سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي در گفتگو با ايسنا به بيان روند رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي پرداخت و با تشريح مشكلات



قضات اين مجتمع قضايي در رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي بر لزوم تعريف قانوني مشخص و روشن از جرم و مجازات اقتصادي تأكيد كرد.
دكتر الياس محمودي با بيان اينكه هيچ گونه تعريفي از جرم اقتصادي نداريم،  نداشتن تعريفي جامع از جرايم و مجازات اقتصادي را يك خلا خواند و تصريح كرد كه بايد هر چه سريعتر اين خلا رفع شود.
وي با تأكيد بر اينكه بر صدور آراي پرونده هاي اقتصادي نظارت كامل وجود دارد، گفت كه از نظارت بر آراي پرونده هاي قضايي استقبال مي كند و در دوره فعاليتش اعمال نفوذ در روند رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي را مشاهده نكرده است.
محمودي تصريح كرد كه با تغييرات جديد در مجتمع، مجرب ترين قضات، پس از رسيدگي به پرونده ها رأي صادر خواهند كرد.
وي با بيان اينكه مصمم به اعلام اسامي محكومان اقتصادي هستيم،  گفت: بدون كمترين تعارف سياسي، اجتماعي و شعاري اسامي محكومان قطعي را اعلام مي كنيم.
محمودي بر لزوم بالا بردن هزينه و مجازات فساد اقتصادي براي اين كه هيچ كس جسارت و جرأت انجام و تكرار جرم را نداشته باشد، تأكيد كرد و گفت: در حال حاضر قضات از شديدترين مجازاتها و پتانسيل قانوني براي مجرمان اقتصادي استفاده مي كنند.
وي همچنين با بيان اينكه با بزرگ نمايي پرونده هاي موجود در مجتمع اقتصادي مخالف است، تصريح كرد: در پيشگيري از هر گونه اقدامي كه نسبت به امنيت سرمايه گذاري مؤثر است، دريغ نخواهيم كرد.
محمودي از خبرگزاريها، مطبوعات و خبرنگاران خواست در پرونده هاي اقتصادي كه از حساسيت خاصي برخوردار است، در كمال تعهد و صادقانه اقدام به اطلاع رساني كنند.
سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي در ادامه با بيان اينكه فساد اقتصادي تا حدي در كشورهاي منطقه رخنه كرده است، اظهار داشت: بايد در جهت مبارزه با اين لجام گسيختگي ها به ويژه مبارزه با فساد و هرج و مرج تدابيري خاص اتخاذ كرد تا احتمال نفوذ در كشور ما از بين برود.
وي با بيان اينكه مجتمع قضايي امور اقتصادي نسبت به بزرگنمايي پرونده هاي در دست رسيدگي در اين مجتمع مخالف است اظهار داشت كه بزرگنمايي بي جهت پرونده هاي قضايي مطرح در اين مجتمع، انتظارات و توقعات مردم را در پايان پرونده بالا مي برد.
مشاور رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: قضات مجتمع قضايي امور اقتصادي در پرونده هاي مختلف از حداكثر پتانسيل قانوني و شديدترين مجازاتها براي مجرمان اقتصادي استفاده مي كنند، به طور مثال در پرونده فرودگاه پيام حداكثر مجازات پرداخت رشوه 3 سال حبس است كه براي متهم پرونده حداكثر مجازات تعيين شد يا حداكثر مجازات جرم تحصيل مال نامشروع 2 سال زندان يا دو برابر جزاي نقدي نسبت به تحصيل مال نامشروع است كه در پرونده آسونت حداكثر مجازات دو برابر جزاي نقدي تعيين شد. حال حداكثر اين مجازاتهاي قانوني مي تواند تأثيرگذار باشد يا نباشد.
رئيس سابق حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه در مورد تبصره 3 ذيل ماده 188 آيين دادرسي در امور كيفري يادآور شد: از نظر ما قانونگذار كه اين ماده قانوني را تصويب كرده است، به اثر ايجابي آن اعتقاد داشته است و بر مبناي اين اعتقاد، مسلماً اثرش را خواهد گذاشت، ولي معتقدم لازم است همانند جرايم امنيتي كه به طور مشخص تعريف شده و دادگاه ويژه دارد، جرايم اقتصادي نيز تعريف شود و براساس قانون خاص به آن رسيدگي شود.
محمودي با تأكيد بر اينكه در كنار رسيدگي به جرايم اقتصادي، حسب امر رئيس قوه قضائيه در صيانت از تماميت اموال مردم، خودمان را مسؤول مي دانيم، اظهار داشت:  در حفظ و امنيت سرمايه  و سرمايه گذاران كشور مصر هستيم و در شناسايي آسيبها نهايت سعي خود را مبذول خواهيم داشت. وي تصريح كرد: در پيشگيري از هر گونه اقدامي كه نسبت به امنيت سرمايه گذاري مؤثر است، دريغ نخواهيم كرد و با تشكيل دفتري تحت عنوان دفتر حمايت از سرمايه گذاري در محورهاي پيشگيري، آسيب شناسي و امنيت سرمايه گذاري، سياستهايي را مشخص كرديم كه آثارش در آينده ملاحظه خواهد شد.

 

* سرور هاديان
ثبت ازدواج كه مي تواند دليلي مهم براي اثبات رابطه زوجيت باشد ضرورتي است كه از ديرباز احساس مي شده است. زيرا ثبت آن سبب برخورداري زوجين از حقوق و تكاليف قانوني مي باشد كه اين امر براي نخستين بار در سال 1310 در حقوق قانوني ثبت ازدواج مورد توجه قرار گرفت.




در قانون ثبت ازدواج آمده است كه اغلب ازدواج هايي كه ثبت مي شوند به صورت دايمي است و به ندرت پيش مي آيد كه عقدي دايم در دفترخانه اي ثبت نشود، زيرا ثبت نشدن ازدواج يا عقد دايم تبعات و مجازاتهاي قانوني دارد، براي مثال در قانون مجازات اسلامي آمده است كه چنانچه مردي بدون ثبت در يكي از دفاتر رسمي به ازدواج دايم يا طلاق و يا رجوع مبادرت نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي شود.
اما آنچه در جامعه كنوني با آن مواجه ايم، بحث ازدواج موقت است كه به دليل تحولات فرهنگي و اجتماعي در جامعه گاه مورد بحث قرار گرفته است.
اگر چه بحث ازدواج موقت در شرع اسلام موضوع جديدي نيست، اما در حال حاضر آمار جدي و دقيقي از اين نوع ازدواج در دست نيست.

ازدواجهايي بدون ثبت
علي مرتضوي يكي از مشاوران حقوقي در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص مشكلات ناشي از ثبت نشدن ازدواج موقت مي گويد: در حال حاضر آمار دقيقي از اين ازدواج ها وجود ندارد و چون اغلب اين ازدواج ها پنهاني و به صورت غيررسمي انجام مي شود حتي در بسياري از موارد بين زوجين موقت يك دست نويس ساده نيز وجود ندارد، به اعتقاد من اين بسيار خطرناك مي باشد و مي تواند زمينه بسياري از مشكلات را در آينده براي آنان فراهم سازد.
وي در ادامه مي افزايد: اگر سندي يا مدركي مبني بر اين گونه ازدواج ها وجود نداشته باشد زوجه براي گرفتن حقوق مالي احتمالي خود دچار مشكل مي شود، زيرا ابتدا بايد رابطه زوجيت و حقانيت خويش را ثابت كند، سپس به پيگيري ساير مطالبات خويش بپردازد.
كه اين اثبات به طور قطع وقت طولاني و هزينه بسياري را براي زوجه در برخواهد داشت و در صورت به وجود آمدن فرزندي در اين رابطه بحث بسيار جدي تر خواهد بود، زيرا در صورت انكار زوج مشكلات بيشتري در مقابل زوجه قرار خواهد گرفت.
مرتضوي در ادامه مي گويد: اگر چه در حال حاضر با شرايط كنوني ثبت ازدواج موقت الزامي نيست و حتي ممكن است مجازاتي براي اين افراد در نظر گرفته نشود، اما پرونده هاي مختلف در دادگاههاي خانواده نشان مي دهد كه بايد به اين افراد توصيه اكيد داشت كه براي جلوگيري از عواقب ناشي از اين گونه ازدواج ها حتماً به ثبت ازدواج موقت اقدام كنند، زيرا ممكن است به لحاظ حيثيتي و يا مالي دچار مشكلاتي شوند.
اين مشاور حقوقي خاطرنشان مي كند: در حال حاضر در برخي از دفاتر اسناد رسمي كشور، دفترچه هاي مخصوصي مبني بر عقدنامه موقت وجود دارد كه در آن تمامي شرايط شرعي و قانوني - حقوقي - مالي و غير مالي را مي توان در آن با توافق طرفين پيش بيني كرد و سپس نسبت به ايجاد تعهد آن را امضا نمود يا برخي از شروط را پذيرفت و از تبعات برخي از تعهدها معاف شد. اين گونه عقدنامه هاي موقت كه به طور رسمي در دفاتر ثبت و در حضور شهود عادل و با رعايت جهات لازم انجام مي شود، داراي اعتبار و جايگاه كامل قانوني مي باشد.
اين مشاور حقوقي در خصوص تمايل نداشتن زوجه و يا زوج در تنظيم دفترچه هاي ثبت ازدواج موقت مي گويد: اگر به هر دليلي زوج يا زوجه مايل به تنظيم يك چنين دفترچه هايي نباشند مي توانند با تهيه سند عادي خصوصي بين خود و شهود عادلشان و پس از اطلاع كامل از شروط قانوني و شرعي به جاري شدن صيغه عقد نكاح اقدام نمايند و حتي شروط توافقي را براي خود در نظر بگيرند و آن را هر دو امضا كنند.

