تشكيل سازمان اوپك گازي درحالي در روزهاي گذشته بار ديگر به كانون توجه رسانه هاي جهان تبديل شده كه از زمان جدي شدن روند بررسي ايجاد چنين سازماني يك سال مي گذرد.




به گزارش ايسنا، يك سال پيش و در روز هشتم بهمن ماه سال 1385 بود كه در جريان سفر رئيس شوراي امنيت روسيه به تهران، پيشنهاد رسمي ايران براي همكاري درمورد ايجاد سازماني براي همكاريهاي گازي مانند اوپك به وي ابلاغ شد و موجي از واكنشهاي رسانه اي در سراسر جهان به راه انداخت.
در آن زمان موافقان و مخالفان ايجاد چنين سازماني هريك براساس مواضع و منافع خود به اظهارنظر مي پرداختند، اما آنچه مهم بود، اين نكته بود كه پيشنهاد ايران تشكيل چنين سازماني را از مرحله حدس و گمانه زني به عمل تبديل كرده و نشان مي داد، كشوري كه داراي دومين ذخاير گازي جهان است، به طور جدي اين طرح را پيگيري مي كند.

استقبال از ايده تشكيل اوپك گازي
برخلاف پيش بيني بسياري از محافل غربي، ايده ايجاد اوپك گازي از سوي روسيه دارنده بزرگترين ذخاير گازي جهان هم با استقبال مواجه شد، تا جايي كه رئيس جمهور اين كشور اين ايده را «جذاب» ارزيابي كرد تا مفهوم چنين سازماني را يك گام ديگر به واقعيت نزديكتر كند.
به فاصله دو ماه پس از پيشنهاد ايران بود كه نشست مجمع كشورهاي صادركننده گاز در روز 20 فروردين در دوحه قطر در سطح وزيران و معاونان وزير روسيه، ايران، الجزاير، قطر، بوليوي، مصر، اندونزي، ليبي، مالزي، نيجريه، ترينيداد و توباگو با نظارت نروژ برگزار شد كه طبيعتاً از آنجا كه زمان زيادي از موج واكنشها به اين موضوع نگذشته بود، از اين نشست به عنوان كانون بحث و بررسي درخصوص تشكيل سازمان اوپك گازي ياد مي شد.
برخي حتي انتظار داشتند اين مجمع بتواند نقش چنين سازماني را ايفا كند، ولي با وجودي كه از زمان تشكيل اين نشست در سال 2001، مسأله تشكيل يك اتحاديه گازي در مباحث اين گروه بوده است، ولي استحكام و انسجام كم اين گروه و نبود يك دفتر دبيرخانه ثابت با بودجه مشخص، باعث تأخير در به نتيجه رسيدن اين هدف بوده است.
درحالي كه فضاي رسانه اي برگزاري اين نشست را با تصميم گيري براي ايجاد سازماني مانند اوپك براي كشورهاي صادركننده گاز همراه كرده بود، اعضاي مجمع در اين نشست نشان دادند چنين سازماني در كوتاه مدت در دستور كار اعضا نيست، ولي اين كشورها بررسي كارشناسي اين موضوع را به دست كارگروههاي ويژه تخصصي سپردند تا براي نشست بعدي مجمع كه تابستان 2008 در مسكو برگزار مي شود، اطلاعات لازم براي تصميم گيري درخصوص تشكيل اين سازمان در دسترس باشد.
چهار كشور روسيه، ايران، الجزاير و قطر كه بيش از 30 درصد از كل گاز جهان را استخراج مي كنند و مجموع ذخاير ثابت شده آنها بيش از 60 درصد كل ذخاير جهان ارزيابي مي شود، با سهم كشورهاي عضو اوپك نيز كه 68 درصد ذخاير نفتي دنيا را در اختيار دارند، قابل مقايسه خواهند بود؛ اما محدوده شركت كنندگان چنين سازماني مي تواند افزايش يابد و كارشناسان از كشورهايي مانند قطر، ليبي، روسيه، كشورهاي آسياي ميانه، الجزاير و ايران به عنوان اعضاي اصلي و كشورهاي ليبي، موريتاني، مالي و برخي از كشورهاي مركزي قاره آفريقا نيز به عنوان ديگر اعضايي كه ظرفيت پيوستن به چنين سازماني را دارند، نام برده اند.

دلايل موافقان و مخالفان
اكنون در حالي برگزاري نشست سياسي اقتصادي داووس در سوئيس كه با حضور مقامهاي اقتصادي بسياري از كشورها برگزار مي شود، بار ديگر موضوع اوپك گازي را پس از چند ماه به تنور داغ رسانه ها نزديك كرده است كه با نزديك شدن به زمان نشست تأثيرگذار مسكو موج مخالفتها و موافقتها از سر گرفته شده است.
موافقان چنين سازماني معتقدند در شرايطي كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) پس از گذشت نزديك به نيم قرن از عمر خود، به جايگاهي پراهميت و تأثيرگذار در سياستهاي نفتي دست يافته است، با جايگزيني منابع گازي به جاي نفت در عرصه جهاني انرژي، نياز براي ايجاد سازماني همچون اوپك براي صادركنندگان گاز بيشتر خود را نشان مي دهد. هر چند همين موافقان نيز اذعان دارند كه برآورده كردن اين نياز به گذشت زمان و برنامه ريزي دقيق براي تبيين سياستهاي روشن چنين سازماني احتياج دارد.
ولي در شرايطي كه اوپك پس از گذشت حدود 50 سال و پشت سرگذاشتن زير و بم ها و فراز و نشيبهاي زياد كه حتي به تغيير چندين عضو خود هم منجر شده است، اكنون به هماهنگي نسبي در زمينه سياستگذاري و تعامل اعضا با يكديگر رسيده، اين نكته كه صادركنندگان گاز براي ايجاد يك اتحاديه بايد از برخي منافع شخصي خود گذشته و علاوه بر آن براي رسيدن به چارچوب همكاريهاي مشترك تلاش كنند، اهميت بيشتري مي يابد.

