رئيس قوه قضائيه دستورالعمل هفت ماده اي اين قوه براي كشف سوء جريانهاي احتمالي در روند اجراي سياستهاي اصل44 به ويژه در



موضوع واگذاريها و برنامه ريزي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات در اجراي اين سياستها را ابلاغ كرد.
به گزارش فارس، هاشمي شاهرودي در دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه گذاري در قوه قضائيه ابلاغ كرد: با عنايت به منويات رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالي» در ابلاغيه سياستهاي اصل44 قانون اساسي خصوصاً ضرورت «حمايت از سرمايه گذاري و مالكيت مشروع» و «ايجاد دادگاههاي تخصصي» همچنين استفاده بهينه و اثربخش از ظرفيت دستگاه قضايي، به كارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضايي، تضمين سلامت و امنيت اقتصادي كشور، كاهش خطرپذيري سرمايه گذاري و كاهش آمار زندانيان و ايجاد امنيت قضايي كه زمينه ساز امنيت اقتصادي است، تمامي واحدهاي قضايي و اداري و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه موظف به استفاده از حداكثر ظرفيت قانوني خود در جهت اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي مي باشند.بنابراين ابلاغيه، سازمان بازرسي كل كشور موظف است با توجه به وظايف ذاتي خود مبني بر نظارت بر حُسن اجراي قوانين در وزارتخانه ها، سازمانهاي اداري و مأموران به خدمات عمومي، در اجراي اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور و به ويژه مفاد سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي بازرسي هاي مستمر و فوق العاده و موردي موارد ذيل را پيگيري و اجرا نمايد:
- كشف سوء جريانات احتمالي در روند اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي به ويژه در موضوع واگذاريها و برنامه ريزي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات در اجراي اين سياستها.
- شناسايي و بررسي علل عدم اجراي الزامهاي مذكور در سياستهاي اصل44 و ارايه گزارش جامع به رئيس كميته منضم به پيشنهادهاي كاربردي جهت رفع مشكلات.
- ارايه گزارشهاي واصله مرتبط با فعاليتهاي كميته پيگيري سياستهاي اصل44 قانون اساسي در قوه قضائيه به صورت مستمر به كميته.
- شناسايي موانع صدور مجوز براي فعاليتهاي سالم اقتصادي و گلوگاههاي موجب اطاله صدور مجوز و ارايه پيشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاي تسهيلات به تجار و سرمايه گذاران به ويژه در بحث ترانزيت كالا، گمرك و مانند آن.
- شناسايي قصور و تقصير متوليان دستگاههاي دولتي به ويژه آن دسته از ترك فعلها كه عملاً موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادي و سرمايه اي كشور مي گردد.
- بررسي مستمر روند ورود و خروج سرمايه از كشور و ارايه گزارش تحليلي به مبادي ذي ربط جهت بهره برداري.
- شناسايي و ارايه گزارش از موانع جذب سرمايه هاي خارجي به كشور به ويژه كشف عوامل اخلال در امنيت سرمايه گذاري و ارايه پيشنهادهاي كاربردي به رئيس كميته.
بنابراين گزارش، انجام اقدامهاي لازم در راستاي اجراي مفاد اين ماده در هر استان بر عهده مديركل بازرسي استان مي باشد.
در ابلاغيه رئيس قوه قضائيه آمده است: در راستاي اعمال سياستهاي تدوين شده از سوي كميته مركزي پيگيري اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي در قوه قضائيه و در جهت حمايت قضايي از سرمايه گذاري در هر استان، كميته هاي حمايت قضايي استاني با تركيب ذيل تشكيل مي شود:
- رئيس كل دادگستري استان يا جانشين او (رئيس كميته).
- دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (دبير كميته).
- مديركل دفتر بازرسي استان.
- رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب مركز استان.
- مديركل ثبت اسناد و املاك استان.
حسب مورد و با صلاحديد رئيس كميته حمايت قضايي استان، اعضاي ديگري نيز به عنوان عضو مدعو (بدون حق رأي) جهت شركت در جلسات كميته دعوت مي شوند.
شرح وظايف كميته هاي حمايت قضايي استاني عبارت است از:
- تعامل و تبادل نظر با متوليان امور اقتصادي در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارايي، اتاق بازرگاني، استانداري، بانكهاي عامل، صنايع و معادن و... در راستاي حمايت از سرمايه گذاري و تسهيل در امور مربوط.
- اتخاذ تدابير لازم به منظور رسيدگي فوري به دعاوي مربوط به سرمايه گذاران در دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب.
- نظارت بر صدور قرارهاي تأمين اموال (از طريق دادستانهاي مربوط به منظور جلوگيري از توقف امور سرمايه گذاران) و همچنين قرارهاي تأمين كيفري به ويژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوي كه موجب بازداشت سرمايه گذار نشود (جز در مواردي كه قانون اجبار نموده است).
- تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصي در جهت اطلاع از مسايل و مشكلات حقوقي و قضايي سرمايه گذاري.
- ايجاد بانك اطلاعات به منظور شناسايي شركتهاي سرمايه گذاري در استان از حيث آمار شركتها و نوع فعاليت آنها با همكاري اتاق بازرگاني استان.
- ارايه مشاوره اقتصادي به قضات در پرونده هاي مطروحه.
- ساماندهي هيأتهاي مشاوره، كارشناسي و داوري متشكل از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در جهت رفع اختلافهاي سرمايه گذاران.
- اقدام پيشگيرانه و حمايتي در جهت جلوگيري از ورشكستگي و ايجاد زمينه تداوم فعاليت تاجر بدهكار.
اين گزارش حاكي است: كميته استاني ضمن اعمال تدابير و سياستهاي مورد نياز و خاص استان متبوع، موظف به تبعيت از خط  مشي هاي ترسيمي و سياستگذاري كميته پيگيري سياستهاي كلي اصل44 در قوه قضائيه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضائيه) مي باشند.
بر اساس ابلاغيه آيةا... شاهرودي، دفتري در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه ريزي به منظور حمايت قضايي از سرمايه گذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور با وظايف ذيل تشكيل مي گردد:
- ارايه پيشنهاد و طرح مسايل كلان و ملي در حوزه حقوق اقتصادي نظير شوراي پول و اعتبار- بورس اوراق بهادار و...
- شناسايي نمايندگي هاي قوه قضائيه در حوزه اقتصادي از سوي دادستاني كل كشور و ارايه راهكارهاي لازم جهت كارآمدي آنها.
- ساماندهي شعب تخصصي دادسراهاي ويژه امور اقتصادي از طريق رؤساي كل دادگستري استانها.
- استفاده از ظرفيت قانوني دادسراها در جهت حمايت از مالكيت مشروع و رسيدگي تخصصي.
- نظارت بر نحوه اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي به نمايندگي از دادستان كل كشور.
- تعامل نظام مند با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ديگر نهادهاي قانوني مرتبط.
بنابراين گزارش، تشكيلات دفتر حمايت از سرمايه گذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور توسط دفتر تشكيلات و برنامه ريزي پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائيه مي باشد و تمامي واحدهاي قضايي و سازمانهاي وابسته موظفند گزارش عملكرد و برنامه كاري خود را هر شش ماه يك بار به معاون اول قوه قضائيه اعلام نمايند.
اين دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره در تاريخ 1386.10.16  به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

