* محمد هرمزي

اشاره:
سابقه عضويت ناظر ايران در سازمان جهاني تجارت به دو سال و نيم قبل برمي گردد كه اين سازمان با موافقت تشكيل كار گروه



الحاقي، به طور رسمي با عضويت ناظر ايران به wto موافقت كرد؛ در همين راستا فرايند عضويت دايم ايران به اين سازمان مستلزم طي مراحل ششگانه اي: «ارايه گزارش رژيم تجارت خارجي ايران به كارگروه الحاقي، بررسي اين رژيم تجاري در كارگروه، تعيين شرايط و ضوابط الحاق، انجام مذاكرات دو جانبه ايران با تك تك اعضا درخصوص توافقات تجاري، تصويب سند نتايج مذاكرات، ارايه گزارش نهايي كارگروه به شوراي عمومي سازمان و تصويب آن در اين شورا يا نشست وزيران» است.
در عين حال هنوز نخستين قدم در فرايند الحاق دايمي يعني ارايه گزارش رژيم تجاري خارجي ايران به كارگروه ارسال نشده است.
موضوع ارايه دير هنگام اين گزارش به كار گروه الحاق را با ميرهادي سيدي معاون مديركل دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در ميان گذاشتيم كه مشروح آن در پي مي آيد.
گروه اقتصادي
* جناب آقاي سيدي! تنظيم گزارش رژيم تجاري خارجي ايران در چه مرحله اي قرار دارد؟
** گزارش رژيم تجاري ايران توسط وزارت بازرگاني تنظيم نهايي و همچنين به زبان انگليسي نيز ترجمه شده است و بزودي در هيأت دولت نيز مورد بررسي و تصويب قرار خواهد گرفت كه بعد از آن به سازمان جهاني تجارت ارسال خواهد شد.
* آيا تنظيم آن زياد طول نكشيده است؟
** براي تنظيم اين گزارش هماهنگيهاي زيادي با اكثر وزارتخانه ها توسط وزارت بازرگاني انجام گرفته، به طوري كه نظرات آنان اخذ و در تدوين گزارش لحاظ شد، بنابراين همين هماهنگي با وزارتخانه هاي متعدد زمانبر بوده كه از اين منظر مشكلي وجود ندارد؟
* اين گزارش كي به سازمان جهاني تجارت ارسال خواهد شد؟
** زمان آن در اختيار وزارت بازرگاني نيست، اما بايد گفت كه اين گزارش در يكي از كميسيونهاي دولت به تصويب رسيده است كه پس از پشت سرگذاشتن مراحلي به زودي به سازمان جهاني تجارت ارسال خواهد شد.
* آيا از سوي سازمان جهاني تجارت مهلتي در ارايه گزارش تعيين نشده است؟
** خير، زمان ارسال گزارشها به اختيار دولتهاي متقاضي واگذار شده است.
* در هر صورت پس از ارايه اين گزارش به سازمان در مرحله بعد آيا ممكن است كه آمريكا در كار گروه الحاقي ايران عضو شود و در روند پيوستن ايران سنگ اندازي كند؟
** ايران هنوز عضو ناظر است و فرضاً اگر مذاكرات عضويت هم آغاز شود تا زمان تصميم گيري زمان زيادي است، مگر اينكه مذاكرات الحاق به پايان برسد كه تا آن زمان نيز زمان زيادي مورد نياز است. توجه داشته باشيد كه 22 كشور بعد از سال 1995 به عضويت wto درآمدند كه به طور ميانگين بيش از هفت سال مذاكرات الحاق آنها طول كشيده است، بعضي از كشورها نظير روسيه نيز 13 سال است كه مذاكره مي كند و هنوز عضو دايم اين سازمان نشده است، بنابراين بعد از پايان مذاكرات يك مرحله تصميم گيري وجود دارد، يعني پروتكل الحاقي يا سند الحاق كشور متقاضي در جلسه اي به تصويب مي رسد كه براي تصويب آن اجماع ديدگاههاي كشورهاي عوض ضرورت دارد، اما تا آن زمان نيازي به تصميم گيري نيست و از سوي ديگر با توجه به اينكه به نظر مي رسد مذاكرات ايران حدود 10 سال طول بكشد صحبت از اينكه چه كشورهاي چه موضع گيري مي كند، خيلي دشوار است.
* شما به زمانبندي 10 ساله براي پيوستن ايران به wto اشاره كرديد. در واقع چه مشكلاتي پيش روي عضويت دايمي ايران وجود دارد؟
** اساساً مذاكرات الحاق دشوار، پيچيده و فني است به طوري كه در خلال اين مذاكرات ايران تعهداتي را بايد بپذيرد، بالطبع اين تعهدات، شرايط و فضاي كار در كشور را تحت تأثير قرار خواهد داد، اما اصلي ترين موضوع اين است كه در زماني كه فضاي كسب و كار تغيير مي كند بايد بخشهاي اقتصادي كشور آمادگي لازم را داشته باشند و بتوانند از منافع الحاق نيز برخوردار شوند تا از چالشهايي كه در جريان الحاق به وجود خواهد آمد، لطمه كمتري بخورند در اين راستا بخش خصوصي و فعالان اقتصادي، توليدكنندگان صنعتي و عرضه كنندگان خدمات نسبت به اين چالش بايد آگاهي كامل پيدا كنند تا بتوانند با شرايط آن روز كنار بيايند، ضمن اينكه فرصت 10 ساله مذاكرات نيز براي كسب آمادگي آنان بسيار ارزشمند است.
* منظورتان اين است كه ظرف 10 سال، اقتصاد كشور آمادگي لازم را براي پيوستن به wto دارد؟