بهانه گيري مصرف كنندگان
اگر بخواهيم رويكرد كشورهايي كه از آنها به عنوان اعضاي احتمالي اوپك گازي نام برده شده را با دقت بيشتري واكاوي كنيم، بايد گفت روسيه به عنوان دارنده بزرگترين ذخاير گازي جهان از جايگاه استراتژيك بالايي براي گام برداشتن درخصوص چنين سازماني برخوردار است و از آنجا كه بخش اعظم واردات گاز اتحاديه اروپا هم از روسيه تأمين مي شود، نگراني هاي زيادي از سوي اين كشورها و حتي آژانس بين المللي انرژي كه نمايندگي مصرف كنندگان را دارد، درخصوص تلاش روسيه براي ايجاد يك «كارتل گازي» ابراز شده  است.
اما مقامهاي روسيه و در رأس آنها ولاديمير پوتين كه امسال به دوران زمامداري چندين ساله خود در اين كشور پايان مي دهد، بارها براي مواجه نشدن با سيل انتقادهاي مصرف كنندگان در غرب تأكيد كرده اند كه هدف توليدكنندگان گاز به هيچ وجه ايجاد يك كارتل و كنترل قيمتها و بازار گاز نيست، بلكه تنها تلاش مي شود تا همگرايي ميان اعضا بيشتر شود تا بتوان بازار جهاني گاز را از گسستگي جدا كرد و صادركنندگان گاز كه هر يك به صورت جداگانه و با سياستهاي تك گرايانه اقدام مي كنند، نيازمند دستيابي به مذاكرات و گفتگو هستند و در حال حاضر اين مصرف كنندگان هستند كه در هماهنگي با هم و مانند يك سازمان عمل مي كنند. ايران هم كه بارها تأكيد كرده است اين مجمع به دنبال امنيت عرضه و ثبات بازار گاز به نفع كشورهاي مصرف كننده و توليدكننده است و عليه هيچ گروهي بويژه كشورهاي مصرف كننده نيست.

نگراني غربي ها
اما اين يك روي سكه است؛ زيرا با وجود همه اين تكذيب ها و تأكيدها، مطرح شدن احتمال ايجاد يك اتحاد انرژي غير غربي كافي است تا نگراني هايي در رابطه با تشكيل سازماني مانند اوپك در كانون توجهات قرار گيرد؛ زيرا مجموع ذخاير گازي روسيه، كشورهاي آسياي مركزي و ايران بيش از 60 درصد از حجم كل ذخاير گازي جهان را شامل مي شود و غربي ها كه گويا به مصرف سهل و ارزان قيمت ذخاير انرژي ديگر كشورها عادت كرده اند، از اينكه اين كشورها ذخاير گازي را تحت كنترل سياستهاي خود در آورند ابراز نگراني مي كنند.
منتقدان اين بحث را هم مطرح مي كنند كه تشكيل چنين سازماني نمي تواند به اين آساني باشد، زيرا بازار گاز به صورت اصولي با بازار نفت تفاوت دارد و ذات منطقه اي بودن اين بازار به اعضاي احتمالي چنين سازماني اجازه نخواهد داد كه بتوانند به همگرايي دست پيدا كنند، زيرا همان طور كه گفته شد حتي روش قيمت گذاري گاز نيز مانند نفت به صورت جهاني نيست و چنين مسأله اي اتخاذ سياستهاي هماهنگ را با مشكل مواجه مي كند.
به هر حال بايد پذيرفت، در زماني كه گاز به تدريج خود را به عنوان منبع اوليه تأمين انرژي به جاي نفت مطرح مي كند، نياز به داشتن سياستهاي همسو از سوي توليدكنندگان بيش از قبل به چشم مي خورد و اين كشورها در صورتي كه بخواهند در بخش گاز جايگاه بهتري در بازار جهاني داشته  باشند، نيازمند اقدامهاي همسو و هدفمند هستند. در اين شرايط است كه جاي سازمان يا اتحاديه اي كه مسؤوليت هماهنگي سياستهاي بزرگترين توليد كنندگان گاز جهان را بر عهده  داشته باشد، كاملاً خالي به نظر مي رسد و بايد پذيرفت اين اقدام گرچه در ابتدا با مخالفت كشورهاي بزرگ مصرف كننده رو به رو مي شود، ولي بتدريج با تصميمات كارآمد، جايگاه سازمان تحكيم شده و اين مصرف كنندگان هستند كه بايد سياستهاي خود را براساس اين تصميم تغيير دهند.
در شرايطي كه روند اتفاقها و اظهارنظرها اين گونه نشان مي دهد كه تشكيل چنين سازماني اجتناب ناپذير است، بايد تا تابستان صبر كرد و منتظر نتيجه نهايي نشست مسكو شد كه مي تواند تعاملات جهاني بازار گاز را با تغييرات عمده اي همراه كند.

 

*محمد هرمزي

گروه اقتصادي: بيست و يكم ژانويه (اول بهمن ماه) را بسياري از تحليلگران مسايل اقتصادي، فعالان بازار سرمايه و همچنين كساني



