* سعيد كوشافر

اول) سود بانكي
داستان كاهش سود بانكي به خيلي سال قبل باز نمي گردد، اگر چه سود بانكي عمري به درازاي بانكداري دارد و بحثهاي زيادي را



حول و حوش خود جمع كرده است، اما بحث جدي پيرامون آن طي همين دهه اخير شكل گرفت، زماني كه نرخ بالاي سود فرياد صنعتگران و توليد كنندگان را درآورد.
سود بانكي در ابتداي شروع بكار دولت احمدي نژاد
در سال اول مقداري كاهش يافت و از عدد 25،  24 و 23 درصد به 17 درصد و كمتر از آن رسيد، اما كاهش سود بانكي در همين رقم متوقف نشد و رئيس جمهور وعده داد براي رونق توليد رقم سود بانكي را قبل از پايان رياست جمهوري تك رقمي خواهد كرد.
سال دوم ارقام باز هم كمتر شد و اين بار بانكهايي كه به واسطه سودهاي فراوان دريافتي چاق و تنبل شده بودند مقاومت كردند و البته با ارائه فرمولي عجيب و غريب، اگر چه دستور رئيس جمهوري مبني بر كاهش سود بانكي به 12 درصد را اجرا كردند اما در عمل رقم سود خيلي پايين نيامد.
در ادامه اين مسأله، مظاهري وارد بانك مركزي شد فردي كه برخي ها او را تئوريسين صفر كردن سود بانكي مي دانند، اما پس از مدتي بانكداران كه حسابي شوكه شده بودند، دريافتند مظاهري بيشتر از آن مي داند كه بخواهد كاهش اجباري سود بانكي را ادامه دهد، زيرا رئيس كل جديد نرخ سود بانكي و نرخ تورم را دو بال پرواز اقتصاد مي داند و معتقد است هر دو بايد همپا و هم سطح هم باشند.

دوم ) رابطه سود بانكي و اقتصاد
ميان سود بانكي و تورم؛ توليد و بازرگاني در هر كشوري رابطه برقرار است. به گفته برخي كارشناسان زماني كه سود بانكي از تورم كمتر باشد، مردم به دريافت تسهيلات بانكي و سرمايه گذاري آن در بخشهايي كه سود آوري بيشتري دارند روي مي آورند. در اين شرايط حتي سپرده هاي مردم نزد بانكها نيز به سمت بازار سرازير مي شود.در اين وضعيت چنانچه توليد پويا و سود آور باشد سرمايه را جذب مي كند، در غير اين صورت مانند آنچه طي دو سال گذشته در كشور ما رخ داد، سرمايه ها به سوي بازارهاي دلالي مسكن روانه شده و خود به خود باعث دامن زدن هر چه بيشتر به تورم مي شود.
اما اگر سود بانكي از تورم سبقت بگيرد، سرمايه ها به سمت بانكها روانه مي شود و با توجه به آسايش خاطر سرمايه گذاران از سود بانكي، قطعاً توليد و تجارت دچار ركود سرمايه گذاري مي شوند.
در اين شرايط اگر بانكها بتوانند سرمايه هاي جذب شده را به بخشهاي سود آور توليدي سوق دهند حداقل كار مثبت را انجام داده اند و به نوعي نقش پل ارتباطي سرمايه و توليد را بازي كرده اند و اما اين زماني اتفاق مي افتد كه توليد بتواند سودي بيشتر از تورم و سود بانكي داشته باشد، كه با توجه به زير ساختهاي موجود در كشور ما، عملاً امكان آن منتفي است.

