*مظاهري: توافقهاي جديدي ميان بانك مركزي و دادستاني كل كشور براي رفع مشكل اين افراد صورت گرفته است

* علي دوستي
گروه اقتصادي:رئيس كل بانك مركزي از تلاش براي رفع ممنوع الخروجي برخي بدهكاران بانكي خبر داد.




طهماسب مظاهري در گفتگو با خبرنگار ما افزود: از مهر ماه سال جاري تقاضاي ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي تعديل و طي بخشنامه اي به بانكها ابلاغ و اجرا گرديد.
براين اساس تقاضاي بانكها براي استفاده از اين ابزار با اعلام اينكه عمليات پولي و بانكي و ابزارهاي مالي و اقتصادي با حداكثر ظرفيت مورد استفاده واقع شده است و به حل مسأله و وصول مطالبات منجر شده است و تنها در شرايط خاص با دلالت مستقيم مديرعامل بانك به بانك مركزي ارايه و در صورت تأييد پس از نظارت موشكافانه به شكل يك پيشنهاد به دادستان كل كشور منعكس مي شود.
وي اظهار داشت: در گزارشهاي ارسالي بانكها به بانك مركزي پس از تشريح كامل مشخصات - دلايل و ميزان بدهي فرد بدهكار از سوي بانك عامل بايد ضرورت استفاده از ابزار قضايي و دلايل توفيق حاصل نشدن در به كارگيري ساير ابزارهاي بانكي توضيح داده و احراز گردد.
وي افزود: به عنوان رئيس كل بانك مركزي براي خود و ساير مديران بانكها شأن قضايي قايل نيستم - بنابراين با توجه به مجموعه قوانين كشور و اختيارهاي ذاتي دادستان در اين خصوص، اختيار با دادستان است تا نسبت به بررسي محتوايي موضوع تصميم گيري و درخصوص فردي كه ممنوع الخروج كرده، توضيح بيشتري بخواهد يا آن پيشنهاد را رد كند.
مظاهري تصريح كرد: ضمن احترام به حقوق شهروندي افراد، حق قوه قضائيه در تصميم گيري اين گونه موارد محفوظ و در عين حال منحصر است و نه مديران بانكها و نه هيچ يك از مسؤولان اجرايي و حتي دستگاه هاي نظارتي مجاز به اعمال محدوديت بر روي حقوق اجتماعي افراد و ورود به اموال شخصي آنان نيستند تا در سايه آرامش اقتصادي، امنيت به فضاي كسب و كار و انضباط بخشي به روابط اقتصادي بانكها فراهم شود.
وي گفت: وضعيت ممنوع الخروجها در گذشته نامناسب بوده است و رويه تا پيش از اين به گونه اي بوده كه صرفاً با ارسال اسامي افراد توسط دفتر بانكها به دادستان كل كشور انجام مي گرفت و دادستاني هم بدون بررسي محتوايي موظف بود نسبت به ممنوع الخروج كردن افراد اقدام كند.
وي از توافق جديد بانك مركزي و دادستاني كل كشور درباره ممنوع الخروجي هاي بانكي خبر داد و افزود: بانك مركزي و دادستاني كل كشور براي تعيين تكليف ممنوع الخروجهاي قبلي توافق كردند كه فهرست آنها را كه عمدتاً به قبل از سال 1381 مربوط بوده مورد بررسي مجدد قرار گيرد، به نحوي كه از اول خرداد 1387 تمامي كساني كه ضرورت تداوم ممنوعيت خروج آنها احراز نشود، رفع ممنوعيت گردند.
وي تصريح كرد: پيش بيني مي شود با اين اقدام بخش بزرگي از فهرست قديمي حذف شود.
رئيس كل بانك مركزي گفت: بانك مركزي استفاده از ابزار ممنوعيت خروج براي وصول مطالبات از مشتريان بدهكار را به عنوان يك رويه منع كرده و قبول ندارد.
وي افزود: ما با هدف احترام به آزاديهاي فردي و ارتقاي آرامش و اطمينان در محيط كسب و كار و افزايش امنيت اقتصادي و نيز الزام در به كارگيري ابزارهاي بانكي در مراوده هاي اقتصادي با مشتريان، استفاده از ابزار ممنوعيت خروج در وصول مطالبات را به نحو چشمگيري محدود كرده ايم و اين رويه ادامه خواهد يافت.