كه در پي شوك وارده به بازارهاي مالي جهان دچار زيان شدند خوب به ياد دارند.
در اين روز بورسهاي جهاني در پي مشكلات اقتصادي آمريكا با افت شاخص مواجه شدند به طوري كه برخي كارشناسان، شرايط موجود را با افت شاخصها كه در پي حملات يازده سپتامبر رخ داد مقايسه كردند.
به هر ترتيب دامنه اين شوك به قدري گسترده بود كه بورسهاي جهاني از شرق دور تا اروپا و آمريكا را در بر گرفت و نشان داد كه تبعات ركود يا بحرانهاي اقتصادي در شرايط كنوني بيش از آنكه متوجه يك كشور خاص شود در مجموع اقتصاد جهاني را هدف قرار داده، اگر چه ممكن است منشأ اين بحران يك كشور خاص باشد.
اما بازخورد اين شوك در كشورهاي مختلف متفاوت است، با اين حال شايد اين گونه برداشت شود كشورهايي كه تعاملات گسترده اي با اقتصاد آمريكا و در مجموع با اقتصاد جهاني دارند بيشتر در معرض آسيب قرار گيرند و در عوض اقتصادهايي كه چندان وابسته يا تعامل گسترده اي با اقتصاد جهاني ندارند از اين شوك در امان بمانند، اما به نظر مي رسد اين برداشت محل مناقشه باشد، زيرا حتي كشورهايي كه ارتباط مستقيمي در حوزه هاي مختلف اعم از سرمايه گذاري و مبادلات با آمريكا نداشته اند پس لرزه هاي اين شوك را تجربه كرده اند.
به گونه اي كه برخي اعضاي اوپك به دنبال اين هستند كه اثرات بحران اقتصادي آمريكا را بر قيمت نفت در نشست آينده اوپك مورد بررسي قرار دهند. به اعتقاد آنان مشكلات اقتصادي آمريكا سبب شده قيمت نفت 10 درصد افت كند، بنابراين اقتصاد ايران نيز كه به نفت وابسته است از اين امر مستثني نيست.كارشناسان مسايل اقتصادي بويژه در حوزه بازارهاي مالي در حالت كلي بر اين نكته تأكيد دارند كه شوك وارد بر بازارهاي مالي جهان، بر اقتصاد ايران تأثيري ندارد به طوري كه دكتر غلامرضا سلامي به خبرنگار ما مي گويد: افت شاخص در بازارهاي جهاني هيچ بازخوردي روي بازارهاي مالي ايران ندارد، زيرا ما هيچ تعاملي با بازارهاي جهاني نداريم، اين وضعيت از آنجا ناشي مي شود كه ما در بازارهاي مالي جهان سرمايه گذاري نكرده ايم و متقابلاً آنها نيز در بازارهاي داخلي ما سرمايه گذاري نكرده اند.اين كارشناس بازار سرمايه مي افزايد: بازار سرمايه ما هيچ ارتباطي با اين بازارهاي جهاني ندارد و بازار پولي ما در حد همان مبادلات مربوط به خريد و فروش كالا (صادرات و واردات) و نفت در ارتباط است كه تنها جنبه مبادله اي دارد.به گفته اين كارشناس مسايل اقتصادي آسيب پذيري اقتصاد كشور تنها از ناحيه نفت امكان پذير است.
وي تصريح مي كند: اينكه شاهد افت شاخصها در بازارهاي مالي دنيا در پي ركود اقتصادي آمريكا بوديم از آنجا نشأت مي گيرد كه معمولاً اروپاييها و آسيايي ها در اين كشور سرمايه گذاري كرده اند، عكس آن هم صادق است، بنابراين كوچكترين شوك، اقتصاد و بازارهاي مالي اين كشورها را تحت تأثير قرار مي دهد، اما اقتصاد ايران تقريباً حالت جزيره اي و ايزوله اي دارد كه ارتباط چنداني با اقتصاد جهاني ندارد.
دكتر سلامي ادامه مي دهد: حتي بخش عمده مبادلات جهاني نيز (حدود 60 درصد) با دلار انجام مي شود، پس طبيعي است كاهش ارزش دلار روي اقتصاد جهان اثر گذار باشد.وي خاطرنشان مي كند: بي ترديد تأثيرات مثبت و منفي بازارهاي مالي جهان چندان روي اقتصاد ايران اثر ندارد، اما در عين حال درست است كه ما از شوك وارد شده بر بازارهاي مالي جهان در امان مانديم، اما از رشد و رونق آن نيز بي بهره هستيم.
وي اضافه مي كند: ما حتي از توان بالقوه خود در زمينه صادرات نيز استفاده نكرديم ما مي توانستيم حدود 100 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشيم، با اين حال اگر اين مقدار تحقق پيدا مي كرد بحران آمريكا روي صادرات ما اثر منفي مي گذاشت، هر چند نبايد از ياد برد كه قبل از آن اثر منفي، ما داراي 100 ميليارد دلار صادارت غيرنفتي بوديم و سپس اثر منفي روي داده است.
اما يك كارشناس ديگر مسايل اقتصادي نيز با تبيين دلايل سقوط شاخصها در اكثر بورسهاي دنيا به خبرنگار ما مي گويد: سقوط شاخص بازارهاي مالي دنيا تا حدودي تحت تأثير پيش بيني ها و انتظاراتي كه از عملكرد اقتصاد آمريكا در آينده ديده مي شد رخ داد يعني به نوعي ديدگاه ركودي و احتمال ركود اقتصادي براي اقتصاد آمريكا متصور است كه به تبع آن تمام اقتصادهايي كه با اين كشور تعامل دارند متأثر مي شوند.
دكتر شاهين شايان آراني مي افزايد: هر چه ارتباط اقتصاد يك كشور با اقتصاد آمريكا بيشتر باشد شاخص بورس آن كشور تحت تأثير قرار مي گيرد كه مي توان به بورس كشورهاي انگليس، آلمان، ژاپن، چين و كشورهاي آسياي جنوب شرقي اشاره كرد.
وي با اين تحليل در مورد آثار افت شاخص بازارهاي مالي جهاني بر اقتصاد ايران مي افزايد: از اين منظر كه كشور ما چون ارتباط مستقيمي با اقتصاد جهاني ندارد نبايد نگران بود كه اقتصاد آمريكا و يا ديگر كشورها روي اقتصاد ايران اثرگذار باشد.
اين تحليلگر بازارهاي مالي اضافه مي كند: تنها زماني اقتصاد ايران تحت تأثير قرار مي گيرد كه موضوع اثرات غيرمستقيم مورد بحث قرار گيرد به عنوان مثال وقتي طرف تجاري ايران، آلمان، انگليس، اسپانيا و ژاپن است به دليل اينكه اقتصاد اين كشورها تحت شعاع اقتصاد آمريكاست شوك ناشي از اقتصاد آمريكا به صورت غيرمستقيم به اقتصاد ايران تأثير مي گذارد.
البته معتقدم اين موضوع نيز خيلي مهم نيست، زيرا ارتباط ما به طور قابل ملاحظه اي با اقتصادهاي بين المللي كاسته شده، بنابراين چندان تحت تأثير قرار نمي گيرد.
وي در عين حال تأكيد مي كند: اگر اين شوك باعث شود قيمت نفت كاهش يابد - كه البته كاهش يافته - چون درآمد نفتي ما كاهش پيدا مي كند بايد گفت از اين منظر تأثيرگذار بوده است.وي با بيان اينكه بورس كشور ما بعد بين المللي ندارد، اضافه مي كند: البته ممكن است عده اي به اين باور برسند كه چون ما تحت تأثير بحران بين المللي نبوديم اين وضعيت براي ما خوب است، ولي بحث اين است چنانچه بورس ما بين المللي بود شايد با افت شاخص مواجه شود، اما اين حسن را داشت كه ارزش بورس به دليل بين المللي شدن بشدت بالا رود و ما با بازارهاي پوياتري مواجه شويم.
وي با بيان اينكه نبايد از ترس بازخورد بازارهاي مالي به بورس كشور از بين المللي شدن آن جلوگيري كنيم اضافه مي كند: معمولاً بورسهاي جهاني در مقابله با شوك هاي ناگهاني خود را بيمه كرده اند، به طوري كه اكثر بورسهاي بين المللي حتي آسياي جنوب شرقي بين 5 تا 10 درصد سقوط كرد، ولي همين بورس ها بلافاصله به حالت عادي خود برگشت.
وي مي افزايد: ما افت 5 تا 10 درصدي را در اين بورسها شاهد بوديم، اما به دليل اينكه ارتباط بين المللي داشته اند از رشد 200 تا 300 درصدي هم برخوردار بوده اند، بنابراين چنانچه اين بازارها تا 20 درصد هم سقوط كنند نسبت به آثار مثبتي كه در نتيجه تعامل هاي بين المللي اتفاق مي افتد چندان مهم نيست.

