* دكترسيد محمد طبيبيان

رشد نقدينگي به عنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر نرخ تورم، عموماً از چند جزء مشخص تشكيل مي شود كه همواره ثابت هستند و تنها مقدار هر يك از اين اجزاست كه تغيير مي كند. اين اجزا به  عنوان اجزاي پايه پولي عبارتند از: خالص داراييهاي خارجي سيستم بانكي، خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي، بدهي بخش غيردولتي به شبكه بانكي و خالص ساير اقلام. اما آنچه در مورد «شاخص نقدينگي» و نرخ رشد آن هشداردهنده بوده و تأثيرگذاري مستقيم و بي واسطه اي نيز در پي داشته است، تأثيرپذيري نرخ رشد تورم از اين شاخص (نقدينگي) است، بدين معنا كه وجود نرخ رشد بالاي نقدينگي، همواره رشد تورم بالقوه اي را در مقابل ما و براي كشور ترسيم مي كند.
آنچه واضح است اينكه، درآمدهاي ارزي كشور بويژه طي سالهاي اخير رشد قابل توجهي داشته و پيش بيني رشد غيرمتعارف نقدينگي با در نظر گرفتن مجموعه شرايط حاكم بر فضاي اقتصاد ايران چندان مشكل نمي نمايد، اما نكته بااهميت در اين ميان - كه تجربه نيز آن را اثبات نموده- آن است كه افزايش واردات و رشد بي رويه آن، اثر قابل ملاحظه اي بر كنترل نرخ تورم ندارد، حال آنكه اگر ما يك «رژيم تجاري كارآمد» داشته باشيم كه بتواند در درازمدت و به طور مستمر فعال باشد، مي تواند در اين راستا مؤثر باشد. بنابراين، اقدامهاي كوتاه  مدتي مانند افزايش واردات و پركردن بازار داخلي با كالاهاي وارداتي، به غير از وارد كردن شوكهاي منفي به اقتصاد كشور تأثير ديگري را در پي نخواهد داشت.
معناي رژيم تجاري نيز اين است كه كشور در چارچوب مجموعه قواعد بين المللي تدوين و پذيرفته شده- مانند سازمان تجارت جهاني (WTO)- حركت كرده و تمامي آحاد جامعه و بخش خصوصي قادر به انجام معاملات و مبادلات آزادانه تجاري با همه كشورهاي جهان باشند، با اين شرط مهم كه قواعد و ساز و كارهاي لازم براي مردم به طور كامل و شفاف تعيين شده و قابل پيش بيني باشد و در عين حال فعالان تجاري و اقتصادي ما نيز بتوانند در قالب يك نظام پرداخت بين المللي، از اعتبارهاي در دسترس استفاده كرده و مراحل انجام مبادلات تجاري نيز مطابق روال از پيش تعيين شده، قانوني و البته كم هزينه باشد.
اما در حال حاضر، اين شرايط و امكانات بديهي و لازم در كشورمان و در مراودات بين المللي با جهان، به طور كامل وجود ندارد و اقدامهايي مانند افزايش موردي واردات از طريق دولت در هيچ جاي دنيا به عنوان سياستهاي ضد تورمي پذيرفته نمي شود.
بنابراين، با در نظر گرفتن مجموعه اين شرايط و الزامها، تنها در صورتي مي توان به رفع نسبي مشكلات و كاستيهاي موجود در دوره زماني كوتاه  مدت يا ميان  مدت اميد بست كه چند اقدام اساسي را به طور همزمان انجام داد؛ از جمله اينكه بانك مركزي، قدرت و توانايي اجراي سياستهاي لازم براي سر و سامان دادن به مشكلات حوزه پولي و بانكي كشور را در اختيار داشته باشد، ساختار ترازنامه هاي بانكي را اصلاح كرده و بهبود بخشد و به طور همزمان با استفاده از امكانات و سياستهاي لازم، آحاد مردم را به سپردن منابع پولي و نقدي مازاد خود به شبكه بانكي كشور ترغيب كند، زيرا تنها در صورت اجراي اين گونه اقدامهاست كه نظام بانكي قادر خواهد بود بخشي از ضربه ها و لطمه هاي وارد شده بر پيكرش را ترميم كند و از طريق كاركردهاي خود، به هدايت نقدينگي و كاهش بار تورمي آن بپردازد.