بيتا مهدوي

رئيس جمهور درحالي لايحه سال 87 را به مجلس ارائه كرد كه تنها 6 درصد به اعتبار جاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افزوده شده است.




اگرچه رئيس جمهور از بودجه سال آينده بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي با خوشحالي ياد مي كند، اما واقعيت اين است كه وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي با كسري بودجه مواجه هستند و در آينده اي نه چندان دور اين كسري به مراتب بيشتر خواهد شد.
كارشناسان بهداشتي كشور معتقدند كه وزارت بهداشت هر سال بين 500تا700 ميليارد تومان كسري بودجه مي آورد و اين در حالي است كه سرانه درمان سال 87 با درخواست وزير بهداشت تفاوتي معادل 3600تومان دارد و از همين الان كسري بالاي بودجه وزرات بهداشت در سال آينده قابل پيش بيني است.
اگرچه از شخص وزير گرفته تا نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس و رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي همگي نسبت به اين موضوع موضع گيري كردند، ولي درنهايت اين بودجه به تصويب رسيد.
براساس رويكرد جديد دولت، اختصاص اعتبار به دانشگاههاي علوم پزشكي و به طور كلي بخش سلامت در حالي به وزرات بهداشت محول مي شود كه برخي كارشناسان، كسري بودجه هميشگي اين وزارتخانه را به سياستهاي نادرست وزارتخانه در هزينه كردن بودجه سالانه در بخش هاي مختلف نسبت مي دهند.
دراين روش بودجه ريزي، ريزبودجه اختصاص يافته به زير مجموعه هاي يك وزارتخانه از ابتدا مشخص بود. به عنوان مثال در مورد وزارت بهداشت، در سالهاي گذشته سهم يكايك دانشگاه هاي پزشكي از بودجه در لايحه اي كه به مجلس مي رفت مشخص بود و مجلس نيز بر همين اساس سهم آنان را از بودجه سال آينده تعيين مي كرد.

افزايش تنها در حقوق پرسنل
« رحمت ا... حافظي» معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت چندي قبل در مورد بودجه سال 87 وزارت ارشاد اظهار داشته بود: در لايحه اصلاحيه بودجه امسال كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تنظيم كرده است، حدود 80 ميليارد تومان اعتبار براي جبران كسري بودجه وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است كه 50 ميليارد تومان آن سهم بخش آموزش پزشكي و 30 ميليارد تومان نيز براي جبران كسري هاي بخش بهداشت و درمان پيش بيني شده است.
وي افزود: براساس اطلاعاتي كه در اختيار داريم، حدود 6 درصد به اعتبارات فصل يك وزارت بهداشت كه همان اعتبارات حقوق كاركنان و اعتبارات جاري پرسنلي است اضافه شده است، اما ساير فصول بودجه وزارت بهداشت مانند سال 86 است و هيچ تغييري نكرده است.
وي تاكيد كرده: در شيوه جديد بودجه نويسي قرار بر اين است كه كل منابع مصوب دستگاه دراختيار بالاترين مقام اجرايي دستگاه مثلاً وزرا قرارگيرد و شخص وزير هم در مورد نحوه هزينه كرد آن پاسخگو باشد.
به نظر مي رسد اين شيوه جديد بودجه نويسي روش مناسبي باشد و به دستگاه ها كمك مي كند تا پروژه هاي اولويت دار را با سرعت بيشتري اجرا كنند.

كسري بودجه 700 ميليارد توماني وزارت بهداشت
عابد فتاحي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه وزارت بهداشت هرسال بين  500  تا 700 ميليارد تومان كسري بودجه مي آورد، مي گويد: يكي از دلايل اين امر، خوب اداره نشدن بودجه وزارتخانه است.
وي مي افزايد: غير واقعي تعريف شدن تعرفه خدمات بهداشت و درمان در بخش دولتي، كمبود بودجه و ضعف مديريت بيمارستانهاي دولتي از ديگر دلايل كسري بودجه وزارت بهداشت است.
كسري بودجه اي كه به نظر مي رسد اينك بيش ازهر زمان ديگري نمود يافته است و نه تنها به دليل تحميل هزينه هاي گزاف درمان به مردم موجب نارضايتي اقشار آسيب پذير شده، بلكه در اداره دانشگاههاي علوم پزشكي كه مسؤوليت اداره خدمات درماني وسلامتي در بخش دولتي را برعهده دارند موجب بروز مشكلات اساسي شده است.
به گفته اين عضو كميسيون بهداشت و درمان متأسفانه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، هم اكنون در شرايط بد مالي به سر مي برند به طوري كه حتي در پرداخت هزينه هاي روزانه و حقوق كاركنان نيز مشكلات جدي داريم.

