* محمدرضا هاديل
وشورا پيش از آن كه كانوني برخاسته از قانون باشد مفهومي است كه عقل و دين بر آن صحه گذاشته است. از اين رو مطالعه در مورد شورا در منابع ديني و از بعد چالشهاي نظري جذابيتهاي خاص خود را دارد.




به راستي مفهوم شورا چيست و قوانين حاكم بر آن كدام است. به عبارت ديگر، آيا صرفاً با جمع شدن چند نفر دور هم بحث بر سر يك موضوع مي توان گفت با يك شورا مواجهيم؟ در شورا چگونه بايد حرف زد و چگونه بايد شنيد؟ پس از اين گونه بررسيهاي نظري مي توان در مورد شوراهاي اسلامي شهر و روستا پرسيد كه در دنياي امروز چگونه مي توانند كارايي داشته باشند، در چه اشكالي از حكومت وجود آنها مورد تأييد است و تصميماتشان از چه طريقي صورت عملي به خود مي گيرد؟

شورا در منابع اسلامي
و آنان كه كارشان را به مشورت يكديگر انجام مي دهند... (قرآن كريم، شوري، آيه مباركه 38)
اي پيامبر! در كارها با ايشان مشورت نما، اما آنچه خود تصميم گرفتي با توكل به خدا انجام بده (آل عمران، آيه مباركه 159)
مشورت دژي در مقابل هجوم پشيماني و مايه ايمني از سرزنش است. (پيامبر اكرم(ص))
پيش از تصميم گيري، مشورت كن و پيش از عمل بينديش. (اميرالمؤمنين علي(ع))
هيچ قومي با يكديگر مشورت نكردند مگر آن كه به راه پيشرفت خود رهنمون شدند. (امام حسن(ع))
در مشورت نخستين كسي مباش كه نظر مي دهد و از اظهارنظر ناپخته بپرهيز. (امام صادق(ع))
كسي كه مشورت كند، اگر كارش را درست انجام دهد، مردم او را بستايند و اگر به خطا رود، معذورش دارند. (امام كاظم(ع))
به اعتقاد دين پژوهان و صاحبنظران، دين مبين اسلام بيش از هر مكتب آسماني و فلسفه زميني ديگري بر مفهوم شورا تأكيد دارد، چنانچه توصيه به شورا صرفاً حالت پند و نصيحت نداشته و در هر عبارت از آيات قرآن كريم و يا سخنان پيامبر(ص) و ائمه(ع) به يكي از اصول و قواعد و نيز تبعات اين امر اشاره شده است.




با مروري بر آيات و احاديثي كه بر آنها اشاره رفت اين چند نكته قابل توجه است:
با مشورت مي توان جلوي پشيماني را گرفت و از سرزنش ديگران ايمن شد، بدان معنا كه حتي اگر در اثر مشورت نتيجه چندان درستي حاصل نشد باز حسن كار در آن است كه نمي توان يك شخص خاص را مورد اتهام قرار داد و مسؤوليت بر عهده جمع خواهد بود. با چنين پيش فرضي، از آن جا كه تمامي مشورت كنندگان- به خصوص در ساختار يك نهاد اجتماعي- خود نيز ذي نفع هستند سعي خواهند كرد كه كمترين اشتباه را مرتكب شوند.
در حديث امام حسن(ع) كه فرموده اند «هيچ قومي با يكديگر مشورت نكردند مگر آن كه به راه پيشرفت خود رهنمون شدند.» به ابعاد اجتماعي مشورت به وضوح اشاره شده و آن را به عنوان يك نهاد و كانون اجتماعي معرفي كرده است.
در سخن امام صادق(ع) نكته اي باريكتر از مو مطرح مي شود و آن اين كه «سعي نكن در مشورت نخستين كسي باشي كه نظر مي دهي» در اين عبارت پر مغز بر شنيدن بيش از گفتن در مشورت تأكيد شده است. اگر قرار است شورا جايي براي اظهارنظر شخصي صرف باشد و به همان اندازه براي شنيدن سخن ديگران اهتمام وجود نداشته باشد همان مثل معروف پيش مي آيد كه «نشستند و گفتند و برخاستند».
به طور قطع نشستن، گفتن و برخاستن مشكلي را حل نمي كند و كسي كه بر سر موضوعي مورد مشورت قرار مي گيرد و يا مشورت ديگران را طلب مي كند بايد با مغز استخوان اين نكته را درك كرده باشد كه اصل «شنيدن» بيش از «گفتن» اهميت دارد و اين همان مفهوم متعالي ديني است كه امروزه از آن با اصطلاح «گفتمان» ياد مي شود.

