* محمدرضا سپاهي يونسي
گروه اقتصادي - براساس طرح دو فوريتي اوليه اي كه هفته پيش به هيأت رئيسه مجلس تقديم شد، نمايندگان ارايه دهنده خواستار طرح تغيير ساختار و تركيب كميسيون برنامه و بودجه و تبديل آن به كميسيون دايمي تلفيق شدند.




اين طرح كه حذف كميسيون برنامه و بودجه و تشكيل كميسيون تلفيق بودجه را دنبال مي كرد، در ادامه با رأي نياوردن دو فوريت آن، با يك فوريت به تصويب رسيد، اين در حالي است كه مجلس و كشور در آستانه فصل بودجه بوده و اين تصميم حرف و حديثهايي را به دنبال داشته است.
به اين بهانه گفت و گويي با غلامحسين مظفري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس انجام داده ايم.

* آقاي مظفري! موضوع تغييرات در كميسيون برنامه و بودجه آن هم با قيد دو فوريت اوليه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
** اين مشكل در ساختار مديريتي و اداري كشور وجود داشته كه به جاي حل مشكلات و پرداختن به آن، صورت مسأله را عوض مي كنيم، در حالي كه بايد از تجربيات گذشته استفاده كرده و با تجربه چندباره يك موضوع منابع را هدر ندهيم. در مورد تغييرات كميسيون برنامه و بودجه، همين لفظ دوفوريتي نشان دهنده عدم كار كارشناسي براي آن است، چرا كه تصميمي با اين اهميت كه تمام شؤون برنامه ريزي و مديريتي در كشور را تحت تأثير مي گذارد به زمان و كار كارشناسي متناسب نيازمند است.
اين در حالي است كه در حال حاضر تقريباً 11 كميسيون تخصصي در مجلس وجود دارد كه كميسيون برنامه و بودجه تقريباً نقش كميسيون مادر را ايفا مي كند وكاملاً فرابخشي عمل كرده، اما ساير كميسيونها عموماً به موضوعات دروني مرتبط با فعاليت خود پرداخته و وظيفه ياري به بعضي سازمانها و وزارتخانه هاي خاص را دنبال مي كنند.
در كل، مجلس در اين بحث بيشتر احساسي تصميم گرفت تا اين كه كار كارشناسي انجام دهد.
* در صورت كار كارشناسي روي اين مسأله، آيا جناب عالي با آن موافق هستيد؟
** بررسيها مشخص كننده اين وضعيت است، اما من اعتقادي به ادغام ندارم، چرا كه با ساختار فعلي مشاركت همه كميسيونها به صورت عملي در بودجه وجود دارد و از هر كميسيون به انتخاب اعضا دو نفر، در مجموع 24 نفر با خود اعضاي ثابت كميسيون برنامه و بودجه كه 23 نفر را شامل مي شود، و در مجموع 47 نفر در كميسيون تلفيق به عنوان اصلي ترين بخش تصميم گيري در مورد بودجه وجود دارند.
* با اين وجود، علت ارايه اين طرح چه بوده است؟
** اعلام اين خبر كه در طرح جديد از هر كميسيون به جاي دو نفر، سه نفر مي توانند حضور داشته باشند اين شائبه را در بين تعدادي از نمايندگان به وجود آورد كه با مطرح شدن امكان حضور آنها در اين كميسيون و در جريان جزييات بودجه قرار گرفتن، تأثيرگذاري بيشتري در بودجه خواهند داشت، در حالي كه در تدوين بودجه بحث ملي مطرح است.
اين در حالي است كه در طرح ارايه شده كميسيون برنامه و بودجه عملاً در آغاز مجلس وجود نداشته و افراد بين كميسيونهاي مختلف تقسيم مي شوند و سپس از بين آنها، حدود 37 نفر براي كميسيون تلفيق انتخاب مي شوند، در حالي كه در وضعيت فعلي دايره مشورتي نمايندگان بزرگتر و تركيب قوي تري است.
* مطرح شدن اين موضوع در آستانه رسيدگي به بودجه دولت و وارد شدن مجلس به فصل بودجه اي را چگونه ارزيابي مي كنيد و آيا در سال جاري شاهد اين تحولات خواهيم بود؟
** اين طرح قطعاً به امسال نرسيده و بررسي بودجه با تركيب سالهاي قبل انجام مي گيرد، با اين وجود اين تصميم تأثيري جدي بر كار بودجه گذاشته و به نوعي سيستم را متزلزل و فضاي رواني را تحت تأثير مي گذارد.
اگر واقعاً قصد انجام كاري در اين زمينه است بايد در اوايل سال مطرح مي شد تا قبل از فصل بودجه مورد رسيدگي و كار كارشناسي قرار گيرد.