ازدواج موقت بدون جذابيت
ليلا محجوب كارشناس علوم اجتماعي در گفت و گو با خبرنگار ما مي گويد: ازدواج موقت بحث بسيار مهمي است كه در برخي از شرايط بنا به دلايلي مسكوت مانده است، اما به اعتقاد من بايد در اين خصوص به اندازه لزوم بحث و گفت و گو و اطلاع رساني كرد تا افرادي كه به هر دليل به ازدواج موقت متمايل هستند با ديده كامل و روشن به آن اقدام كنند تا در نهايت اين راه حل خودش منجر به معضلي جديد نشود.
وي در ادامه مي گويد: به نظر من آنچه امروزه در كشور ما به صورت يك معضل اجتماعي وجود دارد آگاهي نداشتن اغلب افراد جامعه از شرايط شرعي و قانوني ازدواج موقت مي باشد كه گاه عواقب جبران ناپذيري در پي دارد، براي مثال چندي پيش در يكي از دادگاههاي كيفري محاكمه متهم به قتلي برگزار شد كه قاتل ادعا مي كرد مقتوله به دليل داشتن ارتباط پنهاني با مردي ديگر بايد كشته مي شده است.
زيرا اگر چه همسر دايم او نبوده، اما همسر موقت وي بوده است و به دليل خيانت بايد كشته مي شده است. اين در حالي بود كه هيچ گونه سند مكتوبي وجود نداشت.
اين كارشناس علوم اجتماعي در ادامه مي گويد: اگر چه برخي ازدواج موقت را راه فراري براي مردان از لقب هوسراني دانسته و اين نوع ازدواج را غير حق و ناعادلانه مي دانند و معتقدند به علت تبصره شرعي بسياري از مردان از اين حق، ناعادلانه استفاده مي كنند و اگر چه، مي توان اين تفكرات را در برخي موارد به حق هم دانست، اما به راستي روشن شدن اين بحث زمان طولاني مي طلبد.
يك استاد دانشگاه در خصوص بحث ازدواج موقت مي گويد: گاه براي جوانان ايراني بحث ازدواج موقت به عنوان يك راه حل منطقي مطرح مي شود، اما به اعتقاد من جوانان ايراني به دوره اي از فرهيختگي رسيده اند كه مناسبات اجتماعي خود را همانند انسانهاي مدرن ساير نقاط دنيا براساس عقل و منطق تنظيم كنند. اگر گاه مردان ايراني هنوز در برخي از طبقات اجتماعي در لحظاتي در مقابل يك دوگانگي قرار مي گيرند، اما با اين حال ازدواج موقت برخلاف انتظار براي عموم مردم ايران جذابيت چنداني ندارد.
اين روانشناس در ادامه مي گويد: بحث ازدواج موقت در مقطعي در كشورمان به دليل رفع محدوديت ارتباط ميان دختران و پسران مطرح شد، در حالي كه در حال حاضر ديده مي شود اغلب طرفداران آن افرادي هستند كه ازدواج دايمي دارند، ازدواج و عهدي كه همواره در طول تاريخ زندگي بشر با مفاهيم والايي چون تعهد و وفاداري و... عجين شده است.

رايج شده است
عماد فروزان فرد، كارشناس حقوق در خصوص ازدواج موقت مي گويد: امروزه به دلايل متعددي كه بر سر راه ازدواج وجود دارد، ازدواج موقت رايج شده است، اگر چه اين ازدواج نيز همانند ازدواج دايم پيمان زناشويي با قيد زمان معين مي باشد كه برخي از تعهدات لازم الاجراي ازدواج دايم را ندارد.
براي مثال در ازدواج موقت صرفاً آنچه بين زن و مرد قرار گذاشته مي شود، عمل مي شود و در مدت معيني و مهر مشخص اين عقد جاري مي شود. همچنين تهيه مسكن، لباس، غذا و ديگر مايحتاج ضروري زندگي برعهده مرد نيست، اما مرد بايد مهر را پرداخت كند و در صورت وجود فرزند بايد حقوق كودكي كه متولد مي شود را همانند كودك حاصل از ازدواج دايم بپردازد.
اين كارشناس حقوق در ادامه خاطرنشان مي كند: در ازدواج موقت همانند ازدواج دايم ايام عده وجود دارد اگر چه فقها در اين خصوص آراي متفاوتي دارند.
در قانون مدني، زن و شوهر در ازدواج موقت همانند زن و شوهر دايم به حسن معاشرت دعوت شده اند و بايد همانند ازدواج دايم تمكين وجود داشته باشد تا زمينه ساز ازدواج دايم قرار گيرد.
وي در ادامه خاطر نشان مي كند: در ازدواج موقت نفقه بحث مهمي است كه برخي معتقدند در اين ازدواج زن نفقه ندارد در حالي كه واجب نبودن نفقه به معناي غيرقانوني بودن آن نيست و در اين مورد نيز قانون صراحت دارد كه زن در ازدواج موقت نفقه ندارد.
بهر حال در عرف و اجتماع ما بيشتر ازدواج هاي موقت با زنان بيوه اي مي باشد كه به نوعي به حمايت مرد نياز دارند و در بيشتر اين عقدها موضوع نفقه مدنظر قرار مي گيرد. همچنين در ازدواج موقت مي توان مانند ازدواج دايم شروط ضمن عقد گذاشت.

تهديد كانون خانواده
رؤيا صادقي، كارشناس جامعه شناسي با توجه به افزايش ازدواج موقت در حال حاضر آن را تهديدي براي كانون خانواده مي داند و مي گويد: افزايش روند ازدواج موقت در جامعه مي تواند تهديد جدي براي فروپاشي كانون خانواده ها باشد اگر چه ازدواج موقت به دليل مصالح اجتماعي، شرعاً در اسلام وجود دارد، اما هيچ گاه اين امر تشويق نشده است.
در برخي مقاطع ازدواج موقت به عنوان راه حل مناسب معضل ازدواج جوانان مطرح شد، اما متأسفانه ازدواج موقت در بين مردان همسردار نوعي سوء استفاده شرعي است كه بايد براي اين معضل راه حلي نيز انديشيد.
اين كارشناس همچنين مي گويد: در ازدواج موقت تفاوت نگرشي ژرف در ديدگاه دختران و پسران وجود دارد تا جايي كه دختران 95 الي 100 درصد با ازدواج موقت مخالف هستند و در صورتي اين ازدواج را جايز مي دانند كه خانمي سرپرست خانواده اي است و به دليل مشكل مالي افراد تحت تكفل اش به اين نوع ازدواج مجبور شود تا هزينه هاي زندگي اش تأمين گردد و برخلاف آن بين 80 تا 100 درصد آقايان موافق اين گونه ازدواج هستند، اما اگر در اين ميان صحبتي بر سر ازدواج موقت فرزندان دخترشان باشد صد درصد با اين بحث مخالفند.
به همين دليل ضروري به نظر مي رسد مسؤولان در وضعيت كنوني جامعه بسيار دقيق عمل كنند و در برخي موارد به تغيير برخي قوانين نيز بپردازند بهر حال لازم است يادآوري شود كه اسلام تعدد زوجات را فقط در مواردي استثنايي توصيه كرده است در صورتي كه در اصل اسلام نظام كمك همسري است. به اعتقاد من بايد ازدواج موقت به افراد مجرد (غيرمتأهل) محدود باشد و در موارد خاصي با اجازه همسر اول مرد متأهل بتواند ازدواج موقت داشته باشد.
اين جامعه شناس در ادامه توضيح مي دهد: به هر حال بايد بدانيم زنان به مراتب از مردان آسيب پذيرترند. اين در حالي است كه بسياري از جامعه شناسان دليل افزايش آمار طلاق را مهاجرت و افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ و مشكلات اقتصادي مي دانند.اين جامعه شناس در ادامه مي افزايد: مسايل و علل هر كدام از زناني كه ازدواج موقت را راه حل مناسب مي دانند، متفاوت است اما فقر و نبود رشد فرهنگي و هنري و خلاء عاطفي و معنوي سبب بروز اينگونه ازدواجها مي شود.
خانم صادقي مي گويد: معمولاً بعد از يك شكست و موفق نبودن در ازدواج نخست زنان دچار مشكلات عاطفي فراواني مي شوند و ترجيح مي دهند به عنوان زن دوم وارد زندگي مردي نشوند، چون معتقدند در اين صورت سبب تزلزل كيان خانواده آن مرد مي شوند.
از اين رو گاه به ازدواج موقت تسليم مي شوند و شايد به دلايل متفاوتي معتقدند شوهر دست و پاگير است و ثبت ازدواج دايم دوباره مي تواند انگ بد بودن را به آنها بزند، به همين دليل ترجيح مي دهند در صورت نداشتن تفاهم به راحتي و به دور از هياهوهاي راهروهاي دادگاه اين پيمان را پايان دهند.اين جامعه شناس در ادامه مي گويد: در هنگام ازدواج موقت معمولاً براي مردان موقعيت اجتماعي و مالي زن مهم نيست، اما براي زنان موقعيت و سطح اجتماعي، فرهنگي و مالي مرد بسيار مهم مي باشد.
آنها معمولاً سعي دارند با كسي ازدواج موقت داشته باشند كه از فرد نخست زندگي شان به مراتب بالاتر باشد.
به هر حال بحث ازدواج موقت، بحث بسيار ظريفي است كه بايد به آن از ديدگاههاي مختلف نگريست در غير اين صورت راه حل منطقي به معضلي غيرقابل كنترل مبدل خواهد شد.