** البته اين بستگي به عملكرد گسترده خيلي از متوليان حوزه اقتصاد دارد، به طوري كه در كنار دولت، بخش خصوصي بايد حساسيت لازم را پيدا كند، بنابراين نمي شود گفت كه چون زمان طولاني است حتماً آمادگي لازم حاصل خواهد شد، زيرا آمادگي نياز به عزم و همت و قدم هاي عملي دارد كه بايد به آن توجه داشت.
* در صورت پذيرفته شدن عضويت دايمي چه ره آورد و يا آسيبهايي را براي بخشهاي مختلف اقتصاد كشور متصوريد؟
** سازمان جهاني تجارت داراي يكسري قواعد و اصولي است كه در طول 60 سال گذشته وضع ، آزمون و اصلاح شده است و 151 كشور نيز اين قوانين را رعايت مي كنند، بنابراين از ايران نيز انتظار مي رود كه اين قوانين و مقررات را رعايت كند كه رعايت آن تغييرات گسترده اي در قوانين و مقررات ناظر بر امور تجاري و اقتصادي كشور به همراه خواهد داشت. در اين فضا بايد ثبات قابل قبولي در قوانين و مقررات به وجود آيد، زيرا يكي از اصول اين سازمان ثبات نرخها، تعرفه ها و مقررات ناظر به تجارت است كه به تناسب آن نبايد ما تغيير قوانين را پي در پي شاهد باشيم.
اما اينكه ثبات قوانين چه ره آوردي براي فعالان اقتصادي كشور دارد، بايد گفت كه فضاي نسبتاً مطمئني براي فعالان اقتصادي فراهم مي كند، از سوي ديگر وقتي قوانين ما همسو با قوانين سازمان باشد، در واقع براي سرمايه گذاران خارجي داراي پيام است يعني براي سرمايه گذاري در ايران اطمينان حاصل مي شود به خصوص اينكه كشورهاي عضو wto روابط نسبتاً پايداري را با ديگر اعضا دارند، در حالي كه با كشورهاي غير عضو روابط اين گونه نيست. در همين راستا است كه گاهي وقتها كشورهاي غير عضو مثل ايران در معرض تبعيض قرار مي گيرند، نمونه بارز آن را مي توان در نرخ تعرفه ها مشاهده كرد، به طوري كه نرخ تعرفه بين كشورهاي عضو بسيار پايين است، اما همين كشورها براي كشورهاي غير عضو تعرفه هاي بسيار بالايي را وضع مي كنند، اين كار تعهدي است و مي تواند صادرات كشورهاي غير عضو را به مخاطره اندازد، هزينه صادرات را افزايش و مانع بزرگي بر سر راه صادرات به وجود آورند، اما وقتي كشور غير عضو، عضو مي شود اين موانع برداشته مي شود و زمينه مساعد براي فعاليتها، سرمايه گذاري، صادرات و حتي صدور خدمات نيز به وجود مي آيد. اعضا نسبت به هم تعهداتي دارند و به بخشهاي مختلف كشورهاي عضو اجازه فعاليت مي دهند، در حالي كه لزوماً اين اجازه به غير اعضا تسري نمي يابد.
* شما به نكات مثبت پيوستن به wto اشاره كرديد، اما تهديدهاي حاصل از اين عضويت چيست؟
** يكي از حوادثي كه بعد از الحاق با سازمان جهاني تجارت روي مي دهد اين است كه سطح نرخهاي تعرفه كشورها، طبق تعهدي كه به سازمان دارند، به تدريج كاهش مي يابد و اين كاهش مي تواند مخاطراتي را براي بخشهاي اقتصادي و توليدي كشور در پي داشته باشد، به طوري كه يارانه هايي كه به خصوص در بخشهاي صنعتي اختصاص داده مي شود ديگر امكان ادامه نخواهد داشت، بنابراين از هم اكنون بخشهايي كه متكي به دريافت يارانه هستند بايد بدانند كه اين وضعيت در دراز مدت ادامه نمي يابد و نتيجه آن مي شود كه رقابت در بازار داخلي تشديد خواهد شد و بخشهايي كه با رانت ادامه حيات داشته اند، ديگر نمي توانند رقابت كنند.
* شما به تسهيل در امر صادرات با توجه به كاهش تعرفه ها پرداختيد و اشاره كرديد كه در صورت پيوستن به wto صادرات نيز رونق مي يابد، اما ديدگاهي غير اين نيز وجود دارد و آن اينكه با صادرات پايين كه عموماً از سوي دولت حمايت مي شود چگونه مي توانيم طبق مقررات اين سازمان حرفي براي گفتن داشته باشيم؟