 

* امير روحپرور
ROOHPARVAR@QUDSDAILY.COM
سالهاست كه مردم همچنان چشم انتظار اعلام نتايج تحقيق و تفحص از صنعت خودروي ايران هستند، صنعتي كه بيش از هر بخش ديگر در حوزه اقتصاد كشور، با انتقادات وسيعي مواجه شده است.
در روزهاي پاياني مجلس ششم، با تلاش برخي از نمايندگان گزارش هيأت تحقيق و تفحص در پارلمان قرائت شد، اما به دليل تغيير نمايندگان چندان اين طرح براي مردم ارمغاني به دنبال نداشت.
در مجلس هفتم نيز تحقيق و تفحص از خودروسازان پيگيري شد، اما تاكنون نتيجه آن مشخص نشده است.
واقعيت اين است كه صنعت خودروي ايران در يك دهه اخير شاهد پيشرفتهاي خيره كننده اي در بعضي از بخشها بوده كه از جمله آنها مي توان به افزايش توليد (2/1 ميليون دستگاه در سال)، ايجاد كارخانه هاي مختلف توليد خودرو در كشورهاي منطقه، گسترش صنعت قطعه سازي، توسعه صادرات محصولات توليدي، افزايش اشتغال و... اشاره كرد.
اما به رغم اين پيشرفتها، همچنان اين صنعت استراتژيك و مادر با چالشهايي دست به گريبان است.
از اين رو شاهد هستيم كه به موازات افزايش توليد خودرو، انتقادات مردم نيز گسترش چشمگيري يافته است.
بررسي انتقادات مردم بيش از هر چيز بيانگر اين موضوع است كه تاكنون به نظرات و انتقادات مصرف كنندگان توجه جدي نشده است، از اين رو آنان معتقدند كه در صنعت خودرو ايران، مصرف كننده «سلطان» نيست و خودروسازان اهميتي هم به آن نمي دهند!
نمونه اين امر را در نمايندگي هاي خودروسازان و سرگرداني مردم در اين مراكز به راحتي مي توان مشاهده كرد و يا فوت تعدادي از هموطنان را در آتش سوزي خودروهاي گروه پژو شامل 405، 206 و سمند نمونه ديگري است كه متأسفانه علي رغم اين كه راهنمايي و رانندگي، مديرعامل ايران خودرو را در اين حوادث مقصر اعلام كرد، با سكوت متوليان مواجه شده است!
اما آنچه كه بايد مورد تأكيد قرار گيرد، نقش وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي اين صنعت است، همان طور كه در پيشرفتهاي صنعت خودرو نقش اساسي داشته است، در پيگيري نكردن مطالبات مردمي نيز در اين حوزه «بازيگر» ناآشنا بوده است!
اين در حالي است كه اين وزارتخانه به راحتي مي توانسته است با فشار به خودروسازان، ضمن زمينه سازي براي ايجاد رقابت سازنده، زمينه تحقق مطالبات مردمي را نيز فراهم نمايد.
به هر حال به نظر مي رسد همان طور كه سازمان بازرسي اخيراً پيشنهاد داده است، وزارت صنايع و معادن بايد سياستهاي اجرايي متناسب براي ارتقاي كيفيت توليدات اين صنعت را در دستور كار قرار داده و با توجه به نظرات مردم، تدوين لايحه حمايت از حقوق خريداران را نيز مورد توجه جدي قرار دهد.

 

نوع ارز قيمت به ريال
دلار آمريكا  217/9
يورو  275/12
پوند انگليس  127/18
فرانك سوئيس  723/7
كرون نروژ  509/1
كرون دانمارك  647/1
درهم امارات  511/2
دينار كويت  887/31
يكصد ين ژاپن  981/7
ريال عمان  942/23
دلار كانادا  030/8
ريال قطر  532/2
دلار استراليا  284/7
ريال سعودي  458/2
قيمت طلا و سكه
قيمت به ريال
هر گرم طلاي 18 عيار  000/140
سكه بهار آزادي طرح قديم  000/1600
سكه بهار آزادي طرح جديد  000/1400
سكه نيم بهار آزادي  000/715
سكه ربع بهار آزادي  000/365

 

* دكتر مهدي تقوي
خصوصي سازي فرآيندي است كه طي آن دولت در هر سطحي، امكان انتقال وظايف و تأسيسات را به بخش خصوصي بررسي و در صورت اقتضا، نسبت به انجام چنين انتقالي اقدام مي كند.




