|
گروه اقتصادي - علي دوستي: در پي تصويب آيين نامه وصول مطالبات معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري كه براساس آن

دريافت ديركرد از تمامي تسهيلات ممنوع مي شود، خبرنگار ما به جزئيات بيشتري از اين مصوبه دست يافته است.اين آيين نامه كه در تاريخ دوم بهمن ماه امسال توسط هيأت وزيران تصويب شده، قيود جديدي را در روابط بانك با مشتري از نظر ضوابط دريافت وام برقرار مي كند كه با رويه هاي جاري معمول تفاوت بسياري دارد. يكي از مهمترين اين تفاوتها تلاش براي احراز هويت بهتر و مؤثرتر تقاضاكننده وام و دريافت وثيقه هايي است كه سريعتر و بهتر قابل تبديل به پول و وصول شدني باشند. اين آيين نامه يكي از هفت آيين نامه تحول رفتاري در نظام بانكي كشور است كه با تأكيد و دستور رئيس جمهور تدوين آن از سوي بانك مركزي شروع شده است.
* حذف ديركرد تسهيلات
با اين حال كمبود اطلاع رساني درباره اين آيين نامه و شايعاتي كه پيرامون آن ايجاد شده بود، خبرنگار ما را بر آن داشت تا در تماس با بانك مركزي اطلاعات جزئي تر و كاربردي تري را از آن كسب كند. براساس اين اطلاعات حذف جريمه ديركرد تسهيلات به وامهايي كه افراد هم اكنون در حال پرداخت اقساط آن هستند، تعلق نمي گيرد بلكه تسهيلاتي كه دست كم از ارديبهشت ماه 87 پرداخت آنها آغاز شود، از اين جريمه معاف هستند. همچنين تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسه هاي مالي - اعتباري كه از بانك مركزي مجوز دارند موظفند جريمه ديركرد تسهيلات را لغو كنند. بر اين اساس اگر مردم شاهد كسر پولي تحت عنوان جريمه ديركرد بودند، مي توانند به بانك مركزي شكايت كنند. البته بايد توجه داشت بانك مركزي به مردم توصيه مي كند از افتتاح حساب و دريافت وام يا سپرده گذاري در مؤسساتي كه داراي مجوز از بانك مركزي نيستند، خودداري كنند، زيرا احتمال به ثمر رسيدن شكايت از اين مؤسسات زياد نيست.
اين گزارش مي افزايد: حذف جريمه ديركرد تسهيلات شامل تسهيلات ريالي و ارزي و همچنين تسهيلاتي كه از حساب ذخيره ارزي توسط بخش خصوصي دريافت خواهد شد، نيز مي شود. با اين حال برخي صنايع مانند صاحبان صنايع نساجي كه قبلاً و در دولتهاي خاتمي از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات دريافت كرده اند، شامل اين بخشش ديركرد نمي شوند. اين افراد دو نوع تقاضا از بانك مركزي دارند: نخست پوشش ريسك نوسانهاي ارز در طي سالهاي پرداخت اقساط و دوم بخشش جريمه ديركرد. براساس اطلاعات دريافتي فعلاً هيچ گونه تصميمي براي تقبل هيچ كدام از اين تقاضاها اتخاذ نشده و لذا دولت اقساط تسهيلات ارزي را مطابق گذشته دريافت خواهد كرد.
* با اين حال...
