ابراهيم شيباني با تأكيد بر اينكه بنا به مصلحت كشور، نظام پرداختها را به سوي پراكندگي انواع ارزها و نه فقط يورو هدايت مي كنيم، اعلام كرد: ارزهاي مختلفي را در اين خصوص به كار مي گيريم و همچنين برخي از بانكهاي خارجي درخواست كرده اند مبادلاتشان با



ايران با يورو و ساير ارزها صورت گيرد. به گزارش مهر، رئيس كل بانك مركزي در حاشيه همايش بررسي چالشهاي بانكداري بدون ربا در جمع خبرنگاران افزود: نگهداري انواع ارزها در ايران انجام مي شود و تنها يك ارز نگهداري نمي شود.
شيباني موجودي فعلي حساب ذخيره ارزي كشور را 10 ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: رشد نقدينگي كشور در مدت يك سال گذشته تاكنون به بيش از 35 درصد رسيده است.
وي درخصوص تقسيم بندي بانكها به سه بانك جامع، تخصصي و تجاري گفت: اين بحث فعلاً نظري و تحليلي است و مي تواند به عنوان يك راه حل مطرح باشد.
دكتر شيباني همچنين در همايش بررسي چالشهاي بانكداري اسلامي افزود: بسياري بر اين باورند كه چون سود عقودي همانند فروش اقساطي در حد 14 تا 15 درصد است و به صورت ثابت و بالاتر از سود ساير كشورهاست ربا محسوب مي شود، اما در واقعيت چنين نيست.
وي با بيان اينكه مبناي عمل سيستم بانكي كشور قانون عمليات بانكداري بدون رباست، تصريح كرد: قانون عمليات بانكداري بدون ربا براي سيستم بانكي يك ملاك عمل به شمار مي آيد، البته برخي فقها روي برخي مواد قانون بانكداري بدون ربا شبهه دارند، اما بايد گفت كه اين قانون ملاك عمل در سيستم بانكي كشور است.
به گفته شيباني، توصيه بانك مركزي به نظام بانكي همواره رعايت قانون عمليات بانكداري بدون ربا بوده است تاكنون نيز اين قانون به درستي اجرا شده است و اگر به درستي انجام نشود، جنگ با خدا و رسول خدا(ص) محسوب مي شود.

طراحي الگوي جديد بانكداري بدون ربا
حميد پورمحمدي از طراحي الگوي جديد بانكداري بدون ربا در نظام بانكي كشور خبر داد و گفت: براي اجرايي شدن اين الگو نيازي به تغيير و اصلاح قوانين فعلي و قانون عمليات بانكداري بدون ربا نيست.به گزارش مهر، معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزير اقتصادي و دارايي در حاشيه همايش بانكداري اسلامي، در جمع خبرنگاران از طراحي الگوي جديد براي نظام بانكي كشور توسط تعدادي ازعلما، اساتيد دانشگاهها، مديران نظام بانكي، و كارشناسان سيستم بانكي خبر داد.
وي تصريح كرد: اين الگو بانكها را به سه دسته تخصصي، جامع و تجاري تقسيم مي كند و عقود نيز براساس وظيفه هر يك از بانكها تقسيم بندي مي شود، البته با اين روش تعدادي از عقود حذف يا تخصصي مي شوند.
معاون وزير اقتصاد با بيان اين كه اين الگو پاسخگوي سلايق مشتريان بانكي است، افزود: اين سيستم با استانداردهاي حسابداري و عمليات بانكي متعارف دنيا انطباق بيشتري دارد و از شائبه صوري بودن مبرا بوده و از نگراني متدينين نيز به ميزان زيادي مي كاهد.
وي با اشاره به اين كه اين الگوي طراحي شده مورد نقد و داوري اساتيد، دانشگاهيان و علماي حوزه علميه قرار خواهد گرفت، افزود: اگر اجماعي بر روي اين الگو حاصل شود در دستور كار قرار خواهد گرفت.
پورمحمدي با بيان اين كه طراحي اين الگو نهايي شده و هم اكنون در اختيار بانك مركزي و پژوهشكده بانك مركزي براي بررسي نهايي قرار گرفته است، گفت: اين الگو پس از نقدهاي نهايي، عملياتي خواهد شد.

 

* فرزانه غلامي
اشاره:
وزير بازرگاني در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران بيش از نيمي از زمان مصاحبه اش را به بحث در مورد گرانيهاي اخير اختصاص داد.