در عرصه جهاني، خصوصي سازي وسيله اي است براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار، در صورتي كه حداقل 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصي واگذار شود از سوي ديگر، مي توان آن را به معناي انجام فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالكيت دارايي ها به بخش خصوصي تعبير كرد.
اين حوزه مهم اقتصادي در شكل ظاهري، فرآيندي است كه طي آن وظايف و تأسيسات بخش دولتي در هر سطحي به بخش خصوصي انتقال داده مي شود، اما در مفهوم حقيقي به اشاعه فرهنگي در كليه سطوح جامعه اطلاق مي گردد كه دستگاه قانونگذاري قضاييه و مجريه و تمامي آحاد يك كشور باور كنند كه كار مردم را بايد به «خود مردم» واگذاشت.
در يك تعريف كلي، خصوصي سازي شركتها و بنگاههاي اقتصادي دولت، تغيير فضاي حاكم بر فعاليت بنگاه يا شركتهاي دولتي به نحوي است كه در عين حفظ بافت اصلي فعاليت شركت، صرفاً فضاي مذكور تغيير يافته و شرايط بازار بر نحوه عملكرد بنگاه به گونه اي تأثير گذارد تا انگيزه ها و مكانيزمهاي بخش خصوصي ملاك و معيار اصلي در تصميم گيريهاي اقتصادي بنگاه باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، مي توان محورهايي چون افزايش رقابت و بهبود كارايي در مديريت و عمليات مؤسسات اقتصادي، كاهش نقش مستقيم دولت در فعاليتهاي اقتصادي، تقليل هزينه هاي بودجه اي دولت ناشي از پرداخت يارانه و هزينه هاي سرمايه اي، توسعه بازارهاي سرمايه داخلي و دستيابي به سرمايه، تكنولوژي و منابع مالي خارجي را از مهمترين هدفهاي خصوصي سازي در كشورهاي مختلف جهان برشمرد.
بايد توجه داشت كه اصلاح و محدود نمودن فعاليتهاي اقتصادي دولت تنها هنگامي عقلايي و منطقي است كه از فرايند آن نه دولتي ضعيف تر بلكه نيرومندتر، اگر چه كوچكتر،پديد آيد. پس بايد گفت، تنها اصلاح و منقبض كردن دولت در پي رشد بيش از حد و افراطي آن كافي نيست، بلكه اين اصلاح بايد به نحوي كارآمد صورت پذيرد.
از سويي ديگر، خصوصي سازي در هر كشور با توجه به سياستها، برنامه هاي اقتصادي و راهبردهاي كلي جامعه مشخص مي شود. با توجه به متفاوت بودن راهبردها و برنامه هاي اقتصادي در كشورها، در نتيجه خصوصي سازي كشورهاي مختلف با اهداف خاصي دنبال مي شود و در هر مورد ممكن است برخي از هدفها در اولويت قرار گيرد.
نگاهي به تاريخ اقتصادي جهان نشان مي دهد كه در گذشته در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، شركتهاي دولتي به عنوان ابزار و راه حل دستيابي به تخصيص بهينه منابع و حصول كارايي اقتصاد شناخته مي شدند، اما با پديد آمدن مشكلات بسيار ناشي از تخصيص نامطلوب منابع، عدم كارايي اقتصادي، زيان دهي شركتهاي دولتي و در نتيجه فشار بر بودجه عمومي دولت و منابع مالي، واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و اجراي سياستهاي خصوصي سازي طي دهه  1980 و ...  در رأس سياستهاي اصلاحي به منظور حل مشكلات اقتصادي مدنظر بوده است.
در كشورهاي صنعتي پيشرفته و توسعه يافته از نظر اقتصادي، فرايند خصوصي سازي به دنبال اهدافي مانند افزايش كارايي، كسب درآمد و كاهش بار مالي دولت مي باشد، در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه با توجه به مشكلات و شرايط توسعه نيافتگي، خصوصي سازي به دنبال اهداف وسيع تري است و به مشكلات و تنگناهاي بيشتري بايد پاسخ دهد. در اين كشورها، افزايش كارايي تخصيص منابع، استفاده بهينه از منابع مالي شركتها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصيص منابع به مكانيزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدينگي سرگردان در اقتصاد، سپردن تخصيص منابع به مكانيزم براي سرمايه گذاريهاي بلند مدت، دستيابي به فنون جديد مديريت، دسترسي به سرمايه و تكنولوژي خارجي و در نهايت هدفهاي توزيع ثروت و درآمد، از مهمترين هدفهايي است كه در روند خصوصي سازي دنبال مي شود.
گستردگي فرايند خصوصي سازي در كشورهاي مختلف، به عواملي چون توانايي بخش خصوصي، ظرفيت اجرايي دولت از لحاظ تنظيم فعاليتهاي بخش خصوصي، در زمينه ارايه كالاها و خدمات عام المنفعه و انجام امور زيربنايي و اتفاق نظر سياسي جامعه به مشاركت بخش خصوصي، بستگي دارد.
در راستاي خصوصي سازي، انتقال مالكيت و افزايش رقابت دو شرط كافي و لازم براي موفقيت خصوصي سازي و افزايش كارايي اقتصادي مي باشد كه با گستردگي و پيوستگي فرايند واگذاريها تأمين مي شوند.

