|
گروه حوادث - مصدق: متهمان پرونده اي كه در جريان اختلاف مالي مرتكب قتل عمد گرديدند محاكمه شدند.

به گزارش خبرنگار ما؛ بيست و هفتم اسفندماه سال 85 در پي نزاعي دسته جمعي و يك طرفه در مقابل كلانتري 13 «رودهن» مرد 40 ساله اي به نام «علي» از ناحيه پا مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفت و پس از انتقال به بيمارستان به علت شدت جراحت وارده و خونريزي شديد جان سپرد.
با مرگ «علي» تيم جنايي پس از تحقيق از خانواده وي به مرد 50 ساله اي به هويت «مجيد» كه از مقتول 300 ميليون ريال طلب داشت، مظنون شد.
بر اين اساس نامبرده دستگير و در جريان بازجويي پليسي ادعا كرد باجناقش به نام «علي - ش» مرتكب قتل شده است.
اين مرد 50 ساله در تشريح ماجرا با اشاره به اينكه از مرحوم 300 ميليون ريال طلبكار بود و هفته اي 150 هزار تومان از او مي گرفت، گفت: اما مدتي قبل از حادثه به خاطر سكته هاي قلبي كه كرده بودم به پول نياز پيدا كردم، به همين خاطر با او تماس گرفتم و وي 50 هزار تومان به من داد، 10 روز بعد خواهرزنم را به سراغش فرستادم، ولي او به جاي پرداخت پول ناسزا گفت.
متهم در خصوص شب حادثه افزود: آن شب، پس از آنكه به «رودهن» رفتم با «علي» باجناقم و «حسين» دوستش به سمت مغازه اش حركت كرديم. مرحوم پس از ديدن ما، گفت: براي حل مشكل به پاسگاه برويم، اما ناگهان در مقابل كلانتري از خودرو خود پياده و با تلفن همراهش صحبت كرد. سپس بين باجناقم و او درگيري پيش آمد و وقتي از باجناقم سؤال كردم چه شد، گفت: با ته چاقو ضربه اي به سر «علي» (مقتول) زده است.
در پي اعترافهاي «مجيد»، «علي» و دوستش «حسين» و دو نفر ديگر به اسامي «اصغر» و «داوود» كه اقدام به اختفاي عوامل جنايت كرده بودند، شناسايي و دستگير شدند.
با اتمام تحقيقات مقدماتي «علي» به جرم مباشرت در قتل و «مجيد» و «حسين» به جرم معاونت در قتل و دو متهم ديگر پرونده به اتهام فراري دادن متهمان و اختفاي آنان از سوي دادسراي عمومي و انقلاب «رودهن» گناهكار شناخته شده و پرونده آنان براي صدور كيفر به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد.
صبح روز شنبه قاضي «عزيزمحمدي» رئيس شعبه 71 به جلسه رسيدگي به جنايت «رودهن» رسميت بخشيد.
در ابتداي اين جلسه كه حدود شش ساعت به طول انجاميد، «صفرخاكي» با قرائت كيفرخواست صادره، اتهام متهمان را محرز دانست و از هيأت قضايي خواستار مجازات قانوني آنان شد.
در ادامه اين جلسه ابتدا «علي» متهم رديف اول در جايگاه حاضر شد و پس از آن كه از سوي رئيس دادگاه تفهيم اتهام شد گفت: اتهام قتل عمد را قبول ندارم.
وي در تشريح ماجرا با اشاره به اينكه اصلاً قصد درگيري نداشتيم گفت: وقتي ساعت 11 شب به رودهن رسيديم، مقتول با «مجيد» باجناقم صحبت كرد. سپس به صورت جداگانه به طرف پاسگاه حركت كرديم. اما قبل از آنكه به مقصد برسيم، مرحوم و مجيد، اتومبيلشان را كنار خيابان پارك كردند. من و دوستم «حسين» نيز توقف كرديم. به محض اينكه از خودرو پياده شدم، «علي» يقه ام را گرفت و فرياد كشيد «آقاي افسر نگهبان اين شخص را بگيريد» در اين لحظه من با ته چاقو ضربه اي به سرش زدم و بعد دو متهم (رديف دوم و سوم) ديگر پرونده با او درگير شدند.
متهم اصلي پرونده در ادامه در پاسخ به سؤال قاضي پرونده مبني بر اينكه چاقو را چگونه تهيه كردي؟ گفت: قبل از پياده شدن چاقو را از كنسول ماشين برداشته و آن را زير پيراهنم پنهان كرده بودم.
اين متهم در ادامه و در پاسخ به سؤالات متعدد رئيس دادگاه همچنان خود را در قتل مرحوم بي گناه دانست.
در ادامه «مجيد» متهم دوم پرونده به دفاع از خود پرداخت و در تأييد اظهارات اوليه اش در مرحله بازپرسي گفت: فقط شاهد درگيري بودم و صحنه زدن ضربه چاقو را نديدم.
اين مرد 50 ساله در خاتمه و به عنوان آخرين دفاع از خود گفت: اتهام تحريك باجناقم براي ارتكاب قتل و فراري دادن او و دوستش از صحنه جرم را قبول ندارم.
در ادامه «حسين» متهم رديف سوم پرونده به پشت تريبون رفت و گفت: اتهام معاونت در قتل را قبول ندارم. اگر چه مي پذيرم كه چاقو متعلق به من بوده، ولي هرگز آن را به دست متهم رديف اول پرونده ندادم. بلكه او خود چاقو را از داخل كنسول ماشين برداشت.
سپس «اصغر» متهم چهارم پرونده در برابر پنج قاضي شعبه 71 ايستاد و با رد اتهام وارده مبني بر فراري دادن متهمان با وسيله نقليه گفت: چون به متهم رديف اول بدهكار بودم وقتي ديدم دنبال خودروي دربستي است، او و بقيه متهمان را به «رودهن» رساندم.
در ادامه اين جلسه قاضي «عزيزمحمدي» اتهام شركت در متواري دادن متهمان را به «داوود» معروف به (سياه) متهم رديف آخر تفهيم كرد كه وي گفت: با شروع درگيري، «علي» و «حسين» از خودرو پياده شدند. وقتي برگشتند، چاقو در دست متهم رديف اول بود، و فرد ديگري چاقو نداشت.
اين جوان 25 ساله در خاتمه گفت: علي (متهم رديف اول) لحظاتي پس از فرار در تماس تلفني با باجناقش گفت: دو يا سه ضربه با ته چاقو به سر علي زدم و گوش مالي خوبي به او دادم.
گفتني است با اخذ آخرين دفاع از متهمان اين پرونده، هيأت قضايي شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران با تشكيل جلسه شور به زودي رأي نهايي خود را در رابطه با عاملان اين جنايت صادر خواهند كرد. |