ميركاظمي اگر چه در تشريح دلايل بروز تورم در يك سال گذشته به عوامل مختلفي از جمله برهم خوردن عرضه و تقاضا در ايامي همچون عيد نوروز، ماه رمضان و آغاز سال تحصيلي اشاره كرد، اما در تمام مدت مصاحبه اش از گراني عوامل توليد يك كالا به عنوان عامل افزايش قيمتها نام برد.
به اين معني كه با بالا رفتن قيمت تمام شده يك كالا طبعاً خريداران آن را با بهاي بيشتري مي خرند و اين يك امر طبيعي است!
ميركاظمي حتي گفت: سعي داريم براي بودجه ريزي سال 86 تمامي عوامل مؤثر بر تورم را شناسايي و آنها را از بازار عرضه و تقاضا حذف كنيم.
آن چه كه در صحبتهاي وزير بازرگاني برجسته تر از تمام جملات بود، اين بود كه «صادرات» مي تواند يكي از عوامل گرانيهاي اخير باشد!
البته ميركاظمي در اين باره آن قدر توضيح نداد كه خبرنگاران و صد البته افكار عمومي بتوانند ارتباط اين دو را بيابند؛ ارتباط گراني و صادرات!؟
محمد شاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين مورد با خبرنگار ما به بحث نشسته است، اين گفتگو را بخوانيد:
***
* توجيه وزير بازرگاني را در مورد رابطه دار بودن صادرات و تورم در ماههاي اخير چگونه مي بينيد؟
** بنده ديدگاه وي را دقيقاً نمي دانم و مطمئن نيستم اين ديدگاه از چه عواملي نشأت گرفته است، اما شايد بتوان گفت كه منظور ميركاظمي، كاهش عرضه در برابر افزايش صادرات بوده است كه اين مسأله به طور طبيعي تورم زاست و به هيچ وجه فرمول پيچيده اي محسوب نمي شود.
* يعني عواقب صادرات كالا را بايد مردم بپذيرند؟
** نه. اما توجه داشته باشيد كه نمي توان مانع صادرات شد. اصول اقتصادي اين گونه حكم مي كند. توليدكننده بايد آزاد باشد و دولت بايد بتواند با واردات، عرضه و تقاضا را متعادل سازد. اگر با واردات كالا، قيمتها افزايش يابد، طبعاً توليدات داخلي بسيار ارزانتر از كالاهاي مشابه خارجي است كه اگر چنين باشد طبيعي است كه قيمتها افزايش يابد، بنابراين متعادل كردن قيمت جهاني، تورم محسوب نمي شود.
* راه چاره را در چه تدبيري مي توان ديد؟
** بستن مرزها در چنين شرايطي معنا ندارد. اصلاً جهان امروز و اقتصاد پوياي امروز اين مسأله را نمي پذيرد. تنظيم بازار هم از طريق بستن مرزها محقق نمي شود و اين اصلاً منطقي نيست. بايد توجه داشت كه اولاً صادرات نمي تواند به تنهايي از عوامل تورم زا باشد و ثانياً نقش مديريت در اين بين بسيار پررنگ تر از هر اهرمي است.
* تعريف شما از نقش پررنگ مديريت چيست؟
** اينكه مديريت خوب مي تواند تورم را براي هميشه حذف كند و مي تواند با تنظيم بازار، صادرات را هم متعادل كند. الان مشكل اصلي در مديريت بازار و تنظيم آن است كه چرا بايد به دنبال دلايل حاشيه اي بود؟
* البته از نقش توليدكننده و تشويق آن هم نمي توان غافل شد؟
** طبعاً وقتي توليدكننده بازار را براي توليد خود مهيا ببيند و متوجه شود قيمت كالاي او با كالاي صادراتي چندان تفاوتي ندارد، تمايل به صادرات بي رويه از بين مي رود. پس از اين صورت تورم را به صورت فعلي نخواهيم ديد. من معتقدم كه صادرات تا زماني منطقي و بجاست كه به منظور متعادل كردن نرخ كالا در داخل انجام شده باشد و اين روش از روشهاي علمي- اقتصادي است.
* شما به عنوان رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تورم را در ماههاي اخير به ويژه در چند قلم از كالاها مؤثر نمي بينيد؟
** حق با شماست. براي مثال در مورد كالاهايي مثل سيمان، مرغ و تخم مرغ اين مسأله صادق بود به طوري كه مي توان بين صادرات اين كالاها و افزايش قيمت آنها در داخل ارتباط برقرار كرد، اما توجه داشته باشيد اين تورم، واقعي نيست بلكه تنظيم بازار است.
از سوي ديگر جلوي توليدكننده را براي صادرات نمي توان گرفت، بنابراين ،اين دولت است كه بايد با واردات به موقع و تنظيم بازار مانع افزايش قيمت شود.

 

* علي دوستي
امروزه در دنياي تجارت، توريسم نيز يك كالا شمرده مي شود. كالايي كه صاحبان آن به تدابير مختلف سعي در فروش آن به تعداد بيشتري از افراد هستند تا درآمد بيشتري كسب كنند و بدين ترتيب بازار توريسم شكل گرفته است. در اين بازار، بازاريابي نيز با روشهاي مختلف قانوني يا غير قانوني مانند ساير كالاها انجام مي شود، زيرا منطق سود بر آن حاكم است و اين منطق با اخلاق و ملاحظات اخلاقي در تضادي آشكار است.
به عبارت بهتر همه قوانين اقتصادي كه درباره بازار ساير كالاها وجود دارد درباره كالاي توريسم نيز حتي با شدت و حدت بيشتري رعايت مي شود، زيرا سرمايه گذاري روي آن اندك و سوددهي آن زياد و در شاخه هاي مختلف خواهد بود. لذا بي جهت نيست كه رقابت در اين بازار فشرده و از انواع وسيله ها براي جذب مشتري بيشتري استفاده شود. اما اين فشردگي رقابت قوانين غير رسمي اقتصادي را نيز براي بازار توريسم رقم زده است و آن استراتژي معروف one by one است. معني اين استراتژي، بازار در مقابل بازار است، مشابه قوانيني كه در سازمان تجارت جهاني رعايت مي شود. بدين معني كه يك كشور بازارش را روي كالاهاي ساير كشورها باز مي كند و در مقابل مي تواند از بازار ساير كشورها نيز استفاده كند. معمولاً كشورها به سختي اجازه استفاده از بازار خود را به ساير كشورها مي دهند و يا در مقابل آن امتيازات ويژه اي از طرف مقابل دريافت مي كنند كه ارزش ريسك كردن را داشته باشد. ريسك كردن از اين جهت كه حضور كشوري ديگر در بازار وطني باعث آسيبهاي فرهنگي واقتصادي زيادي مي شود. لذا امتياز دريافت شده در قبال اين جولان بايد قابل توجه و ارزشمند باشد. ريسك باز كردن بازار بر روي كالاي توريسم به مراتب بيشتر است. زيرا با ابعاد اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي شهروندان بازار باز شده سر و كار دارد و ممكن است لطمات جبران ناپذيري را به هويت ملي آنها وارد و انگاره ها و تلقي هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنها را كمرنگ و حتي بيرنگ كرده و مثلاً رسوم و سنتهاي مفيد جامعه را محو و افراد را از خود بيگانه كند.
اگر موقعيت ايران در توليد كالاي توريسم را در نظر بگيريم به تأسفي عميق مي رسيم. با اين كه ايران به واسطه برخورداري از پيشينه بزرگ تمدني، يكي از منحصر به فردترين و قدرتمندترين توليدكنندگان كالاي توريسم است، اما به عمد يا غير عمد، قوانين مديريت اقتصادي بر اين كالا اعمال نمي شود و هيچ تفكري نيز روي آن وجود ندارد. اين است كه مي بينيم، بازار كشور بي هيچ تفكري روي كالاي توريسم ساير كشورها از جمله تركيه، مالزي و كشورهاي عربي مانند امارات، كويت و قطر گشوده شده است، بي آنكه امتيازي هر چند ناچيز در قبال آن اخذ شده باشد.
نمونه ها در اين باره واضح و متعدد است: اگر در تهران زندگي كنيد حتماً به كرات تيزرهاي تبليغاتي تركيه را در تلويزيونهاي شهري ديده ايد كه توسط رايزني فرهنگي سفارت تركيه در تهران تهيه شده است. اين تيزرها شما را به سفر و لذت بردن از تركيه دعوت مي كند، همان تركيه اي كه هنوز در برابر گشايش بازارش در برابر خودرو سمند مقاومت مي كند، اما ما با خوش قلبي تمام، حساس ترين بازارمان را روي كالاي توريسم اين كشور باز كرده ايم، بدون آن كه معاوض ارزشمندي را دريافت كنيم. شك ندارم دولت تركيه حتي در برابر پخش چند پوستر كوچك درباره جاذبه هاي توريستي ايران در استانبول مقاومت جدي خواهد كرد.
مالزي و كشورهاي عربي نيز همين وضعيت را دارند. چندي است كه سفارت مالزي در تهران پيامهاي كوتاهي را براي تلفنهاي همراه مشتركان ايراني ارسال و آنها را در آستانه عيد نوروز به سفر به مالزي ترغيب مي كند، يعني نوعي بازاريابي بدون مجوز انجام مي دهد، حال آن كه هنوز اين كشور حاضر نيست با وجود صدور خودرو ملي خود - پروتون- به ايران بازارش را روي خودرو ملي ايران باز كند.

