|
* ناصر شهباز عليزاده نان به عنوان يك كالاي استراتژيك در كشورما در سبد غذايي خانوارهاي ايراني از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است و در فرهنگ ما ايرانيان از نان به عنوان بركت سفره ياد مي شود و هيچ وقت نمي توان از حضور نان در سفره هاي ايراني چشم پوشي

كرد.ولي افت كيفيت نانهاي توليدي در كشور بخصوص در نزديك به يك دهه اخير سبب گرديده كه سالانه 30درصد نانهاي توليدي كشور به ضايعات تبديل شود و هر ساله بيش از يك ميليارد دلار خسارت بر اقتصاد كشور تحميل كند.برخي از مسؤولان امر اين مشكل را به سنتي بودن پخت نان نسبت داده و به فكر صنعتي كردن نان در ايران افتاده اند تا بدون توجه به ذائقه و فرهنگ مردم و فرنگي كردن پخت نان از ضايعات آن بكاهند.لذا با الهام از تاريخ كشور كه از سال 1316 تا سال 1350 قبل از انقلاب در چهار مرحله توسط نخست وزيران وقت آن زمان از صدارت محمود جم و محمدرضا پهلوي با انديشه فرنگي كردن پخت نان در ايران با وارد نمودن دستگاههاي صنعتي پخت نان از كشورهاي مجارستان، آمريكا و آلمان و تأسيس كارخانه مركزي توليد نان صنعتي در محوطه سيلوي تهران و تعطيل نمودن واحدهاي نانوايي سنتي سطح شهر و تبديل دكان نانواييهاي سنتي به عامل توزيع نان صنعتي به دليل عدم استقبال عمومي و مغايرت آن با ذائقه فرهنگ مصرف مردم منجر به شكست اين طرح در ايران شد. پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، دولتمردان نظام اسلامي هم با توجه به اهميت گندم و آرد و نان و استراتژيك بودن اين ماده غذايي دولت نيز تاكنون به لحاظ ذائقه و فرهنگ تمامي مناطق كشور و مسايل اجتماعي و سياسي اين امر تاكنون سنگين ترين يارانه را به اين بخش تخصيص داده و مي دهد. متأسفانه در سالهاي 1377 و 1378 نيز بحث صنعتي كردن نان در مجلس شوراي اسلامي مطرح و نمايندگان مجلس پنجم نيز بدون انجام كار كارشناسي و بدون توجه به شكست چندين مرحله اي، طرح صنعتي كردن نان در ايران آن را تأييد و برانحلال شوراهاي آرد و نان در سراسر كشور رأي مثبت دادند كه نتيجه آن مصوبه خام، منحل شدن شوراهاي آرد و نان، افت كيفيت و افزون شدن ضايعات نان از آن به بعد در سطح كشور را بدنبال داشته است. اينك پس از گذشت هشت سال از آن تاريخ، مجدداً بحث صنعتي كردن نان در كشور در دستوركار مسؤولان البته بدون لحاظ ذائقه مردم و فرهنگ سازي لازم قرار مي گيرد كه با ذكر دلايل ذيل شكست در اجراي اين طرح نيز همانند طرحهاي شكست خورده چند مرحله اي در اندك زمان ممكن دور از ذهن نخواهد بود؛ زيرا تحميل فرهنگهاي مصرف فرنگي به مردم ايران و گسترش نانهاي صنعتي و فانتزي مغاير فرهنگ كهن ملي ايرانيان است و فرهنگ مصرف نان در هر يك از مناطق ايران با غذاهاي متداول محلي هر مناطق و نوع نان با آن غذا بستگي دارد.