 

* سعيد كوشافر

سرانجام اين سرما كار خودش را كرد و اگر چه خسارتهاي زيادي به كشور وارد كرد و به علت قطعي گاز باعث شد مردم چندين شهر و



شهرستان شبها و روزهاي سردي را پشت سر بگذارنند، باغها و مزارع كشاورزي زيادي خسارت ببينند، گله هاي زيادي تلف شوند، لوله هاي آب يخ بزند، تصادفات بيشتر شوند و... اما حداقل با متوقف كردن پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز باعث ارزاني سيمان در بازار آزاد شد.
همين چند روز قبل بود كه پس از حدود 20 روز سرماي چندين درجه زير صفر اعلام شد كه قيمت سيمان در بازار آزاد حدود 50 درصد كاهش يافته است و سرانجام در يك مورد شاهد همه ارزاني بوديم.
هر چند كه قطعاً اين روند فقط تا شروع فصل گرما تداوم خواهد يافت، اما چنانچه برنامه ريزي درستي از سوي وزارت صنايع و معادن انجام شود، مي توان با پيوند زدن اين روند به افزايش توليد و در نهايت خروج سيمان از سبد حمايتي قيمت آن را در حد متعادل تثبيت كرد.
* ماجراي سيمان
قيمت مسكن افزايش صددرصدي و حتي بيشتر از آن را در يك سال تجربه كرد، همين امر باعث رونق ساخت و ساز شد، دولت پروژه هاي عمراني زيادي را آغاز كرده يا بر سرعت اجراي پروژه ها افزود، از آن سو در عراق و افغانستان نيز كارهاي عمراني و سازندگي آغاز شده بود و زمزمه هايي از صادرات كارخانجات و حتي قاچاق مصالح ساختماني به گوش مي رسيد، تمام اينها دست به دست هم داد تا سيمان كه در سبد حمايتي دولت قرار داشت تابستان امسال حكم كيميا را پيدا كند و قيمت هر پاكت آن در بازار آزاد تا 9 هزار تومان افزايش يابد.
دولت هم از چند جهت در فشار قرار گرفته بود، از يك سو تلاش داشت تا با سرعت در اجراي پروژه هاي عمراني و به ثمر رساندن آنها مانع تورم شود، از ديگر سو مي خواست با رونق ساخت و ساز بر بحران گراني كمرشكن مسكن فائق آيد و از طرف ديگر نظارت بر كارخانجات براي توزيع در سبد حمايتي مشكلات فراواني را پديد آورده بود، چرا كه توليد پاسخگوي نيازها نبود و به همين دليل بازار سياه پديد آمده بود كه نارضايتي زيادي را موجب شده بود.
* سبد حمايتي
بحث قرار داشتن سيمان در سبد حمايتي دولت يا خروج از آن از جمله مباحثي است كه كارشناسان و مسؤولان نظرات كاملاً متفاوتي در خصوص آن دارند.
كارشناسان و كارخانه داران بر اين باورند كه قرار گرفتن سيمان در سبد حمايتي باعث شده تا بازار سياه سيمان پديد آيد كه سود حاصل از تفاوت قيمت كارخانه تا مشتري فقط به جيب دلالان مي رود، از ديگر سو انگيزه كافي براي افزايش توليد پديد نمي آيد و كارخانجات به دليل سود مشخص سبد حمايتي و تفاوت آن با بازار سياه به توليد بيشتر يا اجراي طرحهاي توسعه اي نمي انديشند.
از ديگر سو مسؤولان معتقدند كه در شرايط فعلي كه نياز بيشتر از توليد است، خروج سيمان از سبد حمايتي نه تنها دردي را دوا نمي كند، بلكه باعث مي شود قيمت در بازار افزايش يافته و همان بخش از مردم كه تا به حال سيمان را با قيمت مناسب به دست مي آوردند، از آن محروم شوند.
مسؤولان چاره كار را در واردات سيمان براي پروژه هاي بزرگ عمراني ديدند تا به اين وسيله فاصله توليد تا نياز را پر كنند و به همين دليل چند وزارتخانه مكلف به واردات شدند، اما هيچ خبر موثقي از ميزان اين واردات به دست نيامد و تا همين چند روز پيش كه سرما مشكل را حل كرد، گره كار باز نشد.
* توليدكنندگان مي گويند
معاون بازرگاني يك كارخانه سيمان معتقد است، تصميم غيركارشناسي موجب شده اختلاف قيمت از در كارخانه تا بازار مصرف زياد شده و در نتيجه بازار سياه محصول سيمان پديد آيد.
وي با بيان اينكه اكنون سود حاصل از اختلاف قيمت نصيب دلالان مي شود، مي گويد: به مجريان پروژه هاي عمراني اجازه داده شده كه در صورت كم بودن سهميه اختصاص يافته به آنان، سيمان مورد نياز خود را از طريق واردات تأمين كنند، اما غير استاندارد بودن محصول وارداتي، آنها را به سمت خريد سيمان داخلي كشانده است كه يكي از دلايل افزايش قيمت سيمان در بازار سياه همين است.
وي تصريح مي كند: در صورت خروج سيمان از سبد حمايتي، ابتدا نوساناتي در بازار به وجود مي آيد، اما پس از آن سيمان به قيمت واقعي خود مي رسد.
عباس نيا در عين حال يادآور مي شود: در صورت آزادسازي سيمان،سود حاصل از فروش با قيمت واقعي وارد چرخه توليد مي شود و در نتيجه سبب توليد بيشتر سيمان در كشور خواهد شد.
* دعواي آزادسازي
در حالي كه كارخانه داران و برخي حاميان آنها به شدت بر خروج سيمان از سبد حمايتي دولت تأكيد دارند، دولت و برخي ديگر از كارشناسان نگران بحراني هستند كه ممكن است پس از خروج سيمان از سبد حمايتي پديد آيد، اين در حالي است كه متولي بخش صنعت، يعني وزير صنايع بر اين باور است كه تا ابتداي تابستان سال آينده نيز توليد با مصرف برابر نخواهد شد.
رئيس كميسيون صنايع مجلس از جمله كساني است كه براي خروج سيمان از سبد حمايتي با توليدكنندگان همنوا شده است.
در مقابل اين اظهارنظر رئيس كميسيون صنايع مجلس كه به هيچ مدركي مستدل نشده است، معاون وزير بازرگاني خاطرنشان مي كند: وزارت بازرگاني معتقد است خروج سيمان از سبد حمايتي براي سرمايه گذاري در احداث كارخانجات جديد، ساخت و ساز، اشتغالزايي و توليد ايجاد انگيزه مي كند.
اظهارات وي در حالي است كه وزير صنايع و معادن به صراحت عنوان مي كند كه ديگر نبايد مجوز احداث كارخانه سيمان در كشور را صادر كرد و همين 70 پروژه در دست اجرا براي مصرف داخل كشور و حتي صادرات كفايت مي كند.