** صادرات غيرنفتي ما در سه سال گذشته حدود سه تا چهار ميليارد دلار بوده، اما درحال حاضر به بالاي 15 ميليارد دلار رسيده است، بنابراين نبايد تحليلها ايستا باشد و فكر كنيم كه شرايط موجود براي هميشه حفظ مي شود آنچه كه از پيوستن ايران به wto براي ما اهميت دارد اين نيست كه عضو سازمان بشويم، بلكه اين عضويت را بايد با ديد يك ابزار ارزيابي كرد و نه هدف، اگر در حال حاضر اتكا به نفت بالاست بدون عضويت در wto هم سياست كاهش اتكا به نفت دنبال مي شود، بنابراين امروز در فعاليتهاي اقتصادي اتكا به دولت زياد است كه بايد در سطح ملي كاهش يابد و در عوض بخش خصوصي را رونق بدهيم، پس درست است كه ما عضو دايم نشده ايم، اما اقتضائات ملي ما ايجاب مي كند بخش خصوصي تقويت شود و اين روند اتفاقاً در راستاي الحاق به سازمان جهاني تجارت است و بين اين دو يك همبستگي وجود دارد. بنابراين الحاق به سازمان نيز مي تواند اتكا اقتصاد را به نفت كم كند، اما اگر تصور كنيم كه عضويت ما به اين معني است كه بسياري از فعاليتها دچار تعطيلي مي شود، اين ديدگاه خيلي دقيق نيست، چون بسياري از كشورها همين مسير را طي كرده اند و اتفاقاً شبيه همين مراحلي را كه پيش روي ايران است، گذرانده اند با اين تفاوت كه اين كشورها نيز در سطح اقتصاد نازلتري هم نسبت به ايران قرار داشته اند و يا از حيث مشكلاتي اقتصادي نسبت به ما چالشهاي بيشتري داشته اند. شما توجه كنيد كه گات در 60 سال پيش با 23 كشور آغاز به كار كرد و از آن زمان تا به حال 130 كشور به عضويت دايم سازمان جهاني تجارت درآمده اند كه بسياري از اين كشورها با مشكلاتي فراتر از مشكلات اقتصادي ما مواجه بوده اند.
بسياري از آنها حتي يك دهم توان توليدي - رقابتي ملي ما را نداشته اند، پس ما نبايد به اين نگراني دامن بزنيم كه اساساً الحاق به سازمان جهاني تجارت مترادف است با تعطيلي گسترده بخشهاي مختلف اقتصادي. البته منكر اين وضعيت نيستيم كه استقبال از wto رفتن به سوي يك چالش نيز هست و اين چالش در دل خود نيز هزينه هايي را دارد، اما به طور كلي اين هزينه ها اين قدر زياد نيست، زيرا اگر اين گونه بود بسياري از كشورها اين مسير را طي نمي كردند، چون كشورها نسبت به منافع ملي و اقتصادي خود خيلي حساس هستند.
* آماري دقيقي از كشورهاي عضو و غيرعضو سازمان جهاني تجارت داريد؟
** در حال حاضر 151 كشور عضو دايم اين سازمان هستند و 31 كشور مثل ايران عضو ناظرند كه عضويت دايم آنها نهايي نشده است، در اين بين تنها 14 كشور در دنيا وجود دارد كه تقاضاي عضويت در سازمان را نداده اند كه البته اين كشورها از نظر جمعيت، مساحت و بنيه اقتصادي ضعيف هستند، البته نامي ترين اين كشورها تركمنستان و كره شمالي است و بقيه كشورها به صورت پراكنده در اقيانوس اطلس و جاهاي ديگر قرار دارند و معمولاً جمعيت آنها 300 هزار نفر است.
* با توضيحات جنابعالي، جاي ايران در اين سازمان واقعاً خالي نيست؟
** بله، شما توجه داشته باشيد افغانستان تقاضاي عضويت كرده است، اما ايران در حالي كه جزو بزرگترين قدرتهاي اقتصادي جهان است، هنوز به عضويت دايم اين سازمان درنيامده است.
با اين حال مشكلاتي وجود دارد و هنوز مقررات و قوانين و همچنين رفتارهاي تجاري ما سنخيت چنداني با دنيا ندارد و حتي سنخيت خود را از دست داده است كه اين خود براي كشور هزينه دارد. تفاوت قوانين و مقررات هزينه ايجاد مي كند، به طوري كه كشورها عموماً از قوانين و مقررات كشور ما شناخت چنداني ندارند، اگر اطلاع داشته باشند، اطميناني نيست كه اين قوانين ثبات داشته باشد چون ممكن است درعرض يك شب تغيير كند و سرنوشت اقتصادي كشور را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين ناهمگوني با مقررات جهاني هزينه اي است كه به اقتصاد كشور تحميل شده كه با الحاق، اين هزينه رفع مي شود.