 

بودجه عمراني پيشنهادي دولت در بودجه سال 1387 مبلغ 24هزار 100 ميليارد تومان است، يعني 30 درصد بيش از مبلغي كه براي



سال جاري تصويب شده است. دولت به اين پيشنهاد براي افزايش بودجه عمراني به عنوان اقدامي مثبت مباهات مي كند. آيا واقعيت نيز همين است؟
به گزارش ايسنا، احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي يادآور شده است: تنظيم بودجه سالانه كشور بر پايه درآمد نفتي وقتي زيان كمتري خواهد داشت كه از منابع حاصل از نفت براي توسعه كشور و ارتقاي زيربناها استفاده شود. در اين صورت ثروت  نازاي نفتي، با دو شرط به خدمت رشد توليد در مي آيد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در بيان اولين شرط آورده است: توجه داشته باشيم هر كار عمراني، ضرورتاً به توسعه يافتگي كمك نمي كند. اي بسا هزينه هاي سرمايه گذاري در زيربناها يا واحدهاي توليدي اتلاف منابع ملي باشد. به همين دليل ماده 32 قانون برنامه چهارم دولت را ملزم ساخته است كه هيچ طرحي بدون اثبات موجه بودن از نظر اقتصادي، فني و زيست محيطي آغاز نشود. متأسفانه طي ساليان طولاني بسياري از پروژه ها بدون رعايت اين امر عقلاني و اسلامي، آغاز شده است.
وي ادامه داد: به عنوان نمونه پروژه عظيم ملي خط اتيلن غرب و خط اتيلن شرق كه اولي را دولت پيشين در سال 81 به تصويب رساند و دومي را دولت فعلي. اين دو طرح بزرگ موجب خواهد شد كه چند هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري به شكل غيراقتصادي صرف شود. گزارش مركز پژوهشها، بازرسي كل كشور و شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (وابسته به دانشگاه صنعتي شريف) بر غيراقتصادي بودن اين پروژه پرهزينه تأكيد دارند.نماينده مردم تهران در مجلس در بيان دومين شرطي كه مطرح كرده بود، اعلام كرده است: شرط دوم توسعه اي بودن كار عمراني آن است كه اقتصاد ملي ظرفيت جذب اعتبارات عمراني را داشته باشد. رعايت نكردن اين نكته مهم در دولتهاي مختلف، از جمله دولت نهم و فشار مجلسيان براي آغاز پروژه هاي جديد باعث شده است كه بيش از 6000 طرح ملي نيمه كاره روي دست مجريان بماند. اكثر تصميم گيرندگان به گمان آنكه افزايش اعتبار گره گشاست، مرتباً دست در كيسه حساب ذخيره ارزي مي كنند. غافل از آنكه وقتي پيمانكار مجرب، مصالح، تجهيزات، قدرت برنامه ريزي، قدرت نظارت و قدرت مديريت اجرايي به مقدار كافي وجود نداشته باشد، دوره احداث هر پروژه چند برابر مدت معقول مي شود و به جاي كمك به توسعه يافتگي، با اتلاف منابع، تشديد تورم، كاهش بازدهي سرمايه، نرخ رشد اقتصادي را كاهش مي دهد. علاوه بر آنكه بر نارضايتي اجتماعي مي افزايد و از اعتبار دولت و مجلس مي كاهد. عدم النفع پروژه هاي نيمه تمام فعلي،سالانه  10هزار ميليارد تومان به اقتصاد ملي آسيب مي زند، يعني به اندازه دوسوم بودجه عمراني امسال! در حالي كه تنها در 40 درصد موارد علت عقب ماندگي در اتمام پروژه ها، كمي اعتبارات بوده است در 60 درصد موارد عوامل ديگر مؤثر است كه كمتر به فكر آنها هستيم.توكلي همچنين در ادامه با يادآوري اين مطلب كه در زمستان سال 1384 كه بودجه سال 1385  بررسي مي شد، با هشدارهاي مكرر، در مجلس بخشي از عطش افزايش نامتناسب بودجه عمراني مهار شد، ولي نتيجه، باز آنقدر بزرگ بود كه آثار تورمي به سرعت ظاهر شد، آورده است: به ويژه آنكه در كنار اين انبساط مالي، سياستهاي انبساطي پولي در بانكها در پيش گرفته شد؛ علاوه بر فساد و بي انضباطي موجود كه همگي به نقدينگي و تورم دامن مي زد. در زمستان 1385، هنگام رسيدگي به بودجه سال 1386 نيز، مجلس به تدبيري براي مهار بودجه عمراني نامتناسب رأي داد.
او ادامه داد: مبلغي كه براي سال 85 تصويب شد 15هزار و 650 ميليارد تومان بود، در عمل 13هزار 800 ميليارد تومان آن محقق شد، بقيه صرف امور جاري شد. مبلغي كه براي سال 1386 تصويب شد 18هزار و 440 ميليارد تومان است كه طبق گزارش مالي 9 ماهه كمتر از 72 درصد سهم 9 ماه به مصرف رسيد و چون دولت از مجلس اجازه جا به جايي از عمراني به جاري گرفته است، برآورد مي شود تا آخر سال 12هزار و 870 ميليارد تومان هزينه عمراني داشته باشيم. در حالي كه اول هر سال با مبالغ غيرواقعي به انتظارات تورمي دامن مي زنيم، آنچه در عمل اتفاق مي افتد بيش از دوسوم بودجه مصوب نيست. طي 10سال به طور ميانگين 68 درصد بودجه هاي عمراني مصوب مصرف شد.
توكلي در پايان اعلام كرده است: با توجه به كاهش عملي بودجه مصوب امسال به كمتر از 13هزار ميليارد تومان، پيشنهاد بودجه عمراني 24هزار ميليارد توماني سال آينده يعني افزايش 85 درصدي نسبت به عملكرد، نه 30 درصدي ظاهري؛ بديهي است كه چنين افزايشي انتظارات اول سال را دامن مي زند، ميل به آغاز پروژه هاي جديد را در مجلس بالا مي برد و در آخر سال نيز تنها امكان انتقال بيشتر پول نفت را به طرف هزينه هاي جاري فراهم مي سازد.
تصميم گيري عقلاني و متعهدانه با منفعت بيني هاي سياسي كوتاه مدت جمع نمي شود. اين بيماري مزمن، اما علاج پذير است. مجلس هفتم و دولت نهم در مسير گذشته گام زده اند. گاهي كمي مهار شده و گاهي بي محابا رفتار شده است. هوشياري و دينداري و صادقانه با مردم روبرو شدن دواي اين درد است.

 

بانك مركزي جمهوري اسلامي به چهار دليل با عرضه سكه در بورس فلزات مخالف كرده است.