 

آيةا... نوري همداني گفت: كتابهاي مناسبي در خصوص اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا نوشته شده، اما مطالب آن همچنان در صفحات كتابها باقي مانده و عملي نشده است.




به گزارش ايسنا، اين مرجع تقليد در ديدار رئيس كميته امداد امام خميني(ره) قم و جمعي از دست اندركاران صندوقهاي قرض الحسنه افزود: ربا باعث مي شود كه ثروتمندان، روز به روز ثروتمندتر و نيازمندان روز به روز فقيرتر شوند.وي با بيان اينكه ربا موجب هلاكت و سقوط اقتصادي جامعه مي شود، يادآور شد: در هفت جاي قرآن از ربا انتقاد شده و در روايات معصومين از رباخواري به بزرگترين گناه كبيره تعبير شده است.به گزارش مركز خبر حوزه، اين مرجع تقليد با تقدير از اقدام اخير دولت در حذف گرفتن ديركرد از سوي بانكها تصريح كرد: ربا بايد به طور كلي ريشه كن شود.نوري همداني با تأكيد بر ضرورت فرهنگ سازي رسانه ها در خصوص آفات اقتصادي ربا در جامعه گفت: هم اكنون آنچه در رسانه ها اعلام مي شود، تبليغ رباست. اعلام مقدار درصدهاي سود بانكها از سوي صداوسيما، تبليغ رباست و برخي امور اگرچه نامهايي چون اوراق مشاركت و مانند آن دارند، اما عملاً رباست.وي خاطرنشان كرد: چندي پيش اعلام كردند كه رقم سود بانكها را تك رقمي خواهند كرد و كارهايي هم صورت گرفت اما اين روند متوقف شد.وي با بيان اينكه اسلام با فقر، ظلم و جهل مبارزه مي كند، گفت: برخلاف تصور برخي، فقر جزو برنامه اسلام نيست.وي افزود: بايد با مهارت، مديريت و توانمندي از منابع توليد ثروت همچون معادن، اراضي موات،  جنگلها،  نيزارها و درياها به گونه اي بهره برداري شود كه فقر در جامعه وجود نداشته باشد.

 

معاون رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه دولت در تدوين لايحه بودجه در محدوده اختيارات خود عمل مي كند، اصلاح لايحه بودجه را حق طبيعي نمايندگان مجلس عنوان كرد.




به گزارش خبرنگار مهر، امير منصور برقعي در جمع خبرنگاران در مورد لايحه بودجه سال آينده گفت: اصلاح لايحه بودجه حق طبيعي نمايندگان مجلس است و دولت در تدوين لايحه بودجه در محدوده اختيارات خود عمل مي كند.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري درخصوص احتمال برخي اصلاحات در لايحه بودجه اظهار داشت: تصور نمي كنم در طول 10 سال اخير عين لايحه تقديمي به مجلس به تصويب نمايندگان برسد كه اين امر كاملاً طبيعي است.
وي با بيان اينكه دولت براساس قانون اساسي مكلف و موظف به ارائه لايحه بودجه 87 است، افزود: بررسي لايحه بودجه نيز در شأن و صلاحيت نمايندگان مجلس بوده و مرزها و چارچوبهاي اين موضوع توسط قانون اساسي مشخص شده است.
برقعي با تأكيد بر اينكه همه ما براساس قانون اساسي در محدوده صلاحيتهاي خود حركت كرده ايم، تصريح كرد: همان گونه كه به حق خودمان احترام مي گذاريم، حقوق ساير قوا نيز براي ما محترم است.
وي به آغاز بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس اشاره كرد و بيان داشت: با برنامه ريزيهاي صورت گرفته، لايحه بودجه بايد ظرف دو هفته در اين كميسيون بررسي شده و براي ارايه در صحن علني مجلس آماده شود.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري درخصوص اولين نشست رؤساي مراكز آماري كشورهاي عضو اكو در تهران نيز اظهار داشت: برگزاري چنين نشستها و برنامه هاي مشتركي در سطح منطقه منجر به توسعه فعاليتهاي اقتصادي با اتكا به اين برنامه ريزيها ميشود.

 

گروه اقتصادي - غلامي: وزير تعاون اطمينان داد كه 1.5 ميليون نفر از ثبت نام كنندگان در پروژه مسكن 99 ساله تا پايان سال زمين دريافت مي كنند.
به گزارش خبرنگار ما، محمد عباسي با بيان اين مطلب اضافه كرد: تاكنون 3 ميليون و 200 هزار نفر در سايت وزارت تعاون ثبت نام كرده اند كه 1 ميليون و 200 هزار نفر پالايش و از اين بين 700 هزار نفر به وزارت مسكن براي دريافت زمين معرفي شده اند.
عباسي گفت: 250 هزار نفر هم در درون تعاونيها در حال گرفتن وام آماده سازي هستند.
وي با بيان اينكه براي سال آينده هم يك ميليون و 500 هزار نفر ديگر زمين دريافت مي كنند، اذعان داشت: يقيناً آنچه كه در حوزه مسؤوليت دولت است تا پايان سال محقق مي شود و از اين پس تعاونيها و بخش مردمي بايد تلاش كنند و كار را سريعتر پيش ببرند.
به گفته وزير تعاون تعداد تعاونيهاي تشكيل شده براي مسكن مهر تاكنون حدود 6 هزار و 822 واحد مي باشد كه به ترتيب بخش كارمندي 2300، كارگري 2240 و آزاد 2282 واحد است.