 

گروه اقتصاد-فرزانه غلامي: گران شدن مصالح ساختماني آن هم قبل از اجرايي شدن طرح 5/1 ميليون واحد مسكوني بسيار بحث برانگيز است.




اين در حالي است كه دبير انجمن انبوه سازان مسكن به تازگي افزايش 170 درصدي! خدمات و مصالح ساختماني را تأييد كرده واين يعني اينكه خبر، يك خبر واقعي است و نه ساخته و پرداخته ذهن.
طبيعي است كه با افزايش كم سابقه قيمت مصالح، انتظار تورمي در بازار مسكن بالاتر برود و ركود اين بازار، مقطعي به نظر برسد.اگرچه وزير مسكن گران شدن مصالح ساختماني را در مقطع فعلي بي معني مي داند، اما واقعيت چيز ديگري است و آن اينكه هيچ كس نمي خواهد پاسخگوي نياز روز افزون مردم به مسكن باشد.
خبرنگار ما براي كسب اطلاع از چگونگي افزايش قيمت مصالح سري به بازار مصالح تهران زده است.
براساس گفته هاي فروشندگان و به خاطر تعطيلي كارخانه سيمان تهران كه نزديك به يك ماه از آن مي گذرد، قيمت مصالح مختلف اوج گرفته است.
براي نمونه، گچ سمنان و ساوه به ترتيب از پاكتي 800 و 1000 تومان به 850 و 1200 تومان رسيده است.سيمان هم تا قبل از يك ماه پيش پاكتي 6400 تومان فروخته مي شد، اما قيمت آن به يكباره به 6800 و سپس 7200 تومان در بازار آزاد رسيد.
هر تن آجر نيز با افزايش 5 هزار توماني از 35 هزار تومان به 40 هزار تومان رسيده است.
قيمت ميلگرد آجدار نيز كه از مصالح پرمصرف ساختماني است قبلاً كيلويي 750 تومان فروخته مي شده كه اكنون به 780 تومان رسيده است.
نكته قابل توجهي كه در بازار مصالح تهران به چشم مي خورد، اين بود كه اغلب فروشندگان مدعي بودند، سيمان ندارند و يا با كمبود مواجهند، اما به محض اينكه خريدار قطعي پيدا مي كردند، وعده تهيه 150 پاكت را در يك ساعت مي دادند!
منصوري يكي از همين فروشندگان است كه با قاطعيت به خبرنگار ما مي گويد: خيلي وقت است سيمان دولتي نداريم، و سيماني كه در بازار موجود است آزاد فروخته مي شود.
او مي گويد: مطمئناً و با توجه به سابقه اي كه در بازار مسكن سراغ داريم، افزايش قيمت مصالح، به افزايش قيمت مسكن منجر مي شود و از طرفي ديگر خروج افغانها نيز در افزايش قيمت مسكن بي تأثير نيست.
منصوري معتقد است، افغانها روزي 7 هزار تومان مي گرفتند، اما كارگران ايراني به كمتر از 15 هزار تومان در روز قانع نيستند، به همين دليل هزينه هاي تهيه مسكن افزايش پيدا كرده است.
در حالي كه مشاهدات خبرنگار ما از بازار مصالح و گفته هاي متخصصان و افراد مجرب در بازار مسكن بيانگر انفجار قيمت مسكن در نتيجه رشد غيرمعقول مصالح است.
محمدجعفر منتظري رئيس اتحاديه مصالح ساختماني چنين تأثيري را به طور كلي انكار مي كند.
او به خبرنگار قدس مي گويد: مصالح يك كلمه عام است كه سيمان جزيي از آن است و قيمت آن از اول سال تاكنون يك قيمت بوده و حتي از 3 سال پيش تاكنون تغيير نداشته است.وي با اشاره به اينكه 90 درصد سيمان توليدي به صورت دولتي عرضه مي شود، اضافه مي كند: مشكلي هم كه در دو نرخي بودن سيمان هست مسأله امروز و ديروز نيست، بلكه 30 سال است كه چنين كمبودها و بحرانهايي را مشاهده مي كنيم.
منتظري ادامه مي دهد: اما آجر به يكباره افزايش قيمت داشت و در سال جاري قيمت آن 3 برابر شد! و ماسه و گچ هم هر كدام حدود 20 درصد افزايش قيمت داشتند.
وي دليل افزايش بي رويه قيمت مصالح را در ماههاي اخير افزايش ساخت و ساز مي داند.
رئيس اتحاديه مصالح ساختماني تصريح مي كند: به خاطر اينكه جامعه جوان كشور آماده تشكيل خانواده شده و نياز به مسكن زياد افزايش يافته، طبيعي است كه ساخت و ساز بالا برود و از طرفي ديگر تجارب نشان مي دهد كه در اقتصاد شهري ساخت و ساز بسيار سودآور است و سرمايه ها در بخش مسكن بازدهي 2 يا 3 برابر دارند! لذا سرمايه دارها به ساخت و ساز مسكن روي آورده اند.
منتظري با اينكه افزايش قيمتها را تأييد مي كند، اما تأثير آن در افزايش قيمت مسكن را بي اساس مي داند.
او مي گويد: مسكن راه خودش را مي رود و چه مصالح گران باشد و چه ارزان، مسكن افزايش قيمت خواهد داشت!
وي در توضيح اين مسأله اضافه مي كند: 70 درصد هزينه مسكن را زمين تشكيل مي دهد، زمين كه وارداتي نيست كه بتوان با واردات بازار آن را تنظيم كرد، به همين دليل مي توان گفت كه مصالح فقط 10 درصد هزينه مسكن را تشكيل مي دهند!
منتظري خاطرنشان مي كند: شهرداري 15 درصد نرخ تراكم مي گيرد، 15 درصد دستمزد كارگر است كه سالي 20 درصد افزايش مي يابد و حتي به طور دقيق تر سيمان فقط نيم درصد يك ساختمان را تشكيل مي دهد پس چطور تمام كاسه كوزه ها بر سر مصالح خراب مي شود؟
رئيس اتحاديه مصالح ساختماني معتقد است، عليه توليدكنندگان مصالح ساختماني جوسازي مي شود و براي اينكه دليل اصلي گراني مسكن شناسايي نشود، مصالح را متهم مي كنند، در حالي كه تقريباً تمام هزينه ها به زمين مربوط است.
سخنان محمدجعفر منتظري در حالي است كه اغلب مسؤولان بخش مسكن و كارشناسان براين باورند كه زمين حداكثر 30 درصد هزينه مسكن را در برمي گيرد و حتي اين نكته را بارها و بارها وزير مسكن گوشزد كرده است!
به اين ترتيب به نظر مي رسد تنها چيزي كه در بازار مسكن براي مردم باقي مي ماند، سرگرداني بين گفته هاي مسؤولان است، زيرا معلوم نيست مسكن را زمين گران ميكند، مصالح يا ...

 

نظام بانكي به جاي اينكه يك عامل بازار سرمايه باشد، بايد منابع مردم را جمع آوري كند و به وكالت از آنها در قالب امور مختلف