از طرفي كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به پروژه هاي سيماني در دست اجرا در كشورهاي همسايه و رقابت شديد چين و ساير كشورها در توليد سيمان، چنانچه روند ساخت كارخانجات مهار نشود و طي سالهاي آينده يارانه هاي كنوني از اين صنعت حذف نشود، سيمان توليدي كشور هيچ راهي براي صادرات پيدا نخواهد كرد.
اما محمدصادق مفتح، معاون وزير بازرگاني در ادامه اظهاراتش تصريح مي كند كه نگران تبعات خروج سيمان از سبد حمايتي هستيم، چرا كه وقتي مصرف و توليد به تعادل نرسيده باشند، خروج از سبد حمايتي باعث گراني كالا مي شود.
وي يادآور مي شود: هم اكنون 90 درصد كساني كه پروانه ساخت و ساز دارند، سيمان مورد نياز خود را دريافت مي كنند و اين محصول در بخش مردمي با دقت در حال توزيع و قابل كنترل است.
در همين حال بيگلري رئيس انجمن انبوه سازان معتقد است: طبق مصوبه دولت، دستگاههاي دولتي مجاز به استفاده از سيمان داخلي نيستند و اين در حالي است كه آنها بخش قابل توجهي از توليد كشور را به خود اختصاص داده اند.
وي در عين حال بر اين نكته تأكيد دارد كه اشتياق توليدكنندگان سيمان به صادرات به خاطر يارانه هايي است كه به اين صنعت تعلق مي گيرد و تصريح مي كند: در همه كشورهاي جهان 30 درصد انرژي افزوده سيمان به عنوان ماليات زيست محيطي اخذ مي شود، در حالي كه در كشور ما علاوه بر استفاده از سوخت در حد رايگان، ماليات نيز نزديك به صفر است.
وي يادآور مي شود: با تمام اين احوال قيمت تمام شده سيمان براي كارخانه تني 16 هزار تومان است كه حتي در سبد حمايتي هر تن 36 هزار تومان به فروش مي رسد كه سود 120 درصدي را براي توليدكننده به همراه دارد.
* نزديك است
بنا بر اعلام وزير صنايع و معادن، ابتداي سال آينده زمان مناسبي براي خروج سيمان از سبد حمايتي است و البته اين وعده به كارخانه داران هم داده شده است.
استدلال وزير بر اين بوده كه با توجه به كاهش ساخت و ساز در فصل زمستان زمان مناسبي براي ذخيره سازي سيمان به وجود مي آيد و اين ذخيره مي تواند متعادل كننده بازار در روزهاي ابتدايي خروج سيمان از سبد حمايتي باشد. طي اين مدت توليد هم افزايش يافته و خود باعث كنترل بازار خواهد شد.او مي گويد كه زمان متعادل شدن عرضه و تقاضاي سيمان بهترين زمان براي خروج اين كالا از سبد حمايتي دولت است، در عين حال به سرمايه گذاري براي بهره برداري از 22 طرح سيماني اشاره مي كند و يادآور مي شود: تا خرداد سال 87 ظرفيت توليد سيمان به 55 ميليون تن مي رسد، در اين زمان ديگر مشكلي به نام سيمان نخواهيم داشت و حتي مازاد را مي توان صادر كرد.
در همين حال مخبر كميسيون اقتصادي مجلس از تشكيل هيأت بررسي وضع سيمان خبر مي دهد، اين در حالي است كه حتي خود نمايندگان در خصوص وضعيت سيمان اتفاق نظر ندارند و برخي بر آزادسازي و برخي بر باقي ماندن در سبد حمايتي تأكيد مي كنند.
* اما سال آينده
اگر چه اظهارات مسؤولان دولتي نويدبخش روزهاي آفتابي در بازار سيمان است، اما هنوز برخي نكات وجود دارد كه از ديد كارشناسان مخفي نمي ماند و آنها را به عنوان مشكلات پيش پاي بازار اين محصول بيان مي كنند.
اولين نكته اي كه از سوي اين عده مطرح مي شود اين است كه كاهش قيمت چند روز اخير سيمان در بازار سياه نه ارتباطي به توزيع دارد و نه توليد، چرا كه حتي در شرايط فعلي به دليل سرماي شديد و قطع گاز صنايع ميزان توليد كارخانجات كاهش يافته و دو كارخانه نيز به كلي تعطيل شده اند و از طرفي شيوه توزيع نيز فرقي نكرده و هنوز بسياري از بتن سازها در نوبتهاي چند هفته اي و حتي چند ماهه قرار دارند.
تنها دليل اين كاهش سرماي ادامه داري است كه كار با سيمان را غيرممكن كرده و همين امر باعث شده تا هم پروژه هاي عمراني و هم ساختماني تعطيل شود، در عين حال اين مسأله باعث خواهد شد تا طي ماههاي آينده اين نيازها هم به نيازهاي جاري افزوده شده و حتي باعث بروز قيمتهاي كاذب شديدتري در بازار سياه شود.
از سوي ديگر، كارشناسان بر اين نكته تأكيد مي كنند كه برآورد مصرف وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني بر اساس روال مصرف سال جاري بوده است، در حالي كه در سال آينده بودجه عمراني كشور 30 درصد افزايش يافته و قرار است بخش عمده اي از عمليات ساختماني 5/1 ميليون واحد مسكوني 99 ساله نيز انجام شود، اين دو، خود باعث تغيير شديدي در مصرف سيمان مي شود كه تمام محاسبات را به هم ريخته و باعث نيازهاي بيشتري از توليد خواهد شد.
و آخرين نكته هم اينكه كارشناسان بر اين باورند، همواره سيستم عرضه و تقاضا بهترين راه براي تعيين قيمت يك محصول در بازار مي باشد و سيمان نيز از اين قاعده مستثنا نيست، اما بايد اين نكته را هم مدنظر قرار داد كه در شرايطي كه دولت يارانه هاي زيادي در قالب انرژي و ماليات به اين صنايع اختصاص مي دهد، نبايد توقع داشت نسبت به محصول نهايي آنها بي تفاوت باشد و چنانچه اين قيمت تمام شده سودآور نباشد، چرا اين همه اشتياق براي احداث كارخانه هايي كه حداقل 130 ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد، در كشور وجود داشته باشد كه علاوه بر 73 طرح در دست اجرا، هنوز تقاضا وجود دارد و وزير حكم بر عدم صدور مجوز صادر كند.
جمع تمام اين موارد اين نكته را حاصل مي كند كه نبايد گول سردي چند روزه هوا و كاهش قيمت سيمان در بازار آزاد را خورد، بايد با دقت و تأمل بيشتر و جمع آوري نظرات كارشناسان، بررسي آمار و ارقام و پيش بيني ماههاي آينده و سال 87 براي اين مهمترين مصالح ساختماني تصميم گرفت.