 

گروه اقتصادي- هرمزي: از محل طرحهاي زودبازده اقتصادي حدود 231 ميليارد تومان براي تعاوني هاي مسكن و انبوه سازان در نظر گرفته شده كه به ازاي ساخت هر واحد، 10 ميليون تومان در اختيار آنان قرار مي گيرد.




رئيس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي در ميزگرد مطبوعاتي برگزاري سومين نمايشگاه تخصصي مسكن و انبوه سازان كه در دي ماه برگزار خواهد شد با بيان اين مطلب افزود: اگر تعاوني هاي مسكن و انبوه سازان متعهد شوند كه واحدهاي خود را به مدت 5 سال به مردم اجاره بدهند، به ازاي هر واحد مسكوني 5/13 ميليون تومان تسهيلات با كارمزد 10 درصد به آنها داده مي شود.
مهندس سعيدي اضافه كرد: تا سقف 3500 واحد اجاره اي را مي توانيم از محل تسهيلات بانكي تحت پوشش قرار دهيم.
وي با بيان اين كه مهلت ثبت نام واگذاري مسكن در قالب اجاره به شرط تمليك پايان يافته و ديگر تمديد نخواهد شد، اشاره كرد: نتايج آن در زمان برگزاري نمايشگاه اعلام مي شود.
وي اضافه كرد: در كشورهاي ديگر نظام بانكي 80 درصد هزينه مسكن را پوشش مي دهد، اما اين سهم در كشور ما كمتر از 50 درصد است.
در اين ميزگرد، دبير انجمن مسكن و انبوه سازان خراسان رضوي نيز گفت: طبق مصوبه دولت جريمه 6 درصد تأخير (ديركرد) تسهيلات بانكي براي انبوه سازان بخشيده شده، اما بانكها به اين دستورالعمل توجهي ندارند.
مهندس ثنايي در خصوص واگذاري زمين از سوي دولت به انبوه سازان نيز گفت: منابع زميني دولتي در شهرها چندان گسترده نيست كه بتواند هميشه وارد بازار شود و بر تعادل عرضه و تقاضا كمك كند واگر هم به اندازه كافي زمين داشته باشد، باز عرضه بدون برنامه و حساب نشده باعث گسترش شهرها در سطح مي شود و اين مسأله نمي تواند كنترل بازار مسكن را در پي داشته باشد.
وي اذعان كرد: با مرتفع سازي اثرگذاري قيمت زمين در قيمت تمام شده مسكن كاهش پيدا مي كند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا مسكن با قيمت بالايي واگذار مي شود، اضافه كرد: وقتي در سال جاري قيمت آهن آلات 120 درصد افزايش مي يابد، چطور مي توان قيمت تمام شده مسكن را كاهش داد، اين در حالي است كه افزايش دستمزد كارگران و مصالح ساختماني نيز در قيمت تمام شده مسكن تأثيرگذار است.
در ادامه اين ميزگرد مديرعامل شركت نمايشگاه بين المللي مشهد نيز گفت: نمايشگاه بين المللي مشهد در راستاي اهداف تعريف شده به سمت تخصصي شدن گام برمي دارد.
سيدي ادامه داد: در حال حاضر بحث الكترونيكي كردن نمايشگاه در دستور كار است و اولين نمايشگاهي است كه كل ثبت نام از طريق سايت اينترنتي انجام شده است.
وي با بيان اين كه عملكرد نمايشگاه بين المللي مشهد با رشد 50 درصدي نسبت به سال گذشته مواجه شده است، ادامه داد: در نمايشگاه تخصصي مسكن و انبوه سازان و... حدود 120 شركت داخلي و نمايندگي هاي شركتهاي خارجي حضور خواهند داشت.

 

گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: براي نوسازي ناوگان باري كشور، به طور متوسط 40 هزار دستگاه كاميون موردنياز است.
به گزارش خبرنگار ما، غمگسار، مديرعامل شركت سايپا ديزل روز گذشته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش قدس اين خبر را اعلام كرد.
وي ادامه داد: دولت اين نياز را جدي بگيرد، زيرا براساس برنامه چهارم، بايد تا پايان اين برنامه عمر ناوگان باري كشور به 10 سال كاهش يابد و به همين منظور سالانه 30 هزار دستگاه كاميون بايد نوسازي و جايگزين شود. وي ادامه داد: اقتصاد حمل و نقل كشور دو سال است كه دچار ركود شده و دليل اين مسأله هم كاهش واردات تا پايان نيمه اول امسال، پايين بودن راندمان كاري پروژه هاي عمراني و طرحهاي كشور و در نتيجه كاهش ميزان جابجايي كالا بوده است.
وي در مورد كاميونهاي چيني گفت: به عنوان يك بنگاه اقتصادي و با توجه به تنگناهاي موجود و با تأييد سياست گذاران، ناچار بوديم اين خودروهاي كم كيفيت را وارد كنيم.
غمگسار با اشاره به اين كه هنوز كاستيهاي جدي در مورد ارايه خدمات پس از فروش و قطعات اين كاميونها در كشور وجود دارد، تصريح كرد: بسياري از واردكنندگان خودروهاي نامرغوب سر و صداي مردم را درآورده اند كه البته حق به جانب مصرف كننده هاست.