سرمايه گذاري و به ايفاي نقش اصلي خود به عنوان واسطه عمل كند.
به گزارش واحد مركزي، خبر طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه بانكهاي ما در گذشته و در قانون فعلي بانكداري بدون ربا از دو زاويه به كار مي پردازند، گفت: نخست اينكه بانكها سپرده هاي قرض الحسنه را جمع آوري مي كنند و در اختيار افراد نيازمند قرار مي دهند و در اين حالت بيشتر عمليات خيريه اي انجام مي دهند و دوم اينكه در قالب عقود اسلامي بانكها منابع مردم را جمع آوري و مبادرت به سرمايه گذاري مي كنند و خود در آن شريك و ذي نفع هستند كه اصولاً بانكها نبايد با مشتريانشان رقيب باشند.
رئيس كل بانك مركزي افزود: يك اشتباه در رابطه با مؤسسه هايي كه مؤسسه هاي مالي و اعتباري هستند (نه بانكها) و حتي افراد متقاضي تأسيس بانك هستند، اين است كه مي گويند به ما اجازه بدهيد تا وجوه مردم را جمع آوري كنيم براي نياز خودشان (شخص يا سازمان) و اين بانكداري نيست و ما اجازه اين كار را نمي دهيم.
مظاهري گفت: در جريان جمع آوري وجوه و تخصيص وجوه سرمايه گذاري قاعدتاً بانكها اولاً خلق پول مي كنند، چرا كه يكي از ويژگيهاي بانكها اين است كه خلق پول كنند و اين خلق پول بايد به سمت توليد و ارزش افزوده برود و اگر اين دقت انجام نگيرد و يا اينكه خلق پول به وسيله بانكها بيش از اندازه و ظرفيت باشد، مي تواند عامل تورم باشد.
رئيس بانك مركزي به قانون «تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي» كه در مجلس تصويب شده است و به زودي نيز نهايي مي شود، اشاره كرده و گفت: در اين قانون پيش بيني شده است كه بانك عوايد آينده طرحي را كه مشتري ارايه مي كند در وثيقه بگيرد و شريك او نشود و مشتري را اعتبارسنجي كند و كاري را كه مي خواهد انجام دهد، بشناسد و از آن مطمئن باشد و نظارت كند و اين عوايد در پروژه مورد نظر صرف شود و سود آن نيز بخشي براي بانك و بخشي براي سرمايه گذار باشد.
وي كل نقدينگي ايجاد شده از زمان تأسيس بانك مركزي در سال 1332 تا مرداد 1384  را 70 هزار ميليارد تومان بيان كرد و افزود: از مرداد 1384 تا مرداد 1386 اين مبلغ به بيش از 142هزار ميليارد تومان رسيده است، بنابراين كمبود نقدينگي نداريم.

 

وگروه اقتصادي: دو تن از خبرنگاران قدس به عنوان نفرات برگزيده در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره مطبوعات در حوزه خودرو معرفي شدند.




به گزارش خبرنگار ما، در مراسم اختتاميه اين جشنواره كه با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، مشاور رئيس جمهور، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران شركتهاي پارس خودرو و ايران خودرو برگزار شد، امير روحپرور دبير سابق سرويس اقتصادي و دبير فعلي ويژه نامه «خراسان امروز» و سعيد كوشافر دبير سرويس اقتصادي روزنامه قدس به عنوان نفرات برگزيده در بخشهاي گزارش و گزارش خبري معرفي شده و با اعطاي تنديس جشنواره، لوح يادبود و هدايايي از آنان تقدير شد.
در مراسم اختتاميه جشنواره كه با پشتيباني شركت پارس خودرو برگزار شد، بذرپاش مديرعامل اين شركت با بيان اينكه خودروسازان بايد در مقابل مشتريان، مردم، كاركنان و سهامداران پاسخگو باشند و مطبوعات تسهيل كننده اين ارتباط هستند، در خصوص جشنواره گفت:  183 روزنامه نگار از 46 روزنامه و هشت خبرگزاري بيش از 800 اثر براي شركت در مسابقه ارسال كردند.در اين مراسم همچنين كلهر مشاور رئيس جمهور در سخناني به بيان نقش مطبوعات در ارتقاي صنعت و به ويژه خودروسازي اشاره كرد.ديگر سخنران اين مراسم صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود كه به بيان رويكردهاي فرهنگي به مقوله اقتصاد و رويكردهاي اقتصادي به مقوله فرهنگ پرداخت.




در پايان مراسم بيانيه هيأت داوران قرائت شد و سپس نفرات برگزيده 13 رشته بخش اصلي و چهار رشته بخش جنبي معرفي شدند.
شايان ذكر است، امير روحپرور براي گزارش «بهشت رانت همچنان پابرجاست» و سعيد كوشافر براي گزارش خبري «بازار خودرو بازي خورد» به عنوان نفرات برگزيده دو رشته اصلي معرفي شدند.

 

رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: نمايندگان، لايحه دولت براي تأمين بودجه واردات بنزين را نمي پذيرند.
كمال دانشيار در گفتگو با مهر، با اشاره به اتمام بودجه دولت براي واردات بنزين گفت: بعيد به نظر مي رسد نمايندگان مجلس موافق با لايحه پيشنهادي دولت براي جبران كسري بودجه واردات بنزين باشند.وي با انتقاد از عملكرد دولت در خصوص سهميه بندي بنزين و عدم اجراي طرح توزيع بنزين دو نرخي، افزود: علت انجام سهميه بندي، جلوگيري از دو نرخي شدن قيمت و تورم ناشي از نرخ آزاد بنزين بود، اما در حال حاضر نه تنها شرايط تورمي آن نمودار شده، بلكه بنزين با 20 نرخ متفاوت در بازار آزاد عرضه مي شود.به گفته وي، ترس از تورم ناشي از توزيع بنزين با نرخ آزاد اقدامي منطقي بود، ولي متأسفانه در بازار اتفاق افتاد، بنابراين ارايه بنزين به نرخ آزاد بيش از وضعيت فعلي- كه بنزين با نرخهاي متفاوت در بازار عرضه مي شود- براي مردم سودمند است.

 

90 كيلومتر از آزادراه خليج فارس (اهواز- بندر  امام خميني(ره)) آماده  بهره برداري شده است و به زودي افتتاح مي شود. صادق افشار، معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل شركت زيرساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: اعتبار ساخت اين آزادراه از محل فروش اوراق مشاركت براي ساخت و توسعه آزادراههاي كشور تأمين شده كه در حال حاضر 90 كيلومتر آن آماده  بهره برداري شده است.وي با اشاره به اينكه مرحله  دوم فروش اوراق مشاركت براي ساخت و توسعه آزادراههاي كشور از 9 دي ماه جاري در شعبه هاي منتخب بانك تجارت در سراسر كشور آغاز مي شود، گفت: اين اوراق مشاركت براي ساخت و توسعه آزادراههاي اصفهان- شيراز، تبريز- اروميه، ساوه- همدان، تهران- شمال، خرم آباد- پل زال، سيرجان- بندرعباس، زنجان- تبريز، قزوين- رشت، تهران- رودهن، كنارگذر شمالي مشهد، كنارگذر غربي و شرقي اصفهان به فروش مي رسد.

