دادستان كل كشور با اشاره به فعاليت ستاد هاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي، اظهار داشت: برخي در اين مسير كم لطفي كردند و اين كار را موازي كاري دانستند. بايد گفت هيچ موازي كاري صورت نگرفته و اين امر هيچ ادعايي در برابر ارگان يا نهاد خاصي براي در اختيار گرفتن مسؤوليتهاي آن ارگان نداشته و تنها خواسته چشم و گوش قوه  قضاييه باشد.




به گزارش ايسنا، حجةالاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف آبادي، دادستان كل كشور در «گردهمايي سراسري رؤساي ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي» تصريح كرد: در اسلام عناويني وجود دارد كه موجب مي شود علاوه بر آيين نامه  و دستورالعمل ها در زمينه  پيشگيري و حفاظت اجتماعي، بر مبناي اعتقادات عميق ديني خود بتوانيم اين هوشياري و مسؤوليت را كه به نحوي در دستورالعمل ها نيز ديده شده، مورد توجه قرار دهيم.
وي ادامه داد: در مفاهيم ديني مفاهيم بسيار غني وجود دارد كه بار اين مفاهيم به دوش مردم است. حكومت وظيفه دارد مردم را سازماندهي كند، ساز و كارها را تبيين كند، به آنها آموزش دهد، بررسي و نظارت كند، بر كار آنها اشراف داشته باشد و كيفيت استفاده از آنها را ارزيابي كند و لازم نيست كه هر يك از اين امور را دستگاه عريض و طويل اداري به صورت جداگانه انجام دهد؛ زيرا خود دستگاهها تبديل به يك مشكل جديد مي شوند.
وي گفت: يكي از كارها اين است كه مردم را در امور امنيتي، ارتقاي سلامت اجتماعي و... به كار گيريم و از ظرفيتهاي مردمي چه در زمينه  امر به معروف و نهي از منكر و چه در زمينه  ارتقاي سلامت اجتماعي، خانوادگي، نسل جوان و نوجوان، در همه  ابعاد و چه در زمينه  پيشگيري از بسياري مفاسد، آلودگيها، انحرافات و بي بند و باري ها از مردم استفاده كنيم و اين قطعاً از بهترين خدماتي است كه مي توان به جامعه ارايه داد؛ زيرا بسياري از تبعات نظامات اداري، قضايي، نبود تمايل براي مراجعه به دستگاه قضايي، زندان، بازداشت، تبعيد و... را به دنبال ندارد. به  علاوه اينكه هزينه هاي گزاف و سوءاستفاده هاي غلطي هم كه خداي نكرده بخواهد انجام بگيرد از بين مي رود؛ چون خود مردم كارها را انجام مي دهند.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: نبايد به ميكروبهاي آلوده و عناصر فتنه گري كه در جامعه ايجاد آلودگي مي كنند ميدان داده شود. از زمين خواري گرفته تا مواد مخدر، ارتباط با بيگانگان و اخيراً توزيع سي دي هاي شوم و نحسي كه روابط خصوصي افراد را منتشر مي كند كه انتشار آن از خود رابطه، هزاران برابر بدتر و مفسدانه تر است و اين افراد قطعاً به عنوان مفسد في الارض بايد محاكمه شوند؛ زيرا اعمال زشت و جنايتكارانه  اين افراد در جامعه، عفاف، قداست و سلامت اجتماعي و خانوادگي افراد را به خطر مي اندازد.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: بايد چشمهاي بينايي وجود داشته باشد تا در مواقع لزوم با دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و... همكاري داشته باشند كه بتوانيم با همه  توطئه هاي گسترده  داخلي و بين المللي مقابله كنيم. چشم و گوشهايي بايد باشد در برابر كساني كه تيشه به ريشه  اعتقادات و اصول ما مي زنند و با كيان نظام اسلامي و جوهره  فقاهت امام صادق(ع) مي جنگند.