 

در راستاي ايجاد تحول رفتاري در نظام بانكي و بر اساس مصوبه هيأت وزيران، علاوه بر اينكه خريد هرگونه ملك مسكوني توسط بانكها ممنوع شد، تمامي بانكهاي دولتي موظف به فروش دارايي هاي مازاد خود از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه شدند.
به گزارش فارس، هيأت وزيران در جلسه مورخ 30 دي ماه سال جاري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور افزايش منابع، ارتقاي توان تسهيلات دهي بانكها در عرصه توليد و تحرك چرخه اقتصادي كشور و جلوگيري از راكد ماندن اين منابع در قالب اموال و املاك غيرمنقول، تمليكي و نامشهود، آيين نامه «نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكها» را تصويب نمود.
برابر ماده 3 اين مصوبه، بانكها موظفند مشخصات كامل و برنامه زمانبندي فروش تمام دارايي هاي غيرضرور، از جمله زمين و املاك مازاد خود را ظرف يك ماه از ابلاغ اين آيين نامه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام نمايند.
گزارش مذكور پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين آيين نامه توسط آن وزارتخانه به شوراي مديريت برنامه ريزي اقتصادي ارايه شده و گزارش اجرا و پيشرفت كار نيز با فواصل هر سه ماه يكبار به اين شورا ارايه مي شود.
برابر تبصره 4 از ماده اين مصوبه، خريد شعب و ساختمانهاي اداري با تأييد بانك مركزي از شمول اين ماده مستثناست.
تبصره 5- تمام بانكهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي مشمول تبصره هاي اين ماده مي باشند.بر اساس ماده 4 طبق اين مصوبه، بانكها مكلفند كليه دارايي هاي غيرضرور را توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي نموده و پس از تأييد كميسيون معاملات و با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده و به شيوه نقد و يا نقد و اقساط، به فروش رسانند.
تبصره 6 اين مصوبه در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (3)، بانك مي تواند با تأييد كميسيون معاملات نسبت به بازسازي، تغيير كاربري و هرگونه تغييري كه فروش مورد معامله را تسهيل كند، اقدام نمايد.