مشورت در زندگي شغلي
شما به عنوان يك فرد تا چه اندازه به مشورت اعتقاد داريد؟
محمدرضا همتي كارمند آموزش و پرورش در اين باره مي گويد: براي من مشورت بار مثبت رواني دارد و وجود مرا پر از انرژي مي كند. به هر حال ما در زندگي با مشكلات بسياري رو به رو مي شويم كه اگر خود تنها به جنگ اين مشكلات برويم، علاوه بر آن كه امكان شكست وجود دارد و خود را از اظهارنظر ديگران محروم كرده ايم، در طول مدتي كه با موضوع درگير هستيم با مشكلات متعدد روحي و رواني هم دست و پنجه نرم مي كنيم. در اين گونه موارد خانواده و دوستان نزديك، بهترين كساني هستند كه مي توانند ما را از تحمل بيش از حد مشكلات رها كنند، اصلاً كمترين خاصيت و اثر مشورت اين است كه لااقل وقتي براي ديگران حرف مي زنيم، سبك مي شويم.
وي در ادامه مي افزايد: انسان يك موجود جمعي است و ماهيت او در جمع تعريف مي شود و به اعتقاد من، گرايش به مشورت اولين قدم به سمت جمع گرايي و دور شدن از ماهيت خويش است و اگر غير از اين بود، آدمها دور هم جمع نمي شدند و نهاد خانواده و اجتماع را تشكيل نمي دادند. بنابراين وقتي در جمع قرار مي گيريم، يعني اين كه مشكل ديگران مشكل ماست هر چند نياز به مشورت صرفاً در شرايط دشواري زندگي بروز پيدا نمي كند، انسان براي ترقي هم نياز به مشورت دارد، همچنان كه براي تقويت وضعيتهاي خوب زندگي و تقويت نشاط و سرزندگي اش به اين مهم نيازمند است.
ميرزاپور شهروند تهراني در اين زمينه عنوان مي كند: «اول اين كه مشورت به انسان امنيت خاطر مي دهد، يعني هم از اين بعد كه با مطرح كردن مسايل اندكي آرام مي شويم. دوم آن كه مطمئن مي شويد راهي كه پيش پاي شما گذاشته شده به راه صواب نزديكتر است به خصوص اين كه مشورت در خانواده باعث مي شود كه همه اعضا از موضوع مطلع باشند و براي بهبود وضعيت تلاش كنند و يا اين كه اگر تبعات بدي در انتظار باشد، آن را تحمل نمايند.
البته اين را هم بايد عرض كنم، كسي كه درباره موضوعي از ديگران مشورت مي خواهد در نهايت بايد خود دست به انتخاب و عمل بزند، مگر در مواردي كه حركت و عمل شكل دسته جمعي به خود مي گيرد، مثل يك مشكل خانوادگي و يا يك مسأله كاري در محل كار، اما وقتي مسأله به فرد مرتبط است، آن فرد بايد تمامي نظرها را جمع كند، آنها را با هم مقايسه نمايد، تجربه هاي مشابه را در نظر بگيرد و بعد از جمع آنها و يا از ميان آنها به يك نتيجه برسد.»
برخي از شهروندان مشورت را نوعي شخصيت قائل شدن براي ديگران و نوعي احترام به تعقل خويش مي دانند.
محمديان دانشجوي رشته تاريخ در اين زمينه مي گويد: وقتي در مورد موضوعي با كسي مشورت مي كنيد دانش خود را افزايش مي دهيد، چون آدمهاي خودرأي و ديكتاتور هميشه جزو احمق ترين آدمها بوده اند، اصلاً به همين خاطر هم هست كه هيچ گاه حكومتهاي ديكتاتور نتوانسته اند قدم مثبتي بردارند و هر گاه هم از بين رفته اند هميشه در ذهن ملتها به عنوان خاطره اي تلخ از آنان ياد شده است.
بعد ديگر مشورت اين است كه شما براي فرد يا افرادي كه مورد مشورت قرار داده ايد شخصيت قائليد و سلامت عقل و روح و روان آنها را تأييد مي كنيد. از قديم هم گفته اند كه احترام، احترام مي آورد و وقتي شما با مشورت خود، ديگران را تأييد مي كنيد آنها هم شما را تأييد خواهند كرد و اين يعني يك تعامل مثبت كه اگر به صورت يك فرهنگ فراگير دربيايد، بسياري از مشكلات فردي و اجتماعي حل خواهد شد.