چگونگي اجرا مشخص شود
حميد كاشفي، كارشناس الهيات در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص ازدواج موقت و مشكلات و مزاياي آن مي گويد: به نظر من اگر ازدواج موقت به عنوان يك راهكار مطرح مي شود، بايد چگونگي اجراي آن هم مشخص شود تا مشكلات جامعه را حل كند.
اما با توجه به آنكه پسران مجرد كمتر از مردان متأهل مي توانند اقدام به ازدواج موقت داشته باشند، پس ازدواج موقت تنها راه حل معضل و مشكلات جوانان در اين خصوص نيست، لذا بايد ديد چه راهكارهاي عملي مي توان به كار برد تا از آفتهاي ازدواج موقت در امان ماند.
اصل ازدواج در اسلام، ازدواج دايم است تا فرد بتواند هدفگذاري بلندمدت داشته باشد و زن از حقوقي مانند نفقه، مسكن و ارث بهره مند باشد در صورتي كه در ازدواج موقت چنين نيست. ازدواج موقت در كنار ازدواج دايم معنا دارد و طبق ضرورتهاي مقطعي توصيه مي شود.

 

يكي از مسايلي كه در مورد استفاده از تكنولوژي و فناوريهاي جديد بايد همواره مدنظر باشد، شناخت آسيبها و خطراتي است كه ممكن است بر اثر عدم آگاهي از نحوه استفاده اين وسايل گريبانگيرمان شود.
تكنولوژيهاي جديد به همان اندازه كه به جامعه خدمت مي نمايند و مي توانند بهره هاي فراواني را به كاربران آن برسانند در صورت عدم توجه به تهديدات جانبي به همان اندازه مشكل ساز و خطرآفرين بوده و ممكن است ضرر و زيانهاي مادي و معنوي غيرقابل جبراني را به استفاده كنندگان وارد نمايند.
با اعتقاد بر اهميت شبكه اطلاعاتي اينترنتي بايد به تهديدات آن هم توجه كرد. اغفال جوانان، فراهم كردن زمينه برقراري رابطه نامشروع، كلاهبرداري، سرقت و سوء استفاده از رمزهاي عبور كارتهاي اعتباري، جعل انواع مدارك تحصيلي، انتشار عكسهاي خانوادگي و خصوصي، مونتاژ و انتشار تصاوير مبتذل و مستهجن و... از رايج ترين جرايمي است كه از طريق اينترنت و رايانه انجام مي شود.
يكي ديگر از مشكلاتي كه امروزه متأسفانه شاهد آن هستيم، دسترسي غيرقانوني افراد به اطلاعات موجود در حافظه گوشيهاي همراه افراد و انتشار آن در جامعه به منظور هتك حيثيت افراد و يا اخاذي است.
سوء استفاده از عكسها و فيلمهاي خانوادگي و خصوصي افراد حتي توسط سارقاني كه به منازل و اماكن افراد دستبرد مي زنند، مشاهده شده است.
فرماندهي انتظامي خراسان رضوي ضمن هشدار جدي به افرادي كه آگاهانه يا ناآگاهانه با انتشار موضوعات شخصي و خصوصي افراد با آبرو و حيثيت آنان بازي مي كنند، به شهروندان اطمينان مي دهد كه اين اعمال مجرمانه از ديد كارآگاهان زبده شعبه جرايم رايانه اي معاونت آگاهي پنهان نبوده و با استفاده از بهترين متخصصان امور رايانه اي، متهمان شناسايي و به چنگال عدالت سپرده خواهند شد و اما به خانواده هاي محترم نيز توصيه مي شود:
1- حتي الامكان از تصويربرداري و ضبط صحنه هايي كه امكان سوء استفاده از آن متصور مي باشد، پرهيز نمايند.
2- بانوان محترم حتي در مجالس زنانه مراقب پوشش خود باشند، زيرا امكان سوء استفاده از تصاوير و فيلمهاي برداشته شده، متصور مي باشد.
3- باور داشته باشيد كه تكنولوژيهاي مونتاژ بسيار ساده بوده و افراد مغرض امكان سوء استفاده از هرگونه فيلم و عكس را دارند.
4- از ضبط و نگهداري عكس و فيلمهاي خانوادگي در حافظه گوشي همراه جداً خودداري نماييد، زيرا ممكن است از طريق سرقت گوشي همراه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
5- به هنگام تحويل تلفن همراه خود براي تعمير حتماً كارت حافظه گوشي خود را خارج و نزد خود نگه داريد و به تعميرگاههاي مجاز و مورد اعتماد و مطمئن مراجعه نماييد.
6- در زمان تحويل گوشي تلفن همراه براي تعمير، حتي الامكان اطلاعات مربوط به عكس و فيلم را حذف كنيد.
7- عنايت داشته باشيد كه حتي شماره تلفنهاي موجود در گوشي ممكن است از سوي افراد مغرض مورد سوء استفاده قرار گيرد.
8- از گوشي همراه خود در برابر سرقت كاملاً مراقبت نماييد.
9- به ياد داشته باشيد كه كوچك شدن دوربينهاي فيلمبرداري امكان سوء استفاده از اين تكنولوژي را در هر جلسه اي متصور مي سازد.
10- خانواده هاي محترم نسبت به كنترل رايانه و تلفنهاي همراه فرزندان به طور نامحسوس اقدام نموده و در صورت عدم آشنايي از افراد متخصص استفاده گردد.
11- والدين گرامي با ايجاد حس اعتماد و روابط دوستانه با فرزندان توصيه ها و راهنمايي لازم را در رعايت موازين شرعي، اخلاقي و قانوني استفاده از اينترنت و تلفنهاي همراه ارايه، تا از بروز مشكلات و عواقب غيرقابل جبران جلوگيري شود.
12- رعايت اخلاق اسلامي در همه حال ضامن سلامتي فرد، خانواده و جامعه خواهد بود.
13- ترس از انتشار، افشا و... نبايد موجب همكاري شما با افراد سودجو شود، زيرا تجربه نشان داده است كه سوء استفاده كنندگان از نقاط ضعف افراد سوء استفاده كرده و مبادرت به اخاذي از افراد و خانواده ها مي نمايند.
14- در صورت مواجهه با هرگونه تهديد و اطلاع از امكان سوء استفاده از عكس و فيلم و... در اسرع وقت موضوع را به پليس اطلاع داده و مطمئن باشيد نيروي انتظامي با رعايت اصل امانت داري و حفظ آبروي افراد با شناسايي مجرمان اقدامات قانوني لازم را اعمال خواهد كرد.
* معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي

 