سوم ) مردي با انديشه هاي ن
واگر چه در ابتدا نظريه هاي رئيس كل جديد بانك مركزي براي بسياري از بانكداران غريب به نظر مي آمد اما رفته رفته آنها دريافتند كه مظاهري مردي نيست كه بخواهد به دور از واقعيات اقتصادي جامعه تصميمي اتخاذ كند.
او كه در ابتدا سخن از صفر كردن سود بانكي به ميان آورده بود بر پيش شرط خود اصرار ورزيد كه زماني مي توان سود بانكي را صفر كرد كه تورم نيز به صفر برسد و همين مسأله نيز در خصوص تعيين سود بانكي مد نظر قرار گيرد.
اظهار نظر بعدي مظاهري به اين جا ختم شد كه سود بانكي بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود و بانكها فقط نقش واسطه را بازي كنند، اين اظهار نظر با توجه به اظهار نظر برخي كارشناسان كه معتقد بودند معوقه هاي بانكي و ايجاد رانت در ارائه تسهيلات، به دليل كمتر بودن سود بانكي از نرخ تورم است، با استقبال بانكداران مواجه شد.
به واقع نيز زماني كه سود بانكي كمتر از ميزان تورم باشد، براي تسهيلات گيرنده مقرون به صرفه خواهد بود كه پول را به جاي توليد روانه بازار دلالي كند و شايد همين امر هم عامل انحراف تسهيلاتي بود كه با عنوان بنگاههاي زودبازده اقتصادي تخصيص يافت.
هر چند كه برخي نيز همانند وزير كار بر اين عقيده بودند كه هر چه نرخ سود بانكي بيشتر كاهش يابد علاقه مندي بخش خصوصي به سرمايه گذاري بيشتر مي شود و خود به خود تورم كاهش مي يابد.

چهارم) تغيير سيستم بانكداري
بنابر نظريه هاي رئيس كل جديد، دستور رئيس جمهور و اهتمام وزير اقتصاد، قرار بر اين شده بود كه شيوه بانكداري تغيير كند، به اين معني كه بخش قرض الحسنه از بانكها جدا شده و سپرده هاي قرض الحسنه با كارمزد و بدون سود در اختيار مشترياني قرار گيرد كه نياز به تسهيلات قرض الحسنه دارند و اغلب ارقام كوچك هستند.
اما بخش تجاري بانكها كه با منابع بانكي و سرمايه كساني كه مايل به كسب سود هستند تجهيز مي شود در اختيار بخش اقتصاد قرار گيرد و در اين پروسه بانك نقش واسطه را ايفا كرده و تعيين ميزان سود بر عهده عرضه و تقاضا قرار گيرد.
آخرين اظهارات وزير اقتصاد نيز مؤيد چنين امري است هر چند كه تشكيل بانك قرض الحسنه با سهامداري بانكهاي دولتي نشان داد كه اجراي اين پروسه به آن سادگي كه مسؤولان فكر مي كردند نيست و عملاً هنوز اتفاق قابل ذكري در اين حوزه رخ نداده است.
دانش جعفري، وزير اقتصاد فعاليت بانكداري آينده كشور را به دو دسته تقسيم مي كند و مي گويد: يك نوع فعاليت بانكي قرض الحسنه است، بنابراين بانكها به اندازه اي كه قرض الحسنه دارند، تسهيلات پرداخت مي كنند، نوع ديگر سرمايه گذاري است، يعني بانكها بنابه استعداد خود در جذب سپرده، سرمايه گذاري مي كنند.
وي مي افزايد: آنچه ما دنبال آن هستيم اين است كه اگر بانكها منابع خود را در جهت سرمايه گذاري صرف كنند، سود حاصل از سرمايه گذاري به هر ميزان كه باشد، متوجه سرمايه گذار است.
وي در توضيح بيشتر اين روش تصريح مي كند: به عنوان مثال فردي داراي منابع مازاد است و فرد ديگري نياز به منابع براي سرمايه گذاري دارد كه بانك اين دو فرد را به يكديگر وصل مي كند و دو درصد براي خود دريافت مي كند و اين تبديل به منابع بانك مي شود و كاري به سود سرمايه گذاري ندارد.