 

وقت 14 روزه بررسي لايحه بودجه 87 و در پيش بودن انتخابات مجلس هشتم احتمال تصويب نشدن كليات لايحه را در مجلس تقويت مي كند.اسماعيل جبارزاده، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه لايحه بودجه 87 هر قدر ديرتر به مجلس ارسال شود، وقت مجلس براي بررسي دقيق و كارشناسانه لايحه محدودتر خواهد بود، گفت: نمايندگان نسبت به تأخير يك ماهه اي كه در تقديم لايحه بودجه 87 از سوي دولت به وجود آمده، واكنش نشان مي دهند.او انتظار نمايندگان از دولت را عمل به وعده تقديم لايحه در آذرماه دانست و اظهار داشت: نمايندگان انتظار داشتند دولت وعده اي را كه براي تقديم لايحه بودجه 87 داده بود عملي مي كرد، نه اينكه يك ماه ديگر نيز بر ميزان تأخيرهايش بيفزايد، از اين رو به احتمال قوي هر قدر لايحه ديرتر به مجلس فرستاده شود، مجلس از خود واكنش نشان خواهد داد.وي تصريح كرد: اگر دولت بنا داشته باشد لايحه بودجه 87 را تا پايان دي ماه به مجلس ارسال كند، آينده بسيار مبهمي را براي بررسي و تصويب اين لايحه به وجود خواهد آورد؛ از اين رو از دولت مي خواهم در تصميمش تجديدنظر كند.

 

در پي تأخيرهاي صورت گرفته در واگذاري خودروهاي ثبت نامي تندر90 و عدم ايفاي تعهدات خودروسازان در اين زمينه، سازمان بازرسي كل كشور با ارسال نامه اي به خودروسازان كشور تأكيد كرد در قبال تعهداتشان به مردم پا يبند باشند.به گزارش ايسنا، سازمان بازرسي كل كشور خبر داد كه در اين نامه كه براي چند خودروساز مهم كشور ارسال شده، آمده است: در حالي كه شكايتها و اعتراضهاي زيادي از مردم مبني بر عدم ايفاي تعهدات و تأخير در انجام سفارشها پذيرفته شده توسط خودروسازان به سازمان بازرسي كل كشور واصل شده است، طرح موضوع صادرات خودروي تندر90 و در نظر گرفتن آن براي اعطاي جوايز بانكي جز اينكه نارضايتي و بدبيني عمومي را به دنبال داشته باشد، نتيجه ديگري نخواهد داشت.
سازمان بازرسي كل كشور در اين نامه با طرح سؤالهايي، روشن شدن اين نكته را خواستار شد كه امكان صادرات 20 درصدي خودروي تندر90 بر چه مبنايي است؟ چند درصد از تعهدات تحويل خودرو به ثبت نام كنندگان تا پايان سال جاري محقق خواهد شد؟ و تبليغات اخير يكي از بانكها مبني بر تحويل بيش از 2000 دستگاه خودروي تندر90 بابت جوايز ساليانه حسابهاي قرض الحسنه بر اساس كدام مجوز يا قرارداد بوده است؟

 

معاون وزير بازرگاني اعلام كرد: اتصال شبكه توليد و توزيع براي كاهش تفاوت قيمت خرده و عمده فروشي كالاها در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفت.
محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر در خصوص تفاوت قيمت خرده فروشي و عمده فروشي گفت: در حال حاضر به دليل سرمايه گذاري مطلوب بر روي برخي از كالاها، توليد آنها در كشور وضعيت مطلوبي يافته و توليد داخلي آنها به حد مطلوبي رسيده كه اين كار خود به رقابتي شدن بازار در خصوص برخي از كالاها منجر شده است.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با تأكيد بر ضرورت اصلاح سيستم خرده فروشي و عمده فروشي كشور گفت: تفاوت معقولي بايد ميان قيمت خرده فروشي و عمده فروشي حاكم شود، به نحوي كه شبكه توزيع هزينه هاي منطقي خود را دريافت كند.به گفته وي، تورم واحدهاي صنفي در حال حاضر ناشي از حجيم بودن بدنه آنها و تحميل هزينه هاي ناشي از آن به بدنه توليد است كه در نهايت قيمت تمام شده را بالا برده و مردم را متحمل هزينه هاي سنگين تهيه كالا مي كند.

 

عضو كميسيون عمران مجلس، با ابراز تأسف از رشد روزافزون واحدهاي غيرمجاز توليد كالاي فاقد نشان استاندارد، اعلام كرد: متأسفانه اين دسته از توليد كنندگان با توليد كالاي فاقد نشان استاندارد قوانين جاري كشور را دور مي زنند.جعفر آيين پرست در گفتگو با فارس افزود: استانداردها در تار و پود جامعه گره خورده و استانداردسازي كالا، منجر به شكل گرفتن توليد با كيفيت كالا، مصرف مطمئن و تجارت شرافتمندانه خواهد شد.

 

كميسيون ماده يك تعرفه 25 درصدي را براي واردات گوشي تلفن همراه به صورت سي. بي. يو تصويب كرده و اين مصوبه مراحل ابلاغ خود را مي گذراند.




محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي و بين الملل وزير صنايع و معادن با بيان اين مطلب به ايسنا افزود: اين مصوبه بايد ابتدا به امضاي وزيران اصلي رسيده و سپس توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شود.
به اين ترتيب در صورت ابلاغ اين تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD براي گوشي تلفن همراه به ترتيب 5/22 و 4 درصد خواهد شد. اين در حالي است كه تعرفه هاي فوق تاكنون 54 و  6 درصد بوده است.
گفتني است، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اوايل سال گذشته با هدف حمايت از توليد داخلي از 6 به 60 درصد افزايش پيدا كرده بود، اما با گذشت بيش از يك سال در حالي كه بايد چهار ميليون دستگاه از آن توليد مي شد، كمتر از 200هزار گوشي موبايل در كشور توليد شده است. همين امر در كنار افزايش محصولات قاچاق در بازار منجر به آن شد كه تعرفه گوشي تلفن همراه با 35 درصد كاهش به 25 درصد برسد.