 

* سعيد كوشافر
تابستان بود و هوا گرم، هر روز پيغامهايي از رسانه ها دريافت مي كرديم كه در مصرف برق و آب صرفه جويي كنيد، در همان روزها بود كه تازه برنامه سهميه بندي بنزين شروع شده بود و تب گاز سوز كردن خودروها كشور را فراگرفته بود.
در آن زمان به دليل اينكه مصرف گاز در پايين ترين حد ممكن بود كسي به اين نكته توجه نداشت كه در روزهاي سرد سال مصرف به پيك خود رسيده و شايد ديگر گازي براي مصرف خودروها وجود نداشته باشد.
نگارنده اين مطلب در تاريخ پانزدهم شهريور ماه در مطلبي با عنوان «استراتژي انرژي، علاج واقعه قبل از وقوع» ضمن هشدار وقوع بحران گاز تصريح كرد كه: «هم اكنون فصل تابستان را پشت سر مي گذاريم كه مصرف گاز روند كاهشي را طي مي كند، اما بزودي اين روند معكوس شده و با فرارسيدن فصل سرما مصرف خانگي بشدت افزايش مي يابد، به طوري كه در برخي مواقع حتي با قطع گاز مواجه خواهيم شد. در اين شرايط چگونگي تأمين سوخت خودروها پرسشي است كه هنوز جوابي به آن داده نشده است؟»
آخرين خبرها حاكي است اتفاقي كه پيش بيني مي شد افتاد و بنابر اعلام رئيس اتحاديه جايگاهداران 80 درصد جايگاه هاي CNG تعطيل شده است.
اين در حالي است كه اكنون حتي براي تأمين گاز خودروهاي عمومي نيز مشكل به وجود آمده و با توجه به كاهش سهميه بنزين اين خودروها در افزايش كرايه حمل و نقل آن هم در فصل سرما مردم را بيشتر آزرده خواهد كرد.
اما نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه علاوه بر جايگاه هاي CNG، گاز صنايع نيز قطع شده است و مسؤولان عنوان كرده اند بايد به دنبال سوخت جايگزيني براي واحدهاي توليدي بود، يعني اتكاي آنها به مصرف گاز بايد فقط در حد فصول گرم سال آن هم در شرايطي كه دولت صلاح بداند باشد.
جمع اين موارد نه تنها كارشناسان، بلكه عموم مردم را هم به اين نتيجه مي رساند كه هيچ استراتژي مشخصي در حوزه انرژي كشور وجود ندارد، زيرا گازسوز كردن خودروها براي صرفه جويي در مصرف بنزين انجام شد، حال آنكه در شرايط كنوني عملاً نه تنهااين صرفه جويي محقق نمي شود، بلكه با تجهيز صنايع به سوخت جايگزين، مصرف سوختهاي ديگر از جمله نفت سفيد، گازوئيل و مازوت نيز افزايش مي يابد.
اگر چه امسال رابا همين شرايط سخت پشت سر گذاشتيم، اما مناسب است وزارت نفت براي سال آينده برنامه ريزي مدوني در حوزه انرژي مورد نياز و مصرف كشور انجام دهد تا با مشكلاتي از اين دست مواجه نشويم و نمايندگان مجلس نيز بايد پيگير باشند تا شوراي عالي انرژي و در پي آن برنامه جامع انرژي كشور هرچه سريعتر تصويب شده و به سرگرداني مردم و بي برنامگي دولت پايان دهد.

 

سازمان بازرسي كل كشور تأكيد كرد: سپرده گذاري از محل تسهيلات پرداختي ممنوع است.به گزارش ايسنا، روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: بررسي نحوه اعطاي تسهيلات بانكي استان گلستان حاكي است يك شركت توليدي در استان گلستان براي خريد مواد اوليه مورد نياز شركت، مبلغ 2 ميليارد 500 ميليون ريال تسهيلات را از يكي از شعبه هاي بانك صادرات اين استان دريافت كرد و به جاي اينكه، اين تسهيلات را در راستاي تأمين نيازهاي واقعي اش هزينه كند، اين مبلغ را در همان روز دريافت و با دو درصد سود بيشتر در همان بانك سپرده گذاري كرد.سازمان بازرسي كل كشور با تأكيد بر نظارت بر نحوه مصرف اعطاي تسهيلات پرداختي و برگشت آن به بانك اعلام كرد: استمرار اين گونه رويه هاي ناسالم در نظام بانكي باعث عدم تحقق اهداف پيش بيني شده در اعطاي تسهيلات و ارايه آمار غيرواقعي از عملكرد بانك در خصوص رشد صوري ميزان سپرده و اعطاي تسهيلات مي شود.