به گزارش فارس، در حالي كه يكي از برنامه هاي مديران شركت بورس كالاي ايران، عرضه سكه و فلزات گرانبها در بورس فلزات است كه آخرين نتايج به دست آمده از مخالفت بانك مركزي با عرضه سكه در بورس فلزات حكايت دارد و اين بانك به 4 دليل به چنين برنامه اي نظر مساعدي ندارد.
بر اساس اين گزارش، اولين دليل به عدم وجود شرايط لازم براي انجام معاملات چند پاره بر روي يك كالا در بورس فلزات مربوط است كه بر اساس آن بانك مركزي با اعلام اين مطلب كه بورس كالا بازار اوليه اي است عنوان داشته هيچ يك از كالاهاي حاضر در بورس ويژگي ذخيره ارزش بودن را كه علت تشكيل بازار ثانويه براي كالاهاي داراي اين خصوصيت است، ندارند.
از سوي ديگر از ديدگاه بانك مركزي دومين دليل عدم عرضه سكه در بورس فلزات به نبود نهادي تخصصي در ارايه گواهينامه سپرده طلا مربوط است.
در اين رابطه بانك مركزي تصريح كرده از آنجا كه بخش اعظمي از معاملات صورت گرفته بر روي طلا با انگيزه هاي سوداگرانه صورت گرفته و نقل و انتقال فيزيكي طلا بر آنها صورت نمي گيرد، يكي از الزامات بازار ثانويه طلا، ايجاد نهادي است كه طلا را به شكل استاندارد (سكه هاي ضرب شده توسط بانك مركزي) تحويل گرفته و در ازاي آن گواهينامه سپرده طلا ارايه كند و چنين نهاد تخصصي  بايد قابليت سنجش سكه هاي غيراستاندارد را نيز داشته تا پس از ارزيابي هاي لازم، امكان صدور گواهينامه براي اين نوع از سكه ها را داشته باشد كه در حال حاضر بانك كارگشايي چنين نقشي را ايفا مي كند.
سومين دليل نيز به نقش بانكهاي مركزي و كارگشايي در تنظيم بازار و كنترل نوسانها مربوط است.
بانك مركزي مسكوكات را شفاف ترين كالا در بين اشكال مختلف طلا دانسته و به عنوان عرضه كننده اوليه و انحصاري مسكوكات در مواقع لزوم از امكان تنظيم بازار برخوردار بوده است، از طرف ديگر بانك كارگشايي با توجه به ساختار و محمل قانوني فعلي، نقش آرامش دهي به بازار در شرايط بروز نوسانهاي شديد را ايفا كرده كه با اين اوصاف براي ايجاد يك بازار متشكل و منسجم، اشكال ديگر طلا از جمله شمش در اولويت قرار دارند.
اين در حالي است كه لزوم تفكيك بورسهاي فلزات و طلا به عنوان چهارمين دليل آورده شده و از نظر بانك مركزي بورسهايي كه در آنها طلا (نقره،  پلاتين و پالاديوم) مورد معامله قرار مي گيرند از بورسهاي فلزات جدا هستند كه اين وضعيت ناشي از ماهيت متفاوت فلزات گرانبها نسبت به ساير فلزات است.
علاوه بر آن، در بورسهاي معتبر دنيا، شكل مورد قبول معاملات فلزات گرانبها شمش هاي استاندارد است و مسكوكات معتبر كه توسط بانكهاي مركزي برخي كشورها ضرب مي شوند در بازارهاي مجزايي از بازار فلزات گرانبها مورد معامله قرار مي گيرند.
از طرف ديگر بسياري از كشورها با ايجاد بازارهاي شفاف و ارايه ابزارهاي گسترده سعي در كارآمدتر كردن اين فلز گرانبها كرده اند اما از آنجا كه در ايران بورسهاي كالايي به عنوان پديده اي نو شناخته شده و چند سالي از شروع به فعاليت آنها نمي گذرد، طلا نيز از اين خصوصيت مستثنا نبوده و تاكنون بازاري منسجم و شفاف براي اين كالاي گرانبها ايجاد نشده است.
بر اساس اين گزارش،  از نظر كارشناسان بانك مركزي، طلا به واسطه خصوصيت ذخيره ارزش بودن و همچنين كاربردهاي متنوع آن به عنوان كالاي نهايي (زيورآلات)  و واسطه اي در بسياري از صنايع، داراي جايگاهي بي بديل است، به طوري كه طيف وسيعي از صنعتگران،  بورس بازان و حتي مردم عادي به عنوان متقاضي وارد بازار اين كالا مي شوند و از نقطه نظر ذخيره ارزش بودن، اين كالا به عنوان يك كالاي با دوام براي سرمايه گذاري در بين عموم مردم شناخته شده و مقبوليت اين كالا باعث ورود آن در بسياري از قراردادهاي اجتماعي شده و برخي اشكال خاص آن (مسكوكات طلا مانند سكه تمام بهار آزادي) حتي براي شاخص بندي قيمتها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. لذا عموم جامعه به قيمت اين كالا حساس بوده و در بسياري از مقاطع افزايش قيمت آن باعث افزايش انتظارات تورمي شده و آثار قابل توجهي بر تحريك بيشتر قيمتها داشته است.
از اين رو بانك مركزي بنا به وظيفه قانوني قيمت طلا را در بازار مورد رصد قرار داده و در مواقعي كه انحراف قيمت اين كالا نسبت به بازارهاي جهاني نامعقول باشد، نسبت به تنظيم بازار اقدام مي كند.

 

در حالي كه فعالان بازار خود را براي شركت در مسابقه خريد سهام پتروشيمي فناوران در ماههاي گذشته آماده مي كردند، مسؤولان