 

گروه اقتصادي: همايش بانكداري اسلامي ديروز با حضور صاحب نظران در تهران آغاز به كار كرد




عضو فقهاي شوراي نگهبان در اين همايش گفت: الگوي جديد بانكداري تهيه شده توسط كارشناسان به مشتري بانكها كمك خواهد كرد تا هنگام امضاي عقود به ماهيت آن پي ببرند.
آية ا... رضواني تصريح كرد: بانكداري اسلامي به بركت انقلاب اسلامي تأسيس و فراگير شده به گونه اي كه دركشور بانكداري غيراسلامي نداريم.
وي گفت: آيين نامه ها و دستورالعملها منطبق با دستورات اسلامي است واين نظام به تأييد شوراي نگهبان و حضرت امام(ره)، رسيده است.
وي افزود: گاهي نسبت به نحوه اجراي اين قانون اشكالاتي وارد مي شود وعنوان مي شود عقود صوري است زيرا بانكها در زيان مشاركت نمي كنند.
عضو فقهاي شوراي نگهبان يادآور شد: اساس اين كار نيز اين گونه است كه افراد نمي دانند در بانكها چه نوع عقودي را امضا كرده اند و چون قصد وجود ندارد معامله باطل مي شود.
وي گفت: الگوي جديدي كه تهيه شده تغييراتي در نظام بانكي است تا مشتري بداند چه اقدامي انجام مي دهد.
رضواني افزود: ربا در قرآن حرام است و بايد عقود اسلامي از اين شبهه  مبرا شوند.
* تلفيق بانكداري غربي
رئيس دانشگاه تهران نيز گفت: در حال حاضر بانكداري ما تلفيقي از بانكداري غربي در بعضي بخشها و فقه اسلامي در ديگر بخشهاست و اين امر اقتصاد كشور را به كندي و عدم توازن دچار كرده است.
عميد زنجاني مي افزايد: مبناي مسايل بانكداري از ديد فقهي را بايد بررسي كرد، بر اساس نص قرآن هرگونه معامله، مبادله و مصداق تصرف مال كه بدون مابه ازاء باشد، ممنوع اعلام شده است، ولي اگر معامله اي همراه با رضايت طرفين باشد تجويز شده است.عميد زنجاني گفت: دو معيار در معاملات شرعي بايد منظور شود: اول آن كه داراشدن، ما به ازاء داشته باشد و ديگر آن كه دو طرفه باشد، حتي در قراردادهاي سياسي هم بايد اين گونه باشد و تمام قراردادهاي سياسي حضرت رسول(ص) دوطرفه بود و گاه آن حضرت امتيازاتي به طرف مقابل واگذار مي كردند.
وي افزود: قراردادهايي كه به خاطر انحصار، شرايط را به طرف مقابل تحميل مي كنند بسياري از مصاديق انحصار را اكل به باطل مي كند.وي تأكيد كرد: بايد انواع و اقسام رضايت و رضايت طرفين مورد مطالعه قرار گيرد. يكي از نكات بسيار مهم و روشن نشده در فقه اسلامي مسأله پول است.
وي تأكيد كرد: ما در فقه اسلامي نقدين يعني سكه طلا و نقره داريم از آنجايي كه مسأله پول مبهم است در نتيجه كل بانكداري مبهم مي شود و راه درازي براي روشن شدن اين موضوع در پيش داريم تا بانكداري اسلامي منطبق برفقه اسلامي داشته باشيم.
وي مي افزايد: تحقق وحدت حوزه و دانشگاه مي تواند موضوع بانكداري اسلامي را محقق كند و اقتصاد كشور پويا و منعطف خواهد شد اما راه درازي در پيش داريم تا پلي بين بانكداري و اقتصاد غربي و فقه اسلامي به وجود آيد و بانكداري اسلامي براساس موازين فقهي و شرعي به وجود آيد.
*تقسيم فعاليت بانكها
همچنين معاون بانكها، بيمه ها و شركتهاي دولتي گفت: كارشناسان معتقدند كه بانكها و عقود اسلامي متناسب با فعاليت خود بايد تقسيم شوند.
سيد حميد پورمحمدي اظهار داشت: كارشناسان معتقدند، بانكها بايد به سه دسته تجاري، تخصصي و جامع تقسيم شوند و عقود نيز بر اساس نوع فعاليتهاي بانكها تقسيم شوند.
وي خاطرنشان كرد: تحت اين شرايط هر يك از بانكها مي توانند با نوع فعاليتهايشان تعدادي از عقود اسلامي را به كار گرفته و در نتيجه هزينه بانكداري كاهش يافته و آموزش بانكداري اسلامي ساده  تر خواهد شد.
پورمحمدي مي افزايد: تحت اين شرايط مشتريان ريسك پذير و غير ريسك پذير نيز متناسب با روحيات خود عقود اسلامي را براي به كارگيري سرمايه هايشان انتخاب مي كنند.
* اظهارات وزير اقتصاد
در اين همايش وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گفت: در صورتي كه موضوع خريد و فروش اوراق مشاركت در بورس از نظر عقود اسلامي حل شود بسياري از مشكلات سيستم بانكي برطرف مي شود.
داود دانش جعفري در همايش بانكداري اسلامي گفت: مهمترين ويژگي بانكداري اسلامي معرفي عقود مشاركتي و عقود مبادله اي، حذف مناسبتي بهره و مشاركت سرمايه گذار و بانك در سود و زيان است.
وي افزود: در بانكداري اسلامي نرخ سود و زيان پس از پايان كار محاسبه مي شود و بين بانك و سرمايه گذار تقسيم مي شود.
دانش جعفري گفت: عقود مشاركتي مثل مضاربه و عقود مبادله اي مثل جعاله و اجاره به شرط تمليك در بانكداري اسلامي معرفي شدند و در هر دو مورد بانك وكالت مشتريان را برعهده دارد.
وي تأكيد كرد: در بانكداري مرسوم دنيا، بانكها بيشتر واسطه گري كوتاه مدت دارند ولي بانكداري اسلامي بيش از آن كه درحوزه بازار پول كارآمد باشد، در حوزه بازار سرمايه كارآمد است و بانك به عنوان وكيل سپرده گذار درگير سرمايه گذاري مي شود.وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در كشور دو رويكرد درباره بانكداري اسلامي وجود دارد در اولين رويكرد ابزارهاي بانكداري مرسوم جهان براساس عقود اسلامي و فقه اسلامي منطبق مي گردند.
وي افزود: در رويكرد دوم به بانكداري اسلامي مي توان سيستم جديدي براي بانكداري اسلامي تعريف و چارچوب آن را تدوين كرد و در حال حاضر در كشور بيشتر رويكرد اول دنبال مي شود و تحقيقاتي براي بيشتر و بهتر شدن تطابق بانكداري اسلامي با بانكداري مرسوم در جهان انجام مي گيرد.
وي با اشاره به اينكه در ابتداي تصويب قانون بانكداري اسلامي، ابزارهاي متعارف نظام بانكي در زمينه تأمين اعتبار و تخصيص آن غيرقابل استفاده به نظر مي رسيد، گفت: در آن مقطع ابزارهايي مثل بازارهاي باز و تنزيل مجدد در بانكداري اسلامي ما بلااستفاده بودند و ابزارهاي مستقيم مثل سهم، سود و تغيير سود مبنا ابزارهايي است كه در سالهاي اخير از آن استفاده كرده ايم و سهم تنزيل مجدد در بانكداري اسلامي كمتر از يك دهم درصد است.
داود دانش جعفري درباره تعيين نرخ سود در سيستم بانكداري اسلامي گفت: در عقود مشاركتي، ميزان سود بانك و مشتري در يك قرارداد مشخص مي شود و بانك به عنوان وكيل سپرده گذاري به سرمايه گذاري اقدام مي كند و در پايان كار سود واقعي يا زيان بين بانك و مشتري تقسيم مي شود.
وي افزود: اما در عقود مبادله اي، سود بانك و مشتري از همان ابتدا مشخص مي شود و از همان ابتدا نيز پرداخت مي شود.
وزير اقتصاد با مرور عملكرد بانكداري اسلامي در سالهاي گذشته گفت: عقود مشاركتي بانكهاي دولتي 18 تا 20 درصد بوده و بقيه عقود از نوع مبادله اي بوده است و اين ميزان در بانكهاي خصوصي تازه متولد شده 5 درصد عقود مشاركتي و 95 درصد عقود مبادله اي بوده است.
وي با اشاره به كمبود سيستم بانكداري در عقود مشاركتي گفت: اخيراً عقد استثنا به عنوان يك عقد جديد اسلامي از سوي بانك توسعه اسلامي معرفي شد كه بر اساس آن براي سفارش ساخت كالا در زمان مشخص توافق مي شود، ولي تعيين قيمت آن به آينده موكول مي شود.
دانش جعفري گفت: در طول برنامه سوم انتشار اوراق مشاركت به عنوان يكي از ابزارهاي بازار باز معرفي شد و بانك مركزي، شوراي نگهبان را متقاعد كرد تا براي كنترل نقدينگي اقدام به فروش اوراق مشاركت نمايد.
وي افزود: مجلس شوراي اسلامي در مورد اين موضوع مشكلاتي داشت اعم از اينكه اگر بانك مركزي فقط اقدام به جمع آوري پول در جامعه مي كند و قرار نيست با اين پول كار كند، چگونه و براساس كدام عقد اسلامي سود آن را مي پردازد.
وي تأكيد كرد: اگر موضوع خريد و فروش اوراق مشاركت در بورس از نظر عقود اسلامي حل شود بسياري از مشكلات سيستم بانكي را برطرف مي كند.
دانش جعفري گفت: در دهه اول تصويب قانون بانكداري بدون ربا درگيري مستقيم بانكها در سرمايه گذاري باعث شد تا بانكها، بنگاههايي براي سرمايه گذاري تشكيل دهند و هنوز نتوانسته ايم در قالب بانكداري اسلامي راهي براي سرمايه گذاري بانكها بدون تشكيل شركتهاي سرمايه گذاري پيدا كنيم.
دانش جعفري افزود: اين شبهه وجود دارد كه نظارتها كافي نيست و ممكن است كه نظارتها به صورت صوري انجام شود چالشهاي سيستم بانكي در دو بعد اجرايي يعني تطبيق دقيق قانون و عمليات اجرايي بانك و تحولات نظري است كه بايد در جلساتي مثل جلسه امروز(ديروز) رفع شود.
وزير اقتصاد با اشاره به رقابت نابرابر بانكهاي دولتي و بانكهاي خصوصي گفت: بانكهاي دولتي از منابع ارزان قيمت زيادي مثل حسابهاي ارگانهاي دولتي در بانكهاي دولتي و منابع قرض الحسنه برخوردار هستند و اين منابع در بانكهاي دولتي بيش از 40درصد است، به همين خاطر بانكهاي خصوصي براين باورند كه بايد سود بيشتري دريافت كنند.