 

تعدادي از عوامل اصلي اخلال در سيستم بانكي استان اصفهان كه با ارايه اسناد و مدارك صوري در قالب گشايش اعتبار و انتقال وجوه حاصله به كشور فعاليت مي كردند، شناسايي و 7 نفر از آنان دستگير و با حكم دستگاه قضايي روانه  زندان شدند.
به گزارش ايسنا، اين افراد با تشكيل يك شبكه، بيش از 500 ميليون دلار گشايش اعتبار صوري و بدون واردكردن كالا داشته اند و با تشكيل شركتهاي صوري متعدد در داخل و خارج كشور، به عنوان خريدار و در قالب واردات كالا، با ثبت سفارش و گشايش اعتبار در بانكها و با تهيه  اسناد صوري و جعلي، مبالغ كلان ارزي را دريافت و پس از تبديل آن به ريال، وارد چرخه اقتصادي كشور  كرده و با سرمايه گذاري در راستاي فعاليتهاي اقتصادي كاذب، غيرمولد و سودآور همچون خريد و فروش زمين، مسكن، خريد اوراق مشاركت و... سود كلاني را كسب مي كردند.
براساس اسناد و مدارك به دست آمده تاكنون 53 شركت داخلي و خارجي (38 شركت داخلي و 15 شركت در دوبي) كه از سوي متهمان براي اخذ تسهيلات از بانكها و گشايش اعتبار به ثبت رسيده، شناسايي شده است.
عوامل اصلي و سرشبكه ها براي پنهان ماندن ماهيت خود، با اجير كردن تعدادي از افراد، تمامي مراحل تشكيل پرونده اعم از ثبت سفارش، گشايش اعتبار و... را به نام آنها انجام مي دادند و با افتتاح حساب به نام اشخاص متعدد، وجوه ارزي را به حساب اين افراد واريز و سپس با واسطه، به حسابهاي اصلي خود منتقل كرده اند. آنان اغلب جهت تسهيل در كار خود، ضمن تباني با كاركنان شاغل در بانكها و ساير مراكز دولتي و آلوده ساختن آنها (با دادن رشوه و...) به كرات اقدام به گشايش اعتبار كرده و برخي از پرسنل بانكها نيز با چشم پوشي از نواقص پرونده هاي متشكله، مرتكب تخلفات عديده اي مي شدند.
بر مبناي اين گزارش، تخلفاتي كه از سوي اعضاي اين شبكه صورت گرفته شامل تحصيل مال از طريق نامشروع، فرار مالياتي با توجه به عدم ثبت واقعي اين شركتها و فعاليت پنهان، تباني با برخي از كارمندان بانكها و دستگاههاي دولتي و پرداخت رشوه، گشايش اعتبار و انجام معاملات صوري، جعل اسناد، مكاتبات بانكي، پروانه هاي بهره برداري و... با جعل انواع مهر هاي سازمانهاي دولتي مي شود.
براساس اعلان بازرسان بانك، مبلغي كه توسط متهمان اين پرونده از بانكهاي دولتي بدون وثيقه معتبر گشايش اعتبار شده جمعاً 5158 ميليارد ريال است.
برخي آثار و پيامدهاي فعاليت اين شبكه در اقتصاد كشور و سيستم بانكي شامل آلوده كردن كاركنان شاغل در دستگاههاي دولتي (گمرك، بانكها، شهرداري و...)، ورود لجام گسيخته و بدون برنامه ريزي وجوه ارزي و ريالي به بازار، به هم زدن ثبات و تعادل پولي در نظام بانكي و به تبع آن ايجاد تورم كاذب، ارايه آمار و ارقام نادرست به مسؤولان و تصميم گيران اقتصادي درباره اشتغال ايجاد شده، واردات كالا، تعداد اعتبارات گشايش يافته و...، تأثيرگذاري مستقيم بر مسايل مربوط به زمين، مسكن، بازار خريد و فروش آهن و... از جمله افزايش بي رويه قيمت زمين و مسكن طي چند سال گذشته در استان اصفهان، ايجاد تبعيض و انحصار در نحوه  توزيع و تقسيم اوراق مشاركت در سطوح مختلف جامعه، بي اعتبار كردن موقعيت و جايگاه شركتهاي فعال ايراني كه با انجام فعاليتهاي سالم خود قصد بازاريابي و صدور خدمات به خارج از كشور را دارند و تضييع حقوق حقه دولت به واسطه خودداري از پرداخت حقوق و عوارض گمركي، مالياتي و... است.