به عنوان مثال در آذربايجان هيچ خانواده اي را نمي توان يافت كه حداقل در هر هفته يك نوبت آبگوشت در غذاي آنها نباشد، مگر مي توان نان باگت يا بلوكه صنعتي را با آبگوشت يا ديگر غذاهاي محلي هر استان مصرف كرد و اگر چنين باشد پس ضايعات نان، ضمن اين كه با ايده صنعتي كردن كاهش نخواهد يافت، به بيش از 50 درصد در سطح كشور افزايش خواهد يافت. از طرفي صنعتي نمودن پخت نان باعث تعطيل شدن واحدهاي نانوايي و بيكار شدن طيف وسيعي از كارگران آنها را به همراه خواهد داشت كه اين خود نيز مغاير با سياستها و خط مشيهاي نظام و دولت عدالت محور دكتر احمدي نژاد درخصوص بسترسازي براي اشتغال مردم است و علاوه بر آن اقتصاد كشور را با هزينه هاي سنگين ارزي و ريالي مواجه خواهد كرد و رانت و رانت خواري را افزون و وامهاي ميلياردي و زمينهاي رايگان در اختيار برخي اشخاص با نفوذ در راستاي اجراي اين طرح قرار خواهد گرفت. چنين تصميمي راه اندازي كارخانه هايي را درپي خواهد داشت كه عدم اقبال عمومي از توليدات نان صنعتي، متصديان آن را ناگزير مي كند كه به بهانه تأمين اقساط تسهيلات دريافتي به فروش آرد به صورت قاچاق به كارخانجات نئوپان سازي و تبديل آرد به جاي نان به تخته و يا ماكاروني روي آورند. اخيراً براي احداث كارخانجات نان صنعتي در قالب بودجه سال 86 پيشنهادهايي ارايه شده و در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزي و دولت تحت بررسي است كه تسهيلاتي از حساب ذخيره ارزي، وامهاي ريالي ارزان قيمت به متقاضيان كارخانجات صنعتي پرداخت مي شود و درحال حاضر نيز از محل حساب ذخيره ارزي تسهيلاتي به متقاضيان پرداخت مي شود و حتي محدوديتي در سقف تسهيلات وجود ندارد. اين درحالي است كه نانوايي كه پس از يك عمر خدمت به مردم مي خواهد واحد خود را به يك دستگاه دوار صنعتي نان مجهز نمايد، براي دريافت تنها 20ميليون ريال وام بانكي هيچ مرجعي را پيدا نمي كند تا او را راهنمايي و از رنج كار نجات دهد و نانوايي كه پس از عمري انجام كار نانوايي سرمايه اي براي تبديل نانوايي خود و رفع نواقصات بهداشتي محل نانوايي ندارد، چگونه براساس اعلام مسؤولان امر مي تواند محل نانوايي خود را تعطيل و در كارخانجات نان صنعتي سهامدار باشد و از سويي كارگران آن چه سرنوشتي خواهند داشت و آيا اين مسايل تبعيض نبوده و دلسردي نانوايان را به همراه نخواهد داشت؟ به نظر نگارنده شايسته است دولت به جاي صنعتي كردن توليد نان و ايجاد كارخانجات نان صنعتي و به جاي برداشت از حساب ذخيره ارزي و تحمل هزينه ارزي و ريالي، به منظور حفظ ذائقه و فرهنگ مصرف مردم، صنعت را با سنت تلفيق نموده و استفاده از تكنولوژي داخلي ارزان قيمت «ماشينهاي دوار نان پزي» و بهره گيري از دستگاههاي صنعتي جهت پخت نان سنتي با كيفيت مطلوب و متناسب با شرايط و امكانات كشور و فرهنگ غذايي مناطق مختلف كه به تأييد مراكز تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي رسيده باشد با تخصيص تسهيلات اندك و ايجاد انگيزه در نانوايان فعلي آنان را مورد حمايت خود قرار دهد تا نانوايان نيز با احساس حمايت از سوي دولت به حرفه خود دلبسته و در بهبود كيفيت و پخت و عرضه نان ماكول در راستاي رضايتمندي مردم قدم بردارند. و اين تلفيق سنت و صنعت است كه مي تواند با حفظ ظاهر سنتي نانهاي كشور، عطر و طعم نانهاي قديمي را داشته باشد. از طرفي كيفيت نان به كيفيت گندم بستگي دارد و بايد كيفيت پايين گندم تبديل شده به آرد را در نامرغوبي نان مؤثر دانست. درحال