آخر) پايان ماجراي سود
وزير اقتصاد با اين حرف تكليف سود بانكي را در عمل مشخص مي كند، به اين صورت كه ديگر سودي به نام رقم تعريف شده در كشور نداريم و سود بانكي توافقي بين سرمايه گذار و سرمايه دار است.
دانش جعفري معتقد است كه نوع نگرش به بانكداري در حال تغيير است و روش جديدي در بانكداري اجرا خواهد شد كه در آن بانكها به صورت واسطه بين سپرده گذار و گيرنده تسهيلات عمل مي كنند و نرخ سود تسهيلات در بازار تعيين خواهد شد.
اگر چه اين اظهارنظر جدي را مي توان به عنوان خط بطلان بر تعيين نرخ سود دستوري بانكها برشمرد اما اين دستورالعمل حلال مشكل تورم و سرمايه گذاري در بخش توليد كه خود عامل كاهش تورم است نخواهد بود، زيرا اگر تورم در سطوح فعلي تداوم داشته باشد كمتر كسي حاضر خواهد بود پول خود را كه در بازار دلالي و يا حتي سرمايه گذاري در خريد و فروش و تورم سود تا 50 درصد عايدش مي كند به توليد كننده اي بسپارد كه حداكثر توانايي پرداخت سود 10 تا 15 درصدي و حتي كمتر از آن را دارد.
اما رئيس كل بانك مركزي حاضر به افشاي شرايط سود بانكي در سال آينده نمي شود، زيرا گمان مي برد هنوز تا كنترل نرخ تورم فاصله زياد است پس اعلام اين رقم را به آخرين روزهاي سال يعني 15 اسفند حواله مي دهد. او البته به اين نكته نيز به طور صريح اشاره مي كند كه يكي از مهمترين فاكتورهاي اعلام نرخ سود بانكي، نرخ تورم است.
با اين حال چنانچه بخواهيم طبق نسخه وزير اقتصاد حركت كنيم، بايد روي برنامه چهارم در خصوص تك رقمي كردن نرخ سود بانكي تا سال پاياني را خط بگيريم، اما اگر طبق نظريه رئيس كل بانك مركزي نسخه بنويسيم بايد تا سال پاياني برنامه يعني سال 89، نرخ تورم تك رقمي شده و متعاقب آن نرخ سود بانكي نيز تك رقمي شود، راهي كه پيمودن و به نتيجه رساندن آن خيلي هم ساده نيست.

 

با توجه به برنامه ريزيهاي جدي دولت براي توسعه  سرمايه گذاري بخش خصوصي در كمتر از پنج سال آينده، گزارش سرمايه گذاري عظيم 25هزار ميليارد توماني بخش خصوصي را ارايه خواهيم كرد.
به گزارش ايسنا، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، توجه به فرصتهاي سرمايه گذاري را از موضوعات ضروري و با اهميت اقتصاد كشور خواند و گفت: اين موضوع تنها ابعاد اقتصادي ندارد و از باب امنيت و سياست در دنيا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
رحيم مشايي با بيان اينكه سرمايه گذاري خارجي از اهميت بيشتري نسبت به سرمايه گذاري داخلي برخوردار است، اظهار داشت: سرمايه گذاري  خارجي، نمايشگر بهتري براي تبيين امنيت و ثبات و پايداري در يك جامعه است و آثار و بركات بسياري در حوزه هاي مختلف اقتصادي در جهت اجراي پروژه هاي كشور دارد.وي تصريح كرد: هنوز براي جامعه ما و بخشي از مديران كشور، تفاوت بين پول، سرمايه  و نقدينگي روشن نشده است. برداشتهاي پراكنده اقتصادي ناشي از عدم تبيين مواضع اصولي سرمايه و سرمايه داري و نسبت دادن برخي از مشكلات و معضلات به سرمايه داري، مانع از تحقق اهداف و شرايطي مي شود كه به توليد سرمايه گذاري در كشور مي انجامد.