گروه حوادث: نقشه خواستگار 26 ساله براي ازدواج با دختر يك مرد سرمايه دار با شكست مواجه شد.
اين مرد جوان وقتي اطلاع يافت كه دختر مورد علاقه اش بر سر تلفن همراه با مادرش قهر كرده است براي اين كه خانواده او را در مقابل يك عمل انجام شده قرار دهد به وي پيشنهاد ازدواج يا فرار را داد.
به گزارش خبرنگار ما، دوشنبه هشتم آذرماه جاري زن ميانسالي با مراجعه به شعبه چهارم دادياري با ارايه دادخواستي از فرار دختر 16 ساله اش به نام ترانه از منزل خبر داد.
وي در تشريح ماجرا گفت: روز گذشته من و دخترم بر سر تلفن همراه با هم مشاجره كرديم. سپس دخترم از خانه خارج شد و ديگر برنگشت.
به دستور دلداري قاضي اين شعبه، پرونده جهت پيگيري به پليس آگاهي ارجاع شد.
با آغاز تحقيقات اوليه، پليس دريافت علي پيش از اين نيز به بهانه ازدواج با سه دختر، كه وضع مالي پدرانشان عالي بوده آشنا شده اما پس از برقراري ارتباط آنان را به بهانه پاكدامن نبودن رها كرده است.
تحقيقات پليس ادامه داشت تا اين كه سه روز پس از اين حادثه، مأموران طي رديابيهاي گسترده، دريافتند كه علي دختر مورد علاقه اش را به شهرستان محمودآباد واقع در شمال كشور برده است.
در حالي كه اقدامهاي پليسي با دريافت نيابت قضايي جهت مراجعه مأموران به محمودآباد و دستگيري متهم آغاز شده بود، كارآگاهان طي تماسي از سوي خانواده ترانه اطلاع يافتند كه متهم دختر فريب خورده را به تهران برگردانده است.
بدين ترتيب با بازداشت اين دو جوان، آنان صبح پنج شنبه از سوي دلداري، قاضي شعبه ياد شده تحت بازجويي قضايي قرار گرفتند.
ترانه در اين بازجويي در تشريح ماجرا گفت: شش ماه قبل در رودهن از طريق دختر عمه ام با علي آشنا شدم. او و «سمانه» رابطه خوبي داشتند تا اين كه سه ماه قبل متوجه شدم بين آنها اختلاف پيش آمده بنابراين براي اين كه آنان را با هم آشتي بدهم با علي تماس گرفتم اما او حاضر به آشتي با سمانه نشد. او مي گفت «سمانه» پاكدامن نيست براي همين وي را ترك كرده است.
وي اضافه كرد: چند روز بعد علي تلفني با من تماس گرفت و نسبت به من ابراز علاقه كرد. من نيز از علاقه ام به او گفتم. در نتيجه ارتباط ما ادامه داشت تا اين كه صبح روز دوشنبه بر سر تلفن همراه با مادرم اختلاف پيدا كردم و از منزل خارج شدم. يك ساعت پس از خروج از منزل با علي تماس گرفتم و به او گفتم از مادرم قهر كردم. او نيز بلافاصله به من گفت: اين بهترين فرصت است. حالا كه ما مي دانيم خانواده ات با ازدواج ما مخالفت مي كنند پس بهتر است آنان را در مقابل يك كار انجام شده قرار دهيم.
اين دختر شانزده ساله همچنين گفت: علي به من دو پيشنهاد داد و از من خواست يا با وي رابطه برقرار كنم يا اينكه با وي به شمال فرار كنم.
بنابراين من كه فريب او را خورده بودم تصميم به فرار گرفتم و با هم به شهرستان محمودآباد رفتيم. يك شب آن جا مانديم و سپس به تهران آمديم و وقتي از طريق دوستانم فهميدم كه پليس به دنبال ماست مجدداً به شهرستان محمودآباد برگشتيم، اما روز چهارشنبه به تهران آمديم و به محضر رفتيم تا به عقد هم درآييم اما عاقد به علت حضور نداشتن پدرم از عقد ما خودداري كرد.
وي همچنين افزود: به دنبال اين موضوع، وقتي من با پدرم تماس گرفتم و فهميدم كه علي پيش از من با دختران ديگري ارتباط داشته اما بعد از مدتي آنها را رها كرده است به خانه برگشتم.
در ادامه اين بازجويي متهم پرونده به دفاع از خود پرداخت و گفت: قبول دارم كه با سه دختر ديگر ارتباط داشتم و سپس آنها را رها كردم اما من ترانه را دوست دارم و حاضر به ازدواج با وي هستم.
وي در خصوص پيشنهادي كه به ترانه دختر موردعلاقه اش داد، گفت: هرگز چنين پيشنهادي ندادم. او خود بارها از من خواسته بود تا با هم فرار كنيم. اما من هميشه مخالفت كردم تا اين كه روز دوشنبه تماس گرفت و مرا تهديد كرد كه اگر با وي فرار نكنم، به تنهايي اقدام به فرار مي كند بنابراين چون نمي توانستم تنهايش بگذارم، با وي به شمال رفتم.
گفتني است، متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

 

گروه حوادث: پليس ورامين اعضاي باند بزرگ اشرار و سارقان مسلح فراري را كه به صورت خانوادگي اقدام به شرارت و سرقتهاي مسلحانه مي كردند، شناسايي و دستگير كرد.
سردار زارعي، رئيس پليس استان تهران در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني پليس در تشريح اين خبر گفت: بيست و چهارمين روز آبان ماه سال جاري صاحب يك دامداري بزرگ به پليس آگاهي ورامين مراجعه كرد و اعلام داشت مقارن ساعت يك بامداد 4 سارق مسلح كه با ماسك صورت خود را پوشانده بودند، به دامداري وي واقع در روستاي حسين آباد حمله كردند و با تهديد اسلحه50 رأس احشام دامداري را به سرقت بردند.
وي ادامه داد: مالباخته در بازجويي هاي به عمل آمده از سوي مأموران اظهار داشت: سارقان مسلح در ابتدا قصد داشتند با يك دستگاه كاميون احشام را منتقل كنند كه با روشن نشدن موتور آن، خودرو را رها كرده و پس از تماس تلفني با فردي، خودروي كاميون ديگري را به محل آورده و احشام را به سرقت بردند.
با دريافت اين خبر، پليس آگاهي شهرستان در محل حادثه حاضر و در استعلام شماره خودرو كاميون رها شده دريافتند، خودرو 3 ساعت قبل از وقوع سرقت مسلحانه دامداري، از خيابان 15 خرداد ورامين به سرقت رفته است، همچنين در بازرسي از منطقه سرقت تعدادي قطعات شكسته شده الوار اتاق كاميون كه آثار رنگ آبي آن به روي ديوار دامداري به جا مانده بود، كشف و مشخص شد، كاميون حمل كننده احشام در هنگام خروج با ديوار تصادف كرده و از ناحيه در اتاق عقب دچار آسيب شده است.
رئيس پليس استان تهران در ادامه تشريح اين خبر گفت: با توجه به اهميت و حساسيت موضوع و جلوگيري از وقوع سرقتهاي مسلحانه احتمالي توسط اعضاي اين باند، اكيپ ويژه اي از مأموران پليس ورامين به سرپرستي مستقيم فرمانده انتظامي شهرستان ورامين تشكيل و تحقيقات گسترده اي در اين خصوص آغاز شد.
پليس با به كارگيري منابع اطلاعاتي تحقيقات وسيعي را در خصوص يافتن كاميون تصادفي به عنوان اولين سرنخ، اين موضوع را در دستور كار تمامي واحدهاي گشت انتظامي و آگاهي قرار داد تا اينكه سرانجام ساعت 9 صبح 5 آذرماه مأموران گشت ورامين يك دستگاه خودرو كاميون آبي رنگ را كه قصد خروج از پليس راه «قرچك- ورامين» داشت، مشاهده كردند و خودرو مورد نظر از ناحيه در اتاق عقب نيز دچار سانحه شده بود.
مأموران بلافاصله اين كاميون را متوقف و به همراه راننده خودرو به اداره آگاهي منتقل كردند، در بررسيهاي پليسي قطعات الوار پيدا شده در محل سرقت با اتاق خودرو مطابقت داده شد.
سردار زارعي خاطرنشان كرد: با روشن شدن اين موضوع راننده خودرو به نام «رضا - ق» 28 ساله مورد بازجويي هاي فني و پليسي قرار گرفت، وي ابتدا منكر هر گونه جرمي شد، ولي پس از ارايه دلايل موجود لب به اعتراف گشود و گفت: در شب سرقت فردي به نام «ذبيح ا...- ت» معروف به عباس با من تماس گرفت و با اعلام اينكه قصد جابه جايي احشام خود را دارد، از من درخواست كرد تا كاميونم را در اختيار او قرار دهم، من نيز به محل دامداري رفتم. او نيز به همراه فرزندانش، 50 رأس احشام را داخل خودرو من بارگيري كرده و به مكان نامعلومي منتقل كردند.
فرمانده انتظامي استان تهران تصريح كرد: در بررسي سوابق ذبيح ا... و سه فرزندنش مشخص شد، تمامي اعضاي اين خانواده از افراد شرور، عربده كش و بر هم زننده نظم عمومي و سارقان مسلح حرفه اي مي باشند كه داراي پرونده هاي متعدد نزاع و درگيري، شرارت و عربده كشي، شرب خمر، سرقتهاي مسلحانه با سلاحهاي گرم و تجاوز به عنف و... بوده و تحت تعقيب مراجع قضايي و پليسي نيز هستند.
وي ادامه داد: بدين ترتيب كارآگاهان با تلاشهاي گسترده و اقدامات اطلاعاتي وسيع سرانجام مخفيگاه اعضاي باند خانوادگي اشرار و سارقان مسلح را در يك دامداري واقع در دهستان «باغخواص» شناسايي كرده و با توجه به اينكه متهمان همگي مسلح به سلاح گرم و سرد بودند پس از تعقيب و مراقبتهاي لازم با حضور چندين اكيپ عملياتي در ساعت 9 شب ششم آذرماه سال جاري منطقه مورد نظر را در محاصره كامل قرار داده و در يك اقدام ضربتي همگي متهمان به نامهاي ذبيح ا...، ابوذر، مقداد، ابوالفضل و برادرزاده ذبيح ا... به نام احمد را دستگير كردند.
در بازرسي از مخفيگاه متهمان چند قبضه اسلحه، يك دستگاه خودرو خاور و يك دستگاه پژو و مبلغ 15 ميليون ريال وجه نقد و نه ميليون ريال چك كشف و ضبط شد.