 

 زماني وام مسكن پرداختي از سوي دولت مي تواند در خانه دار شدن افراد مؤثر باشد كه دولت 70 تا 80 درصد قيمت يك خانه را به صورت وام به متقاضي پرداخت كند.




مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران درگفتگو با مهر با اشاره به اين كه ركود بازار مسكن تا پايان سال ادامه خواهد داشت، افزود:  هرچند كه ممكن است ازهم اكنون تا پايان اسفندماه به دليل خريد و فروش فصلي تا حدي بازار تكان بخورد اما اين به معناي رونق بازار مسكن نبوده و بازارهمچنان در ركود خواهد بود.
مصطفي قلي خسروي  افزايش ساخت و سازها را يكي ازعوامل اصلي خروج بازار مسكن از ركود دانست و گفت:  اين درحالي است كه هم اكنون و به دليل افزايش تقاضا ازيكسو و كاهش ساخت و سازها ازسوي ديگر،  بازار مسكن با ركود طولاني مدتي مواجه شده است.
وي با تأكيد براين كه در صورت ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضا، قيمت  مسكن نيز كاهش مي يابد،  تصريح كرد:  در صورت افزايش ساخت و سازها بيش از نياز اعلام شده (يك ميليون واحد مسكوني ) ودرنتيجه افزايش عرضه و به تبع آن كاهش تقاضا پس از مدتي قيمتها كاهش خواهد يافت.خسروي با اشاره به اين كه براساس آمار وزارت مسكن، 300 هزارخانه خالي درتهران وجود دارد،  تأكيد كرد:  بايد تمهيداتي در نظر گرفته شود كه تمامي واحدهاي ساخته شده مورد استفاده قرار گيرد وهيچ واحد مسكوني خالي نماند، زيرا بسياري منتظرند كه از اين موقعيتها براي افزايش قيمتها استفاده كنند.
به گفته وي، پرداخت وامهايي همچون 10 ميليون توماني ممكن است در شهرهاي كوچك بتواند مردم را صاحب خانه كند اما درشهرهاي بزرگ، وام مسكن پرداختي از سوي دولت زماني مي تواند در خانه دار شدن افراد مؤثر باشد كه دولت 70 تا 80 درصد قيمت يك خانه را به صورت وام به متقاضي پرداخت كند.خسروي با اعتراض به نحوه پرداخت وامهاي مسكن،  افزود:  متأسفانه هم اكنون برخي وامهاي مسكن براساس سرمايه گذاري افراد در بانكها و به امتيازدهنده پرداخت مي شود كه خود اين امر باعث افزايش قيمت مسكن مي شود.

 

مطابق قانون عيدي كارگران معادل دو برابر حقوق پايه است به شرط آنكه از سه برابر حداقل دستمزد بيشتر نشود، بنابراين عيدي كارگران براي سال جاري بين 300  تا 450 هزار تومان خواهد بود.
حسن صادقي قائم مقام دبير كل خانه كارگر در گفتگو با فارس گفت: با توجه به شرايط اغلب بنگاههاي اقتصادي در كشور در حال حاضر حداقل حقوق و دستمزد كارگران براي سال آينده بهتر است 190 هزار تومان در نظر گرفته شود.