 

به دليل قطع شدن گاز برخي نانواييها و سرماي موجود، نان در برخي نقاط شهر تهران با افزايش قيمت مواجه شد.
به گزارش فارس، بهاي نان در شهر تهران به دلايل مختلفي افزايش يافته است. به عنوان مثال بهاي نان سنگك متوسط از 150 به 200 تومان رسيد.
به گفته كارشناسان، افزايش شديد سرما، قطعي گاز برخي نانواييها و سوء  استفاده از وضع موجود از جمله دلايل اين گراني است.يك مقام مسؤول در وزارت بازرگاني به فارس گفت: متأسفانه مهمترين دلايل اين وضع همين قطعي گاز است.
وي ادامه داد: اين مشكل تنها به شهر تهران محدود نشده و در برخي شهرها از جمله قزوين به دليل قطع شدن گاز صفهاي طولاني در مقابل نانواييها ايجاد شده است.
گزارش فارس حاكي است، در حال حاضر بخش عمده اي از يارانه هاي دولت به بخش آرد و نان تعلق مي گيرد و دولت آرد يارانه اي در اختيار نانواييها قرار مي دهد تا نان ارزان به دست مردم برسد. در همين ارتباط محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگاني به فارس گفت: هيچ گونه تغييري در بهاي نان صورت نگرفته و همچنان با نرخهاي قبلي در تهران به فروش مي رسد.

 

هرچند هر ساله با آغاز فصل سرما همگان انتظار كاهش قيمت خودرو را دارند، ولي امسال گويا همه چيز برعكس شده و قيمتها- به جز هفته گذشته- نه تنها كاهش نيافته، بلكه شاهد افزايش چشمگيري نيز بوده است.
به گزارش ايسنا، هفته گذشته كه شاهد فروش نقدي خودروسازان بوديم، قيمتها با كاهش همراه بود، اما با اتمام فروش نقدي، قيمتها باز به مراحل اول و حتي بيشتر نيز رسيد.
طي مدت اخير افزايش قيمت خودرو با واكنش برخي نمايندگان مجلس نيز همراه بود؛ به طوري كه آنان گرانيهاي اخير را توجيه ناپذير عنوان مي كردند، اما خودروسازان عقيده ديگري دارند. آنها در خصوص افزايش قيمت خودرو ضمن بيان اينكه افزايشي در قيمت خودرو نداشته ايم، معتقدند تعهدات تبصره  13 و بحث توسعه ناوگان عمومي باعث كاهش فروش نقدي آنها شده است.
در اين ارتباط كارشناسان معتقدند، اين مسأله هر چند روي فروش نقدي آنها تأثيرگذار بوده، ولي نمي تواند دليل منطقي براي افزايش قيمتها باشد، زيرا عمدتاً اين تعهدات يا پايان يافته و يا در حال اتمام است.
در حال حاضر افرادي وجود دارند كه از ابتداي امسال براي يك خودرو ثبت نام كرده و با گذشت حتي بيش از 9 ماه از سال هنوز موفق به دريافت خودرو نشده اند.

 

بانك جهاني در اولين گزارش خود در سال  2008ميلادي ميزان درآمدهاي ايران از محل فروش نفت و گاز در سال 2007 را 65 ميليارد دلار