پيش بيني مشكلات حاد براي بخش بهداشت و درمان
حسينعلي شهرياري، نماينده ديگر كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز مي گويد: بودجه اي كه امسال براي بهداشت و درمان كشور در نظر گرفته شده است، در مجموعه 6 درصد افزايش نسبت به بودجه سال گذشته دارد كه اگر ما نرخ تورم را با توجه به نرخي كه بانك مركزي ارائه داده چيزي در حدود 18درصد در نظر بگيريم، با توجه به نرخ تورمي قطعاً بهداشت و درمان كشور در سال آينده با مشكلاتي به مراتب بيشتر از امسال روبرو خواهد شد.
وضعيت بودجه ما با توجه به تورم 12 درصد كاهش دارد واين باعث مشكلات زيادي خواهد شد.
وي مي افزايد: امسال وزارتخانه 550 ميليارد تومان كسري داشت و در سال آينده هم ما با مسايل زيادي روبرو خواهيم شد ضمن اين كه بودجه تصويب شده سال گذشته هم كه براي بهداشت و درمان در نظر گرفته شده بود مشخص بود كه تكافوي بخش بهداشت و درمان را نخواهد كرد، ولي بودجه مصوب دولت بود و مجلس هم آن را تصويب كرد. امسال هم اين مبلغ را براي بودجه اختصاصي دادند و تلاشي كه مسؤولان وزارت بهداشت و نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان كردند راه به جايي نبرد و سال آينده يقيناً دچار مشكلات حاد در سطح بهداشت و درمان كشور خواهيم شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بودجه واقعي چقدر بايد باشد يادآور مي شود:
ما بايد سرانه درمان را واقعي ببينيم، متأسفانه از زماني كه سرانه درمان را مشخص نكرديم، نتوانستيم بر مشكلاتمان فايق بياييم. در حال حاضر سرانه درمان بايد بين 9تا10 هزار تومان باشد و اين در حالي است كه اين مبلغ در سال آينده شايد به حدود 500/5 تومان برسد، يعني حدود 55-45 درصد از نيازي كه داريم كمتر است و تا زماني كه سرانه درمان واقعي نشود، تعرفه هاي بخش دولتي هم درست نمي شود و وقتي تعرفه ها مشكل داشته باشند بيمارستانهاي دولتي دچار مشكل و چالش خواهند بود.
وي با اشاره به صحبتهاي رئيس جمهور درمورد بودجه مي گويد: آقاي رئيس جمهور قبل از سفر به مكه در يك برنامه زنده تلويزيوني به صراحت اعلام كردند كه اگر بخواهيم قانون برنامه را اجرا كنيم، بين 3تا4 هزار ميليارد تومان اعتبار مي خواهيم و اين براي ما مقدور نيست و اين حرف به اين معنا است كه ما نمي توانيم مشكل بهداشت و درمان را حل كنيم و همچنان با اين چالش روبرو هستيم.
وي مي افزايد: بودجه اندك باعث مي شود كه سهم مردم براساس درمان كه طبق برنامه پيش بيني شده قرار بود تا آخر برنامه به 30درصد برسد تحقق پيدا نكند و مردم مجبور شوند براي تأمين هزينه هاي درماني خود پول بيشتري ازجيب بپردازند كه اين دقيقا خلاف قانون است.
وي درمورد نقش نمايندگان كميسيون بهداشت ودرمان مجلس در بودجه يادآور مي شود: نمايندگان مجلس در مورد تعيين بودجه كار زيادي نمي توانند انجام دهند، زيرا لايحه بودجه را دولت تعيين مي كند و حداكثر كار نمايندگان مجلس بخصوص كميسيون بهداشت و درمان اين است كه يك تا دو فصل را جابجا كنند و جابجايي بيش از حد هم عملي نيست.
البته در مورد بودجه وزارت بهداشت كه در صحن علني مجلس مطرح شد، نمايندگان باعث شدند كه حدود 300ميليارد تومان به بودجه اضافه شود و 5تا6 درصد بودجه افزايش يافت، ولي واقعيت اين است كه بودجه جوابگوي بهداشت و درمان كشور نيست و با 200تا300ميليارد تومان مشكل بهداشت ودرمان كشور حل نمي شود.