بورس تهران اعلام كردند بنا به دلايلي، عرضه اين سهام به تعويق افتاده است. در همين گير و دار، مسؤولان سازمان خصوصي سازي نيز وعده هايي از عرضه سهام شركت پتروشيمي فناوران در آبان يا آذر ماه را مي دادند تا اينكه پس از مدتها زمان قطعي آن در 16 آذر ماه اعلام شد، اما باز هم ما شاهد به تأخير افتادن عرضه اين شركت نفتي در اين تاريخ بوديم تا اينكه مجدداً اعلام شد كه اين سهام در اواسط بهمن ماه در بورس عرضه مي شود كه اميدواريم دوباره شاهد به تعويق افتادن اين شركت نفتي در بورس نباشيم!به گزارش ايسنا، به نظر مي رسد امروز گزارش حسابرسي اين شركت صادر شده و طلسم ورود اين سهام اصل چهل و چهاري به بورس به زودي شكسته خواهد شد.
ابراهيم قرباني فريد، كارگزار معرف شركت پتروشيمي فناوران در گفتگو با ايسنا، ضمن ابراز بي اطلاعي از تاريخ دقيق عرضه سهام پتروشيمي فناوران در بورس گفت: بر اساس پيگيريهاي صورت گرفته مقرر شده بود كه امروز گزارش حسابرسي اين شركت صادر شود كه از آن بي اطلاعم، اما به طور حتم اين گزارش صادر شده كه زمان عرضه اين شركت در 14 بهمن ماه اعلام شده است.
وي گفت: به نظر مي رسد كه مشكلات رفع شده و اين شركت آمادگي كامل براي ورود به بورس را دارد.
همچنين قرار است پنج درصد از سهام شركت پتروشيمي فناوران به عنوان اولين شركت نفتي در بورس و پنجمين شركت مشمول اصل44 در 14 بهمن ماه عرضه  شود.
بنابراين گزارش، اين شركت در زمينه احداث، راه اندازي، بهره برداري واحدهاي متانول سوم، اسيد استيك و منواكسيد كربن به منظور صادرات و استفاده در صنعت پتروشيمي و صنايع پايين دستي فعاليت مي كند و در جنوب غربي ايران در ساحل خليج فارس در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر و در زميني به مساحت 25هكتار واقع شده است.همچنين سرمايه شركت طي يك مرحله افزايش از مبلغ 10ميليون ريال به 950 ميليارد ريال رسيده است و آخرين تركيب سهامداران شامل شركت ملي صنايع پتروشيمي  (94/49 درصد)، شركت سرمايه گذاري تأمين  اجتماعي (24/17 درصد)، شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (35/17 درصد)، صندوق بازنشستگي و رفاه صنعت نفت (15 درصد) و ساير  (42/0 درصد) است.اين گزارش مي افزايد، سود نقدي هر سهم اين شركت در سالهاي 1383، 1384 و 1385 به ترتيب 436 ريال،  786 ريال و 792 ريال بوده است. در ترازنامه سود و زيان اين شركت سود نقدي هر سهم براي امسال، 1297 ريال پيش بيني شده كه در هشت ماهه امسال، 1009 ريال آن محقق شده است.
اكنون بايد ديد با وجود اينكه براي چندمين بار است كه عرضه سهام پتروشيمي فناوران به عنوان پنجمين شركت مشمول اصل44 قانون اساسي به دليل تأخير نظر حسابرس در صورتهاي مالي به تعويق  افتاد، اما حال كه زمان ديگري براي عرضه اين سهام اعلام شده سرمايه گذاران به خاطر عدم هماهنگي بين مسؤولان عرضه سهام، سازمان خصوصي سازي و بورس كه براي چندين بار متضرر شده بودند، رغبتي براي خريد اين سهام نفتي از خود نشان مي دهند؟

 

رئيس هيأت مديره انجمن صنفي كشتارگاههاي صنعتي طيور كشور گفت: قيمت مرغ تا پايان سال جاري به دنبال اتخاذ تمهيدات دولت در طرح ساماندهي بازار مرغ و تخم مرغ، افزايش نخواهد يافت.
مظفر حكمتي در گفتگو با مهر گفت: عرضه مرغ به صورت بسته بندي از 7 بهمن ماه در استان تهران، قيمت اين كالاي مورد نياز مردم در بازار مصرف را دچار نوسان نخواهد كرد، زيرا مرغ بايد به قيمت مصوب دولتي بر اساس طرح ساماندهي بازار مرغ و تخم مرغ عرضه شود.
رئيس هيأت مديره انجمن صنفي كشتارگاههاي صنعتي طيور كشور با اشاره به توزيع 2500 تن مرغ بسته بندي به بازار مصرف از اوايل بهمن ماه سال جاري، افزود: بر اساس طرح ساماندهي بازار مرغ و تخم مرغ، مرغ با قيمت مصوب 1850 تومان در بازار مصرف عرضه مي شود، اين در حالي است كه هم اكنون مرغ كيلويي 1750 تومان در بازار در حال فروش است.
وي با تأكيد بر عدم افزايش قيمت مرغ به دنبال اجراي طرح عرضه بسته بندي و بهداشتي اين كالا، تصريح كرد: عدم افزايش قيمت مرغ تا 26 و 27 اسفند ماه سال جاري ادامه خواهد داشت، اما ممكن است چند روز پاياني سال قيمتها اندكي دچار تغيير شود كه در اين شرايط شركت پشتيباني امور دام وزارت جهاد كشاورزي نسبت به عرضه مرغهاي ذخيره سازي شده اقدام خواهد كرد.

 

