* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: ساختار بانكي كشور ما در حوزه واگذاري «تسهيلات» همچنان در بلاتكليفي بين «آمريت» و «عامليت» پرداخت، سر در



گم است و اين وضعيت آشفته را نيز در دو طيف اصلي «تسهيلات صنعتي» و «تسهيلات مصرفي مردم» كاملاً منتقل كرده و نگرانيهايي را نيز در اين بين به وجود آورده است.
وقتي در ساختار جديد اجرايي دولت نهم «سرعت و تسهيلات در برنامه ريزيهاي اجرايي» به سمت و سويي حركت نمود كه مهمترين شبكه كارشناسي متمركز كشور (سازمان مديريت و برنامه ريزي) به دليل تأخير در اجراي اين روند حذف و جاي خود را به «معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور» در مجموعه اي محدودتر سپرد و «استانداريها» در سراسر كشور با تقويت صورت پذيرفته، جايگاه جديد «آمريت پروژه هاي ملي - استاني» را برعهده گرفتند كاملاً واضح و مبرهن بود كه در اين شرايط سيستم بانكي كشور - به عنوان يك بنگاه اقتصادي - كه سالهاست جايگاه آمريت پرداخت تسهيلات را با بهره گيري از بدنه كارشناسي داخلي خود در قالب «توجيه پذيري فني - اقتصادي طرحها» تثبيت نموده اند، به راحتي تغيير وضعيت «آمريت» به «عامليت» را نخواهند پذيرفت و مقاومتهايي در اين ارتباط صورت مي گيرد.
اين موضوع در زماني شكل عيني تر به خود گرفت كه متأسفانه در تصميماتي نيز كه دولت جايگاه آمريت خود را از بانكها به يكي از مراجع دولتي ديگر تفويض نمود، نتايج چندان قابل دفاع نبود و وزارت كار - به عنوان آمر و متولي طرح عظيم تسهيلات بنگاههاي زودبازده اقتصادي - از تحقق نيافتن 4 درصدي اهداف پيش بيني شده واگذاري اين تسهيلات خبر داد و موضوعهايي از اين دست بهترين دليل را به ساختار بانكي كشور سپرد تا با استقلال صحيح «مقابله با رشد نقدينگي و تورم ناشي از واگذاري بي رويه تسهيلات بانكي» جايگاه متزلزل شده «آمريت» خود را دوباره بازيابي نموده و پذيرش وضعيت «عامليت» را حداقل در وضعيت موجود به بوته فراموشي سپارد.
با توجه به اخبار مهم اين حوزه در ايام جاري، خبرنگار ما بر آن شد تا با دكتر «حيدر مستخدمين حسيني»، استاد دانشگاه و كارشناس مسايل پولي و بانكي و معاون پارلماني بانك مركزي گفتگويي انجام دهد:
دكتر مستخدمين حسيني در رابطه با وضعيت چگونگي واگذاري تسهيلات در سيستم بانكي كشور مي گويد: بحث اعطاي تسهيلات در نظام بانكي در دوره هاي مختلف دولتها سرمنشأ بحثها و اختلاف نظرهاي زيادي بوده است و تا زماني كه ريشه اصلي اين اختلافها شناسايي نشود به طور يقين اين اختلاف نظرها، ايرادها و همكاري نكردن نظام بانكي توسط دولتمردان مطرح مي شود. به طوري كه دولتمردان تمام كاستيهاي موجود در حوزه اقتصاد را به نوعي به وضعيت سيستم بانكي ارتباط مي دهند.
وي مي افزايد: به اين ترتيب تمام نارساييهاي حوزه اقتصاد كه ناشي از بي تدبيريها باشد نيز به حساب نظام بانكي گذاشته مي شود. متأسفانه اين موضوع را به خوبي مي توانيم از لابه لاي حرفهاي مسؤولان در هر دوره اي به دست آوريم.
وي ادامه مي دهد: بحث اعطاي تسهيلات و قانونمند كردن و سيستم دادن به آن در كشور ما تا زماني كه به روش علمي و مطابق با روشهاي پذيرفته شده در كشورهاي پيشرفته و يا در حال توسعه انجام نشود به همين صورت خواهد ماند.
وي تصريح مي كند: در حال حاضر در تمام كشورهاي پيشرفته و حتي كشورهاي در حال توسعه براي تخصيص اعتبار، بحث اعتبار سنجي مشتريان از سوي بانك بسيار مهم است كه در حال حاضر به اين مقوله در نظام بانكي كشور هيچ گونه توجهي نمي شود.
