|
* محمد هرمزي گروه اقتصادي:موضوع تحرك و رونق مناطق آزاد هر از گاهي مورد توجه علاقه مندان، كارشناسان و مسؤولان قرار مي گيرد تا بلكه براي يك بار هم كه شده نسبت به مشكلات اساسي كه در اين مناطق دست به گريبان است، به طور جدي اقداماتي صورت گيرد. معضلات مناطق 6 گانه آزاد (كيش، چابهار، قشم، انزلي، ارس و اروند) اگر چه ممكن است بنابر اهداف تعريف شده براي آنها با هم متفاوت باشد، اما در برخي موارد اشتراكات زيادي دارد. مناطقي كه با اهداف توسعه صنعتي ، تجارت سرمايه گذاري و صنعت توريسم ايجاد شدند تا با حذف بسياري از قيد و بندها و معضلات اساسي كه در سرزمين اصلي وجود دارد تا حدودي فرصتي بي بديل و بدون دغدغه براي توليدكنندگان، تجار، سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم كنند تا از يك سو زمينه اي براي تحرك بخشهاي مختلف اقتصادي ايجاد و از سويي به عنوان دروازه يا پل ارتباطي براي پيوند اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني ايفاي نقش كنند. با اين حال نمي توان منكر برخي توفيقات نسبي در برخي از اين مناطق شد، اما به نظر مي رسد تا رسيدن به اهداف پيش بيني شده فاصله زيادي وجود دارد.

تولد يك ابر منطقه آزاد مناطق آزاد كشور در حال حاضر داراي رقبايي نظير شيخ نشينهاي دوبي، رأس الخيمه و... است كه تا به حال سهم زيادي از جذب سرمايه گذاري هاي خارجي را به خود اختصاص داده اند، اما به واقع اين مناطق تنها رقيب جدي مناطق آزاد كشور محسوب مي شوند، بلكه نطفه رقيب اصلي مناطق آزاد ايران چندي پيش با سرمايه گذاري گسترده امارات بسته شد. خبري كه هم تكان دهنده است و هم بايد بيش از هر زمان ديگري مورد توجه مسؤولان قرار گيرد، احداث بزرگترين منطقه آزاد تجاري جهان حد فاصل دو شيخ نشين ابوظبي و دوبي با هزينه 5/2 ميليارد دلاري در دست اقدام است؛ منطقه اي كه در خود 15 شهرك صنعتي به غير از مراكز تجاري، مسكوني و آموزشي و تفريحي را در خود جاي مي دهد.فاز يك اين منطقه تا سال 2010 به بهره برداري مي رسد كه در واقع كشورمان سه سال فرصت دارد تا تحول اساسي در مناطق آزاد ايجاد كند.
آغاز يك تحرك هر چند نمي توان اقدامات قابل اعتناي دبير سابق شوراي عالي مناطق آزاد را ناديده گرفت، اما طي روزهاي اخير حداقل در حوزه مديريتي تحولاتي صورت گرفت و صلاحي جايگزين وي شد. وي در مراسم معارفه خود به نوعي از وضعيت فعلي مناطق آزاد انتقاد مي كند و مي گويد: بيش از 72 كشور در منطقه رأس خيمه امارات سرمايه گذاري كرده اند، دولت آن نيز حدود 9 ميليارد دلار براي توسعه زير ساختهاي آن هزينه كرده است. به گفته وي بايد مناطق آزاد اقتصاد ملي را با اقتصاد جهاني پيوند زند. وي خاطرنشان مي كند: انضباط مالي در دبيرخانه، مناطق آزاد و ويژه از جمله برنامه هايي است كه بايد اجرا شود. دبير شوراي عالي مناطق آزاد از معاون اجرايي رئيس جمهور نيز مي خواهد كه دولت بخشي از فرصت خود را براي تغيير استراتژي و سياست راهبردي مناطق آزاد اختصاص دهد. اظهارات صلاحي را بايد به فال نيك گرفت كه حداقل سياستهاي فعلي را ناكارآمد مي داند و خواستار تغيير استراتژي اين مناطق است تا بلكه شوراي عالي مناطق آزاد كه متشكل از چند وزارتخانه، بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي است، رويكرد تازه اي براي جان بخشيدن به اين مناطق در پيش گيرند.