 

بحران برق در آفريقاي جنوبي كه به تعطيلي توليد طلا در معادن اين كشور منجر شد بهاي طلا و پلاتين را به ركورد بي سابقه اي رساند.




به گزارش ايسنا، در بازار لندن بهاي طلا براي تحويل فوري افزايش 10 دلار و 89 سنتي يا 2.1  درصدي يافت و هر اونس آن به 923 دلار و 73 سنت رسيد. در همين حال پلاتين براي تحويل فوري 90 دلار و 50 سنت يا 6/5 درصد افزايش يافت و به يك هزار و 701 دلار در هر اونس رسيد.در بازار مبادلات كالاي نيويورك (نايمكس) نيز بهاي طلا براي تحويل در ماه فوريه 18 دلار و 50 سنت يا دو درصد افزايش يافت و به 924 دلار و 30 سنت در هر اونس رسيد. آمار هاي منتشره نشان مي دهد آفريقاي جنوبي 11 درصد طلا و 78 درصد پلاتين جهان را توليد مي كند و هرگونه اختلال در توليد اين كشور تأثير زيادي بر بازار هاي جهاني مي گذارد.ثبت ركورد جديد براي طلا در حالي صورت مي گيرد كه ماههاست قيمت اين فلز گران قيمت در سطح جهان فقط به يك سو در حركت است: افزايش و باز هم افزايش. اگر پنج سال پيش قيمت هر واحد طلا در آلمان 300 دلار بود، اكنون به حدود 900 دلار رسيده است.
بسياري مدتها بر اين نظر بودند كه خريد و نگهداري طلا سرمايه گذاري سودآوري به شمار نمي آيد و كساني كه سرمايه خود را به خريد طلا منحصر مي كنند، پس از مدتي به هنگام فروش نه تنها سودي نمي برند، بلكه بايد متحمل خسارت نيز بشوند و طلاي خود را با قيمتي پايين تر از قيمت خريد بفروشند.«يورگن هرويس» رئيس هيأت مديره شركت هرويس (بزرگترين شركت طلا و فلزات گرانبها) در مورد محبوبيت طلا نزد مردم مي گويد: طلا هميشه بندر مطمئني براي مردم بوده و همين طور هم باقي مي ماند. مصري ها به طلا عشق مي ورزيدند و ما هم به طلا عشق مي ورزيم. من گمان مي كنم بالا رفتن شديد قيمت طلا علامتي است بر بي اطميناني مردم نسبت به شرايط موجود.

* سكه 205هزار تومان
اتحاديه طلا و جواهر تهران، ترس از ركود اقتصادي در آمريكا كه نمود خود را در بورسهاي شرق آسيا نشان داد و همچنين قطع موقتي برق در معادن طلاي آفريقاي جنوبي را از دلايل اصلي افزايش 60 دلاري قيمت هر اونس طلا طي يك هفته گذشته دانست.محمد كشتي آراي، نايب رئيس اتحاديه در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه قيمت طلا طي جمعه و شنبه به ركورد 923 دلار در هر اونس رسيد، گفت: در حال حاضر با رفع مشكلات برق معادن آفريقاي جنوبي قيمت طلا 913 دلار است كه اين قيمت طي دو روز آينده با ثبات است. او گفت: افت شاخصهاي سهام در شرق آسيا در روز چهارشنبه صبح باعث شد روند مجدد افزايشي طلا آغاز شود.او ابراز اميدواري كرد، در بلندمدت امكان ورود طلا به بورس مهيا شود.
به گزارش ايسنا، قيمت هر سكه بهار آزادي طرح قديم در بازار 217هزار تومان و طرح جديد 205هزار تومان است.
نيم سكه هم با رقم بي سابقه 105هزار 500 تومان معامله مي شد و قيمت ربع سكه هم به 53 هزار 500 تومان رسيد. هر گرم طلاي 18عيار هم 20هزار 700 تومان معامله شد.

 

