|
* سعيد كوشافر
شش ماه قبل در روزي كه شيباني صندلي رياست كل بانك مركزي را به مظاهري واگذار مي كرد به نوعي چند سفارش را عنوان كرد و
اظهار داشت: كار بانك مركزي بايد دور از سياست و سر و صدا باشد و بانك مركزي بايد آرامش را برقرار كند. همچنين نوع كار بانك مركزي به گونه اي است كه بايد براساس قوانين اقتصادي اداره شده و همچنين حفظ روابط بين المللي مهم قلمداد شود.
او در بخش ديگري از اين سفارشها تأكيد مي كند: كنترل نقدينگي از واجبات بوده و نقدينگي بي حساب تورم را دامن مي زند.
اولين اظهارات
اگر چه مظاهري در آن روز و در پاسخ به توصيه هاي رئيس كل سابق هيچ اظهارنظري نكرد، اما نمي شد در مقابل رسانه ها پاسخگو نبود و سرانجام مظاهري 12 روز بعد مجبور شد به پرسشهاي بي شمار خبرنگاران پاسخ گويد، تورم اولين پرسش خبرنگاران از او بود كه به اين گونه پاسخ داد: افزايش نقدينگي در عين نبود رشد اقتصادي باعث بالا رفتن قيمت كالاها در جامعه و كاهش نقدينگي با افزايش رشد اقتصادي، باعث كمبود پول در جامعه شده و روند فعاليتهاي اقتصادي را متوقف مي كند.
وي در ادامه تصريح كرد: براي كاهش تورم بايد پايه هاي اساسي را در نظر داشت كه اين بايدها رابطه رشد اقتصادي و ميزان نقدينگي موجود در جامعه است.
مظاهري يادآور شد: هر وقت در جامعه تورم داشته ايم با افزايش نقدينگي روبرو بوده ايم كه سعي دولت و بانك مركزي اين است كه به يك تعادل در اين خصوص برسيم.
آغاز بحث
درست از همين زمان بود كه بحث نقدينگي سرگردان جامعه در رسانه ها شدت گرفت و اين حجم كه در سال 86 با 36 درصد افزايش روبرو بود نقل محافل كارشناسي شده و مسؤولان كشوري را به چالش كشيد.
شايد اگر مظاهري اندكي در توصيه هاي رئيس كل قبلي دقت مي كرد متوجه مي شد كه نقدينگي به عنوان يك آفت باعث شده بود تا سياستهاي رئيس كل قبلي ناكام بماند و دليل اصرار او به استعفا چه بوده است.
به عقيده برخي كارشناسان، سياستهاي دولت طي سالهاي 85 و 86 باعث شد تا مقدار زيادي نقدينگي تحت عنوان بودجه دولتي و تسهيلات بانكي سرازير در بازاري شود كه ظرفيت استفاده در توليد را نداشت.
همين امر سيل نقدينگي را روانه بازارهايي چون مسكن و دلال بازي كرد كه باعث افزايش شديد تورم شده به گونه اي كه اگر چه در آمار رسمي رقم هنوز به 20 درصد نرسيده اما در آمار غيررسمي و برخي كالاها چندين برابر اين رقم به چشم مي آيد.
هدايت نقدينگي
مظاهري به عنوان رئيس كلي كه راهي سخت پيش رو داشت تلاش كرد كه اگر نمي تواند در مقابل سيل نقدينگي سد بسازد حداقل آن را به بخشهايي هدايت كند كه آثار تورمي كمتري داشته باشد.
وي يك هفته از آذرماه گذشته به اين نتيجه رسيد و علاوه بر بخشنامه هايي كه به بانكها فرستاده بود ايده هدايت نقدينگي را مطرح كرد: تلاش دولت بر اين است كه اين نقدينگي به بخش هايي هدايت شود كه منجر به توليد يا افزايش ظرفيت كارخانه ها شود.
رئيس كل چهار روز قبل از اين اعلام نظر راهكارهايي هم براي اين چرخش ارايه كرده بود، اگر چه هنوز مشخص نيست تأثير يا اجرايي شدن اين سياستها چه زماني پاسخ خواهد داد.
او گفته بود كه اقدام اولي كه انجام شده مجموع كارهايي است كه رشد نقدينگي را كنترل كند تا به نسبتهايي برنامه چهارم توسعه كه در حدود 20 درصد در سال بود برسد، اما در حال حاضر بايد رشد نقدينگي را به كمتر از 20 درصد رساند تا زياده روي سالهاي قبل جبران شود.