 

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي گفت: ساليانه 10 هزار نفر به دليل تصادفات رانندگي در ايران به زندان مي روند و 70 درصد از افرادي هم كه در تصادفات رانندگي كشته مي شوند سرپرست خانوار هستند كه فقدان آنها مي تواند ضربه بزرگي به خانواده ها وارد كند.
سردار محمد رويانيان در گفتگو با فارس افزود: امسال براي اولين بار با همكاري آموزش و پرورش اقدام به وارد كردن مباحث ترافيكي و يادگيري آن در مقاطع تحصيلي كرديم كه اين كار در نوع خود بسيار موفق بوده است.
وي با تأكيد بر فرهنگ سازي درخصوص رفتارهاي ترافيكي گفت: با اقدامهاي صورت گرفته درخصوص فرهنگ سازي، رفتار ترافيكي رانندگان تا 25 درصد بهبود يافته است.
معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با بيان اينكه پليس با جديت به دنبال كاهش ميزان كشته هاي تصادفات رانندگي است، گفت: برابر آمار پزشكي قانوني و با تلاشهاي صورت گرفته در شهريور و مهرماه امسال، ميزان كشته هاي تصادفات رانندگي در مقايسه با سال گذشته 6/9 درصد كاهش يافته است و درخصوص مجروحان نيز با كاهش 10 درصدي مواجه بوده ايم.
رويانيان افزود: در 7 ماهه اول امسال در سطح شهرهاي كشور بيش از 7 درصد كاهش كشته در تصادفات رانندگي داشته ايم و اين در حالي است كه در جاده هاي فرعي، روستايي و بين شهري با افزايش كشته مواجه بوده ايم ولي در مجموع در 7 ماهه گذشته حداكثر رشد كشته از 1/6 دهم به سه دهم درصد تقليل يافته است.
وي اضافه كرد: طي 7 ماهه سال جاري مجروحان تصادفات رانندگي نيز از 3/12 درصد رشد در سال گذشته به 3/2 دهم رشد تقليل يافته است كه دليل عمده آن كنترل و بهبود رفتار رانندگان بوده است.
سردار رويانيان تنها راه جلوگيري از بحران مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي را بهبود رفتار ترافيكي رانندگان ذكر كرد و گفت: رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و اجتناب از سرعت و عجله و شتاب توسط رانندگان، تنها راه جلوگيري از بحران مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي در معابر كشور مي باشد.

 

گروه حوادث: عامل جنايت «باغ فيض» كه در آن يك مرد به انگيزه اختلافهاي خانوادگي همسر جوانش را به قتل رسانده است در تحقيقات جنايي به جرم خود اعتراف كرد.
به گزارش خبرنگار ما؛ ساعت 30/14 دقيقه بيست و هشتم آبان ماه گذشته ساكنان مجتمعي در خيابان باغ فيض واقع در شمال غرب تهران با شنيدن فريادهاي زن 28 ساله اي كه فرزانه نام داشت، خودشان را به طبقه چهارم رساندند.
آنان پس از حضور در واحد شماره 15 در حالي با پيكر بي جان و غرق در خون زن همسايه شان كه بر اثر اصابت ضربات چاقو روي فرش سالن پذيرايي افتاده بود مواجه شدند كه «امير» همسر 30 ساله اش نيز از ناحيه دست راست مجروح شده و خون از دستش جاري بود.دقايقي بعد پليس در محل حاضر شد و عامل جنايت را دستگير كرد.
هر چند «امير» در تحقيقات اوليه در پليس آگاهي ادعا مي كرد همسرش با قيچي آرايشگري خودزني كرده است، اما تحقيقات جنايي نشان مي داد نامبرده در پي اختلافهاي ديرينه اي كه با «فرزانه» همسرش داشته وي را در يك درگيري با ضربات چاقو به قتل رسانده است.
برپايه اين گزارش، متهم در ادامه تحقيقات پليسي وقتي دريافت پليس دلايل مستندي دارد كه نشان مي دهد همسرش نمي توانسته در آن شرايط خود زني كند، لذا به جرم خود اعتراف كرد و به تشريح جزييات حادثه پرداخت.
اين مرد 30 ساله در خصوص علت درگيري منجر به قتل گفت: حدود 8 سال قبل با فرزانه ازدواج كردم. از آن موقع به دليل اعتيادي كه همسرم داشت با هم اختلاف شديدي داشتيم و هميشه با هم درگير بوديم. تا اينكه شب گذشته همسرم پس از مراجعه از منزل مادرش به خاطر اينكه لباسهاي كثيف را داخل ماشين لباسشويي نينداختم با من به مشاجره پرداخت.
وي همچنين افزود: طولي نكشيد كه مشاجره ما به درگيري كشيد، اما با وساطت همسايه ها پايان يافت.
متهم در خصوص روز حادثه گفت: ساعت 10 صبح بود كه از خواب بيدار شديم. هنوز صبحانه نخورده بودم كه فرزانه باز ماجراي شب قبل را پيش كشيد و شروع به فحاشي كرد. هر چه سعي كردم تا او را آرام كنم بي نتيجه بود. لذا من نيز جوابش را دادم.
وي ادامه داد: لحظاتي بعد در حالي كه همسرم بسيار عصباني بود به طرف اتاق رفت و با قيچي آرايشگري برگشت و با آن به طرف من حمله ور شد. من نيز پس از آنكه از ناحيه دست راست زخمي شدم قيچي را از دستش گرفتم و با چاقوي ميوه خوري چند ضربه به پهلويش زدم.
گفتني است؛ متهم ظهر ديروز وقتي در برابر قاضي ولي ا... حسيني بازپرس شعبه هفتم دادرسي جنايي تهران قرار گرفت اعترافهاي خود در پليس جنايي را تأييد كرد.