 

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس از رد كليات لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در كميسيون مشترك مجلس خبر داد و از دولت خواست كه به جاي اصرار بر چارچوب پيشنهادي خود، لايحه بودجه 87 را مانند سالهاي گذشته تنظيم و ارايه كند.
دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهشها و عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با مهر، با اعلام اين خبر اظهار داشت: اعضاي كميسيون مشترك رسيدگي كننده به لايحه دولت براي دائمي كردن تبصره هاي قانون بودجه كه دو هفته پيش تقديم مجلس شد، در دومين نشست خود به كليات اين لايحه رأي منفي دادند.
او كه گزارش دومين نشست كميسيون مشترك رسيدگي كننده به لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را تشريح مي كرد، توضيح داد: استدلال مخالفان لايحه اين بود كه كار بسيار خوب دولت بايد زودتر و ظرف دو سال گذشته كه اقدام مشتركي از سوي مجلس و دولت در جهت حذف برخي تبصره هاي غيربودجه اي انجام شد، صورت مي گرفت.
توكلي ادامه داد: آنها تأكيد داشتند كه با توجه به حساسيت دائمي شدن قانون كه بحثي جدي مي طلبد، دولت بايد بر اساس درخواست مجلس لايحه الحاقيه مربوط به تبصره هاي دائمي بودجه را تا ارديبهشت سال جاري ارايه مي كرد تا نمايندگان ملت فرصت كافي براي بررسي مواد آن را داشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: استدلال ديگر مخالفان لايحه يك فوريتي تبصره هاي دائمي بودجه اين بود كه منوط شدن ارايه لايحه بودجه 1387 كل كشور از سوي دولت به تصويب لايحه الحاقيه توسط مجلس منطقي نيست؛ چرا كه نهايي شدن اين لايحه و تبديل آن به قانون 45 روز طول مي كشد.
وي افزود: از آن جا كه در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هشتم قرار داريم و فرصت بررسي و تصويب لايحه بودجه محدود است، دولت عملاً نمي تواند لايحه بودجه سال آينده را به موقع تقديم كند و مجلس به علت تأخير دولت از تصويب آن عاجز مي ماند و راه خروج از اين وضعيت ارايه لايحه بودجه سال آينده به روال گذشته و بررسي الحاقيه در زماني مناسب است.
عضو كميسيون مشترك رسيدگي كننده به لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 كه موافق اين لايحه است، در خصوص استدلال موافقان لايحه توضيح داد: گرچه دولت نبايد ارايه لايحه بودجه 87 را منوط به تصويب لايحه تبصره هاي دائمي بودجه مي كرد، اما ما مجبور به رد آن نبوديم و صلاح در تصويب الحاقيه بود.
توكلي گفت: موافقان لايحه تبصره هاي دائمي بودجه تأكيد داشتند كه بايد كليات اين لايحه تصويب و بررسي جزييات آن آغاز شود و هر چه نمايندگان ملت صلاح ديدند در صحن علني تصويب كنند تا گام مثبتي براي آينده برداشته شود، اما در نهايت اين لايحه با يك رأي كمتر از حد نصاب رد شد.
او همچنين از عدم تصويب كليات لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در جلسه دو روز گذشته كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد و گفت: آنچه بيشتر به هماهنگي ميان قواي مقننه و مجريه نزديك است، عدم اصرار دولت بر چارچوب لايحه بودجه پيشنهادي خود است.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در پايان تأكيد كرد: دولت مجبور است لايحه بودجه آينده را از حيث تبصره ها مانند بودجه هاي قبل تنظيم و ارايه كند و رديفهاي آن را بر اساس توافقات صورت گرفته با برخي نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه، در حد دستگاههاي داراي قانون يا اساسنامه مستقل كاهش دهد.

 

شعبه بانك تجاري ايران و اروپا تا دو هفته ديگر در تهران تأسيس مي شود.
رئيس روابط عمومي بانك صنعت و معدن در گفتگو با واحد مركزي خبر، با بيان اينكه شعبه اصلي اين بانك در آلمان ثبت و تأسيس شده و بر اساس ضوابط بانكداري اين كشور فعاليت مي كند، گفت:  بانك صنعت و معدن 51 درصد سهام اين بانك را در اختيار دارد و بانكهاي ملت، تجارت و رفاه ديگر سهامداران اين بانك هستند.
عباس پور افزود:  شعبه ديگر اين بانك در جزيره كيش تأسيس شده است و با اخذ مجوز بانك مركزي، شعبه جديد آن در تهران آغاز به كار خواهد كرد.

 