نماينده مردم ملاير در خانه ملت اعتبارات اختصاص يافته به پروژه هاي عمراني در لايحه بودجه سال 87 را خوب و مؤثر ارزيابي كرد و گفت: اگر اين روند در اختصاص اعتبارات به پروژه هاي عمراني ادامه داشته باشد، ديگر پروژه نيمه تمامي نخواهيم داشت. حسن زماني، عضو هيأت رئيسه كميسيون عمران مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه خوشبختانه اعتبارات پروژه هاي عمراني سال آينده نسبت به قبل، از رشد بسيار خوبي برخوردار شده است، اظهار داشت: در لايحه بودجه سال 87 شاهد افزايش 30 درصدي اعتبارات پروژه هاي عمراني هستيم كه با توجه به اين افزايش اولويت اول بايد اتمام پروژه هاي نيمه تمامي باشد كه ساليان سال روي دست دولت و مجلس باقي مانده است.وي با اشاره به مصداقهاي اين اولويت در پروژه هاي عمراني خاطرنشان كرد: بايد اولويت اصلي را به پروژه هاي راهسازي، راه آهن و مترو بدهيم؛ زيرا ضمن اينكه در آينده مقدار زيادي از مشكلات را برطرف مي كنند، در راستاي صرفه جويي نيز براي كشور از اهميت بالايي برخوردارند.نماينده مردم ملاير در مجلس تصريح كرد: همچنين تكميل پروژه هاي بيمارستاني نيز بايد با توجه به اعتباراتي كه تزريق شده، انجام گيرد و شاهد اتمام و افزايش اين نوع پروژه ها باشيم.او با بيان اينكه تعدادي از پروژه هاي نيمه تمام در بخش مسكن وجود دارد كه در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي است بايد با تخصيص اعتبارات، آنها نيز در اولويت قرار گيرند، افزود: با اعتباراتي كه پروژه هاي عمراني در سال آينده خواهند داشت مقدار زيادي از مشكلات اجرايي كم خواهد شد و تعداد زيادي از اين پروژه ها به اتمام خواهد رسيد.زماني، اعتبارات و بودجه اختصاص يافته به پروژه هاي عمراني در لايحه بودجه 87 را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: اگر اين اعتبارات در سالهاي آينده نيز ادامه داشته باشد، قطعاً ديگر پروژه نيمه تمام و روي زمين مانده اي نخواهيم داشت.نماينده مردم ملاير در خانه ملت همچنين درباره احتمال افزايش و كاهش قيمت مسكن در سال آينده نيز اظهار كرد: قطعاً با اجرايي شدن سياستها و طرحهاي تصويب شده در بخش مسكن قيمت مسكن در سال آينده بالا نخواهد رفت و اگر اين پروژه ها اجرايي تر شود و مردم شاهد واگذاري زمينهاي 99 ساله باشند، قيمت مسكن تعديل خواهد شد.

 

رئيس هيأت مديره شركت بورس از تبديل بازار غيررسمي تابلوي چهارم به بازار دوم خبر داد.
مصطفي اميد قائمي، رئيس هيأت مديره شركت بورس در گفتگو با موج، با اشاره به تصويب آيين نامه جديد شركت بورس از سوي سازمان بورس اظهار داشت: بر اساس اين آيين نامه، با حذف تابلوي چهارم بازار سرمايه داراي دو بازار اول و دوم خواهد شد.
به گفته وي؛ بازار اول را تابلوهاي اصلي و فرعي و بازار دوم را بازار غيررسمي فعلي و شركتهاي كوچك با سرمايه سه ميليارد تومان تشكيل خواهند داد.

 

توليد پيكان آردي و وانت پيكان از دستور كاري ايران خودرو خارج شده است.
منوچهر منطقي، مديرعامل ايران خودرو در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: در حال حاضر وانت پيكان و پژو آردي توليد نمي كنيم و توليد اين محصولات را سال گذشته از دستور كاري خارج كرديم.به گزارش ايسنا، اين در حالي است كه شركت بهينه سازي مصرف سوخت به تازگي اعلام كرده كه از گروه ايران خودرو محصولات پژو آردي، وانت پيكان و وانت پيكان OHV داراي رتبه مصرف انرژي خارج از محدوده استاندارد معين شده (يور2 به اضافه 5.12درصد) هستند.
مديرعامل ايران خودرو در حالي بحث از رده خارج كردن پژو آردي از خط توليد اين شركت را مطرح مي كند كه طبق آمار دفتر ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن، اين گروه خودرو سازي در آذرماه هفت هزار و 862 دستگاه پژو آردي و در مجموع 9 ماهه امسال 76 هزار و 237 دستگاه از اين خودرو به توليد رسانده است.

 

مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از احتمال افزايش 15 درصدي آب بها در سال 87 خبر داد.
مجيد نامجو در گفتگو با مهر در خصوص تغيير در وضعيت آب بها در سال آينده گفت: درباره افزايش آب بها چيزي در لايحه بودجه سال آينده كشور ديده نشده، ولي اين امكان وجود دارد كه وزارت نيرو از مكانيزمي كه سال گذشته مجلس در اختيار دولت براي تغيير آب بها گذاشته بود و دولت از آن استفاده نكرد، بهره گيرد.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در توضيح اين مطلب افزود: سال گذشته مجلس به دولت اجازه داد آب بهاي زير الگوي مصرف را 15 درصد و بالاي الگوي مصرف را 10 درصد افزايش دهد كه البته دولت به وزارت نيرو اين اجازه را نداد كه براي مصارف زير الگوي مصرف افزايش قيمت داشته باشد و فقط اجازه داد در سال 86 آب بهاي مصرف كنندگان بالاي الگو را 10 درصد افزايش دهد.به گفته وي، اين امكان وجود دارد تا در راستاي تعاملات انجام شده و خدمت رساني بيشتر از سوي شركتهاي آب و فاضلاب سراسر كشور، دولت اجازه دهد تا در سال آينده آب بها براي مصرف كنندگان زير الگوي مصرف 15 درصد افزايش قيمت داشته باشد كه اين امر هنوز در دست مذاكره است.

