|
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير امور اقتصادي و دارايي در دهه شصت معتقد است: آنچه تاكنون در نظام برنامه ريزي كشور اتفاق افتاده اين است كه هر 4 سال يا 8 سال يك سليقه اي آمده و مطابق ميل خود آزمون و خطا كرده است كه اين مسأله مطلوب نيست.
محمد جواد ايرواني وقتي كه مي خواهد از كاركردهاي سند چشم انداز صحبت كند به مطالبي اشاره مي كند كه شايد كمتر به آن توجه شده باشد.
وي مي گويد: وقتي در كشور سند چشم انداز وجود نداشت سازمانهاي مختلف با مقايسه وضعيت خود با آنچه مثلاً در 25 سال قبل بوده اعلام مي كردند كه در شاخص ها چند صد درصد رشد داشته اند، بنابراين خود را موفق ارزيابي مي كردند. اما با وجود چشم انداز ديگر نمي توان اينگونه اظهار نظر كرد، ديگر سازمانها و وزارتخانه ها مقايسه با گذشته را معيار موفقيت نمي دانند، بلكه معيار موفقيت دستيابي به اهداف و آرمانهاي مندرج در سند چشم انداز است.
او به فارس مي گويد: مهمترين موضوعي كه اقتصاد كشور ما با آن مواجه مي باشد داشتن يك افق روشن پيش روي مسؤولان و دولتمردان و خارج شدن افق فكري و شيوه عملكرد از يك حالت سليقه اي به يك حالت مشخص است، حالتي كه روي آن وفاق نيز هست.
اين مسأله مطلوبي نيست كه هر 4 سال يا 8 سال يك سليقه اي بيايد و مطابق ميل خودش آزمون و خطا بكند و فعالان اقتصادي و مردم حدود فضا و محيط اقتصادي خود را نتوانند ارزيابي كنند، بخصوص در مورد اقتصاد ايران اين مسأله صادق است، بويژه در شرايطي كه ما نوعي تغيير نگاه داشتيم، يك نگاه قضا و قدري و نگاهي كه باري به هر جهت و با توجه به شرايط تصميم گيري مي كرديم كه اگر درآمد نفتي زياد شد ما يك رويه اي را در نظر بگيريم و اگر كم شد يك رويه اي ديگر را در نظر بگيريم، اصولاً اين شوك هاي نفتي و يا سليقه هاي فردي اقتصاد ما را تحت تأثير قرار مي دهد، بنابراين در انديشه آينده نگري اتكاء روي پيش بيني بسيار مهم است.
وي ادامه مي دهد: يكي از فرازهاي مهمي كه در سند چشم انداز آمده به اين مسأله اشاره دارد كه در تهيه و تدوين برنامه توسعه و بودجه هاي سالانه اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخصه هاي كمي كلان از قبيل نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه توليد، اشتغال، كاهش نرخ تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك هاي بالا و پايين جامعه، رشد و فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي هاي دفاعي و امنيتي بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز تنظيم و تهيه گردد، اين سياستها و هدفها به طور كامل مراعات شود، يعني كلي نباشد كه ما يك كلياتي را تعريف كنيم و اگر به آن نرسيم ترجماني از آن نباشد كه عملياتي و اجرايي باشد.
وي افزود: نكته ديگر اينكه در سند مي گويد كه شاخص سازي بشود و حتي در حوزه هاي امنيت، رضايتمندي مردم، دين محوري همه شاخصها بايد مورد بررسي قرار گيرد. اين نيست كه نشود اندازه گرفت.
در گذشته رسم بود كه تعداد صندلي مدارس، كتابخانه ها و سينماها را علامت رشد فرهنگي مي دانستند، ولي الان شاخص هاي كيفي دقيقي وجود دارد كه مي تواند اندازه هاي دقيقي از اين معنا را دهد و صرفاً اتكايي به اين سخت افزارها بدون كاركردهاي آن نمي شود داشت.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مسأله حساب ارزي و صندوق ارزي تفاوتي با هم دارد؟ گفت: خيلي فرق مي كند، در برخي كشورها اسم اين حساب صندوق تثبيت درآمدهاست، اما من اسم آن را صندوق توسعه پايدار مي گذارم، يك صندوقي است كه از بروز شوك به اقتصاد جلوگيري مي كند، منتهي عملاً با شرايط فعلي اين محقق نمي شود، زيرا برداشت از اين حساب بدون اينكه درآمدهاي نفتي پايين بيايد با فلسفه تأسيس آن در تضاد مي باشد و با يك افق دورنگر نيز در تضاد است، ببينيد وقتي كه حساب ذخيره ارزي شما تبديل به صندوق شد يك هيأت مديره اي، مسؤولي و اساسنامه اي خواهد داشت، كه برداشت از آن صندوق بر عهده هيأت مديره خواهد بود و به سادگي قابليت دسترسي نداريد كه با يك تبصره بتوانيم از اين صندوق برداشت كنيم، بر عكس سرمايه گذاري هاي آن تعريف شده و در بازارهاي بين المللي سرمايه گذاري مي كند، همه را به صورت ريال در اقتصاد ملي نمي آورد و به صورت ارزي وام مي دهد و برگشت مي كند.
يك ساختار غيرگسترده و كوچك مي تواند داشته باشد و مي تواند چند نخبه بزرگ صنعت را در خود جاي بدهد و به كار بگيرد، يعني صندوق يك سازمان نخبه گرا مي باشد، همه جاي دنيا به اين صورت است و يك وزارتخانه نيست كه عرض و طول داشته باشد و بنابراين به بهانه اينكه خيلي گسترده خواهد شد ما اينكار را انجام ندهيم، اين نگاه كاملاً اشتباهي است.
وي درباره تطابق برنامه چهارم توسعه با سند چشم انداز گفت: پايه هاي برنامه چهارم هنگامي ريخته شد كه هنوز سند چشم انداز به آن شكل آماده نبود و يك فرصت محدود زماني داشت و خود برنامه چهارم هم در يك فرصت چهار يا پنج روزه در صحن علني مجلس با شتاب زدگي به تصويب رسيد. بنابراين اگر نيازي به اصلاح داشته باشد در چارچوب سند چشم انداز حتماً بايد اين اصلاحها صورت پذيرد و نه اصلاحاتي از اين دست كه از حساب ذخيره ارزي برداشت شود و ما بياييم برنامه چهارم توسعه را اصلاح كنيم براي برداشت از حساب ذخيره ارزي. اگر بخشهايي از آن متناسب نيست بايد اصلاح شود. البته در سند چشم انداز مي گويد شاخص ها بايد تهيه شود و آن شاخص ها دارد به مرور مي آيد و وفاق ايجاد مي شود، منتهي سرعت لازم را بايد داشته باشد كه اين سالها نگذرد و ما از اهداف سند چشم انداز عقب بمانيم و به نظرم دستگاههاي اجرايي بايد به اين كار سرعت بدهند و تشكيلات دستگاههاي برنامه ريزي كشور بايد اينكار را انجام بدهند. |
