عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي مجلس با اشاره به كمبود بودجه براي تأمين گاز 9 هزار روستا در كشور، گفت: در حال حاضر گازرساني 9 هزار روستاي كشور با مشكل مواجه شده و نيازمند تأمين بودجه است و اين بودجه را مي توانيم با فروش گاز تأمين كنيم؛ به همين خاطر بايد به فكر صادرات گاز باشيم.

 

محمدرضا نعمت زاده درباره اظهارنظرهاي مختلف و متناقص درباره قيمت بنزين در سال 86 گفت: هنوز درباره قيمت بنزين به جمع بندي نهايي نرسيده ايم، اما تأكيد شده قبل از تصويب بودجه سال آينده، تكليف قيمت بنزين و يارانه ها در قالب بودجه مشخص شود.
به گزارش مهر، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در حاشيه مراسم انعقاد قرارداد طرح افزايش توليد بنزين پالايشگاه بندرعباس گفت: مسلم است قيمت بنزين ارتباط مستقيم با بودجه سال آينده دارد.
محمدرضا نعمت زاده با اشاره به هدفمند كردن يارانه ها، اضافه كرد: اين موضوع در كميسيون انرژي مجلس با حضور وزيران نفت و نيرو، سازمان مديريت و برنامه ريزي، نمايندگان مجلس و كارشناسان مورد بررسي قرار گرفت.
نعمت زاده همچنين درباره ساختار جديد شركت ملي نفت ايران ادامه داد: طرح ساختار جديد يا اساسنامه جديد شركت ملي نفت بر اساس تصميم نمايندگان مجلس تهيه شده است.
وي تأكيد كرد: بر اساس اساسنامه جديد، شركت ملي نفت، پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، گاز و پتروشيمي به 4 شركت مادر تخصصي تبديل مي شوند و اعضاي مجمع اين شركتها شامل وزرا به رياست وزير نفت است.

 

لايحه مبارزه با پولشويي كه مورد اختلاف مكرر مجلس و شوراي نگهبان بود، در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.
مجيد قاسمي، دبير كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با مهر، افزود: لايحه مبارزه با جرم پولشويي به تازگي در دستور كار مجمع قرار گرفته است.
به گفته وي، مجمع با روحياتي اين لايحه را بررسي خواهد كرد كه براي سالم سازي اقتصاد كشور مؤثر واقع شود.
وي همچنين از آغاز بررسي لايحه مبارزه با پولشويي در گروههاي كارشناسي مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و تصريح كرد: اين لايحه به كاركارشناسي وسيعي نياز دارد.

 

بايد سعي شود تا با اجراي صحيح طرح سهام عدالت، تجربه ناموفق حواله زمين به محرومان و مستضعفان تكرار نشود.
محمد خوش چهره، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با فارس اظهار داشت: تجربه كمك به مستضعفان از ابتداي انقلاب در كارنامه دولت قرار داشته و عموماً نيز با موفقيت هايي همراه بوده است.




وي افزود: از جمله طرحهايي كه در همين راستا صورت پذيرفت، ولي در عمل با موفقيت همراه نبود، طرح توزيع حواله زمين به محرومان بود كه به دليل عدم اجراي درست و نداشتن نگاه جامع به طرح، دريافت كنندگان حواله به سبب نيازهاي معيشتي اقدام به فروش آنها كردند.
وي گفت: اين حواله ها نه تنها تبديل به مسكن نشد، حتي به قيمتهاي نازل توسط عده اي سودجو خريداري شد و طرحي كه مي توانست به كاهش اختلاف طبقاتي منجر شود، خود به اين اختلاف دامن زد.
وي گفت: منابع مالي و سرمايه اي كشور كه تاكنون در انحصار دولت بود، امروزه تحت عنوان اصل 44 از امكان واگذاري برخوردار شده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اين منابع در واقع همان سرمايه متراكم شده در نيم قرن اخير نزد دولتها بوده است كه اكنون با عنوان شركتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي در قالب سهام عدالت به مردم واگذار مي شود.
وي با اشاره به ارزشي بودن واژه عدالت در فرهنگ اسلامي به مجريان طرح سهام عدالت هشدار داد: عدم اجراي صحيح طرح سهام عدالت منجر به دور شدن لفظ عدالت از اين طرح نشود.
خوش چهره گفت: برخي نابرابري هاي اقتصادي به وجود آمده طي سالهاي اخير، عارضي بوده و ماهوي نيست و ناشي از برخي شيطنت هاي خارجي و بعضي سياستگذاري هاي نامناسب حاصل شده است.
وي افزود: از اين رو سهام عدالت در حقيقت يك منطق تئوريك را پي مي گيرد كه در قالب باز توزيع ثروت و درآمد، سعي به رهاندن مستضعفان از استضعاف دارد.
وي در خصوص اجراي صحيح طرح سهام عدالت گفت: نظارت جامع بر اين واگذاري ها و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي افراد سودجو و همچنين سودزا بودن فعاليتهاي اقتصادي و مولد بودن واحدهاي مربوط به اين سهام، عواملي هستند كه در كنار هم مي توانند اهداف اين طرح را محقق سازند.