بيمارستانها بدهكارند
«محمودباقر لاريجاني» رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز چندي قبل با بيان اينكه درآمدهاي اختصاصي بيمارستانهاي دولتي درقانون بودجه واقع بينانه پيش بيني نشده است و بسياري از اين درآمدها محقق نشده است و گفته بود: اكنون كه در ماههاي پايان سال هستيم، بيمارستانهاي دولتي اكثراً بدهكاراند و مشكلات بيمارستانها با بيمه ها همچنان وجود دارد و مطالبات بيمارستانها از بيمه ها به موقع پرداخت نمي شود.
بودجه سرانه اي هم كه به دانشگاه ما پرداخت شده است، حتي از برخي دانشگاه هاي ديگر كشور كمتراست و به نظر مي رسد اعتبارات دانشگاه ها حتي كاهشي در حدود 10درصد داشته باشد و اين حق دانشگاه تهران نيست.

 

رئيس انجمن بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران، اظهار داشت: چنانچه بيماران در سيستم بيمارستانهاي دولتي آشنا نداشته باشند، همواره سرگردان خواهند بود.
دكتر محمدمهدي قيامت در گفتگو با مهر افزود: بيمارستانهاي دولتي با مسايل و مشكلات متفاوتي مواجه اند كه منجر به اتلاف وقت و صرف هزينه از سوي بيمار مي شود.
وي با تأكيد بر اينكه بيمار بدون داشتن آشنا در اين سيستم، سردرگم و سرگردان خواهد بود، گفت: اغلب مراجعان به بيمارستانهاي دولتي از انتظار طولاني براي درمان بيماري خود گله مند هستند.به اعتقاد رئيس انجمن بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران، بعضاً مشاهده مي شود كه براي انجام يك عمل جراحي در بخش دولتي بين 6 ماه تا يكسال نوبت داده مي شود.قيامت با انتقاد از نحوه ارزيابي بيمارستانهاي دولتي توسط وزارت بهداشت، افزود: در هيچ جاي دنيا اين طور نيست كه وزارتخانه اي از عملكرد مراكز درماني زير مجموعه خود، ارزيابي نداشته باشد.
وي در ادامه به موضوع استانداردسازي بيمارستانهاي دولتي و به روز نبودن تجهيزات و امكانات موردنياز در اين قبيل مراكز درماني اشاره كرد و گفت: علتي كه باعث مي شود اين قبيل بيمارستانها امكان خريد تجهيزات را نداشته باشند، پايين بودن سرانه است.
رئيس انجمن بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران، از نبود آموزش در بيمارستانهاي دولتي انتقاد كرد و افزود: عدم حضور اساتيد و انجام جراحي توسط دستياراني كه بايد آموزش ببينند، منجر به بروز مشكلاتي براي بيماران مي شود.
قيامت در عين حال علت روي آوردن مردم به بخش دولتي را، فرار از پرداخت هزينه هاي سنگين درماني در بخش خصوصي دانست و افزود: ولي در مجموع به ضرر مراجعان تمام مي شود و جان بيماران همواره در خطر است.

 

*سيد حبيب قاآني

پس از انتشار گزارشي با عنوان «قليانهاي بي دود، داد بعضي ها را درآورد!» در اوايل ديماه در همين صفحه كه در بخشي از آن به