بنابراين اگر دولت مي خواهد جلوي بسياري از ناروائيها، رانتها و زياده خواهي ها را بگيرد بايد به مقوله اعتبار سنجي اهميت ويژه بدهد، و به اين ترتيب به وضعيت پرداخت و اعطاي تسهيلات نظم بخشد.
دكتر مستخدمين حسيني در ارتباط با نقش سيستم بانكي به صورت آمريت يا عامليت در حوزه واگذاري تسهيلات صنعتي و توليدي اظهار مي دارد: بيش از 96 درصد از منابع بانكهاي دولتي، مردمي است، بنابراين بانكها موظف هستند كه به پروژه هايي اعتبار تخصيص دهند كه توجيه فني و اقتصادي داشته باشند.وي تأكيد مي كند: اعطاي تسهيلات فقط با قبول نظام بانكي است، در غير اين صورت هر مقام و يا سازمان دولتي يا غيردولتي حكم به پرداخت تسهيلات كند بانكها مي توانند از اعطاي تسهيلات خودداري كنند زيرا مسؤوليت ابتدايي و انتهايي پرداخت تسهيلات به عهده بانكهاست و بانكها مي بايست جوابگوي عواقب پرداخت تسهيلات باشند.
كارشناس پولي و بانكي ادامه مي دهد: البته دولت مي تواند از منابع خودش مانند رديف بودجه ها، حساب ذخيره ارزي و... يعني در واقع از محل وجوه اداره شده هرگونه تسهيلات و اعتبار را به هر نوع پروژه كه مي خواهد اختصاص دهد وگرنه همان گونه كه تسهيلات تكليفي ضررهاي هنگفتي به سيستم بانكي زد اجراي چنين كارهايي نيز مي تواند به ضرر سيستم بانكي تمام شود.
وي در مورد مخاطرات ناشي از دوگانگي تصميم گيري در حوزه واگذاري تسهيلات، مي گويد: دوگانگي تصميم گيري باعث آشفتگي و به هم ريختگي در پرداخت نظام بانكي خواهد شد، زيرا باعث تضعيف ريشه هاي بانكداري شده و در نهايت به نفع اقتصاد ملي نيست.
دكتر مستخدمين حسيني در رابطه با تصميماتي نظير اختصاص تسهيلات بنگاههاي زودبازده اقتصادي و تأثير آن در افزايش حجم نقدينگي و رشد نرخ تورم اظهار مي دارد: در حوزه اقتصاد اصلاً بحثي به نام زودبازده نداريم بلكه بحثي به نام بازده با كف و سقفي معين است كه براساس اين مفهوم اعتبار و تسهيلات به طرح و پروژه اي اختصاص مي يابد كه داراي بازده بيشتري باشد.
وي مي افزايد: متأسفانه در سالهاي اخير تحت عنوان چنين نامهايي، برخي افراد تسهيلات دريافت كرده اند و در كارهاي غير، سرمايه گذاري كرده اند و حتي نتوانسته يا نخواسته اند تسهيلات را بازپرداخت كنند.
وي تصريح مي كند: نمي دانم به چه دليل ما علاقه مند هستيم كه بعضي از تجربيات را دوباره تكرار كنيم زيرا در سالهاي 58 و 59 تسهيلات به طرحهايي تحت عنوان وام براي ديپلمه هاي بيكار و يا تعاونيهاي توليدي كه عامليت آن نيز توسط بانكهاي سپه و صادرات انجام مي شد تعلق گرفت اما هيچگونه بازدهي نداشت و تسهيل گيرندگان نيز نتوانستند وامهاي خود را بازپرداخت كنند و تنها در اين ارقام بسيار بالايي سوخت شد. بنابراين به اعتقاد من پرداخت تسهيلات با عنوانهايي مانند بنگاههاي زودبازده اقتصادي بي معناست و چون نمي تواند تأثيري در وضعيت توليد ناخالص داخلي داشته باشد تنها به افزايش حجم نقدينگي و رشد نرخ تورم دامن خواهد زد.
وي در رابطه با وظيفه ساختار بانكي در كنترل اين شرايط مي گويد: نظام بانكي در صورت استقلال داشتن و تبعيت از يك سياست پولي مناسب مي تواند در كنترل اين شرايط نقش داشته باشد، زيرا در صورت داشتن استقلال، از طرحهايي حمايت مي كند كه توجيه فني و اقتصادي آن به تأييد كارشناسان بانكي برسد وگرنه اگر تنها بخواهد دستورها را اجرا كند نمي تواند هيچ گونه نقشي در مهار تورم داشته باشد.