 

گروه حوادث: مردي كه در پي سوءظن به همسرش او را به قتل رسانده بود، شناسايي و دستگير شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از اداره كل مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا، در پي مفقود شدن زني در شهرستان آبادان، تلاش كارآگاهان پليس براي شناسايي فرد مفقودي آغاز شد.
براساس اين گزارش، مأموران پليس در تحقيقات دريافتند كه اين زن با همسرش درگيري داشته است، بنابراين همسر وي براي تحقيقات بيشتر به اداره آگاهي فرا خوانده شد.
وي در ابتدا سعي داشت خود را ديوانه نشان دهد اما پليس پي برد كه او از سلامت عقلي برخوردار است بنابراين منزل او مورد بازرسي قرار گرفت و پليس آثار سوختگي در حياط منزل يافت.
اين مرد به نام «م» در بازجوييها ابتدا منكر هر گونه قتل شد و به پليس گفت: همسرم توسط تعداد زيادي قرص آرام بخش خودكشي كرد. صبح از خواب بيدار و با جسدش روبرو شدم.
وي افزود: از ترس خانواده ام جسد او را آتش زدم و در داخل فاضلاب پشت منزلمان انداختم.
اما مأموران پليس كه به اختلافهاي او با همسرش پي برده بودند بازجوييهاي فني را ادامه دادند تا اينكه متهم به قتل همسرش اعتراف كرد.
او درخصوص انگيزه اش از اين قتل گفت: به خاطر رفت و آمدهاي بي وقت همسرم به خارج از منزل به او مظنون شدم؛ صبح روز حادثه با هم درگير شديم و من حين عصبانيت با چكش ضربه اي به سرش وارد آوردم.
گفتني است،  با راهنمايي متهم، جسد سوخته شده مقتول كشف شد.

 

شيراز - خبرنگار قدس: واژگوني يك دستگاه خودرو نيسان حامل 20 تبعه افغان در محور سروستان - شيراز، 20 كشته و زخمي برجاي گذاشت.
به گزارش خبرنگار ما، در حادثه رانندگي كه ساعت 30/6 دقيقه صبح روز يكشنبه در 5 كيلومتري سروستان رخ داد، يك دستگاه خودروي نيسان كه 20 تبعه افغانستان سرنشين آن بودند، در پي انحراف به چپ واژگون شد.به دنبال وقوع اين حادثه، تعداد زيادي از سرنشينان مجروح شدند.
روابط عمومي اورژانس فارس در همين رابطه اعلام كرد: به دنبال وقوع اين حادثه رانندگي، مركز اورژانس 6 دستگاه آمبولانس را به محل حادثه اعزام كرد كه اولين آمبولانس در مدت 3 دقيقه پس از اعلام به محل حادثه رسيد.
بنابر آخرين گزارشهاي دريافتي، 13 مجروح اين حادثه توسط خودروهاي عبوري و آمبولانس هاي اورژانس به بيمارستانهاي نمازي و شهيد بهشتي شيراز منتقل شدند كه دو تن از آنها به علت شدت جراحات وارده فوت كردند.گفتني است، 7 مجروح ديگر اين حادثه توسط تكنسينهاي اورژانس در محل حادثه مورد درمان سرپايي قرار گرفتند.
گزارش ديگري نيز حاكي است، در يك سانحه رانندگي كه ساعت 11 صبح روز گذشته در حوالي منطقه باجگاه «محور شيراز - مرودشت» شيراز رخ داد، دو دستگاه خودرو به هم برخورد كردند و در پي آن 7 نفر مجروح شدند كه مصدومان اين حادثه نيز توسط 4 دستگاه آمبولانس اورژانس فارس به بيمارستانهاي نمازي و چمران اعزام شدند.

 

شيراز - خبرنگار قدس: با وقوع 433 فقره سرقت در شيراز، مأموران انتظامي اين شهر موفق شدند 347 فقره از اين سرقتها را كشف كنند.
سرهنگ زماني فرمانده انتظامي شيراز در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعلام اين مطلب گفت: در ماه گذشته ميزان سرقتها نسبت به مهرماه 10 درصد كاهش يافته است.
فرمانده انتظامي شيراز در ادامه از كشف 4 هزار و 940 عدد انواع سي دي و فيلم غيرمجاز خبر داد و گفت: در اين مدت 9 هزار و 900 ليتر مشروب الكلي كشف و ضبط شده است.
وي تصريح كرد: در آبان ماه 6 فقره قتل به وقوع پيوسته كه نسبت به مهرماه 25 درصد كاهش داشته است و طي اين ماه 7 قاتل دستگير شدند كه مي توان گفت دستگيري قاتلان 20 درصد زيادتر شده است، گفتني است در مهرماه نيز 5 قاتل در شيراز دستگير شده اند.
سرهنگ زماني از دستگيري 257 سارق در آبان ماه خبر داد و ادامه داد: در مهرماه 243 سارق دستگير شدند كه دستگيري سارقان 6 درصد رشد داشته است.
وي گفت: در اين مدت 1755 معتاد دستگير شدند كه نسبت به مهرماه 3 درصد كاهش داشته است. همچنين در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي مبارزه با مفاسد 841 نفر در مهرماه و 938 نفر در آبان ماه دستگير شدند كه اين آمار رشد 12 درصدي دستگيري را نشان مي دهد.
فرمانده انتظامي شيراز اظهار داشت: در آبان ماه 1400 گرم كريستال، 63 كيلوگرم ترياك و 290 گرم هرويين كشف شد كه نسبت به مهرماه 34 درصد كاهش داشته است.
سرهنگ زماني در ادامه افزود: مأموران فرماندهي انتظامي شيراز مطلع شدند كه 4 نفر اقدام به سرقت كابل مخابرات كرده اند، پس از اطلاع از اين موضوع در تحقيقات به عمل آمده، مأموران منزلي را شناسايي كردند.
وي گفت: پس از ورود مأموران به منزل 4 نفر دستگير و در بازرسي از آنجا يك تن كابل مخابرات كه توسط آنها به سرقت رفته بود، كشف شد. هم اكنون متهمان در اداره آگاهي شيراز تحت بازجويي مي باشند و تحقيقات از آنها همچنان ادامه دارد.

 

اصفهان - خبرنگار قدس: مأموران انتظامي معاونت آگاهي شهرستان اصفهان سارق حرفه اي را به نام موسي - ش 21 ساله، شناسايي و دستگير كردند.
رئيس مركز اطلاع رساني معاونت اجتماعي و ارشاد فرماندهي استان اصفهان با اعلام اين خبر افزود: در پي وقوع چندين فقره سرقت داخل خودرو در سطح كلان شهر اصفهان و همچنين شكايتهاي متعدد از سوي شهروندان در اين خصوص، بلافاصله معاونت آگاهي شهرستان با تشكيل اكيپي از مأموران مجرب، اقدامهاي اطلاعاتي خاصي را در اين زمينه آغاز كرد.
نوروزعلي رهبري در ادامه عنوان داشت: با تلاش شبانه روزي، مأموران موفق شدند سارق سابقه داري به نام موسي را شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه وي را دستگير كنند.
وي تصريح كرد: در تحقيقات به عمل آمده از متهم، نامبرده به بيش از 600 فقره سرقت از درون خودروها در سطح كلان شهر اصفهان اعتراف كرد و تاكنون تعداد يكصد و 76 نفر از مالباختگان شناسايي و سه نفر از خريداران اموال مسروقه به هويتهاي كوروش، علي و اكبر نيز در اين رابطه دستگير و به همراه پرونده تحويل مقامهاي قضايي شدند.