 

گروه حوادث: «جگر گوشه ام را كشتم و الان مي دانم كه زير خاك آرميده است» اين آخرين جملات پدري شكست خورده است. او مدعي است به انگيزه فساد اخلاقي، دخترش را به قتل رسانده است.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 2 بامداد يكي از روزهاي سرد زمستان سال گذشته مرد 53 ساله اي به نام «حيدرعلي» در حالي كه پيكر بي جان دختر 24 ساله اش به نام زينب را در بغل داشت، وارد بيمارستان لقمان تهران شد.
هر چند پدر زينب ادعا مي كرد كه دخترش به علت مسموميت غذايي فوت كرده، اما پزشكان معالج پس از اقدامات پزشكي به خاطر وجود آثار جراحت در گردن متوفي، مرگ وي را مشكوك تشخيص دادند و موضوع را به پليس تهران گزارش كردند.
دقايقي بعد بازپرس كشيك ويژه قتل دادسراي جنايي ناحيه 27 به همراه اكيپي از كارآگاهان دايره دهم پليس آگاهي و مأموران اداره تشخيص هويت در بيمارستان ياد شده حاضر شدند.
به دستور قاضي تحقيق، جسد براي تعيين علت تامه فوت به پزشكي قانوني منتقل شده و عامل جنايت تحت بازجويي قرار گرفت.
«حيدرعلي» باز هم ادعاي اوليه را تكرار كرد تا اينكه پزشكي قانوني طي نظريه اي علت تامه مرگ زينب را انسداد مجاري تنفسي ناشي از فشار روي عناصر حياتي گردن اعلام كرد. پس از نظر پزشكي قانوني پيرمرد لب به اعتراف گشود و گفت كه دختر جوانش را به خاطر فساد اخلاقي به قتل رسانده است.
از سوي ديگر در تحقيقات جنايي صحت ادعاي جديد متهم ثابت و مشخص شد. مقتول كه دوره متوسطه تحصيلي را گذرانده از 16 سالگي به بعد پرونده هاي متعددي از فساد اخلاقي در دادسراي ارشاد دارد.
با اين اطلاعات و يافته هاي پليسي و قضايي متهم براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامي از سوي دادسراي جنايي مجرم شناخته شده و پرونده اش براي صدور كيفر خواست به دادگاه كيفري استان ارجاع شد.
محاكمه اين مرد 53 ساله صبح ديروز در حالي در شعبه 74 دادگاه كيفري و به رياست قاضي كوه كمره اي و چهار قاضي مستشار اين دادگاه برگزار شد كه «رضوانفر» نماينده دادستان با قرائت كيفرخواست گفت: طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي اگر پدر يا مادري مرتكب قتل عمد فرزند خود شوند قصاص نخواهند شد، لذا براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامي، از هيأت قضايي تقاضاي مجازات قانوني (حبس) متهم مي شود.
در ادامه اين جلسه «حيدرعلي» متهم پرونده به دفاع از خود پرداخت و گفت: اتهام قتل عمد دخترم را قبول دارم. او شايسته مرگ بود، چون نمي توانست دست از اعمال خلاف اخلاقي اش بردارد.وي افزود: بارها از سوي دادسراي جنايي به اتهام ارتباط نامشروع با مردان هوسران به شلاق و حبس محكوم شده بود، اما بي فايده بود، چون پس از رهايي از زندان باز به رفتار زشت خود ادامه مي داد.
اين پدر شكست خورده در ادامه اظهاراتش افزود: من و دو پسرم ديگر قادر به نگهداري او در خانه نبوديم. بنابراين به عنوان آخرين راه نقشه قتل وي را كشيدم.
وي درخصوص شب حادثه گفت: ساعت دو بامداد در حالي كه زينب در خواب بود، به اتاقش رفتم و روسري او را دور گردنش انداختم و آنقدر آن را كشيدم تا جان داد.
وي در آخرين دفاع از خود گفت: از مرگ دخترم متأثرم اما چاره اي جز قتل وي نداشتم. حداقل الآن مي دانم جگر گوشه ام در زير خاك آرميده است.
گفتني است، قضات شعبه 74 به زودي رأي نهايي خود را درخصوص متهم ياد شده صادر خواهند كرد.