آسيب شناسي مناطق آزاد اما اينكه مناطق آزاد كشور چرا تا به حال عملكرد مطلوبي نداشته اند، نماينده مردم انزلي در مجلس در پاسخ به آن مي گويد: متأسفانه مديران مناطق آزاد توجهي به زيرساختها نداشته و ندارند و معمولاً مشكلات آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، برق صنعتي و... در تمام مناطق آزاد وجود دارد. هادي حق شناس مي افزايد: با اين حال نمي توان با تغيير مديران استراتژي مناطق آزاد را تغيير داد؛ زيرا مجلس و قانونگذار براي هر كدام از اين مناطق هدف خاصي را تعيين كرده است.وي ادامه مي دهد: اينكه مديران تغيير مي كنند طبيعي است، ولي نمي توان در مناطق تغيير كاربري داد و ما هم انتظار نداريم كه تغييري از اين بابت صورت گيرد. وي تصريح مي كند: از مديران انتظار مي رود كه با امكانات موجود تسهيلات نرم افزاري، حقوقي و قانوني كه قانونگذار براي مناطق آزاد پيش بيني كرده، از جمله معافيت از ماليات و عدم اجراي قانون كار را اعمال كنند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار مي دارد: بزرگترين معضل مناطق آزاد عدم توسعه زيرساختهاست و اگر بناست تغيير و تحولي صورت گيرد، قبل از هر چيز بايد فكري براي ساخت آنها شود. وي اضافه مي كند: عدم توفيق در جذب سرمايه هاي خارجي نيز به عدم توسعه همين زيرساختها برمي گردد. وي اضافه مي كند: وقتي سرمايه گذار مشاهده مي كند كه هنوز مشكل حقوقي براي تملك زمين وجود دارد و هنوز برخي زيرساختها نظير توسعه فرودگاه، هتل، آب و برق، تلفن و... با معضلات اساسي مواجه است، به چه دليل بايد در اين مناطق سرمايه گذاري كنند! وي تأكيد مي كند: در حوزه قوانين و مقررات مناطق آزاد مشكلي وجود ندارد، بلكه عمده ترين نقطه آسيب پذير اين مناطق به عدم توسعه زيرساختها برمي گردد. وي ادامه مي دهد: اگر مشكل زيرساختها در مناطق آزاد حل گردد، قطعاً سرمايه گذاران از دوبي به اين مناطق سرازير مي شوند. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا مشكل زيرساختهاي مناطق آزاد حل نمي گردد، اذعان مي كند: دولت و مجلس منطقه اي را به عنوان منطقه آزاد اعلام مي كنند، اما بعد از آن ديگر كاري با آن ندارند، اين مسأله سبب شده كه مناطق آزاد براي توسعه زيرساختهاي خود از طريق مجاري مختلف درآمد كسب كنند كه اين وضعيت آنها را با بحران مالي مواجه كرده است.وي اضافه مي كند: ما هميشه به دنبال ايجاد مناطق آزاد بوده ايم، بدون آن كه در جهت حل مشكلات اساسي آنها اقدام كنيم. وي در خصوص ايجاد مناطق آزاد جديد تأكيد مي كند: هنوز تكليف همين 6 منطقه آزاد چندان روشن نيست تا چه رسد كه منطقه اي ديگر ايجاد شود.
فقدان منابع مالي اما اظهارات رئيس هيأت تحقيق و تفحص از مناطق آزاد نيز شنيدني است، ايرج نديمي عمده ترين موضوع عدم رشد مناطق آزاد در كشور را نبود منابع مالي و هدفهاي تعيين شده عنوان مي كند. وي تصريح مي كند: تا زماني كه مناطق آزاد براي حمايتهاي مالي با خودگرداني و برگ سبز و مانند آن اداره شوند نمي توان انتظار بيشتري داشت، زيرا عملاً مناطق آزاد در حقيقت زمان را از دست داده و نتوانستند به تناسب موقعيتهاي قاره، دنيا و همسايگان از زيرساختهاي لازم برخوردار شوند. به گفته وي اين نگراني وجود دارد كه اگر در بودجه 86 و بودجه هاي آينده حمايتهاي مالي روشني در رابطه با انجام امور معين از جمله تأمين زيرساختها صورت نگيرد، مناطق آزاد به صورت كنوني باقي مانده و به هيچ وجه نمي تواند پاسخگوي انواع نيازها و اهداف تعريف شده باشند. وي تأكيد مي كند: تاكنون نتوانسته ايم از فرصت موجود در 6 منطقه آزاد استفاده كنيم. نديمي خاطرنشان مي كند: فضا براي سرمايه گذاري در مناطق آزاد فراهم نيست و مجموعه اين فضا مربوط به بانكها، بيمه هاي داخلي و خارجي، زيرساختها و تسهيلات است كه به طرحي عميق در باب فضاسازي مناطق آزاد نياز داريم. |