 

در جزييات لايحه پيشنهادي بودجه 86، مصارف ارزي 41 ميليارد دلار و بر مبناي متوسط قيمت نفت 8/46 دلار براي هر بشكه در نظر گرفته شد.




به گزارش مهر، براساس جزييات لايحه پيشنهادي بودجه 86 كه از سوي سازمان مديريت به دولت ارسال شده، كل مصارف ارزي بودجه عمومي دولت در سال آينده 41 هزار و 11 ميليون دلار در نظر گرفته شده است. البته هيأت دولت هنوز در اين باره تصميم گيري نكرده و در مرحله كارشناسي است.
همچنين براساس جزييات لايحه پيشنهادي بودجه 86 و در صورت تصويب نهايي در هيأت دولت، 16 ميليارد و 842 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي در سال آينده برداشت خواهد شد.

 

روند آغاز ساعت كار بانكها براساس نتايج بررسي هاي صورت گرفته، نشان مي دهد كه به احتمال زياد همان 9 صبح باقي مي ماند.
سيدداوود زارع اسكندري، رئيس شوراي عالي بانكها در گفتگو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه سه روز تا تعيين و تكليف ساعت كار بانكها باقي مانده است، نتيجه بررسيها چگونه است؟ گفت: اين آمادگي وجود دارد كه اگر ساعت آغاز به كار بانكها در 9 صبح تمديد شود و يا دوره آزمايشي طرح تمديد شود، خدمات بانكي ادامه يابد.

 

بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود عنوان كرد كه تراز حساب جاري ايران در سال جاري به 6/5 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش مي يابد. به گزارش ايسنا، تراز حساب جاري ايران در سال گذشته معادل 5/7 درصد بوده است كه در سال جاري به 6/5 درصد و در سال آينده با كاهش زياد به 2/2 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.اين در حالي است كه مؤسسه بيزينس مانيتور در جديدترين گزارش خود پيش بيني كرد كه تراز حساب جاري ايران در سال جاري افزايش چهار ميليارد دلاري داشته و به 18 ميليارد و 130 ميليون دلار مي رسد.

 

در حالي كه سازمانهاي مسؤول قول بررسي و فعال نكردن گوشيهاي قاچاق را داده بودند، هم اكنون طبق آخرين اخبار و آمار يك ميليون گوشي تلفن همراه در كشور زنگ مي خورد.
به گزارش فارس، هم اكنون قاچاقچيان گوشي تلفن همراه به راحتي اقدام به وارد كردن گوشي از مبادي غيررسمي مي كنند و در اين راه نيز از شگردهاي خاصي بهره مي گيرند.
قاچاقچيان گوشي در منطقه آزاد دبي باصرف هزينه 130هزار ريالي اقدام به بازكردن و تغيير شماره سريال اين گوشيها مي كنند.
همچنين مي توان از يك هزار تا 50 هزار دستگاه گوشي نوكيا در دبي خريداري و با تغيير شماره سريال آنها اقدام به واردات غير رسمي كرد. البته صرف اين ميزان هزينه براي قاچاقچيان به ويژه در مدلهاي گران قيمت نوكيا بسيار دلپذير و شيرين است و بازگشت سرمايه بسيار بالايي دارد.
يك مقام آگاه در اين باره گفت: گوشيهاي قاچاق پس از حمل از دبي در ايران قابليت كار دارند يعني شماره سريال آنها در مخابرات ثبت مي شود!

 

داوود دانش جعفري با بيان اينكه معيار سنجش بودجه «ريال» است، گفت: ايران نفت را هم به دلار و هم به يورو مي فروشد. به گفته وي، چارچوب اوليه لايحه بودجه سال 86 توسط سازمان مديريت به دولت ارايه شده و مورد پذيرش دولت نيز قرار گرفته است.
به گزارش مهر، وي در جمع خبرنگاران افزود: تا پايان دي ماه امسال بحث بودجه در دولت تمام و لايحه آن به مجلس ارايه مي شود.وزير اقتصاد گفت: بودجه يك بحث داخلي است و معيار سنجش آن «ريال» است، بنابراين بودجه را به «ريال» مي بنديم.
وي همچنين با بيان اينكه دولت تا چند روز آينده لايحه متمم بودجه سال جاري را به مجلس ارايه مي كند، افزود: رقم لايحه متمم بودجه كمتر از 4 هزار ميليارد تومان است.

 

در حاليكه سالانه به طور متوسط 700 هزار متقاضي جديد به متقاضيان قبلي مسكن اضافه مي شود آمارها از كمبود يك ميليون و 600 هزار واحد مسكوني در كشور حكايت مي كند.
لطف ا... فروزنده قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس در گفتگو با فارس اظهار داشت: بيش از 40 هزار هكتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشيه نشيني در كشور شناسايي شده است.

 

رامين پاشايي فام از سمت مديركلي دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي استعفا كرد.
رامين پاشايي فام در گفتگو با مهر گفت: از امروز از سمت مديركلي اقتصاد كلان سازمان مديريت استعفا كردم و ديگر مسؤوليتي در سازمان مديريت ندارم.پاشايي فام افزود: مسأله كناره گيري من از سازمان مديريت از مدتها قبل مطرح بود و ربطي به تعويض رياست اين سازمان ندارد.
در همين حال، بحث رفتن سيد منصور عراقي معاون رئيس سازمان مديريت از مؤسسه عالي آموزش و پژوهش اين سازمان نيز بسيار جدي شده است.

 

شركت قند تربت حيدريه، رتبه اول بهره برداري كارخانه هاي قند كشور را به خود اختصاص داد.به گزارش اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي، محمدعلي شاملو مديرعامل شركت قند تربت حيدريه با اعلام اين خبر گفت: اين شركت در بهره برداري سال 84، بين تمام كارخانه هاي توليدكننده قند كشور، رتبه اول را كسب نموده و به عنوان برترين توليدكننده قند از نظر كيفيت انتخاب شد.وي افزود: اين موفقيت، از طريق شركت بين المللي بازرسي كالاي تجاري (L.G.I) وابسته به وزارت بازرگاني كه مسؤوليت بازرسي از كارخانه هاي قند كشور را به عهده دارد، اعلام شد.شاملو با بيان اين مطلب كه شركت قند تربت حيدريه براي دومين سال پياپي موفق به كسب رتبه اول كيفيت در بين كارخانه هاي قند كشور شده است، اظهار داشت: در اين خصوص، لوح تقدير و گواهينامه مربوط به اين شركت اهدا شده است.گفتني است، شركت قند تربت حيدريه، يكي از سه شركت توليد قند وابسته به آستان قدس رضوي است.