 

معاون امور بازاريابي بين الملل شركت ملي نفت جمهوري اسلامي تأكيد كرد، ايران نفت خود را بر اساس واحد پول آسيايي ACU به كشورهاي جنوب شرق آسيا مي فروشد. به گزارش فارس، پرس.تي.وي ضمن اعلام اين مطلب به نقل از محمدعلي خطيبي افزود: ركود اقتصادي آمريكا و كاهش ارزش دلار تأثيرات منفي زيادي بر بازارهاي بين المللي داشته و اين مسأله به ضرر صادركنندگان نفت است. بنابراين ما تصميم به فروش نفت با ساير ارزها از جمله يورو و ين گرفته ايم.
وي تصريح كرد: در حال حاضر 65 درصد نفت ايران با يورو و 15 درصد نيز با ين ژاپن صادر مي شود.

 

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نحوه ثبت نام كارت هوشمند سوخت دارندگان خودروهاي ديزلي (گازوئيلي) را اعلام كرد.به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، اين شركت طي اطلاعيه اي به دارندگان خودروهاي ديزلي كه از طريق اينترنت ثبت نام نموده اند يا در روزهاي آينده ثبت نام مي نمايند، تأكيد كرد: براي تكميل و تطبيق اطلاعات، يك روز پس از ثبت نام اينترنتي با در دست داشتن مداركي نظير يكي از مدارك شناسايي مالك شامل شناسنامه، كارت ملي، گواهينامه و يا گذرنامه و نيز يكي از مدارك شناسايي خودرو شامل كارت، شناسنامه، سند خودرو، به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت در «مراكز منتخب پستي» سراسر كشور و يا دفاتر «پليس10+» مراجعه فرمايند.بديهي است فقط در صورت مراجعه به دفاتر ياد شده، امكان صدور و تحويل كارت هوشمند سوخت خودرو فراهم خواهد شد.

 

با ارسال موفقيت آميز نفت ميدان آزادگان به واحد بهره برداري شماره سه اهواز، توليد زودهنگام از اين ميدان عظيم نفتي كشور آغاز شد.به گزارش فارس، قرار است بهره برداري رسمي از اين ميدان در دهه فجر امسال با حضور مسؤولان سياسي كشور آغاز شود.ميدان نفتي آزادگان كه با حجم ذخاير درجاي 33 ميليارد بشكه و پيش بيني توليد 260هزار بشكه در روز از جمله ميادين فوق عظيم دنيا به شمار مي رود، امتياز توسعه آن در جريان سفر خاتمي به ژاپن به مسؤولان اين كشور وعده داده شد و در نهايت پس از5.2 سال مذاكره، قرارداد آن بدون برگزاري مناقصه در بهمن ماه سال82 ميان شركت ملي نفت ايران و شركت ژاپني اينپكس امضا شد.در حالي كه تمام فعاليتهاي مطالعه، اكتشاف و شناسايي اين ميدان توسط متخصصان داخلي انجام شده بود، اما با گذشت قريب به سه سال از تاريخ انعقاد قرارداد و چهار بار تمديد مهلت براي شركت ژاپني توسط وزارت نفت، هيچ گونه اقدامي در خصوص توسعه ميدان انجام نشده بود.ميدان آزادگان در 80 كيلومتري غرب اهواز در حاشيه مرز ايران و عراق، در منطقه اي به وسعت 1500 كيلومتر مربع قرار دارد. بر اساس اطلاعات اعلام شده ميزان نفت درجاي اين ميدان در حدود 33 ميليارد بشكه برآورد شده است.

 

برنده جايزه نوبل اقتصاد تأكيد كرد: شرايط بحراني اقتصاد آمريكا حاصل و نتيجه سوء مديريتهاي دولت بوش است.به گزارش فارس، پايگاه اينترنتي IPS ضمن اعلام اين مطلب به نقل از ژوزف استيگليتز افزود: اقتصاد آمريكا امروز با مشكلات و بحرانهاي زيادي روبروست و به نظر من سوء مديريت اقتصادي دولت بوش مهمترين عامل آن است.اين در حالي است كه بحران بازارهاي مالي و بانكهاي آمريكا مورد توجه اكثر كارشناسان و مقامهاي شركت كننده در اجلاس جهاني اقتصادي در شهر داووس قرار گرفته است. بحران اقتصادي آمريكا بازارهاي بين المللي را تحت تأثير شديد قرار داده است.
كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي هنوز نتوانسته اند راهكاري براي حل بحرانهاي اقتصادي آمريكا ارايه كنند. به نظر مي رسد كاهش نرخ بهره بانكي و طرح 150 ميليارد دلاري بوش نيز تنها آثاري كوتاه مدت بر اقتصاد آمريكا داشته باشد.