مديرعامل شركت ملي گاز با اشاره به اينكه بيش از 50 درصد گاز كشور توسط سه دهك بالاي درآمدي مصرف مي شود، گفت: بر اساس طرحي، بهاي گاز پرمصرفها به قيمت صادراتي محاسبه خواهد شد.سيد رضا كسايي زاده در گفتگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر بيش از آن مقدار گازي كه از تركمنستان دريافت مي شد، به استانهاي شمال كشور گاز ارسال مي شود كه نشان از توانمندي سامانه گاز كشور است.وي افزود: در اين مدت مردم با صرفه جويي هاي خود، كمكهاي بسيار زيادي به شركت  ملي گاز و كل صنعت گاز كشور كردند اما علي رغم اين تلاشها، هنوز در كشور گاز بيش از حد اعتدال مصرف مي شود.به گفته وي، صورت حسابهاي مربوط به گازي كه در زمستان مصرف مي شود، معمولاً با 2 تا 3ماه تأخير به دست مصرف كننده مي رسد. با اين وجود افرادي كه بيش از حد اعتدال و الگوي مصرف تعيين شده، گاز مصرف كرده اند، قطعاً جريمه مي شوند.معاون وزير نفت در ادامه تصريح كرد: بيش از 50 درصد گاز كشور توسط سه دهك بالاي مصرفي يعني دهكهاي هشت، نه و دهم مصرف مي شود كه اغلب طبقات مرفه و با درآمد بالاي جامعه محسوب مي شوند. وي گفت: از سوي ديگر دليلي ندارد كه گاز ارزان به اين دهكها فروخته شود كه در مصرف نيز از دهكهاي ديگر بيشتر مصرف مي كنند و حق دهكهاي پايين تضييع  شود.كسايي زاده يادآور شد: بنابراين فكر مي كنيم بايد براي اين سه دهك، بهاي گاز بر مبناي قيمت صادراتي محاسبه شود. اگر با اين رويكرد حركت كنيم، عادلانه رفتار شده و در آن موقع، كسري گاز نيز نخواهيم داشت.وي افزود: هم اكنون در حال تعريف الگو و كار كارشناسي روي اين موضوع هستيم تا قيمت براي اين دهكها و ديگر دهكهايي كه خارج از عرف، گاز مصرف مي كنند تعديل شود.

 

يك شركت ملي نفتي غيرساحلي چين قصد دارد سالانه 10ميليون تن LNG از ايران خريداري كند.
به گزارش مهر به نقل از وال استريت جورنال، شركت «كنوك» چين و شركت ملي نفت ايران قصد دارند براي صادرات سالانه 10ميليون تن LNG از ايران در هفته هاي آينده قرارداد امضا كنند.ارزش اين قرارداد 16 ميليارد دلار خواهد بود. اين گاز قرار است LNG مورد نياز سه ترمينال LNG اين شركت چيني را تأمين كند.
كارشناسان بر اين باورند كه ايران توانايي مايع سازي اين حجم از گاز را دارد و مي تواند به تعهدات خود در مقابل شركت چيني براي صادرات 10ميليون تن  LNG به اين كشور عمل كند. اين در حالي است كه ايران به دليل فشارهاي آمريكا و تغييرات زياد قيمت براي قرارداد بستن با سرمايه گذاران خارجي براي بهره برداري از ذخاير گازي خود مشكلاتي دارد.
در همين رابطه «لو جانشان» سخنگوي شركت كنوك اعلام كرد: براي بستن اين قرارداد با ايران در حال مذاكره هستيم ولي تاكنون قراردادي امضا نشده است.
البته منابع آگاه اعلام كردند: قرار است اين مقدار LNG از ذخاير ميدان گازي پارس جنوبي صادر و گاز طبيعي مورد نياز سه ترمينال LNG شركت كنوك در ايالات گوانگدونگ و نينگبو را تأمين كند.