 

سازمان بين المللي انرژي گزارش داد، قيمت جهاني نفت تا پايان سال 2008 به بيش از 200 دلار در هر بشكه خواهد رسيد.به گزارش فارس، خبرگزاري رويترز ضمن اعلام اين خبر افزود: رشد تقاضاي جهاني نفت امسال به 5/2 درصد خواهد رسيد و افزايش رشد اقتصادي چين و هند تأثير زيادي در افزايش قيمتها خواهد داشت. اين در حالي است كه برخي از كارشناسان انرژي بر اين باورند كه كاهش رشد اقتصادي آمريكا موجب افت قيمت نفت خواهد شد.

 

عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه معتقد است: آثار تورمي وام خريد مسكن به دليل سرازير شدن به بازارهاي واسطه گري قطعي است، ولي آثار وام ساخت به دليل تزريق به بخش ساخت و ساز، پرداخت دستمزد به نيروي كار و تزريق در بازار مصالح ساختماني، مثبت است.
مرتضي تمدن با اشاره به تصميم جديد بانك مسكن در دو برابر كردن وام مسكن به ايسنا گفت: اختصاص وام 36 ميليون توماني به ساخت مسكن به مراتب آثار تورمي كمتري نسبت به اختصاص همين وام به خريد مسكن دارد.او پياده شدن سياستهاي مجموعه مربوط به بخش مسكن را خواستار شد و افزود: سياستهاي بخش مسكن بايد به گونه اي طراحي شده باشد كه قبل از پرداخت وام خريد يا ساخت مسكن، مشكلات مربوط به تهيه زمين، توليد و عرضه مصالح ساختماني و قوانين دست و پاگير شهرداريها برطرف شده باشد.تمدن ادامه داد: دولت نبايد متقاضيان وام خريد يا ساخت مسكن را پس از دريافت وام مسكن رها كند؛ زيرا مردم براي ساخت مسكن قطعاً به بن بست مصالح ساختماني و مشكلات شهرداري و دارايي و تهيه زمين برخورد مي كنند.وي افزود: در اينكه با اهرم وام بايد مردم را خانه دار كرد مشكلي نيست، ولي وام مسكن زماني مردم را خانه دار مي كند كه بلافاصله تبديل به مسكن شود، نه اينكه مشكلات فوق الذكر موجب بي اثر شدن اصلي ترين خاصيت وام مسكن شود.وي سياست  افزايش دو برابري وام مسكن را به تنهايي بدون اثرگذاري مثبت در بخش مسكن دانست و خاطرنشان كرد: دو برابر كردن وام مسكن به تنهايي نمي تواند معيار خانه دار شدن مردم شود و همه عوامل مؤثر بر بخش مسكن بايد هماهنگ با يكديگر عمل كنند، در اين صورت مي توان به خانه دار شدن مردم اميدوار بود.اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس راه حل برون رفت دولت از چالش مسكن را در به كارگيري دو سياست  زير دانست و اظهار داشت: معتقديم مشكل به دو شيوه حل مي شود: اول، حركت به سمت به كارگيري سرمايه هاي بخش خصوصي در مسكن سازي همراه با كنترل و نظارتي كه موجب استمرار افزايش افسار گسيخته قيمتها نشود و يكي از دلايل گراني زمين و مسكن فاصله زياد تقاضا از توليد است.وي  راهكار دوم را بدين شرح بيان كرد: دولت بايد مشكلات مربوط به قوانين شهرداريها و تأمين مصالح ساختماني را برطرف كند و تا مادامي كه اين اقدامات را انجام ندهد وامهاي خريد يا ساخت مسكن اثري نخواهد داشت.

 

