* مراد عنادي

ششمين سفر البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران پس از مذاكره هاي فشرده وي با مقام معظم رهبري، رئيس جمهور، رئيس سازمان انرژي اتمي، دبير شوراي عالي امنيت ملي و وزير امورخارجه پايان يافت. از سطح ديدارها و مذاكره ها پيشاپيش مي توان چنين برداشت كرد كه اين مذاكره ها نه تنها بسيار مهم كه مبين تمايل طرفين براي تعيين سرنوشت قطعي پرونده هسته اي ايران است. كما اينكه براساس بيانيه آژانس، از توافق جديدي سخن به ميان آمده است كه به موجب آن طرفين چهار هفته آينده مسايل باقي مانده را حل و فصل خواهند كرد.
واقعيت اين است كه پس از انتشار و گزارش 16 نهاد اطلاعاتي و امنيتي آمريكا و همچنين توافقهاي ايران و آژانس (بويژه در مورد پلوتونيوم، سانتريفيوژهاي p2 و p1، پلوتونيوم 210، اورانيوم فلزي و رايزنيهاي دوطرف براي حل و فصل مسايل باقي مانده از جمله ذرات آلودگي اورانيوم در دانشكده فني دانشگاه تهران و معدن گلچين در چارچوب طرح مداليته)، پرونده هسته اي ايران از حالت امنيتي فاصله گرفته و بيشتر به سمت عادي شدن ميل پيدا كرده است. در چنين اوضاع و احوالي، سفر البرادعي به ايران و مذاكره هاي وي با مقامهاي عالي رتبه كشور از يك زاويه مي تواند در حكم كاتاليزور قلمداد شود؛ يعني تغييري در كسب افزايش سرعت توافقهاي بين ايران و آژانس بويژه در مورد مسايل باقيمانده باشد. اما از زاويه اي ديگر، اين فرض متحملي است كه البرادعي خواسته هاي جديدي را مطرح كرده باشد كه عمل به آنها ممكن است سبب تسريع در فرايندي گردد كه ايران به عنوان بسته شدن پرونده هسته اي از آن ياد مي كند. قدر مسلم اينكه تهران مايل نيست با توجه به همكاريهاي شفاف با مقامهاي آژانس، بازهم شاهد انتشار گزارشي دوپهلو از البرادعي در نشست ماه مارس شوراي حكام آژانس باشد.
به نظر مي رسد مقامهاي كشور در مذاكره با البرادعي اين خواسته دولت و ملت ايران را به صراحت به مديركل آژانس ابلاغ كرده باشند، ضمن اينكه تهران توجه البرادعي را به موضوع محوري ديگر نيز جلب مي كند و آن ضرورت پايان رسيدگي به بحث هسته اي ايران در شوراي امنيت و بازگشت پرونده به آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان مرجع اصلي رسيدگي به اين مقوله است. البته، حتي اگر البرادعي در اين زمينه ابراز اميدواري كرده باشد نيز مي توان دريافت كه وي در اين باره فقط مي تواند تأثيرگذار باشد، اما تصميم گيرنده نهايي نيست، زيرا براساس مقررات سازمان ملل متحد، خروج پرونده ايران از شوراي امنيت در گرو توافق اعضاي دائم و غيردائم خصوصاً رأي مثبت پنج عضو دائم شوراست. با وجود اين، ديده باني اين مهم برعهده البرادعي است، يعني اگر اين ديپلمات مصري در گرايشهاي خود انصاف و شجاعت بيشتري به خرج دهد، تصميم گيري اعضاي شوراي امنيت آسان تر خواهد بود. هرچند آمريكا، فرانسه و انگليس مخالف باشند، اما اين كشورها نيز حتي به استناد گزارش 16 نهاد اطلاعاتي امنيتي آمريكا، چاره اي جز اعتراف به اينكه پرونده هسته اي ايران از حالت امنيتي خارج شده و وضع طبيعي پيدا كرده است، ندارند.
زاويه ديگر در مذاكره هاي البرادعي، تأكيد طرفين بر ضرورت حل و فصل موضوع در سطح آژانس است و اينكه تا ماه مارس يعني نشست آينده شوراي حكام، سرنوشت بحث هسته اي ايران مشخص شود. اگر اين تأكيد در سطح اراده عملي طرفين بخصوص دبيركل آژانس تبلور پيدا كند، از هم اكنون مي توان اميد داشت كه مقدمات حل و فصل سريع تر پرونده هسته اي ايران فراهم شود و چنانچه اين امر محقق شود، مي توان نتيجه گرفت آژانس به جايگاه واقعي خود بازگشته و رويكرد حقوقي كه همان ترجمان قدرت منطق است، بر زبان و منطق قدرت يعني رويكرد سياسي غلبه يافته است.