وي در پاسخ به پرسشي در مورد اينكه آيا بحران در بازار مصالح موجب كندي و عدم تحقق ساخت اين واحدها نمي شود، گفت: براي جلوگيري از موارد اين چنيني قرار است وام موردنياز براي ساخت كارخانه كه در مراحل راه اندازي هستند بسرعت پرداخت شود، توليد كارخانه هاي جديد از بروز مشكل جلوگيري مي كند؛ زيرا توليد بيشتر از تقاضا خواهد شد.
محمد عباسي در تشريح اقدامات صورت گرفته از سوي وزارت تعاون اذعان داشت: براساس تحقيق صورت گرفته فقط 27 درصد وامهاي صندوق تعاون، كوتاه مدت بوده، در حالي كه بانكها 73 درصد تسهيلات خود را به اين گونه موارد اختصاص داده اند و اين يعني اينكه بخش تعاون بيشتر در خدمت توليد، توسعه و اشتغال بوده است و كمتر به دلالي رونق داده است.وي ادامه داد: اقتصاد مردمي و تعاوني در استفاده از اعتبارات بنگاههاي اقتصادي محدوديت ندارد، اما متأسفانه در سال گذشته اين گونه نشد و بانكها با سختگيريهاي بيمورد و با اين بهانه كه بازپرداخت وامهاي بخش تعاون با مشكل رو به روست، گرايش كمتري به اين بخش نشان دادند.
او ادامه داد: براساس برنامه اعلام شده در سال 86 بايد 17 هزار تعاوني اشتغال زا تشكيل شود كه 15 هزار مورد آن؛ يعني معادل 85 درصد محقق شد و در بخش فرصتهاي شغلي ايجاد شده هم كه قرار بود 350 هزار مورد باشد 280 هزار مورد (75 درصد) محقق شد.
وي اضافه كرد: براساس سرشماري انجام شده تعاونيهايي كه از زمان تشكيل وزارت تعاون (سال 71) به بعد تشكيل شده اند، قوي ترند و حدود 70 درصد تعاونيهاي مشكل دار مربوط به قبل از شكل گيري وزارت تعاون هستند.
عباسي با اشاره به اينكه در حال حاضر 21 ميليون نفر از مردم كشور عضو تعاوني ها هستند، اذعان داشت: كل استانها موظف شده اند تكليف تعاونيهاي مشكل دار را روشن كنند.

 

قائم مقام بانك مركزي با تأكيد بر اينكه در سال جاري رفتار بانكها در تقابل با بانك مركزي تغيير كرده است، اعلام كرد: اضافه برداشت



بانكها از منابع بانك مركزي با يك رشد فزآينده از رقم 10 هزار ميليارد ريال ابتداي سال به فراتر از 70 هزار ميليارد ريال در پايان شهريورماه سال جاري رسيد.به گزارش مهر، حسين قضاوي طي گفتگويي درخصوص بحث چك پول كه اين روزها به موضوع داغي در اقتصاد ايران تبديل شده است، گفت: در حال حاضر حدود 102 هزار ميليارد ريال چك پول در اقتصاد ايران در حال گردش است؛ در حالي كه حجم اسكناس در گردش اين اقتصاد، حدود 70 هزار ميليارد ريال است.

اضافه برداشت بانكها
قضاوي يادآور شد: در سالهاي گذشته، ميزان چك پولهاي در گردش افزايش پيدا كرده بود، اما با آغاز سال 1386 با پديده جديدي هم مواجه شده ايم مبني بر اينكه رفتار بانكها در تقابل با بانك مركزي تغيير كرد يعني از ابتداي امسال اضافه برداشتي كه بانكها از بانك مركزي داشتند، در نيمه اول امسال روند فزاينده اي داشت و از رقم 10 هزار ميليارد ريال از ابتداي سال به فراتر از 70 هزار ميليارد ريال رسيد.
وي ادامه داد: از طرف ديگر، اين پديده نوظهور پايدار ماند؛ يعني بانكها هنوز كه در نيمه دوم سال هستيم، نتوانسته اند اين رفتار غيرمجاز را اصلاح كنند. بنابراين طبيعي است كه وقتي اضافه برداشت از بانك  مركزي به صورت غيرمجاز افزايش پيدا كند، از آنجا كه اين رقم در مخرج كسري كه حد مجاز گردش چك پولها را نشان مي دهد، با علامت منفي ظاهر مي شود. بنابراين طبيعي است كه مخرج اين كسر كوچكتر شود و حاصل كسر، رقم بزرگتري به خود اختصاص دهد.در چنين وضعيتي چنانچه در طول يك دوره زماني چند ماهه يك بانك، رقم قابل ملاحظه اي از خزانه بانك مركزي برداشت كند، آن وقت نسبت گردش چك پولها به دارايي آن بانك از رقم 40 درصد فراتر رفته و حتي رقم 200 درصد را هم پشتسر مي گذارد كه متأسفانه اين موضوع در مورد برخي بانكها اتفاق افتاده است.وي با اشاره به اينكه امسال هم حجم اضافه برداشتها قابل توجه بود و هم خاصيت پايداري پيدا كرد، گفت: با اين حال تحليل ريشه اي اقدام بانكها براي انتشار بيش از حد مجاز چك پول، تنها در همين دليل خلاصه مي شود. تحليل ريشه اي اين گرايش اين است كه ما اسكناس درشت نداريم.قائم مقام بانك مركزي در ادامه، نياز به چاپ و انتشار اسكناسهاي درشت را موضوعي دانست كه اين روزها در مورد آن اجماع نظر وجود دارد. ما هنوز فناوري مبادلات را تغيير نداده ايم و مردم نياز دارند كه در مبادلات اقتصادي خود، از اسكناسهاي درشت و يا چك پول  استفاده كنند.وي خاطرنشان كرد: در اقتصادي كه از اسكناسهاي درشت بي بهره است، بحث انتشار چك پول و استفاده از آن رايج مي شود.
قضاوي با تأكيد بر اينكه بانكها بدون مجوز بانك مركزي، مجاز به انتشار چك پول نيستند، اظهار داشت: چك پول، در هر نوعي كه از آن سراغ داريم، بدون مجوز بانك مركزي منتشر نمي شود.به گفته وي، بانكها بايد از بانك مركزي درخواست كنند و بانك مركزي هم پس از بررسي اعلام نياز بانكها مجوزهاي لازم را صادر مي كند و پس از آن، بانك متقاضي با سازمان توليد اسكناس قرارداد مي بندد و در نهايت چك پولها منتشر مي شوند.