با توجه به آنكه طي هشت ماهه اول سال جاري 37 ميليارد دلار درآمد نفتي حاصل شده است، اعلام موجودي هشت ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي از سوي بانك مركزي نشان دهنده آن است كه بخشي از درآمد فروش نفت و افزايش قيمت در بازار به حساب واريز نشده است.
هادي حق شناس، عضو كميسيون برنامه و بودجه  مجلس به ارزيابي موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت و به ايسنا گفت: با توجه به آنكه در پايان سال 85، حدود 10 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي داشتيم و امسال نيز در طول هشت ماهه  اول سال جاري، 37  ميليارد دلار از محل فروش نفت به دست آمده است، بنابراين اگر بانك مركزي اعلام كرده كه موجودي حساب ذخيره ارزي هشت ميليارد دلار است، اين بدان معناست كه نه تنها از محل فروش نفت در سال جاري با اين افزايش قيمت درآمدي به حساب نرفته، بلكه از ذخيره  سال گذشته نيز دو ميليارد دلار خرج شده است.
وي متذكر شد: اين موضوع با اين حرف كه اعلام شده سالي بيش از 30 ميليارد دلار خرج نمي كنيم، در تناقض است، چرا كه وقتي دو ميليارد دلار در سال گذشته پول برداشتيم و 37 ميليارد دلار نيز امسال وصول كرده ايم، يعني 39 ميليارد دلار به مصرف رسانده ايم كه بيش از 30 ميليارد دلار مورد اشاره  است.
نماينده  مردم بندرانزلي ادامه داد: در لايحه  بودجه  سال 86 و در تبصره دو، طبق جدول، هم براي هزينه هاي جاري و عمراني بودجه برداشتيم و هم براي افزايش سرمايه بانكها، پنج درصد سود ويژه ماليات بر عملكرد شركت نفت و 6 درصد اكتشاف نفت را برداشت كرديم. بنابراين اگر اين ارقام را جمع كنيم؛ پول نفتي كه در بودجه وجود دارد، حدود 50 ميليارد دلار خواهد بود.

 

شركت ملي گاز ايران اعلام كرد: هم اكنون به علت سرماي شديد و افزايش مصرف، در برخي از استانهاي كشور شاهد قطعي پراكنده و موردي گاز هستيم كه براي رفع آنها تلاش مي كنيم.
قنبري، سخنگوي شركت ملي گاز به واحد مركزي خبر گفت: استانهاي گلستان و مازندران محدوديت گاز دارند و در استانهاي اردبيل،  آذربايجان شرقي و غربي و نيز سمنان هم به طور موردي و پراكنده قطعي گاز گزارش شده است.
وي افزود: موارد قطعي پراكنده گاز در استان لرستان نيز برطرف شده است و با تلاشهاي صورت گرفته، شرايط در اين استان بتدريج به حالت طبيعي برمي گردد.
مدير روابط عمومي شركت ملي گاز ايران گفت: در استان كردستان هم شرايط تقريباً عادي است و شاهد موارد اندك قطعي گاز هستيم.
وي گفت: خوشبختانه هم اكنون در استان تهران هيچ مورد قطعي گاز نداريم.

 

افزايش تسهيلات ساخت و ساز مسكن آثار ضد تورمي دارد، براي اينكه با افزايش ساخت و عرضه مسكن به واقعي شدن قيمت مسكن كمك خواهد كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر، محمد سعيدي كيا، وزير مسكن و شهرسازي با تأكيد بر اينكه افزايش تسهيلات ساخت و ساز باعث ايجاد تورم در قيمت مسكن نمي شود، گفت: سياست پرداخت توأم دو فقره تسهيلات 18 ميليون توماني به يك واحد مسكوني اصلاح شد و صرفاً براي ساخت يك واحد مسكوني و نه براي خريد است.
سعيدي كيا گفت: در لايحه ساماندهي و عرضه مسكن بر ايجاد تنوع در روشهاي تأمين مالي بازار مسكن تأكيد و بازار رهن ثانويه مورد توجه قرار گرفته است كه در بانك مسكن و بانك ملي اجرا مي شود.
وزير مسكن و شهرسازي گفت: دولت هزار ميليارد تومان اجازه انتشار اوراق مشاركت به بانك مسكن براي ساخت و ساز و همچنين اجازه انتشار 500 ميليارد تومان اوراق بهادار به بانك ملي داده است تا از طريق بازار رهن ثانويه منابع را جمع آوري كنند.سعيدي كيا گفت: 5/17 ميليون خانوار در كشور در 16 ميليون خانه (واحد مسكوني) زندگي مي كنند و 5/1 ميليون واحد كمبود وجود دارد و 850 هزار خانوار جديد نيز هر سال با ازدواج، متقاضي مسكن مي شوند.

 

در 9 ماه گذشته بيش از هفت ميليون تن آهن به كشور وارد شد.
محمد آزاد رئيس اتحاديه آهن فروشان تهران در گفتگو با واحد مركزي خبر افزود:  ميانگين قيمت آهن وارداتي 600 دلار در هر تن است.
وي گفت: بر اساس پيش بيني اتحاديه آهن فروشان تا آخر امسال يك تا دو ميليون تن آهن وارد خواهد شد.
وي واردات آهن آلات در طول سال 85 را هشت ميليون تن دانست و افزود: علت افزايش واردات آهن، گسترش فعاليتهاي عمراني و افزايش تقاضاي آهن در داخل كشور است.