 

در نشست مشترك نمايندگان كميسيون انرژي و نمايندگان دولت مقرر شد كميته اي متشكل از نمايندگان مركز پژوهشهاي مجلس، وزارت نفت، نيرو و سازمان مديريت براي جمع بندي مجموع نظرات موجود در كشور درباره هدفمند كردن يارانه ها تشكيل شود. به گزارش مهر، گامهاي اوليه دولت و مجلس براي هدفمند كردن يارانه  در ايران برداشته شده است.
آمارهاي غير رسمي حاكي از آن است كه حجم يارانه پرداختي به بخش هاي مختلف اقتصادي ايران هم اكنون ساليانه به 40 ميليارد دلار رسيده است كه تقريباً يك چهارم توليد ناخالص ملي محسوب مي شود.
در عين حال، عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره به جلسه كميسيون با نمايندگان سازمان مديريت، وزارت نفت، نيرو و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت گفت: در اين جلسه هر يك از دستگاههاي مذكور نظرات خود را در خصوص هدفمند كردن يارانه ها مطرح كردند.
وي اظهار داشت: اين كميسيون موظف است، ظرف يك ماه و قبل از تقديم لايحه بودجه سال آينده توسط دولت به مجلس اين جمع بندي و چكيده نظرات را به كميسيون انرژي ارايه دهد تا كميسيون نيز با بررسي آن، نظرات كارشناسي خود را در زمان بررسي لايحه بودجه به مجلس ارايه كند.

 

تا پايان اين هفته وضعيت مديرعاملي شركت بورس روشن شده و با توجه به نبود مشكل، به احتمال زياد علي رحماني براي مديرعاملي شركت بورس انتخاب خواهد شد.




دكتر علي صالح آبادي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با ايسنا، درباره راه اندازي بورس نفت و اينكه مراحلي وجود دارد كه همكاري وزارت نفت را مي طلبد، گفت: با توجه به اينكه قرار است محصولات وزارت نفت در اين بازار عرضه شود طبيعتاً همكاري تنگاتنگ وزارت نفت جدي است، لذا براي عملي شدن اين كار پيشنهادهايي در راستاي عملي شدن مراحل اين بورس به وزير نفت داده شده كه وي بايد دستور مساعد را صادر كند.
او در ادامه با اشاره به اينكه سازمان بورس در راه اندازي بورس نفت قطعاً كمك خواهد كرد، گفت: از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نخواهيم كرد و آمادگي خود را در اين زمينه اعلام مي كنيم.
صالح آبادي در ادامه به طي شدن مراحل تشكيل شركت بورس كالا اشاره كرد و گفت: در حال بررسي هستيم كه اميدواريم تا پايان سال شركت بورس كالا راه اندازي شود.

 

صادرات خدمات فني و مهندسي از چند بعد داراي اهميت است كه يك بعد آن نقش اساسي آن در توسعه و نقش آن در ايجاد كارايي در كشور، رشد توليد و اقتصاد است.
به گزارش ايسنا، دكتر پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهور در اولين همايش تأثير صادرات خدمات فني و مهندسي در اقتصاد ملي تصريح كرد: صادرات خدمات فني و مهندسي تأثير مستقيمي  در رشد همگرايي منطقه اي ايفا مي كند و در واقع نقش آن در بحث ارتباط بيشتر كشور ها و اتخاذ مواضع بهتر در وضعيت فعلي دنياست كه اين موارد مورد تأكيد دولت است.
معاون اول رئيس جمهور تأكيد كرد: صدور خدمات فني و مهندسي ابزاري براي دستيابي به اهداف تعيين شده است.
وي گفت: هدف دولت در مقطع فعلي برقراري ارتباط نزديكتر و قوي تر با كشور هاي منطقه، آسيايي و كشور هايي است كه داراي اهداف و سياستهاي مشترك با ما هستند، بنابراين معتقديم صادرات خدمات فني و مهندسي به عنوان تضمين كننده اين حركت خواهد بود كه از اهميت بالايي برخوردار است.
داوودي همچنين از عملكرد نامناسب برخي از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در كشور هاي هدف اظهار نگراني كرد و گفت: اين صادركنندگان مهمترين ضربه اي كه به كشور مي زنند، سلب اعتماد ملت كشور هدف از ايران است كه براي اين منظور و برخورد با اين صادركنندگان بايد طرحي ارايه شود.
داوودي، خطاب به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كه در اين همايش حضور داشتند، تأكيد كرد: حمايت از جانب ما، كيفيت و صداقت و مهارت و استمرار و صبر از جانب شما موجب رشد صادرات خدمات فني و مهندسي خواهد شد، بنابراين دولت نيز در اين زمينه حمايت هاي لازم را انجام خواهد داد.
وي افزود: در عرصه صادرات خدمات فني و مهندسي بايد به شركتهاي كوچك نيز كه در حوزه نرم افزار و ITفعاليت دارند اجازه فعاليت داده شود و اين صادرات نبايد به شركتهاي بزرگ محدود شود.