حاضر قرمز بودن گندمهاي استحصالي كشاورزان در اكثر نقاط كشور كه از نظر رنگ كدر و از نظر گلوتن درصد پايين تري دارند و به لحاظ محدود بودن سيلوها در كشور، اين گندمها هم بدون استراحت لازم پس از توليد بلافاصله به كارخانجات آردسازي حمل و تبديل به آرد مي شوند، بنابراين براي رفع اين مشكل بايد كاشت گونه هاي مرغوب گندم و تهيه بذر مناسب با آب و خاك هر منطقه در كشور ترويج و توليد گندمهاي مرغوب در تمامي مناطق كشور گسترش يابد تا بعد از استراحتهاي لازم جهت استحصال آرد و تبديل آن به نان از كيفيت مناسبي برخوردار باشد تا زمينه كاهش ضايعات نانهاي توليدي فراهم گردد. با توجه به اين كه توليدات نانهاي صنعتي با آرد 24درصد سبوس گيري ممكن مي باشد و نمي توان نانهاي تمام صنعتي را با آرد 12 و يا 7درصد سبوس گيري، پخت و به مردم عرضه كرد و از سوي ديگر آردهاي تحويلي به كارخانجات نانهاي صنعتي كه از نظر سبوس گيري درصد بالايي دارند و بنابر عقيده متخصصان امور تغذيه و بهداشت، نانهايي كه از اين گونه آردها به دست مي آيد دير هضم بوده و سبب ايجاد ناراحتيهاي گوارشي و حتي چسبندگي روده در مردم خواهد شد.با اين اوصاف برنامه ريزان و سياستگذاران ايجاد كارخانجات صنعتي نان به منظور توليد نان فرنگي پاسخ قانع كننده اي براي افكار عمومي، نانوايان و كارگران زحمتكشي كه تاوان آن را خواهند پرداخت، داشته باشند.در پايان خارج از بحث صنعتي كردن نان نگارنده پيشنهاد مي نمايد، 1- آيين نامه تعزيرات ويژه گندم و آرد و نان كه در شرايط خاص در زمان جنگ تحميلي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و پس از تصويب براي اجرا به دولت ابلاغ گرديد، جوابگوي نياز جامعه امروزي ما در رابطه با گندم و آرد و نان نبوده و جرايم پيش بيني شده در آن مربوط به زمان خاص بوده كه بيش از 20سال از آن مي گذرد و مبلغ جريمه هاي پيش بيني شده ناچيز مي باشد كه جريمه اعمالي حالت بازدارندگي متخلف از انجام تخلف را ندارد و شايسته است از سوي مقامهاي مسؤول يا هيأت دولت در آيين نامه مذكور به لحاظ وضعيت كنوني جامعه بازنگري شود. 2- از زمان انحلال شوراهاي آرد و نان در سراسر كشور كه براساس مصوبه مجلس پنجم صورت گرفت تاكنون متولي خاصي براي رسيدگي واحد بر وضعيت آرد و نان در كشور نيست و نتيجه آن در چند سال گذشته به صورت شفاف مشهور بوده و سبب نارضايتي از كيفيت نان و افزايش ضايعات نان در سطح كشور گرديده و چندگانگي در امر رسيدگي و نظارت بر امور گندم و آرد و نان از سوي چند نهاد و سازمان اين مشكلات را نيز مضاعف نموده است، بنابراين لازم است شوراهاي آرد و نان همانند گذشته زيرنظر فرمانداران و يا يك سازمان ديگر احيا و يا ستادي واحد به نام تعزيرات ويژه گندم، آرد و نان به رياست فرمانداران و با تخصيص اعتبارات لازم و جذب نيروهاي موجود تعزيراتي و بازرس درحد متعارف و مورد قبول با امكانات مناسب اداري از هر حيث تشكيل گردد تا به وضعيت نابسامان كنوني رسيدگي كند كه انجام اين عمل حتي يك پنجاهم اعتبارات برداشت شده براي ارايه تسهيلات به كارخانجات صنعتي كردن نان از حساب ذخيره ارزي را به دنبال خود نخواهد داشت. |