 

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي راهكارهاي پيشنهادي خود را براي مقابله با تداوم ركود تورمي در كشور اعلام كرد.
به گزارش فارس به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با تحليل پديده ركورد تورمي و عوامل ايجاد آن در اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: چاره مقابله با ركود تورمي در ايران، برقراري انضباط مالي در دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسر بودجه، كنترل و كاهش هزينه هاي جاري دستگاهها، چگونگي استفاده از دلارهاي نفتي به گونه اي كه موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي نشود، اصلاح ساختار مالياتي، اصلاح بازارهاي مالي و افزايش سرمايه گذاريهاي برخوردار از توجيه اقتصادي به نحوي كه به افزايش توليد منجر شوند، پرهيز از سياستهاي انبساطي پولي و سياستهايي كه عواقبي چون فعاليتهاي رانت جويانه و دلالي دارد و در نهايت افزايش توليد و بهره وري است.
مركز پژوهشها همچنين پيشنهاد كرد براي جلوگيري از بروز مجدد ركود تورمي در كشور به دو اصل مهم در اين زمينه توجه شود: نخست اينكه از تشديد كسري بودجه جلوگيري شود و دوم اينكه استقلال بانك مركزي حفظ شود، زيرا بانك مركزي به عنوان يك اهرم اقتصادي مستقل بايد متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد توليد ملي باشد.
در بخش ديگري از تحليل مركز پژوهشها با بيان اين مطلب كه اقتصاد ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش تورم را دارد، آمده است: نرخ رشد پول در ايران روند با ثباتي ندارد و اين امر به تورم دامن زده است. نكته قابل توجه ديگر اين است كه نرخ تورم با يك تأخير نسبتاً ثابت از نرخ رشد پول تبعيت مي كند كه مي توان چنين تفسير كرد كه افزايش درآمدهاي نفتي، از يك سو سبب افزايش حجم پول مازاد بر توليد شده و تورم داخلي را افزايش داده و از سوي ديگر افزايش واردات، كه در جهت مهار تورم صورت گرفته باعث تغيير الگوهاي مصرف شده است. همچنين باكاهش درآمدهاي نفتي كسر بودجه افزايش يافته و اين امر به افزايش شديد حجم پول در گردش منجر شده و به تبع آن نرخ تورم افزايش يافته است.

 

مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت: مرحله دوم طرح خريد نقدي خودروهاي فرسوده همزمان با دهه مبارك فجر آغاز مي شود.
مهندس داداشي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه تحويل خودروهاي جايگزين در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده سال 86 از هفته آينده آغاز مي شود، افزود: از 391 هزار نفر ثبت نام شده در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده سال 86، 200 هزار نفر فراخوان شدند كه براساس آخرين آمارها 150 هزار نفر از اين افراد در بانك پذيرش شدند.وي با اشاره به اينكه ساير پذيرفته شدگان نيز بايد هر چه سريعتر به بانك مراجعه كنند، افزود: تاكنون پرونده بانك 120 هزار متقاضي تكميل و 110 هزار نفر از اين افراد نيز نمايندگي خودروسازي و زمان مراجعه به مراكز اسقاط را انتخاب كرده اند.
مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده با تأكيد بر اينكه امكان مراجعه 40 هزار متقاضي به مراكز اسقاط فراهم شده است، تصريح كرد: تاكنون 22 هزار نفر در اين مراكز پذيرش شده اند و خودرو 19 هزار متقاضي نيز اسقاط شده و نمايندگي ها در حال تماس براي ادامه مراحل با اين افراد هستند.
وي به ايسنا گفت: آن دسته از متقاضياني كه 25 آذر و 15 دي ماه سال جاري در فراخوان مراكز اسقاط قرار گرفته و توسط مركز اسقاط با تماس تلفني فراخوان شده اند، در صورتي كه تا روز دوشنبه 15 بهمن ماه به مراكز اسقاط مربوطه مراجعه نكنند، از انجام ادامه فرآيندشان جلوگيري خواهد شد.

 

گاز تمامي جايگاه هاي CNG كشور شامل تك منظوره و دو منظوره تا پايان امروز وصل و دوباره وارد چرخه فعاليت مي شوند.
مدير مركز هماهنگي و نظارت بر توليد، انتقال و توزيع (ديسپچينگ) شركت ملي گاز ايران در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: با توجه به بهبود نسبي شرايط آب و هوايي در كشور، گاز جايگاههاي CNG مجدداً وصل و پيش بيني مي شود تا زماني كه در شرايط موازنه تغيير عمده اي ايجاد نشود، اين روال ادامه پيدا كند.
حسن تربتي مصرف گاز كل جايگاههاي CNG كشور را روزانه بين سه تا چهار ميليون متر مكعب برآورد كرد و گفت: با توجه به اهميت نقش گاز در حمل و نقل كشور، تلاش براي وصل هر چه سريعتر گاز اين جايگاه ها انجام شده است.
گفتني است، همزمان با قطع گاز وارداتي تركمنستان و فعاليت موج سرماي شديد در كشور به دليل افت فشار و همچنين با هدف تأمين گاز خانگي، گاز تحويلي به جايگاه هاي CNG با كمبود و در نهايت قطعي مواجه شده بود.
بيژن حاج محمدرضا -رئيس سنديكاي جايگاهداران نيز اخيراً اعلام كرده بود با شروع سرما بخش گاز 80 درصد از جايگاه هاي دو منظوره در تهران متوقف شده اند.

 

ركورد ارزش روز بازار سهام كشور در تاريخ 40 ساله بورس شكسته شد و براي اولين بار به 49.4  ميليارد دلار رسيد.




به گزارش فارس، ارزش روز بازار سهام كه از فرمول تعداد سهام حاضر ضربدر قيمت روز سهام شركتها محاسبه مي شود در پايان دي ماه با 9.3درصد افزايش مواجه شد و براي اولين بار در تاريخ 40 ساله بورس به مبلغ 49.4  ميليارد دلار (با احتساب دلار 930 توماني) رسيد.
بر اساس اين گزارش، ركورد قبلي ارزش روز بازار سهام ايران مربوط به سه ماه قبل بود كه در اواسط مهرماه به 8/47 ميليارد دلار رسيده بود.
ثبت اين ركورد جديد در حالي رخ داد كه به دليل عرضه اوليه سهام سرمايه گذاري اميد ارزش روز در 16 دي با 1.5 ميليارد دلار افزايش مواجه شد و از سوي ديگر افزايش نرخ سهام شركتهايي چون فولاد مباركه و سايپا و ديگر شركتهاي بزرگ و متوسط بورس (از لحاظ ميزان سرمايه) زمينه ساز چنين ثبت و ركوردي شد.
بررسيهاي تكميلي فارس حاكي است، به دليل حضور و رشد نرخ سهام شركتهايي چون فولاد مباركه و سرمايه گذاري اميد (با سرمايه 400 ميليارد توماني) ارزش روز شركتهاي حاضر در تابلوي فرعي با 10.8 درصد رشد به 23 ميليارد دلار رسيد و افزايش نرخ سهام شركتهايي مانند سايپا، سيمان فارس و خوزستان، سيمان تهران، پتروشيمي اراك و... ارزش روز تابلوي اصلي نيز با 8.03 درصد به بيش از 26 ميليارد دلار رسيد.