 

رئيس شركت نفتي لوك اويل- بزرگترين شركت نفتي روسيه- از قصد اين شركت براي سرمايه گذاري  100  ميليارد  دلاري در توليد نفت و گاز طي دهه آينده خبر داد.
به گزارش ايسنا، «وحيد الكپروف» رئيس شركت نفتي لوك اويل اعلام كرد كه اين شركت نه تنها قصد دارد به توسعه ميادين حال حاضر خود بپردازد، بلكه به توسعه حضور خود در بازار هاي بين المللي مي انديشد.
اين در حالي است كه لوك اويل كه به دنبال گسترش حضور خود در بازارهاي بين المللي است، همچنين در خصوص مطالعه و انجام فعاليت هاي اكتشافي در برخي از مراكز نفتي ايران توافقاتي را به  دست آورده است.
«آندره كوزيايف» رئيس شركت «لوك اويل اوورسيز» شركت زيرمجموعه لوك اويل كه وظيفه طرحهاي خارج از كشور را بر عهده دارد، اعلام كرده است كه اين شركت توافقنامه اي با شركت ملي نفت ايران در خصوص مطالعه برخي از مراكز ايران امضا كرده است.

 

اعضاي كميسيون اصل 90 وظايف خلاف قانوني سازمان را پيگيري مي كنند و اينكه چرا سازمان حسابرسي از زمان تشكيل در سال 1362 تاكنون حتي يك مورد از تخلف دستگاهها را به قوه قضائيه ارجاع نداده است.
سيد محمود مدني بجستاني، عضو كميسيون اصل نود قانون اساسي در گفتگو با فارس، ضمن تأكيد بر درست بودن گزارش كميسيون اصل نود كه در صحن علني مجلس در مورد تخلف رئيس سازمان حسابرسي خوانده شد، افزود: نظر كميسيون اصل نود اين است كه با توجه به ماده 151 قانون تجارت سازمان ياد شده، طبق قانون ملزم به اجراي مفاد ماده قانوني مبني بر ارجاع پرونده موارد تخلف كشف شده در جريان حسابرسي از شركتها و سازمانهاي دولتي بوده است.
مدني در پاسخ به اين پرسش كه حسابرسان سازمان حسابرسي موارد كشف تخلف را به كجا گزارش مي دادند، گفت: حسابرسان فقط گزارشهاي تخلف را به مقامهاي بالاتر از خود در سازمان گزارش مي دادند كه گزارشها حداكثر به سطح مديرعامل سازمان مي رسيد. در حالي كه طبق ماده 151 قانون تجارت بايد به مراجع قضايي گزارش مي شد.
عضو كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس گفت: تخلف عمده سازمان حسابرسي يك مورد قانوني بوده است ولي خود همين يك مورد، مصداقهاي فراواني را در بر مي گيرد.
وي گفت: بر اساس قانون، سازمان حسابرسي از ابتداي تشكيل سازمان موظف بوده است كه موارد تخلف را به قوه قضائيه ارجاع بدهد، در حالي كه در عمل تاكنون حتي يك مورد را هم گزارش نداده است.
وي در مورد كل موارد تخلف كشف شده توسط حسابرسان سازمان تاكنون و عدم ارجاع آن به قوه قضائيه گفت: خود سازمان بايد تعداد موارد را اعلام كند.

 

حجت ا... غنيمي فرد گفت: كميته مركزي وزارت نفت حدود 120 شركت قابل واگذاري در قالب اصل 44 را شناسايي كرده است.
به گزارش مهر، مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران در يازدهمين همايش بين المللي نفت وگاز گفت: كميته هايي براي اجراي اصل 44 قانون اساسي در شاخه هاي برنامه ريزي، مديريت تخصصي راهبري و ساختار، عملياتي و منابع انساني تشكيل شده است كه شناسايي 120 شركت قابل واگذاري از مهمترين نتايج آن محسوب مي شود.

 

مديرعامل هما از تشكيل جلسه توسط شركتهاي هواپيمايي براي تصميم گيري در خصوص افزايش قيمت بليت و مخالفت سازمان هواپيمايي با اين مسأله خبر داد.
سعيد حسامي در گفتگو با فارس، با اشاره به اظهارات قبلي خود مبني بر پيشنهاد افزايش قيمت بليت هواپيما به 37 دلار در هر ساعت صندلي پرواز، تصريح كرد: به عنوان مديرعامل بزرگترين شركت هواپيمايي اعتقاد دارم كه براي جلوگيري از ضرردهي اين شركت و ساير شركتهاي هواپيمايي بايد قيمت بليتها افزايش پيدا كند.