 

وارات سيتروئن C5 در هفته جاري توسط سايپا آغاز مي شود.
عموزاده مدير فروش سايپا در گفتگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: اين خودرو به صورت كامل وارد مي شود و در فاز نخست سه هزار دستگاه از آن وارد ايران خواهد شد كه برنامه ما براي فروش آن تا پايان سال نيز همين تعداد است و نخستين محموله آن نيز به تعداد 300 دستگاه وارد شده است.او در ادامه افزود: توليد پرايد جديد از اواخر امسال و فروش آن نيز از سال آينده آغاز خواهد شد و به مرور از تيراژ توليد پرايد معمولي كاسته مي شود و به پرايد جديد افزوده مي شود. از طرفي قيمت اين خودرو چندان با پرايد فعلي تفاوتي نخواهد داشت.

 

* عباس پاليزدار
عضو هيأت امناي پژوهشكده بيمه مركزي ايران
قسمت دوم و پاياني
اگر مردم براساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبناي مشاهدات بازار پيش بيني كنند كه در آينده نزديك قيمتها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريدهاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليدكنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاهاي خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداري مي كنند، بديهي است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي گردد.

* تورم از ديدگاه ساختاري
يكي از علل ريشه اي تورم، رشد نامتعادل بخشهاي اقتصادي كشور است (از جمله ساختمان سازي و...) به طوري كه توسعه سريع يك بخش و تحولات ناشي از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگي بين ساير بخشهاي اقتصادي مي گردد، با توجه به ساير علتهاي ريشه اي از جمله: كسر بودجه دولت، عدم تعامل بين بخشهاي مختلف اقتصادي، وابستگي بخش توليد به درآمدهاي نفتي، نارسايي در سيستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزي و... باعث رشد سطح عمومي قيمتها شده كه در نهايت منجر به افزايش تورم مي گردد.

* پس انداز و تورم
رابطه بين پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زير مي باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبي بر ثبات اقتصادي كلان كشور و به ويژه نرخ تسهيلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز مي گردد.
ب) نرخ پس انداز پايين به ويژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزايش نرخ تورم مي گردد.
با كاهش نرخ رشد اقتصادي و به دنبال آن افزايش نرخ تورم در سالهاي (78-1370) نرخ پس انداز كاهش يافته است. عدم ثبات قيمتها در تمام اين سالها و سالهاي بعد، همواره اثر نامطلوبي بر ثبات اقتصادي كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده داشته است كه در نتيجه، اين شرايط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتي در بعضي از سالها نرخ رشد پس انداز منفي بوده و دليل عمده آن افزايش هزينه هاي استهلاك ناشي از افزايش نرخ ارز و نرخ بالاي فرسودگي ماشين آلات سرمايه اي مي باشد، ديگر آثار مهم كاهش پس انداز، بر سطح سرمايه گذاري است كه موجبات افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش سطح عمومي قيمتها شده است.

* نرخ ارز و تورم
اثر تغييرات نرخ ارز بر سطح قيمتها و تورم متأثر از سياستهاي اقتصادي كلان كشور است. اگر افزايش نرخ ارز توأم با اجراي سياستهاي انبساطي مالي و پولي باشد، موجب تشديد و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزايش نرخ ارز با اجراي سياستهاي انقباضي مالي و پولي همراه باشد، آثار قابل ملاحظه اي بر تورم و نيز بر سطح عمومي قيمتها نخواهد داشت.

* نرخ سود تسهيلات و تورم
دغدغه هاي بانكها به عنوان يك بنگاه اقتصادي عمدتاً معطوف به تسهيل سود از طريق واسطه گري مالي و انجام خدمات مالي واگذار شده مي باشد.
در ايران بالا بودن نرخ سود تسهيلات و تورم، سبب شده است تا توليد كنندگان در بازارهاي جهاني از قدرت رقابتي كمتري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند. سپرده گذاري در ايران به دليل ريسك كم و سود تضمين شده و استفاده از معافيت مالياتي نمي تواند تابعي از نرخ تورم باشد.
در شرايط كنوني، سپرده گذاران تقاضاي افزايش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم، سود بيشتري را نصيب خود نمايند. از طرفي توليدكنندگان نيز انتظار دارند تا نرخ سود تسهيلات از سوي بانكها كاهش داده شود تا هزينه هاي توليد كاهش يابد. يكي از مسايل مهم غيرمنطقي، (تعيين دستوري) نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاري و همچنين سقف اعتبارات مي باشد. بدين ترتيب كه شوراي پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضاي بازار پول، با در نظر گرفتن شاخصهاي كلان اقتصادي نظير تورم، به اعتقاد خود با ديدگاه حمايت از بخشهاي توليد، نرخ سود تسهيلات را تعيين مي نمايند. در حالي كه كاهش نرخ بهره بانكي مي تواند به كاهش هزينه هاي توليد و در نتيجه كاهش تورم منجر شود اما اين سياست را شوراي پول و اعتبار اعمال نمي كند.
پس انتظار بخشهاي مختلف توليد كشور در كاهش منطقي نرخ سود تسهيلات (يك رقمي) و حداقل متعارف با نرخ لايبر (Liber) برابر 6 درصد مي باشد.

* راهكارهاي كنترل تورم
از راهكارهاي مهم كنترل تورم، كنترل نقدينگي است.
در كنترل نقدينگي دولت با اتخاذ سياست كاهش هزينه ها و كاهش اعتبارات اعطايي به بخش دولتي و خنثي نمودن اثر انبساط پولي مي تواند از رشد نقدينگي بكاهد. بنابراين براي كنترل نقدينگي پيشنهاد مي شود موارد زير انجام شود:
الف) انضباط مالي از طريق كاهش هزينه هاي دولت و ايجاد توازن در بودجه كشور
ب) وفاداري به اهداف ايجاد صندوق حساب ذخيره ارزي و احتراز از به كارگيري اين منابع براي تأمين كسر بودجه و اعطاي تسهيلات ارزي به بخشهاي فاقد ارزآوري در كشور
ج) خنثي كردن اثر انبساط پولي از طريق انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي
د) كاهش سقف تسهيلات اعطايي به بخش دولتي
ه) تسريع در امر خصوصي سازي شركتهاي دولتي
و) تجديدنظر در نرخ ارز

 

اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) درحالي در نشست خود در نيجريه، در تصميمي غير قابل پيش بيني، فردي از ليبي را به سمت دبيركلي اين سازمان انتخاب كردند كه اين مسأله مدتها مورد مناقشه كشورهاي ايران و كويت قرار داشت.
به گزارش ايسنا، درحالي كه ايران و كويت به انتخاب نامزدهاي معرفي شده از سوي خودشان براي پست دبيركلي اوپك اصرار داشتند، اعضاي سازمان اوپك در آخرين نشست خود در سال 2006 در اقدامي پيش بيني نشده فردي از ليبي را به اين سمت برگزيدند.
البته ناگفته نماند كه در اين باره نمايندگان ايران در اوپك هرگونه اظهارنظر را به وزير نفت سپرده اند و از آن سو كاظم وزيري هامانه نيز در پاسخ به سؤالي در خصوص انتخاب نشدن ايران براي احراز سمت دبيركلي اوپك گفت: اوپك در اين زمينه به اتفاق آرا تصميم گيري مي كند و براي دبيركلي، پنج كشور ايران، كويت، اندونزي، ليبي و نيجريه كانديدا شده بودند كه با بررسيهاي انجام شده، براي بقيه اعضا شانس انتخاب وجود نداشت و اين شانس فقط براي ايران و ليبي ايجاد شده بود كه به اتفاق آرا، كانديداي ليبي برگزيده شد.
وي گفت: عبدا...سالم البدري دو دوره وزير انرژي ليبي بوده و فرد شناخته شده اي براي اعضاي اوپك است و با هماهنگيهاي انجام شده، ايران نيز تصميم گرفت كه درخصوص وضعيتي كه براي انتخاب دبيركلي اوپك پيش آمده بود، رأي مثبت دهد.
برخي از كارشناسان بر اين عقيده اند كه به نظر مي رسد اعضاي اوپك در تصميم اخير خود با رويكردي سياسي براي انتخاب دبيركل، با توجه به اين كه ايران رياست هيأت عامل اوپك را نيز بر عهده داشته و دومين قدرت بزرگ توليد اين سازمان به شمار مي رود، براي اين كه قدرت بيشتري در اختيار ايران قرار نگيرد، با دبير كلي ايران مخالفت كرده اند.

 

رئيس جمهور طي نشستي كه با مديران عامل بانكها داشت، مديران را مكلف كرد براي وصول مطالبات بانكهاي تحت مديريتشان اقدامات جدي انجام دهند.
مهدي رضوي مديرعامل بانك صنعت و معدن نيز با بيان اين مطلب و در خصوص برخي از اظهارات مبني بر تصميم دولت براي بخشودگي جرايم بانكي گفت: بهتر است در اين رابطه دفتر رئيس جمهور و يا معاون اول ايشان اظهارنظر كنند.
وي در عين حال گفت: يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر نظام بانكي از آن رنج مي برد، مطالبات معوق بانكها است، معمولاً در دنيا بانكها ضمانتي مي خواهند تا اطمينان حاصل كنند وامهايي را كه مي پردازند به موقع وصول شده و مي توانند مجدداً اين پول را تحت عنوان وام به بخش ديگري از اقتصاد تخصيص دهند.رضوي گفت: اگر تسهيلات اعطايي به بانك برنگردد مشكلات عديده اي را براي مردم و اقتصاد كشور به وجود مي آورد.وي با بيان اين كه 90 درصد منابع سيستم بانكي متعلق به مردم است، افزود: اگر تسهيلات به موقع بازگردانده نشود توان اعطاي تسهيلات بانكها كاهش خواهد يافت.وي افزود: بسياري از افراد اعم از دولتي و غيردولتي كه تسهيلات بانكها را دريافت مي كنند هنوز اين فرهنگ برايشان نهادينه نشده است كه پول را به موقع به بانك بازگردانند.
وي گفت: به لحاظ حقوقي، قانوني و شرعي كساني كه متعهد شده اند سر موعد پول بانك را برگردانند، بايد اين كار را انجام دهند.
رئيس شوراي هماهنگي مديران بانكها نيز اظهار داشت: دستوري مبني بر بخشودگي جرايم بانكي به بانكها داده نشده است و ما نيز بحثي را در اين رابطه نشنيده ايم.
داود زارع اسكندري در عين حال در خصوص بخشودگي جرايم بانكي به عنوان مشوقي براي وصول مطالبات معوق بانكها اظهار داشت: هر نوع تصميم براي بخشودگي جرايم بانكي بايد با توجه به موارد خاص اتخاذ شود.

 

شركتهاي منتقل شده به تابلوي غير رسمي، براي بازگشت به تابلوهاي اصلي يا فرعي بايد همه شرايط موجود در آيين نامه پذيرش را احراز كنند.
به گزارش مهر، علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره احتمال انتقال شركتهاي ديگري به تابلوي غيررسمي، افزود: شرايط شركتها بايد بررسي شود و هنوز انتقال شركت جديدي به اين تابلو قطعي نشده است.
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادارهمچنين خاطرنشان كرد: درباره تشكيل بازارهاي خارج از بورس و امكان سنجي آن در كشور، تحقيقات جامعي انجام شده است كه پس از بررسي نهايي در اين باره تصميم گيري خواهد شد.

موافقت هيات وزيران با قانون
تأسيس بيمه غير دولتي
هيأت وزيران به پيشنهاد بيمه مركزي ايران با قانون تأسيس بيمه غيردولتي موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، حداقل سرمايه مؤسسات بيمه غيردولتي براي هر كدام از شركتهاي بيمه زندگي و بيمه غيرزندگي،160 ميليارد ريال، شركت بيمه مختلط (زندگي و غيرزندگي) 280 ميليارد ريال و شركت بيمه اتكايي 400 ميليارد ريال خواهد بود.
شركتهاي بيمه غيردولتي موظف هستند ظرف دو سال حداقل سرمايه خود را با مصوبه فوق منطبق كنند.

 

با توجه به كاهش دايمي ارزش دلار نسبت به يورو، تغيير شيوه فروش نفت خام از دلار به يورو منافع اقتصادي به همراه دارد.
سيد محسن يحيوي عضو كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايسنا، در خصوص دلايل تغيير شيوه فروش نفت خام كشور از دلار به يورو اظهار داشت: يك مسير هر نوع گردش دلاري در اقتصاد جهان به آمريكا مي رسد كه ممكن است براي ما محدوديت ايجاد كند، بنابراين براي ما بهتر است كه از اين امر رها شويم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اين طرح در چه مرحله اي قرار دارد، گفت: حتماً دارند تداركش را مي بينند. در هر صنعت با توجه به اين كه همه كشورها به صورت دلار خريد و فروش مي كنند، به نظر مي رسد در اجراي اين شيوه جديد، ايران اولين كشوري است كه نفت خام خود را به يورو مي فروشد.