 

ساري - خبرنگار قدس: با تلاشهاي گسترده و شبانه روزي دايره آگاهي پليس انتظامي راه آهن شمال، سارقان سيمهاي خطوط مخابراتي راه آهن دستگير و تحويل مقامهاي قضايي شدند.
فرماندهي پليس راه آهن شمال با بيان اين مطلب گفت: در پي چندين مورد گزارش اداره كل راه آهن شمال به فرماندهي پليس مبني بر سرقت سيمهاي خطوط مخابراتي كه عموماً حد فاصل كيلومترهاي 320 تا 410 در محدوده ايستگاههاي شيرگاه تا بهشهر به وقوع پيوسته، مراتب در دستور كار دايره آگاهي اين فرماندهي قرار گرفت.
سرهنگ ناصر سماواتي افزود: اكيپهاي ضربت به طور شبانه روزي در محلهاي موردنظر حضور يافته و ضمن شناسايي محل، اقدام به كمينهاي نامحسوس كردند كه در نهايت موفق شدند سارق را در حين ارتكاب جرم در محدوده اطراف پل تجن ساري در كيلومتر 357 شناسايي و دستگير كنند.
به گفته وي، سارق مجيد - ر 31 ساله فرزند نجيب ا... با در دست داشتن آهن بر در حال جمع آوري سيمهاي مسروقه بوده كه بلافاصله نسبت به دستگيري وي اقدام و در اين خصوص پرونده اي تشكيل و تحويل مقامهاي قضايي گرديد.
همچنين در اين رابطه، در نتيجه تلاشهاي گسترده پليس راه آهن شمال، مالخر اموال مسروقه نيز به نام جمشيد. م اهل و ساكن ساري شناسايي و به مقامهاي قضايي تحويل داده شد.

 

گروه حوادث: جانشين اداره كل مبارزه با جرايم خاص پليس آگاهي ناجا با اعلام استفاده از اطلس جرم شناسي براي اولين بار در آگاهي، خاطرنشان كرد: در اين نقشه همچنين مسير وقوع و كشف 30 جرم مرتبط با آگاهي قابل رؤيت است.به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سرهنگ ساروخاني جانشين اداره كل مبارزه با جرايم خاص پليس آگاهي ناجا درخصوص به كارگيري نرم افزار«ARC VIEW» اظهار داشت: با استفاده از اين نرم افزار، نقشه اطلس جرايم تهيه شده و از روي اين نقشه مي توان تراكم و ميزان پراكندگي جرايم را در سطح كشور به تفكيك استان و شهرستان و حتي به صورت نقطه اي در يك منطقه و يا محله اي خاص، مشاهده كنيم.ساروخاني يادآور شد: در اين نقشه همچنين مسير وقوع و كشف 30 جرم مرتبط با آگاهي قابل رؤيت است، به عنوان مثال جرمي خاص در چه شهري و يا استاني وقوع و كشف شده است.
وي افزود: اين نرم افزار، تحليل اطلاعات جرم را با سرعت بيشتر امكان پذير و تمامي نقاط جرم خيز و خط سير جرم را نيز براي توزيع امكانات و منابع، مشخص مي كند.
جانشين اداره كل مبارزه با جرايم خاص آگاهي با اعلام اينكه از اواسط تابستان، آمار جرايم را از طريق اين اطلس جغرافيايي به قسمتهاي مورد نياز سازمان، ارسال خواهيم كرد، تصريح كرد: اين نرم افزار، تناقضات و اشتباهات آماري را برطرف مي كند.سرهنگ ساروخاني در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درخصوص تأثير استفاده از اين نرم افزار براي افزايش كشف و كاهش وقوع جرايم اظهار داشت: با تجزيه و تحليل جرايم در نقاط مختلف كشور حتي به صورت منطقه اي، مي توان به هدايت و كنترل تجهيزات در مناطق جرم خيز و متناسب با نوع جرم پرداخت كه اين مسأله قطعاً در پيشگيري و كشف جرم، مسؤولان نيروي انتظامي را ياري مي دهد.

 

شيراز - خبرنگار قدس: پرونده قتل دو جوان كه جسد آنها در باغي واقع در بخش افزر قير و كارزين رها شده بود از سوي مأموران انتظامي تحت رسيدگي است.
ساعت 10 شب يكشنبه، مأموران پاسگاه افزر قير و كارزين از وقوع قتلي در بخش افزر مطلع شدند.
با اعزام مأموران به محل، جسد جواني حدود 30 ساله كه از ناحيه سر و بدن به شدت آسيب ديده مشاهده شد.
در جست و جوي مأموران از درون باغ، جسد يك جوان ديگر نيز در لا به لاي درختان پيدا شد.
تحقيقات در مورد شناسايي هويت دو جسد حاكي از آن بود كه اين 2 مقتول «علي. ه» و «علي. ر» نام داشته و اهل و ساكن روستاي علامرودشت بوده اند.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي فارس، اقدامهاي قانوني در اين زمينه انجام شد و عمليات پليس براي شناسايي قاتل يا قاتلان و كشف انگيزه قتل ادامه دارد.

 

گروه حوادث: به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي طي مصاحبه اي گفت: به ميمنت ميلاد با سعادت امام رضا(ع) و براي رفاه حال شهروندان تسهيلات ويژه اي براي ترخيص موتورسيكلتهاي توقيف شده در پاركينگهاي استان خراسان رضوي در نظر گرفته شده است.
سرهنگ محمدرضا شاهرضايي ادامه داد: مالكان موتورسيكلتهايي كه به علت تخلفات راهنمايي و رانندگي وسيله نقليه شان در پاركينگ توقيف شده، مي توانند از يازدهم تا شانزدهم آذر با در دست داشتن مدارك دال بر مالكيت و اسناد قانوني لازم براي تحويل موتورسيكلتهاي خود به ستادهاي ترخيص در سطح استان مراجعه نمايند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي در اين مصاحبه به شهروندان و موتورسواران توصيه نمود تا براي تأمين امنيت جاني و مالي خود و خانواده شان نسبت به رعايت نكات ايمني و توجه به مقررات عبور و مرور توجه بيشتري داشته باشند.
وي تأكيد كرد: طرح ساماندهي ترافيك شهري و برخورد با موتورسواران متخلف همچنان در دستور كار پليس قرار دارد.

 

نخستين جلسه محاكمه متهمان پرونده ترور قاضي مقدس، معاون دادستان تهران صبح ديروز به صورت علني در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فارس، در اين جلسه كه به رياست قاضي صلواتي رئيس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به بند الف كيفرخواست متهمان رسيدگي شد.
در ابتداي اين جلسه فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسراي جنايي تهران به عنوان نماينده مدعي العموم كيفرخواست متهمان پرونده را قرائت كرد و گفت: مجيد كاووسي فر و حسين كاووسي فر به عنوان متهمان رديف اول و دوم اين پرونده هستند.
براساس كيفرخواست مجيد كاووسي فر متهم رديف اول، متهم به محاربه و افساد في الارض به خاطر مباشرت در ترور شهيد مقدس، يكي از مشتريان بانك به نام هوشنگ تلاشي و نگهبان بانك ملي شعبه نيكنام به نام استوار دوم بشير صمصامي است.
حسين كاووسي فر نيز به اتهام معاونت در ترور قاضي مقدس و قتل افسر پليس و فراهم كردن وسيله فرار پس از ترور قاضي مقدس محارب و مفسد في الارض شناخته شده است.
فخرالدين جعفرزاده در ادامه براي دو متهم تقاضاي اشد مجازات كرد.
در ادامه جلسه دادگاه نيز اولياي دم قربانيان با حضور در جايگاه با طرح شكايت خود خواستار مجازات متهمان پرونده شدند.
در ادامه قاضي صلواتي، اتهامهاي دو متهم را به آنها تفهيم كرد و از آنها خواست به دفاع از خود بپردازند.
مجيد و حسين كاووسي فر با حضور در جايگاه با قبول اتهامهاي خود، مدعي شدند نام چند مسؤول ديگر را نيز در فهرست ترور خود داشتند و در صورتي كه دستگير نمي شدند آنها را نيز ترور مي كردند.
پس از دفاعيات متهمان، وكلاي آنها لايحه دفاعيه خود را به قاضي پرونده تحويل دادند.
قاضي صلواتي در پايان با گرفتن آخرين دفاعيات متهمان، ختم رسيدگي به بند الف كيفرخواست را صادر كرد و از رسيدگي به ديگر اتهامهاي دو متهم در جلسه هاي بعدي خبر داد.
مجيد كاووسي فر، متهم رديف اول پرونده مردادماه سال 84 قاضي مقدس سرپرست دادسراي ارشاد تهران را به شهادت رساند و 22 ارديبهشت ماه در ابوظبي دستگير و به تهران منتقل شد.
متهم پس از انتقال به تهران به ترور قاضي مقدس، قتل مأمور پليس و يك مشتري بانك، چهار فقره مجروح كردن افراد با اسلحه، شركت در پنج فقره سرقت مسلحانه از بانك، سه دستگاه خودرو، سرقت اسلحه مأمور محافظ سفارت قرقيزستان، بانك صادرات و ملي و نگهداري سه اسلحه اعتراف كرد.
وي چند روز پس از ترور قاضي مقدس به ابوظبي متواري شد و تا چهار ماه قبل در اين شهر به صورت مخفيانه زندگي مي كرد كه از سوي مأموران اين شهر دستگير و ارديبهشت ماه امسال تحويل پليس ايران شد.
متهم در بازجويي ها درخصوص انگيزه اش از ترور قاضي مقدس گفته بود، در سال 83 به خاطر ارتباط نامشروع دستگير و از سوي يكي از قضات دادسراي ارشاد به جزاي نقدي محكوم شده است.
پس از صدور حكم، تصميم به انتقام گرفتم و به دليل اينكه اگر قاضي صادركننده حكم را به قتل مي رساندم مأموران به من مشكوك مي شدند تصميم به ترور رئيس مجتمع گرفتم.
روز حادثه در مقابل مجتمع كمين كردم و پس از شليك به سوي قاضي مقدس با كمك همدستم از محل فرار كردم.