 

گروه اقتصادي: محمد هرمزي- مجلس در قالب طرح رفع موانع توليد به دنبال كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي است.
عضو هيأت رئيسه كميسيون صنايع مجلس در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب افزود: در كميسيون صنايع پيشنهاد شده كه نرخ اين تسهيلات طوري كاهش يابد كه تنها سه درصد بيش از نرخ لايبور باشد.




احمد بزرگيان تصريح كرد: نرخ لايبور (نرخ سود بين بانكي) در خليج فارس حدود 5 درصد است، اما نرخ سود و تسهيلات داخل كشور 14 درصد است، بنابراين تلاش داريم كه اين نرخ را به 8 يا 9 درصد كاهش بدهيم.
وي با بيان اين كه كاهش نرخ سود تسهيلات براي بخش صنعت در قالب طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري در حال بررسي است، ادامه داد: 9 ماده از 19 شاخص طرح بررسي رفع موانع توليد به تصويب كميسيون رسيده است كه با تصويب تمام آنها بدون ارايه در مجلس به طور مستقيم به شوراي نگهبان ارسال مي شود.
وي توضيح داد: در حال حاضر اختيار اين طرح طبق اصل 85 قانون اساسي به كميسيون صنايع تفويض شده است.
وي با اشاره به اين كه شور دوم اين طرح در حال طي شدن است، در خصوص برخي شاخصهاي 19 گانه كه مورد بررسي كميسيون قرار گرفته است، تصريح كرد: بحث سوخت كارخانجات، تعيين نرخ گاز، مسايل زيست محيطي، تعرفه گمركي، استاندارد، اصلاح بخشي از قانون كار و كاهش نرخ سود تسهيلات از مواردي است كه مورد بررسي قرار گرفته است.
وي ادامه داد: اين طرح با هدف صدور سريع و سهل مجوزهاي لازم براي ايجاد و احداث صنايع در دست بررسي است.
وي خطاب به توليدكنندگان خاطرنشان كرد: اين طرح در جهت تسهيل امر توليد مطرح شده است، بنابراين آنها نبايد با گران كردن برخي محصولات خود فضاي جامعه را عليه خودشان بسيج كنند.

 

در مهرماه امسال از مجموع كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري 62 فقره كالا كه از نظر مقررات استاندارد اجباري و كيفيت مورد تأييد قرار نگرفته است، بازگشت داده شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، از تعداد كالاهاي نامرغوب مذكور 31 فقره مربوط به كالاهاي برقي و 31 فقره مربوط به كالاهاي غيربرقي است.
بر اساس اين گزارش، 2/53 درصد كالاهاي وارداتي غيراستاندارد مربوط به كشور چين بوده و آسياي شرقي با 17/8 درصد، اروپا 11/3 درصد، آمريكا 3/2 درصد، امارات متحده عربي 3/11 درصد و استراليا 6/1 درصد از مبادي نامشخص جزو توليدكنندگان اين كالاها هستند.
همچنين امارات متحده عربي با 37 درصد، چين 7/38 درصد، آسياي شرقي 13 درصد، اروپا 7/9 و استراليا 6/1 درصد مبادي حمل كالاهاي وارداتي غيراستاندارد كشور را شامل مي شوند.
گفتني است؛ بيشترين كالاهاي وارداتي غيراستاندارد از نظر مبدأ ورود امارات متحده عربي و از نظر كشور توليدكننده چين با 33 فقره بوده است.
بر اين اساس، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران وظيفه جلوگيري از ورود كالاهاي غيراستاندارد را به عهده داشته و همه كالاهاي مشمول استاندارد اجباري فقط در صورت انطباق با استانداردهاي ملي و يا استانداردهاي مورد قبول اجازه ورود به كشور را خواهد داشت.