 

رئيس ستاد بسيج اقتصادي كشور از اعلام كالابرگ فوق العاده يارانه اي قند و شكر در روز دهم بهمن ماه و به مناسبت آغاز دهه مبارك فجر در سراسر كشور خبر داد.
جواد اسماعيلي در گفتگو با ايرنا افزود: اين كالابرگ از سري كالابرگهاي مرحله دوازدهم است كه به صورت شهري، روستايي و عشايري توزيع مي شود.
وي افزود: اين كالابرگ براي هر نفر هزار 200 گرم و به قيمت دو هزار و 640ريال تعيين شده است.
يادآور مي شود، به طور معمول كالابرگهاي شهري به مدت سه ماه و روستايي و عشايري چهار ماه داراي اعتبار است.
همچنين به گزارش ديگري ستاد بسيج اقتصادي كالابرگ شماره 912 شهري را براي دريافت روغن نباتي اعلام كرد.

 

گروه اقتصادي: مشمولان اولين مرحله پرداخت سود سهام عدالت در خراسان رضوي بيش از 104 ميليارد ريال سود سهام عدالت دريافت كردند.
به گزارش خبرنگار ما، به نقل از روابط عمومي بانك سپه، اين مشمولان با مراجعه به شعبه هاي بانك سپه در خراسان رضوي 104 ميليارد ريال سود سهام عدالت دريافت كردند.بنابراين گزارش، تعداد 33 شعبه بانكسپه در مشهد و 40 شعبه در ساير شهرستانها و سه واحد سيار كار پرداخت سود سهام عدالت به 360 هزار و 566 نفر را پيگيري كردند.

 

بررسي كاهش نرخ دلار به دليل اثرات زيانبار آن در توليد و صادرات متوقف شد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با ايسنا از منتفي شدن بحث كاهش نرخ دلار در شوراي پول و اعتبار خبر داد.محمد نهاونديان گفت: بحث كاهش نرخ ارز به عنوان وسيله اي براي مقابله با تورم در جلسات قبلي شوراي پول و اعتبار مطرح شده بود و به دليل آثار زيانباري كه بر توليد و صادرات كشور در پي دارد موافقتي با آن نشد.
نهاونديان با بيان اينكه طرح موضوع كاهش نرخ ارز در هفته گذشته آثار منفي بر روي فضاي توليدات صادراتي كشور به دنبال داشت، تأكيد كرد: در حال حاضر به هيچ وجه موضوع كاهش نرخ ارز در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار ندارد و اين موضوع منتفي شده است.
وي همچنين با اشاره به تأكيد مقامهاي بانك مركزي و وزارت اقتصاد درباره قرار نداشتن اين موضوع در دستور كار سياستهاي اقتصادي دولت خبر داد كه قرار است يك بسته جامع نگر سياستي براي مقابله با تورم در شوراي پول و اعتبار طراحي شود.
رئيس اتاق ايران همچنين درباره تكليف تشكيل شركت سهامي به منظور ارايه سهام به صادركنندگان نيز توضيح داد: اتاق ايران با هدف استفاده از نظرات تشكلها موضوع را به كميسيونهاي مربوط ارجاع داده و برخي اظهارنظرهاي ابتدايي نشان مي داد اطلاعات كاملي از آن ارايه نشده است، زيرا ارايه اين پيشنهاد به معناي جايگزيني پرداخت نقدي براساس بودجه تصويبي نيست، بلكه به عنوان يك كمك مكمل بر پرداخت نقدي يارانه اي است كه به غلط از آن به عنوان جايزه صادراتي ياد مي شود.وي تصريح كرد: پرداخت اين كمك چيزي جز جبران زيان صادركنندگان نيست.

 