 

رئيس سازمان زندانها گفت: روزانه حداقل هشت هزار تومان بابت زندانيان خرج مي كنيم و هيچ توفيقي هم در زمينه  مبارزه با مواد مخدر كسب نكرده ايم و اين ناشي از كم كاري و عدم استحكام نظامهاي اجرايي ماست.
به گزارش ايسنا، علي اكبر يساقي، رئيس سازمان زندانها گفت: پس از گذشت 27 سال از انقلاب، از مجازات حبس به صورت غيرمنطقي و به تعبير من به صورتي افراطي در قوانين كيفري استفاده شده است.طبق آمار در سال 58 جمعيت زندانها 8 هزار نفر در سال 60، 13 هزار نفر و به همين ترتيب با افزايش افراطي و غيرمنطقي امروز به 153 هزار نفر رسيده است كه اين رقم قبل از تصدي رياست قوه  قضائيه تا 183 هزار نفر هم رسيده بود.
يساقي افزود: ما در بين 10 كشور اول جهان در زمينه  تعداد زنداني هستيم، البته بخشي از دليل اين امر مربوط به حسن نيت و بخشي مربوط به عدم توجه به اين امر بوده است. در توضيح حسن نيت بايد گفت كه در سالهاي اول انقلاب به دليل حساسيتهاي موجود مجازات زندان به صورتي افراطي به كار گرفته شد و در مورد كم كاري مي توان گفت به جاي اين كه امور را با فعاليت خود تدارك كنيم به ساده ترين كارها روي آورديم. به عنوان نمونه 80 درصد از افرادي كه به دليل جرايم مواد مخدر در زندان هستند بابت عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان هستند و اينها توان پرداخت بدهي را دارند، اما ما به عنوان مجريان قانون توانايي پيدا كردن اين اموال و ضبط آنها را نداشته ايم.
نايب رئيس ستاد ديه كشور با يادآوري نابهنجاريهاي ناشي از حبس اظهار داشت: در جمهوري اسلامي سالانه 600 هزار نفر وارد زندانها مي شوند، يعني اگر هر خانواده را به طور متوسط 5 نفر حساب كنيم سه ميليون نفر از جمعيت كشور سالانه تحت تأثير نابهنجاريهاي ناشي از حبس قرار مي گيرند. خانواده  زنداني مورد تهديد و تطميع قرار مي گيرند. عقده هاي حاصل از نبود سرپرست بر نسلهاي بعدي تأثير مي گذارد، خود زنداني نيز از لحظه  ورود تا ترخيص مورد تحقير قرار مي گيرد و بعد از آزادي هم جامعه به دليل حساسيتهاي موجود به وي كار نمي دهد و خود به خود طرد مي شود و او جز اين كه به مافياي مواد مخدر و باندهاي ارتكاب جرم پناه ببرد، كاري نمي تواند انجام دهد.
رئيس سازمان زندانها گفت: جمهوري اسلامي با تحليل اين شرايط در تدوين سياستهاي كلان كشور «كاهش استفاده از مجازات زندان» را پذيرفت؛ زيرا مشاهده شد اگر اين روند ادامه يابد مضرات آن بسيار بيشتر از منافع آن است، چون قوانين كيفري هدف انتقام جويانه ندارد و ما هم اگر كاري مي كنيم بايد بر فرض خردمند بودنمان سودش بيشتر از ضرر آن باشد.
يساقي با اشاره به 5 اولويت سازمان زندانها، گفت: اولويت نخست ما كاهش استفاده از مجازات زندان است. البته اين به آن معنا نيست كه ما نسبت به امنيت حساسيت خود را از دست داده باشيم. مي گوييم اگر هشتاد درصد افراد به خاطر عجز از پرداخت در زندانند بايد سيستمها را محكم كرد تا اموال آنها يافت شود. زندان جايگاه اراذل و اوباش، قداره بندها و كساني است كه امنيت كشور را به خطر مي اندازند و ما بايد براي مجازات زندان هدفمند عمل كنيم و اين مسأله ايجاب مي كند كه در استفاده از زندان در جايگاه خود اهتمام ويژه اي به خرج دهيم.

 

گروه حوادث: اختلاف مالي بر سر مواد مخدر باز هم حادثه آفريد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 18 هشتم آذر ماه جاري با تماس يكي از مسافران، مأموران كلانتري منطقه شمشيري در جريان وقوع يك فقره نزاع منجر به قتل در ايستگاه اتوبوس مخابرات قرار گرفتند.
به دنبال اين تماس، دقايقي بعد «شاملوي احمدي» بازپرس كشيك ويژه قتل دادسراي جنايي به همراه اكيپي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي و مأموران اداره تشخيص هويت با حضور در محل حادثه تحقيقات قضايي و پليسي خود را آغاز كردند.
در تحقيقات اوليه مشخص شد مقتول كه محسن (38 ساله) نام داشت از ناحيه كتف مورد اصابت دو ضربه چاقو قرار گرفته و قبل از حضور عوامل اورژانس در صحنه، از پاي درآمده است.
بر پايه اين گزارش، شاملوي احمدي بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي تهران و قاضي تحقيق اين پرونده در خصوص اين حادثه گفت: ظاهراً مقتول در درگيري با شخصي به هويت ابوالفضل كه با وي بر سر خريد و فروش مواد مخدر اختلاف مالي داشته به قتل رسيده است.
وي در پايان با اشاره به اين كه جسد مقتول براي تعيين علت تامه فوت به پزشكي قانوني منتقل شد، افزود: هر چند كارآگاهان دايره ويژه قتل پليس آگاهي مخفيگاه متهم را شناسايي كردند، اما هنوز موفق به دستگيري نامبرده نشده اند.

 

وگروه حوادث: تحقيقات قضايي و پليسي در خصوص پرونده مردي كه ادعا مي كند فردي با اجير كردن پسر عموي خود، قصد جانش را داشته است، آغاز شد.
اين مرد 32 ساله ادعا مي كند وقتي قصد تعويض لاستيك خودروي خود را داشته، مرد اجير شده با دو آمپول محتوي خون و هوا به او حمله كرده و پس از تزريق آمپولها قصد فرار داشته كه به كمك مردم و مأموران دستگير شده است.
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه روز چهارشنبه هشتم آذرماه جاري مأموران كلانتري 138 در جريان يك نزاع خياباني در منطقه جنت آباد قرار گرفتند و به دنبال اين خبر، مأموران پس از حضور در موقعيت موردنظر، مرد 37 ساله اي را مشاهده كردند كه با تهديد چاقو قصد فرار از حلقه محاصره مردم را داشت.
بنابراين آنان قبل از وقوع هر حادثه ناگواري براي شهروندان، وارد عمل شده و وي را دستگير كردند.
با دستگيري اين مرد كه علي نام دارد، پليس وقتي در بازجويي از شاكي پرونده اطلاع يافت متهم بازداشت شده مزدور پسر عموي خود به هويت «بهرام» است و از دو سال قبل به خاطر فروش غير مجاز دارو اختلافاتي با شاكي پرونده دارد، وي را نيز دستگير كردند.
بدين ترتيب پرونده متهمان صبح ديروز براي پيگيري قضايي به دفتر «جعفري» جانشين سرپرست دادسراي جنايي تهران ارجاع شد.
«علي» يكي از متهمان اين پرونده در تشريح جزييات حادثه به قاضي جعفري گفت: روز حادثه به همراه پسر چهار ساله ام به جنت آباد رفتم تا با شاكي در خصوص طلب 78 ميليون توماني كه من و پسر عمويم از وي داريم، صحبت كنم كه در جريان صحبت ناگهان به زبان تركي چيزي به دوستانش گفت كه بلافاصله دوستانش مرا محاصره كردند و زير مشت و لگد خود گرفتند.
وي افزود: من كه مورد حمله دوستان عادل قرار گرفته بودم براي نجات جانم با چاقو آنها را تهديد كردم كه در اين هنگام مأموران در صحنه حاضر شدند و مرا دستگير كردند.
وي افزود: هرگز با آمپول محتوي خون و هوا به شاكي حمله نكردم، چون اگر چنين قصدي داشتم، پسر چهار ساله ام را با خودم به محل نمي بردم.
در ادامه متهم ديگر پرونده با رد ادعاهاي شاكي گفت: شاكي زندگي من و پسر عمويم را نابود كرده است. او با عدم پرداخت پول داروهايي كه دو سال قبل به وي تحويل داديم، براي خود خودروي پرشيا و خانه اي زيبا خريد، اما با لو دادن ما باعث بدبختي ما شد.
گفتني است، به دستور قاضي جعفري ضمن آن كه تحقيقات پليسي از متهمان پرونده ادامه دارد، شاكي نيز در اختيار پزشكي قانوني قرار گرفت تا صحت ادعايش مبني بر تزريق آمپول محتوي خون وهوا اثبات شود.

