|
* علي دوستي
گروه اقتصادي: معاون پارلماني دفتر مديريت و برنامه ريزي نهاد رياست جمهوري گفت: لايحه بودجه 87 اوايل هفته آينده تقديم مجلس

مي شود.محمدقاسم حسيني در گفتگو با خبرنگار ما افزود: هم اكنون 90 درصد كار تدوين لايحه بودجه در دولت به اتمام رسيده و جمع بندي كار تا اواخر هفته جاري انجام و سقف بودجه بسته مي شود.وي اظهار داشت: هم اكنون در حال گفتگو با مجلس درباره برنامه ريزي براي تاريخ حضور رئيس جمهوري در صحن علني براي تسليم لايحه بودجه هستيم و احتمالاً اوايل هفته آينده اين حضور انجام خواهد شد.
وي درباره ويژگيهاي لايحه بودجه 87 تصريح كرد: آنچه اكنون مي توانم بگويم آن است كه به استثناي چند بخش حساس از جمله بخش آب، بودجه ساير دستگاهها با نگاه كاملاً انقباضي بسته شده و حداكثر صرفه جويي روي آن صورت گرفته است، اما بودجه بخش آب با نظر رئيس جمهور 500 ميليارد تومان افزايش يافته كه يكي از استثناها محسوب مي شود.
وي گفت: قيمت نفت در بودجه نيز حدود 40 دلار بسته شده، اما امكان تغيير آن در صورت تغييرات در سقف درآمدي يا هزينه اي بودجه وجود دارد.
وي افزود: رديفهاي بودجه نيز از نظر تعداد حدود 80 درصد كاهش يافته، يعني 600 رديف به 20 درصد اين ميزان يعني حدود 120 رديف كاهش يافته و بقيه رديفها در يكديگر ادغام شده است و اين امر باعث آسان فهم شدن بودجه و بررسي سريعتر آن در مجلس مي شود، زيرا به نوعي بودجه خلاصه شده و تجميع زيادي در رديفها صورت گرفته است.
وي در عين حال از دست نخوردن تبصره هاي بودجه و ارايه آن همانند سالهاي قبل خبر داد و گفت: دولت به خاطر عدم بررسي لايحه پيش درآمد بودجه به منظور دايمي كردن تبصره ها، تبصره هاي بودجه را همانند سال قبل و بدون تغيير ارايه مي دهد، اما اميدوار است در آينده نزديك امكان دايمي كردن آن فراهم آيد.
اين مقام مسؤول در پاسخ به پرسشي درباره اختلافات دولت و مجلس درباره شيوه بودجه نويسي و انعكاس آن اظهار داشت: طبيعي است كه وقتي نظام جديدي آن هم در مهمترين سند دخل و خرج كشور مي خواهد ايجاد شود، نظرات گوناگون و نگرانيهايي ابراز مي شود. بخشي از اين نگرانيها به جاست، كه دولت آن را لحاظ مي كند و بخشي از آن نابجا و ناشي از كمبود اطلاع رساني است كه دولت در جلسات مختلفي كه با نمايندگان گذاشته سعي در بهبود اطلاع رساني و ترسيم چهارچوب موردنظر براي بودجه نويسي دارد كه بسياري از ابهامات نمايندگان در اين جلسات مشترك رفع شده است، بنابراين دولت و مجلس در جاده تفاهم حركت مي كنند و مشكلي كه مي گوييد نام اختلاف نمي توان بر آن گذاشت. |