اين در حالي است كه يكي از مديران شركت گاز طبيعي گوانگدونگ كه با شركت كنوك همكاري مي كند، گفت: براي تأمين گاز LNG هدفمان كشور ايران است.

 

به دنبال سقوط بازارهاي جهاني، ارزش سهام بازارهاي آسيا و استراليا سه شنبه به كاهش شديد خود ادامه داد.




به گزارش ايسنا، آمارهاي منتشره نشان مي دهد كه شاخص نيكي بازار بورس ژاپن در اولين دقايق آغاز روز كاري سه شنبه 1.5 درصد افت كرده است. ارزش سهام بازارهاي كره جنوبي و استراليا نيز پنج درصد كاهش يافته است. در همين حال بازار بورس سيدني در استراليا به طولاني ترين افت خود طي 26 سال گذشته ادامه مي دهد.
سقوط ارزش سهام هاي ياد شده يك روز پس از آن صورت مي گيرد كه شاخصهاي بازارهاي جهاني بيشترين كاهش بها را پس از حملات 11سپتامبر سال 2001 پشت سر گذارده اند.
اواسط صبح روز سه شنبه ارزش سهام بازارهاي ژاپن با بيش از پنج درصد سقوط به پايين ترين حد خود طي دو سال گذشته رسيد.
در تايوان بازارهاي بورس روز خود را با 6 درصد كاهش آغاز كردند.
سقوط اين بازارها نگرانيهاي زيادي درباره وضعيت بازارهاي بورس آسيا در سال 2008 به وجود آورده است.
از آغاز سال ميلادي جاري تاكنون بازار نيكي ژاپن 13 درصد، هنگ سنگ هنگ كنگ 14 درصد و شاخص شانگهاي چين هفت درصد كاهش يافته است.
اين در حالي است كه بازارهاي بورس لندن و پاريس روز دوشنبه به ترتيب 5/5 و هفت درصد سقوط كردند. شاخص بازار بورس برزيل نيز در اين روز 66 درصد كاهش يافت.
كاهش بهاي سهام بازارهاي جهاني به دنبال نگراني از وقوع ركود اقتصادي در آمريكا صورت مي گيرد. دولت آمريكا هفته گذشته از طرح كاهش 145 ميليارد دلاري مالياتها براي بهبود سريع وضع اقتصادي اين كشور خبر داد، اما سرمايه گذاران مؤثر بودن طرح جديد دولت آمريكا براي جلوگيري از ركود اقتصادي در اين كشور را زير سؤال برده اند. روز دوشنبه به دليل تعطيلي رسمي در آمريكا خريد و فروشي در بازارهاي بورس اين كشور انجام نشد، اما تحليلگران پيش بيني مي كنند وال استريت روز سه شنبه شاهد سقوط شديدي باشد.
به گزارش بي.بي.سي، تداوم كاهش ارزش سهام در بازارهاي آسيايي طي روز سه شنبه در حالي صورت مي گيرد كه طي روز دوشنبه و در پي كاهش ارزش سهام در بازارهاي آسيايي، بهاي سهام در بازارهاي مالي اروپا نيز كاهش قابل ملاحظه اي يافته بود. در ساعات اوليه معاملات در آلمان، فرانسه و بريتانيا، دو درصد از ارزش سهام كاسته شد. علت پايين آمدن قيمت سهام، نگراني از احتمال ركود اقتصادي آمريكا در آينده نزديك است.
تدابير پيشنهادي جورج بوش رئيس جمهور آمريكا براي بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور تأثير مثبتي در بازارهاي سهام نگذاشته است.
وضعيت اقتصادي آمريكا براي شركتهاي بزرگ آسيايي بسيار مهم است، چون مصرف كنندگان آمريكايي از مهمترين مشتريان اين شركتها هستند.
تحليلگران مي گويند، اين نگراني ديده مي شود كه ممكن است مشكلات اقتصادي آمريكا گسترش يابد و با كاهش نقدينگي، كم شدن توليدات صنعتي و از بين رفتن اعتماد سرمايه گذاران، اين مشكلات از آنچه قبلاً تصور مي شد، جديتر باشد.