اعتراض قهوه خانه داران مبني بر افت فاحش در آمد اين مراكز و بيكاري افراد شاغل در آن پس از اجراي طرح ممنوعيت استعمال قليان در اماكن عمومي اشاره شد، رئيس اتحاديه قهوه خانه داران تهران از آزاد شدن قليان فقط در قهوه خانه هاي مجوز دار خبر داد.
اين خبر در شرايطي اعلام شد كه پيش از اين نيز انتقادات زيادي مبني بر اجراي اين طرح به صورت شتابزده و غير كارشناسي از سوي برخي مسؤولان مطرح بود.
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در همين باره در جمع خبرنگاران گفت: كارشناسان اجتماعي و جامعه شناسان بايد عواقب ممنوع كردن كشيدن قليان در قهوه خانه ها را به دقت مورد كنكاش و بررسي قرار دهند، زيرا اين امر در واقع سبب راهيابي آن از قهوه خانه ها به عنوان يك محفل عمومي به جمع خانواده ها و در نتيجه احتمال آسيب پذيري بيشتر زنان، كودكان و جوانان خواهد شد.
عشرت شايق گفت: اكنون كه تصميم گرفته شده تا قانون جامع مبارزه با دخانيات به طور كامل اجرا شود، بهتر است به اين موضوع به صورت كارشناسانه و مرحله به مرحله نگاه شده و از غذاخوريهاي عمومي شروع شود نه اينكه قهوه خانه هاي عمومي سنتي دستخوش اين برخوردها شوند.
چنين واكنشها و بازتابهايي در حالي مطرح مي شد كه هرروزه اخباري در خصوص تعدد مراكز پلمپ يا جمع آوري شدن قليان از سوي نيروي انتظامي بر خروجي خبرگزاريها بود و حتي معاون سلامت وزارت بهداشت در يك نشست خبري با خبرنگاران گفت: مقابله با عرضه دخانيات يك طرح ضربتي نيست و در واقع از سال گذشته شروع شده است كه نتيجه آن تاكنون حذف 90 تا 100 درصدي عرضه قليان در اماكن عمومي 15 استان كشور است.
مؤيد علويان با اشاره به اينكه بيشتر مشكل در اجراي اين طرح در سه شهر بزرگ كشور شامل تهران، اصفهان و شيراز است، افزود: گر چه درباره عرضه قليان در قهوه خانه ها برخي حرفها زده مي شود كه حذف قليان از اين اماكن آن را به خانه ها مي برد يا گردشگري موافق عرضه قليان در قهوه خانه هاست، بايد بگويم كه برخورد با مظاهر استعمال دخانيات در كشور حكم قانوني است و وزارت بهداشت به هيچ وجه اجازه نمي دهد با اين حرفهاي غير كارشناسي به سلامت مردم ضربه بخورد.
اما چنين صحبتهايي از ميزان اعتراضات صنف قهوه خانه دارو سفره دار نكاست بطوري كه سعيد كياني، مشاور اجرايي اتحاديه قهوه خانه داران سنتي نيز گفت: اگر قليان ايراد دارد، سيگار، غذاهاي آماده و خيلي چيزهاي ديگر هم وجود دارد كه به مراتب بيشتر استفاده مي شود، چرا با آنها برخورد نمي كنند و اول از همه سراغ قليان در قهوه خانه هاي سنتي آمده اند كه امرار معاش آنها به اين مسأله وابسته است.
وي افزود: پلمپ كردن راه حل نيست بايد مردم و قهوه خانه داران آموزش ببينند و بعد بتوانند راه درست را انتخاب كنند، قليان را شايد بتوان از قهوه خانه ها جمع كرد، اما قليان كش را چكار مي كنند، قليان را مي برند در خانه، پارك يا هر جاي ديگر در يك محفل كوچك مي كشند كه زمينه خيلي از كارهاي ديگر هم فراهم است، مسؤوليت شرعي و قانوني اين مسايل با چه كسي است.
وي ادامه داد: ما حاضريم هزينه آموزش به قهوه خانه داران را هم بپردازيم، وزارت بهداشت فقط فايل آموزش آن را به ما بدهد، چاپ بروشور آن با ما، نيروي انتظامي هم اگر نگران امنيت اماكن است، مأمور بگذارد،  اما كنترل قليان با برخورد و بگير و ببند جواب نمي دهد.  
وي گفت: جوان امروز تفريح مي خواهد و اگر قليان را از او مي گيريم، چه چيزي جايگزين آن مي كنيم كه سراغ مواد و ديگر موارد خلاف نرود.
وي افزود: قليان در قهوه خانه هاي سنتي براي خارجيها و گردشگرها هم جذابيت دارد و موجب جذب گردشگران خارجي است و اين وظيفه سازمان گردشگري است كه براي حفظ اين موقعيت از صنف قهوه خانه داران دفاع كند.