شورا يك كانون اجتماعي
هنگامي كه در اصل ششم قانون اساسي، در بيان اصول كلي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي، شيوه اداره امور كشور مبتني بر آراي عمومي و روش آن برگزاري انتخابات دانسته شده، به موازات اشاره به انتخاب رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از انتخاب اعضاي شوراي اسلامي نيز به عنوان ابزاري براي تحقق حاكميت مردم و تجلي اراده عمومي ياد شده است. به علاوه اين قانون، در اصل هفتم نيز شوراها را از اركان تصميم گيري و اداره امور كشور ياد كرده است، بنابراين طبيعي است وقتي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول كلي خود شورا را به عنوان ابزار تجلي اراده مردم و نهاد سياسي تصميم گيرنده مورد پذيرش قرار داد، در اصول بعدي بيشتر به آن توجه كند.
بر همين اساس، فصل هفتم اين قانون به شوراها اختصاص يافته است. در اين فصل طي اصول يكصدم تا يكصد و ششم، وظايف، چگونگي انتخاب و ساير مسايل مربوط به شوراها مشخص شده است.
با اين همه، نهاد شورا با آن درجه از اهميت عقلي و اسلامي و اين ميزان از تأكيد قانون اساسي بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلايل مختلف در 20 سال اول پس از پيروزي انقلاب چندان مورد توجه قرار نگرفت تا آن كه اولين انتخابات رسمي شوراها در چارچوب اجراي قانون اساسي روز هفتم اسفند  1377  يعني 20 سال بعد از پيروزي انقلاب در راستاي برنامه توسعه سياسي و گسترش نهادهاي مدني و مشاركت عمومي برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاي اصلي و علي البدل در شهرها و روستاها از سوي مردم برگزيده شدند و سرانجام در روز نهم ارديبهشت  1378  شوراها به طور رسمي دوره چهارساله مسؤوليت خود را براي تحقق بخشي از حاكميت مردم آغاز كردند. و اما اصول ياد شده در قانون اساسي راجع به نهاد شوراها كه مرور آنها به لحاظ بازنگري در جايگاه اين نهاد در موازين قانوني و حقوقي جالب توجه است.
در اصل يكصدم قانون اساسي آمده است: امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان و يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.
در اصل يكصد و يك آمده است: به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و دوم: شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت و مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم: استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم: به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران، دهقانان و ديگر كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و پنجم: اصل تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست.
مرجع تشخيص انصراف و ترتيب انحلال و تشكيل مجدد آنها را قانون مشخص مي كند.
همان گونه كه ملاحظه فرموديد نهاد شورا در بستر اجتماع پيش از هر چيز از آن جهت مورد تأكيد و توجه است كه مي تواند مردم سالاري را تحقق بخشد.
سيد امير حسيني كارشناس مسايل اجتماعي در اين زمينه مي گويد: جامعه شناسان مي گويند كه هر گاه پارلماني به اندازه كل جمعيت يك كشور وجود داشته باشد، آن زمان مردم سالاري واقعي تحقق پيدا كرده است. البته اين گفته نوعي اغراق است كه مي خواهد ميزان اهميت نقش مردم در سرنوشت اجتماعي شان را نشان دهد، اما همه مي دانيم كه چنين چيزي امكان پذير نيست و هيچ گاه نمي توان مجلسي طراحي كرد كه براي هر يك از افراد جامعه در آن يك صندلي در نظر گرفته شده باشد. بنابراين انتخابات برگزار مي شود تا نخبگان به نمايندگي مردم وارد مجلس شوند، در همين راستا شوراها نيز با انتخابات مردم شكل مي گيرند تا به شكلي ملموس تر مشكلات هر ناحيه شناسايي و انعكاس داده شود. اين نكته هم حايز اهميت است كه بدانيم در يك جامعه مدني به هر اندازه انتخابات مختلف برگزار شود و تشكلهاي متفاوتي شكل گيرد به همان اندازه نقاط ضعف و خلاهاي موجود پوشش داده مي شود كه انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي استان، شهر و روستا در همين راستاست.