 

مديرعامل شركت ملي گاز ايران گفت: 150 ميليون دلار از محل اعتبارات بانك مركزي براي ادامه ساخت خط لوله هفتم سراسري اختصاص پيدا كرده است.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي شركت ملي گاز ايران، سيد رضا كسايي زاده افزود: با تكميل فاز اول خط لوله سراسري هفتم امكان انتقال روزانه 60 ميليون مترمكعب گاز طبيعي به مناطق جنوب و جنوب شرق كشور فراهم خواهد شد.
وي ادامه داد: در فاز نخست اين طرح كه از عسلويه به ايرانشهر منتهي مي شود، گاز مورد نياز استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و قسمت هايي از استانهاي بوشهر، فارس و كرمان تأمين خواهد شد. همچنين اين خط لوله در مسير خود صنايع پرمصرف، نيروگاههاي برق استانها و شهرهايي را كه در مدار انشعاب قرار دارند، نيز از نعمت گاز طبيعي بهره مند مي سازد.
وي در رابطه با ميزان ذخيره مورد نياز گاز براي استفاده در زمانهاي اوج مصرف گفت: براي حفظ پايداري شبكه حداقل روزانه به 100ميليون مترمكعب ذخيره گاز طبيعي نياز است كه با برنامه ريزيهاي به عمل آمده، اميدواريم تا دو سال آينده اولين پروژه ذخيره سازي گاز كشور در مدار بهره برداري قرار گيرد.
كسايي زاده در مورد بهره برداري رسمي از پالايشگاه پارسيان با اشاره به افزايش ظرفيت پالايش اين مجموعه به حدود 81 ميليون مترمكعب گاز در روز يادآور شد: افتتاح رسمي اين پالايشگاه به دهه فجر امسال موكول شده است.
وي در ادامه با يادآوري اين موضوع كه تعهد شركت ملي گاز ايران براي گازرساني به صنايع عمده و پرمصرف تنها در هشت ماه نخست سال بوده است، اظهار داشت: اميدواريم با گرم شدن هوا گاز مورد نياز صنايع را حداكثر تا اواخر بهمن ماه وصل كنيم.

 

با همكاري دولت، بخشي از منابع مالي مورد نياز در پروژه فاز هاي 15 و 16 پارس جنوبي از حساب ذخيره ارزي برداشت شد و بخشي نيز با تصويب مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران از منابع داخلي اين شركت دريافت و مشكل منابع مالي به طور كامل حل شد.
به گزارش ايسنا، علي وكيلي مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با بيان اين مطلب اظهار كرد: البته در اين راستا مذاكره با فاينانسور هاي خارجي همچنان ادامه دارد و در حال نهايي شدن است.
وي افزود: هم اكنون پيشرفت پروژه در فاز هاي 15 و  16 و 17 و 18 بسيار مناسب است. اگرچه بيشترين توانمان را روي پروژه هاي اجرايي در حال انجام به ويژه در فاز هاي 6 تا 8، 9 و 10، 15 و 16 و همچنين 17 و 18  گذاشته ايم تا عمليات سريعتر پيش رود. به اين ترتيب تلاش مي كنيم فاز هاي 6 تا 10 در سال آينده به بهره برداري برسند.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در خصوص وضعيت اجراي عمليات در فاز هاي 6 تا 8 پارس جنوبي توضيح داد: يك فاز تا پايان اين ماه، فاز دوم تا پايان سال و فاز سوم در خرداد ماه سال 87 به بهره برداري خواهد رسيد. در اين زمينه تأخير فازي كه سال آينده به بهره برداري مي رسد به دليل مشكلاتي بوده كه در دريا ايجاد شد، زيرا بدي آب و هوا در دريا موجب كندي عمليات و زمينگير شدن كار به مدت چند ماه شده است.
وكيلي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تركيه پيشنهادهاي خود را در خصوص تفاهمنامه امضا شده براي سرمايه گذاري و توسعه فاز هاي پارس جنوبي اعلام كرده است يا خير؟ افزود: تني چند از مقامهاي تركيه چند ماه پيش براي سرمايه گذاري و توسعه سه فاز پارس جنوبي به ايران آمدند. در اين راستا اطلاعاتي نياز داشتند كه به آنها داده شد و در حال حاضر در شرف دريافت پيشنهادهايشان هستيم.