با اين حال بانك مركزي به كساني كه در پرداخت اقساط خود تأخيري بيش از شش ماه داشته باشند، هشدار داده كه تنبيهاتي سخت تر از پرداخت جريمه ديركرد در انتظارشان است. افرادي كه از هر قسط سررسيد شده هر وامي اعم از وامهاي خرد تا وامهاي كلان بيش از 6 ماه گذشته باشد در دايره شمول اين آيين نامه قرار مي گيرند، اما خبر خوش و البته غيررسمي براي اغلب شهروندان اين است كه فعلاً اولويت سخت گيري نظام بانكي در اخذ تسهيلات مربوط به تسهيلات كلان است.با اين حال آيين نامه وصول مطالبات معوق و مشكوك الوصول مقرر كرده است كساني كه در پرداخت اقساط خود تأخير كنند، با اينكه جريمه ديركرد نمي پردازند اما با محدوديتهاي شديد بانكي مواجه مي شوند. برخي از اين محدوديتها عبارتند از: ممنوعيت صدور هرگونه كارت بانكي، محروميت از برخي عمليات بانكي نظير دريافت و پرداخت و انتقال وجه، ممنوعيت استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك مثل اينترنت، ممنوعيت از قبول ضمانت براي ساير اشخاص، ممنوعيت افتتاح هرگونه حساب جاري، ممنوعيت ارايه خريد و فروش ارز در شبكه بانكي، ممنوعيت خريد چك بانكي رمزدار، چك بانكي و ايران چك و... اين محدوديتها به گونه اي است كه خسارتهاي اقتصادي آن از پرداخت جريمه ديركرد هم بيشتر است.
* استثناها
با اين حال يكي از مهمترين ايرادهايي كه بر آيين نامه ياد شده وارد مي باشد آن است كه هيچ گونه تفكيكي يا استثنايي ميان اقشار مختلف بدهكاران بانكي قائل نشده است و مثلاً شخصي كه 500 هزار تومان بدهي دارد و 4ماه تأخير كرده با شخصي كه يك ميليارد تومان بدهكاري داشته و هيچ قسطي نپرداخته، به يك اندازه از تسهيلات بخشش ديركرد برخوردار مي شوند. بانك مركزي با اذعان به اينكه قشري در ميان بدهكاران بانكي وجود دارند كه با گردن كلفتي از زير بار پرداخت تسهيلات خود شانه خالي مي كنند، معتقد است؛ تسري تصميمات براي اين افراد صحيح نيست و تمهيداتي كه آيين نامه در اين باره انديشيده كافي نمي باشد. براساس مفاد آيين نامه، فقط محكومان به فساد مالي در دادگاهها و افرادي كه داراي محكوميتهاي قضايي مرتبط هستند از معافيت پرداخت جريمه ديركرد مستثني شده اند، حال آنكه بسياري ديگر از بدهكاران بانكها هستند كه به دلايل مختلف نمي توانند مشمول اين تسهيلات شوند.
* شبكه سه جانبه براي شناسايي بدهكاران
بانك مركزي اقدام ديگري را نيز براي شناسايي بدهكاران بانكي در دست انجام دارد كه تشكيل يك شبكه الكترونيكي با استفاده از زيرساخت شبكه شتاب (شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي) است.
اين شبكه بين بانك مركزي و تمام بانكها و مؤسسه هاي اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان بورس برقرار است و اگر شخصي بدهكار باشد و به اين سازمانها براي دريافت خدمات مراجعه كند، بايد اول بدهي بانكي يا مشكل حقوقي اش را با بانكها حل كرده و سپس خدمات به وي ارايه مي شود. احتمالاً به زودي سازمان امور مالياتي كشور نيز به اين شبكه مي پيوندد و اينجاست كه كارها براي برخيها سخت مي شود.
* وامهاي همزمان ممنوع مي شود
خبرنگار ما كسب اطلاع كرد كه به زودي شبكه الكترونيكي بين تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسه هاي اعتباري مجاز راه اندازي مي شود كه اگر شخصي براي دريافت وام به هر كدام از بانكها و شعبه آنها مراجعه كند به صورت آنلاين بدهي معوق وي در ساير بانكها شناسايي و در صورت بدهكار بودن از پرداخت تسهيلات جديد به وي خودداري مي شود. اين اقدام نيز در بستر شبكه شتاب به سرعت در حال بهره برداري است كه احتمال مي رود تا ارديبهشت 87 در كشور به بهره برداري برسد. |