 

گروه حوادث: تعدادي متكدي كه در يكي از مراكز بخش خصوصي نگهداري مي شدند، به دليل عدم تأمين بودجه در خيابانهاي مشهد رها شدند.
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته تعدادي از زنان متكدي كه در مركزي با نام «طبيعت افشين مشهد» نگهداري مي شدند، به دليل تمديد نشدن قرارداد اين مركز از سوي فرمانداري مشهد، در شهر رها شدند.
اين در حالي است كه اين مركز سه سال پيش با همكاري شهرداري و فرمانداري مشهد داير و با انعقاد قراردادي با مديرعامل شركت طبيعت افشين آغاز به كار كرد و در همان سال به عنوان يكي از طرحهاي برتر كشوري نيز از سوي وزارت كشور معرفي شد.
به گفته جوادي مدير اين مركز، قرارداد يك ساله اين مركز در تاريخ 31 شهريور سال جاري به پايان رسيد و براي تصميم گيري درخصوص ادامه كار اين مركز از سوي فرمانداري مهلت دو ماهه اي به شركت داده شد، ولي به رغم گذشت دو ماه هيچ تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشد و به همين دليل روز گذشته تعدادي از زنان كه حكم آزادي آنان از سوي دادگستري صادر شده بود، در شهر رها شدند.
گزارش خبرنگار ما به نقل منابع مطلع حاكي است، مقرر شده بود كه شهرداري هزينه جمع آوري و محل نگهداري اين افراد را تقبل كرده و هزينه هاي جاري نگهداري متكديان برعهده فرمانداري بوده است.
براساس آخرين اطلاعات رسيده فرمانداري مشهد اعلام كرده است كه ظرف 24 ساعت تكليف اين مركز را مشخص خواهد كرد.قدس درخصوص جزييات وضعيت متكديان در مركز جمع آوري آنان به زودي گزارش مشروحي منتشر خواهد كرد.

 

گروه حوادث: زني كه سه شنبه شب قصد خودكشي در ميدان آزادي مشهد را داشت، با ارشاد و نصايح مأموران انتظامي از كار خود منصرف شد.
سرهنگ صلواتي زاده معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي مشهد ضمن اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار ما خاطرنشان كرد: عصر روز سه شنبه مأموران كلانتري سجاد و يگان امداد فرماندهي انتظامي مشهد از طريق تماسهاي مردمي با مركز 110 مطلع شدند كه زني خود را به بالاي تقاطع غيرهمسطح آزادي رسانده و تهديد به خودكشي مي كند.
وي افزود: مأموران انتظامي بلافاصله در محل حاضر شده و با همكاري چند تن از عابران اين زن را متقاعد كردند كه مشكلش را از راههاي قانوني پيگيري كند.
به گفته سرهنگ صلواتي زاده، وي پس از ارشاد و نصايح مأموران انتظامي متقاعد شد كه از محل پايين بيايد.
وي كه در كلانتري خود را الهه معرفي كرده بود، براي سير مراحل قضايي به كلانتري بانوان منتقل شد. اين زن كه مشخص شد نام واقعي اش راضيه مي باشد، در كلانتري بانوان عنوان كرد كه به دليل مشكلات روحي و اختلافات خانوادگي قصد خودكشي داشته است.
معاون اجتماعي فرمانده انتظامي مشهد تصريح كرد: پرونده اين زن در شعبه 35 دادياري مورد بررسي قرار گرفت و از سوي داديار مربوطه دستورات لازم براي پيگيري مشكلات وي صادر شد.