* زهرا شيدوش
يكي از مهمترين ويژگيهاي بودجه هاي ساليانه در تعاريف و الگوهاي مختلف اقتصادي، ميزان تأثيرگذاري و در مقابل تأثيرپذيري آن از شاخص اصلي و محوري «ميزان ثبات و انضباط مالي» است.«ثبات مالي» كه شاخصي متأثر از انضباط مالي است در تعريفي جامع از ميزان توانايي نظام مالي كشور براي تسهيل، تقويت و بهبود فرآيندهاي اقتصادي، مديريت ريسكها و جذب شوكها حكايت دارد.ساختار بودجه چنانچه راهبرد اصلي خود را به سمت و سوي شكل گيري «انضباط مالي» و به تبع آن «ثبات مالي» برگزيند «عملياتي شدن» و پرهيز جدي عدول از سقفهاي معين بودجه و حتي تغييرات و جا به جايي رديفهاي مصوب را به عنوان محوري ترين اصل مورد توجه قرار مي دهد و از ايجاد شرايط و فرصتهاي متعدد تفسيرهاي مختلف منتهي به تغييرات متعدد كاملاً دوري مي جويد، به همين علت ضمن تسهيل فرآيندهاي اقتصادي، مديريت ريسكها و جذب شوكها را نيز با استفاده از ابزار نظامهاي بازار پول و سرمايه اي براي دولتها مهيا مي كند.حال با اين تعريف مختصر، به ساختار بودجه سال آينده كشور مي پردازيم.
الف - مشخصات محوري بودجه سال آينده
- تجميع اعتبارات تمامي دستگاه هاي اجرايي ذيل اعتبارات 39 دستگاه اصلي اجرايي
- حذف تبصره هاي بودجه
- افزايش توان دولت به صورت توأمان در دو حوزه تصويب و مديريت اجرايي بودجه
- اصلاح ساختار رابطه مالي و حقوقي دولت و وزارت نفت (تغيير ساختار تبصره 11)
- واگذاري اختيار تصويب بودجه تمامي دستگاه هاي زيرمجموعه به هيأت وزيران
- مهلت تنظيم جداول تفضيلي بودجه (اعتبارات دستگاهاي زير مجموعه) تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده
ب - موضوعات مرتبط با ساختار عملياتي بودجه
- عدم تناسب افزايش 30 درصدي بودجه عمراني كشور با ظرفيت موجود جذب
- افزايش ضريب سطح اعمال سليقه هاي مكرر مديران دولتي و تغييرات و جابه جاييهاي متعدد ساختار بودجه
- تغيير فرايند كامل و همگون مجلس و دولت در قالب ساختار تبصره 11 و جهت گيري به شكل حاكميت مطلق دولت در ساختار رابطه مالي و حقوقي دولت - وزارت نفت
- باز بودن موضوع تنظيم جداول تفضيلي بودجه (اعتبارات دستگاههاي زير مجموعه) تا پايان ارديبهشت سال 87 و مشروط به تصويب هيأت وزيران
- لحاظ نشدن احكام قانون مديريت خدمات كشوري در لايحه بودجه
- محدوديت اعمال نظارت مجلس كه در واقع اعتبارات ساير دستگاه ها توسط دولت و وزرا قابل تغيير و بدون مصوبه مجلس خواهد بود.
- تغيير اساسي در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه كه براساس آن وزراي دو وزارتخانه (علوم، تحقيقات و فناوري - بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) فقط مجاز به جا به جايي و تأثير در 30 درصد بودجه دانشگاهها آن هم در سقف كاملاً تعريف شده به صورت مصوبه از سوي مجلس مي باشند، اما در ساختار جديد اين وضعيت بدون محدوديت و قطعاً با اعمال مكرر تغييرات همراه خواهد بود.
با نگاهي گذرا به موارد ذكر شده آنچه كاملاً بديهي به نظر مي آيد اينكه در صورت تصويب لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده از سوي مجلس بدون توجه و تغيير در ساختار آن، بودجه سال آينده بودجه اي با خصوصيات عاري از حاكميت انضباط مالي و در جهت مخالف دستيابي به شاخص «ثبات مالي» به حركت درخواهد آمد و به تبع اين موضوع، عدم كنترل ساختار تورم و نقدينگي و بروز شوكهاي پولي از نتايج آن خواهد بود.

 

برنامه فروش ويژه شركتهاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا به مناسبت دهه فجر اعلام شد.
به گزارش فارس، بر اساس اطلاعيه اداره فروش ايران خودرو كه به زودي به نمايندگي هاي فروش اين شركت ابلاغ مي شود، طرح فروش فوري تعداد محدودي خودرو به مناسبت بهمن ماه به اجرا در مي آيد و متقاضيان بر اساس اين اطلاعيه مي توانند از روز ششم تا بيستم بهمن ماه براي ثبت نام به نمايندگي هاي فروش مراجعه كنند.
اين گزارش حاكي است، «وانت بار دوگانه سوز»، «پژو روآ بنزين سوز»، «پژو روآ دوگانه سوز» و «پژو پارس بنزين سوز»، خودروهايي هستند كه در طرح فروش فوري بهمن ماه ويژه دهه فجر عرضه مي شوند.
بر اساس اين اطلاعيه زمان تحويل خودروهاي وانت بار و پژو روآ عرضه شده در اين طرح 15 روزه و پژو پارس 40 روزه اعلام شده است.
* فروش ويژه دهه فجر سايپا
گزارش رسيده حاكي است، شركت سايپا نيز به مناسبت دهه فجر فروش ويژه پرايد صبا بنزيني را اعلام كرده است.
بر اساس اين طرح در «فروش اعتباري و بدون كارمزد» پرايد صبا با قيمت 7 ميليون و 230 هزار تومان عرضه شده كه وديعه اول به مبلغ 3 ميليون 500 هزار تومان هنگام ثبت نام اول و وديعه دوم يك ميليون 900 هزار تومان هنگام تحويل خودرو در فروردين ماه است. در طرح فروش اعتباري كمك هزينه خريد به مبلغ يك ميليون 800 هزار تومان پيش بيني شده است كه با دو چك داراي مهلت 5 ماهه پرداخت خواهد شد.
در طرح «فروش قطعي» پرايد صبا بنزين سوز نيز وجه اين محصول طي 2 وديعه 4 ميليون توماني هنگام ثبت نام و 3 ميليون توماني هنگام تحويل در فروردين ماه پرداخت شده و خريد در اين طرح داراي مزيت تخفيف 200هزار توماني است.

 

يك مقام آگاه گفت: بر اساس كارهاي كارشناسي انجام شده 100 ليتر بنزين براي سفرهاي نوروزي پيشنهاد شده است. اين مقام مسؤول در گفتگو با فارس، با اشاره به آخرين وضعيت تعيين بنزين براي سفرهاي نوروزي اظهار داشت: بر اساس آخرين رايزني ها، مذاكرات و كارهاي كارشناسي انجام شده در اين زمينه حدود 100 ليتر بنزين براي سفرهاي نوروزي در نظر گرفته شده است.وي افزود: اين بنزين براي تمامي خودروهاي شخصي بنزين سوز در نظر گرفته مي شود.به گفته وي، قرار است زمان شارژ و واريز اين حجم بنزين به كارت سوخت خودروها اواخر بهمن ماه و مقارن با ايام دهه فجر و پيروزي انقلاب اسلامي به اطلاع مردم برسد.به گزارش فارس، رئيس ستاد تبصره 13 نيز در اين خصوص گفته بود: اختصاص سهميه بنزين براي سفرهاي نوروزي، يكي از پيشنهادهاي مطرح شده در ستاد تبصره 13 است كه هنوز نوبت طرح و رسيدگي به آن فرا نرسيده است.به گفته وي،  اختصاص سهميه بنزين براي سفرهاي نوروزي پيشنهادي است كه در دستور كار و بررسي اعضاي ستاد قرار دارد. البته هنوز نوبت طرح و رسيدگي به اين پيشنهاد نرسيده، ولي در دستور كار ستاد قرار دارد و در مراحل بررسي است.هاشمي گفته بود:  پذيرش يا رد اين پيشنهاد بستگي به شرايط مصرف بنزين كشور دارد كه اگر تا آن زمان شرايط اجازه دهد، از پذيرش و تصويب اين پيشنهاد خوشحال مي شويم.