گروه اقتصاد- قاآني: وزير كار و امور اجتماعي گفت: تسهيلات طرحهاي زودبازده براي بيكاران در داخل جامعه نيست بلكه به كارآفرينان اختصاص دارد كه براساس يك طرح به آنها پرداخت مي شود ولي وام به بيكاران به جز وام خوداشتغالي فقط 10 درصد است كه آن هم با تأييد كميته امداد تحويل بيكاران مي شود.
سيدمحمد جهرمي با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: مقوله اشتغال يك مقوله فرابخشي است و هيچ شخص يا دولتي نمي تواند بگويد كه من مي توانم موضوع اشتغال را حل كنم. وزارت كار هم مايل نيست كه بگويد كه با دادن 3 تا 5 ميليون وام به افراد اشتغال ايجاد كرده است و بعد اعلام كند كه ميزان اشتغال در جامعه افزايش پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه در برنامه 5 ساله سوم كل اعتباراتي كه نظام بانكي براي اشتغال پرداخت كرد هزار و 278 ميليارد تومان بود گفت: اين در حالي است كه از مرداد سال گذشته تا 20 آذر امسال بانكها 15 هزار و يكصد ميليارد تومان تسهيلات پرداخت و حدود 18 هزار ميليارد تومان نيز قرارداد پرداخت تسهيلات امضا كرده اند.وي با اشاره به اينكه امسال صد ميليارد تومان براي آموزش و كارورزي 130 تا 150 هزار كارآفرين دانشگاهي اختصاص يافته است، افزود: مراكز آموزش فني و حرفه اي نيز 30 درصد از ظرفيت خود را براي آموزش دانش آموختگان دانشگاهي اختصاص داده است.
جهرمي با بيان اينكه حتي دانشجويان رشته هاي علوم انساني نيز در مقطع كارشناسي بايد يك ترم كامل كارآموزي بگذرانند، افزود: اين طرح را به وزارت علوم اعلام كرده ايم و منتظر تصويب شوراي انقلاب فرهنگي هستيم.جهرمي با بيان اينكه مسأله اشتغال در كشور قابل حل است تصريح كرد: اگر ايجاد يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي به دو ميليون برسد باز هم استعدادها و ظرفيتهاي موجود در كشور قابل پاسخگويي هستند اما به شرطي كه بتوانيم اين مسأله را مديريت و ساماندهي كنيم.

 

با اخراج 7 شركت از بورس تعداد شركتهاي اخراجي طي 18 سال فعاليت بورس در دوران بعد از انقلاب به 25 شركت رسيد.
به گزارش فارس، در شرايطي همزمان با اولين روز زمستان 7 شركت از سازمان بورس و تابلوهاي معاملاتي بازار سهام اخراج شدند كه اين اتفاق بعد از 4 سال روي داد و با توجه به اخراج 18 شركت در گذشته، تعداد شركتهاي اخراجي به 25 شركت رسيد.
بر اساس اين خبر، در اولين روز زمستان 86 و بر اساس تصميمات هيأت مديره هاي سازمان و شركت بورس 7 شركت نكا پلاستيك، داروسازي شهيد قاضي، قدس پلاستيك، اشتاد موتورز، كاغذسازي قائمشهر، گچ تهران و كولرگازي ايران از فهرست شركتهاي بورس حذف شدند.
اخراج 7 شركت از بورس در حالي انجام شده كه از قرار معلوم چند شركت ديگر نيز در فهرست سياه قرار دارند.
رئيس اداره نظارت بر ناشران بورس در اين خصوص اعلام كرد: بررسيها براي اخراج چند شركت ديگر ادامه دارد و باز هم چند شركت ديگر طي روزها و هفته هاي آينده كه ضرورتي براي حضور در بورس ندارند از فهرست بورس حذف خواهند شد كه تعداد دقيق آنها هنوز مشخص نيست.
وي ادامه داد: براي شركتهايي كه از تعداد سهامداران بالايي برخوردارند حساسيت هايي وجود دارد، اما شركتهايي كه ضمن برخورداري از تعداد اندك سهامداران، اميدي به سودآوري ندارند از بورس حذف خواهند شد.
بر اساس اين گزارش، حذف 7 شركت جديد از بورس در شرايطي رخ داده كه با انتقال 14 شركت جديد به تابلوي چهارم در هفته گذشته، تعداد شركتهاي اين تابلوي به 103 شركت رسيده است.

 

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصويب دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس خبر داد.
به گزارش فارس، علي صالح آبادي گفت: هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي اجراي ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (مصوب آذرماه 1384 مجلس) و ماده 16 آيين نامه اجرايي آن مصوب هيأت وزيران، پيشنهاد بورس اوراق بهادار تهران (در 61 ماده ، 20 تبصره و 5 پيوست) را بررسي و به تصويب رساند.
وي خاطرنشان كرد: دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران يك ماه پس از تصويب لازم الاجراست.

 

با اجراي توافقنامه سه جانبه شهرداري تهران، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي، از ابتداي دي ماه سال جاري بساز و بفروشها از صحنه ساخت و ساز مسكن حذف مي شوند.
به گزارش مهر، محسن بهرام غفاري، رئيس سازمان نظام مهندسي تهران در يك نشست خبري گفت: به منظور تسهيل در فرآيند اجراي آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان توافقنامه اي بين وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي در مهرماه سال جاري منعقد شد كه اجراي اين توافقنامه در راستاي تحقق مبحث دوم مقررات ملي ساختمان براي بالا بردن كيفيت ساخت و ساز و روان سازي گردش كار صدور پروانه ساختمان است.
وي با بيان اينكه ساخت و ساز شهري تهران به حوزه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان با امضاي توافقنامه مذكور وارد شده است، افزود: در اجراي توافقنامه سه جانبه مبحث دوم مقررات ملي ساختمان منبعث از ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از ابتداي دي ماه سال جاري اجراي ساختمانها با زيربناي بيش از 3 هزار مترمربع شهر تهران بايد توسط دفاتر مهندسي يا اشخاص حقوقي اجراي ساختمان و داراي پروانه اشتغال از مسكن و شهرسازي استان صورت گيرد، ضمن اينكه صدور پروانه ساختمان با ارايه مقررات ملي ساختمان به منطقه مربوطه شهرداري امكان پذير بوده و ارايه يك نسخه از آن نيز به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران الزامي است.
وي اظهار داشت: چنانچه اين توافقنامه به صورت كامل اجرا و حمايت شود تا سه دهه آينده فاصله ساختمانهاي شهر تهران از حيث كيفيت با ساختمانهاي كشورهاي صنعتي بسيار ناچيز خواهد شد.
غفاري افزود: اين توافقنامه در شهرهاي اصفهان، شيراز و مشهد اجرايي شده و اجراي آن در تهران روند ساخت و ساز را تسريع مي كند.