اعلام و پيش بيني كرد؛ رشد اقتصادي ايران در سال 2008  به 5 درصد برسد.
به گزارش فارس، بانك جهاني اولين گزارش خود در سال 2008ميلادي را با نام «دورنماهاي اقتصاد جهان در سال 2008» منتشر كرده است.
اين بانك جهاني پيش بيني كرده، قيمت جهاني نفت خام در سال 2008 همچنان روندي صعودي را طي كند و به طور متوسط با 1/18 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.رشد اقتصادي جهان در سال 2007 به 6/3  درصد رسيد و پيش بيني شده اين رقم در سال 2008 با كاهش مواجه گرديده و به 3/3 درصد برسد.
بر اساس اين گزارش، اقتصاد ايران به لطف افزايش درآمدهاي نفتي با رشد مطلوبي در سال 2007 مواجه بوده است.در حالي كه رشد اقتصادي ايران در سال 2006 به 6/4  درصد رسيده است برآورد مي شود اين رقم در سال 2007 با 0/4 درصد افزايش به 5 درصد برسد.
نرخ تورم در سال 2007 با افزايش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به 18 درصد رسيد. ايران بالاترين نرخ تورم را در ميان كشورهاي خاورميانه اي طي سال 2007 داراست.در مقابل واردات ايران در اين سال با 5/13  درصد رشد مواجه شد. اين در حالي است كه صادرات ايران در همين سال تنها 3/1درصد رشد داشت.تراز حسابهاي جاري ايران در سال 2007 با كاهش نسبت به سال 2006  مواجه شد و به 1/11  درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد.
بر اساس پيش بيني بانك جهاني، تراز حسابهاي جاري ايران در سال 2008 با افزايش مواجه شده و به 7/12  درصد خواهيد رسيد.
بانك جهاني در ادامه به سياستهاي پولي دولت ايران اشاره نموده و علاوه بر افزايش تورم، رشد نقدينگي و افزايش واردات، افزايش كسري بودجه را نيز يكي از نتايج حاصل از اين سياستها عنوان كرده است.

 

رئيس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد:  دستيابي به برند مشهور و حضور در بازارهاي جهاني با توجه به هزينه بالاي توليد در كشورمان خيال پردازي بيش نيست، بنابراين بايد براي رسيدن به اهداف ناشي از ايجاد برند اقدامهاي كوتاه مدت و زمينه سازيهاي لازم انجام گيرد.
به گزارش مهر، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در دومين روز از برپايي كنفرانس بين المللي برند به بررسي تأثير برند در توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي براي حضور در بازارهاي جهاني پرداخت.
دكتر محمد نهاونديان يكي از مهمترين تأثيرات برند در بازار را كاهش هزينه هاي مبادله و نيز صرفه جويي اقتصادي برشمرد.
نهاونديان توصيه كرد كه صادركنندگان كشورمان تنها در فكر تأسيس يك شعبه در كشورهاي هدف نباشند، بلكه اعطاي نمايندگي را در برنامه هاي خود قرار دهند.
وي افزود: در شرايط فعلي برندي ارزشمندتر از نام ايران نداريم، اما گاهي وفاداري به اين نام هم رعايت نمي شود كه نمونه بارز آن اتفاقي بود كه در بازار كشورهاي مشترك المنافع شوروي سابقCIS)) با عرضه كالاي بسيار بي كيفيت با نام كالاي ايراني انجام گرفت و موجب از بين رفتن رغبت به كالاي ايراني شد.

 

به گفته وزير كار و امور اجتماعي با 18برنامه اي كه براي ايجاد اشتغال در حال انجام است، حتماً تا پايان سال يك ميليون 200هزار فرصت شغلي كه براي امسال پيش بيني شده بود، ايجاد خواهد شد.
محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي در گفتگو با ايسنا، در مورد 18برنامه براي اشتغال و محقق شدن يك ميليون 200هزار فرصت شغلي پيش بيني شده براي امسال اظهار داشت: طرح بنگاههاي كوچك و زودبازده يكي از 18برنامه  ماست و از برنامه هاي ديگر حفظ و حراست از نيروي بنگاههاي موجود است.
وي ادامه داد: همچنين بخشهاي ساختمان، صنايع بزرگ و متوسط نيز جداي از طرح بنگاههاي كوچك و زودبازده است و بخش عمراني دولتي نيز از اين طرح بنگاههاي زودبازده جداست، علاوه بر اينها بخش بازنشستگي زود هنگامي كه در مجموع به تصويب دولت رسيده است نيز كمكي در بخش ايجاد فرصتهاي شغلي جديد است كه همه اين 18برنامه بايد جمع شود تا حداقل يك ميليون 200هزار شغل در سال ايجاد شود.
جهرمي، كاهش نرخ تسهيلات بانكي، رفع مشكلات توليد و سرمايه گذاري را نيز از برنامه هاي ديگر براي اشتغال عنوان كرد.