اما از سوي ديگر در شرايطي رئيس اتحاديه قهوه خانه داران تهران از ارايه قليان در اماكن مجوز دار خبر داد كه اين امر همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد.
رئيس اتحاديه قهوه خانه داران تهران گفت: با دستور رئيس جمهور مبني بر عدم برخورد با قهوه خانه ها، در صورت ابلاغ اين حكم از سوي وزارت كشور به اماكن و به قهوه خانه دارها، از اين پس قليان فقط در مراكز مجاز و با مجوز اتحاديه آزاد مي شود.
علايي در گفتگو با خبرگزاري فارس اظهارداشت: با درخواست اين اتحاديه و براي جلوگيري از بيكاري فعالان اين حرفه در نهايت رئيس جمهور در سي ام دي ماه امسال دستور توقف برخورد با قهوه خانه ها را صادر كرد.
وي با اشاره به وجود 400 قهوه خانه مجوز دار و يك هزار قهوه خانه ي فاقد مجوز در تهران گفت: در صورت ادامه روند تعطيلي قهوه خانه ها بيش از دو ميليون نفر در كشور به طور مستقيم و غير مستقيم بيكار مي شوند.
علايي، تنباكو فروشان، ذغال فروشان و ساير رشته هاي وابسته به صنف قهوه خانه داران را يادآور شد و افزود: با توقف فعاليت قهوه خانه دارها، اين رشته ها نيز بيكار و راكد مي شدند و به خيل بيكاران كشور افزوده مي شد.
رئيس اتحاديه قهوه خانه داران تهران تأكيد كرد: در تمام دنيا مراكزي براي انجام اين امور وجود دارد و در كشور نيز قهوه خانه ها بهترين مكان براي عرضه قليان هستند.
وي تصريح كرد: نظارت اين اتحاديه بر روي فعاليت قهوه خانه ها به شدت بالاست و تاكنون چندين قهوه خانه فاقد مجوز پلمپ شده است.
اما در مقابل رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي تهران گفت: هنوز بخشنامه اي مبني بر منع برخورد با قهوه خانه داران به نيروي انتظامي ابلاغ نشده است.
سرهنگ فشمي مقدم  افزود: اخبار مربوط به دستور و بخشنامه رئيس جمهور درباره منع برخورد با قهوه خانه داراني كه اقدام به عرضه قليان مي كنند، هنوز به ما ابلاغ نشده است و از صحت و سقم اين خبر اطلاع ندارم.
وي گفت: در صورت ابلاغ چنين بخشنامه اي، ما در نيروي انتظامي به عنوان مجري قانون آن را اجرا مي كنيم.
اما در نهايت در صورت تأييد اين خبر نيز هنوز مسوولان امر بر زيان بار بودن قليان بر سلامت تأكيد دارند.
عضو كميته كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت، از قليان به عنوان يك تفريح خطرناك ياد كرد و افزود: خانواده ها بايد بدانند كه جمع آوري قليانها در راستاي حفظ سلامت آنان صورت مي گيرد.
دكتر حسن آذري پور گفت: مردم مي بايست به اين مسأله توجه داشته باشند كه مسوولان امر، دغدغه سلامت آنان را دارند.
وي اجراي چنين طرحهايي در كنار مكملهايي همچون آگاهي بخشي و اطلاع رساني را، راهكار كنترل و كاهش مصرف مواد دخاني دانست و افزود: مردم نبايد فكر كنند كه با جمع آوري قليانها، از تفريح آنان جلوگيري شده است.
عضو كميته كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت، تصريح كرد: اگر هم فرض كنيم كه استفاده از قليان تفريح است، تفريح خطرناكي است كه بايد با آن برخورد شود.
اما در نهايت مديركل روابط عمومي وزارت بهداشت برداشتي ديگر از اخبار اعلام شده در اين زمينه اظهار داشت و گفت: براساس آنچه ما شنيده ايم رئيس جمهوري از وزارت بهداشت و وزارت كشور خواسته است جلوي افراط و تفريط در برخورد با قهوه خانه داران عرضه كننده قليان گرفته شود اما قانون بايد اجرا شود.
عباس زارع نژاد در گفتگو با فارس  افزود: در واقع بخشنامه اي به آن معنا مطرح نيست، بلكه رئيس جمهوري توصيه كرده است كه به جاي برخوردهاي افراطي يا تفريطي با قهوه خانه داراني كه قليان عرضه مي كنند، بيشتر كار فرهنگي شود و تعطيل كردن قهوه خانه هايي كه قليان عرضه مي كنند، مبنا نباشد.
وي ادامه داد:  قانون جامع مبارزه با دخانيات كماكان اجرا مي شود اما براساس توصيه رئيس جمهوري تندروي و كندروي در اجراي اين قانون نخواهد بود و كار فرهنگي بيش از گذشته مبناي كار قرار مي گيرد.