 

برخورد شديد با نانوايي هاي متخلف و گرانفروشان نان با قطع سريع سهميه آرد نانوايي هاي متخلف، ضبط آرد موجود در نانوايي و پلمپ واحدهاي صنفي آغاز شد.
قائم مقام وزير بازرگاني در تعزيرات آرد و نان در گفتگو با ايسنا، از آغاز برخورد شديد با نانوايي هاي متخلف و گرانفروشان نان خبر داد و تأكيد كرد: با نانوايي هاي متخلف در بحث گراني نان برخورد خواهد شد، زيرا هنوز تصميم نهايي درباره اين موضوع اتخاذ نشده است.
محمود طهماسبي بر لزوم تبعيت اتحاديه نانوايان از تصميم وزارت بازرگاني تأكيد كرد و گفت: تعزيرات آرد و نان تابع وزارت بازرگاني است، لذا تلاش خواهيم كرد اتحاديه را قانع كنيم كه تا زمان اتخاذ تصميم نهايي با تعزيرات همكاري هاي لازم را انجام دهد.
وي با اشاره به پرداخت يارانه دو هزار و 600 ميليارد توماني دولت به نان افزود: با وجود حمايت هايي كه انجام مي شود از سال 81 تا به امروز همچنان از كيفيت نان و وزن آن كاسته شده و نانوايان براي كاستن از هزينه هاي خود اقدام هاي مناسبي براي افزايش كيفيت نان انجام نداده اند.
وي ادامه داد: گرانفروشي ها، كم فروشي ها و رعايت نكردن بهداشت و ديگر عوامل موجب شده است 30 درصد از نان توليدي به ضايعات تبديل شود لذا بايد اقدام هاي كارشناسي بيشتري براي رشد كيفيت نان انجام شود.
همچنين عضو انجمن اسلامي اصناف و بازار تهران با تأكيد بر اينكه عملاً با افزايش قيمت نان مخالف هستم؛ افزود: افزايش قيمت نان در چنين مقطع زماني بي تدبيري است.

 

گروه اقتصادي - هرمزي: بازار بين المللي ارز مقوله اي است كه به لحاظ تاريخي بر اقتصاد همه كشورها تحميل شده است و هيچ كشوري نمي تواند فارغ از آن باشد.




دكتر محمدحسين بحريني، در اولين سمينار آموزشي بازار فاركس (بازار بين المللي ارز) كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسي برگزار شد، افزود: بازارهاي مالي در حال حاضر مهمترين بخش اقتصاد دنيا را به خود اختصاص داده، به طوري كه به دليل سرعت و نوآوري كه در اين بازارها وجود دارد، در جايگاه نخست حوزه هاي اقتصاد قرار دارد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر وارد فضاي اقتصاد باز مي شويم و مرزها نيز برداشته شده است، به طوري كه دارايي هاي مالي در بين كشورها معامله مي شود و در واقع بازارهاي مالي وجهه بين المللي پيدا كرده است.
وي درخصوص مديريت ذخاير ارزي نيز گفت: بانكهاي مركزي بايد ذخاير ارزي خود را مديريت كنند، به گونه اي كه در اثر تغييرهاي نرخهاي برابري ارز كشورها با زيان مواجه نشود.
وي تصريح كرد: يكي از وظايف بانك مركزي مديريت ذخاير ارزي است و بانكهاي مركزي در هر كشوري اگر به اين وظيفه عمل نكند، يكي از مهمترين مأموريتهاي خود را مورد بي توجهي قرار داده است.
در ادامه اين سمينار مهندس ياسر متحدين كارشناس بازار سرمايه نيز گفت: بحث بازارهاي بين المللي حدود 5 سال است كه در داخل ايران مطرح شده، اما بيش از 10 سال است كه در دنيا مردم عادي توانسته اند، از طريق سيستم هاي الكترونيكي وارد اين بازار شوند.
وي با بيان اينكه 7 ارز بيشترين تبادل را با هم دارند، ادامه داد: در رتبه بندي حجم مبادلات بين المللي به ترتيب دلار، ين، يورو، دلار كاندا، پوند انگليس، دلار استراليا و فرانك سوئيس قرار دارد.