 

پسر 12 ساله اي كه به همراه خانواده اش به ميهماني رفته بود، غافل از پر بودن اسلحه به سمت دختر جوان صاحبخانه شليك كرد و وي را كشت.
به گزارش ايسنا، مأموران پاسگاه انتظامي «كوله ساره» در پي اطلاع از وقوع يك فقره قتل در روستاي «فرج آباد» واقع در 70 كيلومتري غرب شهرستان كامياران كردستان، بلافاصله به منظور بررسي موضوع به موقعيت مورد نظر اعزام شدند.
مأموران به محض حضور در محل اعلام شده با جسد زني به هويت «زمانه» با حدود 22 سال سن كه داخل مسجدي قرار گرفته بود، مواجه شدند و اين در حالي بود كه بستگانش قصد داشتند، وي را دفن كنند.
بر اين اساس، تحقيقات پليسي با توجه به وقوع قتل براي روشن شدن علت و نحوه انجام آن با احضار بستگان مقتوله آغاز شد.
در اين ميان پدر مقتول به هويت «محمد» در بازجوييهاي پليسي اظهار كرد: صبح همان روز يكي از آشنايان به اتفاق اعضاي خانواده اش براي ميهماني به منزل ما واقع در روستاي فرج آباد آمدند.
و پس از پايان ميهماني هنگامي  كه ميهمانان قصد خارج شدن از منزل را داشتند، پدر خانواده كه يك قبضه اسلحه شكاري تك لول به همراه داشت، آن را به پسر 12 ساله اش داد و خود نيز به سمت خودرواش حركت كرد.
در اين حال پسرش، اسلحه را به سمت «زمانه» گرفت و غافل از اين كه بداند يك تير داخل اسلحه است، در فاصله حدود سه متري ماشه اسلحه را فشار داد كه متعاقب آن يك تير به شكم دخترم اصابت كرد كه در دم به مرگش منجر شد.
پدر مقتول در ادامه تحقيقات اعلام كرد: با توجه به غير عمد بودن وقوع حادثه ، هيچ شكايتي از خانواده متهم ندارم و اين در حالي بود كه اظهارات وي از سوي خانواده متهم نيز تأييد شد.
بر اين اساس، جسد مقتوله براي سير مراحل قانوني به سردخانه تحويل داده شد و متهم و پدرش به دستور مقام قضايي تحت نظر هستند.

 

يك كارگر نانوايي صبح ديروز به خاطر افتادن در دستگاه خميرسازي جان سپرد.
به گزارش فارس، اين كارگر 45 ساله به نام ابوالفضل صبح روز گذشته در حال تهيه خمير نان بود كه دستش داخل همزن دستگاه خميرساز گير كرد و به داخل آن كشيده شد.
همكاران اين مرد با مشاهده اين صحنه به كمكش شتافتند، اما ابوالفضل جان سپرده بود.
با اطلاع ماجرا به پليس، گروهي از مأموران در محل حادثه در ميدان شوش حاضر شده و پس از بيرون كشيدن جسد از داخل دستگاه، آن را به پزشكي قانوني منتقل كردند.

 

گروه حوادث: فرمانده انتظامي خراسان رضوي از كشف بيش از يك تن موادمخدر در مرزهاي استان خراسان رضوي خبر داد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي، سردار فهيمي راد طي مصاحبه اي گفت: مأموران هنگ مرزي سرخس شب گذشته در پي اطلاع از ورود تعدادي قاچاقچي مسلح به مرزهاي جمهوري اسلامي ايران، به رغم برودت هوا اكيپهاي مجهز به محلهاي نفوذ احتمالي اعزام واقدام به كمين نموده كه در نهايت در ساعت دو بامداد با اشرار مسلح درگير شده اند كه در اين عمليات مأموران هنگ مرزي سرخس پس از چند ساعت درگيري و با آتش پر حجم موفق شدند در پاكسازي محل عمليات مقدار 800 كيلوگرم ترياك كشف نمايند.
سردار فهيمي راد در ادامه افزود: همچنين طي دو عمليات درگيري مسلحانه توسط هنگ مرزي خواف و تايباد بيش از 420 كيلوگرم ترياك از اشرار كشف شد.
فرمانده انتظامي استان خراسان رضوي با تقدير از تلاش مأموران جان بر كف هنگهاي مرزي خراسان رضوي در مبارزه بي امان با سوداگران مرگ و اشرار مسلح تأكيد كرد: در حال حاضر مأموران انتظامي با انجام گشتهاي انتظامي و نيز به كارگيري سيستم هاي پيشرفته راداري و انجام كمين، كنترل دقيقي را بر مرزها داشته و با هر گونه شرارت و ناامني قاطعانه برخورد مي گردد.

 

گروه حوادث: واژگوني ميني بوسي به كشته و زخمي شدن 10 سرنشين آن منجر شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي، در ساعت 50/8 روز پنج شنبه گذشته يك دستگاه ميني بوس در جاده بقمچ به چناران به علت نامعلومي واژگون شد و به داخل دره اي سقوط كرد كه در نتيجه 3 نفر از مسافران كشته و 7 نفر ديگر نيز مجروح شدند.
با گزارش حادثه به فوريتهاي پليسي بلافاصله سرويس گشتي انتظامي بقمچ پليس چناران در محل حاضر و اقدامات قانوني لازم را به عمل آوردند.
بنابر اين گزارش، تحقيقات براي روشن شدن علت حادثه و واژگوني خودرو همچنان ادامه دارد.

 

گروه حوادث: دو قاچاقچي خرده پا كه سالها به توزيع مواد مخدر اقدام مي كردند، شناسايي و به دام افتادند.
به گزارش خبرنگار ما در پي اطلاع از فعاليت دو سوداگر مرگ در محدوده پايانه مسافربري مشهد و خيابان امام رضا(ع)، مأموران ستاد پيگيري و حفاظت اجتماعي مجتمع قضايي ثامن، تحقيقاتي را در اين خصوص انجام دادند و رفت و آمد هر دو متهم را زير نظر قرار دادند.
بر پايه اين خبر پس از تأييد صحت گزارش دريافتي، اين مأموران با همكاري نيروهاي بسيجي و يكسري كارهاي اطلاعاتي هر دو نفر را دستگير و در اختيار شعبه 13 دادياري مجتمع قضايي ثامن قرار دادند.
متهمان در حضور قاضي غلامحسين ميرزايي به جرم خود اقرار كردند و گفتند حدود 12 سال است كه به توزيع مواد مخدر به صورت خرده پا در محدوده پايانه مسافربري مشهد مشغول هستند.
هر دو متهم با قرار قانوني روانه زندان شدند و تحقيق درباره جرايم آنها ادامه دارد.

 

گروه حوادث: هواگيري لوله هاي گاز باعث وقوع انفجار شديد و تخريب منزلي شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي، روز پنجشنبه گذشته يك فقره انفجار و آتش سوزي به فوريتهاي پليسي 110 نيشابور گزارش شد كه بلافاصله اكيپهاي گشت و عمليات پليس نيشابور به محل حادثه كه منزلي مسكوني در يكي از محلات شهر نيشابور بود، اعزام شدند.
بررسي هاي پليسي نشان مي داد كه منزل متعلق به زن و شوهري جوان بوده و صاحبخانه كه قصد هواگيري لوله هاي گاز منزلش را داشته، اقدام به باز كردن يكي از شيرهاي گاز آشپزخانه نموده و به علت عدم بستن شير گاز، گاز در محيط خانه منتشر شده و زماني كه صاحبخانه قصد روشن كردن كبريت را داشته، انفجار مهيبي رخ داده كه باعث تخريب ديوارهاي اين خانه شده است.
زن و شوهر جواني كه مجروح شده بودند، به مراكز درماني انتقال يافتند و اقدامات قانوني لازم از سوي پليس به عمل آمد.