او تشويق فعاليت هاي خدماتي و كالايي را به عنوان راهكاري براي چرخش نقدينگي به سمت صادرات عنوان كرد و در عين حال گفت: افزايش عرضه كالا و افزايش توليد واحدهايي كه زير ظرفيت كار مي كنند از اهداف بانك مركزي است.
او نيم نگاهي هم به واردات دارد ولي آن را مسكن موقتي مي داند و استفاده از آن را فقط براي جبران كمبود كالا در كشور مفيد مي داند.
و سرانجام گفت
روزها از پي هم مي گذشت و غول نقدينگي هر روز چاقتر مي شد، رقم از 136 هزار ميليارد تومان هم فراتر رفت و مظاهري مانده بود با اين همه راهكار اجرا نشده و موج تورم كه هر روز بر ساحل معيشت مردم مي كوبيد چه كند؟
بانكها ديگر دست صنعتگران را نمي گرفتند و اعطاي تسهيلات حالت قطره چكاني گرفته بود، اما در مقابل چرخ توليد هم روي پاشنه خوشبختي نمي چرخيد.
در حالي كه در بازار نقدينگي موج مي زد، صنايع تشنه سرمايه در گردش بودند، و روي آوردن به واردات هم به عنوان راهكار دولتي با مخالفت مجلس روبرو شده بود. تحريمها كار را براي صادرات سخت مي كرد و برخي بانكهاي خارجي نيز تن به سياستهاي فرامرزي آمريكا سپرده بودند.
انگار همه دست به دست هم داده بودند تا رئيس كل كه سياستهايش را بي نتيجه مي ديد حتي به چاپ اسكناس درشت تر هم رضايت دهد و در مقابل برخي سياسيون ايستادگي نمايد به گونه اي كه حتي شايعه بركناري يا استعفاي وي هم در محافل به گوش رسيد.
اما او سرانجام حرفش را زد و گفت كه بودجه دولت و اعتبارات بانكي كه آن هم ناشي از سياستهاي دولت است عامل اصلي رشد نقدينگي و در نهايت تورم است.
وي دوازدهم دي ماه پس از خروج از هيأت دولت با بيان اينكه، نقدينگي، فشار هزينه، تقاضاي بيشتر و كاهش توليد مجموعه عوامل تورم هستند به ذكر اين نكته پرداخت كه بخشي از تورم به نقدينگي مربوط مي شود كه يك بخش آن از بودجه دولت و يك بخش ناشي از اعتبارات بانكي است.
باز هم فرياد
اگر چه رئيس جمهور قبل از سفر به حج به مسأله چك پولها به عنوان افزايش دهنده نقدينگي اشاره كرده و مظاهري نيز پس از آن سياستهاي سخت گيرانه زيادي را به بانكها بخشنامه كرده اما انگار مسأله نقدينگي علاوه بر اين علت، دلايل ديگري هم دارد كه هم صداي رئيس كل و هم صداي صنايع را در آورده است.
مظاهري در آخرين ديدارش كه روز گذشته با صنعتگران و با هدف تعامل با اين قشر ناراضي از سياستهاي وي انجام شده با ارايه آمار و ارقام موجود و جداول اقتصادي براي چندمين بار به خطر افزايش تزريق نقدينگي در جامعه اشاره و به ضرورت همكاري دست اندركاران صنعتي براي مهار آن تأكيد كرد.
وي در عين حال تصريح كرد: آنچه به نقل از وي عنوان مي شود «توصيه» به بانكها بوده و بانك مركزي در رابطه مشتري و بانك دخالت نمي كند.
به جايي نمي رسد
به نظر مي رسد با توجه به نظرات نمايندگان مجلس كه بودجه دولت را انبساطي و نه انقباضي عنوان مي كنند، يكي از دلايل افزايش نقدينگي كه بودجه دولت مي باشد، سال 87 هم پا برجاست، اما در مورد دوم كه تسهيلات بانكي است، اگر چه دولت قصد دارد سياست پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زود بازده را تداوم بخشد، اما آنچه عيان است اينكه سخت گيريهاي مظاهري كار خود را كرده و حداقل اين عامل را از رشد نقدينگي كم كرده است.
در اين شرايط و با وجود اينكه بخشي از صنايع را گاز فلج كرده و برخي ديگر را بانكها، اما واردات در مسير جديدي قرار گرفته كه مجموع اينها نويد از اين دارد كه در سال آينده سرانجام، فريادهاي مظاهري اثربخش شده و نرخ رشد نقدينگي و در پي آن تورم كاهش يافت، هر چند كه شايد بازنده هاي اين ميدان حقوق بگيران و كارمندان دولت باشند. |