 

آخرين جزئيات اعزام زائران حج عمره سال 87  از سوي سازمان حج و زيارت كشور اعلام شد.
عبدا... نصيري، مدير كل روابط عمومي سازمان حج و زيارت كشور در گفتگو با فارس افزود: افرادي كه تا پايان 15 مهر سال 1385  براي رفتن به عمره مفرده ثبت نام كرده اند، از دهه اول فروردين سال 87، به كشور عربستان اعزام خواهند شد.مدير كل روابط عمومي سازمان حج و زيارت كشور ادامه داد: اين افراد مي توانند از 19 بهمن سال جاري در كاروانها مربوطه در اين زمينه نام نويسي كنند.
نصيري در پاسخ به اين پرسش كه امسال چه تعداد زائر به عمره مفرده مشرف مي شوند؟ خاطرنشان كرد: هنوز ميزان دقيق اعزام مشخص نيست.به گفته وي در سال 86، حدود 603  هزار نفر به عمره مفرده اعزام شدند.مدير كل روابط عمومي سازمان حج و زيارت كشور ادامه داد: طبق آخرين آمار اعلام شده حدود يك ميليون و 100 هزار نفر در نوبت اعزام به عمره مفرده هستند.همچنين سازمان حج و زيارت كشور از تمامي كساني كه واجد شرايط تشرف به عمره سال آينده هستند خواست هر چه سريعتر براي دريافت گذرنامه بين المللي اقدام كنند.كساني كه گذرنامه در دست دارند چنانچه در زمان تشرف مهلت انقضاي آن از 7 ماه كمتر باشد، بايد مدت گذرنامه را تمديد كنند.

 

مدير كل امور اجتماعي وزارت كشور گفت: در برخي از شهرستانها تا 30 درصد جمعيت آنها تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) هستند.
صادقي در گفتگو با ايسنا، با اعلام اينكه براساس آمار سازمان ملل تا سال 84 كمتر از دو درصد جمعيت كشور درآمد كمتر از يك دلار داشته اند، اظهار كرد: اين شاخص در سال 86 به كمتر از 650 هزار نفر رسيده است كه كمتر از يك درصد جمعيت كل كشور در اين زمان زير خط فقر شديد بوده اند.وي همچنين گفت: بيش از شش درصد از جمعيت كل كشور در حال حاضر زير خط فقر مطلق هستند، ولي در عين حال پراكندگي فقر در استانهاي مختلف، متفاوت است.
صادقي تصريح كرد: در خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان ميزان فقر بسيار بيشتر است،به عنوان مثال به طوري كه آمارها نشان مي دهد، كمتر از 30 درصد از جمعيت يكي از شهرستانهاي اين استان، تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) هستند و اين آمار خود نشان دهنده فاجعه و نگراني جدي ما است.

 

در حالي كه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در كمتر از 2 ماه گذشته از كسري 120 ميليارد توماني صندوق بيمه بيكاري خبر داده بود، سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد: كسري صندوق بيمه بيكاري در حال حاضر به 25 ميليارد تومان رسيده است.
فرخ ملكوندفرد در گفتگو با مهر افزود: انتظار مي رفت كه صندوق بيمه بيكاري در حال حاضر با 93 ميليارد تومان كسري مواجه باشد، اما اين كسري به 25 ميليارد تومان رسيده است.وي تصريح كرد: از طريق بهبود اشتغال و عدم افزايش نرخ بيكاري، در حال حاضر كسري حق بيمه بيكاري به 25 ميليارد تومان رسيده است و اين نشان مي دهد مبلغ زيادي در كسري صرفه جويي شده است.
سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي در ارتباط با تناقض در اعلام ميزان كسري صندوق بيمه بيكاري گفت: پيش بيني مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي از كسري 120 ميليارد توماني صندوق بيمه بيكاري، از لحاظ بودجه اي بوده است.
ملكوندفرد درخصوص عوامل كاهش كسري صندوق بيمه بيكاري گفت: بيش از 8 هزار قطع مقرري ناشي از اشتغال مجدد داشتيم و از سوي ديگر 4 الي 5 هزار نفر بيكار جديد نيز اضافه نشد در حالي كه پيش بيني مي كرديم امسال، 152 هزار مقرري بگير بيكاري به 165 هزار نفر برسد اما در حال حاضر 150 هزار مقرري بگير داريم. در واقع بايد گفت نه تنها در تعداد مقرري بگيران رشدي نداشتيم بلكه با كاهش 2 هزار نفري نيز مواجه شديم و به طور كلي اين عوامل منجر شد تا از ميزان كسري صندوق كاسته شود.

 

*حركت كاروان اسيران كربلا به طرف شام (61ق)
*روز جهاني كمك به جذاميان
*آغاز هفته هلال احمر درايران
*انعقاد قرارداد صلح معروف به مصالحه صد ساله، بين دولت شاهنشاهي ايران و امپراطوري روم (422م)