 

وزير صنايع و معادن از تصويب و تشكيل معاونت حمل و نقل و امور انرژي خبر داد و گفت: اين معاونت با 4 اداره كل آغاز به كار مي كند.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، علي اكبر محرابيان، ادارات كل خودرو، صنايع ريلي، امور انرژي و صنايع دريايي را زيرمجموعه هاي معاونت حمل و نقل و امور انرژي دانست و افزود: با راه اندازي اين معاونت، امور مربوط به صنايع حمل و نقل و انرژي ساماندهي مي شود.
وي همچنين از تشكيل شوراي سياستگذاري خودرو خبر داد و گفت: همه سياستها و استراتژيهاي مربوط به صنايع خودرويي، در اين شورا اتخاذ مي شود.
محرابيان اعضاي اين شورا را شامل مديران عامل دو خودروساز بزرگ كشور، مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،  مديران امور مربوط وزارت صنايع و معادن و چند تن از خبرگان صنعت خودروسازي كشور اعلام كرد.وزير صنايع و معادن در ادامه با بيان اينكه اين وزارتخانه واژه اي به نام ادغام خودروسازان را دنبال نمي كند، تصريح كرد: ما سياستگذاريم و تغييرات در بنگاهها مربوط به اصول بنگاهداري است.
مهندس محرابيان با اشاره به اينكه ايران خودرو در بخش توليد خودروي عمومي مانند ديگر بخشها موفق نبوده است، خاطرنشان كرد: ظرفيت خوبي براي توليد خودروي عمومي در گروه صنعتي ايران خودرو وجود دارد ولي به آن توجهي نشده و بايد در نگاه به بخش حمل و نقل عمومي تجديدنظر شود.وي همچنين با اشاره به برخي تصميمات خودروسازان براي واردات خودروهاي خارجي و يا توليد خودرو با برند خارجي در كشور گفت: نبايد بازار مصرف داخلي، ارزان در اختيار محصولات خارجي قرار گيرد و بايد از برندهاي داخلي براي توسعه صنايع خودرويي در ديگر مناطق كشور استفاده كرد.
وزير صنايع و معادن در ادامه رضايتمندي مشتري و خدمات پس از فروش و همچنين رضايتمندي پرسنل و كاركنان صنايع خودروسازي را دو انتظار ويژه از مديران گروههاي خودروساز دانست و تأكيد كرد: سال 87، سال توجه ويژه به كيفيت و خدمت رساني به مشتريان است و بدين منظور آيين نامه اي در حال تدوين است كه خودروسازان مي توانند در تهيه آن همكاري كنند.

 

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: در حال حاضر مشغول انجام كارهاي تحقيقاتي در بخش الكترونيك خودرو در دانشگاه تهران هستيم. در خصوص خودروهاي هيبريدي نيز سال آينده اولين محصول اتوبوس هيبريدي را عرضه مي كنيم.
به گزارش ايسنا، منوچهر منطقي با بيان اين مطلب افزود: توليد خودروهاي پايه گازسوز، نمونه اي از وارد شدن ايران خودرو به حوزه فناوريهاي پيشرفته است.
وي در مراسم افتتاح خط توليد خودروهاي پايه گازسوز همچنين در خصوص صادرات ايران خودرو گفت: امسال 466 ميليون دلار صادرات داشتيم كه اين صادرات در بخشهاي خودروهاي سواري، تجاري، قطعات و بخش ريلي بوده است.وي با بيان اينكه هدف گذاري ايران خودرو براي سالهاي آينده پنج تا 6 درصد توليد ناخالص داخلي است، اظهار كرد: ايران خودرو مي تواند در كشور منشأ ايجاد فناوريهاي پيشرفته باشد و براي ايفاي اين نقش تاكنون از منابع خود سرمايه گذاري كرده و اين امر باعث فشار مالي به شركت شده است.
بر اساس اين گزارش، در اين مراسم همچنين پدرام اسلامي نژاد معاون مهندسي شركت ايپكو به تشريح ويژگيهاي موتورهاي پايه گازسوز پرداخت و گفت: طراحي بهينه موتور در حالت گازسوز و امكان استفاده از بنزين در شرايط بهينه از جمله ويژگيهاي موتور ملي است. خانواده موتور ملي قابل نصب بر روي خودروهاي كلاس B و C و D است و در برنامه توليد اين خانواده موتور حداكثر بهره جويي از سرمايه گذاريها به عمل مي آيد.