 

و قتل دختر 14 ساله ، پليس جنايي پايتخت را در مقابل پرونده اي قرار داد كه با دستگيري دو مظنون، تحقيقات براي شناسايي عامل يا عاملان اين جنايت كه بدون هيچ اجباري وارد منزل مقتوله شده اند، ادامه دارد.
به گزارش ايسنا، رئيس مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با اعلام اين خبر، گفت: زني و پسر جوانش كه ظهر روز سه شنبه 30 آبان  ماه، از آپارتمانشان در خيابان سينا واقع در خيابان نواب خارج شده بودند، ساعت 30/18 دقيقه پس از مراجعت به منزل با جسد دختر 14 ساله خانواده مواجه شدند كه با چندين ضربه چاقو به قتل رسيده بود.
وي افزود: پس از تماس خانواده اين دختر با پليس و اعلام موضوع، كارآگاهان اداره ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ به موقعيت اعزام و متوجه شدند «سوسن» دختر 14 ساله با 13 ضربه چاقو به گردن، پهلو، دست و پايش به قتل رسيده است.
براساس اين گزارش، مأموران در مقابل جنايتي قرار گرفتند كه مشخص شد: متهم يا متهمان به قتل با خانواده مقتوله آشنايي داشته و در حالي كه «سوسن» در منزل تنها بوده، بدون هيچ اجباري وارد منزل شده اند.
به گفته رئيس مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، بررسيها از محل وقوع جنايت نشان داد مقداري جواهر و وسايل تزئيني به ارزش تقريبي 500 هزار تومان نيز از منزل به سرقت رفته است.
از سوي ديگر بررسيهاي كارشناسان پزشكي قانوني نيز نشان داد مقتوله حدود ساعت 30/15 دقيقه به قتل رسيده است. با دستگيري يك مظنون 22 ساله كه به مواد مخدر اعتياد داشته و با خانواده مقتوله آشناست و مظنون 30 ساله ديگري كه او نيز با مظنون اول در ارتباط بوده، تحقيقات پليس براي شناسايي عامل يا عاملان اصلي اين جنايت ادامه دارد.
در حالي كه وقوع تجاوز به دختر نوجوان از سوي كارشناسان رد شد، انگيزه وقوع قتل، سرقت و يا خصومت قبلي با خانواده دختر احتمال داده شد.

 

گروه حوادث: دو سارق زورگير كه با توسل به زور و تهديد، طلاجات يك زن را سرقت كرده بودند، شناسايي و تحت تعقيب مي باشند.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي، سرهنگ كلمات گفت: در روز بيست و سوم آبان ماه دو نفر با سر و صورت پوشيده به منزل زن جواني كه تنها بوده، وارد و با تهديد و توسل به زور تعداد 15 عدد النگو، يك رشته گردنبند و 2 عدد انگشتر طلا را به همراه يك دستگاه تلفن همراه سرقت و متواري مي شوند.
رئيس پليس تربت جام ادامه داد: در پي وقوع اين سرقت، اين زن سريعاً مراتب را به فوريتهاي پليسي 110 گزارش كرد كه با توجه به اهميت موضوع بلافاصله اكيپهاي گشت و عمليات پليس آگاهي تربت جام تحقيقات وسيع خود را آغاز كردند و با انجام چندين شبانه روز اقدامات وسيع اطلاعاتي دو سارق را شناسايي كردند.
مأموران پس از هماهنگي با مقام قضايي منزل متهم را بازرسي كردند كه در نتيجه يك قبضه اسلحه كلت كمري با خشاب، مقدار 150 ليتر مشروبات الكلي و تعداد 88 قوطي مشروبات الكلي را كشف نمودند.
سرهنگ عليرضا كلمات به خبرنگاران گفت: كارآگاهان زبده پليس آگاهي تربت جام تحقيقات خود را براي دستگيري دو متهم پرونده ادامه مي دهند.