وي وجود شورا را به مانند پلي ميان بدنه حكومت و مردم ارزيابي مي كند و مي گويد: همان طور كه اشاره شد، يك شورا در شهر يا روستا به شكل ملموس و عيني تري به مشكلات منطقه آگاه است و راه حلها را هم به عنوان يك تشكل بومي بهتر مي داند، بنابراين به مثابه يك حلقه واسط كه از وجاهت قانوني نيز برخوردار است مي تواند نقش يك پل مطمئن ميان مردم و مسؤولان اجرايي و نيروهاي فكري جامعه را بازي كند.

شورا و آموزش شهروندي
بسياري از كارشناسان مسايل اجتماعي اعتقاد دارند، آشنايي شهروندان به حقوق و وظايف خود به همان اندازه اهميت دارد كه برخورداري ايشان از يك نهاد اجتماعي به نام شورا. چرا كه رابطه دو سويه اين دو مقوله با هم مي تواند بهبود وضع اجتماعي را سبب شود. بدان معني كه اگر خود شهروندان به حقوق و وظايف خويش آشنا نباشند كمتر مي توان شاهد توفيق شوراها شد و بالعكس. موضوع مهم ديگر آن كه اطلاع رساني از سوي مطبوعات مي تواند نقش ارزنده و حياتي در اين زمينه داشته باشد تا آن جا كه بسياري از اعضاي شوراهاي شهر و روستا از خلا اطلاع رساني رنج برده و داد سخن برمي آورند، چرا كه آنها به خوبي درك كرده اند كه تسريع عملكرد مثبت شوراها و تذكر نسبت به نقاط ضعفشان از يك سو با آموزش شهروندي و ترغيب شهروندان به بهبود وضعيت اجتماعي دو مقوله اي است كه صرفاً با حلقه واسط مطبوعات به دست خواهد آمد.
چندي پيش يكي از اعضاي شوراي شهر در اين زمينه گفته بود: شهرنشيني داراي فرهنگ خاص خود است كه اگر زواياي مختلف آن از سوي رسانه ها شناسانده نشود، مشكلات شوراها و شهرداريها افزايش مي يابد. به عبارت ديگر تصميمات شوراها و شهرداريها و ارتباط آنها با رسانه ها همچون حلقه هايي هستند كه اگر به هم پيوند نخورند، استحكام نخواهند داشت.
البته منظور ما از فرهنگ شهروندي صرفاً ترويج فرهنگ شهرنشيني نيست كه در نقل قول بالا آمده است، چرا كه هر فرد در جامعه فارغ از آن كه در پايتخت زندگي مي كند يا روستا، يك شهروند است.
در راستاي همين موضوع چندي پيش در خبرها آمده بود كه شوراي شهر همدان كاركنان شهرداري اين شهر و نيز شهروندان را آموزش شهروندي مي دهد.
يك شهروند مسؤول بايد به درستي بداند كه چه برخوردي با ارباب رجوعش داشته باشد، با او چگونه حرف بزند و چگونه راهنمايي اش بكند و از همه مهمتر آن كه چگونه اطلاعات، تواناييهاي علمي و كاري خود را طبق نيازهاي روز جامعه بالاتر ببرد تا بتواند يك شهروند مفيد به حال اجتماع باشد و از سويي ديگر يك شهروند عادي و يا شهروند فارغ از مسؤوليتهاي رسمي اجتماعي بايد به حقوق، نقش اجتماعي و وظايف خود آگاه باشد. يكي از طراحان اين برنامه در شوراي شهر همدان مي گويد: گسترش شهرنشيني و افزايش تعامل ميان مردم نيازمند آموزش هاي خاص فرهنگي و اجتماعي است كه در همين راستا شوراي شهر همدان و شهرداري اقدام به آموزش شهروندان مي كند. آشنايي شهروندان به حقوق خود، معرفي وظايف شهرداري، نحوه ارتباطات شهروندان در مجتمع ها، پرداخت عوارض شهرداري و روند ساخت و سازهاي شهري از جمله مواردي است كه در بحث آموزش شهروندي به آن توجه خواهد شد. بنابراين همچنان كه ملاحظه كرديد، شوراها در جامعه ايران مي توانند مهمترين نهادهاي اجتماعي در جهت تحقق مردم سالاري ايمني باشد. براي تعالي شوراها بايد به تعالي فرهنگ شهروندي پرداخت.
براي به دست آمدن هر دو نتيجه فوق بايد مطبوعات و نقش آنها را به عنوان يك حلقه واسط جدي گرفت.