|
* زهرا شيدوش گروه اقتصادي - ليزينگ يا به تعريفي ديگر فروش انواع كالاهاي توليدي - صنعتي به صورت قسطي، در دنياي امروز نقشي محوري و غيرقابل انكاري در بازار دارد.

در حال حاضر در بسياري از جوامع پيشرفته بيش از 80 درصد مبادلات اقتصادي از كالاهاي استراتژيك نظير مسكن، خودرو، لوازم خانگي و... و همچنين ارايه خدماتي همچون بيمه با استفاده از روشهاي مختلف در قالب تسهيلات اعتباري اعم از روشهاي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، كارتهاي اعتباري و بسياري روشهاي مشابه ديگر صورت مي گيرد. در كشور ما نيز از قريب يك دهه گذشته با افزايش توليدات خاص صنعتي نظير خودرو و نياز توسعه بازار فروش و همچنين نبود نقدينگي لازم، اين موضوع مورد توجه برخي از شركتهاي خودروسازي قرار گرفت و تقريباً مي توان گفت كه صنعت ليزينگ با فروش خودروهاي قسطي به مردم در ايران شناخته شد. اكنون نيز بحث فروش مسكن و لوازم خانگي به صورت ليزينگ مطرح شده است. بنابراين با عنايت به نياز حضور لوازم و اقلام خانگي در اين عرصه و اعلام پيشنهاد دبيركل شوراي لوازم خانگي مبني بر تشكيل شركتهاي ليزينگ لوازم خانگي براي رونق اين بازار، خبرنگار ما نظرات «محمود ابطحي» عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس را جويا شد. او پيشنهاد شوراي لوازم خانگي را مبني بر تشكيل شركتهاي ليزينگ لوازم خانگي بسيار خوب و مناسب مي داند و مي گويد: به طور كلي معتقدم ليزينگ يكي از شيوه هاي مناسب و مؤثر در تأمين منابع مالي براي خريداران و تزريق درست اين منابع مالي به توليد كنندگان است. وي كه ليزينگ را مغاير با عقود اسلامي نمي داند اظهار مي دارد: ليزينگ هيچ گونه مغايرتي با عقود اسلامي و بانكداري غيرربوي ندارد و كشور ما مي تواند با ايجاد شركتهاي ليزينگ در بخشهاي مختلف نقدينگي زيادي را جذب و به خطوط توليد تزريق كند. ابطحي ادامه مي دهد: در حال حاضر در بسياري از كشورهاي دنيا براي تأمين منابع مالي پروژه هاي بزرگي مانند: صنايع دريايي، هوايي، خودروسازي و... از ليزينگ استفاده مي شود. وي قانونمند نبودن شركتهاي ليزينگ در كشور را خطرناك توصيف مي كند و مي افزايد: به دليل نبودن سيستم قانونمند براي ليزينگها در كشور، شاهديم كه ناگهان شركتهاي ليزينگ گسترش بي رويه اي پيدا كردند و هيچ گونه نظارتي نيز بر آنها انجام نشد، بنابراين برخي از آنها به طور مثال از كاهش نرخ سودي كه امسال تصويب شد، تبعيت نكرده و نمي كنند. وي تأكيد مي كند: با توجه به اين كه كار نظارت بر شركتهاي ليزينگ به عهده بانك مركزي مي باشد، اگر بر آنها نظارتي صورت نگيرد مي توانند از صندوقهاي قرض الحسنه اي كه بدون مجوز و بي حساب و كتاب وارد بازار پولي كشور شدند، خطرناكتر و آسيب رسان تر باشند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد قانونمند نشدن شركتهاي ليزينگ در كشور مي گويد: مدتها پيش مجلس قانوني را براي بازارهاي غيرمتشكل پولي مانند: ليزينگها و صندوقهاي قرض الحسنه تصويب كرد و آن را به بانك مركزي ابلاغ كرد تا آيين نامه هاي اجرايي آن را تهيه كند و بانك مركزي نيز پيش نويسي تهيه كرده است، اما هنوز در كارگروههاي ذي ربط هيأت دولت مانده است و هنوز آيين نامه اي به تصويب نرسيده تا اجرا شود. بنابراين ليزينگها به صورت لجام گسيخته اي مشغول به فعاليت هستند. ابطحي ادامه مي دهد: اگر هر چه زودتر آيين نامه اجرايي در مورد بازار غيرتشكل پولي تصويب شود، بسياري از نارساييهايي كه در ليزينگها وجود دارد رفع مي شود و نظارت بر آنها نيز مانع از تخلف ليزينگها مي شود. وي تأكيد مي كند: قانونمند كردن ليزينگها يكي از مواردي است كه بايد به سرعت انجام شود، زيرا ليزينگها هيچ گونه وحدت رويه ندارند و اگر اختلافي بين اين شركتها با مشتري به وجود آيد چون قانوني وجود ندارد قاضي نمي تواند رأي درستي صادر كند. وي در رابطه با نياز ليزينگها به منابع مالي مي گويد: ليزينگها براي اين كه بتوانند به مشتري خدمات مطلوب ارايه دهند نياز به تجهيز منابع مالي دارند. عضو كميسيون مجلس مي گويد: قانونمند شدن ليزينگها تأثير بسيار مثبتي در بازار مصرف كالاهاي داخلي و بازاريابي صادراتي كالاهاي كشور خواهد داشت. وي مي گويد: در حال حاضر كشورهاي منطقه حدود 800 تا 900 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته اند و اين كشورها خودشان قادر به جذب اين درآمد نيستند و نيز نسبت به كشورهاي غربي بي اعتماد هستند، در نتيجه كشوري مثل ايران مي تواند از طريق همين شركتهاي ليزينگ منابع خوبي را جذب و كالاهاي ايراني را صادر كند. وي ادامه مي دهد: با قانون مند شدن ليزينگها، بخش عمده اي از مشكلات مربوط به انباشت كالاها و محصولات لوازم خانگي در كشور مي تواند حل شود و مردمي كه نيازمند اين كالاها هستند، اما از وضعيت مالي خوبي برخوردار نيستند، مي توانند از اين خدمات استفاده كنند. ابطحي تأكيد مي كند: اگر ليزينگها قانون مند شوند ما شاهد توسعه صنايع خواهيم بود. |