 

گروه حوادث: دو سارق قفل ترانسهاي برق در مشهد دستگير شدند و به چندين فقره سرقت اعتراف كردند.
به گزارش خبرنگار ما مأموران پاسگاه كاظم آباد مشهد هنگام گشت زني در ابتداي جاده قديم مشهد - قوچان دو سارق را كه مشغول شكستن قفل تابلو ترانس برق بودند مشاهده كرده و درصدد دستگيري آنان برآمدند.
برپايه اين خبر با تلاش مأموران انتظامي يك نفر از متهمان دستگير شد و از وي يك قبضه چاقو و سه عدد قفل در ترانسهاي برق كشف شد.
ادامه اين خبر حاكي است، متهم به همراه پرونده در اختيار شعبه 55 دادياري قرار گرفت و با اعتراف به جرم خود به قاضي شاكر گفت: با همكاري دوستم قفل تابلوهاي برق را سرقت كرده و به يك خريدار ضايعات مي فروختيم.
با دستور مقام قضايي همدست متهم نيز دستگير شد و وي به 6 مورد سرقت قفل با همكاري متهم اول اقرار كرد. دستگير شدگان با قرار قانوني روانه زندان شدند و تحقيق درباره جرايم احتمالي ديگر آنان ادامه دارد.

 

گروه حوادث: از سوي پليس آگاهي مشهد اعضاي يك باند كيف قاپي در مشهد شناسايي و دستگير شدند.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي، مردي به يكي از بانكهاي مشهد مراجعه و با ارايه يك برگ چك قصد نقدكردن آن را داشت كه در سيستم بانكي مشخصات اين چك در رديف چكهاي سرقتي ثبت شده بود. بنابراين اين فرد توسط پليس دستگير و در بازجوييهاي فني پليسي گفت: چك را از فرد ديگري گرفته ام. با توجه به اعترافات وي، با هماهنگي مقامهاي قضايي متهم دستگير و در بازرسي از منزل وي يك كيف زنانه نيز كشف شد. وي در بازجوييهاي پليسي گفت: كيف زنانه و محتويات آن را از فرد ديگري گرفته است كه با تحقيقات اكيپهاي اطلاعات و عمليات پليس آگاهي مشهد وي نيز شناسايي و دستگير شد. متهم دستگير شده در اعترافات ،4 همدست خود را در انجام سرقتهاي كيف قاپي معرفي كرد. با توجه به اين اعترافات سير تحقيقات پرونده سنگين تر شد، اما كارآگاهان زبده پليس آگاهي مشهد در يك اقدام ضربتي و با انجام كنترلهاي نامحسوس 4 همدست متهم را نيز شناسايي و دستگير كردند كه در بازرسي از منازل آنها اموال و اشياي سرقتي زيادي كشف شد.
بنابراين گزارش، تاكنون 30 فقره از اموال سرقتي از ناحيه اين افراد توسط مالباختگان شناسايي و به آنها تحويل شده است.
در اين ارتباط پرونده اي تشكيل و به مراجع قضايي تحويل گرديد.

 

گروه حوادث: مأموران آگاهي دامغان، يك قاتل فراري را پس از چهار سال از وقوع قتل، دستگير كردند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، مأموران آگاهي دامغان در يك عمليات غافلگيرانه فردي به نام حسين را كه چهار سال پيش دو نفر را در يك نزاع خياباني با ضربات چاقو مصدوم نموده و يكي از آنان را به قتل رسانده بود دستگير كردند.
اين گزارش حاكي است، اين فرد كه اهل و ساكن دامغان است در بازجوييهاي به عمل آمده اظهار داشت: پس از وقوع قتل، از شهرستان دامغان متواري شده و در اين مدت در يكي از شهرهاي شمالي كشور به صورت مخفيانه كار مي كرده است.
گفتني است، متهم جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.