 

شركتهاي سرمايه گذاري در نظر دارند كه با همكاري هم به خريد شركتهاي زيان ده پرداخته و آنها را تجديد ساختار كنند.
دكتر علي رحماني، مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به نگراني سهامداران حقيقي نسبت به گسترش تابلوي چهارم، گفت: سازمان بورس هم داراي ضوابطي است؛ ماندن يك شركت در تابلو مستلزم شرايطي است، اگر شرايط از دست برود ديگر اين شركتها نمي توانند در تابلو باقي بمانند.
وي ادامه داد: اين كه تحت چه شرايطي شركتهاي سرمايه گذاري وارد شده و چگونه براي خريد شركتهاي زيان ده به توافق خواهند رسيد، جزو برنامه هاي آنهاست كه كنسرسيومي  تشكيل داده و به تصاحب شركتها خواهند پرداخت و آنها را از زيان دهي خارج خواهند كرد.

 

گروه اقتصادي: وزير راه و ترابري فلسطين اعلام كرد: رژيم صهيونيستي از واردات خودروهاي ايراني به فلسطين جلوگيري مي كند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس زياد الظاظا در ديدار با مهندس محمد رحمتي با تأكيد بر وخامت اوضاع در فلسطين خاطرنشان كرد: محاصره ظالمانه و خفقان آور رژيم صهيونيستي موجب فشار سياسي روزافزوني بر دولت و ملت فلسطين شده است.
مهندس زياد الظاظا بر كمكهاي تخصصي و فني ايران در زمينه هواپيمايي، آموزش كارشناسان فلسطيني و خلبانان و صدور گواهينامه هاي خلباني تأكيد كرد.
مهندس رحمتي نيز در اين ديدار بر همكاري هاي دو جانبه بين ايران و فلسطين تأكيد و تصريح كرد: جمهوري اسلامي آماده هرگونه كمك انسان دوستانه به ملت و دولت فلسطين است و اين را وظيفه اخلاقي خود مي داند.
وي يادآور شد: وزارت راه و ترابري آمادگي دارد در پروژه هاي زيربنايي حمل و نقل، آموزش كارشناسان و انتقال دانش فني در زمينه هاي مختلف خدمات لازم را ارايه كند.

 

نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن ادعاي ايران خودرو مبني بر اشتباه بودن بررسيهاي كارشناسي پليس راه را وارد ندانست و تأكيد كرد: مرجع تشخيص اين حوادث نمي تواند ايران خودرو باشد، زيرا اين شركت خود ذينفع است.
حميدرضا كاتوزيان در گفتگو با فارس درباره اظهارات متفاوت پليس راه و ايران خودرو در خصوص آتش سوزي خودروهاي پژو 405 كه منجر به سوختن سرنشينان اين خودروها مي شود، اظهار داشت: ايرادات كيفيتي كه به خودروهاي ساخت ايران خودرو و سايپا وارد است، در تحقيق و تفحص مجلس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بررسيها نشان مي دهد ايرادات عموماً به شركتهاي خودروسازي بر مي گردد. وي با بيان اين كه خودروسازان بايد در قبال اتفاقات به وجود آمده پاسخگو باشند، افزود: اين كه قطعه اي غيراستاندارد وارد و بر روي خودرو نصب شده، ناشي از اين است كه مسؤوليت شناسي در كشور وجود ندارد.

 

بانك مركزي اعلام كرد، اين بانك به هيچ حزب و گروه سياسي وابستگي ندارد.به گزارش مهر، بانك مركزي نسبت به هشدار محمد شاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي واكنش نشان داد.
بانك مركزي در اين خصوص تصريح كرد: اين بانك بر اساس مقررات عمل مي كند و به هيچ حزب و گروه سياسي وابستگي ندارد. اگر جز اين رويه مشاهده شد مورد به بانك مركزي اعلام شود تا اقدام فوري براي رفع آن به عمل آيد.
در ادامه، بانك مركزي با اشاره به اينكه دبيرخانه حساب ذخيره ارزي در سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دارد، خاطرنشان كرد: اين بانك بر اساس مصوبات هيأت امناي ارزي عمل مي كند و هيچ سليقه خاصي را اعمال نمي كند.