 

معاون برنامه ريزي وزير نفت با انتقاد از مصرف غيرمنطقي و بيش از حد انرژي گفت: در حال حاضر بيش از 450 ميليون مترمكعب گاز روزانه در كشور توليد و توزيع مي شود كه اين رقم برابر كل مصرف گاز اتحاديه اروپا مي باشد.
اكبر تركان در گفتگو با فارس اظهار داشت: رفتار مصرف كنندگان در بحث انرژي، مسرفانه بوده و منصفانه نيست.
تركان گفت: در حال حاضر معادل 110 ميليون مترمكعب گازي كه بايد روزانه به نيروگاهها تحويل داده شود، سوخت مايع در اختيار آنها قرار مي گيرد. بسياري از صنايع و كارخانه ها نيز در اثر افت يا قطع گاز آنها، توليد خود را كاهش داده اند.
معاون برنامه ريزي وزير نفت يادآور شد: اسراف، امري حرام و مذموم است و همگان مي دانند اسراف كاري، بركت را از جامعه مي گيرد.
وي يادآور شد: اين اسراف كاري در شوفاژ ها، موتورخانه ها، بخاريهاي با راندمان پايين و بسياري موارد ديگر به چشم مي خورد.
تركان تصريح كرد: اين گونه اسراف در مصرف انرژي در واقع به باد دادن ثروت ملي است و راه حل آن نيز اصلاح قيمت است. قيمت جهاني گاز، مترمكعبي 300 تومان است كه به يك سي ام قيمت به مصرف كننده داده مي شود. همين امر سبب مي شود در مصرف اين نعمت، بي مبالاتي صورت گيرد.
معاون وزير نفت با اشاره به مصرف ماهانه  1000 تا 1500 مترمكعب گاز توسط برخي خانوارها در كشور گفت: اينها در واقع مسرفاني هستند كه بايد پول بيشتري بدهند، بهاي واقعي گاز را بپردازند و يارانه اي نيز به آنان تعلق نگيرد. بايد برحسب دهكهاي مختلف مصرفي و درآمدي، نرخهاي گاز مختلفي تنظيم و دريافت شود.
وي يادآور شد: انرژي كه سالانه در كشور مصرف مي شود بيش از 100 ميليارد دلار است كه نشان از رفتار مسرفانه و غيرمنطقي دارد و نمي تواند ادامه پيدا كند.

 

رئيس كل بانك مركزي گفت: «نايرو» يك اصل اقتصادي منطبق بر واقعيتهاي جامعه است كه بانك مركزي با توجه به آن درصدد كنترل نرخ تورم و بيكاري است.
طهماسب مظاهري در گفتگو با فارس اظهار داشت: اقدام بانك مركزي در راستاي كنترل روند فزاينده نرخ تورم با توجه به شاخص نايرو، در حقيقت آشتي دادن پديده هاي مبتلا به نظام اقتصادي كشور با بحثهاي آكادميك دانشگاهي است.
وي تصريح كرد: استفاده از شاخص نايرو در جهت كاهش نرخ بيكاري تعادلي به پايين ترين سطح ممكن اجازه مي دهد با هزينه هاي كمتر و نرخ تورم پايين تر ميزان اشتغال بيشتري در كشور به وجود آيد.مظاهري از تمامي كارشناسان اقتصادي كشور دعوت كرد تا با بهره گيري از يك ابزار و شاخص تئوريك و آكادميك نسبت به ارزيابي وضع موجود اقدام كنند.
به گزارش فارس، يكي از دلايلي كه در شرايط فعلي با تزريق منابع به جامعه براي افزايش توليد، تورم افزايش يافته اين است كه نرخ بيكاري بدون تورم (NAIRU) از نرخ بيكاري موجود بيشتر شده است.
بنابراين گزارش، با روند فعلي هر اقدامي در جهت كاهش نرخ بيكاري بناچار بايد همراه با افزايش نرخ تورم باشد.